گروه اقتصادى: هيأت وزيران اختصاص مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ ميلياردريال براى بازسازى مناطق زلزله زده استان لرستان را تصويب كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كشور و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد كه مبلغ ۳ هزار و ۲۰۰ ميلياردريال ازمحل اعتبار موضوع ماده ۱۰ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت (مصوب ۱۳۸۰) به منظور بازسازى و جبران خسارت هاى ناشى از زلزله استان لرستان اختصاص يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور هزينه شود.
بنابراين گزارش، از اين ميزان، مبلغ ۶۰۰ ميلياردريال اعتبار در قالب كمك بلاعوض جهت كمك به ساخت ۳۰ هزار واحد روستايى و ۱۰ هزار واحد شهرى به ازاى هر واحد ۱۵ ميليون ريال دراختيار بنيادمسكن انقلاب اسلامى قرارمى گيرد.
همچنين، مبلغ ۲ هزار و ۶۰۰ ميلياردريال اعتبار در قالب وجوه اداره شده به منظور بازسازى اماكن مسكونى دراختيار بنيادمسكن انقلاب اسلامى قرارمى گيرد تا از طريق انعقاد قرارداد با بانك هاى عامل در قالب وام ارزان قيمت به آسيب ديدگان پرداخت شود. سقف فردى تسهيلات به ازاى هر واحد شهرى مبلغ ۸۰ ميليون ريال و روستايى مبلغ ۶۰ ميليون ريال تعيين شده است.

تغيير نكردن ساعت رسمى كشور در فروردين ماه امسال تأثيرى در ميزان برق مصرفى كشور نداشته است.
«پرويز فتاح» در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در سمنان اظهار داشت:  بررسى هاى لازم در ماههاى آينده انجام مى شود و چنانچه تأثير عمده و قابل توجهى در مصرف برق داشته باشد اين مسأله براى تصميم گيرى به دولت اعلام مى شود.   وى، در مورد احتمال تغيير ساعت رسمى كشور در ماههاى آينده گفت: ساعت رسمى كشور امسال تغيير نمى كند و اگر نياز به تغيير هم باشد اين مسأله در سال ۸۶ اعمال خواهد شد.
  وزير نيرو درمورد احتمال خاموشى برق در ماههاى آينده تصريح كرد: تمام تلاش مسؤولان اين وزارتخانه براين است كه در ايام تابستان خاموشى برق نداشته باشيم.
فتاح اضافه كرد: ممكن است بر اثر حوادثى نظير افتادن دكل و يا خرابى ترانس خاموشى اعمال شود اما به لحاظ ظرفيت هاى موجود خاموشى نداريم و آنقدر برق به مدار وارد مى شود كه نياز موجود را پاسخ دهد.   وى، در مورد ايجاد نيروگاههاى برق هسته اى دركشور گفت: مجلس شوراى اسلامى ساخت دو نيروگاه هسته اى را تصويب كرده و براى اجراى آن نيز ۲۰۰ ميليون دلار اعتبار اختصاص داده است.   وى اظهارداشت: وزارت نيرو در ساخت نيروگاه هسته اى جدى است و در اين زمينه با سازمان انرژى هسته اى نيز توافق كرده است.   وى يادآور شد: براساس چشم انداز ۲۰ ساله ۲۰ نيروگاه برق هسته اى با ظرفيت ۲۰ هزار مگاوات برق بايد در كشور ايجاد شود.  وزير نيرو همچنين گفت: امسال براى اجراى طرحهاى آبى در كشور ۱۸ هزار ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافته است.

گروه  اقتصادى: با انعقاد قراردادى كه ديروز براى توسعه پالايشگاه آبادان به امضا رسيد، بيش از ۵‎/۹ ميليون ليتر (۱۰ درصد) به ظرفيت توليد روزانه بنزين اين پالايشگاه و ۱۵ درصد به ظرفيت توليد كشور اضافه مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين قرارداد ديروز با شركت طراحى مهندسى صنايع پتروشيمى به عنوان پيمانكار اصلى و شركتهاى ABB LummusGlobal آلمان و ساختمان و نصب پتروشيمى ايران به عنوان پيمانكاران فرعى بسته شد.
براساس اين قرارداد كه ارزش آن حدود ۲۸۰ ميليون يورو و ۹۳۸ ميليارد ريال است روزانه ۲۰۰ تن اتان _ اتيلن، ۶۵۰ تن پرويان _ پروپيلن و ۳۷ هزار و ۵۰۰ بشكه (معادل ۵‎/۹ ميليون ليتر) بنزين موتور توليد خواهد شد. كه بدين ترتيب ۲۰ درصد از نياز كشور به واردات بنزين كاسته خواهد شد. اين قرار داد شامل مهندسى تفصيلى، تأمين تجهيزات، نصب و ساختمان و پيش راه اندازى و راه اندازى است. مدت زمان اجراى اين طرح سه سال پيش بينى شده است. براساس اين قرارداد شركت پالايش نفت آبادان احداث مجتمع كت كراكر و واحدهاى وابسته جانبى را به اين سه پيمانكار واگذار كرد.
< خودروهاى شخصى ۳ ليتر، عمومى ۳۰ ليتر
«محمدرضا نعمت زاده» مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى كشور در حاشيه امضاى اين قرارداد در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالات متعدد آنها در مورد سهميه بندى بنزين در نيمه دوم سال جارى اظهار داشت: امروز  (سه شنبه) در رياست جمهورى دو جلسه در مورد بنزين داشتيم كه يكى از جلسات در مورد تدوين آئين نامه اجرايى سهميه بندى بنزين بود.
وى افزود: در اين جلسه در مورد فراهم آوردن مقدمات لازم براى سهميه بندى بنزين بحث هايى صورت گرفت اما مورد خاصى تصويب نشد و قرار شد در جلسات بعد بررسى هاى بيشترى در اين زمينه صورت گيرد.
معاون وزير نفت با تأكيد بر اينكه بودجه مصوب مجلس براى واردات بنزين به دليل افزايش قيمت جهانى نفت، تنها براى ۵ ماه تا ۵ ماه و نيم اول سال كفايت مى كند، گفت: قطعاً ناچار خواهيم شد سهميه بندى بنزين را قبل از نيمه دوم سال به اجرا درآوريم مگر آنكه مجلس با تأمين اعتبار مورد نياز، اين افزايش قيمت را لحاظ كند.
وى با اشاره به اينكه سهميه بندى بنزين در صورت آماده نشدن كارت هوشمند، از طريق كالابرگ انجام خواهد شد، اظهار داشت: هنوز ميزان سهميه بنزين براى هر خودرو مشخص نشده و بررسى هاى كارشناسى ادامه دارد، اميدواريم آيين نامه اجرايى آن طى يك تا دو ماه آينده تدوين شود.
مديرعامل شركت ملى پالايش و پخش فرآورده هاى نفتى ايران در پاسخ به سؤالات متعدد در مورد پيشنهاد اين شركت براى سهميه خودروها گفت: به نظر مى رسد با توجه به ميزان توليدداخلى، سهم ۳ ليترى براى خودروهاى شخصى و سهميه ۳۰ ليترى براى تاكسى ها سهميه مناسبى باشد، براى خودروهاى عمومى نيز احتمالاً تمام نيازشان در قالب سهميه تأمين مى شود.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد احتمال ترك تشريفات مناقصه براى احداث پالايشگاه ميعانات گازى بندرعباس اظهار داشت: اگر روند برگزارى مناقصه طولانى شود، با مجوزى كه از دولت خواهيم گرفت، اين پروژه را با ترك تشريفات مناقصه به سرانجام خواهيم رساند. ترك تشريفات مناقصه با مجوز كميته اى متشكل از وزراى «اقتصاد و دارايى» و «نفت» و به رياست سازمان مديريت و برنامه ريزى صورت مى گيرد.

رئيس كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى گفت: شكل جديد قراردادهاى بيع متقابل نفتى تا پايان شهريورماه امسال اعلام خواهد شد كه در برنامه چهارم مورد استفاده قرار مى گيرد. «كمال دانشيار»ديروز در حاشيه پنجمين همايش بهينه سازى سوخت در ساختمان درجمع خبرنگاران افزود: در برنامه چهارم توسعه بايد از شكل اصلاح شده قرارداد بيع متقابل در طرح هاى پارس جنوبى استفاده شود و در مخازن نفتى هم بايد از قراردادهاى پيمانكارى و با به كارگيرى پيمانكاران توانمند خارجى و داخلى استفاده كنيم.
وى در مورد بحث سهميه بندى بنزين اظهار داشت: براى تأمين بنزين شش ماهه دوم امسال، دو راه حل وجود دارد؛ يا دولت با ارائه متمم بودجه، واردات بنزين درخواست كند و يا اين كه بنزين داخلى را به صورت دونرخى و سهميه اى به نرخ ليترى ۸۰ تومان و بنزين وارداتى را به نرخ تمام شده عرضه كند. نماينده مردم ماهشهر در مجلس شوراى اسلامى افزود: دولت براى خودكفايى در توليد بنزين بايد ۲۵ فعاليت انجام دهد كه عمده ترين آن ساخت دو پالايشگاه  جديد است كه در بودجه امسال نيز مجلس اعتبار پنج ميليارد دلارى آن را تصويب كرد و از سوى ديگر توسعه پالايشگاه هاى قديمى است؛ به صورتى كه نرخ استحصال بنزين از ۱۶ درصد فعلى به بيش از ۳۰ درصد افزايش يابد. دانشيار گفت: براساس برنامه دولت و مصوبه مجلس ظرف ۵ سال آتى و با سرمايه گذارى۲۰ ميليارد دلارى در بخش پالايش كشور از حيث تأمين بنزين خودكفا خواهيم شد.
رئيس كميسيون انرژى مجلس، در مورد احتمال كسرى ۵۰۰ ميليون دلارى بودجه واردات بنزين در نيمه نخست امسال اظهار كرد: با توجه به افزايش قيمت جهانى بنزين و در صورت تداوم اين روند، كسرى بودجه قطعى است و چنانچه دولت در اين خصوص لايحه اى براى اختصاص ارز مازاد به مجلس دهد، به احتمال زياد با آن موافقت خواهد شد تا بنزين نيمه نخست سال تأمين شود و در غير اين صورت دولت مجبور است طرح سهميه بندى و دونرخى بنزين را از اوايل شهريور ماه و يك ماه زودتر اجرايى كند. وى، نرخ هر ليتر بنزين وارداتى را ۵۰۰ تومان اعلام كرد و گفت: نرخ توليد هر ليتر بنزين پالايشگاه هاى داخلى ۸۰ تومان است و قيمت آن به هر حال تغييرى نخواهد كرد.در مورد كارت هوشمند سوخت نيز چنانچه اين طرح تا اول مهر عملياتى نشود، دولت بايد براى سهميه بندى بنزين كوپن توزيع كند.

گروه اقتصادى: صنعت نساجى ايران در حال حاضر به شدت در محاصره قوانين محدودكننده است.
جمشيد بصيرى دبير انجمن صنايع نساجى ايران روز گذشته در جريان بازديد مديران بخش نساجى و خبرنگاران از يك واحد نساجى با اعلام اين مطلب گفت: به طور مثال پنبه مرغوب نياز اصلى صنعت نساجى ما است و در حالى كه توليدات داخلى نياز ما را برآورده نمى كند به ما اجازه واردات پنبه را نيز نمى دهند.
وى افزود: على رغم وجود قوانين مناسب، واردات پنبه عملاً متوقف است و به بهانه هاى متعدد كارخانه ها را مجبور به مصرف پنبه داخلى با كيفيت پايين و قيمت بالا مى كنند.
بصيرى گفت: گفته مى شود ۴۵ هزار تن پنبه بر روى دست پنبه كاران مانده اما چنين چيزى وجود ندارد و پنبه در دست واسطه ها است و آنها نيز تا قيمت گران نشود نمى فروشند.
دبير انجمن صنايع نساجى مشكل بزرگ ديگر بر سر راه صنعت نساجى را تصميم شوراى عالى كار در ابتداى سال ذكر كرد و گفت: صنعت نساجى صنعتى «كارگربر» است و افزايش حقوق كارگران تا سقف حتى ۴۶ درصد تعادل اقتصادى اين كارخانه ها را بر هم مى زند. وى افزود: بالاترين رقم تأمين اجتماعى در آسيا را ما مى پردازيم در حالى كه كمترين سرويس را نيز تأمين اجتماعى ما به كارگران مى دهد آن وقت مى گويند چرا قيمت تمام شده ما بالا است.
بصيرى يادآور شد: قيمت تمام شده ما در نساجى ۳۰ تا ۳۵ درصد بيش از تركيه است و طبيعى است، در حالى كه ما هزينه هاى توليد خود را مرتب افزايش مى دهيم رقباى ما در شرق آسيا و تركيه بازار را از ما بگيرند. وى تغييرات پى در پى در مديريت هاى اقتصادى كشور را نيز عاملى زيانبار براى توليدكننده ذكر كرد و گفت: مشكلات سياسى سبب شده تا ما بازارهاى اطراف ايران را نيز از دست بدهيم.
دبير انجمن صنايع نساجى ايران از عدم فعاليت برخى كارخانه ها در يزد، ابهر و اصفهان خبر داد و گفت: ۷۸۰۰ واحد نساجى بزرگ و ده ها هزار واحد كارگاهى كوچك زير پله اى و كارگاهى در اين بخش فعالند و دولت هرگز نبايد اين بخش ها را تنها بگذارد.
بهجت مجيدى نامى رئيس هيأت مديره شركت صنعت منسوجات درسا نيز در جريان بازديد خبرنگاران از اين واحد گفت: اين واحد توليدى ملحفه و روتختى با ۵۰ نفر نيروى كار از معدود واحدهاى توليدى كشور است كه صرفاً از زنان استفاده مى كند.
وى در پاسخ به سؤالى درباره دليل پايين بودن كيفيت پارچه هاى داخلى گفت: كيفيت پايين مواد اوليه، بالا بودن هزينه هاى توليد، قديمى بودن دستگاه هاى بافت و حضور كمرنگ مهندسان و طراحان نساجى مشكل اصلى اين بخش است و دولت بايد با تسهيل ورود ماشين آلات جديد و واگذارى تسهيلات به اين بخش كمك كند.

گروه اقتصادى: ۹۶ هزار و ۸۵۹ ميلياردريال از حساب ذخيره ارزى كشور به طرح هاى عمرانى اختصاص يافت.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اختصاص اين ميزان اعتبار را در نيمه اول سال جارى تصويب كرده است.
بنابراين گزارش، در مصوبه هيأت وزيران آمده است: بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران موظف است معادل ارزى مبلغ نود و شش هزار و هشتصد و پنجاه و نه ميليارد و دويست و هشتاد و شش ميليون ريال از موجودى حساب ذخيره ارزى را در شش ماهه اول سال ۱۳۸۵ (هر دو ماه يكبار به نسبت برابر) به حساب خود برداشت و معادل ريالى وجوه برداشتى را به حساب درآمد عمومى كشور واريز كند.
براساس اين مصوبه، وزارت امور اقتصادى و دارايى موظف است وجوه واريزى موضوع بند (۱) اين تصويب نامه را به طرح هاى تملك دارايى هاى سرمايه اى (مندرج در پيوست شماره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور) براساس تخصيص سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به گونه اى كه موجب كنترل نقدينگى شود، پرداخت كند تا در قالب موافقتنامه مبادله شده با سازمان يادشده به مصرف برسد.

گروه اقتصادى: با كاهش قيمت طلا در بازار جهانى و ادامه حراج روزانه سكه توسط بانك كارگشايى قيمت هر قطعه سكه بهار آزادى طى دو روز گذشته ۱۳ هزار تومان كاهش يافت.
گزارش خبرنگار «ايران» از بازار سكه و طلاى تهران حاكيست ديروز قيمت هر قطعه سكه بهار آزادى طرح جديد به ۱۴۷ هزار تومان و طرح قديم ۱۶۲ هزار تومان رسيد كه نسبت به روز دوشنبه به ترتيب ۸ هزار تومان و ۳ هزار تومان كاهش داشت.
دست اندركاران بازار ،كاهش قيمت طلا در بازارهاى جهانى و ادامه حراج سكه توسط بانك كارگشايى را عامل كاهش قيمت سكه در بازار عنوان مى كنند. بانك كارگشايى هفته گذشته به منظور كنترل قيمت سكه قيمت پايه را به زير ۱۷۰ هزار تومان كاهش داد و حراج سكه را از سه روز در هفته به شش روز افزايش داد.