مهمترين ضعف برنامه ريزى و بودجه ريزى كشور در سال هاى گذشته تمركزگرايى در اين دو مقوله مهم بود. از اين رو كارشناسان برنامه ريزى بدون داشتن شناخت از استان ها و مناطق كشور اقدام به برنامه ريزى و بودجه ريزى مى كردند و در اين راه بدون شك استانى برنده تر بود كه چانه زنى و رايزنى بيشترى مى كرد.
اما با ريختن بودجه عملياتى، چانه زنى براى گرفتن بودجه از سوى استان ها عملاً متوقف شد و در كنار آن تمركززدايى هم در حال پى ريزى است. اينكه چگونه اين مهم صورت مى گيرد، از مواردى است كه سيدمحمد قاسم حسينى معاون امور مجلس و استان هاى سازمان مديريت و برنامه ريزى پاسخ گفته است.

همانطور كه استحضار داريد جهت گيرى بودجه سال ۱۳۸۵ بودجه عملياتى بوده است. عملكرد استانها را در اين مقوله، چگونه ارزيابى مى كنيد؟
بودجه عملياتى استانها سه سال جلوتر از ملى است. ما در سال ۱۳۶۹ نخستين سيستم مكانيزه مبادله موافقتنامه استانى را داشتيم بدين صورت كه نرم افزارى طراحى شد كه تمام موافقتنامه هاى استانى در همان لحظه به صورت ماشينى مبادله مى شد و شمامى توانستيد ۱۲۰گزارش همان موقع از ماشين تحويل بگيريد. اين كار در سال ۱۳۶۹ نظارت يك بود در حال حاضر نظارت چهار را داريم اجرا مى كنيم يعنى چهار نسخه تغيير پيدا كرده در حالى كه دستگاه هاى ملى از سال ۱۳۸۳ با اختلاف زمانى ۱۰تا ۱۵ ساله نسبت به استانها شروع به اين كار كردند و مبادله موافقتنامه هاى خود را مكانيزه كردند.
در رابطه با بودجه عملياتى كه از سال ۱۳۸۱ مطرح شد نخستين گروهى كه قبل از ملى ها آموزش ديدند كارشناسان استانى بودند.
تيم هايى از مركز آمدند و استانها را منطقه بندى كردند و آموزش هاى لازم را دادند و همان موقع فرمها تغيير كردند و به سمتى رفتند كه بودجه هايشان را عملياتى بنويسند. يعنى شما اگر موافقتنامه هاى استانى در سال هاى ۱۳۸۲ ، ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ راملاحظه كنيد به نوعى بودجه عملياتى است. از اين رو ما امسال نيز همگام با مركزنشينان بودجه عملياتى را جدى گرفتيم و در قرارداد سند بودجه استانها كه براساس قانون برنامه چهارم توسعه بايد بين استان و مركز تنظيم شود بايد منابعى را تعريف كنيم تا در آن اسناد به ريز و برمبناى بودجه ريزى عملياتى قيمت هاى تمام شده هر فعاليت را به ما بدهندو براساس آن ما يك بسته كاملى را به مركز تحويل مى دهيم.
درمجموع اگر كشور در بودجه عملياتى ۱۰درصد كار كرده است استانها ۳۰درصد اين كار را انجام داده اند.
چه دستاوردى دراين سالها از بودجه عملياتى داشته ايد؟
دستاورد ممتاز آن مقايسه استانها با يكديگر و مقايسه دستگاهها در درون استانها بوده و اين نتايج قابل تجزيه و تحليل است كه مسائل، مشكلات و كمبودها كدام بخش اش مديريتى، منطقه اى و جغرافيايى است.
يكى از وظايف شوراى برنامه ريزى و توسعه استان «بررسى وضعيت اشتغال در سطح استان و پيش بينى روش هاى تشويقى براى سرمايه گذارى در امور اشتغال زا» است. در اين راستا تاكنون چه اقدامات و سرمايه گذارى هايى انجام شده؟ و چه اثرى بر افزايش فرصت هاى شغلى در استان ها داشته است؟
براساس آيين نامه اجرايى ماده ۷۱ برنامه سوم توسعه كار گروههايى در استان ها تشكيل شد كه يكى از آنها كميته تخصصى اشتغال و سرمايه گذارى است كه اين كار گروه چند هدف را با هم دنبال مى كند: يكى، شناسايى و ترغيب افراد مستعد و توانايى از بخش خصوصى است كه مى توانند در بخش هاى مختلف سرمايه گذارى كنند.
دوم اينكه كار گروه اشتغال هماهنگى درون استانى را انجام مى دهد و وظايف دستگاهها را مشخص مى كند تا گرفتار هم پوشانى نشوند و سوم، توزيع و تصميم گيرى در رابطه با منابع وجوه اداره شده و تسهيلات تكليفى كه به صورت ملى به آنها ابلاغ مى شود، است.
درمجموع يكى از كار گروههايى كه در استان ها مرتب تشكيل مى شود كميته تخصصى اشتغال شوراى برنامه ريزى و توسعه استان هاست. اگر نرخ بيكارى در استان هاى مختلف را موردتحقيق و پژوهش قراردهيد، مى بينيد كه نرخ بيكارى در استان ها از سال ۱۳۷۷ درحال كاهش است.
زمانى نرخ بيكارى در استان لرستان ۲۲ درصد بود، اما درحال حاضر اين آمار به ۱۳ درصد رسيده است. البته بحث اشتغال يك مقوله ملى است و نبايد انتظار داشت كه اين مشكل را فقط شوراى برنامه ريزى و توسعه استانى يا كار گروه اشتغال آن حل كند. وقتى كه عرضه نيروى كار در كلان ديده شود تقاضاى آن نيز بايد در كلان ديده شود. از اين رو استان ها تا حدى مى توانند نرخ بيكارى را تعديل كنند ولى نمى توانند آن را به طور كامل حل كنند.
دليلش هم اين است كه نرخ بيكارى در استان يزد ۶ درصد و در خوزستان ۲۰ درصد است و به راحتى پديده مهاجرت به استان يزد افزايش مى يابد و دوباره نرخ بيكارى در استان يزد افزايش مى يابد.
از اين رو معضل بيكارى را بايد به صورت كشورى و براساس عرضه و تقاضاى نيروى كار حل و درنهايت بايد دركلان ظرفيت سازى كرد.
نظام درآمد _ هزينه استان ها را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
بسيارعالى، زيرا نظام درآمد _ هزينه بسته اى براى استان هاست كه دراين بسته يك قسمتش درآمدها و مازاد درآمدهايى است كه به استان ها واريز مى شود تا استان ها بتوانند درباره آنها تصميم گيرى كنند و يك قسمت آن ايجاد شوراى برنامه ريزى و توسعه استان ها و كارگروههاى تخصصى آن است.
درمجموع نظام درآمد _ هزينه استان ها در راستاى تمركززدايى، پاسخگويى و دادن اختيارات بيشتر به استان ها موفق بوده است. اگر قانون بودجه سال ۱۳۷۰ را ملاحظه كنيد مى بينيد كه طرح هاى استانى پيوست قانون بوده است. ولى درسال گذشته ما اعتبار را يك كاسه به استان ها داديم و گفتيم خودتان در رابطه با هزينه كرد آن تصميم گيرى كنيد. در آن سال ها ما پروژه را به آنها ديكته مى كرديم ولى دراين سالها ما عدد را مى دهيم و مى گوييم خودتان بگوييد اولويت شما چيست.
ما دركنار شوراى برنامه ريزى و توسعه استان ها، كميته برنامه ريزى شهرستان را ايجاد كرديم و فرايند تصميم گيرى و تصميم سازى را مدام خرد كرده ايم.
در راستاى چنين سياستى، به شدت طرح هاى ملى را استانى مى كنيم. امسال ما علاوه بر اعتبارات استانى، ۲۰۰۰ ميلياردتومان ازطرح هاى ملى را استانى كرده ايم يعنى تصميم گيرى درباره آنها را به استان ها واگذار كرده ايم.
بزرگترين مشكلات و چالش هاى فراروى نظام درآمد _ هزينه استان ها را چه مى دانيد؟
در ابتدا بايد مركزنشينان ديد خود را نسبت به استان ها تغيير دهند. هنوز ما فكر مى كنيم استان ها نمى توانند تصميم گيرى كنند. در دنيا نيز زمانى همه كارها درمركز بود. ولى درنهايت، فرايند تصميم گيرى و تصميم سازى به سطوح پايين تر حتى شوراها تسرى يافت.
ما به ويژه در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور بايد به اين نتيجه برسيم كه استان ها نيز مى توانند خوب فكركنند خوب تصميم بگيرند و اولويت هايشان را به نحواحسن تشخيص دهند.
ولى درحال حاضر چون جهت گيرى دولت رفتن بيشتر به سمت استان ها است مسأله تمركززدايى بهتر انجام مى شود. درنهايت ما بايد درمركز بيشتر درحوزه سياستگذارى و نظارت فعاليت و اجرا را به استان ها واگذار كنيم.
طرح توازن منطقه اى را چگونه ارزيابى مى كنيد؟
اين طرحى است كه براى هدف خاصى طراحى شده و هدفش اين است كه درحال حاضر در ده استان و ۲۷ شهرستان موردنظر، شاخص ها را در يك مدت زمان معين ارتقا دهد.
اعتقاد دارم اين طرح تا پايان برنامه چهارم توسعه نبايد بيشتر ادامه پيداكند يعنى ما بايد در يك مدت زمان معين بودجه اى را به استانى كمتر توسعه يافته تزريق كنيم تا خودش را تا يك حدى بكشاند و وقتى به مرز استاندارد رسيد اين اعتبارات بايد در اعتبارات استانى ادغام شود.
در بررسى اى كه انجام داديم تعدادى از استان ها در شاخص هاى مختلف پايين تر از ميانگين كشورى هستند و اگر بخواهيم به روال عادى تأمين و تزريق منابع كنيم، اعتبارات استانى را تزريق مى كنيم و بعد مى گوييم چون اين استان ها مشكل دارند به صورت ويژه مدت زمان خاصى، رديفى به آنها مى دهيم و پس از آن، اين اعتبارات در اعتبارات خود استان ادغام مى شود و درمجموع عملكرد اعتبارات توازن منطقه اى تاكنون خوب بوده است.