بانك تسويه حساب هاى بين المللى، ميزان سپرده هاى ارزى ايران نزد بانك ها و مؤسسه هاى مالى خارجى را ۲۵ ميليارد و ۳۶۶ ميليون دلار و تعهدات پولى آن را ۲۷ ميليارد و ۶۳ ميليون دلار اعلام كرد.
براين اساس، جديدترين گزارش مقدماتى فصلى بانك تسويه حساب هاى بين المللى نشان مى دهد، تراز مبادلاتى ارزى ايران در بانك ها و مؤسسه هاى مالى خارجى در پايان دسامبر سال ۲۰۰۵ (۱۰ دى ۱۳۸۴) منفى بوده است.
اين گزارش ميزان سپرده هاى ارزى ايران نزد بانك ها و مؤسسه هاى مالى خارجى را در اين مقطع ۲۵ ميليارد و ۳۶۶ ميليون دلار و تعهدات پولى ايران را ۲۷ ميليارد و ۶۳ ميليون دلار اعلام و كسر موازنه تراز مبادلاتى ارزى ايران در بانك ها و مؤسسه هاى مالى خارج از كشور در پايان دسامبر سال ،۲۰۰۵ بيش از دو ميليارد دلار اعلام كرد.
گزارش اخير نشان مى دهد تراز مبادلاتى ارزى ايران در سال ۲۰۰۳ ميلادى مثبت بود بگونه اى كه سپرده هاى مبادلاتى مالى ايران در پايان اين سال سه ميليارد دلار بيشتر از تعهداتش بود.
بر پايه اين گزارش، به تدريج از سال ۲۰۰۴ تراز مبادلاتى ارزى ايران در بانك ها و مؤسسه هاى مالى خارجى منفى شد بگونه اى كه در پايان سال ۲۰۰۴ تعهدات ايران ۳۸۷ ميليون دلار بر سپرده هايش فزونى گرفت و در پايان سپتامبر ۲۰۰۵ (۹ مهر ۱۳۸۴) در ادامه اين روند به دو ميليارد و ۲۴۴ ميليون دلار رسيد.
به گزارش فارس، از مجموع تعهدات ارزى ايران در پايان سال ۲۰۰۵ ميلادى ۱۶ ميليارد و ۳۱۷ ميليون دلار مربوط به بانك هاى اروپايى بوده است و بيشترين مقدار نيز به بانك ها و مؤسسه هاى فرانسوى با پنج ميليارد و ۹۰۶ ميليون دلار و سپس آلمانى با سه ميليارد و ۲۲۲ ميليون دلار تعلق داشت.
در اين مقطع تعهدات ارزى ايران به بانك ها و مؤسسه هاى ژاپنى، بلژيكى و انگليسى به ترتيب يك ميليارد و ۸۰۶ ميليون دلار، يك ميليارد و ۶۰۷ ميليون دلار و يك ميليارد و ۳۷۳ ميليون دلار بوده است.
مجموع تعهدات و سپرده هاى كشورهاى منطقه خاورميانه و آفريقا نيز به ترتيب يك هزار و ۴۱۱ ميليارد دلار و يك هزار و ۷۱۲ ميليارد دلار اعلام شده است.
مقر اصلى بانك تسويه حساب هاى بين المللى در شهر (بازل) در سوييس است و گزارش هاى آن تحت عنوان «بانكدارى بين المللى و تحولات بازار مالى» ساليانه چهار بار منتشر مى شود. در اين گزارش ها سپرده ها و تعهدات مجموعه اى از بانك ها و مؤسسه هاى مالى غير بانكى متعلق به ۳۹ كشور دنيا به تفكيك كشورهاى مختلف عرضه مى شود ولى اطلاعاتى در خصوص محل هزينه ها و پرداخت ها ارائه نمى شود.

گروه اقتصادى: براى كاهش نرخ بيكارى و افزايش فرصتهاى شغلى، تمام سياستهاى مرتبط آموزشى، پولى و مالى كشور بايد اصلاح شود.
دكتر «سيد محمد جهرمى» وزير كار و امور اجتماعى در گفت و گوى اختصاصى با «ايران» ضمن بيان اين مطلب افزود: بازار كار بدون در نظر گرفتن بازار كالا و خدمات و بازار پول و سرمايه به تعادل نخواهد رسيد.
وى اظهار داشت: تربيت و آموزش افراد در نظام آموزشى كشور بدون توجه به نياز بازار كار و فرصتهاى شغلى صورت مى گيرد و موجب دامن زدن به بيكارى مى شود.
وى گفت: در حال پيگيرى هستيم تا نظام آموزشى كشور نظامى علمى - كاربردى باشد و افراد در رشته ها و زمينه هاى جذب شده آموزش ببينند كه فرصتهاى شغلى متعددى در جامعه دارد.
وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به اينكه درصد قابل توجهى از فارغ التحصيلان دانشگاهى در مشاغل غير مرتبط با رشته تحصيلى شان فعال هستند، اظهار داشت: متأسفانه سرمايه هاى آموزشى كشور را صرف ايجاد دانشى مى كنيم كه يا زمينه استفاده آن در اجتماع وجود ندارد يا بازار آن اشباع است، اين ضربه زدن به سرمايه گذارى آموزشى است.
جهرمى با بيان اين مطلب كه كميته اى در وزارت علوم با حضور نمايندگانى از وزارت كار و سازمان فنى و حرفه اى كشور در حال بررسى و پيگيرى اين موضوع است، تصريح كرد: اميدواريم در آينده نه چندان دور شاهد تنظيم رشته هاى دانشگاهى بر اساس نياز اقتصاد كشور باشيم. وزير كار و امور اجتماعى با تأكيد بر اينكه نرخ بيكارى در كشور در سطح بالايى قرار دارد، گفت: با توجه به يك ميليون و يكصد هزار جوانى كه تا پايان امسال به جمعيت بيكار كشور افزوده مى شود، اميدواريم بتوانيم نرخ بيكارى را در زمستان سال جارى در مقايسه با زمستان سال ۸۴ ثابت نگه داشته و در سالهاى بعدى برنامه آن را كاهش دهيم.
اين مقام مسؤول ادامه داد: بيشترين نرخ بيكارى را در گروه سنى ۲۰ تا ۲۹ سال كشور شاهد هستيم.
جهرمى در پاسخ به اين سؤال كه «وزارت كار با ارائه پيشنهاد تثبيت ساعت رسمى كشور، چه هدفى را دنبال مى كرد»، گفت: در زمان جنگ كه توليد برق هم محدود بود، با جلو كشيدن ساعت رسمى و صرفه جويى در مصرف برق، ميزان خاموشى ها كاهش پيدا كرد، اما در شرايط فعلى با جلو كشيدن ساعت رسمى، در ساعات غير پيك كه نيازى نيست، فقط ۱‎/۵ درصد صرفه جويى صورت مى گيرد.
وى ادامه داد: بايد برنامه ريزيها به گونه اى باشد كه صرفه جويى ها در ساعات اوج مصرف برق صورت بگيرد.
وى توضيح داد: طرحى در دست داريم كه بر اساس آن كارخانجات و واحدهاى توليدى پرمصرف با كاهش تعرفه برق تا سطح ۵۰ درصد، تشويق شوند در ساعت ۱۱ شب تا ۶ صبح كه مصرف برق در پايين ترين سطح قرار دارد، فعاليت كنند.
وزير كار و امور اجتماعى در پاسخ به سؤالى در مورد اخراج كارگران موقت به دليل افزايش حقوق آنها در سال ۸۵ از سوى وزارت كار، گفت: اگر معيشت كارگران تأمين نباشد، بهره ورى كاهش خواهد يافت و سطح دستمزدهاى امسال هم بر اساس همين مسأله و برخى مؤلفه هاى ديگر در سطح كنونى تعيين شد.
وى ادامه داد: آمار نشان مى دهد اخراج كارگران موقت بيشتر در قالب عدم تمديد قرارداد بوده كه اين مسأله در پايان هر سال امرى طبيعى و اجتناب ناپذير است.
 وى در اين مصاحبه كه مشروح آن روزهاى آينده چاپ خواهد شد، گفت: در چهارمين برنامه توسعه اقتصادى حدود ۱۰۰ هزار نفر به خارج از كشور اعزام مى شوند. وى گفت : هم اكنون حدود ۶۵۰ هزار نفر ايرانى در كشورهاى عربى اشتغال دارند.
«سيد محمد جهرمى» افزود: دفاتر كاريابى خصوصى، همكارى سفارتخانه هاى جمهورى اسلامى ايران، تنظيم تفاهمنامه با وزير امور خارجه، فعال كردن تفاهمنامه هايى كه بين وزارتخانه هاى كار ايران و ساير كشورها تنظيم شده و پيگيرى ديپلماتيك در گرفتن ويزاى كار براى نيروهاى متخصص داخلى، زمينه اعزام نيروهاى داوطلب فراهم شده است.
وى در خصوص قانون كار گفت: طبق حكم مجلس شوراى اسلامى در برنامه سوم توسعه، دولت موظف شده بود كه تغييراتى در قانون كار انجام دهد، اما دولت وقت موفق به انجام اين مهم نشد و در برنامه چهارم بار ديگر بر اصلاح قانون كار، تاكيد شده است.
جهرمى گفت:هر قانونى با دگرگونى شرايط اقتصادى و اجتماعى تغيير مى كند و در صورتى كه قانون پويايى نداشته باشد، با مشكل مواجه مى شود.
وى يادآور شد:قانون كار از ظرفيتهاى بالايى برخوردار است و اميدواريم با كمك شركاى اجتماعى كار، اصلاح اين قانون بر اساس حكم برنامه چهارم توسعه انجام شود. به گفته جهرمى،تاكنون حدود نيمى از قانون كار اجرا شده و بقيه آن هنوز به اجرا در نيامده است.
جهرمى يادآور شد: شوراهاى اسلامى كار از نمايندگان كارگران ومديران واحدهاى توليدى تشكيل شده اند، اما در عمل رويكرد شوراها به صورت نمايندگى از كارگران سوق يافت و از رسالتى كه قانون براى آنان در نظر گرفته بود، دور شدند.
وزير كار با اشاره به جهت گيرى شوراهاى اسلامى كار گفت:جهت گيرى شوراهاى اسلامى در سالهاى گذشته به طور عام سياسى شد و در عمل دراختيار احزاب سياسى قرار گرفتند. وى گفت: متأسفانه به دنبال عملكرد نادرست شوراها تعداد آنها از سه هزار و ۳۰۰ شورا در ابتداى دهه ۷۰ به يكهزار و ۱۰۰ شورا در سال ،۸۴ كاهش يافت.

معاون اول رئيس جمهورى با اشاره به جهانى شدن اقتصاد در دهه هاى اخير، اعلام كرد، جهانى شدن فرايندى است كه جريان خدمات در سراسردنيا را فراهم مى كند و اگر كشورهاى كمتر توسعه يافته سياست هايى را اتخاذ نكنند اين فرايند به سود كشورهاى توسعه يافته خواهد بود.
به گزارش مهر، پرويز داوودى در مراسم اختتاميه ششمين اجلاس همكارى هاى منطقه اى وزراى اكو با اشاره به جهانى شدن اقتصاد در دهه هاى اخير، تأكيد كرد: ايجاد فرصتهاى جديد مى تواند رشد وتوسعه اين كشورها را موجب شود به طورى كه تشكيل اتحاديه ها، سازمان هاى منطقه اى و توسعه همكارى هاى متقابل را به همراه داشته باشد.
به گفته معاون اول رئيس جمهورى، همكاريهاى متقابل در سال هاى گذشته عمدتاً حول محور سياسى و نظامى شكل مى گرفته است اما هم اكنون و به تدريج اين اتحاديه ها با محورهاى اقتصادى مانند نفت و انرژى روز به روز اهميت بيشترى مى يابد.
وى با اشاره به ظرفيتهاى مناسب كشورهاى اكو براى همگرايى منطقه اى افزود: وسعت بالا، جمعيت ۲۰۲ ميليون نفرى، توليد ۶۴۰ميليارد دلارى با متوسط رشد ۸‎/۵ تا۹ درصد، حجم تجارت ۳۵۰ ميليارد دلارى، صادرات ۲۷۰ ميليارد دلارى، از جمله شاخصهاى بالاى كشورهاى اكو هستند.
داوودى گفت: تنوع جغرافيايى كشورهاى عضو اكو و هم مرز شدن با چين، اروپا و اقيانوس هند موجب شده كه اين منطقه به عنوان اتصال قاره هاى آسيا، آفريقا و اروپا شود. معاون اول رئيس جمهورى وجود مرز مشترك ميان كشورهاى همجوار، منابع بكر و قوى ( كشورهاى عضو اكو) در اين مجموعه مانند دارا بودن ۱۴ درصد اورانيوم جهان در تاجيكستان و منابع غنى گاز طبيعى در تركمنستان و نفت و گاز در ايران و آذربايجان را از ظرفيت هاى بالقوه كشورهاى عضو اكو دانست. وى بوروكراسى بالاى كشورهاى عضو اكو، توان اقتصادى نابرابر و شبكه حمل و نقل و ارتباطى كم و ضعيف را از نقاط ضعف اين مجموعه دانست كه بايد رفع شود.
داوودى با اشاره به ظرفيتهاى بالقوه ايران به عنوان يكى از اعضاى اكو، افزود: ۱۳۳ ميليارد بشكه نفت درجا، ۲۷ هزار ميليارد مترمكعب ذخاير گاز، ۱۷۰ ميليارد دلار ارزش توليد ناخالص داخلى با رشد ۶‎/۵ درصد و حجم تجارت ۶۰ ميليارد دلار و جمعيت ۷۰ميليون نفرى را از شاخصهاى اقتصادى خوب ايران براى حضور درمنطقه اعلام كرد. وى تصريح كرد: على رغم تمامى مشكلات طى ۲۷ سال گذشته ايران داراى توان اقتصادى قوى بوده به طورى كه ارتباط عميق مردم و دولت و مشاركت گسترده مردم در انتخابات نظام نشان دهنده ارتباط بين مردم و نظام بوده است.
معاون اول رئيس جمهورى سياست دولت نهم را در جهت افزايش همگرايى با كشورهاى منطقه اعلام كرد و گفت: ساخت لوله گاز به تركيه و نخجوان و ساخت خطوط برق و فيبر نورى و صادرات خدمات فنى و مهندسى به كشورهاى منطقه از جمله برنامه هاى اقتصادى كشور است. 
وى با اشاره به اهميت نقش حمل و نقل در همگرايى منطقه اى و توسعه پايدار كشورهاى عضو گفت: كشورهاى عضو قاعدتاً بايد سرمايه گذارى بيشترى براى گسترش صنعت حمل و نقل انجام دهند. داوودى گفت: بر خلاف تبليغات گسترده رسانه هاى صهيونيستى عليه ايران وتوانمند شدن علمى ايران در مراحل توليد سوخت هسته اى اين توانمنديها مى تواند به طور كامل در خدمت كشورهاى منطقه و همسايه قرارگيرد.

گروه اقتصادى- ساختار سازمانى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات طى ۵ ماه آتى بازنگرى مى شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، خواجه پور معاون توسعه مديريت و امور پشتيبانى اين وزارتخانه گفت: تا پايان نيمه اول سال، ساختار سازمانى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات بازنگرى و مجدداً تدوين خواهد شد. وى گفت: اولويت كارى معاونت توسعه مديريت و امور پشتيبانى طى ۱۰ سر فصل تنظيم شده است و در حال رايزنى براى اجرايى كردن آنها هستيم.
وى افزود: بررسى مجدد ساختار سازمانى، بررسى ساختار نيروى انسانى، تشكيل ستاد هماهنگى بين مسؤولان مالى ادارى وزارت و سازمان ها و شركت هاى تابعه و همچنين بررسى فضاهاى موجود وزارت از جمله اولويت هاى كارى معاونت توسعه مديريت و امور پشتيبانى است. خواجه پور تأكيد كرد: از ديگر سر فصل هاى تعيين شده اين معاونت مى توان به بررسى دقيق بودجه وزارت ICT، ارتقاى فعاليت هاى تحول ادارى، تدوين شاخص هاى بهره ورى و برنامه ريزى جهت ملاقات حضورى با پرسنل اشاره كرد.
معاون توسعه مديريت و امور پشتيبانى وزارت ICT با بيان اين مطلب كه وزارت ارتباطات با كسرى بودجه مواجه است، گفت: بررسى دقيق بودجه وزارت و يافتن راهكارهاى جبران كسرى بودجه از ديگر اولويت هاى كارى اين معاونت است.

وزير نفت كشورمان با اعلام اينكه هفته آينده هيأتى از وزارت نفت ايران به منظور مذاكره درباره قرارداد عظيم ۱۰۰ ميليارد دلارى فروش نفت و گاز ايران به چين سفر خواهد كرد، تصريح كرد: در صورتى كه بحث تحريم اقتصادى ايران فقط در حد حرف باشد، از آن استقبال مى كنيم چون موجب افزايش قيمت نفت مى شود.
سيدكاظم وزيرى هامانه به خبرگزارى داوجونز گفت: به منظور تسهيل سرمايه گذارى شركت هاى خارجى در بخش انرژى ايران، قوانين محدودكننده و قراردادهاى بيع متقابل اصلاح خواهند شد.
وى با اشاره به وجود مخالفت هايى در داخل كشور با اصلاح قراردادهاى بيع متقابل، افزود: من با رئيس جمهور درباره اصلاح قرادادهاى نفتى گفت و گو كرده ام و او آمادگى خود را براى بررسى هرگونه پيشنهاد براى اصلاح قراردادهاى بيع متقابل اعلام كرد.
هامانه همچنين اعلام كرد يكى از معاونان خود را براى بررسى اصلاح اين قراردادها مأمور كرده است.از زمان معرفى قراردادهاى بيع متقابل طى يك دهه اخير، شركت هاى خارجى همواره نسبت به شرايط محدودكننده آن خصوصاً از لحاظ عدم كنترل مستقيم پروژه و همچنين زمان ناكافى آن اعلام نارضايتى نموده اند.
هامانه در رابطه با بحث مسأله هسته اى ايران افزود: تهديدات تحريم هاى اقتصادى موجب عقب نشينى شركت هاى خارجى از حضور در بخش نفت و گاز ايران نخواهد شد بلكه فقط موجب به مخاطره افتادن امنيت عرضه انرژى در جهان خواهد شد.
وى افزود، همانطور كه از شركت هاى داخلى در پروژه هاى نفت و گاز استفاده مى كنيم شركت هاى خارجى را نيز براى حضور در بخش انرژى كشور تشويق مى كنيم. بر اساس اين گزارش، شركت هاى بزرگ اروپايى همچون رويال داچ شل، توتال و انى حضور پررنگى در بخش هاى نفت و گاز ايران دارند.شمارى از شركت هاى نفتى آسيايى همچون شركت اينپكس ژاپن نيز حضور قابل توجهى در پروژه هاى انرژى ايران داشته اند.
به گزارش مهر، وى تأكيد كرد هرگونه تحريم اقتصادى عليه ايران فقط به ضرر ايران نخواهد بود، بلكه فضاى سرمايه گذارى در بخش انرژى جهان را متشنج خواهد ساخت.
وى افزود: هم اكنون شركت هاى خارجى تمايل قابل توجهى براى حضور در بخش انرژى ايران دارند.
وى درباره برنامه هسته اى ايران گفت: ما كارى خلاف پيمان منبع گسترش تسليحات كشتار جمعى ان.پى.تى انجام نداده ايم و اميدوارم سازمان ملل در اين باره تصميمى عقلانى و غيرسياسى بگيرد.
وى تصريح كرد كه اگر بحث تحريم فقط در حد حرف و لفاظى است ما از آن استقبال مى كنيم، چرا كه موجب افزايش قيمت نفت مى شود.اما اگر تحريمى عليه ايران اعمال شود، كل توليدكنندگان و مصرف كنندگان نفت با مشكل مواجه خواهند شد.
وى افزود: از ديدگاه واقع بينانه توليد نفت ايران طى چهار سال آينده حدود ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش خواهد يافت كه از ميزان مورد پيش بينى كنونى كمتر است.اين در حالى است كه وزير نفت سابق ايران پيش بينى رسيدن توليد نفت ايران به ۵ ميليون بشكه را كرده  بود.
هامانه افزود: كاهش سالانه توليد نفت چاه هاى ايران ۶ تا ۷ درصد است و براى رسيدن به توليد ۵ ميليون بشكه در روز ما نيازمند معكوس كردن اين روند هستيم.اما در شرايط فعلى رسيدن به ۴‎/۶ميليون بشكه در روز واقع بينانه تر به نظر مى رسد.
وى با اشاره به افزايش هزينه مواد اوليه همچون فولاد و مس افزود: با توجه به هزينه اجاره سكوهاى نفتى، هزينه هاى توليد نفت ايران سه برابر افزايش يافته است.هامانه همچنين در رابطه با قرارداد عظيم ۱۰۰ ميليارد دلارى ميان ايران و چين اعلام كرد: هفته آينده هيأتى از وزارت نفت ايران به منظور مذاكره درباره قرارداد عظيم ۱۰۰ ميليارد دلارى فروش نفت و گاز ايران به چين، به پكن سفر خواهد كرد.
در همين حال، وزيرى هامانه در گفت و گوى ديگرى با نشريه «وال استريت ژورنال» هشدار داد در شرايط ناگوار فعلى بازار نفت، چشم پوشيدن از نفت ايران موجب افزايش شديد قيمت ها خواهد شد. وى با تأكيد بر قصد ايران بر عدم استفاده سياسى از نفت افزود: «ما كالايى داريم كه مى  خواهيم آن را به فروش برسانيم و در گذشته نيز نشان داده ايم كه منبع قابل اتكاى عرضه نفت در سطح جهان هستيم».
وى در رابطه با افزايش سالانه ۱۰ درصدى مصرف بنزين در ايران افزود: افزايش مصرف بنزين در ايران توان صادرات نفت كشور را كاهش خواهد داد.

وزير مسكن و شهرسازى گفت: آيين نامه اجرايى بافت هاى فرسوده اطراف حرم مطهر رضوى با استفاده از اعتبارات فاينانس بزودى ابلاغ مى شود.
به گزارش ايسنا، محمد سعيدى كيا ديروز در بازديد از بافت هاى فرسوده پيرامون حرم مطهر رضوى افزود: دولت در نشست اخير در مشهد اختصاص ۳۰۰ ميليون دلار اعتبار فاينانس براى بافت هاى فرسوده را تصويب كرده است.
وى گفت: هم اكنون دولت در حال بررسى طرح هاى شهرى شهردارى مشهد در شوراى اقتصاد است تا احياى بافت هاى فرسوده پيرامون حرم رضوى سرعت بيشترى بگيرد. او افزود: واگذارى بخشى از بافت هاى فرسوده حرم رضوى به شيعيان جهان نيز در مرحله نهايى است. سعيدى كيا ادامه داد: در اجراى اين طرح كه به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيده است چهار درصد از بافت هاى پيرامونى حرم رضوى به سرمايه گذاران خارجى مسلمان در كاربرى هاى اقامتى، خدماتى و پذيرايى واگذار مى شود.
وى گفت: كميته اى ويژه براى چگونگى واگذارى بافت هاى فرسوده در اطراف حرم به شيعيان كشورهاى ديگر بزودى تشكيل خواهد شد. سعيدى كيا افزود: در اين كميته تقاضاهاى سرمايه گذاران خارجى مسلمان بررسى شده تا با اطمينان، اراضى تعريف شده واگذار شود. وزير مسكن و شهرسازى از فراهم كردن مقدمات تشكيل صندوق كمك به احياى بافت هاى پيرامونى حرم رضوى خبر داد. وى اظهار كرد: با تقويت اين صندوق علاوه بر تأمين منابع مالى لازم به احياى بافت هاى فرسوده كمك خواهد شد. سعيدى كيا افزود: براى تقويت صندوق مذكور، وزارت مسكن ۱۰ درصد از درآمد حاصل از فروش زمين هايى كه در اختيار اين وزارتخانه در استان ها است را به اين امر اختصاص مى دهد.

گروه اقتصادى: شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران در نظر دارد ۱۱ فروند هواپيماى ايرباس خريدارى كند.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، سعيد حسامى، مديرعامل شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران گفت: «قرارداد خريد شش فروند هواپيماى ايرباس نهايى شده و آنها از مهرماه به ناوگان هوايى ملحق مى شوند.» اين هواپيماها دست دوم هستند. حسامى همچنين ابراز اميدوارى كرد كه ۵ فروند ايرباس و نيز ۵ فروند توپولوف ۲۰۴ هم به ناوگان هوايى كشور ملحق شوند.

وزير جهاد كشاورزى گفت: نرخ پايه خريد تضمينى شيرخام در سال جارى با توجه به نرخ تورم سال گذشته افزايش پيدا مى كند.
محمدرضا اسكندرى در گفت و گو با فارس، افزود: پيشنهاد نرخ جديد خريد تضمينى شيرخام هنوز تنظيم نشده است، ولى به زودى تهيه و براى تصويب به شوراى اقتصاد تقديم مى شود.
وزير جهاد كشاورزى در پاسخ به اين كه نرخ جديد خريد تضمينى شير چقدر افزايش مى يابد، گفت: همانند نرخهاى تضمينى اعلام شده براى خريد برنج، چاى، پيله ابريشم و گندم، نرخ شير براساس نرخ تورم افزايش خواهد يافت.

مدير عامل شركت پشتيبانى امور دام كشور گفت: امسال توليد گوشت سفيد و قرمز كشور به ميزان قابل توجهى افزايش مى يابد.
  صدرا دولت درهمايش سراسرى مديران اين شركت در شيراز افزود : پيش بينى مى شود امسال ۸۳۵ هزار تن گوشت قرمز در كشور توليد شود كه اين رقم در سال گذشته ۸۱۴ هزار تن بود.   وى اظهار داشت : ميزان توليد گوشت مرغ سال گذشته يك ميليون و ۲۰۰ هزار تن بود كه امسال به يك ميليون و ۳۰۰ هزار تن افزايش خواهد يافت.   مدير عامل شركت پشتيبانى امور دام كشور افزود: بودجه مصوب امسال اين شركت ۷۰۰ ميليارد تومان است كه نسبت به سال گذشته ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش دارد.
  «دولت »گفت: امسال بيش از يك ميليارد تن انواع نهاده ها از جمله جو، ذرت و سويا توسط شركت پشتيبانى امور دام كشور از بازارهاى داخلى و خارجى خريدارى خواهد شد و در اختيار دامداران قرار خواهد گرفت.    وى بيان كرد: شركت پشتيبانى امور دام كشور هم اكنون ۷۰ هزار تن گوشت   قرمز در انبارهاى خود دارد كه ۵۰ هزار تن آن براى تنظيم بازار است و ۲۰ هزار تن ديگر در اختيار مراكز آموزشى مانند دانشگاهها قرار خواهد گرفت.
  مدير عامل شركت پشتيبانى امور دام كشور افزود: همچنين ۶۰ هزار تن گوشت مرغ و پنج هزار تن تخم مرغ در انبارهاى اين شركت ذخيره شده است.   دولت دربخش ديگر سخنان خود گفت:با توجه به اينكه بخش جنوبى استان  فارس دچار خشكسالى شده، خريد دام از دامداران اين بخش آغاز شده است

گروه اقتصادى: با تعيين رئيس سازمان بورس اوراق بهادار، فعاليت تشكيلات جديد بورس در كشور آغاز شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» از جلسه اخير شوراى عالى بورس، اعضاى اين شورا با انتخاب على صالح آبادى به عنوان رئيس سازمان بورس اوراق بهادار موافقت كردند. صالح  آبادى پنج ماه پيش به عنوان دبيركل بورس، جانشين حسين عبده تبريزى شده بود و با تصويب تشكيلات جديد بورس، از اين پس رياست سازمان بورس اوراق بهادار را بر عهده خواهد داشت. با انتخاب رئيس و اجرايى شدن تشكيلات جديد سازمان بورس، بخش عملياتى و اجرايى به تشكيلات و شركت هاى موجود در بورس واگذار مى شود.
پيش از اين و به موجب مصوبه شوراى عالى بورس، در تشكيلات جديد سازمان بورس اوراق بهادار، چهار معاونت پيش بينى شد كه عبارتند از معاونت نظارت بازار بر نهادهاى مالى، معاونت ثبت و نظارت بر ناشران اوراق بهادار، معاونت اجرايى و معاونت حقوقى. در جلسه روز گذشته شوراى عالى بورس نيز، ضمن برگزارى مراسم تحليف اعضاى هيأت مديره، رئيس سازمان و رئيس هيأت مديره بورس اوراق بهادار تعيين و معرفى شد.
براساس اين گزارش پيش بينى كارشناسان حاكى از آن است كه تحولات مذكور، در كنار اجراى جدى قانون بازار سرمايه بر روند معاملات و بهبود شاخص هاى اصلى بورس تأثير خواهد گذاشت. قانون جديد به منظور رفع و اصلاح نواقص و كاستى هاى قانون مصوب سال ۱۳۴۵ در سال گذشته به تصويب رسيد. تفكيك ميان مقام عمليات و نظارت از مهم ترين تفاوت هاى قانون قبلى با قانون جديد بازار سرمايه به شمار مى رود. براساس قانون جديد، سازمان بورس وظيفه نظارت و شركت بورس ايجاد شده وظيفه عمليات را بر عهده دارند.
> ملزومات رشد و توسعه بازار سرمايه مورد بررسى قرار گرفت
تفاوت بازار سرمايه و بورس هاى كالايى و چگونگى تعامل آن با قانون جديد در دهمين نشست تخصصى ملزومات رشد و توسعه بازار سرمايه با حضور اعضاى بورس هاى كالايى و كارشناسان اين بخش مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
كبيرى دبير كل سازمان كارگزاران بورس كالاى كشاورزى ايران در اين نشست گفت: ما به عنوان جزئى از بازار سرمايه در خصوص بورس كالايى در قانونى كه به تصويب رسيد، نقطه نظراتى داشتيم ولى هم اكنون اين قانون به تصويب رسيده و سعى خواهيم كرد خود را با آن تطبيق بدهيم، ضمن اينكه از دولت انتظار داريم بورس هاى كالايى از جمله كشاورزى را به عنوان محلى براى ساماندهى بازار كالاها به رسميت بشناسد.
وى با اشاره به وضعيت بورس كالاى كشاروزى و پراكندگى بيش از حد بازار آن اظهار داشت: ما بنا داريم با استفاده از قانون جديد و با كمك فعالان بازار سرمايه يك شركت جنبى براى ساماندهى بازار اوليه ايجاد كنيم. وى تصريح كرد: مهمترين راهكار فعال شدن بورس كالايى اين است كه دولت از اين ابزار براى كاهش يارانه ها و دخالت هاى دولتى استفاده كند.
> تطبيق دورنماى بورس كالايى با نظام حقوقى كشور
«حسين فهيمى» عضو هيأت مديره سازمان بورس اوراق بهادار نيز گفت: چون قانون جديد با مفاهيم كلى شكل گرفته تاب تحمل تفاسير زيادى را دارد.
وى تصريح كرد: اگر ما بورس را به مفهوم بازار متشكل در نظر بگيريم اين بازار بايد ضمانت اجرايى داشته باشد و محصولى كه قرار است در بورس مورد معامله قرار بگيرد بايد تابع نظم باشد پس اگر در بورس كالا مبادله نمى شود اسم آن را بورس نمى توانيم بگذاريم و بيشتر شبيه بنگاه خواهد بود و بايد ابزارى را در اين بورس ها ايجاد كنيم كه كالاى مورد معامله را تبديل به حواله يا اوراق كند، بنابراين بايد به مفهوم حقوقى اوراق بهادار توجه كنيم و آن را با نظام حقوقى خودمان تعريف كنيم تا امكان مبادله آنها در بورس فراهم شود.
وى تأكيد كرد: ضرورى است دورنماى بورس هاى كالايى از نظر فنى و متناسب با وضعيت موجود كشور در هر يك از بخش ها تعريف شود و سپس اين نيازمندى ها با نظام حقوقى كشور مطابقت داده شود.
> حل مشكلات بورس هاى كالايى نياز به قانون ندارد
«عبده تبريزى» عضو هيأت علمى دانشكده مديريت دانشگاه شهيد بهشتى نيز در اين نشست گفت: در ابتداى كار تدوين قانون جديد، هدف پوشش بورس كالايى نبود اما بعداً تصميم گرفته شد كه اين موضوع هم پوشش داده شود.
وى تصريح كرد: هر چند اين قانون با روح اوراق بهادار نوشته شده ولى در حال حاضر مسائل بورس كالايى را حل مى كند. وى با اشاره به وضعيت موجود بورس هاى كالايى كشور افزود: براى حل اين مشكلات نياز به قانون نداريم و با ارائه راه حل هاى ساده مى توانيم وضعيت موجود آنها را ساماندهى كنيم. وى تصريح كرد: هر چند بايد تلاش كرد كه بورس هاى كالايى به سمت بورس هاى كالايى جهان حركت كند ولى نبايد اولويت اول آنها را ايجاد قانون بگذاريم. وى كار اصلى بورس را كشف قيمت و ايجاد رقابت خواند و گفت: اگر ما بورس فعال كالايى داشته باشيم آن وقت بورس اوراق بهادار نيز با شفافيت بيشترى عمل خواهد كرد.