داوود پنهانى

چتر حمايتى بيمه در تمام كشور گسترده نشده است. اين نكته اى است كه مجريان و دست اندركاران در جست وجوى راهى براى فراهم آوردن آن تلاش مى كنند. برخى از مهيا شدن شرايطى براى گسترش بيمه همگانى در سراسر كشور و برنامه هاى دولت در اين مورد خبر مى دهند. در يكى از آخرين اظهارنظرها در اين باره «محمد على مقنيان» مخبر كميسيون اجتماعى مجلس شوراى اسلامى با اعلام حمايت و استقبال مجلس از طرح بيمه همگانى از بدو تولد ايرانيان تأكيد كرده كه دولت هر چه سريعتر لايحه يك فوريتى يا دوفوريتى بيمه همگانى را به مجلس ارائه كند. مشكلات مالى اقشار فقير جامعه و ناتوانى آنها از تأمين هزينه هاى درمانى، عمده ترين دليل چنين پيشنهادى اعلام شده است. اين پيشنهاد در حالى ارائه مى شود كه سالهاست از امكان انجام اين طرح سخن گفته مى شود. مسؤولان بنا بر حوزه مسؤوليت خويش به وعده هايى در اين زمينه بسنده كرده، راه حل عاجل را به آينده اى نزديك موكول مى كنند. در حالى كه آنان كه از هيچ گونه بيمه اى برخوردار نيستند، مى پرسند اين طرح چه زمانى عملى مى شود؟ مقنيان مى گويد: «بى توجهى مانع عمده اجرايى شدن بيمه همگانى است، چرا كه طرح مسائل مالى به عنوان مانع چندان درست نيست و كشور ما از نظر امكانات مالى مشكلى ندارد. اگر هم بگوييم تاكنون عدم درخواست مردم سبب اجرايى نشدن بيمه همگانى شده است، بايد گفت، نبود درخواست از سوى مردم در اين خصوص طبيعى است؛ چرا كه آنها نيازهاى بسيار ديگرى دارند كه نمى دانند چگونه آنها را پيگيرى كنند و حتى از قوانين موضوعه هم اطلاعى ندارند.» وى مى افزايد: «عده بسيارى از مردم هستند كه نه شغل خاص و نه درآمد مستقلى دارند، لذا راهكار اوليه در اين خصوص ارائه لايحه از سوى دولت و تصويب از سوى مجلس در كوتاه مدت است.»
مشكل بيمه روستاييان
اين نماينده در عين حال با اشاره به اينكه بحث بيمه ۳۵ميليون روستايى نيز تاكنون منجر به صدور دفترچه ۶ميليون روستايى نشده مى گويد: «در سال جارى نيز مجلس رقم قابل توجهى را براى بيمه روستاييان اختصاص داده كه بخشى از مشكلات بيمه همگانى را حل خواهد كرد و لذا اگر لايحه اى براى بيمه همگانى ارائه شود جمعيت بيمه نشده زيادى باقى نخواهد ماند.»
اگر در جايى زندگى كنيد كه هزينه درمان بسيار كم يا مجانى است، جايى كه مردم نگرانى خاصى درباره هزينه بهداشتى و پيشگيرى ندارند، جايى كه مشاغلى در دسترس باشند كه مزاياى بيمه درمانى آنها ساليانه كم نشود، چه مى كنيد؟ چنين جايى در جهان امروز به يك اتوپيا يا سرزمين خيالى بيشتر شبيه است. چنين مكانى ممكن است در آينده وجود داشته باشد، اما قطعاً آن روز، امروز نيست. وقتى تنها ۳۶ميليون روستايى از داشتن خدمات بيمه اى محرومند و بسيارى از افرادى كه به كارهاى نيمه وقت و پاره وقت مشغولند نيز از آن نصيبى نبرده اند به راحتى مى توان در مورد سير صعودى افراد فاقد بيمه صحبت كرد. در اين ميان افرادى كه بيش از بقيه در اين مورد صدمه ديده اند شامل نيروى كار فاقد تخصص، كارگران بخش خدمات، بچه هاى بى سرپرست كه در فقر زندگى مى كنند و بسيارى ديگر از طبقات محروم اجتماعى مى شوند. در حالى كه بيمه درمانى در صورت پوشش غالب مى تواند بخش عمده هزينه هاى درمانى مردم را به خود اختصاص دهد. براى كسى كه بيمه ندارد، چند روز درمان در بيمارستان مى تواند به صورت حسابى چندصد هزارتومانى بدل شود. هزينه اى سنگين كه تحمل آن براى چنين افرادى بسيار دشوار است. با چنين مخارج سرسام آورى بسيارى از افراد فاقد بيمه مراجعه به پزشك و بيمارستان را به آخرين لحظه موكول مى كنند. به زمانى كه به سختى بيمار شده و از پا افتاده اند.» اگر سرما بخورم، خودم يك دوايى مى گيرم. مثلاً با چند قرص سرماخوردگى كارش را مى سازم.»
امير مهدى فخارى، دانشجوى بيمه شده اى كه در يك شغل خدماتى نيمه وقت كار مى كند با بيان اين مطلب مى افزايد: «اما اگر بيمارى ام عفونى يا جدى بود، مجبورم به يك كلينيك آزاد مراجعه كنم.» او اضافه مى كند اگر كارفرمايش هزينه بيمه درمانى او را بدهد، حتى بقيه هزينه تخفيف يافته نيز از حد توان او خارج است و او را دچار مشكل مى كند.»
دكتر «سعيد رادمنش» كارشناس مسائل اقتصادى در اين باره مى گويد: «ما حتى اگر يك سيستم عالى پزشكى هم داشته باشيم. مشكلات ديگرى برايمان به وجود مى آيد كه قادر به استفاده از آن نيستيم. مثلاً بعضى ها به آن دسترسى ندارند.» وى ادامه مى دهد: «بسيارى از افراد استطاعت مالى دسترسى به آن را ندارند، آنها كارگران فقيرند. آنها كه كار آزاد مى كنند و پوشش بيمه اى ندارند. يا كسانى كه بيكارند و كار پاره وقت دارند.»
با بالا رفتن هزينه درمان، بار مالى اى كه بر دوش سيستم رفاهى كشورهاست مرتب افزايش مى يابد. براساس گزارش سازمان بهداشت جهانى در سال۲۰۰۴ دولتها در سراسر جهان ناچارند سهم فزاينده اى از هزينه هاى درمانى را بر عهده بگيرند. براى مثال در مصر سهم دولت از هزينه هاى بهداشتى - درمانى تا سال۲۰۰۱ به ۴۸‎/۹ درصد افزايش يافته است. در الجزاير نيز اين رقم براى دوره مشابه به ۷۵درصد مى رسد.
مصيت زدگان
بسيارى از كسانى كه كارهاى پاره وقت انجام مى دهند يا كارآموزى مى كنند از پوشش بيمه اى برخوردار نيستند. كارگران مشاغل آزاد، روستاييان، زنان سرپرست خانوار و... آنها از امكان مالى مناسب براى بيمه كردن خود نيز برخوردار نيست. «رسول امانى» كارگر پاره وقت يكى از ادارات دولتى كه از بيمه درمانى برخودار نيست با اظهار اينكه موضوع آزارش مى دهد، مى گويد: «هر بار از عرض خيابان عبور مى كنم، فكر مى كنم، خداى نكرده اگر تصادف كنم، حسابى ورشكست مى شوم.»
اين شهروند تا به حال زير ماشين نرفته يا تصادف بزرگى برايش پيش نيامده، با اين حال از مخارج سنگين پزشكى ودرمان اطلاع دارد. بسيارى از مردم كه توسط كارفرماى خود بيمه نشده اند، مجبورند يا از جيب خود حق بيمه را پرداخت كنند، يا قيد آن را بزنند. براى جوانان اين حق بيمه رقم كمرشكنى است. دكتر «رادمنش» در اين باره مى گويد: «حق بيمه سنگين است بخصوص وقتى كليه قبوض ديگر را هم بايد پرداخت كنى، اينطور است كه بيمه درمانى براى بسيارى از افراد به مسأله اى ثانوى و جانبى تبديل مى شود. در حالى كه با سلامتى شخصى مربوط است و بايد از اولويت برخوردار باشد.» اينجاست كه بسيارى از افراد همانگونه كه «امانى» مى گفت، «بايد با داروهاى سردستى سركنند، به جاى اينكه پيش دكتر رفته و به فكر معالجه اساسى باشند.»
طب ما، دفاعى است نه تهاجمى
دكتر «رضا سجادى» متخصص بهداشت و سلامت مسأله را صرفاً در نداشتن بيمه نمى بيند. او مى گويد: «مشكل اين است كه سيستم سلامت ما بيشتر حول درمان شكل گرفته تا بهداشت و پيشگيرى. » وى توضيح مى دهد: «طب ما، دفاعى است نه تهاجمى. تقريباً ۸۰درصد خدمات پزشكى از نوع مراقبت هاى مزمن و دائمى است. به عبارت ديگر بيشتر هزينه ها صرف مرض قند يا بيماريهاى قلب و عروق مى شود. اگر مردم در زمينه بهداشت بهتر آموزش ببينند و بدانند چه عواملى به سلامت آنها كمك مى كند. جلوى بسيارى از بيمايها گرفته مى شود و در نتيجه در مخارج طب تدافعى صرفه جويى زيادى صورت مى گيرد. اين نكته به نوبه خود كمك خواهد كرد تا مخارج سنگين طب تكنولوژيك پايين بيايد و چه بسا به كم كردن نياز به بيمه درمانى نيز كمك مى كند.
دكتر اميدوار رضايى رئيس كميسيون بهداشت مجلس شوراى اسلامى نيز با تأييد اين گفته ها مى گويد: «نگرش جامعه اسلامى به بيمه سلامت، بهداشت، پيشگيرى و درمان و همه زواياى سلامت را شامل مى شود. بنابراين بيمه پايه بايد براى تك تك افراد جامعه ايجاد شود و اين همكارى بين بخشى وزارت رفاه، بهداشت و مجلس را مى طلبد.» وى ادامه مى دهد: «بدين ترتيب بايد با هزينه اثربخشى جلوى بسيارى از فعاليت هاى مخرب گرفته شود؛ اين در حالى است كه دستيابى به شاخص هاى سلامتى وظيفه مشترك همه سازمانها، ارگانهاى دولتى، حكومتى و مردم است.» وى با بيان آمارى در زمينه تقسيمات بودجه اى در نظر گرفته شده براى بهداشت مى گويد: «مجلس در سال جارى با وجود كاهش دودرصدى وارد به بودجه و لايحه دولت براى بخش بهداشت حدود ۶۰۰ميلياردتومان افزايش اعتبار لحاظ كرد. ۴۰۰ميلياردريال تسهيلات تبصره اى براى دانشگاه، ۱۰۰ميلياردريال وام وزارت بهداشت براى بخش خصوصى و تعاونى پزشكى، يكهزار و ۲۰۰ميلياردريال وجوه اداره شده براى وزارتخانه هاى علوم و بهداشت براى صندوق رفاه دانشجويى منظور شده است.»در هر حال و در موقعيت كنونى مشكلات لاينحل مرتبط با افزايش روزافزون هزينه هاى درمانى وجود دارند و از آن سو ميليونها نفر غيربيمه اى بايد چاره اى برايشان انديشيده شود.