|
نگاهى به مفهوم تابعيت و جهانشمولى در انديشه اسلامى
بيگانگان بهره مند از حقوق شهروندى
بخش سوم و پايانى محمد ولى محمدى
دولت اسلامى كه در قلمرو دارالسلام حاكميت دارد تبعه و خودى چه كسانى هستند و برچه اساسى تشخيص داده مى شود؟ دينى بودن دولت در اسلام، در نظر اول و در يك نگاه سطحى، ممكن است اين تصور را پديدآورد كه تنها پيروان دين رسمى (مسلمانان) اتباع اين دولت محسوب مى شوند و غيرمسلمانان همگى بيگانه تلقى مى شوند. درحالى كه مطالعه درمتن اسلام و هم تحقيق در بافت تركيبى جمعيتى دولت اسلامى، اين تصور را رد مى كند. زيرا گرچه اسلام«امت مسلمان» را مبناى پيوند دينى و اشتراك در عقيده، مى داند طبعاً غيرمسلمانان به دليل نداشتن اين وجه اشتراك نمى توانند عضوى از «امت اسلامى» محسوب شوند، اما درعين حال، «جامعه سياسى» و به تعبير رايج حقوقى و سياسى «ملت» خويش را منحصر به امت مسلمان نساخته و با تساهلى كه روامى دارد «اهل ذمه» را نيز عضوى از جامعه سياسى دانسته و از اتباع دولت اسلامى به شمار مى آورد. (۲۵) به عبارت ديگر، عضو جامعه اسلامى بودن و تابع دولت اسلامى محسوب شدن نتيجه ارتباط فرد با دولت اسلامى است و اين ارتباط منحصراً نتيجه التزام به «اسلام» نيست. بلكه با داشتن «پيمان» نيز پديد مى آيد. به همين جهت براى هر فرد مسلمان دوگونه ارتباط و براى جامعه اسلامى دوگونه وحدت مطرح است كه اهل پيمان (ذمه) در دومين آن با مسلمانان مشترك هستند.
- چگونگى عقد ذمه در دنياى امروز: درگذشته و در زمان پيامبر گرامى اسلام و نيز دولتهاى اسلامى بعد از پيامبر براى اينكه يك غيرمسلمان تبعه محسوب شود، مى بايست با دولت اسلامى پيمان مى بست كه اصطلاحاً به آنها اهل ذمه گفته مى شود. ولى امروزه باتوجه به مقتضيات زمان پذيرش تلويحى غيرمسلمانان، آنها تبعه دولت اسلامى محسوب مى شوند. جناب آقاى دكتر بيگدلى در درس حقوق بين الملل اسلام، با اشاره به نظر امام خمينى(ره) اين مسأله را موردتأييد قرارداده اند (۲۶) كه نظر امام خمينى نيز پيمان كتبى با غيرمسلمانان در شرايط امروزى نيست، بلكه پذيرش تلويحى آنان، موردتأكيد است. تابعيت اسلامى در وضعيت موجود جهان اسلام: آنچه كه تاكنون در رابطه با تابعيت در دولت اسلامى ذكرشد، براساس وجود تنها يك دولت اسلامى، در برابر دولتهاى غيراسلامى بود. نظير آنچه كه در زمان حيات و حكومت اسلامى در زمان پيامبر گرامى اسلام و خلفاى جانشين حضرت وجودداشت. اينك باتوجه به واقعيت موجود جهان اسلام، يعنى دولتهاى متعدداسلامى، مسأله تابعيت اسلامى را در اين دولتها مورد مطالعه قرارمى دهيم. بافرض دينى بودن قوانين حاكم بر تابعيت در دولتهاى اسلامى، آنچه تاكنون گفته شد، نسبت به موضوع تابعيت و تشخيص خودى و بيگانه، در رابطه بين هريك از دولتهاى اسلامى با هريك از دولتهاى غيراسلامى، عيناً مى تواند صادق باشد. يعنى اگر قوانين مربوط به تابعيت در همه كشورهاى اسلامى بر مبناى فقه اسلام وضع گردد، به دليل وحدت منشأ وضع قانون، چنين اختلاف و تبعيضى درحقوق _ جز آنچه اضطرار موجب آن شود _ وجود نخواهدداشت و تنها در چارچوب مقرراتى كه وضع آنها در محدوده صلاحيت ادارى حكومتها قراردارد، مى توان برابر مصالح جامعه اسلامى، قوانين مختلفى كه احياناً موجب اختلاف حقوقى بين مسلمين گردد، وضع نمود. درست همانند قوانين داخلى كشور كه براى استيفاى حقوق، شرايطى را مقرر مى دارد؛ مثلاً براى انتخاب شدن به نمايندگى مجلس و بخصوص شوراهاى محلى و منطقه اى، چون شوراى استان، شهرستان و... بومى بودن را اعتبار مى كند و درنتيجه اين حق را از هموطنان غيربومى حوزه انتخابيه سلب مى كند و درعين حال هيچكس چنين بهره مندى يا محروميتى را تبعيض حقوقى ناروا بين اتباع يك دولت تلقى نمى كند، يعنى آنچه كه تقريباً مشابه دولتهاى فدرال وجوددارد. ازسوى ديگر در بعد خارجى و در رابطه با دولتهاى غيراسلامى، هرفرد مسلمان و حتى ذمى، متعلق به تمامى دولتهاى اسلامى است و حقوق و تكاليف متقابل فرد و دولت همچون وظيفه دولت در دفاع از تماميت ارضى و استقلال كشور، در رابطه هر فرد مسلمان با هر دولت اسلامى برقرار است. پس مى توان گفت كه هر يك از اتباع دولتهاى اسلامى يعنى مسلمانان داراى دو تابعيت خواهند بود كه عبارتند از: ۱- تابعيت امى(يا اسلامى): «يعنى پيوندى كه در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم مى آيند و بدين ترتيب تشكيل «امت واحد» مى دهند.» (۲۷) تابعيت اصيل از نظر اسلام همين است و اسلام همواره كوشش و تلاش مى كند تا اين «امت واحد» را جايگزين «ملتها» نمايد. ۲- تابعيت ملى: «در اينجا افراد انسانى با پيوندهاى مليت از قبيل همزبانى، هم مكانى، هم نژادى، هم فرهنگى و غيره گرد هم آمده، تشكيل يك ملت (Nation) مى دهند. اين از نظر اسلام يك تابعيت ثانوى [و از نظر پروفسور بوازار (Sous_ Nationalite)] و اضطرارى مى تواند باشد (۲۸) كه وضعيت موجود را مى توان به اين مسأله شباهت داد و در خصوص مسلمانانى كه در كشورهاى غيراسلامى نيز زندگى مى كنند مى تواند همين گونه باشد، يعنى داراى دو تابعيت باشند، يكى تابعيت اسلامى به عنوان يك فرد مسلمان و ديگرى تابعيت اختصاصى و ويژه و داخلى كه اولى حقوق و تكاليف شخص مسلمان را با جهان اسلام و دولتهاى اسلامى بيان مى كند و دومى رابطه فرد و دولت متبوع فرد مى باشد. پى نوشت ها: ۲۵- مارسل بوازار، اسلام و حقوق بشر، ترجمه محسن مؤيدى (به نقل از كتاب اسلام و حقوق بين الملل خصوصى). ۲۶- ضيايى بيگدلى، درس حقوق بين الملل اسلام، سال تحصيلى ۸۴-۸۳. ۲۷ - سيد خليل خليليان، همان منبع، صفحه ۱۴۱. ۲۸ - همان.
|