|
ازدواج و طلاق
ايرانيان مقيم خار ج از كشور
|
|
|
زينب رنجبر معاون قضايى
مجتمع شهيد بهشتى و مدرس دانشگاه
مطالعه تاريخ نشانگر تمايل انسانها به سفر به ممالك ديگر دنيا براى برقرارى ارتباط با ملل ديگر به منظور تجارت، كسب دانش ، اشتغال، درمان ، سياحت و كسب تجربه است.
امروزه به دليل پيشرفت فناورى و گسترش صنعت حمل و نقل توجه به صنعت گردشگرى به عنوان منبع مهم درآمد كشورها، انسانها مى توانند به آسانى در ديار ديگر ساكن شوند. اما افراد در هركشورى زندگى كنند ارتباط عاطفى ، سياسى و حقوقى با كشور خود را حفظ مى كنند از جمله عواملى كه موجب پيوستگى شخص با كشور خود مى شود مسأله تابعيت است. تابعيت نوعى ارتباط سياسى و معنوى است كه فردى را به كشورى مربوط مى كند و شخص به عنوان تبعه آن كشور شناخته مى شود و مطيع قوانين كشور متبوع خود است، قوانينى كه روابط انسانها را تنظيم مى كنند دو دسته اند:
الف - قوانين درون مرزى در هر كشورى روابط افراد را تنظيم مى كند مانند قوانين كيفرى
ب - قوانين برون مرزى روابط اتباع كشور را در داخل كشور و خارج از كشور تنظيم مى كنند و اشخاص در هر كشورى زندگى كنند مطيع قوانين كشور خود هستند نمونه بارز قوانين برون مرزى، قوانين مربوط به احوال شخصيه است مانند قوانين خانواده (ازدواج، طلاق و ...) ، اتباع ايرانى كه مقيم خارج از كشور هستند به دليل عدم دسترسى آنها به محاكم داخلى همواره در حل و فصل دعاوى خانوادگى دچار مشكلاتى مى شوند كه در اين قسمت نحوه رسيدگى به دعواى خانوادگى اتباع ايرانى مقيم خارج از كشور در دادگاههاى خانواده ايران و رويه حاكم بر محاكم مذكور و كيفيت صدور حكم و اجراى آن پرداخته مى شود.
درخصوص صلاحيت محاكم و نحوه رسيدگى به دعاوى خانوادگى ماده ۷ قانون حمايت خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر داشته است «هرگاه زن و شوهر دعاوى ناشى از اختلافات خانوادگى را عليه يكديگر طرح نمايند دادگاهى كه دادخواست به آن داده شده صلاحيت رسيدگى خواهد داشت و هرگاه دو يا چند دادخواست در يك روز به دادگاه تسليم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسيدگى خواهد بود. در صورتى كه يكى از زوجين مقيم خارج از كشور باشد دادگاه محل اقامت طرفى كه در ايران مقيم است صلاحيت رسيدگى دارد و اگر طرفين مقيم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگى خواهد داشت. طبق تبصره ماده مرقوم در موارد مذكور در اين قانون اگر طرفين اختلاف، مقيم خارج از كشور باشند مى توانند به دادگاه يا مرجع صلاحيتدار محل اقامت خود نيز مراجعه كنند. در اين مورد هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجى معترض و مدعى عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعى ، اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگرى ايران در كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد دادگاه به موضوع رسيدگى كرده و رأى مقتضى صادر مى كند و به دستور دادگاه رونوشت رأى براى اقدام قانونى به كنسولگرى مربوط ارسال مى شود.
ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجى در مواردى كه طبق قانون بايد در اسناد سجلى يا دفتر كنسولگرى ثبت شود، در صورت توافق طرفين يا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون اشكال است وگرنه موكول به اعلام رأى قطعى دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.
اما از نظر قانون حاكم بر دعاوى خانوادگى ، طبق ماده ۶ قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران «قوانين مربوط به احوال شخصيه از قبيل نكاح و طلاق و اهليت اشخاص وارث» درمورد كليه اتباع ايران ولو اينكه مقيم خارج باشند مجرى خواهد بود.
* مورد اول - در صورتى كه زن و شوهرى مقيم خارج از كشور باشند و دعوى طلاق خود را در محاكم خارجى مطرح كنند اگر از دادگاه محل اقامت آنان حكم طلاق صادر شود و با مراجعه احدى از زوجين به مراكز اسلامى ، صيغه شرعى طلاق با حضور عدلين جارى شود و به تأييد مقامات ايرانى اعم از كنسولگرى ايران يا دفتر حفاظت منافع يا سفارت جمهورى اسلامى ايران در آن كشور برسد و سپس مورد تأييد وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران قرار گيرد و هيچكدام از زوجين جهت ثبت طلاق به دفاتر نمايندگى ايران در آن كشور مراجعه نكنند، زوج يا زوجه يا احدى از وكلاى آنان به دادگاه خانواده ايران مراجعه و دعوايى به خواسته تنفيذ حكم طلاق صادره جهت ثبت آن مطرح نموده ، دادگاه خانواده ايران با احراز اصول، اسناد و اجراى صيغه طلاق انجام شده توسط مركز اسلامى و شرايط صحت طلاق، ضمن تنفيذ حكم طلاق صادره اجازه ثبت آن را توسط يكى از دفترخانه هاى رسمى طلاق صادر مى كند. هريك از زوجين چنانچه ادعاى مالى خود را در زمان رسيدگى به طلاق مطرح نكرده باشند مى توانند پس از ثبت واقعه طلاق اقامه دعوى كنند.
* مورد دوم - زمانى است كه هيچكدام از زوجين پس از اخذ حكم طلاق از دادگاه خارجى شهر محل اقامت خود جهت جارى شدن صيغه طلاق شرعى به مراجع اسلامى مراجعه ننموده و بعضاً زوجه طى وكالتى كه در خصوص اقامه دعوى در مورد تنفيذ حكم طلاق صادره جهت جارى شده صيغه طلاق و ثبت آن با حق توكيل غير به يكى از اقارب خودتا درجه سوم كه در ايران ساكن است مى دهد نشانى زوج را مجهول المكان اعلام مى نمايد يا با اعلام آدرس زوج در ايران يا خارج از كشور با اقامه دعوى توسط وكيل دادگسترى، تقاضاى تنفيذ حكم طلاق صادره از دادگاه خارجى را مى نمايد كه در اين صورت چنانچه قاضى رسيدگى كننده به طلاق، قوانين دولت متبوع شخص يعنى قوانين جمهورى اسلامى ايران را در صدور حكم رعايت كرده باشدمانعى براى تنفيذ طلاق به منظور جارى شدن صيغه طلاق و ثبت آن به نظر نمى رسد، اما چنانچه قاضى رسيدگى كننده به طلاق، قوانين جارى كشور خارجى را در صدور حكم طلاق مورد استناد قرار داده باشد به استناد ماده ۹۷۱ قانون مدنى «مطرح بودن همان دعوى در محكمه اجنبى رافع صلاحيت محكمه ايرانى نخواهد بود.» و طبق ماده ۹۷۲ قانون مرقوم كه مقرر داشته «احكام صادره از محاكم خارجه و همچنين اسناد رسمى لازم الاجرا تنظيم شده در خارجه را نمى توان در ايران اجرا نمود مگر اينكه مطابق قوانين ايرانى امر به اجراى آنها صادر شده باشد.»
لذا به استناد مواد فوق الذكر و ماده ۶ قانون مدنى و به لحاظ عدم احراز شرايط صحت طلاق رأى به رد دعوى مطروحه صادر مى گردد.
* مورد سوم - حالتى است كه صيغه شرعى طلاق جارى نگرديده باشد در بعضى مواقع دعوى از ناحيه زوجه ياوكيل وى بدين نحو مطرح مى شود كه ايشان با استناد به رأى طلاق صادره از دادگاه خارجى و با ادعاى عسر و حرج زوجه در ادامه اين وضع (مفارقت زوجين) تقاضاى صدور حكم طلاق از دادگاه خانواده ايران مى كنند و دلايل خود را درخصوص عسروحرج زوجه به دادگاه ارائه مى نمايند، چنانچه عسروحرج زوجه براى دادگاه محرز گرديد حكم طلاق صادر مى شود و از رأى طلاق صادره از دادگاه خارجى صرفاً به عنوان اماره استفاده مى گردد و با اختياراتى كه زوجه طى وكالتنامه به وكيل مربوطه تفويض نموده، ضمن صدور رأى طلاق مسائل مالى نيز مورد لحاظ قرار گرفته و بعضاً از ناحيه زوجه تمام يا قسمتى از مهريه در قبال طلاق به زوج بذل مى شود.
* مورد چهارم - در بعضى موارد زوج يا زوجه بدون مراجعه به دادگاه محل اقامت به مراكز اسلامى مراجعه مى كند و صيغه طلاق شرعى جارى مى شود كه در اين صورت طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دفاتر رسمى طلاق حق ثبت طلاقهايى كه گواهى عدم امكان سازش براى آنها صادر نشده است را ندارند در غير اين صورت، از سردفتر خاطى سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد.
بيشتر دعوى مطروحه به انحاء فوق از ناحيه بانوان يا وكلاى آنان مطرح مى شود.
* مورد پنجم - مواردى بوده كه يكى از زوجين چندين سال پيش به يكى از مراكز اسلامى خارج از كشور مراجعه و صيغه طلاق شرعى جارى گرديده ولى به لحاظ عدم تأييد (از نظر شكلى) توسط مقامات ايرانى اعم از كنسولگرى يا سفارت جمهورى اسلامى ايران در آن كشور و يا عدم مراجعه به مراجع مذكور و وزارت امور خارجه جمهورى اسلامى ايران اقدامى در خصوص طلاق انجام نشده است.
چون رسيدگى به خواسته تنفيذ طلاق معمولاً سريعتر از رسيدگى به خواسته طلاق است لذا زوجين يا وكلاى آنان ترجيح مى دهند دعوى به خواسته تنفيذ طلاق را طرح كنند.
* مورد ششم - زوجين مقيم خارج از كشور با توافق به دادگاه خارجى مراجعه مى نمايند و حكم طلاق از دادگاه خارجى صادر مى شود و زوجين به يكى از مراكز اسلامى مراجعه نموده صيغه طلاق شرعى جارى مى گردد و به اتفاق به كنسولگرى ايران در آن كشور مراجعه مى كنند و با ارائه گواهى جارى شدن صيغه طلاق شرعى و حكم صادره تقاضاى ثبت طلاق در دفتر كنسولگرى و اسناد سجلى خود را مى كنند كه در اين صورت طبق ماده۱۰۰۱ قانون مدنى «مأمورين قونسولى ايران در خارجه بايد نسبت به ايرانيان مقيم حوزه مأموريت خود وظايفى را كه به موجب قوانين و نظامات جاريه به عهده دواير سجل احوال مقرر است انجام دهند» و نيز به استناد قسمت اخير ماده۹۷۲ قانون مدنى و همچنين به موجب قسمت اخير ماده۷ قانون حمايت خانواده كه مقرر داشته «ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجى در مواردى كه قانوناً بايد در اسناد سجلى يا دفتر كنسولگرى ثبت شود در صورت توافق طرفين بلااشكال است.»
در دفتر كنسولگرى و اسناد سجلى زوجين ثبت مى شود.
* مورد هفتم - زوجين مقيم خارج از كشور به دادگاه محل اقامت خود مراجعه مى نمايند و حكم طلاق از دادگاه خارجى صادر مى شود و سپس با مراجعه زوجين به يكى از مراكز اسلامى صيغه شرعى طلاق جارى مى گردد و يكى از زوجين براى ثبت طلاق به دفتر نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در آن كشور مراجعه مى كند در اين صورت، طبق ماده۷ قانون حمايت خانواده، هرگاه ذينفع نسبت به احكام و تصميمات دادگاه خارجى معترض و مدعى عدم رعايت مقررات و قوانين ايران باشد مى تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعى، اعتراض خود را با ذكر دلايل و پيوست نمودن مدارك و مستندات آن از طريق كنسولگرى ايران در آن كشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نمايد كه در اين صورت دادگاه شهرستان تهران با توجه به در نظر گرفتن مسائل و مطالبى كه در موارد ۱ ۲،و ۳ عنوان گرديد به موضوع رسيدگى كرده و رأى مقتضى صادر مى نمايد و به دستور دادگاه رونوشت رأى براى اقدام قانونى به كنسولگرى مربوطه ارسال مى گردد و در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونى يك ماه دفاتر نمايندگى جمهورى اسلامى ايران در آن كشور خارجى با توجه به قسمت اخير ماده۷ قانون حمايت خانواده كه مقرر مى دارد «ثبت احكام و تصميمات دادگاهها و مراجع خارجى در مواردى كه قانوناً بايد در اسناد سجلى يا دفتر كنسولگرى ثبت شود در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر قانونى (يكماه از تاريخ ابلاغ حكم يا تصميم قطعى به دادگاه شهرستان تهران) بلااشكال است.» به شرح ذيل اقدام مى نمايند:
- چنانچه زوج متقاضى ثبت طلاق بوده و زوجه از حضور در نمايندگى امتناع كند ضمن اخذ درخواست كتبى و رؤيت حكم قطعى طلاق صادره از دادگاه كشور متوقف فيه و گواهى جارى شدن صيغه طلاق شرعى از سوى يكى از مراجع قابل قبول نمايندگى با ابلاغ مراتب به زوجه غايب و رعايت مهلت قانونى (يكماه) و عدم دريافت اعتراض زوجه نسبت به ثبت واقعه طلاق اقدام و موضوع از طرف نمايندگى به اطلاع زوجه خواهد رسيد.
- هرگاه زوجه متقاضى ثبت طلاق باشد و زوج از حضور در نمايندگى امتناع نمايد در صورتى كه صيغه طلاق با حضور زوجين جارى شده باشد نمايندگى مى تواند با رؤيت حكم قطعى طلاق از دادگاه كشور متوقف فيه و گواهى جارى شدن صيغه طلاق شرعى از سوى يكى از مراكز قابل قبول نمايندگى و اخذ درخواست كتبى زوجه مانند مورد فوق مراتب ابلاغ به زوج غايب را انجام و پس از انقضاء مهلت يكماه و عدم دريافت اعتراض زوج نسبت به ثبت طلاق در دفاتر نمايندگى اقدام نموده و موضوع را به اطلاع زوج برسانند.
|
