رئيس سازمان دامپزشكى كشور گفت: با اقدامات صورت گرفته و همكارى دستگاههاى اجرايى بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد مرغى در كشور مهار كامل شد.
به گزارش ايرنا، «حسين حسنى» در آيين معرفى مديركل جديد دامپزشكى ايلام افزود: اكنون كشور از حيث اين بيمارى مشترك دام و انسان در وضعيت مطلوبى قرار گرفته و چيزى كه مى توانست فاجعه ايجاد كند، با تلاش دستگاههاى ذيربط از بين رفته است.
وى ادامه داد: به تازگى گروهى از سازمان بين المللى بهداشت جهانى براى ارزيابى و تهيه گزارش در مورد بيمارى آنفلوآنزاى مرغى به كشورمان سفر كرده كه فقدان اين بيمارى در كشور را تأييد كرده اند.
حسينى خاطرنشان كرد: امسال علاوه بر كنترل بهداشتى مرزهاى غربى كشور براى اولين بار مرزهاى شرقى نيز توسط اداره هاى دامپزشكى از حيث جلوگيرى از نفوذ اين بيمارى به كشور نظارت كامل مى شود.

گروه اقتصادى- شوراى عالى بورس اوراق بهادار در نخستين نشست رسمى خود تصميم به خاتمه فعاليت سازمان كارگزاران بورس هاى فعلى گرفت.
به گزارش ايران بورس، در اين جلسه شورا، اعضاى هيأت مديره پس از انجام تحليف دكتر على صالح آبادى، دبير كل فعلى سازمان بورس اوراق بهادار تهران اولويت هاى هيأت مديره مورد بحث قرار گرفته و سرفصلهاى آن به اين شرح تعيين گرديد:
۱-  پيگيرى تصويب تشكيلات سازمان و دريافت ابلاغيه اساسنامه و تشكيلات سازمان از هيأت دولت.
۲-  ثبت  رسمى سازمان بورس و اوراق بهادار و گشايش حساب هاى بانكى مورد نياز.
۳-  پيگيرى تشكيل كميته موضوع ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار، تا اين كميته وظيفه تعيين شده در قانون را به انجام رساند.
۴-  تهيه و تصويب مقررات لازم براى عرضه عمومى اوراق بهادار در عرضه هاى اوليه و افزايش سرمايه شركت ها و انجام هماهنگى هاى لازم در اين خصوص با اداره ثبت شركت ها.
۵-  انتقال تدريجى دارايى هاى سازمان كارگزاران بورسهاى موجود براساس مصوبات كميته مذكور در ماده ۵۷ قانون بازار اوراق بهادار به سازمان و شركتهاى بورس و همچنين انتقال تدريجى وظايف و مسؤوليت ها به شركت هاى بورس و شركت سپرده گذارى مركزى و در نهايت خاتمه فعاليت سازمان كارگزاران بورس هاى موجود.
۶-  تدوين مقررات مربوط به اعطاى مجوز به نهادهاى مالى كه تشكيل آنها در اولويت قرار دارد و اعطاى مجوز هاى لازم بر اساس اين مقررات.
۷-  تصويب مقررات پيشنهادى هر شركت بورس مربوط به پذيرش اوراق بهادار و تهيه و تصويب مقررات لازم براى انجام عمليات در شركت هاى بورس.
۸-  تهيه و تصويب و اجراى مقررات مربوط به نظارت بر فعاليت نهادهاى مالى كه از سازمان بورس مجوز فعاليت دريافت نموده اند.
۹-  تهيه و تصويب و اجراى مقررات مربوط به نظارت بر معاملات در بازار ثانويه اوراق بهادار.
۱۰-  تهيه و تصويب و اجراى مقررات مروبط به افشاى اطلاعات توسط ناشران اوراق بهادار، شركت هاى بورس و نهادهاى مالى.
۱۱-  تهيه و تدوين مقررات مربوط به پيگيرى جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار.
در اين جلسه حسين فهيمى به عنوان نايب رئيس هيأت مديره سازمان انتخاب شد.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران ضمن موافقت با حذف تعرفه واردات سيمان و آهن تا پايان شهريور ماه امسال به منظور تثبيت قيمت اين محصول در بازار مقرر كرد، سيمان و آهن مورد نياز طرحهاى عمرانى در دست اجراى وزارتخانه هاى مسكن، راه  و ترابرى، نيرو و نفت توسط اين وزارتخانه ها وارد شود.
به گزارش دفتر امور رسانه هاى رياست جمهورى، محمود احمدى نژاد در جلسه صبح پنجشنبه هيأت وزيران با قدردانى از وزارتخانه هاى بازرگانى، جهاد كشاورزى، سازمان مديريت و برنامه ريزى در مورد خريد تضمينى محصولات كشاورزان، بخصوص گندم بر لزوم حمايت قاطع دولت از كشاورزان و چايكاران تأكيد كرد.
وى با اشاره به رنجهاى فراوانى كه كشاورزان و بويژه چايكاران براى توليد محصولات مورد نياز مردم متحمل مى شوند، گفت: دستگاههاى مسؤول بايد طورى برنامه ريزى كنند كه كشاورزان و تعاونى هاى توليدى بيشترين منافع را از توليد محصولات كشاورزى كسب كنند و در كنار آنها نيز واسطه ها و عوامل توزيع نيز از سود معقول بهره مند شوند.
همچنين هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى با تعيين مناطق طبيعت سبز پارس و شورابيل در استان اردبيل، پارك بوجه خمين و پرندينه در استان مركزى و گاماسياب و باغ شهر آفتاب در استان همدان به عنوان مناطق نمونه گردشگرى موافقت كرد.

گروه اقتصادى: وزير بازرگانى گفت: امسال هيچ ابلاغى براى افزايش تعرفه ها صادر نشده و وزارت بازرگانى به هيچ عنوان موافق افزايش تعرفه ها، خصوصاً اقلام مورد نياز مردم نيست.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، ميركاظمى در حاشيه گردهمايى مديران شركت بازرگانى دولتى ايران و شركتهاى تابعه با اعلام اين مطلب افزود: حمايت از توليد كننده و در عين حال توجه به نياز مصرف كننده وظيفه ماست و بايد تعادل در افزايش و كاهش تعرفه ها لحاظ شود
وى با اظهار تأسف از سيستمى كه تاكنون در خصوص حمايت از توليد و در پى آن افزايش قيمت كالاها در سطح كشور شده، گفت: بايد تعرفه ها به گونه اى تنظيم شود كه حمايت از توليد كننده و مصرف كننده همزمان انجام شود.
وزير بازرگانى در ادامه به برنامه چهارم و رشد ۱۰‎/۷ درصدى در زمينه صادرات كالاهاى غير نفتى با برنامه ريزى هاى انجام شده در خصوص تسهيلات بانكى ارزان قيمت اشاره و ابراز اميدوارى كرد كه سال جارى شاهد رشد بيشترى در زمينه صادرات كالاهاى غير نفتى باشيم.
ميركاظمى در خصوص تغييرات ايجاد شده در نظام جديد بازرگانى خريد گندم در كشور گفت: در اين طرح كه با مشاركت بانك ملت اجرا مى شود، كشاورزان مى توانند در كمتر از ۲۴ ساعت با تحويل گندم توليدى، وجه نقد خود را به روز دريافت كنند.
وزير بازرگانى گفت: در اين طرح با توافقى كه با بانك انجام شده، مشكلات موجود از جمله نوسانات واريزى پول از طرف خزانه دولت حل شده و بانك متعهد است كه پول را پرداخت كند.
وى ضمن اخطار به افراد و واسطه ها در مورد پذيرش و هماهنگى با نظام جديد گفت: همه مراكز خريد از جمله تعاونى هاى روستايى مكلف هستند اسناد كشاورزان را به روز تحويل دهند تا بتوانند به بانكها مراجعه كنند و همه تشكلها نيز موظفند پس از تحويل گندم، كشاورز را به بانك معرفى كنند.
ميركاظمى با تأكيد بر اين نكته كه به واسطه هاى مفسده جو به هيچ وجه پرداختى صورت نمى گيرد، گفت: اين حق كشاورزان است كه به روز پولشان را بگيرند و در اين امر بايد پافشارى كنند و به مراكزى كه اين تعهد را ندارند، گندمشان را تحويل ندهند.
وزير بازرگانى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين طرح در سال آينده براى خريد ساير محصولات كشاورزان نيز اجرا مى شود، گفت: وقتى ۱۲ ميليون تن گندم را با اين سيستم بتوانيم خريدارى كنيم، قطعاً براى خريد صدهزار تن برنج يا برگ سبز چاى يا محصولات ديگر كه خريد تضمينى دارد، اين شيوه بسيار كارساز است.
ميركاظمى در خصوص خودكفايى گندم در سال گذشته و نگهدارى و ذخيره سازى گندمهاى توليد شده گفت: متأسفانه با توجه به محدوديت بودجه اى كه براى ساخت سيلو تخصيص يافته و عدم توجه به اندازه رشد تقاضاى واگذارى گندم يا فروش گندم، ما حدود ۵ ميليون تن سيلو كسرى داريم كه بايستى با شتاب بيشتر، واگذارى اين امر به بخش خصوصى و توسعه بخش خريد و فروش آزاد آرد، اين مشكل برطرف شود.

گروه اقتصادى: كميته قضايى سناى آمريكا به منظور افزايش فشار بر توليدكنندگان نفت، طرحى را به تصويب رساند كه بر اساس آن به دولت آن كشور اجازه داده خواهد شد از اوپك به خاطر تثبيت قيمت نفت درخواست غرامت كند.
به گزارش رويترز، كميته قضايى سناى آمريكا روز پنجشنبه لايحه اى را به تصويب رساند كه بر اساس آن به وزارت دادگسترى اين كشور اجازه مى دهد از اعضاى اوپك در دادگاه هاى آمريكا درخواست غرامت كند.
بر اساس اين گزارش، در حالى كه هفته آينده على النعيمى وزير نفت عربستان به واشنگتن سفر خواهد كرد، اين طرح سنا به دادستان كل آمريكا اجازه خواهد داد از اوپك در صورت محدود كردن توليد و يا تثبيت قيمت نفت، درخواست غرامت كند.
اين قانون كه اصطلاحاً NOPEC ناميده شده، مى بايستى به منظور اجرايى شدن توسط كل كنگره آمريكا و رئيس جمهور اين كشور به تصويب برسد.

با ابلاغ معاون اول رئيس جمهورى، اولين گام براى ساماندهى سيستم حمل و نقل در سال جارى برداشته شد و هيأت دولت وظايف ۷ دستگاه اجرايى در اجراى طرح ملى گاز طبيعى فشرده «CNG» را تعيين كرد.
براساس ابلاغيه معاون اول رئيس جمهورى به وزارت نفت، وزارت مسكن و شهرسازى، وزارت كشور، وزارت راه و ترابرى، وزارت نيرو، وزارت جهاد كشاورزى و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، شركت ملى نفت ايران مكلف است در اجراى طرح ملى CNG در سال ۱۳۸۵ تعداد ۴۰۰ جايگاه جديد با ظرفيت ۱۶۰۰ پمپ عرضه گاز طبيعى فشرده (CNG) را با اولويت كلانشهرها و شهرهاى بزرگ و مسير راه هاى اصلى بين شهرهاى ياد شده (با توزيع جغرافيايى مناسب)، بنادر و پايانه هاى عمده درون شهرى و برون شهرى، ساخت و تجهيز كند.
در اين ابلاغيه آمده است: به منظور تشويق و مشاركت بخش هاى غير دولتى براى ساخت و بهره بردارى از جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى فشرده كه زمين مناسب براى ساخت جايگاه با تأييد سازمان بهينه سازى مصرف سوخت را داشته باشند و مراحل ساخت و بهره بردارى را طبق ضوابط و استانداردهاى مربوطه رعايت نمايد، به شركت ملى نفت ايران اجازه داده مى شود تجهيزات اصلى مورد نياز اين جايگاه ها را به صورت كمك بلاعوض تأمين كند. همچنين ساخت تجهيزات گاز طبيعى فشرده در جايگاه هاى موجود عرضه سوخت بخش غير دولتى و شهردارى ها، در اولويت است. براساس اين ابلاغيه، در خصوص جايگاه هاى LPG موجود، در صورت تغيير به جايگاه هاى عرضه CNG، علاوه بر هزينه هاى تجهيزات، هزينه هاى انشعاب گاز نيز به صورت كمك بلاعوض پرداخت مى شود.
بر اساس بند ديگر، در صورت تأمين زمين مناسب براى ساخت جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى توسط شهردارى ها شركت نفت پس از ساخت و تجهيز جايگاه هاى ياد شده، اين جايگاهها را مشروط به عدم تغيير كاربرى توسط شهردارى ها، به صورت بلاعوض به آنان واگذار خواهد كرد. در اين ابلاغيه تصريح شده است: وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى و كشور حسب مورد موظفند در امر تأمين زمين مناسب و صدور مجوزهاى لازم براى ساخت جايگاه هاى عرضه گاز طبيعى (CNG) با اولويت ايثارگران و جانبازان با معرفى بنياد شهيد انقلاب اسلامى، حداكثر يك ماه پس از وصول درخواست متقاضيان اقدام كنند، همچنين شهردارى ها و كميسيون هاى ماده (۵) نيز موظف به همكارى هستند.
به گزارش مهر، سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى موظف است با هماهنگى سازمان بهينه سازى مصرف سوخت، در نقشه هاى مجتمعهاى خدمات رفاهى بين راهى كه توسط بخشهاى دولتى و غير دولتى ساخته مى شود و هم در طول مسير لوله گاز جايگاه، ارائه سوخت گاز طبيعى را لحاظ كند.
براساس ابلاغيه معاون اول رئيس جمهورى، وزارتخانه هاى نيرو، راه و ترابرى، جهاد كشاورزى، مسكن و شهرسازى و شركت ملى گاز ايران موظفند حداكثر دو ماه پس از وصول درخواست، حسب مورد نسبت به تأمين انشعابات و اتصال به شبكه آب، برق و گاز و يك ماه براى صدور مجوز استفاده از حريم راه ها و گذر از عرض جاده ها، مجوز حفارى براى انجام عمليات گازرسانى و واگذارى زمين مناسب، در قبال اخذ وجه با رعايت قوانين و مقررات در جاده هاى بين شهرى اقدام كنند.
همچنين وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، كشور و جهاد كشاورزى موظفند در مكان يابى حداقل ۴۰۰ جايگاه جديد عرضه گاز طبيعى فشرده CNG با شركت ملى نفت همكارى كرده و در تأمين و واگذارى زمين و اعطاى مجوزهاى لازم براى ساخت جايگاه هاى مذكور به شركت ملى نفت ايران و بخش غير دولتى حداكثر ظرف يك ماه پس از وصول درخواست اقدام كند.
مساحتى كه صرفاً به عرضه گاز طبيعى (CNG) اختصاص مى يابد با قيمت منطقه اى محاسبه و غير قابل تغيير كاربرى است. شهردارى ها و كميسيونهاى ماده (۵) قانون معمارى و شهرسازى و ديگر كميسيون هاى ذى ربط مكلف به تغيير كاربرى و صدور مجوزهاى لازم هستند.
به هر حال تأمين زمين مناسب و ساخت و تجهيز و راه اندازى حداقل ۴۰۰ جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعى (CNG) در سال ۱۳۸۵ به عهده شركت ملى نفت ايران است. در اين ابلاغيه آمده است: گزارش عملكرد اين آئين نامه هر سه ماه يك بار، توسط وزارت نفت به نماينده ويژه رئيس جمهورى ارائه مى شود.