گروه اقتصادى: بسيارى از مردم تهران ديروز براى بازپس گيرى وجه فيش ثبت نام سيم كارت تلفن همراه (بهمن ۸۴) به دفاتر پستى مراجعه كردند به طورى كه در برخى از اين مراكز ازدحام جمعيت مشهود بود. در همين حال روند نزولى قيمت سيم كارت در بازار آزاد همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، مطابق اعلام قبلى شركت ارتباطات سيار، كسانى كه مايل به استرداد وجه ثبت نامى سيم كارت تلفن همراه هستند از ديروز تا يك ماه قبل از زمان اولويت اعلام شده براى دريافت سيم كارتشان مى توانند به مراكز پستى مراجعه كنند و وجه كامل ثبت نام - ۳۶۰ هزار تومان -  را دريافت كنند.
براساس اين اعلام، افرادى كه مايل به استرداد فيش هستند بايد با مراجعه به محل هاى ثبت نامى خود و پس از پر كردن فرم، با در دست داشتن كارت شناسايى معتبر و قبض تأييديه به پست بانك مراجعه كنند. به گزارش خبرنگار «ايران»، براين اساس ديروز بسيارى از مراكز پستى با ازدحام نسبى جمعيت روبرو بود. عمده مراجعه كنندگان اين مراكز كسانى بودند كه اولويت واگذارى آنها اواخر سال جارى يا سه ماهه اول سال آينده اعلام شده بود، ضمن اينكه كاهش قيمت سيم كارت در بازار آزاد نيز سبب شده بسيارى از ثبت نام كنندگان كه به انگيزه هاى مادى و سود بردن نسبت به نام نويسى سيم كارت اقدام كرده اند اكنون به جمع انصراف دهندگان بپيوندند.
به گزارش خبرنگار ما، ديروز قيمت سيم كارت در بازار آزاد نيز بار ديگر روند نزولى يافت و در بسيارى مراكز به زير ۵۰۰ تومان معامله شد. ديروز قيمت فروش هر قطعه سيم كارت با كد ۵و۶ در تهران حدود ۴۹۰ تا ۵۱۰ هزار تومان بود و قيمت سيم كارت با كد ۲ كه نسبتاً ناياب است نيز به قيمت ۶۲۰ تا ۶۴۰ هزار تومان معامله شد. بنابراين گزارش، برخى از مراكز خريد و فروش سيم كارت در حال حاضر فقط مايل به فروش هستند و خريد ندارند. با اين حال قيمت خريد سيم كارت با كد ۵ ديروز در بازار حدود ۴۹۰ و كد ۶ حدود ۴۸۰ هزار تومان بود.
به گفته دست اندركاران بازار، با شروع اولين سرى واگذارى ها در خردادماه روند نزولى قيمت سيم كارت در بازار آزاد ادامه خواهد يافت.

گروه اقتصادى: به دنبال ارائه گزارش البرادعى به شوراى امنيت درباره پرونده هسته اى ايران و گمانه زنى هاى احتمالى در خصوص تحريم اقتصادى عليه ايران، رسانه هاى خبرى از مخالفتهاى ضمنى كشورهاى روسيه و چين - دو عضو دائم شوراى امنيت - نسبت به تحريم ايران خبر دادند.
روز جمعه محمد البرادعى گزارش هشت صفحه اى خود را در خصوص بررسى يك ماهه موضع ايران درباره غنى سازى اورانيوم به شوراى امنيت ارائه داد. در پى اين گزارش، رسانه هاى خبرى از احتمال تحريم عليه ايران در شوراى امنيت گزارش داده اند، اما هنوز دو ساعت از ارائه اين گزارش نگذشته بود كه روسيه و به دنبال آن چين، خواستار حل مسالمت آميز پرونده ايران شدند. موضع گيريهاى جديد اين دو كشور از نگاه كارشناسان به معناى مخالفت با تحريم ايران از سوى شوراى امنيت تلقى شده است.
در همين ارتباط، ديروز صبح تلويزيون بى بى سى در گزارش خود از مخالفت روسيه و چين نسبت به تحريم ايران پرده برداشت، بنابه گزارشهايى كه گزارشگران بى بى سى از مسكو و پكن ارسال كردند، اين دو كشور به خاطر منافع اقتصادى كه با ايران دارند، خواهان اعمال تحريم عليه ايران نيستند.
يكى از منافع اقتصادى چين با ايران، قرارداد ۱۰۰ ميليارد دلارى آن كشور با ايران است. بر اساس اين قرارداد ۲۵ ساله چين قرار است از ايران ال ان جى خريدارى كند و در مقابل آن كشور قرار است ميدان نفتى يادآوران را نيز توسعه دهد. از سوى ديگر روابط اقتصادى چين با ايران سال به سال گسترده تر شده است، به طورى كه هم اكنون صادرات سالانه چين به ايران از طرق رسمى و غير رسمى به بيش از ۶ ميليارد دلار مى رسد. گذشته از اين، چين در پروژه هاى زيربنايى مانند متروى تهران مشاركت دارد. اين مقدار هرچند در ارتباط با مبادلات تجارى چين با ايالات متحده و اروپا بسيار ناچيز است، اما بدون شك چين، آينده انرژى خود را در ايران و منطقه خليج فارس مى بيند. از اين رو چين قبل از هر اقدام سخت گيرانه عليه ايران، خواهان مذاكره بيشتر با كشورمان است.
وانگ گوانگيا، سفير چين در سازمان ملل به خبرگزارى شين هوا گفته است «در شرايط فعلى تحريم و اقدام نظامى عليه ايران راه حل مناسب نيست.» به گفته او «جامعه بين الملل و اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل بايد براى حل اين بحران و خاموش كردن آن راه حلهاى مناسبى را پيدا كنند.»
روسيه، يكى ديگر از كشورهاى عضو دائم شوراى امنيت سازمان ملل و دارنده حق وتو است. ارتباط تجارى اين كشور با ايران هرچند به عمق چين نيست، اما اين كشور در چند پروژه زيربنايى ايران از جمله «ساخت نيروگاه اتمى بوشهر» و توسعه فاز ۲ و ۳ «پارس جنوبى» مشاركت دارد. مضافاً آنكه ايران از لحاظ موقعيت ژئوپولتيكى براى روسيه بسيار مهم است كه نخواهد آن را از دست دهد. در همين ارتباط ولاديمير پوتين، رئيس جمهورى روسيه، در اواخر هفته گذشته خواهان حل پرونده هسته اى ايران در خود آژانس شد.
به گفته كارشناسان، روسيه و چين دو عضو مهم شوراى امنيت هستند كه با دارا بودن حق وتو چالشهاى عمده ايالات متحده و سه شريك اروپايى او يعنى انگلستان، آلمان و فرانسه براى تحريم اقتصادى عليه ايران به حساب مى آيند.
اما، نگرانى ديگر آمريكا، عدم تمايل كشورهاى جهان به مشاركت در تحريم عليه ايران است. دو تا از اين كشورها هند و پاكستان هستند.
هند و پاكستان اكنون همراه با ايران در صدد اجراى ساخت ۲۶۰۰ كيلومترى طرح انتقال گاز ايران به هند هستند كه بيش از ۴ ميليارد دلار ارزش دارد.
در حال حاضر اين سه كشور خواستار اجراى سريعتر اين طرح هستند، به طورى كه دو روز پيش رئيس جمهورى ايران با نخست وزير هند در اين خصوص گفت و گوى تلفنى كرده است.
پاكستان هم در موضعگيرى رسمى، خواهان ادامه مذاكره با ايران شده است.
رياض خان، وزير امور خارجه پاكستان روز جمعه گفت: «شوراى امنيت با اعمال تحريم عليه ايران بيشتر خسارت مى بيند تا منفعت و انجام اين كار هنوز زود است!»

گروه اقتصادى: دستورالعمل فرآيند شناسايى و تأييد نهايى مشمولان واگذارى سهام عدالت به تمامى دستگاه هاى ذى ربط ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» در اين آيين نامه كه به تصويب ستاد مركزى توزيع سهام عدالت رسيده، مشمولان نخستين مرحله واگذارى، در هشت گروه اصلى تقسيم بندى شده اند.
براين اساس، «افراد نيازمند تحت پوشش طرح شهيد رجايى و عائله تحت تكفل آنها» و نيز «خانواده هاى تحت پوشش طرح مددجويى كميته امداد كه قادر به تأمين مخارج اوليه زندگى خود نيستند و تحت حمايت معيشتى مستمر اين نهاد قرار دارند»، مشمول مرحله اول واگذارى سهام عدالت اعلام شده اند.
كودكان و زنان بى سرپرست كه تحت حمايت معيشتى مستمر سازمان بهزيستى قرار دارند، همچنين تمام كودكان بدسرپرست و معلولان نيازمند از ديگر گروه هاى مشمول اين طرح شده اند.
آيين  نامه مذكور، تمام اعضاى خانواده هاى داراى معلول كه تحت حمايت معيشتى مستمر بهزيستى قرار دارند و نيز تمام آسيب ديدگان اجتماعى تحت حمايت مستمر اين سازمان، را از ديگر مشمولان طرح واگذارى سهام عدالت عنوان كرده است.
از سوى ديگر رزمندگانى كه براساس گواهى نيروى مقاومت بسيج حداقل مدت شش ماه به صورت داوطلب در جبهه هاى دفاع مقدس حضور داشته اند و فاقد شغل و درآمد بوده و مشمول قانون حالت اشتغال نيستند، به همراه افراد تحت تكفل آنها، تحت پوشش طرح سهام عدالت تعيين شده اند.
اين گزارش به نقل از آيين نامه شناسايى مشمولان سهام عدالت، همچنين حاكى از آن است كه حداكثر افراد مورد احتساب در يك خانوار براى توزيع سهام عدالت پنج نفر تعيين شده و چنانچه تعداد افراد خانوار بيش از پنج نفر باشد، سهام تخصيصى بين همه اعضاى خانواده توزيع خواهد شد و سهام اضافه اى از اين بابت تعلق نمى گيرد.
موعد تعيين شده براى ابلاغ فهرست نهايى مشمولان هم، حداكثر پايان تيرماه سال جارى است، فهرستى كه با امضاى وزير امور اقتصادى و دارايى به دبيرخانه ستادهاى استانى ابلاغ مى شود.
طرح واگذارى سهام عدالت از نخستين طرح هاى دولت نهم به شمار مى رود كه در راستاى تحقق شعار عدالت محورى در دستور كار قرار گرفته است.
براساس اين طرح، سهام دولت با هدف افزايش ثروت خانوارهاى ايرانى در چندين مرحله و با اولويت گروه هاى محروم و كم درآمد واگذار خواهد شد.

گروه اقتصادى: امسال بيش از ۹۷ هزار هكتار از اراضى كشور به منظور ايجاد باغهاى جديد بويژه زيتون نهال كارى مى شود.
حسين يوسفى معاون باغبانى وزارت جهادكشاورزى با بيان اين مطلب در جمع خبرنگاران گفت: ۳۹ هزار هكتار ازاين ميزان به كشت زيتون اختصاص مى يابد.
به گفته وى هم اكنون سطح زيركشت باغهاى كشور معادل ۲‎/۶ ميليون هكتار است كه پيش بينى مى شود امسال توليد محصولات باغى حداقل به ۱۵ ميليون تن برسد، كه نيم ميليون تن بيشتر از سال گذشته است.
وى همچنين با تأكيد بر اينكه مهمترين اولويت بخش باغبانى كشور در سال ۸۵ تهيه و توليد نهال گواهى شده با تأييد مؤسسات تحقيقاتى است، افزود: ما براى توسعه صادرات غيرنفتى و افزايش رقابت پذيرى محصولاتمان چاره اى جز توليد محصول با كيفيت و بازارپسند نداريم.
وى تصريح كرد: در سال جارى بخش اعظم ۴۰ ميليون نهال موردنياز كشور با شناسنامه ژنتيكى توليد و عرضه خواهدشد.
يوسفى گفت: در سال جارى ۲۰ ميلياردتومان يارانه براى تأمين نهال گواهى شده و سالم درنظرگرفته شده است.
وى با اشاره به اينكه امسال همچنين بالغ بر ۴۰۰ ميليون تسهيلات با نرخ سود يك رقمى براى اصلاح، نوسازى و بازسازى باغهاى كشور اعطامى شود، تصريح كرد: برنامه ما براى اصلاح و نوسازى باغها در سال ۸۵ حدود يك ميليون هكتار است.
معاون باغبانى وزارت جهادكشاورزى با اشاره به توسعه صادرات بخش كشاورزى گفت: ما بنا داريم براى رسيدن به صادرات سالانه ۲‎/۲ ميليارددلار محصول باغى در پايان برنامه چهارم از امسال برنامه هاى ويژه اى را در بخش حمل و نقل هوايى به اجرا درآوريم، به همين خاطر تا پايان سال جارى خطوط هوايى مستقلى در كنار مراكز اصلى توليد به منظور صادرات هوايى و سريع محصولات فعال خواهدشد.
توسعه صنايع فرآورى تكميلى و بسته بندى كشاورزى به منظور افزايش صادرات از ديگر موضوعاتى بود كه معاون وزير جهادكشاورزى به آن اشاره كرد و گفت: امسال ۲۰۰ ميلياردتومان تسهيلات با نرخ سود يك رقمى دراختيار اين بخش قرارمى گيرد.
وى با اشاره به تجربه موفق بحث ذخيره سازى در ماههاى پايانى سال گذشته، گفت: اين طرح و نيز طرح ساماندهى ميوه كه مراحل نهايى تدوين را مى گذراند براى سال ۸۵ با جديت دنبال خواهدشد.

گروه اقتصادى: معاون ارزى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران خواستار ايجاد تغييراتى در حساب ذخيره ارزى براى كارآمدى بيشتر اين حساب شد. دكتر محمدجعفر مجرد، در تحليلى كه خبرگزارى مهر آن را روى خط ارسال كرده اظهار كرده است:
چگونگى اعمال سياست هاى ارزى و مديريت ذخاير ارزى يك كشور، از جمله موضوعاتى است كه براى جملگى بانك هاى مركزى كشورها مى تواند به عنوان معيار سنجش عملكرد، مورد توجه قرار گيرد. به گفته وى اجراى اين سياست ها و مديريت مذكور به صورت كارآمد (يا ناكارآمد)، با توجه به تعاريف ويژه و معيارهايى كه مى توان براى آنها قائل شد، تأثيرات مثبت (يا منفى) زياد و مستقيم بر پارامترهاى مختلف كلان اقتصادى بر جاى خواهد گذارد.
معاون ارزى بانك مركزى با اشاره به اين نكته كه اعمال يك سياست ارزى مناسب، به صورت با ثبات و پويا، مى تواند ضمن تأثيرگذارى بر بخش هاى گوناگون يك اقتصاد، در راه نيل به اهداف كلان اقتصادى، از جنبه هاى گوناگونى همچون كاهش نرخ تورم، رشد اقتصادى، ايجاد اشتغال، افزايش بهره ورى، و غيره، يارى رساند، مى افزايد: به علاوه، مديريت كاراى ذخاير ارزى نيز با توجه به اهداف و استراتژى هاى مشخص و تنظيم شده، بنا به مقتضيات كشورها - در مواردى همچون حفظ امنيت، نقدينگى ذخاير، بازدهى مناسب، و غيره - مى تواند ضمن كمك به پيشبرد ساير سياست ها، به حفظ و ارتقاى اعتبار يك كشور در عرصه بين المللى كمك هاى شايانى را ارائه نمايد. دكتر مجرد با تأكيد بر اين نكته كه سياست هاى ارزى و مديريت ذخاير ارزى كشور در اين سال ها و به عبارتى، عملكرد بانك مركزى در اين حوزه ها در چارچوب هاى مقرر به اجرا در آمده و اداره آنها در اين بانك، در جهت كارآمدى بيشتر در جريان بوده است، در پايان نتيجه مى گيرد، با اين حال، عملكرد حساب ذخيره ارزى به دليل وجود ساير الزامات مديريتى خارج از حوزه اختيار اين بانك، از اهداف اوليه منظور شده براى آن، تا حدودى فاصله گرفته است و نيازمند تغييراتى در جهت كارآمدى لازم است.