• وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت و همچنين شركت هاى «توليد، توزيع و واردكننده» دارو، براى جلوگيرى از قاچاق دارو و استانداردسازى كيفيت دارو، همكارى مى كنند
• معاون وزير رفاه با تأكيد بر اهميت فرآيند ورود دارو، مصرف و نحوه دسترسى بيماران به داروهاى گران قيمت، اجراى قانون و سامان دهى فعاليتها با نظارت بيشتر وزارت رفاه بر امور دارويى و مشاركت وزارت بهداشت را اقدامى براى مقابله با پديده قاچاق دارو ذكر كرد
• بيمه خدمات درمانى ۹۰ تا ۱۰۰ درصد از هزينه هاى بيماران خاص را مى پرداز
ايرنا - وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت و همچنين شركت هاى «توليد، توزيع و واردكننده» دارو، براى جلوگيرى از قاچاق دارو و استانداردسازى كيفيت دارو، همكارى مى كنند.
دكتر «اسحاق صلاحى» معاون وزير رفاه و تأمين اجتماعى، با اعلام اين مطلب، درباره مافياى دارو، چگونگى برخورد با قاچاق آن در كشور را در دوبخش قهريه و پيشگيرى تشريح كرد.
وى بخش «قهريه» را از وظايف قوه قضاييه و وزارت بهداشت ذكر كرد و بخش پيشگيرى را با اعمال سياستهاى صحيح وظيفه مشترك وزارتخانه هاى رفاه و بهداشت دانست .
به گفته صلاحى ،دراين زمينه چنانچه شكايتهايى و يا مصداق عينى وجود دارد از طريق قوه قضاييه بايد پيگيرى شود.
معاون وزير رفاه، با بيان اينكه دو هفته ديگر جلسه مشتركى بين اتحاديه واردكنندگان، شركتهاى واردكننده و پخش كننده وزارت بهداشت، در محل وزارتخانه رفاه تشكيل مى شود، گفت: دراين جلسه همه جوانب كار و هماهنگى هاى لازم براى نظارت بر امر دارو يارانه اى مورد توجه قرار خواهد گرفت.
معاون هدفمندسازى يارانه ها و رفاه اجتماعى وزارت رفاه با اشاره به تشكيل جلسات كارشناسى براى نظارت بر امر دارو يارانه اى از بهمن ماه ،۸۴ افزود: در هفته گذشته نيز نشستى با اتحاديه واردكنندگان دارو و تمامى شركتهاى واردكننده دارو در وزارت رفاه انجام شد.
به گفته وى، هدف از برگزارى اين جلسه هاو جلسه هاى آتى بررسى وضعيت موجود براى رفع مشكلات، همكارى بيشتر با وزارت بهداشت، بخش واردكنندگان، توزيع و پخش كننده دارو، ايجاد امكان دسترسى سهل تر و مطمئن تر بيماران به دارو، جلوگيرى از قاچاق دارو و استاندارد كيفيت دارو است.معاون وزير رفاه با تأكيد بر اهميت فرآيند ورود دارو، مصرف و نحوه دسترسى بيماران به داروهاى گران قيمت، اجراى قانون و سامان دهى فعاليتها با نظارت بيشتر وزارت رفاه بر امور دارويى و مشاركت وزارت بهداشت را اقدامى براى مقابله با پديده قاچاق دارو ذكر كرد.
وى گفت: اگر سياستگذارى، برنامه ريزى و اجرا در امر دارو اصلاح شود قطعاً پديده قاچاق دارو نيز كاهش مى يابد، اما هيچ گاه به صفر نخواهد رسيد.اين مسؤول اظهار داشت: از سال ۸۴ بر اساس قانون، اعتبارات يارانه دارو از وزارت بهداشت به وزارت رفاه و تأمين اجتماعى انتقال يافته است.به گفته صلاحى، از آنجاييكه قانون وظايف نظارتى بر داروهاى يارانه اى را بر عهده وزارت رفاه گذاشته است، قطعاً اين وظيفه با همكارى وزارت بهداشت در سال ۸۵ توسعه خواهد يافت. دكتر صلاحى، با اشاره به حساسيت فراوان ساماندهى داروى يارانه اى بيماران خاص، افزود: داروى اين بيماران از نظر تعداد اقلام دارويى محدود و در حدود ۳۰ تا ۳۲ قلم دارو است اما از نظر حجم اعتبارى، اعتبار زيادى را به خود اختصاص مى دهد، بنابراين پيگيرى و حساسيت بيشترى را مى طلبد.
وى صدور كارت هوشمند توسط سازمان خدمات درمانى را از جمله اين اقدامات براى ساماندهى داروهاى بيماران خاص ذكر كرد و گفت كه اين امر در حال پيگيرى است.
< بيمه خدمات درمانى ۹۰ تا ۱۰۰ درصد از هزينه هاى بيماران خاص را مى پردازد
سازمان بيمه خدمات درمانى، ۹۰ درصد هزينه هاى درمان سرپايى و ۱۰۰ درصد هزينه هاى بسترى بيماران كليوى، دياليزى، تالاسمى و هموفيلى را پرداخت مى كند.
دكتر «ابوالقاسم موسوى» مديرعامل سازمان بيمه خدمات درمانى با اعلام اين مطلب گفت: بيماران خاص فقط تا ۱۵ خرداد ماه فرصت دارند براى دريافت كارت هوشمند به شعب سازمان بيمه خدمات درمانى و مراكز تعيين شده مراجعه كنند.به گفته وى، بيماران خاص درصورت دريافت نكردن كار هوشمند ۳۰ درصد فرانشيز را بايد بپردازند.همچنين وى از كاهش فرانشيز داروهاى بيماران خاص از ۳۰ درصد به ۱۰ درصد خبر داد.
