احسان طيرانى راد
در آسيب شناسى فرايند توسعه پايدار و روند كاربرى فناورى اطلاعات در ايران، قبل از اين كه به نبود زنجيره دانشگاه به عنوان هسته توليد علم و صنعت يعنى نماد فعالان حوزه هاى متعامل و عدم رابطه اين دو با كاربران نهايى، اشاره شود، بايد نگاهى دوباره به نظام سياستگذار و تصميم ساز در حوزه هاى برنامه ريزى كلان كرد و چالش هاى كندى روند توسعه در ايران را از زاويه آن بررسى نمود. مهندس حميدرضا يوسفى، معاون دبيرخانه شوراى عالى انفورماتيك در اين گفت وگو با اشاره به چالش تعدد مراجع تصميم گيرى در حوزه فناورى اطلاعات و توليد و توسعه نرم افزار، رويكردهاى حمايتى شوراى عالى انفورماتيك را نيز در بخش نرم افزار بيان مى كند.

رويكرد شوراى عالى انفورماتيك به صنعت نرم افزار چيست؟ اين رويكرد حمايتى است يا جنبه سياست گذارى دارد؟
بيشترين مواردى كه توانسته ايم در شورا به آن دست پيدا كنيم، بحث حمايت ها بوده است. چون شورا نمى تواند در بحث نرم افزار، سياست گذارى به آن مفهوم كه چه چيزى توليد شود يا نشود، انجام دهد. توليد نرم افزار پاسخ به نيازهاى جامعه است و طبيعى است كه طراحان و توليدكنندگان نرم افزارهاى گوناگون بر اساس بازخوردهاى بازار و جامعه اقدام به توليد نرم افزار مى كنند. مانند نرم افزارهاى مالى و آموزشى. واقعيت اين است كه در همه صنايع توليدى، امكان ندارد حركت توليد به سمتى باشد كه نيازى در آن بخش وجود نداشته باشد، عرضه و تقاضا اين جا تعيين كننده است.
مى خواهم بيشتر به رويكرد برنامه تكفا و برنامه ريزان حوزه فناورى اطلاعات به بحث نرم افزار بپردازيم. به دليل اين كه در سازمان مديريت و برنامه ريزى و در شوراى عالى انفورماتيك نشسته ايم و قلب تصميم گيرى ها در اين جا است. به رويكرد اين برنامه بپردازيم و دستاوردهاى ديگرى كه داشته است؟
يك اشكال عمده و اساسى كه به تبع بقيه بخش ها در حوزه انفورماتيك و نرم افزار هم وجود دارد، برمى گردد به تعدد مراجع تصميم گيرى. حوزه انفورماتيك و نرم افزار هم مستثنى از اين قاعده نيست. اكنون تفكيك و مرزبندى مشخصى بين حوزه وظايف شورا، شوراى عالى اطلاع رسانى و شوراى جديدالتأسيس فناورى اطلاعات وجود ندارد.
برداشت خود من اين است كه با توجه به جايگاه شوراى عالى انفورماتيك و سازمان مديريت و برنامه ريزى در كشور، بحث فرابخشى كه برمى گردد به تمامى دستگاه ها بايد در شوراى عالى انفورماتيك پيگيرى شود، بحث هاى فنى، تخصصى و بسترسازى در شوراى ICT پيگيرى شود، با توجه به جايگاه وزارت ICT كه بخشى عمل مى كنند و بُعد تخصصى و بسترهاى مخابراتى مربوط به آن ها است. شوراى عالى اطلاع رسانى هم مى تواند متولى اطلاع رسانى در كليه سطوح باشد. خب، اين ها مرزبندى دقيقى نشده است.
تكفا يك حمايت و جهش در بحث فناورى اطلاعات بود، منتهى نه به عنوان نگرشى برنامه ريزى شده. اين نظر شخصى من است. در اين زمينه بايد برنامه اى ميان مدت تعريف مى شد كه اين برنامه نقش دستگاه هاى مختلف و حدود و وظايف را تعيين مى كرد. در اين زمينه نهادى ديگر به عنوان دفتر همكارى هاى فناورى رياست جمهورى داريم، كه آن هم در بخش سياست گذارى مدعى است. بنابراين تعدد مراجع تصميم گيرى لطمه زيادى به حوزه IT و صنعت نرم افزار مى زند. چون به هرحال كسانى كه مى خواهند در اين حوزه فعاليت كنند بايد اطمينانى نسبت به آينده داشته باشند. اصولاً در تعريف برنامه ريزى مى گويند، برنامه ريزى ناشى از عدم اطمينان به آينده است.
يكى ديگر از چالش هاى تعدد مراكز تصميم گيرى اين است كه در برنامه هاى بلندمدت و ميان مدت، نقش بخش ها ديده نمى شود و طبيعتاً روزمرگى، تمامى اين شوراها و مراجع تصميم گيرى را دربرمى گيرد.
در تعريفى كه از نرم افزار داريم اين كه توليد و توسعه آن مبتنى بر فكر، دانش و خلاقيت است. حال رويكرد برنامه چهارم نيز توسعه مبتنى بر دانايى است. تأكيد بر دانايى محورى، دانش و ارزش افزوده. بر اين مبنا، رويكرد برنامه چهارم توسعه نسبت به صنعت نرم افزار چيست؟
در شرايط فعلى با توجه به سايه جهانى بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات، اهميت موضوع بر هيچ دولتى پوشيده نيست. در هر صورت در آينده، اگر مى خواهيم در تمامى سطوح كشور اعم از اقتصاد، سياست، فرهنگ و غيره، رشد مورد انتظار را داشته باشيم و مشكلات را برطرف كنيم، ناچاريم به سمت استفاده از فناورى هاى نوين برويم. حال، اگر باور مديريتى كلان به استفاده از فناورى اطلاعات و ارتباطات وجود داشته باشد، خب، توفيق آن هم بيشتر است. به نظر من اين باور وجود دارد و دنبال مكانيزم هاى اجرايى آن هستيم. در كشور پتانسيل هاى خوبى در زمينه توليد و توسعه نرم افزار وجود دارد. اما اگر همين بحث قوانين حمايتى و بحث مالكيت فكرى و معنوى حل شود، بستر خوبى براى تحرك و انگيزه لازم براى شكوفايى اين صنعت است. يك بحث ديگر هم كه در برنامه چهارم توسعه به آن توجه شده، اين كه بايستى تمايل عمومى را در تمامى سطوح مديريتى كشور ايجاد كنيم. چون فناورى اطلاعات به شدت شفافيت محور است. اگر تصميم گرفتيم در برنامه چهارم توسعه خيلى از فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و سياسى را شفافيت ببخشيم، زيربنا و بستر آن در IT فراهم است. به هيچ عنوان در استقرار فناورى اطلاعات و ارتباطات در كشور، نمى توانيد اطلاعات پوشيده داشته باشيد، سيستم به هيچ عنوان نمى پذيرد كه براى مثال ماليات را به دو شكل محاسبه كنيد.
بنابراين اگر برنامه توسعه مى خواهد پيشرفت داشته باشد، مؤلفه اول كه تمايل به شفافيت و باور مديريتى كلان براى استقرار ICT در كشور است، مى تواند منجر به توسعه شود. بى دليل نيست كه عمده ثروت توليد شده در دنيا از فناورى اطلاعات است.
IT به شدت، ثروت توليد مى كند و هيچ محدوديت و ديوارى را هم نمى پذيرد. هر صنفى را كه به سراغش برويد، نياز به پيش زمينه هايى دارد كه بايستى فراهم باشد. در توليد نرم افزار با استفاده از كامپيوتر در مكانى محدود و كوچك نيز در هر شرايطى و هر زمانى امكان توليد است، محدود به صنعت سخت افزارى خاصى هم نيست.
به نظر مى آيد مهمترين وظيفه شورا بحث ثبت است. در خلال صحبت به اين اشاره داشتيد كه فرايند ثبت به نوعى اظهار توليد است. خب، چرا اين گونه است؟ چرا حمايت و نظارتى بر اين توليد وجود ندارد؟
در قوانين حمايتى، نخستين بحثى كه به وجود مى آيد، بحث بودجه است. در شورا تا سال ۱۳۸۰ ، اعتبارى به صورت ساليانه وجود داشت، به عنوان تشويق صادرات نرم افزار يا اعتبارات تبصره ۴۷ . اين اعتبارات الان در اختيار شوراى عالى انفورماتيك نيست و در قالب اعتبارات تبصره ۱۳ در اختيار دبيرخانه شوراى عالى اطلاع رسانى قرار گرفت كه با هماهنگى معاونت پژوهشى سازمان مديريت، هزينه مى شود. بنابراين بايد اكتفا كنيم به روش ها و دستورالعمل هايى كه در شورا داريم در جهت سياست گذارى و روند حمايتى كه غير از مسائل مالى است و بستر لازم را فراهم كنيم. در اين فرايند تا حدى كه در اختيار ما بوده در اين زمينه تسهيل كرديم. يعنى متقاضيان ثبت نرم افزار بدون هيچ  گونه نيازى به مراجعه حضورى مى توانند از طريق سايت اقدام كنند. اگر مراجعه حضورى هم داشته باشند، سعى مى كنيم كوچكترين سردرگمى وجود نداشته باشد و كار در اسرع وقت انجام شود. در سايت شورا هم اطلاعات كامل نرم افزارهاى ثبت شده وجود دارد و اين مى تواند به عنوان منبعى كامل براى فعاليت مورد استفاده قرار گيرد. چالشى كه در حوزه نرم افزار وجود دارد، عدم اطلاع كافى از حقوق ثبت نرم افزار است. بعضى فكر مى كنند بروكراسى پيچيده اى دارد، درحالى كه بدون مراجعه و از طريق سايت شورا با حداقل هزينه كه شامل يك نوبت درج آگهى حدود ده هزار تومان و ده هزار تومان حق ثبت واريزى به خزانه است، امكان پذير است. آمار ۲۰۰۰ نرم افزار به نظر من تمامى پتانسيل بخش نرم افزار نيست. بسيارى بودند كه به ما مراجعه كردند و پس از مشاوره وارد فاز صادرات شدند. قانونگذار حمايت هاى مالى را براى شورا تعريف نكرده، اما به كسانى كه در زمينه توليد و توسعه نرم افزار و مشكلات بيرونى آن درگير بودند، مشاوره داده ايم.
تمامى روندى را كه شما ذكر كرديد، به نوعى همان تسهيل فرايند اظهار بوده است. مشخصاً سؤال من اين است كه چرا شوراى عالى انفورماتيك، نظارتى بر توليد نرم افزارها ندارد؟ به صورت مشابه در مورد توليد و نشر كتاب نظارت وجود دارد، ولى در مورد نرم افزار اين روند وجود ندارد. بنابراين در توليد نرم افزار وجهه برنامه نويسى و فنى آن بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد تا محتوا.
در مورد بسته هاى نرم افزارى، قبول دارم. بسته هاى نرم افزارى را تقاضاى بازار جهت دهى مى كند. نرم افزار يك اثر هنرى است، مانند يك تابلو نقاشى كه حاصل ذوق، هنر و دانش برنامه نويس است. در اين زمينه نياز و سليقه افراد، در بسته هاى نرم افزارى ملاك كارايى نرم افزار است. در نرم افزارها به سفارش مشترى، با توجه به اين كه عمده سفارش دهنده و مشترى اين نرم افزارها، بخش دولتى است، كارى كه انجام شده اين است كه نظام مهندسى استاندارد توليد و توسعه نرم افزار كه «نماتن» ناميده مى شود، تدوين شد. و دو فاز اول و دوم آن به دستگاه هاى دولتى ابلاغ شد. كه كارفرماى محترم اگر نياز به طراحى نرم افزارى در زيرمجموعه خود داريد، اين استانداردها بايد در توليد آن رعايت شود. بحث استاندارد توليد نرم افزار در دنيا يك بحث جدى است، منتهى در آن كشورها چون كل فضاى توليد نرم افزار، فضاى رقابتى و آزاد است، بيشتر به موضوع استانداردها پرداخته اند. در ايران به تبع اين كه بيشتر اقتصاد دولتى و مشترى نرم افزارها، بخش دولتى است، روى نماتن كار كرديم. تقريباً يك نقشه راه براى كارفرما تعيين شده كه اگر مى خواهيد به نرم افزار مورد انتظارتان دست پيدا كنيد، اين اصول بايد رعايت شود كه داراى يك سرى الزامات براى توليدكننده و يك سرى الزامات براى مصرف كننده است.
در تمام دنيا اين روند، اظهارى است. مى گوييد نرم افزار من اين توانايى را دارد، مخاطب بررسى مى كند كه درست است يا خير و آيا به سمت آن برود يا خير!
بحث من بيشتر معطوف به كيفيت است. و اين كه تيم هاى نرم افزارى در ايران متشكل از تعدادى برنامه نويس است و جاى ديگر متخصصان در آن خالى است. اين كمبود در نرم افزارهاى آموزشى و نرم افزارهايى كه براى حوزه كودك و نوجوان توليد مى شود، بيشتر نمايان است.
متأسفانه ساختار تيم گروهى در توليد نرم افزار در كشور وجود ندارد و چون در توليد نرم افزار سابقه چندانى نداريم، تيم هاى تشكيل شده در اين حوزه يا صرفاً برنامه نويس هستند يا اين كه گروه هاى تخصصى در هر رشته دور هم جمع شده اند و اين دو در كنار هم قرار نگرفته اند. در هند، توليد نرم افزار در شركت هايى انجام مى شود كه بعضى از آن ها بيش از هزار نفر كارمند دارند كه ۸۰۰ نفر برنامه نويس در آن كار مى كنند. چون توليد نرم افزار يك امر حرفه اى و درآمدزا تلقى مى شود. در ايران هركسى بنا به سليقه و ايده اى كه به ذهنش مى رسد و در نهايت بر اساس نيازى كه احساس كرده، نسبت به توليد نرم افزار اقدام مى كند. در آينده اين ساختار شكل خواهد گرفت، كماكان كه در بعضى شركت ها در ايران نيز اين اتفاق افتاده است. يعنى يك تيم متخصص و علمى در كنار تيم برنامه نويس شروع به كار كرده است.