- محمد شريف، حقوقدان، متولد ۱۳۳۴ بروجرد.
- اخذ مدرك ديپلم ادبى در سال ۱۳۵۱ از دبيرستان رسولى بروجرد.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق از دانشگاه تهران، ۱۳۶۴.
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق بين الملل از دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۷۱ و تحصيل در مقطع دكتراى حقوق در دانشگاه علامه طباطبايى.
- عضو هيأت علمى دانشگاه علامه طباطبايى.
- تأليف مقالات و انجام پروژه هاى تحقيقى متعدد و ترجمه كتاب «حقوق بين الملل».

از شهر بروجرد بزرگان، انديشمندان و دانشوران گرانقدر فراوانى همچون دكتر عبدالحسين زرين كوب زاده شده و در اعتلاى فرهنگ كشور نقش قابل توجهى را به عهده گرفته اند و محمد شريف از حقوقدانان و وكلاى معروف كشور نيز متولد بروجرد است.
محمد شريف متولد ۱۳۳۴ است. در رشته ادبى ديپلم مى گيرد و با توجه به اينكه به صورت جهشى پايه هاى تحصيلى دوره متوسطه را طى كرده بود تا چند سالى بعد از اخذ ديپلم، جزو مشمولان خدمت محسوب نمى شد. لذا به تهران آمده و به كار مشغول مى شود. سالهاى ۱۳۵۴ تا ۱۳۵۶ را در خدمت نظام وظيفه مى گذراند و در سال ۱۳۵۷ با احراز رتبه هفتم گروه علوم انسانى در سطح كشور در رشته حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسى دانشگاه تهران پذيرفته شده و به تحصيل مشغول مى گردد.
در ايام جنگ عراق عليه ايران هم خود را مكلف به حضور در جبهه مى داند و حتى به خاطر حضور در يك عمليات داوطلبانه تقديرنامه اى نيز دريافت مى كند.
با گشوده شدن دانشگاهها و خاتمه يافتن دوره سه ساله تعطيلى دانشگاهها در دوره انقلاب فرهنگى به تحصيل در مقطع كارشناسى ادامه داد و در سال ۱۳۶۴ فارغ التحصيل مى شود.
در همان سال در اولين دوره فوق ليسانس حقوق بين الملل كه در دانشگاه شهيد بهشتى راه اندازى شده بود پذيرفته مى شود و در سال ۱۳۷۱ با احراز رتبه ممتاز و دريافت تقديرنامه تحصيلاتش را به پايان مى برد.
پايان نامه او با عنوان «بررسى دكترين نامحدود بودن صلاحيت شوراى امنيت» بعدها در ضميمه علمى روزنامه اطلاعات در ۴۱ شماره به چاپ مى رسد.
انتخاب پايان نامه ارتباط داشته است با حمله ناو هواپيمابر آمريكايى مستقر شده در خليج فارس به هواپيماى مسافربرى ايران و اينكه با توجه به ابعاد فاجعه آميز جنايت، چه نهادى در سطح بين المللى عهده دار پرداختن به چنين اقداماتى است و آيا شوراى امنيت سازمان ملل متحد به عنوان نهادى كه براى پاسدارى از صلح و امنيت بين المللى حق توسل به زور را دارد در چنين جناياتى براى صلاحيت آن شورا محدوديتى مى توان قائل شد.
« از لحاظ شكلى با توجه به ماده ۲۵ منشور ملل متحد، دولتها صلاحيت شوراى امنيت سازمان ملل را جهت توسل به زور، صدور قطعنامه به منظور تحريم و مسائلى از اين قبيل مشروط كرده اند به اينكه قطعنامه بايد طبق منشور ملل متحد كه اساسنامه سازمان ملل است به تصويب برسد. به اين لحاظ من نشان دادم كه محدوديت شكلى وجود دارد.»
اما از حيث ماهوى مسأله به صورت ديگرى پيش مى رود چون در عمل روابط بين المللى تابعى از متغير توان نظامى كشورهاى عضو است و به همين لحاظ از زور نظامى تأثير مى پذيرد.
به اعتقاد محمد شريف، هر كشور اعم از آمريكا كه زور نظامى بيشترى دارد، سهم بيشترى هم در تصميم گيرى هاى بين المللى به خودش تخصيص مى دهد. تجلى اين مسأله در امتيازى است كه در شوراى امنيت به اعضاى دائمى اعطا شده است.
به اعتقاد او آنچه كه به عنوان «حق وتو» به كشورها و اعضاى پنجگانه شوراى امنيت داده شده حق نيست. اين يك امتياز است اگرچه به عنوان «حق وتو» شناخته مى شود.
پايان نامه را به كودكانى كه قربانى اين جنايت شده بودند تقديم مى كند. بعد از وقوع آن حادثه ديوان داورى بين المللى مى توانست ابعاد آن واقعه را بشكافد ولى ايالات متحده صلاحيت رسيدگى ديوان را به چالش كشيد و در نهايت پرداخت غرامت مالى به بازماندگان قربانيان تحقق پيدا كرد.
در سال ۱۳۷۱ در آزمون دكتراى دانشگاه آزاد پذيرفته مى شود ولى با پيش آمدن مشكلاتى، شريف از ادامه تحصيل بازمى ماند. اما مدت زمانى بعد در رشته حقوق دانشگاه حقوق و علوم سياسى دانشگاه علامه طباطبايى پذيرفته مى شود و در سال ۱۳۸۳ هم امتحان جامع مقطع دكترا را با موفقيت پشت سر مى گذارد.
در مورد چالش هاى حقوقى پخش مستقيم برنامه هاى ماهواره اى، كارى تحقيقى را با عنوان «تحليل دخالت بشردوستانه به لحاظ نقض حقوق جريان آزاد اطلاعات» به انجام مى رساند.
در تحقيق اين سؤال مطرح مى شود كه اگر حق جريان آزاد اطلاعات توسط كشورى نقض بشود شوراى امنيت سازمان ملل متحد مى تواند در قالب مداخلات بشردوستانه عليه كشور مذكور اقدام خاصى انجام دهد.
محمد شريف پاسخ منفى در آن تحقيق نسبت به چنان مداخله اى مى دهد ولى در حال حاضر مى گويد با توجه به تحولات سريع جامعه بين المللى امروز جواب من مثبت است.
«جامعه بين المللى به آن درجه از تكامل رسيده كه به چنين مداخله هايى دست بزند.»
به اعتقاد او در اين حوزه تكامل شگرفى رخ داده و در حال حاضر، حقوقى هست كه اين دخالت را توجيه مى كند. از جمله حق حيات كه نسبت به حق آزادى جريان اطلاعات در اولويت قرار مى گيرد.
تحقيق ديگرى نيز با عنوان «تأملاتى در باب فناورى نوين ارتباطات، صلح جهانى و سازمان ملل متحد» انجام مى دهد. در اين تحقيق مى كوشد تأثير فناورى هاى نوين ارتباطى مثل ماهواره و اينترنت را در پاسدارى از صلح و امنيت بين المللى مشخص سازد و ببيند سازمان ملل متحد چه نقشى در اين خصوص مى تواند به عهده بگيرد.
به اين نتيجه مى رسد كه دولت ها به طور عمده به كنترل اين ابزار و به ويژه ماهواره روى آورده اند ولى در نهايت كشورها بايد درصدد بربيايند كه اين جريان را به گونه اى تنظيم كنند تا صلح و امنيت بين المللى به شكلى عادلانه تأمين شود و به عبارتى ديگر عدالت قربانى زور نشود.
سازمان ملل در اين زمينه چه وظايفى مى تواند به عهده بگيرد؟
محمد شريف پاسخ مى دهد: «سازمان ملل متحد مى تواند از طريق نهادهايى كه در اختيار دارد مثل سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى ملل متحد يا يونسكو (UNESCO) كه بيشتر متولى اين قضيه است تفاوت هاى غيرقابل انكار فرهنگى را در تصميم گيرى هاى خودش لحاظ كند.
اين حقوقدان در مقايسه «ميراث مشترك بشريت و وصف آن به عنوان قاعده آمره» كوشيده است در مورد منابع معدنى مثل منگنز واقع در اعماق درياها و اينكه مالك آنها كيست بحث كند.
شريف با جمع بندى مباحثى كه مطرح كرده، درنهايت متذكر مى شود كه اين منابع ميراث مشترك بشريت است.
«البته در كنوانسيون ۱۹۸۲ حقوق درياها درمورد بهره بردارى عادلانه اين منابع بحث شده ولى درعمل كشورهايى كه تكنولوژى هاى پيشرفته اى دارند از اين منابع استفاده مى كنند ولى بايد تلاش كرد كه بهره بردارى از اين منابع تحت كنترل دربيايد».
در نشريه پژوهش هاى حقوقى هم مقاله اى باعنوان «تحليل اصل ۱۲۷ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران» به چاپ مى رساند و درآن به تحليل جايگاه نمايندگان ويژه رئيس جمهورى مى پردازد.
از ديد محمد شريف، جايگاه شوراى ادارى بايد به طور مشخص تبيين شود ولى او مى گويد: مصوبات اين شورا مى تواند در سلسله مراتب منابع حقوقى در حد تصويب نامه هيأت وزيران باشد و نه اينكه همطراز با قانون قرارگيرد.
در مقاله اى ديگر كه به چاپ خواهدرسيد تأملاتى درمورد جايگاه قانونى شوراى عالى انقلاب فرهنگى ارائه كرده است.
مقاله اى نيز درباره حقوق بين المللى توسعه دارد. «حقوق بين المللى توسعه، بخشى از نظام حقوق بين الملل است و درواقع مرتبط با امتيازاتى است كه كشورهاى درحال توسعه بايد از آن بهره مند شوند».
از ديد شريف، اين حقوق در حقيقت بيان كننده نوعى تبعيض درجامعه بين المللى به نفع كشورهايى است كه تحت سلطه استعمار قرار داشته اند.
يكى از موارد چنين رويه تبعيض آميز كه بيشتر در قراردادهاى تجارى مدنظر هست تكليف از باب انتقال تكنولوژى از كشورهاى توسعه يافته به كشورهاى درحال توسعه است.
شريف مى گويد: اگرچه كشورهاى دارنده تكنولوژى به شدت دراين زمينه محتاط هستند و از انتقال تكنولوژى به كشورهاى ديگر پرهيز مى كنند.
به اعتقاد او انتقال اين تكنولوژى ها مطابق موازين حقوق بشرى بايد صورت بگيرد. ازجمله در رابطه با انتقال تكنولوژى هايى كه به بهبود بيماران ايدزى در آفريقا كمك مى كند.
مسأله مالكيت معنوى را براى محدوديت انتقال اين نوع تكنولوژى پيش مى كشم و اينكه صاحب و مخترعان اين نوع تكنولوژى بايد موافق فروش ارزانتر و انتقال تكنولوژى باشند. شريف جواب مى دهد: «موقعى كه با مجادلات حقوق بشرى مواجه هستيم، جامعه بشرى بايد سازوكارى را فراهم بياورد كه بشر در كليت خودش قربانى منافع تجارى نشود».
مى گويد معيارهاى مالكيت معنوى بايد درطول معيارهاى حقوق بشرى قراربگيرند و دولت ها اجازه بدهند اين تكنولوژى ها به كشورهاى توسعه نيافته صادر شود و اولويت هاى حقوق بشرى اولويت پيداكند.
در دانشگاه علامه طباطبايى هم دروس حقوق بشرى، حقوق سازمان هاى بين المللى و دولت و حقوق بشر را ارائه مى دهد. او تحليل فلسفى خاصى از حقوق بشر دارد.
او معتقداست كه اسناد بين المللى حقوق بشرى، جهان شمول شدن بشر را ترويج مى كنند ولى از آنجا كه موضوع اصلى حقوق بين المللى، دولت ها هستند، بنابراين جهانى شدن بشر فلسفه وجودى دولت ها را درمعرض ترديد قرارمى دهد.
بنابراين نظام حقوق بين الملل كه ناظر به تنظيم روابط دولت ها و درپى استقرار نظم عملى بين المللى است نمى تواند با جهانى شدن بشر سازگارى داشته باشد.
از اين جهت محمدشريف اعتقاددارد باتوجه به رشد فزاينده فرهنگ حقوق بشر نياز به برقرارى نظام حقوقى ديگرى احساس مى شود تا روابط افراد بشر را در دنيا تنظيم كند.
اين حقوقدان ايرانى معتقداست كه جهانى شدن بشر مولد روند طبيعى تكامل تدريجى حيات جمعى بشر مى باشد. با تداوم اين روند جامعه بين المللى مركب از كشورهاى مختلف درنهايت دچار زوال شده و جامعه جهانى جايگزين آن مى شود و نظم بديعى بر جهان حاكم خواهدشد.
اين نظم در صحنه ملى باعنوان نظم عمومى ملى ظاهر شده است و در سطح جهانى هم جهانى شدن حقوق كيفرى و جريان رو به رشد صلاحيت جهانى گوشه اى از اين تحولات را به نمايش مى گذارد و «فرد» را از حصار تنگ قلمرو سرزمينى و دولت ها رهايى مى بخشد.