لطف الله آجدانى

• بررسى و رويكرد نقادانه ماهيت، علل، چگونگى و پى آمدهاى واكنش هاى مختلف علماى دينى عصر مشروطيت ايران در برابر آزادى، از آن رو كه تداوم و تحول در انديشه سنتى علماى دينى به عنوان مهمترين رهبران جامعه سنتى ايران در رويارويى آنان با مفاهيم و نهادهاى جديد را نشان مى دهد از اهميت فراوانى برخوردار است
در بستر تحولات به وجود آمده در عصر قاجاريه و مشروطيت و نشر افكار گوناگون و جديد سياسى و اجتماعى در ايران، انديشه آزادى و آزادى خواهى در چارچوب نظام مشروطيت و دموكراسى يكى از مهمترين اصول و مفاهيمى بود كه واكنش هاى مختلفى را در جامعه ايران برانگيخت. علماى دينى و روحانيان عصر مشروطيت ايران يكى از گروه هاى مختلف جامعه ايرانى بودند كه با انگيزه هاى گوناگون و درجات متفاوتى از آگاهى هاى سياسى و اجتماعى، از خود واكنش هاى مختلفى را نشان دادند. بررسى و رويكرد نقادانه ماهيت، علل، چگونگى و پى آمدهاى واكنش هاى مختلف علماى دينى عصر مشروطيت ايران در برابر آزادى، از آن رو كه تداوم و تحول در انديشه سنتى علماى دينى به عنوان مهمترين رهبران جامعه سنتى ايران در رويارويى آنان با مفاهيم و نهادهاى جديد را نشان مى دهد از اهميت فراوانى برخوردار است.
بسيارى از مورخان و پژوهشگران تاريخ مشروطيت و تحولات انديشه سياسى در تاريخ معاصر ايران در تحليل مواضع علماى دينى ايران عصر مشروطيت در برابر آزادى، آنان را به اعتبار موافقت يا مخالفت شان با مشروطيت به دو گروه اصلى آزادى خواه و استبدادگرا تقسيم كرده اند. درحالى كه هرچند چگونگى مواضع علماى دينى در برابر مشروطيت تا حدودى واقعيت چگونگى مواضع آنان را در برابر آزادى نشان مى دهد، اما محدود كردن و محصور كردن نسبت علماى دينى با اصل آزادى به موافقت يا مخالفت آنان با نظام سياسى مشروطيت به وجود آمده در ايران، خالى از ساده انديشى نخواهد بود. هرگونه سنجش و ارزيابى تاريخى درباره نسبت ميان هر يك از افراد و گروه هاى اجتماعى ايران در عصر مشروطيت با اصل آزادى، هنگامى از اعتبار برخوردار خواهد بود كه با تفكيك دو مفهوم سنتى و جديد آزادى، مواضع هر يك از آنان در برابر آزادى را بدون تحت تأثير قرار گرفتن از عامل مخالفت يا موافقت آنان با مشروطيت، در چارچوب آن دو مفهوم از آزادى و قملرو آن مورد بررسى قرار دهد.
به اعتبار نسبت هر فرد و گروه اجتماعى _ سياسى در ايران عصر مشروطيت با آزادى در مفهوم سنتى و جديد آن، مى توان گفت: گروهى از مخالفان مشروطيت، خارج از هر دو چارچوب آزادى در مفهوم سنتى و آزادى در مفهوم جديد آن قرار داشتند. ضديت اين گروه از جامعه ايرانى با اصل آزادى از همكارى و پيوند آنان با استبداد سياسى يا استبداد مذهبى و تحجر فكرى آنان ريشه مى گرفت. گروهى از افراد و تشكل هاى سياسى _ مذهبى نيز وجود داشتند كه به رغم مخالفت با مشروطيت، تا حدودى و با درجات متفاوتى برخى آزادى هاى محدود در چارچوب آزادى خواهى سنتى را به رسميت شناختند. در تلقى سنتى از آزادى، جداى از برداشت اخلاقى و عرفانى از آزادى، آزادى در مفهوم سياسى خود به طور عمده محدود بود به دو اصل ضرورت  رهايى از ظلم و استبداد مطلقه حكومت هاى داخلى و ضرورت ر هايى پس از سلطه جويى هاى قدرت هاى خارجى در ايران _ كه در تأويل دين مدارانه، «كفار» محسوب مى شدند _ با هدف «حفظ بيضه اسلام و مصالح مسلمين».
محدود بودن و معطوف بودن انديشه و تلقى دين مدارانه سنتى از مفهوم آزادى و مصاديق آن به رهايى از استبداد داخلى حكومت و رهايى از نفوذ سلطه جويانه قدرت هاى خارجى در ايران، با تجربيات تاريخى ايران پيوند تنگاتنگى داشت. ايران و ايرانيان پيشينه اى طولانى در رويارويى با استبداد حكومت هاى داخلى و خطرنفوذ سلطه جويانه قدرت هاى خارجى در ايران داشته اند. ديرپايى حضور و سلطه حكومت هاى استبداد داخلى و خطر دستيازى  ها ى سلطه طلبانه قدرت هاى خارجى در ايران، دو عامل مهمى بود كه به شكل گيرى تلقى سنتى ايرانيان از آزادى به مفهوم رهايى از استبداد مطلقه داخلى و رهايى از نفوذ و سلطه جويى هاى قدرت هاى خارجى در ايران انجاميد. شيخ فضل الله نورى مشروطه مشروعه طلب را مى توان بهترين نمونه از آن گروه از مخالفان مشروطيت و اصل آزادى در يك چنان نظامى دانست كه به رغم مخالفت خود با مشروطيت و اصل آزادى در يك چارچوب دموكراتيك، با قرار گرفتن در چارچوب تلقى سنتى از آزادى، دو اصل رهايى از استبداد مطلقه حكومت هاى داخلى و رهايى از نفوذ سلطه جويانه قدرت هاى خارجى در ايران را به رسميت شناختند. اين كه شيخ فضل الله نورى و بعضى از همكاران و هم انديشان او مخالفت خود را با اصل آزادى بر شالوده مخالفت با «حريت مطلقه» (۱) قرار دادند، به خوبى نشان مى دهد كه در انديشه و مواضع آنان، برخى آزادى هاى هرچند محدود در چارچوب تلقى سنتى از آزادى به رسميت شناخته شده بود. (۲)
مدارك و دلايلى دردست است كه نشان مى دهد غالب علماى دينى مشروطه طلب و مشهور به آزاديخواه، به رغم موافقت شان با مشروطيت و اصل آزادى در يك چنان نظامى و دفاع سرسختانه آنان از آن نهادها و مفاهيم، نتوانستند چندان از چارچوب مفهوم سنتى آزادى فراتر روند و به عرصه هاى آزادى هاى دموكراتيك پانهند. در واقع ميان ماهيت مفهوم آزادى و آزاديخواهى غالب علماى دينى مشروطه طلب با آزادى خواهى سنتى گروهى از علماى دينى مخالف مشروطيت، تفاوت اصولى و عمده چندانى وجود نداشت. تنها اختلاف آنان، اختلاف سطح آزادى خواهى آنان در همان كف و سقف آزادى خواهى سنتى بود. يعنى علماى دينى مشروطه طلب در بالاترين سطح از آزادى خواهى سنتى و روحانيانى چون شيخ فضل الله نورى در پايين ترين سطح از آزادى خواهى سنتى قرار داشتند.
ميان آن مفهوم از آزادى در يك نظام مشروطيت كه علماى دينى مشروطه طلب در اختيار داشتند، با واقعيت آن مفهوم در چارچوب يك نظام مشروطيت و دموكراتيك به شيوه پذيرفته شده آن در فلسفه سياسى جديد غرب برخى تفاوت ها و تضادهاى بنيادى وجود داشته. برخاسته از همين بدخوانى هاى مفهوم آزادى در يك نظام مشروطيت و دموكراتيك بود كه حاج آقا روح الله نجفى اصفهانى يكى از عالمان دينى مشروطه طلب بر اين باور بود كه «مشروطه مى گويد تمام خلق در غير آنچه قانون كتاب و سنت آنها را مقيد نموده بايد آزاد باشد.» (۳) و ثقة الاسلام تبريزى نيز بر اين پندار بود كه «مشروطه طلب، آزادى قلم و بيان مى خواهد،يعنى قدرت امر به معروف و نهى از منكر.»(۴)
محمد اسماعيل غروى محلاتى، يكى ديگر از روحانيان برجسته مشروطه طلب بود كه با تقسيم آزادى به دو نوع آزادى از سلطه استبداد سلطنت و آزادى از بندگى خدا و حمايت از نوع اول آزادى، معتقد بود كه آزادى در نظام مشروطيت به مفهوم آزادى از استبداد و ظلم حكومت به مردم است و نه به مفهوم آزادى از «قيد رقيت و عبوديت خدايى.»(۵) محلاتى در تشريح مفهوم آزادى قلم و انديشه در نظام مشروطيت چنين نوشته است: «مراد از حريت در اقلام و افكار كه در السنه شايع و از لوازم مشروطيت گفته مى شود... در مقابل رقيت دوره استبداد است كه افكار و اقلام مردم در امور سياسيه ملكيه و مصالح و مفاسد راجعه به مملكت محبوس بود و احدى جرأت آن نداشت كه برخلاف ميل حكومت بلكه كدخداى محله يا داروغه بازار حرفى بزند، چه جاى شاه و وزير. و حالا افكار عمومى عقلا و اقوال و اقلام آنها آزاد است كه هرچه را صلاح نوع بدانند و يا وجودش را مضر به نوع بفهمند، از روى بى غرضى محض ارشاد و به توسط جرايد كه بلاغ ملت و منبه آنها است يا به نحو ديگر ارائه كنند.» (۶)
نقد و بررسى ماهيت و مبانى ديدگاه محلاتى درباره آزادى نشان مى دهد كه ميان تلقى محلاتى از آزادى با مفهوم آزادى در يك نظام مشروطيت و دموكراتيك پيوند چندان نزديكى وجود ندارد. برخلاف تلقى محلاتى، آزادى هاى دموكراتيك در يك نظام مشروطيت نه محدود به «آزادى مردم است از قيد رقيت استبداد سلطنت» و نه مقيد است به «حفظ بيضه اسلام» و «خلاصى از قيد رقيت كفار». هرچند آزادى قلم و انديشه در برابر استبداد حكومت در «امور سياسيه ملكيه و مصالح و مفاسد راجعه به مملكت» جزئى از آزادى قلم و انديشه در يك نظام مشروطيت و دموكراتيك است، اما محدود كردن آزادى قلم و انديشه به آزادى هاى سياسى در برابر حكومت، با آزادى هاى همه سويه و فراگير در زمينه هايى چون آزادى عقايد و آزادى دينى در يك نظام دموكراتيك منطبق نيست. در واقع محلاتى اصل آزادى در يك نظام مشروطيت و دموكراتيك را نه برپايه واقعيت آن مفهوم و كاركردهاى آن، بلكه بر وفق تمايلات دينى و سياسى خود دريافته است. به عبارت ديگر، محلاتى مشروطيت و اصل آزادى در يك چنين نظامى را نه آن گونه كه هست، بلكه آن گونه كه وى مى خواست باشد تعريف كرده است.
علامه محمدحسين نائينى كه وى را بزرگترين نظريه پرداز عالمان شيعى مشروطه طلب در عصر مشروطيت ايران دانسته اند نيز با تقسيم آزادى به آزادى از استبداد سياسى و آزادى از شريعت دينى، آن نوع از آزادى را كه به مفهوم آزادى از استبداد سياسى است موردنظر مشروطيت معرفى كرده است و نه آزادى «از براى رفع يد از احكام دين و مقتضيات مذهب.» دقت در ديدگاه نائينى نشان مى دهد كه وى نيز مانند غالب علماى دينى مشروطه طلب از درك محدود و نارسايى درباره مفهوم اصل آزادى در يك نظام مشروطيت و دموكراتيك برخوردار بود. دكتر عبدالهادى حائرى در نقد آراى نائينى چنين نوشته است: «سخنان وى (نائينى) از ديدگاه تاريخ دموكراسى، هم غيرتاريخى است و هم غيردموكراتيك: غيرتاريخى است زيرا يكى از پرآوازه ترين انقلاب هاى جهان كه در راه آزادى سخت جنگيد همانا انقلاب بورژوازى فرانسه در اواخر سده ۱۸ ميلادى بود و همان انقلاب بود كه هدف عمده و اصلى آن پايان دادن به حكومت و اختيارات مذهبى بود؛ غيردموكراتيك است زيرا در يك رژيم مشروطه واقعى هركسى بايد از آزادى مذهبى برخوردار و در داشتن يا نداشتن مذهب نيز آزاد باشد و هيچكس نبايد بخاطر داشتن و يا نداشتن عقايد مذهبى و يا انجام دستورهاى مذهبى زير فشار قرار گيرد.»(۷)
درميان علماى دينى ايران در عصر مشروطيت، ملاعبدالرسول كاشانى مهمترين روحانى مشروطه طلب و آزادى خواهى بود كه به رغم وجود پاره اى كژتابى ها در تلقى او درباره مشروطيت و انطباق آن با شريعت، فراتر از چارچوب مفهوم سنتى آزادى و نزديك به واقعيت مفهوم آزادى هاى دموكراتيك به ويژه در زمينه آزادى انديشه و آزادى عقايد مذهبى، به شيوه اى نسبتاً دقيق سخن گفته است. كاشانى با به رسميت شناختن آزادى هاى قلم، بيان، شغل، تجارت، صنعت، انديشه و اعتقادات دينى، آزادى را از طبعيات انسان و لازمه انسان بودن و مرز ميان انسان و حيوان شمرده و با محدود كردن آزادى يك شخص به رعايت آزادى اشخاص ديگر از طريق قانون، ميان آزادى و خودسرى تفاوت قائل شده است. در قسمتى از ديدگاه كاشانى درباره آزادى چنين آمده است: «فرق ميان انسان و حيوان، آزادى و بندگى است. انسان بايد آزاد باشد؛ تا آزاد نباشد، انسان نيست. آزادى انسان يعنى مختار نفس و مال و عيال و منزل و كسب و امور معايشه خود باشد... آزادى از طبعيات انسان است، هركسى به اين طبيعت نايل شده انسان است والا حيوان يا پست تر از حيوان است...»(۸)
كاشانى درباره چگونگى نسبت ايمان دينى و آزادى در اسلام و جامعه اسلامى، تعبيرى بسيار فراخ تر از هم سلكان روزگار خود ارائه داده است. از ديدگاه او در يك جامعه اسلامى هيچ كس حق ندارد كسى را برخلاف عقيده اش _ حتى اگر عقيده اش از نگاه جامعه اسلامى و متوليان دينى عقيده اى باطل باشد _ جز با شيوه استدلال و نصيحت به حق دعوت كند. و چنان كه در دعوت از مخالفان عقيدتى، شخص مخالف به آن چه كه به ديده دعوت كننده حق تلقى و ناميده مى شود گرايش پيدا نكرد، كسى حق تعرض به او را ندارد. كاشانى شيوه هاى خشونت طلبانه و استفاده از چوب و چماق براى سركوب مخالفان عقيدتى و دگرانديشان را به شدت محكوم كرده و در اين باره چنين نوشته است: «معقول نيست كسى را برخلاف عقيده اش تكليف كردن، مگر به استدلال و امثال نصيحت و انذار از عذاب و بشارت به ثواب، نه به چوب و چماق، خداوند مى فرمايد: لا اكراه فى الدين.... تو نمى توانى مردم را به زور مؤمن كنى و چنانچه بعد از استدلال و انذار، به طريق حق عقيدت پيدا نكرد، انسان حق تعرض او را ندارد.»(۹)
پى نوشت ها:
۱- رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ شهيد فضل الله نورى، به كوشش محمد تركمان، جلد اول، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، ،۱۳۶۲ صص ۶۰ و ۲۶۸
۲. ر.ك. لطف الله آجدانى. علما و انقلاب مشروطيت ايران، چاپ اول، تهران: نشر اختران، ۱۳۸۳
۳- حاج آقا روح الله نجفى اصفهانى. مقيم و مسافر، جلد اول، نسخه خطى، ۱۳۲۷ق، صص ۶۰ و ۶۱
۴- ثقة الاسلام تبريزى. مجموعه آثار قلمى شادروان ثقةالاسلام شهيد تبريزى، به كوشش نصرت الله فتحى، چاپ اول، تهران: انتشارات انجمن آثار ملى، ،۱۳۵۵ ص ۴۲۷
۵ - محمد اسماعيل غروى محلاتى. اللئالى المربوطه فى وجوب المشروطه، چاپ سنگى، بوشهر: مطبوعه اداره مظفرى، ۱۳۲۷ ق، صص ۲۶ و ۲۷
۶- همان، صفحه ۲۹
۷- عبدالهادى حائرى. تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، چاپ دوم، تهران: انتشارات اميركبير، ،۱۳۶۴ ص ۳۰۱ و بعد از آن.
۸. ملاعبدالرسول مدنى كاشانى. رساله انصافيه، چاپ اول، كاشان: انتشارات مرسل، ،۱۳۷۸ صص ۷۵ و ۷۶.
۹- همان. ص ۹۳