Iran Newspaper - زنان

افسانه بهرامى

چرا گريه مى كنيد؟
- بى پناهى بد درديه.
چى شده؟
- چى شده دو ساله دارم اينجا كار مى كنم هيچ وقت پولمو سر وقت نگرفتم هر قوت دلشون مى خواهد پول مى دهند.
كارت چيه؟
- چرخ دوزى
چقدر مى گيرى؟
- ۱۰۰ هزار تومان
چند ساعت كار مى كنى؟
- از هشت صبح مى آيم تا هفت غروب
در حالى كه چشمانش را پاك مى كند ادامه مى دهد:
- اما وقتى مى خواهند پول بدهند خيلى سخت شان هست. هر دو ماه گاهى سه ماه در ميان حقوق مى دهند. با سه تا بچه قد و نيم قد فكر بكن چيكار مى كنم.
شوهرت كجاست؟
- آبدارچى يكى از همين شركت هاست اون هم وضع اش بدتر از من، حقوق اش را نمى دهند.
چرا اعتراض نمى كنيد؟
- اعتراض، امروز اعتراض كردم كه اخراج شدم از آن چيزى كه مى ترسيدم سرم آمد. سه تا بچه قد و نيم قد، پول اجاره خانه و درس و مشق هاى بچه ها را هم اضافه كن.
توى اين دو سال بيمه بودى؟
- برو خدا خيرت بده، پولمو به زور مى گرفتم.
چرا شكايت نمى كردى؟
- شكايت، اگر شكايت مى كردم زودتر از اينها اخراج....
در حالى كه گريه امانش نداد بقيه جمله اش را تمام بكند گذاشت و رفت.
* * *
وضعيت كارگرهاى كشور ما به ويژه زنان كارگر در برخى از شركت ها و كارگاه هاى خصوصى اسفناك است. از گوشه و كنار شنيده مى شود زنان كارگر در شركت هاى خصوصى با حقوق هاى حداقل به مشاغل سختى تن در داده اند كه خارج از عهده آنهاست و حتى گاهى نيز به قهقراى فنا رسيده و تن به خواسته هاى كارفرمايان مى دهند. از بيمه نشدن، دستمزدهاى زير استاندارد، ساعات طولانى كار تا سوء استفاده هاى جنسى، روانى و جسمى از زنان مشكلاتى هستند كه قابل اغماض نبوده و ذهن راعميقاً درگير مى كنند. به ويژه در سال هاى اخير با وجود بحران كار از يك طرف و اعمال قانون هايى چون قراردادهاى سه ماهه و به دنبال آن افزايش قدرت كارفرمايان از طرف ديگر در كنار عدم فرهنگ سازى مناسب در جامعه در قبال شناساندن حق و حقوق افراد به آنها باعث شده زنان ما نسبت به مردان كارگر با مشكلات بيشترى روبرو شوند كه البته نگاه عميق به اين مسأله مشخص مى كند سرآغاز بخش عظيم بدبختى زنان نشناختن حق واقعى خودشان است. ذهن هايى كه در اغفال به سر برده و نياز به بيدارى و آگاهى دارند.
قانون كار براى زنان و مردان يكسان است قانونى كه حتى گاهى حمايت هايى را نيز نسبت به زنان دارد.
زنانى كه گرچه امروز ثابت كرده اند مى توانند در چرخه اقتصادى كشور نقش مؤثرى ايفا كنند اما هنوز موجوديت كامل پيدا نكرده، حضورشان در كارگاه هاى اقتصادى پررنگ نبوده و استقبال خوبى از آنها نمى شود طورى كه دكتر مراد كردى مدير كل خدمات اجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى دليل آن را هزينه هاى بالاى توليدات كشور دانسته وحمايت هاى دولت (از نيروى كار) را در حل اين معضل مؤثر مى داند.
شرايط كار:
درگيرى هاى فيزيكى و دعواهاى خارج از عرف جامعه در محيط هاى زنانه كمتر رخ مى دهند. اين مسأله كه تا حدود زيادى به سرشت و فيزيولوژيك لطيف زنان بر مى گردد، نشان مى دهد امروز بلاى جان زن شده است. چرا كه امروز كرنش هاى نابه جاى زن در برخى از موارد باعث شده كارفرمايان در جايگاه مساوى كارى بين زنان و مردان، زنان را از حقوق طبيعى خود محروم كنند در حالى كه در بسيارى از موارد نسبت به مردان اين مشكل خودنمايى چندانى ندارد.
برخى از كارفرمايان به زنان كارهاى سخت و دشوار مى سپرند و هنوز با وجود افزايش حقوق در خور توجه حقوق هاى پرداختى زنان را افزايش نداده و يا در صورت انجام اين امر به تعديل نيرو دست زده اند. در واقع اين اقدام وزارت كار كه مى رفت با افزايش حقوق كارگران در نتيجه كاهش دغدغه هاى معيشتى آنها باعث افزايش راندمان توليدكشور شود از يك طرف به نفع كارگر از طرف ديگر به زيان وى تمام شد. در راستاى تعديل اين وضعيت مديركل خدمات اجتماعى وزارت كار و امور اجتماعى اعلام كرد: «طبق مذاكراتى كه وزيركار با مجلس داشته است قرار شده چنانچه مركز پژوهش هاى مجلس اثربخش نبودن اين شيوه را مشخص كند ما اين اقدام خود را اصلاح كنيم. اما درحال حاضر كارفرمايان ملزم به اجراى آن هستند و عدم رعايت آن پيگرد قانونى دارد.»
درواقع براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلام برخوردار هستند و حتى در قوانين كار كشور ما حمايت هايى نسبت به زنان كارگر شده است تا جايى كه در رابطه با مشاغل سخت براساس اظهارات مجيد يوسفى معاون مجتمع قضايى خانواده شماره ۱ (طبق ماده ۷۵ قانون كار) انجام كارهاى خطرناك، سخت و زيان آور و نيز حمل بار بيش از حدمجاز با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكى، براى كارگران زن ممنوع است و حتى (طبق ماده ۷۷) درمواردى كه به تشخيص سازمان تأمين اجتماعى نوع كار براى كارگر باردار خطرناك يا سخت تشخيص داده شود كارفرما تا پايان دوره باردارى وى بدون كسر حق السعى، كار مناسب تر و سبك ترى به او ارجاع مى نمايد. اين قانون درحالى است كه ما با كارفرمايانى روبه رو هستيم كه فقط اقدام به استخدام دختران مجرد كرده و به محض ازدواج يا باردارشدن زن وى را اخراج مى كنند. در حالى كه طبق اظهارات معاون مجتمع قضايى خانواده شماره۱ باردارشدن و زايمان زن تداخلى با كار وى نداشته و كارفرما در اين زمان نه تنها مجاز به اخراج وى نيست بلكه جهت باردارى و زايمان كارگران زن جمعاً ۹۰ روز مرخصى درنظر گرفته شده است. (ماده ۷۶ قانون كار) كه حتى الامكان ۴۵ روز از اين مرخصى بايد پس از زايمان مورداستفاده قرارگيرد و پس از پايان مرخصى زايمان كارگران زن به كار سابق خود بازمى گردند و اين مدت با تأييد سازمان تأمين اجتماعى جزو سوابق خدمت آنها محسوب مى شود و حقوق ايام مرخصى آنها طبق مقررات قانون تأمين اجتماعى پرداخت خواهدشد و حتى (براساس ماده ۷۸) كارفرما مكلف است به مادران شيرده تا پايان دو سالگى كودك پس از هر سه ساعت، نيم ساعت فرصت شيردادن بدهد و اين فرصت جزو ساعات كار آنها محسوب مى شود و همچنين كارفرما مكلف است متناسب با تعداد كودكان و با درنظرگرفتن گروه سنى آنها مراكز مربوط به نگهدارى كودكان (ازقبيل شيرخوارگاه، مهدكودك و...) ايجاد نمايد. (تبصره) كه آيين نامه اجرايى، ضوابط تأسيس و اداره شيرخوارگاه و مهدكودك توسط سازمان بهزيستى كل كشور تهيه و پس از تصويب وزيركار و امور اجتماعى به مرحله اجرا گذاشته مى شود.
سوءاستفاده هاى جنسى ازطريق كارفرما موضوعى است كه ناديده گرفتن آن عواقب وحشتناكى را به دنبال دارد. با اين وجود در برخى از مشاغل بحران هايى ديده مى شود. خود زنان ما على رغم تمايل بنابر دلايل مختلف كه يكى از مهمترين آنها عزل از كار است ناچار به اين مسأله تن مى دهند.
درحالى كه همين زنان طبق قانون كاركشور ما چنانچه از ناحيه كارفرما موردسوءاستفاده قرار بگيرند حق مراجعه به مراجع قضايى جهت شكايت كيفرى عليه كارفرما را دارند و چنانچه عمل كارفرما از باب مقررات جزائى جرم باشد كارفرما قابل تعقيب كيفرى خواهدبود.
زنان سرپرست خانوار:
علاوه بر زنان كارگر معمولى ما با زنانى روبرو هستيم كه علاوه بر مسؤوليت مقرر درحوزه كار، مسؤول خانه و خانواده هستند و از آسيب پذيرى بالاترى برخوردار هستند. امسال در جهت كاهش آسيب پذيرى اين قشر قرار شده است با همكارى وزارت كار و كميته امداد امام خمينى(ره) وام هاى اشتغالزايى به ميزان ۱۵۰ هزارتومان به زنان سرپرست خانوار تعلق گيرد.
درواقع زنانى كه به هر دليلى شوهر نداشته و توسط كميته امداد امام خمينى(ره) به وزارت كار معرفى شده باشند.
بيمه زنان كارگر:
با توجه به اين كه سازمان تأمين اجتماعى با تحت پوشش قراردادن زنان كارگر پشتوانه محكمى براى حال و آينده آنها به وجود مى آورد هنوز برخى از زنان تحت پوشش بيمه نيستند. از يك طرف كارفرمايان ليست واقعى كارگران را ارائه نمى دهند. از طرف ديگر كارگران به علت عدم امنيت شغلى كه شايد موجب ترك كار وى شود از بروز اين مسأله خوددارى مى كنند.
محمد بنائيان معاونت فرهنگى - اجتماعى سازمان كل تأمين اجتماعى ضمن اشاره به رشد ۳۴ درصدى بيمه شدگان اجبارى زن از سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳۸۰ و حتى بيشتر در سالهاى اخير اظهار كرد: «اگر ما در جهت رفع معضل مطرح شده بخواهيم اقدام كنيم از يك طرف با توجه به تعدد كارگاهها در نقاط مختلف كشور به ويژه در كلان شهرها نيروى انسانى زيادى نياز خواهيم داشت و از طرف ديگر كشف چنين كارگاههايى در حد انتظار نخواهد بود و از لحاظ آمارى فقط ۱۰ درصد اين كارگاهها قابل كشف خواهند بود بنابراين راه حل مناسب فرهنگ سازى و قانونمدارى است تا كارفرمايان خود جهت تسويه حق كارگران اقدام كنند و علاوه بر اين تقاضا داريم خود زنان در كارگاههايى كه كار مى كنند در اين راستا اقدام كنند. وى در ادامه ضمن تأكيد بر حمايت هاى دولت در بهبود اين روند افزود:«كارفرمايان به علت ورود كالاى قاچاق، فرسودگى كارگاهها و كارخانه ها، عدم قدرت رقابت با كارخانه هاى بزرگ در كيفيت توليد و ... مواجه با مشكلاتى هستند كه اميدواريم حمايت هاى لازم از سوى دولت اسلامى به عمل آيد تا منجر به تعديل نيروى انسانى نشود. در غير اين صورت سازمان تأمين اجتماعى مواجه با چالش هاى متعددى خواهد شد.»
در همين جا قابل ذكر است از نشانه هاى حق پرداخت بيمه وجود دفترچه بيمه تأمين اجتماعى است.
بازنشستگى:
سازمان تأمين اجتماعى جهت زنان و مردان كارگر حمايت هاى بلندمدت (شامل مستمرى هاى بازنشستگى، از كار افتادگى و بازماندگان) و حمايتهاى كوتاه مدت (شامل دستمزد ايام بيمارى، ايام باردارى، كمك ازدواج و ...) دارد. قوانين بازنشستگى زنان نسبت به مردان تفاوتهايى دارد. بنابرگفته هاى بنائيان زنان تحت پوشش بيمه در صورت حداقل سى سال سابقه پرداخت حق بيمه با دارابودن دست كم ۴۵ سال سن مى توانند درخواست بازنشستگى كنند درحالى كه براى مردان ۵۰ سال سن مورد قبول است. همچنين زنان شاغل در مشاغل سخت و زيان آور در صورتى كه حداقل ۲۰ سال متوالى يا ۲۵ سال متناوب در مشاغل سخت و زيان آور اشتغال داشته اند بدون در نظر گرفتن شرط سنى مى توانند بازنشسته شوند كه به ازاى هر سال اشتغال در مشاغل سخت و زيان آور ۶ ماه سابقه ارفاقى در نظر گرفته مى شود. علاوه بر اين زنان كارگر با داشتن ۲۰ سال سابقه كار و پرداختن حق بيمه و ۴۲ سال سن با ۲۰ روز حقوق مى توانند بازنشسته شوند.
على رغم چنين قوانينى در سازمان تأمين اجتماعى برخى از كارفرمايان بيمه كارگران را به طور مرتب پرداخت نمى كنند در اين راستا بنائيان تأكيد كرد كارگران به فيش حقوقى كه در دسترس آنها قرار مى گيرد دقت كامل داشته باشند چرا كه تعداد روزهاى محاسبه شده جهت پرداخت بيمه در آن قيد شده است.
بيمه بيكارى:
تأكيد مى شود زنان كارگر حتماً تحت پوشش بيمه قرار گيرند. چرا كه با هرگونه تغييرى در اوضاع كارى زنان كه منجر به منفك شدن آنها از شغل شان شود بدون استثنا همپاى مردان مشمول قانون بيكارى مى شوند و اين قانون طبق تغييرات جديد تا مادامى ادامه پيدا مى كند كه نيروى كار شغل پيدا كند و آن هم شغلى كه حتماً مشمول تأمين اجتماعى باشد.
امنيت شغلى:
عدم امنيت شغلى مهمترين موضوعى است كه كارگران زن را به استثمار مى كشاند. در اين راستا دكتر كردى وادار كردن كارگران را به افزايش مهارت ها و همچنين دادن امتيازاتى به كارفرمايان در رابطه با مسائل مالياتى و تأمين اجتماعى و ... راههاى مؤثر در كاهش مشكلات كارگران به ويژه زنان عنوان كرد. ما هم اميدواريم امسال با توجه به تغييرات مثبت زياد قوانين كار امنيت شغلى مورد نياز براى كارگران زن فراهم شود.