گروه اقتصادى: صنايع دريايى در ايران كلاً رها شده و بدون پشتيبانى است وهيچ متولى خاصى ندارد.
حشمت الله نجمى مديرعامل مجتمع كشتى سازى و صنايع فراساحل ايران(ايزوايكو) روز گذشته در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب گفت: لايحه حمايت از صنايع دريايى اكنون سالها است كه در مجلس در نوبت بررسى در صحنه علنى است و به بهانه اينكه يك بند آن با برنامه چهارم همخوانى ندارد مسكوت مانده است.
وى افزود: در حال حاضر قرارداد خريد ۱۶ فروند كشتى توسط كشتيرانى جمهورى اسلامى كه در سال گذشته امضا شد در هاله اى از ابهام است چرا كه هنوز اجرايى نشده است.
وى گفت: اگر مشكلات اين قرارداد حل نشود كشتيرانى جمهورى اسلامى براى توسعه كار خود مجبور به خريد كشتى هاى كره اى و چينى خواهد بود.
نجمى مشكلات بر سر راه اجراى پروژه هاى كشتى سازى را كندى نظام ادارى كشور، عدم گشايش به موقع ال.سى و عدم اختصاص بودجه ها ذكر كرد.
وى در پاسخ به سؤالى درباره قرارداد ۵ فروند كشتى كه ۶ سال قبل بين اين شركت وكشتيرانى جمهورى اسلامى بسته شد گفت: به دليل مشكلات گفته شده قرارداد از سال ۸۲ اجرايى شد و در اسفند ۱۳۸۴ اولين فروند از اين كشتى ها به آب انداخته شد و ۲ فروند ديگر نيز هر كدام ۴ تا ۶ ماه بعد به ترتيب به آب انداخته مى شود.
مدير عامل مجتمع كشتى سازى و صنايع فراساحل ايران گفت: البته قرارداد ساخت دو فروند از اين كشتى ها به دليل خوددارى كشتيرانى جمهورى اسلامى از امضاى نهايى قرارداد با مشكل مواجه شده است.
وى سرمايه گذارى ناتمام در بخش «حوضچه خشك» اين شركت را نيز نمونه ديگرى از عدم اراده جدى براى حمايت از كشتى سازى اعلام كرد و گفت: تأسيس اين حوضچه كه نقش مهمى در توليد وتعمير كشتى هاى بزرگ دارد نيازمند ۳۲۴ ميليون دلار سرمايه گذارى (يا حدود ۳۵۰ ميليارد تومان) بود كه تاكنون تنها ۱۰۰ ميليارد تومان آن انجام شده و در صورت ناتمام بودن سرمايه گذارى، عملاً كل طرح بلااستفاده است.

گروه اقتصادى : به منظور كاهش مصرف سوخت و جلوگيرى از قاچاق آن و نيز نظارت بر آن، دولت تصويب كرد كه شركت ملى نفت ۵۹ درصد از ارزش اين كاهش مصرف سوخت را به قيمت بين المللى به خزانه استان واريز كند.
براساس اين مصوبه كه از سوى دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهورى ابلاغ شده است.در صورت كاهش ميزان مصرف سوخت درهر فصل امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹، درصد ارزش سوخت صرفه جويى شده به قيمت خريد خارجى از سوى شركت ملى نفت ايران به حساب خزانه استان واريز مى شود.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، اين مصوبه بنا به پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارتخانه هاى نفت و كشور به عنوان آيين نامه اجرايى بند «ه-» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور تصويب وابلاغ شده است. براساس اين مصوبه چنانچه در هر يك از استان هاى كشور دراثر اجراى اقدامات مشخص از جمله جلوگيرى از خروج غيرقانونى سوخت ونظارت بر مصرف، ميزان مصرف سوخت به صورت سرجمع در فصل از سال ۸۵ و به صورت تجمع زمانى، از مقدار سرجمع مصرف درمدت زمان مشابه سال ۸۴ با تشخيص نماينده يا نمايندگان ويژه رئيس جمهورى با ملاحظه رشد مصرف سال ۸۴ و خصوصيات مصرف سال ۸۵ كمتر شود، ۵۹ درصد ارزش سوخت صرفه جويى شده به قيمت خريد خارجى از سوى شركت ملى نفت ايران به حساب خزانه استان واريز مى شود. براساس تبصره اين ماده، ميزان صرفه جويى مصرف سوخت ناشى از توسعه گازرسانى شهرى و روستايى و مصرف CNG در امر حمل و نقل ، همچنين مصارف نيروگاه ها و صنايع گاز سوز شده مشمول صرفه جويى مذكور در اين ماده نخواهد بود. بنابراين گزارش، وجوه واريزى بر اين اساس طبق مصوبه هيأت وزيران به سرجمع اعتبارات مصوب استان افزوده شده و با تشخيص شوراى برنامه ريزى و توسعه استان در اولويت اول براى توسعه حمل و نقل عمومى شهرى و توسعه و تكميل زيربناهاى حمل و نقل عمومى، اشتغال، عمران و كنترل وانسدادمرزها (در مورد استان هاى مرزى)اختصاص خواهد يافت تا براساس مفاد موافقت نامه هاى متبادله با سازمان مديريت و برنامه ريزى استان هزينه شود.
گزارش عملكرد (مقدارى و ارزش) بند (ه- ) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۸۵ كل كشور، هر سه ماه يكبار توسط وزارتخانه هاى نفت و كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ارائه مى شود.

گروه اقتصادى _ عملكرد بانك مركزى در دوره فعاليت دولت نهم تشريح شد.در اين گزارش كه توسط معاونت اقتصادى بانك مركزى ارائه شده، مهمترين وظيفه بانك مركزى بر اساس قانون پولى و بانكى، اعمال سياست هاى پولى و اعتبارى در جهت كنترل تورم ذكر شده است.
دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، عملكرد بانك مركزى در دوره فعاليت دولت نهم طى سال ۱۳۸۴ را به شرح زير اعلام كرده است:
در اين مقطع، بانك مركزى در راستاى وظيفه خود در كنترل نقدينگى و تورم در سه نوبت اقدام به انتشار و عرضه اوراق مشاركت نمود.نرخ سود اين اوراق نيز طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار از ۱۷ درصد سال قبل به ۱۵‎/۵ درصد كاهش داده شد.
همچنين به منظور كمك به سياست هاى دولت جديد در تقويت توان بخش توليدى كشور، نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاى دولتى با ۲ واحد درصد كاهش به ۱۴ درصد در سال ۸۵ رسيد.در اين گزارش آمده است: هيأت وزيران در راستاى حمايت از اقشار محروم جامعه و گسترش عدالت، طرح هايى جهت تسهيل امكان استفاده از منابع بانكى براى تأمين مسكن آحاد جامعه را در دستور كار خود قرار داد.در نتيجه، اقداماتى توسط بانك مركزى براى اجرايى نمودن اين تصميمات صورت گرفت كه افزايش سقف تسهيلات مسكن بدون سپرده گذارى از ۸۰ به ۱۰۰ ميليون ريال و اعطاى مجوز پرداخت تسهيلات خريد مسكن به كليه بانك ها به روش خارج از نظام پس اندازى از آن جمله اند. در اين گزارش عنوان شده كه هيأت وزيران با هدف ساماندهى فعاليت ها و حمايت هاى دولت در زمينه گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده، آيين نامه اجرايى گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين را به تصويب رساند.متعاقب آن بانك مركزى مبلغ ۷۲ هزار ميليارد ريال از منابع بانك هاى كشور را به اين امر اختصاص داد.

گروه اقتصادى: در صورت تصويب هيأت دولت، سقف مصرف گاز مشتركين با تقسيم بندى استان هاى كشور به سردسير، سرد و معتدل و گرمسير تعيين خواهد شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «رضا كسايى زاده» مديرعامل شركت ملى گاز ايران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: براساس مجوزى كه مجلس شوراى اسلامى در بودجه سال ۸۵ به دولت داده است، قيمت گاز در سال جارى براساس ميزان مصرف مشتركين تغيير خواهد كرد.
وى اظهار داشت: در پيشنهادى كه به دولت ارائه شده و منتظر تصويب است، استان هاى كشور در سه دسته سردسير (۷ استان)، سرد و معتدل (۱۹ استان) و گرمسير (۴ استان) تقسيم شده و براساس ميزان دماى هوا در هر ماه از سال در هر يك از اين استان ها، سقف مصرف براى دو دهك كم مصرف، پنج دهك با مصرف متوسط و سه دهك با مصرف بالا تعيين خواهد شد.
كسايى زاده ادامه داد: براساس اين پيشنهاد،  قيمت هر متر مكعب گاز مصرفى براى دو دهك كم مصرف معادل ۲۵ ريال (يك سوم قيمت سال گذشته)، براى پنج دهك با مصرف متوسط معادل ۸۰ ريال (معادل قيمت سال ۸۴) و براى سه دهك پرمصرف به ترتيب ۱۲۰ ريال، ۱۶۰ ريال و ۲۴۰ ريال محاسبه خواهد شد.
وى گفت: براى اطلاع مشتركين در هر استان، سقف مصرف هر يك از اين دهك ها و نمودار مقايسه مصرف هر ماه مشتركين با مدت مشابه سال ۸۴ در پشت قبوض گاز درج مى شود.
اين مقام مسؤول ادامه داد: قيمت گاز مصرفى مشتركين تا تصويب قيمت هاى جديد، به صورت على الحساب محاسبه خواهد شد.
وى با اشاره به اينكه قيمت گاز مصرفى وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى و عمومى هم در قالب همين دهك ها تعيين مى شود، اظهار داشت: قيمت گاز واحدهاى نانوايى، گرمابه ها و مساجد در پايين ترين سطح خواهد بود.
كسايى زاده گفت: ميزان مصرف سالانه گاز طبيعى تا پايان برنامه چهارم توسعه به دو برابر، معادل ۲۱۱ ميليارد متر مكعب مى رسد.
معاون وزير نفت يكى از دلايل مهم بالا بودن مصرف گاز طبيعى در كشور را پايين بودن بازدهى لوازم گازسوز عنوان كرد و گفت: اميدواريم از طريق قيمت ها، فرهنگ سازى و اقدامات مشترك سازمان بهينه سازى مصرف سوخت با توليدكنندگان لوازم گازسوز، مصرف گاز در كشور واقعى شود.
وى ميزان يارانه سالانه گاز را متناسب با قيمت نفت خام بين ۶ تا ۲۲ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: در سال ۸۴ ، ۳۸‎/۸ درصد مصرف كنندگان گاز طبيعى، مشتركين خانگى - تجارى، ۲۶‎/۸ درصد مشتركين صنعتى و ۳۴‎/۳ درصد نيروگاه ها بوده اند.
< با صرفه جويى ۵ درصدى، زمستان مشكلى نداريم
مديرعامل شركت ملى گاز ايران گفت: پيش بينى مى كنيم ميزان مصرف گاز در فصل زمستان در زمان اوج مصرف به روزانه ۵۰۰ ميليون متر مكعب برسد كه نسبت به سال گذشته حدود ۲۵ درصد افزايش خواهد داشت.
وى ادامه داد: با بهره بردارى از پالايشگاه هاى در حال ساخت، پلكانى شدن قيمت ها و صرفه جويى ۵ درصدى در مصرف، براى تأمين گاز در زمان اوج مصرف در زمستان مشكلى پيش نخواهد آمد.
وى گفت: ظرفيت پالايش گاز از ۳۸۳ ميليون متر مكعب در روز در سال ۸۴ به روزانه ۴۳۸ ميليون متر مكعب در سال جارى افزايش مى يابد.
كسايى زاده با اشاره به اينكه در طول برنامه چهارم توسعه ۱۶۱ ميليون متر مكعب ظرفيت پالايشگاهى جديد در كشور ايجاد مى شود، اظهار داشت: پالايشگاه گاز بيد بلند دو به ظرفيت ۵۷ ميليون متر مكعب در روز، پالايشگاه گاز پارسيان فاز يك به ظرفيت ۴۳ ميليون متر مكعب و فاز ۲ به ظرفيت ۳۷‎/۵ ميليون متر مكعب، پالايشگاه گاز ايلام به ظرفيت ۶‎/۸ ميليون متر مكعب، مسجد سليمان به ظرفيت يك ميليون متر مكعب و گشوى جنوبى به ظرفيت ۱۴ ميليون متر مكعب در دست مطالعه و اجرا هستند.
وى ابراز اميدوارى كرد كه پالايشگاه ايلام پايان امسال به بهره بردارى رسيده و بهره بردارى از پالايشگاه پارسيان هم كامل شود.
معاون وزير نفت به پروژه هاى در دست مطالعه و اجرا براى ساخت حدود ۱۰ هزار كيلومتر خطوط انتقال گاز اشاره كرد و افزود: ساخت مخازن زيرزمينى گاز طبيعى شامل ذخيره سازى در مخزن سراجه، يورتشاى ورامين و تلفه، ساخت ۴۲ ايستگاه تقويت فشار گاز و گازرسانى به ۱۳۲ شهرك صنعتى را نيز با جديت دنبال خواهيم كرد.
كسايى زاده ادامه داد: امسال تعداد خانوارهاى مصرف كننده گاز طبيعى از ۱۱‎/۵ ميليون خانوار به ۱۲‎/۵ ميليون خانوار، تعداد شهرهاى بهره مند از گاز طبيعى از ۵۵۲ شهر به ۵۹۰ شهر و كل مصرف سالانه گاز طبيعى از ۹۸ ميليارد متر مكعب در سال ۸۴ به ۱۰۶ ميليارد مترمكعب افزايش مى يابد.
< قيمت گاز وارداتى از تركمنستان افزايش يافت
معاون وزير نفت در پاسخ به سؤالى در مورد ميزان افزايش قيمت گاز وارداتى از تركمنستان اظهار داشت: آنها معتقد بودند با توجه به افزايش شديد قيمت نفت خام و قيمت گاز در منطقه، قيمت گاز صادراتى به ايران بايد افزايش پيدا كند كه خوشبختانه با توافق سران دو كشور، قيمت جديد مشخص شد و با امضاى يك توافقنامه، واردات گاز از اين كشور از سر گرفته شد.
وى از اعلام قيمت جديد خوددارى كرد اما گفت: قرار شده است هر ۳ سال يكبار روى قيمت تجديدنظر كنيم.ايران براساس يك قرارداد ۲۵ ساله، هم اكنون سالانه ۷ تا ۸ ميليارد متر مكعب گاز از تركمنستان وارد مى كند و قرار است اين ميزان در سال ۲۰۰۷ ميلادى به ۱۴ ميليارد متر مكعب برسد.
وى با اشاره به اينكه امسال ۷ ميليارد متر مكعب گاز به تركيه صادر خواهد شد، اظهار داشت: قصد نداريم قيمت گاز صادراتى به تركيه را افزايش دهيم.
كسايى زاده در پاسخ به سؤالى در مورد سوءاستفاده ۹۳ ميليون دلارى در خط لوله انتقال عسلويه به آغاجارى گفت: قرارداد مربوط به ۳ سال قبل است و داريم موضوع را پيگيرى حقوقى مى كنيم.
وى ميزان سرمايه گذارى سال جارى در بخش گاز را ۴ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: قطعاً نيازمان بسيار بيشتر از اين رقم و در سطح ۶ ميليارد دلار خواهد بود.

گروه اقتصادى: نمايندگان بخش خصوصى ضمن استقبال از طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى بر ضرورت پيش بينى ساير اقدامات حمايتى و فراهم سازى بسترهاى لازم از سوى دولت تأكيد كردند.
دكتر محمود جامساز مشاور خانه صنعت و معدن در ميزگرد بررسى تأثير كاهش نرخ سود تسهيلات بر اقتصاد كه در خبرگزارى جمهورى اسلامى (ايرنا) برگزار شد ضمن مثبت ارزيابى كردن اين اقدام دولت گفت: ما از كاهش نرخ سود استقبال مى كنيم ولى بدون شك بايد اقداماتى در پشتيبانى از اين طرح صورت گيرد.
وى تصريح كرد: اقتصاد يك موجود زنده است لذا اگر قرار است سياست هاى اقتصادى را به اجرا درآوريم بايد زمينه هاى لازم را فراهم كنيم تا اين سياستها با بدنه اقتصاد كشور هماهنگ شود.
جامساز با اشاره به چالش هاى پيش روى توسعه اقتصادى كشور افزود: البته براى اجراى يك سياست اقتصادى نبايد منتظر بمانيم تا تمام زمينه ها فراهم شود، بلكه در اين خصوص بايد گام هايى برداشته شود و مهم ترين گامى كه دولت مى تواند در اين زمينه بردارد حل مسأله كسرى بودجه است.
وى گفت: در بانكدارى بدون ربا وقتى مثلاً نرخ سود سپرده ۱۵ درصد اعلام مى شود براساس آن حداقل سود مورد انتظار را تعيين مى كنند، اين در حالى است كه در قرارداد مشاركت بايد دو طرف در ريسك و مخاطرات شركت كنند ولى ما اين اصل را در تعيين نرخ سود سپرده نمى بينيم چون دستورى تعيين مى شود و سيستم نظام بانكى ما از اين نظر داراى اشكال است.
به گفته مشاور خانه صنعت و معدن در بانكدارى غربى نرخ سودهاى بانكى بسيار پايين است و براساس عرضه و تقاضاى بازار تعيين مى شود.
اين اقتصاددان گفت: از برنامه سوم به بعد كشور در راستاى آزادسازى اقتصادى حركت كرد ولى به دليل فراهم نبودن زمينه هاى لازم ديديم كه حجم دولت به جاى اينكه كوچك تر شود بزرگ تر شد. وى با اشاره به برخى مشكلات در روند جهانى شدن اقتصاد ايران گفت: ما هم اكنون عضو ناظر «WTO» هستيم و بايد در مسير جهانى شدن حركت كنيم پس ضرورى است نظام اقتصاد دولتى كشور را تغيير بدهيم نه اصلاح كنيم.
هادى غنيمى فرد رئيس خانه صنعت و معدن ايران نيز در اين ميزگرد گفت: بدون شك طرح كاهش، سود تسهيلات تأثير ضدتورمى مداوم بر اقتصاد كشور دارد البته به شرط اينكه دولت اقدامات حمايتى را انجام دهد. وى افزود: ما اقتصاد ملى خودمان را داريم و اين اقتصاد مسائل خودش را دارد و ما بايد براى اين شرايط راه حل ملى پيدا كنيم.
وى تصريح كرد: يكى از واقعيت هاى اقتصادى ما اين است كه نرخ سود بالاى بانكى هزاران فساد ادارى و بانكى به وجود آورده، پس بايد زمينه لازم براى پيشبرد اقتصاد با استفاده از كاهش نرخ سود را فراهم كنيم.
وى همچنين در خصوص تأثير كاهش نرخ سود تسهيلات بر مصرف و سرمايه گذارى گفت: در هر دو صورت نتيجه مى تواند مطلوب باشد، اگر به مصرف برسد توليد را به دنبال دارد و اگر به جاى اين در كار توليد سرمايه گذارى شود باز تأثير مثبت دارد، در نهايت بايد بگويم كه طرح كاهش نرخ سود تسهيلات يكى از قدم هاى اساسى است كه برگزار شده و ما بايد قدم هاى ديگرى برداريم و اقتصاد ايران در انتظار كاهش مداوم اين بهره است.
در همين حال ميزگردى هم در خصوص بررسى كاهش نرخ سود بانكى در خبرگزارى فارس با حضور مديران بانك هاى خصوصى برگزار شد.
بنابراين گزارش غلامرضا اسلامى بيدگلى عضو هيأت مؤسس بانك پاسارگاد گفت: ساختار اقتصادى و اجتماعى كشور به گونه اى است كه مردم هيچ درآمدى جز دستمزد كارشان ندارند،همچنين هيچ دولتى از گذشته تاكنون اقداماتى در جهت آموزش كسب درآمد به جز درآمد حاصل از كار به مردم به عمل نياورده است و به نوعى مردم در جامعه اقتصادى ايران كاسبى كردن و سرمايه گذارى را ياد نگرفته اند.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران درباره پس انداز و روش هاى آن در كشور گفت:  پس اندازهاى مردم اغلب در بانك  و كمتر در بازار سرمايه انجام مى گيرد، حتى در مواقع بحران، مردم مقدار زيادى پول در منزل نگهدارى مى كنند.
وى افزود: اقتصاد مبتنى بر گردش سپرده ها در نظام بانكى، اقتصاد بانك پايه و اقتصاد مبتنى بر گردش سپرده ها در نظام بازار اقتصاد بازار پايه است و از آنجاييكه نظام تجارى ايران مثل ديگر نظام هاى علمى و آكادميك بسيار ديرتر از نقاط ديگر جهان شروع شد، ايران يك كشور بانك پايه و نه خيلى بازار پايه است.
وى با اشاره به وجود و فعاليت دو نوع بازار رسمى و غير رسمى در گردش سرمايه كشور گفت: رقم سرمايه فعال و در گردش در بازار سرمايه متشكل ايران تنها ۳۵ ميليارد دلار است و جمعيت سرمايه گذاران بازار متشكل ايران تنها ۳ ميليون نفر است كه كمتر از ۴ درصد كل جمعيت كشور هستند. در حاليكه چندين ده ميليون نفر سرمايه خود را در بانك ها سپرده گذارى كرده اند و رقم سرمايه موجود در بانك ها بسيار بالاست.
وى با تأكيد بر اينكه زمانى در حدود يك نسل يعنى ۲۰ سال براى ايجاد يك تعادل منطقى بين نظام هاى بانك پايگى و بازار پايگى لازم است گفت: البته نظام اقتصادى كشور ما بايد به سمت بانك پايگى برود، ولى حركت در اين سمت به خاطر ساختار اقتصاد و فرهنگ اقتصادى كشور كند خواهد بود. در اين مدت نرخ پس انداز در كشور افزايش خواهد يافت و به بيش از ۳۵ درصد كل نقدينگى كشور خواهد رسيد ،حجم پس اندازهاى كشور نجومى تر خواهد شد و بانك ها و سود حاصل از سپرده گذارى در بانك ها، درآمد دوم خانواده ها و بخصوص طبقه كارمند خواهد بود.
عضو هيأت مؤسسين بانك پاسارگاد گفت:  به نظر نمى رسد دولت خيلى علاقه مند باشد رقمى را به عنوان نرخ سود بانكى اعلام كند كه موجب زيان بانك ها شود، همچنين مايل نيست نرخ سود سپرده ها و حتى حجم سپرده ها كاهش شديدى يابد ولى به هر حال كاهش نرخ سود تسهيلات مشكلاتى ايجاد مى كند كه به نظر مى رسد تنها راه حل آن، ارائه يارانه به سيستم بانكى از سوى دولت است كه البته اين موضوع هم نمى تواند در طولانى مدت ادامه داشته باشد.
عضو هيأت مديره بانك سامان نيز اظهار داشت: ۳ درصد از هزينه توليد متأثر از نرخ سود بانكى است و قاعدتاً كاهش نرخ سود بانكها، هزينه توليد را كاهش مى دهد.
فريد ضياالملكى در ميزگرد بررسى كاهش نرخ سود بانكى در اين خبرگزارى، افزود: تصميم مهمى كه مجلس و شوراى نگهبان در صدد اتخاذ آن هستند را بايد به فال نيك گرفت زيرا هدف آن تصميم كاهش هزينه توليد و پايين آوردن نرخ تورم است.
عضو هيأت مديره بانك سامان گفت: گرچه هدف كاهش نرخ سود عالى است، ولى از نظر كارشناسى به اين مسأله دقت نشده است، زيرا بايد ديد كه چند درصد هزينه توليد مربوط به سود بانكى است.
ضياالملكى گفت: قسمت عمده هزينه توليد مربوط به تهيه مواد اوليه، دستمزد و نيروى كار، استهلاك و هزينه هاى سربار مانند سوخت، آب، برق، گاز و تلفن است.
وى افزود: بسته به اين كه واحد توليدى سرمايه بر يا كاربر باشد، هزينه توليد بين ۱ تا ۳ درصد متأثر از نرخ سود بانكى است.
ضياالملكى اشاره كرد: اگر نرخ سود بانكى ۳۰ درصد كاهش يابد و بر فرض ۳ درصد از هزينه توليد متأثر از نرخ سود بانكى باشد، در آن صورت هزينه توليد يك درصد كاهش پيدا مى كند.
وى تصريح كرد: آيا كاهش تنها يك درصد از هزينه توليد با افزايش هزينه هاى افزايش حقوق و دستمزد و هزينه افزايش مواد اوليه جبران مى شود.