خرم آباد، سيدمسلم يگانه _ در حال حاضر نيمى از جمعيت يك ميليون و ۷۵۰ هزار نفرى استان لرستان را زنان تشكيل مى دهند. براساس آخرين آمار موجود، نرخ بيكارى زنان در اين استان ۵۱‎/۶ درصد است. اين در حالى است كه بيش از ۶۰ درصد كل سهميه دانشگاه هاى استان را زنان تشكيل مى دهند و اين امر نشانه پويايى، رشد و بالندگى اين قشر در جامعه است.
با اين حال، زنان لرستانى خواستار توجه و رسيدگى مسؤولان و دست اندركاران به مسائل و مشكلات آنان هستند. آنان مى گويند، مسؤولان بايد رعايت عدالت جنسيتى و رفع تبعيض نسبت به زنان را كه موجب بروز مشكلات عديده اى براى اين قشر شده در اولويت برنامه هاى خود قرار دهند. به اعتقاد آنان، در شرايطى كه كشور با بحران هاى اجتماعى فراوانى مواجه است، شكستن تبعيض هاى موجود و فراهم آوردن بسترهاى مناسب، مى تواند به حضور زنان در صحنه هاى مختلف و بروز خلاقيت هاى آنان كمك كند.
يكى از زنان كارشناس مسائل اجتماعى لرستان گفت: به رغم وجود استعدادها و توانمندى هاى سرشار زنان اين استان، متأسفانه اين قشر محروميت هاى فراوانى را به طور مضاعف تحمل مى كنند. «فريبا عابدينى» افزود: زنان لرستانى در مقايسه با زنان ديگر استان هامحروميت هاى بيشترى دارند و همواره با كمبودهاى فراوانى مواجه هستند. وى نبودن فرصت هاى شغلى متناسب با تحصيل دانش آموختگان زن، نبودن مهارت هاى اجتماعى مناسب، نبودن سرمايه هاى كافى در دست زنان و رويكرد جنسيتى در ميان مردان استان را از جمله مهمترين مشكلات زنان لرستان ذكر كرد.
مديركانون فرهنگى اجتماعى زنان لرستان نيز در اين زمينه مى گويد: متأسفانه در استان لرستان فرصت هاى شغلى كمترى به زنان اختصاص داده شده است. «فروزان رشيدى» افزود:از دولتمردان نظام انتظار داريم شرايط و بسترهاى لازم را براى حضورجدى زنان در عرصه هاى مختلف مديريتى كشور فراهم سازند.
يكى از زنان بيكار دانش آموخته رشته فلسفه در اين باره گفت: با گذشت بيش از دو سال از اتمام دوره تحصيلى هنوز موفق به يافتن شغل مناسبى براى خود نشده است. «ليلا دارابى» افزود: زنان در جوامع بشرى همپاى مردان و گاهى نيز فراتر ازآنان در عرصه هاى مختلف اجتماعى حضور دارند اما زنان لرستان متأسفانه به علت وجود مشكلات فراوان در سر راه خود هنوز فرصت ارائه توانمندى هاى خود را به دست نياورده اند. وى خواستار ايجاد بسترهاى مناسب اشتغالزايى براى زنان شد تا زمينه حضور هر چه بيشتر آنان بويژه قشر تحصيلكرده در انجام فعاليت هاى اجتماعى فراهم شود.
يكى از بانوان ورزشكار رشته جودو با اشاره به مشكلات ورزشكاران زن در اين استان گفت: اغلب زنان لرستانى نسبت به كمبود امكانات و اماكن ورزشى ويژه زنان در اين استان انتقاد داشته و خواستار تلاش مضاعف مسؤولان ذيربط براى رفع اين كمبودها هستند. «مريم كمالوند» افزود: به رغم وجود استعدادهاى ورزشى در بين بانوان لرستانى و علاقه مندى آنان به انجام فعاليت هاى ورزشى متأسفانه به دليل نبودن امكانات مناسب، ورزش بانوان در لرستان رشد چندانى نكرده است.
سرمربى تيم كيك بوكسينگ لرستانى نيز با انتقاد از كمبود امكانات ورزشى ويژه بانوان افزود: على رغم علاقه فراوان برخى از زنان اين استان به رشته هاى مختلف ورزشى، كمبود امكانات و اماكن ورزشى باعث شده تا زنان نتوانند توانايى هاى خود را بروز دهند. «ليلا آقايى» افزود: ورزشكاران اين رشته همواره با كمبود وسايل و امكانات رشته ورزشى خود روبرو هستند به طورى كه در زمان انجام مسابقات ناچار به قرض گرفتن اين وسايل از استان هاى همجوار هستند.
يكى ديگر از بانوان ورزشكار لرستانى نيز گفت: كمبود امكانات ورزشى، عدم حمايت از قهرمانان و عدم تقويت روحيه علاقه مندان به ورزش زنان توسط مسؤولان در هدر رفتن خلاقيت هاى ورزشى بانوان استان نقش داشته است. «سميرا شاهرخى» افزود: انتظار داريم توجه ويژه اى به استان هاى محرومى چون لرستان شود وبا تخصيص اعتبارات لازم زمينه ساخت سالن هاى چندمنظوره ويژه زنان در اين استان فراهم شود.
«سميه صادقى» ديگر بانوى لرستانى گفت: متأسفانه در بسيارى از زمينه ها هنوز نگرش و نوع برخورد برخى مردان با زنان حاكى از نگاه جنسيتى و مردسالارانه است و اين مشكل باعث عدم خودباورى و اعتماد به نفس زنان براى انجام و حضور در برخى عرصه هاى اجتماعى شده است.
يكى از بانوان كارمند لرستانى نيز گفت: متأسفانه بيشتر زنان جامعه هنوز به نفش مؤثر خود در عرصه هاى مختلف اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى باور و اعتماد كافى نداشته و اين امر باعث بروز مشكلات زيادى براى آنان شده است. «سهيلا بيرانوند» تغيير برخى قوانين، ايجاد تسهيلات رفاهى و تفريحى ويژه زنان، تغيير فضاى فرهنگى، اجتماعى و بهره مندى از توان علمى ومديريتى زنان در عرصه هاى تصميم گيرى و در نهايت ترويج ادبيات نگرش جنسيتى در برنامه ريزى ها و تصميم گيرى ها را از جمله راهكارهاى ايجاد انگيزه و خودباورى زنان در روند پيشرفت و توسعه جامعه عنوان كرد.
يك خانم پلدخترى نيز گفت: از مسؤولان مى خواهيم با پيگيرى مطالبات همه قشرهاى جامعه بويژه زنان سعى در رفع كمبودها و نارسايى هاى گذشته داشته باشند. وى افزود: زنان لرستانى از كمبودهاى فراوانى رنج مى برند و از مسؤولان توقع دارند در زمينه رفع مشكلات معيشتى، از بين بردن شكاف طبقاتى و تقسيم عادلانه ثروت و امكانات دولت در همه مناطق بويژه مناطق محروم عنايت خاصى داشته باشند.

گروه شهرستانها - از ابتداى عمليات آواربردارى ارگ بم تاكنون ۳۰ درصد آواربردارى اين اثر جهانى انجام شده است.
«اسكندر مختارى» مدير پروژه نجات بخشى ارگ بم گفت: پيش بينى مى شود آواربردارى ارگ بم تا دو سال آينده به طول انجامد. وى افزود: تاكنون ۴۰ هزارتن آوار از ارگ ويران شده بم خارج شده اما دورريخته نشده بلكه به بخش غربى آن منتقل شده است و پس از تسطيح اين قسمت فضاى سبز مناسب و مطابق با الگوهاى ۵۰ سال قبل براساس عكسها و نقشه هاى موجود ايجاد مى شود.
وى بزرگترين مشكل ساماندهى محيط اطراف ارگ بم را تملك اراضى عنوان كرد و اظهار داشت: با كمك بخش حقوقى سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اين مشكل هر چه سريعتر برطرف خواهد شد.

اروميه، خبرنگار «ايران»: دكتر رحيم قربانى استاندار آذربايجان غربى گفت: پروژه ها و طرح هاى نيمه تمام و ناقص چون به اقتصاد جامعه نمى پيوندند تورم زا عمل مى كنند.
وى كه در جلسه شوراى توسعه و برنامه ريزى استان سخن مى گفت، افزود: بخش بزرگى از نقدينگى در كشور به اين طرح ها تزريق شده است.
دكتر قربانى عدم فازبندى پروژه ها را از مشكلات اساسى استان ها در تكميل اين پروژه ها دانست و خاطرنشان كرد: تلاش بنده و ساير همكاران در استان ها بر اين است كه با كاهش تعداد پروژه ها امكان اتمام پروژه هاى اجرا شده را فراهم نماييم. وى شفافيت، توجه به پروژه هاى نيمه تمام، ايجاد اشتغال و رفع محروميت و نيز توجه به عمران و آبادانى را از جمله رويكردها و شاخص هاى بارز بودجه امسال برشمرد و تصريح كرد: در عين حال اصلى ترين رويكرد بودجه امسال تكميل پروژه هاى نيمه تمام است.
استاندار آذربايجان غربى افزود: در مدت شش ماهه سال گذشته دولت بالاى ۴۰۰ ميليارد تومان تسهيلات به اين استان اختصاص داد و امسال نيز از سهم ۳۰ درصد منابع بانكى كشور ۴ درصد به استان آذربايجان غربى اختصاص يافته و ابلاغ شده است.
قربانى خاطرنشان كرد: امسال نزديك يك هزار ميليارد تومان براى ايجاد بنگاه هاى اقتصادى زودبازده و اشتغال زا در استان آذربايجان غربى هزينه خواهد شد.
استاندار آذربايجان غربى، سال جارى را يك سال پرتلاش و پرفعاليت براى همه استان ها ذكر كرد و افزود: براى اتمام زيرساخت ها و پروژه هاى عمرانى از نظر تأمين مصالح مورد نياز از جمله سيمان تحت فشار خواهيم بود.
وى كاهش سود بانكى را عاملى در روى آوردن مردم براى تأسيس صنايع و توجه به توليد و سرمايه گذارى و ايجاد بنگاه هاى اقتصادى دانست و تصريح كرد: دستگاه هاى اجرايى بايستى از همين حالا سيمان مورد نياز خود را حتى با قيمت بالاتر تهيه نمايند.
قربانى در عين حال كه بر حمايت ويژه از كارخانه هاى سيمان و حل مشكلات آنان براى پيوستن به مدار توليد و تأمين سيمان مورد نياز بخش هاى مختلف تأكيد مى كرد خاطرنشان نمود: كشور عراق نيز با توجه به تحولات رخ داده در آن بخش عمده اى از سيمان خود را از طريق كشور ايران تأمين مى كند كه در اين زمينه بايستى با برنامه ريزى هاى خاصى علاوه بر تأمين نياز داخل صادرات مناسب نيز داشته باشيم.
استاندار آذربايجان غربى با تأكيد بر اينكه اعتبارات جارى استان ۵۸ درصد افزايش يافته است، گفت: منابع موجود بايستى با تدبير و بازنگرى در منابع در پروژه هاى عمرانى صرف شود. وى در پايان سخنان خود خواستار توجه ويژه مسؤولان ذيربط در جهت اجراى پروژه هاى عمرانى ورزشى زودبازده از جمله زمين هاى ورزشى براى جوانان و بانوان و توسعه ورزش همگانى براى تأمين سلامت مردم استان شد.
در ادامه جلسه حق جو رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان كل اعتبارات مصوب استان در سال جارى را ۴ هزار و ۸۹۱ ميليارد ريال خواند و گفت: از اين ميزان ۳ هزار و ۵۵۶ ميليارد و ۹۷۹ ميليون ريال مربوط به اعتبارات هزينه اى و يك هزار و ۳۳۵ ميليارد و ۴۴۴ ميليون ريال نيز شامل اعتبارات عمرانى استان است.
حق جو افزود: اعتبارات هزينه اى استان نسبت به سال گذشته ۱۳ درصد و اعتبارات عمرانى ۵۶ درصد افزايش يافته است. وى با تأكيد بر اينكه سياست دولت اولويت دادن به پروژه هاى نيمه تمام و تكميل آنهاست، گفت: امسال امكان شروع پروژه جديد در استان ميسر نيست.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى استان يادآور شد: ۱۵۲ درصد اعتبارات عمرانى استانى براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام ، ۲۳ درصد براى پروژه هاى مستمر و ۲۵ درصد نيز براى شروع پروژه هاى جديد اختصاص يافته است.
حق جو افزود: بخش عمده اعتبارات عمرانى استان در بخش هاى حمل و نقل، مسكن، منابع آب، آموزش و پرورش و كشاورزى هزينه خواهد شد.

مريم انجيدنى: در حالى كه پايانه مسافربرى مشهد براى سه ميليون مسافر ساخته شده، به حدود ۱۵ ميليون مسافر خدمات دهى مى كند و امكانات آن پاسخگوى مسافران نيست.
اين در حالى است كه شش سال از آغاز ساخت پايانه جديد مشهد مى گذرد، اما به سبب كمبود امكانات اين پروژه با مشكل مواجه است. گفته مى شود كه پايانه موجود روزانه به طور متوسط با حدود سه هزار دستگاه اتوبوس به جابه جايى مسافران مى پردازد.
\ گلايه هاى مسافران
نوع برخورد رانندگان و خدمه با مسافران، رفتار ناشايست اخلاقى برخى رانندگان و شاگردان آنها بويژه با دانشجويان مسافر دختر، تأخيرهاى طولانى در حركت از مبدأ، رعايت نكردن نكات بهداشتى در داخل اتوبوس ها به ويژه در مسير نقاط محروم، مشكل تهيه بليت اتوبوس در تعطيلات، سرويس دهى نامناسب در طول مسير و فراموش شدن پذيرايى در اتوبوس هاى ويژه، مهم ترين مشكلاتى است كه مسافران از آن نالان هستند.
به نظر برخى مسافران، در حالى كه براى مشاغلى نظير آهنگرى، جوشكارى و... دوره هاى آموزش فنى و حرفه اى پيش بينى مى شود، رانندگان به طور خودكار و تجربى اين كار را ياد مى گيرند و سپس مبادرت به گرفتن گواهينامه مى كنند و همين مسأله موجب بروز مشكلاتى براى مسافران مى شود.
از سوى ديگر به اعتقاد بسيارى از مسافران مسير زاهدان، بيرجند و مشهد، هدف اصلى رانندگان اين مسيرها قاچاق كالا و سوخت است و مسافر در درجه دوم اهميت قرار دارد. روزانه دهها اتوبوس «ولوو» از پايانه مسافربرى مشهد به مقصد زابل و زاهدان در حركت هستند كه مسافرانشان به زحمت به ۱۰ تا ۱۵ نفر مى رسد و اگر انگيزه چتربازى و دست يافتن به سود سرشار قاچاق نباشد تردد اين تعداد اتوبوس مسافربرى دراين جاده خطرناك هيچ توجيهى ندارد.
\ رانندگان چه مى گويند؟
طبق تازه ترين آمارها، بيش از ۵۴۲ هزار راننده در بخش حمل و نقل جاده اى كشور فعال هستند كه ۷۷ هزار نفر از اين تعداد در بخش حمل ونقل مسافر و بقيه در بخش حمل بار جاده اى فعاليت دارند. همچنين بيشترين رانندگان بخش حمل و نقل مسافر در استانهاى خراسان، اصفهان و تهران مشغول كار هستند.
بر اساس آمار، بيش از ۱۷ درصد آنان داراى تحصيلات ديپلم و بالاتر هستند، تحصيلات حدود ۲۷ درصد معادل سيكل است و ۳۲ درصد مقطع ابتدايى را به پايان رسانده اند.
به گفته مسؤولان امر، حدود ۱۵ هزار راننده در بخش بار و مسافر در ناوگان حمل ونقل استان خراسان فعاليت مى كنند. تأمين نشدن معيشت زندگى، برخوردار نبودن از خدمات بيمه، نداشتن امكانات رفاهى و استراحتگاه، نبود ضابطه لازم در بكارگيرى آنان از مهم ترين مشكلاتى است كه اين عده با آن مواجه هستند.
همچنين دورى از خانواده براى مدت طولانى و شغل سنگين رانندگى و نبود نظارت و برنامه ريزى منسجم در تنظيم ساعات كارى و نيز داشتن مشكلات مختلف معيشتى زمينه گرايش رانندگان را به سوى انحرافات مختلف اجتماعى مانند اعتياد به مواد مخدر را فراهم آورده است.
از آنجا كه رانندگان به هنگام اخذ دفترچه كار مورد آزمايش هاى گوناگون از جمله تشخيص اعتياد قرار مى گيرند، مدير كل پايانه هاى استان خراسان رضوى مى گويد كه ما هيچ راننده معتادى نداريم.
اما «عامرى» يكى از نمايندگان صنف حمل و نقل پايانه هاى مسافربرى كشور معتقد است: رانندگان از آزمايشگاههاى تحت پوشش نيروى انتظامى و پليس راه گواهى عدم اعتياد دريافت مى كنند و بعد وارد كار مى شوند و در اين خصوص بايد فكرى به حال آزمايشگاهها شود.
بر طبق آمارهاى رسمى ميزان اعتياد در بين رانندگان در بخش حمل ونقل عمومى كشور ۳۰درصد اعلام شده است، اين در حاليست كه آمار عنوان شده در خوشبينانه ترين حالت است و منابع غير رسمى ميزان اعتياد رانندگان را بالاتر عنوان مى كنند.
در همين حال طى ساليان گذشته طرح آزمايش اعتياد رانندگان در جاده هاى كشور نيز در حال اجراست. رئيس پليس راه نيروى انتظامى كشور تأكيد مى كند: شركت هاى مسافربرى نبايد سرنوشت ۴۰ مسافر را به دست رانندگانى كه اعتياد دارند بسپارند و در چارچوب ضوابط جارى در صورت بروز سوانح رانندگى، شركت ها به خاطر بكارگيرى رانندگان معتاد مسؤول هستند.
به هر روى حلقه هاى اصلى خدمات رسانى به مسافران كه از شركت هاى مسافربرى و راننده، پايانه هاى حمل و نقل و پايانه مسافربرى استان شكل يافته از انسجام كامل برخوردار نيست و موجب سرگردانى و نارضايتى مسافران شده است.
چندان كه به گفته فرمانده انتظامى مشهد، فقدان هماهنگى و عدم نظارت بر شركت هاى مسافربرى مهم ترين مشكل پايانه مسافربرى مشهد است.

گروه شهرستانها - توليدكنندگان و بافندگان فرش دستباف در استان يزد، خواستار توجه و حمايت بيشتر دولت و مسؤولان از اين صنعت هستند.
به گفته اين عده ركود بازار، پايين بودن قيمت و حمايت نكردن از بافندگان از مهمترين مشكلات موجود اين صنعت در اين استان است. در همين باره يكى از بافندگان فرش دستباف از پايين بودن قيمت اين هنر دستى انتقاد مى كند و مى گويد: مواد اوليه فرش، گران است اما قيمت تمام شده آن براى فروش، بسيار ارزان است.
فاطمه دهقانى مى افزايد: طى سال هاى اخير، قيمت اغلب كالاها گران شده ولى نرخ فرش، افزايش چندانى نداشته است.
يكى ديگر از بافندگان فرش دستباف يزد با اشاره به عوارض جسمى و روانى بافت فرش در كارگاههاى قالى بافى، بيمه نبودن بافندگان را از مشكلات جدى فعالان اين بخش ذكر مى كند و خواستار رفع اين مشكل است.
معصومه طباطبايى مى گويد: مدتها وقت لازم است تا يك تخته فرش بافته شود، ولى در موقع فروش، بازار خوبى ندارد. قالى بافى، منبع مناسبى براى تأمين در آمد يك زندگى، نيست.
يكى ازفروشندگان فرش دستباف يزد هم بازار فرش طى سال هاى اخيررا نامناسب توصيف مى كند. على جعفرى با اشاره به گسترش كارخانه هاى فرش ماشينى مى گويد: توسعه اين واحدها در ركود بازار فرش دستباف، تأثير مستقيم داشته است.
در همين حال مدير شركت فرش يزد، وابسته به شركت فرش ايران هم دسترسى نداشتن به مواد اوليه استاندارد،استفاده از طرح هاى قديمى و تكرارى و كم ثبات بودن خامه ها و رنگ ها را از دغدغه هاى صنعت فرش دستباف اين استان مى داند.
محمد باغبانيان مى گويد: پايين بودن سطح دستمزد، ارزان بودن فرش، بيمه نبودن بافندگان، عدم دسترسى به مواد اوليه مرغوب و وجود واسطه ها از ديگر مشكلات بافندگان است.
وى مى افزايد: مجتمع هاى قالى بافى در شهرستان هاى طبس و اردكان ايجادشده و اين مجتمع ها امسال در ساير شهرستان هاى استان راه اندازى خواهد شد.
مسؤول صادرات سازمان بازرگانى استان يزد نيز مرغوب نبودن مواداوليه،نبود نظارت كافى، وجود عيوب مختلف در بافت فرش و استفاده از نقش هاى طرح قديم را از دلايل ركود بازار فرش در اين استان ذكر مى كند.
محمدرضا نصيرى اظهار مى دارد: آموزش بافندگان در دستور كار اين سازمان قرار گرفته و سفارش پذيرى يكى از راهكارهاى بهبود وضعيت فرش در اين خطه است. به گفته وى تعداد بافندگان فرش دستباف استان يزد ى ۶۰هزار نفر است كه بر روى ى ۵۵هزار دارقالى فعاليت مى كنند.
نصيرى مى افزايد: پارسال، ۳۰۰هزار مترمربع فرش دستباف توسط بافندگان فرش توليد شد كه اين رقم به علت مشكلات ياد شده، ۱۰درصد نسبت به سال قبل از آن كاهش داشته است.
وى همچنين اعلام مى دارد كه براى بهبود كيفيت فرش دستباف، سال گذشته چهار هزار نفر از بافندگان اين فرش در استان، آموزش ديدند و طى همين مدت ۱۸هزار كيلوگرم فرش دستباف به ارزش ۴۰۰ هزار دلار از اين استان به خارج از كشور صادر شد.