هيأت  وزيران براساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و در راستاى تحقق اهداف چهارگانه عدالت گسترى، مهرورزى، خدمت رسانى و تعالى و پيشرفت مادى و معنوى جامعه طرح شده از سوى دولت نهم، ضوابط اجرايى قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور را تصويب كرد.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، هيأت  وزيران به منظور جلوگيرى از اسراف و تبذير در سرمايه  گذارى، توليد، توزيع و خدمات و رعايت صرفه  جويى در هزينه ها، دستگاه هاى اجرايى را مكلف كرد در خريد و مصرف به ويژه مواد مصرفى ادارى، سوخت، آب، برق، تلفن، تعميرات خودرو، نوسازى و تعميرات ساختمان و تجهيزات، از اسراف و تبذير پرهيز كرده و صرفه  جويى كنند و در استفاده از خانه هاى سازمانى و ديگر امكانات و خودروها، ضمن رعايت ضوابط و مقررات، مراقبت لازم را به عمل آورند. در اين تصويبنامه تصريح شده است كه مديران دستگاه هاى اجرايى كه با حفظ كيفيت اجرايى برنامه ها، صرفه جويى كنند، به صورت بارز و در مقايسه با دستگاه هاى ديگر تشويق خواهند شد و اعتبار مورد نياز براى اعمال تشويق موضوع اين بند تا سقف ۳۰ درصد اعتبار صرفه جويى شده به سقف اعتبار مصوب مندرج در برنامه«خدمات رفاهى كاركنان دولت» اضافه و توسط دستگاه  اجرايى ذى ربط قابل پرداخت خواهد بود. هيأت وزيران تأكيد كرده است: گردهمايى ها، هم  انديشى ها، همايش ها و نظاير آن بايد به دور از هر گونه تجمل برگزار و محل برگزارى بايد متناسب با موضوع و با رعايت اصل صرفه جويى انتخاب شود.
به موجب اين تصويبنامه، دستگاه هاى اجرايى مجاز خواهند بود هزينه هاى مربوط به انجام نماز و امور دينى، كمك به پايگاه هاى بسيج اداره ها و برگزارى مناسبت هاى ملى و مذهبى را در قالب اعتبار مصوب پرداخت كنند. هيأت  وزيران هزينه كردن آن بخش از اعتبارهايى را كه با عنوان«اعتبارهاى توسعه استان ها» به سرجمع اعتبارهاى تملك دارايى هاى استان اضافه شده است از آيين نامه اجرايى ماده ۷۹ قانون برنامه چهارم توسعه مستثنى كرده است. در بندى ديگر از اين تصويبنامه مقرر شده است دستگاه هاى اجرايى براى تكريم، تعظيم و ترويج «فرهنگ ايثار و شهادت»، اعتبار لازم را در موافقتنامه اعتبارهاى هزينه  اى پيش بينى كنند. هيأت  وزيران همچنين گسترش تشكيلات ادارى و ايجاد پست سازمانى جديد را به استثناى موارد مقرر در تصويبنامه پيشين خود ممنوع و در موارد ضرورى آن را با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و تصويب هيأت وزيران امكانپذير اعلام كرده است. براساس بندى ديگر از ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، دستگاه هاى اجرايى موظف هستند براى كاهش حجم تصدى هاى دولت و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور و در اجراى مفاد قانون برنامه چهارم توسعه، موارد و ميزان واگذارى تصدى هاى اجتماعى، فرهنگى، توليدى، خدماتى و نظاير آن را براى«كاهش ۳۰ درصد از تصدى هاى دولت» بر حسب برنامه و فعاليت در موافقتنامه اعتبارهاى هزينه اى مورد مبادله منظور كنند. به موجب اين تصويبنامه، دستگاه هاى اجرايى مكلف هستند فقط پس از تأمين صددرصد حقوق و مزاياى اجتناب ناپذير پرسنلى و ساير هزينه هاى اجتناب ناپذير، نسبت به پيش بينى ديگر هزينه ها اقدام كنند، به گونه اى كه در پايان سال هيچ گونه كسرى اعتبارى بابت «پرداخت هاى پرسنلى اجتناب ناپذير» نداشته باشند. هيأت وزيران هرگونه هزينه قبل از پيش بينى موارد مندرج در اين بند را در حكم «تصرف غيرقانونى در اموال دولت»  اعلام كرده است. با توجه به اين ضوابط، جا به جايى اعتبار كمك هاى بلاعوض موضوع جدول شماره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور براى تأمين «هزينه هاى ادارى و پرسنلى» ممنوع اعلام شده است.
براساس ضوابط اجرايى بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، مبلغ قطعى پاداش پايان سال (عيدى) به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، اما دستگاه هاى اجرايى موظف هستند بابت عيدى به ازاى هر نفر شاغل و بازنشسته ، مبلغ يك ميليون و ۷۵۰ هزار ريال پيش بينى و در موافقتنامه مربوط منظور كنند.
هيأت  وزيران به دستگاه هاى اجرايى اجازه مى دهد با هماهنگى سازمان تربيت بدنى، هزينه هاى ورزش كاركنان خود را در چارچوب آيين نامه توسعه و تعميم ورزش كاركنان دولت انجام داده و تسهيلات لازم را براى رفت و آمد كاركنان خود در قالب اعتبارهاى مصوب به صورت نقدى با انعقاد قرارداد، فراهم كنند. هيأت وزيران همچنين ميزان «كمك هاى غير نقدى» كاركنان شاغل و بازنشسته، وظيفه بگيران و مستمرى بگيران دستگاه هاى اجرايى را معادل ۸۰۰ هزار ريال اعلام كرد.
دستگاه هاى اجرايى علاوه بر اين اجازه دارند با در نظر گرفتن ممنوعيت ايجاد «مهدكودك هاى جديد» حسب مورد براى تأمين غذاى كاركنان دولت و نيز كمك ماهانه به ازاى هر كودك كاركنان خود كه از «مزاياى مهدكودك» استفاده مى كنند، در حد اعتبارهاى منظور شده در موافقتنامه پرداخت كنند.
به موجب اين بند، در اداره هايى كه داراى مهدكودك نيستند، دستگا ه هاى اجرايى مجاز هستند به كاركنان اناث خود كه داراى فرزند «زير ۵ سال» هستند، هر ماه به ازاى هر فرزند (حداكثر تا ۳ فرزند) حداكثر مبلغ ۲۰۰ هزار ريال در اعتبار هاى خود منظور كنند. هيأت  وزيران ضمن مستثنى كردن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و ساخت آسايشگاه ها و مركز هاى توانبخشى جانبازان توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران، هرگونه سرمايه گذارى توسط دستگاه هاى اجرايى اعم از كشورى و لشكرى براى ساخت و توسعه «واحدهاى جديد درمانى» را ممنوع كرده است.

گروه اقتصادى _ تك نرخى شدن آرد خبازى و آزادسازى خريد گندم توسط كارخانجات آرد در سه استان كشور در كميسيون اقتصادى دولت به تصويب رسيد.
«محمدصادق مفتح»، مديرعامل شركت بازرگانى دولتى در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ضمن اعلام اين خبر افزود: اميدواريم با تصويب نهايى هيأت دولت شاهد از بين رفتن رانت حداقل ۱۲ ميليارد تومانى ناشى از دو نرخى بودن آرد خبازى باشيم.
وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد نارضايتى نانوايان از سطوح فعلى قيمت نان گفت: در حال بررسى مكانيزمى هستيم تا بتوانيم با افزايش يارانه اختصاصى به نانوايى ها، بدون افزايش قيمت نان براى مصرف كننده، نانوايى ها را امسال به حقشان برسانيم.
وى افزود: ۷۰ درصد قيمت تمام شده نان ناشى از دستمزد كارگران است و قيمت آرد تنها حدود ۶ درصد در آن تأثير دارد. بنابراين اگرچه دولت آرد را به صورت يارانه اى در اختيار نانوايى ها قرار مى دهد، اما چون سطح دستمزد كارگران امسال ۲۰ درصد افزايش يافته است، طبيعى است عرضه نان با قيمت هاى فعلى براى واحدهاى نانوايى صرفه اقتصادى نداشته باشد.
مفتح تصريح كرد: چون دولت با هرگونه افزايش قيمتى مخالف است، تا زمان اصلاح يارانه هاى آرد، نان و گندم، قرار است براى جبران هزينه نانوايى ها، يارانه پرداختى به آنها افزايش يابد.
اين مقام مسؤول در پاسخ به اين سؤال كه آيا ممكن است اين يارانه به صورت مستقيم به واحدهاى نانوايى پرداخت شود، گفت: در حال بررسى كارشناسى هستيم تا بهترين روش براى پرداختن اين يارانه را تعيين كنيم.
معاون وزير بازرگانى در بخشى از اين گفت وگو در مورد طرح ساماندهى آرد، نان و گندم گفت: تا پايان امسال در راستاى اجراى اين طرح، چرخه توليد گندم تا تحويل آرد به نانوايى ها را اصلاح خواهيم كرد.
وى افزود: پس از آن، از طريق اصلاح مكانيزم توليد نان، يارانه نان هدفمند خواهد شد.
مفتح توضيح داد: طرح تجميع واحدهاى نانوايى و ايجاد مجتمع هاى توليد نان كه سال گذشته به صورت آزمايشى در ۳ استان كشور به اجرا درآمد، امسال در تهران و ساير استان هاى كشور به اجرا درمى آيد. اين اقدام ضمن اينكه باعث كاهش قابل توجه قيمت تمام شده نان مى شود، منجر به توليد كيفى تر و بهداشتى تر انواع نان خواهد شد.
وى با تأكيد بر اينكه با تجميع واحدهاى نانوايى، هيچ مشكلى متوجه واحدهاى فعلى نانوايى نخواهد شد، اظهار داشت: واحدهاى فعلى نانوايى به عنوان عرضه كننده نان همچنان به فعاليت خود ادامه خواهند داد و يا در صورت تمايل مى توانند در قالب طرح تجميع به توليد نان بپردازند.

رئيس اتحاديه آهن فروشان گفت:قيمت آهن طى ۴۵روز گذشته بيش از ۳۰تا۳۵ درصد افزايش يافته است، اگر تعرفه واردات حذف نمى شد طى دو تا سه ماه آينده افزايش قيمت آهن به بيش از ۴۰ تا۵۰درصد مى رسيد.
محمد آزاد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس اظهار داشت: قبل از اينكه قيمت آهن افزايش يابد ميلگرد كيلويى ۳۵۰ تا ۳۶۰ تومان و تيرآهن كيلويى ۳۸۰ تا ۳۹۰ تومان بود.
وى افزود: در حال حاضر كه قيمت آهن افزايش يافته است ميلگرد كيلويى ۴۵۰ تا ۴۶۰ تومان و تيرآهن كيلويى ۵۰۰ تومان به فروش مى رسد.
آزاد به افزايش ۳۰ تا ۳۵ درصدى قيمت آهن در فاصله ۴۵ روز اشاره كرد و گفت: دليل اين افزايش قيمت، ساخت وساز نيست بلكه دليل اين امر را افزايش قيمت جهانى آهن عنوان مى كنند. وى تصريح كرد: قيمتهاى جهانى آهن هر تن ۱۰۰ تا ۱۱۰ دلار اضافه شده است و قيمت داخلى آهن نيز به تبع آن افزايش يافته است. رئيس اتحاديه آهن فروشان با اشاره به مصوبه جديد دولت مبنى بر صفر شدن تعرفه واردات آهن آلات گفت: در صورتى كه آهن به كشور وارد شود با تزريق آهن به بازار مى توان قيمتها را كنترل كرد. وى تصريح كرد: درصورتى كه آهن وارد كشور نشود در طول دو تا سه ماه آينده قيمت آهن ۱۵ تا ۲۰ درصد افزايش خواهد يافت. به گفته وى واردات آهن به بازار، قيمت را ثابت مى كند و از افزايش بى رويه يا التهاب بيش از حد بازار جلوگيرى مى كند.