گروه حوادث: يك مرد وقتى پى برد همسايگان به خاطر اذيت و آزارهاى كبوترهايش عليه او اعلام شكايت كرده اند در يك اقدام عجيب همه آنها را سر بريد.
اين اقدام عجيب زمانى صورت گرفت كه همسايه ها با مراجعه به دادسراى صادقيه اعلام كردند به خاطر وجود اين پرندگان هر روز شاهد افتادن سنگ و چوب به داخل خانه شان هستند.يكى از همسايه ها در شكايت خود به داديار شعبه ۱۳ دادسراى صادقيه گفت: از مدتها قبل همسايه كنارى ما تعداد زيادى كبوتر در پشت بام نگهدارى مى كند و هر بار نيز براى آنكه آنها را پرواز دهد به طرف آنها چوب و يا سنگ پرتاب مى كند و اين اشيا نيز چند بار باعث شكسته شدن شيشه ها و به هم خوردن آسايش ما شده است و هر بار نيز وقتى به او تذكر مى دهيم با بى توجهى او روبرو مى شويم.
به دستور داديار اسدى اين مرد احضار و تحت تحقيق قرار گرفت. وى با قبول اتهام اذيت و آزار همسايه ها گفت: به هيچ عنوان قصد اذيت و آزار آنها را نداشتم ولى از آنجايى كه به پرندگان علاقه مند هستم از مدتها قبل تعدادى كبوتر را در پشت بام خانه ام نگهدارى مى كنم و هم اكنون نيز حاضرم رضايت همسايگان را جلب كنم.
با اظهارات اين مرد زمانى كه وى به همراه مأمور جهت انجام تحقيقات به محل اعزام شد در يك اقدام عجيب سر تمام كبوتران را بريد و اعلام كرد ديگر پرنده اى درپشت بام نگهدارى نخواهد كرد.به گزارش خبرنگار ما، با اقدام عجيب اين مرد و با توجه به رضايت همسايه ها به دستور داديار شعبه ۱۳ دادسراى صادقيه پرونده مختومه شد.

امنيت اجتماعى يكى از مؤلفه هاى اساسى هر نظام اجتماعى است و هيچ جامعه اى بدون امنيت اجتماعى پايدار نمى ماند. حفظ و برقرارى امنيت اجتماعى يكى ازمهمترين وظايف مسؤولان كشورى است.
به همين ترتيب مبارزه با پديده مجرمانه و ناهنجارى هاى اجتماعى كه موجب تعرض به امنيت عمومى و سلامت اجتماعى مى شود، به صورت يك ضرورت اجتناب ناپذير درمى آيد.
خصوصيت فرهنگى جامعه ايران، كه از اهداف انقلاب اسلامى ريشه مى گيرد، ضرورت مبارزه با ناهنجارى ها و رفتارهاى خلاف نظم عمومى و اخلاق حسنه و ارزش هاى اسلامى را دوچندان مى كند. درجامعه، گروهى از افراد با قدرت نمايى و سركشى و بى توجهى به قانون و اخلاق، آسايش و آرامش مردم را ازبين برده و امنيت و نظم اجتماعى را متزلزل مى كنند. اين قبيل افراد درنظام رفتارى خود بر مجموعه اى از قانون شكنى در ملأ عام اصرار كرده و قوانين و حتى اخطارها را به سخره مى گيرند.
در چنين مواردى به منظور حفظ نظم عمومى و امنيت اجتماعى، استفاده از حداكثر ظرفيت قانونى و قوه قهريه ضرورت مى يابد تا براساس آن جامعه را ازخطر افراد شرورى كه براساس منطق زور و سركشى به حريم آزادى اشخاص و امنيت اجتماعى مكرراً تعرض مى كنند پاك و منزه نگاه داشت.
به موجب اصل چهلم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران «هيچكس نمى تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قراردهد». وقتى بنا به اين قاعده فقهى و حقوقى كه اعمال يك حق شخصى را كه موجب تجاوز به منافع عمومى است ممنوع مى د ارد، به طريق اولى تجاوز به منافع عمومى ازطريق اعمال غيرقانونى و مجرمانه مستوجب برخورد و تنبيه و مجازات است.
در اصل بيست و دوم قانون اساسى آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر درمواردى كه قانون تجويز كند.» براين اساس كسانى كه حيثيت و جان و مال و حقوق افراد را با اعمال و رفتار خود موردتعرض قرارمى دهند، بايد ازسوى دستگاههاى مسؤول كشور تحت تعقيب و مجازات قرارگيرند تا بدين وسيله هم درحوزه حقوق اساسى اشخاص و هم در حوزه حقوق كل جامعه، امنيت و آرامش قانونى برقرار شود. اين وظيفه مهمى است كه دراصول ديگر قانون اساسى هم برآن تأكيد شده است. ازجمله بندهاى يكم و چهارم از اصل سوم قانون اساسى، تأمين حقوق همه جانبه افراد و ايجاد محيط مساعد و سالم براى رشد فضايل اخلاقى و ايجاد امنيت براى همه، از وظايف دولت برشمرده شده است. لذا دولت بايد براساس قانون و حدود اختيارات خود، عوامل و امكانات لازم براى تأمين امنيت عمومى را به كارگيرد تا مرتكبان رفتارهاى خطرناك امكانى براى تعرض به حريم نظم و امنيت عمومى نيابند.
وجود امنيت لازمه حيات و پيشرفت حال و آينده جامعه و نظام است و رأفت و عطوفت اسلامى، هيچگاه نبايد مورد سوءاستفاده مجرمان حرفه اى و متجريان به قانون و هنجارهاى عمومى شود. خوشبختانه درحال حاضر، غير از قانون اساسى در قوانين عادى كشور نيز مقرراتى وجوددارد كه به خوبى امكان مواجهه با اين دسته از خاطيان را فراهم مى كند.
طبق ماده ۷۱۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۷۵ مجلس شوراى اسلامى «هركس تكدى يا كلاشى را پيشه خود قرارداده باشدو از اين راه امرار معاش نمايد يا ولگردى نمايد به حبس از يك تا سه ماه محكوم خواهدشد و چنانچه با وجود توان مالى مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كليه اموالى كه از طريق تكدى و كلاشى به دست آورده است مصادره خواهدشد». جرايمى از قبيل تكدى و ولگردى در زمره جرايم مشهوداند. در بند ۶ از ماده ۲۱ قانون آيين دادرسى كيفرى نيز صريحاً ولگردى جرم مشهود دانسته شده است. بنابراين نيروهاى انتظامى و ضابطان قضايى مى توانند مطابق قانون با اين جرايم برخورد كنند.
علاوه بر اين ماده ۷۱۳ قانون مجازات اسلامى نيز مقرر مى دارد: «هركس طفل صغير يا غيررشيدى را وسيله تكدى قراردهد يا افرادى را به اين امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد كليه اموالى كه از طريق مذكور به دست آورده است محكوم خواهدشد.» امروزه تكدى گرى درجامعه ايران به صورت حرفه اى و حتى باندى و گروهى انجام و اداره مى شود.
نكته مهم اين است كه معمولاً پشت پرده اين جرم، رفتارهاى مجرمانه و يا نابهنجار ديگرى نيز اتفاق مى افتد كه قابل توجه و تأمل است.
به اين ترتيب عده اى سودجوى خطاكار با سوءاستفاده از كودكان معصوم، آنها را ابزار و وسيله كسب و درآمد غيرقانونى قرارداده و آنان را در بهترين دوران شكوفايى استعدادهاى ذهنى به مسير نادرست سوق مى دهند.
با وجود قوانينى كه ذكر آنها رفت، چرا دستگاههاى مسؤول و متوليان امر با اين جرايم (كه متأسفانه در حال رواج است) به جديت برخورد نمى كنند؟
غير از جرايمى چون تكدى گرى، كلاشى و ولگردى، جرايم ديگرى نيز وجوددارد كه در ملأ عام اتفاق افتاده و لازم است در برخورد با آنها نيز با برنامه و جديت عمل شود. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامى مقرر مى دارد «هركس علناً در انظار و اماكن عمومى و معابر تظاهر به عمل حرامى نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ده روز تا دوماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهدشد.» مطابق با تبصره همين ماده نيز «زنانى كه بدون حجاب شرعى درمعابر و انظار عمومى ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دوماه و يا از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال جزاى نقدى محكوم خواهندشد.»
بخشى از ناهنجارى هاى اجتماعى ناشى از عدم برخورد قاطع و مستمر با عوامل ارتكاب آنهاست. نقض آن دسته از اصول اخلاقى كه موجب جريحه دار شدن احساسات مردم شده و از طريق ديگرى قابل جبران نيست، مستحق برخورد قانونى است. اشخاصى كه مشوق و مروج فساد و فحشا و فسق درجامعه اند مستحق مقابله و مجازات اند. بايد پيش از آن كه عرصه اخلاق عمومى قربانى رفتارهاى متعرضان به حقوق عمومى و مروجان فساد و فحشا شود، در چارچوب قانون چاره انديشى شود. اقدام قضايى يكى از راههاى ضرورى دراين زمينه است و حركت آغاز شده مسؤولين امر و دستگاههاى ذيربط را دراين زمينه بايد موردتوجه قرارداد. نبايد فراموش كرد كه لازم است با رعايت حقوق عامه، راههاى فرهنگى و علل وقوع اين قبيل جرايم شناسايى و ريشه يابى شود و دركنار آن با اطلاع رسانى صحيح و به موقع درباره مسائل اجتماعى و فرهنگ سازى، در سالم سازى جامعه از اين جرايم، از افراط و تفريط نيز پرهيز شود. اعلام آمارهاى ناهنجارى هاى اجتماعى مهم نيست. مهم آن است كه با بالابردن سطح آگاهى جامعه از مخاطرات اين قبيل رفتارها و تقويت بنيه معنوى و اخلاقى مردم، ازميزان آسيب پذيرى جامعه و گسترش جرايم خلاف نظم و امنيت و اخلاق جلوگيرى كنيم.
ان شاءالله
اسماعيل سعادتى فر
كارشناس حقوقى

گروه حوادث: داماد جوان به خاطر تولد دختر در نيمه دوم سال، همسرش را از خانه بيرون كرد.
وقتى اين جوان لجباز حاضر به عذرخواهى از عروسش نشد، زن جوان با مراجعه به دادگاه خانواده شهر رى دادخواست طلاق ارائه داد.اين زن ۲۳ ساله در حالى كه به شدت اشك مى ريخت در اين باره به قاضى اقدم، از شعبه هفتم دادگاه خانواده دادگسترى شهر رى گفت: سال ۷۷ بود كه از طريق يكى از بستگان با پسر جوانى آشنا شدم. او دانشجوى سال آخر پزشكى بود. من در آن زمان در يكى از ادارات دولتى كار مى كردم. ولى چون شوهرم را جوان مؤدب و سر به راهى ديدم و از سوى ديگر به دليل شغل پزشكى او آينده خوبى را براى زندگيمان تصور مى كردم به پيشنهاد ازدواج او پاسخ مثبت داده و به عقدش درآمدم. در آن زمان همه فاميل و آشنايان از اينكه چنين شوهر خوبى نصيبم شده به من حسادت مى كردند. آغاز زندگى مشتركمان بسيار مختصر بود ولى رؤياهاى بسيارى براى آينده مان داشتيم. شيرينى زندگى تنها به مدت ۲ ماه دوام آورد و پس از آن بهانه جويى هاى او آغاز شد. به هر بهانه اى نسبت به رفتارهاى من ايراد مى گرفت. من كه تصور مى كردم با تولد بچه زندگيمان روى خوشبختى خواهد ديد، با همه ناملايمات ساختم تا اينكه اواخر پاييز سال بعد دخترمان متولد شد.با تولد نوزاد شعله هاى درگيرى ميان ما بيشتر شد، حالا ديگر او فقط بهانه گيرى نمى كرد. گاهى اوقات شب ها نيز به خانه نمى آمد. در نخستين اعتراض از سوى من، او مرا به همراه نوزادم از خانه بيرون كرد.
وقتى با واسطه گرى ريش سفيدها به سر زندگى برگشتم او گفت براى كار بايد چند سالى را به يك منطقه محروم برود. در حالى كه مى دانست با اين شرايط من كارم را از دست مى دهم. مى دانستم اگر خودش بخواهد مى تواند به اين شهر نرود ولى از روى لجبازى گفت: بايد برويم. باز اعتراض كردم اين بار ما را بيرون كرده و گفت ديگر حق برگشت نداريم.از آن زمان تاكنون ۲ سال مى گذرد و من خرج خودم و بچه ام را با دسترنج خود تأمين مى كنم. حالا كه شنيده ام او به طور پنهانى با دختر ديگرى ازدواج كرده تصميم به جدايى دارم.بدين ترتيب به دستور قاضى پرونده شوهر اين زن به دادگاه احضار شد. وى با رد اتهامات همسرش گفت: او آدم دست و پاچلفتى است. بارها لباس هاى مرا با بى مبالاتى هاى خود سوزانده است. غذا بلد نيست درست كند از سوى ديگر او بدون توجه به خواسته من كه بچه در نيمه اول سال متولد شود، شرايط را طورى كرد كه دخترمان در پاييز به دنيا آمد. ولى حالا حاضر به طلاق دادن او نيستم و مى خواهم از من تمكين كند.
به دستور قاضى اقدم، تحقيقات پليسى درباره ادعاهاى اين زوج جوان آغاز شده است.