با وجودى كه اقدامات بسيارى براى مبارزه با قاچاق در كشور صورت گرفته اما معضل قاچاق همچنان از نگرانى هاى اصلى نظام به شمار مى رود.
به گزارش ايسنا، محسن رضايى - دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام - در اولين نشست شوراى تدوين سياست هاى كلان نظام درباره مبارزه با قاچاق تأكيد كرد: اگرچه قانونگذارى از وظايف مجلس به شمار مى رود اما در مواردى كه به عنوان معضل شناخته مى شود به مجمع تشخيص مصلحت واگذار مى شود. رضايى با اشاره به راه اندازى ستاد قاچاق، الحاق به كنوانسيون هاى بين المللى و نيز ساير اقدامات پيشگيرانه قاچاق خاطرنشان كرد: در همه فعاليت هاى انجام شده خلأ سياستگذارى كاملاً مشخص است لذا بايد استراتژى و سياست منسجم و هماهنگى در اين خصوص تدوين شود.
وى با بيان اينكه قاچاق با بر هم زدن نظم اقتصادى برنامه ريزى دولت و بخش خصوصى را با اخلال مواجه كرده و علائم اقتصادى نادرستى را پيش روى تصميم گيران قرار مى دهد، عنوان كرد: قطعاً در صورت غير واقعى بودن علائم اقتصادى برنامه ريزى هاى انجام شده نيز غير واقعى خواهد بود. وى افزود: بخش عمده اى از قيمت هاى غلط، مربوط به اقتصاد زيرزمينى و بازار سياه است كه هرچه بزرگتر باشد علائم اقتصادى نيز اشتباه تر خواهد بود و بالعكس.
رضايى در بخش ديگرى از سخنانش درباره ضرورت تدوين سياست هاى مشخص درباره قاچاق توضيح داد: اگر تحريمى در كشور صورت گيرد اين مسأله از كنترل خارج مى شود لذا بايد به دليل احتمال تحريم بايد نظم و انضباط بيشترى در اين خصوص اعمال شود.
وى تأكيد كرد: مجمع در پى ايجاد تشكيلات اجرايى نيست بلكه شوراى تدوين سياست ها بايد نظراتش را براى تصميم گيرى نهايى در اختيار مجمع قرار دهد. به اعتقاد وى از منظر حقوقى كلمه قاچاق ناظر بر ورود و خروج غيرمجاز كالاها و بعضى حالت هاى حقوقى ديگر است كه به دليل اقبال منفعت طلبان، پيچيدگى قوانين و مقررات، بعضى سستى ها و ضعف در اجراييات موجب بروز مشكلات ادارى، قضايى و اقتصادى زيادى در كشور شده است.
رضايى تأكيد كرد: مبارزه با قاچاق در صورتى به موفقيت مى انجامد كه سازمان هاى دولتى و تشكل هاى غيردولتى، اقشار مختلف جامعه به ويژه نان آوران، در كنار ديگر نهادهاى مسؤول، در قالب يك سياست كلان مدون و برنامه هاى اجرايى عمل كنند.
وى همچنين قاچاق را يك بحران و مسأله اقتصادى و حتى اجتماعى - فرهنگى عنوان كرد كه تحليل آن به يك رويكرد جامعه شناختى و امنيتى نياز دارد نه يك رويكرد صرف فردى، روانى و درمانى بنابراين بايد اين مسأله بحران زا در سطح كلان و ميانى بررسى شود نه در سطح خرد.

رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در حاشيه مراسم معارفه رئيس جديد مركز آمار ايران با بيان اينكه با تبديل حساب ذخيره ارزى به صندوق مخالف هستم، از آغاز تشكيل مركز ملى بهره ورى ايران خبر داد.
فرهاد رهبر اظهار داشت: اين طرح توسط نمايندگان مجلس مطرح شده است و اميد است در زمان بررسى طرح در مجلس حضور يافته و نظر خود را اعلام مى كنيم.
وى در ادامه مخالفت سازمان مديريت و برنامه ريزى با اين طرح را اعلام كرد،اما توضيح بيشترى نداد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى در خصوص اولويت بندى طرح ها و پروژه هاى عمرانى خاطرنشان كرد: ما در بند «ز» تبصره ۱۹ لايحه بودجه سال ۸۵ پيش بينى كرده بوديم پروژه هاى عمرانى مهم و غير ضرورى را شناسايى كرده و بر اساس آن ساز و كار لازم براى تخصيص اعتبارات را با يك برنامه ريزى خاص عملى كنيم و سريعتر پروژه هاى مهم را به اتمام برسانيم. وى با بيان اينكه پس از آن براى پروژه هاى غيرضرورى برنامه ريزى مى شد، افزود: بنا به دلايلى اين بند از تبصره ۱۹ حذف شد اما ما كار رابه صورت غيررسمى تعقيب كرديم و ليست پروژه هاى مهم آماده شده است.
وى تصريح كرد:البته ممكن است اين ليست ويژگى اى را كه بايد دارا باشد نداشته باشد.وى ابراز اميدوارى كرد با تفاهمى كه سازمان مديريت با دستگاه هاى اجرايى و نمايندگان مجلس خواهد داشت، برنامه اى كه سازمان در بند «ز» تبصره ۱۹ دنبال مى كرد را پيگيرى كند.فرهاد رهبر در پاسخ به پرسشى در خصوص انحلال سازمان ملى بهره ورى نيز يادآور شد: مركز ملى بهره ورى تشكيل شده است، اما آيا بايد مركز بهره ورى ۲‎/۵ درصد از رشد سند چشم انداز ۲۰ ساله را محقق كند؟
به گزارش مهر معاون رئيس جمهورى اضافه كرد: بهره ورى در هر سازمانى ساز و كار خاص خود را دارد و اگر با نظارتهاى سازمان مديريت و تخصيص منابع، مشكلاتى كه در اجراى پروژه ها و انجام امور وجود دارد برطرف شود، بهره ورى، افزايش پيدا خواهد كرد.
وى گفت: سازمان مديريت سال ۸۵ بودجه ريزى عملياتى را شروع كرد و هدف آن اين بود كه در انتها به افزايش كارايى و بهره ورى منجر شود.
وى تأكيد كرد: از طريق اعتبارات عمرانى و جارى تلاش مى كنيم بهره ورى افزايش پيدا كند و افزايش بهره ورى در ديگر برنامه ها نيز در دستور كار دولت قرار دارد.
رهبر يادآور رشد: سازمان  ملى بهره ورى كه به عنوان يك شركت دولتى منحل شده بود الآن در قالب يك مركز تشكيل شده و مجدد كار خود را در سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور آغاز مى كند.
وى گفت: اين مركز يك مركز حاكميتى است و قرار است امور تصدى گرى را به نهادهاى غيردولتى واگذار كند.رهبر در ادامه امر آمار واطلاعات را جزو زير بنايى ترين امور در جامعه عنوان كرد واظهار داشت: سيستمى در مركز آمار ايران حاكم است كه سابقه ديرينه دارد و به كشورهاى همسايه خدمات مى دهد.
وى در ادامه با بيان اينكه مركز آمار ايران درارائه اطلاعات از توانايى لازم برخوردار است، اذعان داشت: با توان كارشناسى كه در مركز آمار ايران وجود دارد ما هيچ نگرانى را براى ادامه كار نداريم.
< انتصاب رئيس جديد مركز آمار
رئيس جديد مركز آمار ايران با حكم معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى منصوب شد. ايرنا با اعلام اين خبر افزود: «محمد مدد» به سمت رئيس مركز آمار ايران منصوب شده است. وى پيش از اين رياست سازمان نقشه بردارى كشور را بر عهده داشت.
فرهاد رهبر، در مراسم معارفه رئيس جديد مركز آمار ايران كه روز گذشته برگزار شد، آمار و اطلاعات را از زيربنايى ترين امور هر جامعه عنوان كرد.
«محمد مدد» نيز در اين مراسم گفت: در جهانى كه تصميم گيرى ها براساس اطلاعات است، دسترسى به آمار و اطلاعات دقيق ضرورى است.
وى با اشاره به اينكه، در برخى موارد حساس با آمارهاى دوگانه روبرو هستيم كه تصميم گيرى ها را دشوار مى كند، افزود: هر چند آمار جمعيت كشور براساس اطلاعات حاصل از استان ها ۷۴ ميليون و ۵۰۰ هزار برآورد مى شود، اما براساس اطلاعات مركز آمار جمعيت كشور ۶۹ ميليون و۵۰۰ هزار نفر است.
وى اظهار داشت: بايد به نقطه اى برسيم كه اطلاعات مركز آمار براى همگان حجت و تصميم گيرى ها براساس آمار آن انجام شود.
در اين مراسم از عملكرد حميدرضا نواب پور، رئيس سابق مركز آمار ايران نيز قدردانى شد.

گروه اقتصادى: تمام عوامل دخيل در ساخت ساختمان براى مدت ۱۰ سال از شروع بهره بردارى، مسؤول جبران خسارت هاى ناشى از عيب و نقص در ساختمان و يا اجرا و تأسيسات نصب شده در آن هستند.
به گزارش روابط عمومى بيمه مركزى ايران، عبدالناصر همتى رئيس كل بيمه مركزى ايران، به تشريح جزئيات لايحه بيمه اجبارى مسؤوليت حرفه اى مجريان ساخت و ساز پرداخت و افزود: با تصويب اين لايحه تمام عوامل دخيل و دست اندركاران در امور  مربوط به ساخت و ساز ساختمان، از توليدكننده و فروشنده مصالح، تأسيسات و  تجهيزات ساختمانى تا طراح محاسب، ناظر و پيمانكار، براى مدت ۱۰ سال از  شروع بهره بردارى، مسؤول جبران خسارتهاى ناشى از عيب و نقص در ساختمان و  يا اجرا و تأسيسات نصب شده در آن هستند.
  اين مسؤوليت در قبال خريداران و يا بهره برداران برعهده مجريان ساخت و  ساز ساختمان است و آنها مكلف هستند مسؤوليت خود را در قبال جنبه هاى فنى  و كيفى ساختمان به نفع بهره برداران يا خريداران در يكى از شركتهاى بيمه  كه از بيمه مركزى پروانه فعاليت گرفته اند، بيمه كنند.
  رئيس كل بيمه مركزى ايران ادامه داد: شركتهاى بيمه اى كه با صدور بيمه  نامه مسؤوليت مجرى ساختمان موافقت مى كنند، مى توانند با به كارگيرى خدمات  مؤسسه هاى كنترل كيفيت ساختمان (كه داراى پروانه اشتغال از وزارت مسكن و  شهرسازى باشند) بر عمليات ساخت و ساز، كيفيت مصالح و تأسيسات به كار  گرفته شده در ساختمان نظارت كنند.   همتى گفت: در اين لايحه مجرى ساختمان، شخصى است كه از وزارت مسكن و  شهرسازى پروانه اشتغال به كار اجراى ساختمان گرفته و مسؤوليت ساختمان  را برعهده داشته باشد.
  براساس اين لايحه، شخصى كه ساختمان را خريده و يا به صورت قانونى آن را  براى سكونت و يا اشتغال در اختيار گرفته و ساكنان و شاغلان در آن ساختمان  ، در حكم بهره بردار هستند.
پس از تصويب اين  لايحه در مجلس شوراى اسلامى و اجرايى شدن آن، شهرداريها و مسؤولان صدور  پروانه بايد قبل از پايان كار ساختمان از سازندگان آن بيمه نامه مسؤوليت  مطالبه كنند.
  همتى يادآور شد: در صورتى كه در اثر عيب و نقص اين ساختمان و يا اجزا و  تأسيسات آن خسارتى به بهره برداران وارد شود، شركت بيمه جايگزين سازندگان  واحدهاى مسكونى خواهد شد، خسارتها را پرداخت مى كند و به جاى آنها بازيافت  اين خسارتها را پيگيرى خواهد كرد.

گروه اقتصادى: بازارهاى جهانى نفت ديروز تحت تأثير ملى شدن صنعت نفت و گاز بوليوى و نيز نشست مقامات بلندپايه شوراى امنيت سازمان ملل كه درباره ايران برگزار شده بود شوك ديگرى را تجربه كرد كه موجب شد قيمت نفت از مرز ۷۴دلار در هر بشكه عبور كند.
به گزارش خبرگزاريها، قيمت نفت نيمكس ديروز با دودلار افزايش به بشكه اى ۷۴دلار و ۳۳سنت افزايش يافت و هر بشكه نفت سبد اوپك نيز به بيش از ۶۷دلار رسيد.
«اوو مورالس»، رئيس جمهورى بوليوى روز دوشنبه با صدور فرمانى رسماً صنعت نفت و گاز اين كشور را ملى اعلام كرد و به شركتهاى نفتى خارجى فعال در اين كشور شش ماه فرصت داد تا تمامى فعاليت هاى مربوط به فروش توليدات خود را از طريق دولت بوليوى انجام داده و يا اين كشور را ترك كنند. در اين دوره گذار شش ماهه، سهم شركتهاى دولتى نفت بوليوى از درآمدهاى ميادين نفتى و گازى ۸۲درصد و سهم توليدكنندگان خارجى ۱۸درصد خواهد بود.مورالس با اين اقدام، شعار انتخاباتى خود را عملى كرد و انتظار مى رود با اجراى اين دستور، فعاليت حدود ۲۰شركت نفتى خارجى در بوليوى منجمله اكسون موبيل، آديكا، رسپول اسپانيا، توتال فرانسه، بى پى و بريتيش گس انگليس و پتروبراس برزيل تحت تأثير قرار بگيرد.
بوليوى دومين ذخاير بزرگ گاز طبيعى آمريكاى لاتين را در اختيار دارد كه حجم آن ۶۷ميليارد مترمكعب برآورد شده است.
اگرچه اين اقدام دولت بوليوى تأثير كمى بر عرضه جهانى انرژى خواهد داشت اما بازارهاى جهانى نفت با افزايش قيمتها، نگرانى خود را نسبت به اين رويداد نشان دادند.
چندى پيش نيز، هوگو چاوز، رئيس جمهورى ونزوئلا، تدابيرى را بر ضد شركتهاى نفتى داراى ماليات معوق به اجرا گذاشت و پس از آنكه شركتهاى آنى ايتاليا و توتال فرانسه با شروط جديد قراردادها كه مستلزم پرداخت حق الامتياز بيشترى بود موافقت نكردند، كنترل ميادين نفتى تحت اداره اين شركتها را به دست گرفت.
> صندوق بين المللى پول مدعى شد: ملى شدن نفت بوليوى موجب نوسانات شديد قيمت جهانى نفت خواهد شد
دبير بخش آسيايى صندوق بين المللى پول ادعا كرد ، تحولات اخير در بخش انرژى بوليوى ، موجب گسترش بى ثباتى در بازار جهانى انرژى خواهد شد
به گزارش خبرگزارى فارس ، واندا تى سنگ تصريح كرد : در حالى كه مسائل مربوط به پرونده هسته اى ايران و اوضاع سياسى در عراق و نيجريه موجب افزايش شديد قيمت نفت شده است ، تحولات اخير بوليوى نيز مى تواند شرايط بازار جهانى نفت را وخيم تر كند . وى پيش بينى كرد : قيمت متوسط هر بشكه نفت وارداتى آسيا تا پايان امسال به بيش از ۶۱‎/۲۵ دلار خواهد رسيد .
وى در ادامه افزود : با توجه به اينكه قيمت جهانى نفت هم اكنون بيش از ۷۰ دلار در هر بشكه است ، رشد اقتصادى بسيارى از كشورهاى آسيايى تا پايان امسال كاهش خواهد يافت ، چرا كه بسيارى از كشورهاى آسيايى وابستگى شديدى به واردات نفت دارند . وى مدعى شد : تصميم دولت بوليوى براى ملى كردن صنعت نفت اين كشور ، تأثير منفى زيادى بر بازار جهانى نفت خواهد داشت و موجب رشد بيش از پيش قيمتها خواهد شد . صندوق بين المللى رشد اقتصادى ۷ درصدى را براى قاره آسيا تا پايان امسال پيش بينى كرده است .
> صعود ميانگين سبد نفتى اوپك به ۶۷دلار
سبد نفتى اوپك همگام با ساير بورسهاى نفتى جهان، مدتهاست تحت تأثير مناقشات بين المللى منجمله جنجال آمريكا بر سر پرونده هسته اى ايران، ناآراميهاى نيجريه، كاهش ذخاير انرژى آمريكا، توفان كاترينا و اخيراً ملى شدن صنعت نفت و گاز بوليوى رشد قيمتها را تجربه مى كند. ميانگين قيمت نفت اوپك كه در سال گذشته ميلادى ۵۰دلار در هر بشكه بود، براساس پيش بينى دست اندركاران بازار، امسال بر روى ۶۶دلار در هر بشكه بسته خواهد شد.
اين ميانگين كه در سال ۲۰۰۰ميلادى حدود ۲۷دلار بود، در سال۲۰۰۱ به حدود ۲۲دلار در هر بشكه كاهش يافت و در سال۲۰۰۲ با اندكى افزايش به حدود ۲۴دلار در هر بشكه رسيد. پس از آن در سالهاى۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ ميلادى، ميانگين قيمت سبد نفتى اوپك به ترتيب ۲۷دلار و ۳۵دلار به ثبت رسيد.براين اساس، ميانگين قيمت سبد نفتى اوپك طى شش سال گذشته بيش از دوبرابر شده است.اگرچه دست اندركاران بازار تنش هاى بين المللى از جمله جنجال آمريكا به سر پرونده هسته اى ايران را عامل اصلى رشد قيمت نفت عنوان مى كنند اما كشورهاى مصرف كننده هرازچندگاهى كشورهاى صادر كننده نفت (اوپك) را به عنوان عامل اين نوسانات معرفى مى كنند و مى گويند اعضاى اوپك بايد با افزايش سقف توليد خود، مانع افزايش قيمتها شوند.
در همين ارتباط، عبدالله العطيه، وزير نفت قطر ديروز بار ديگر تأكيد كرد كه نوسان قيمت نفت با كمبود عرضه آن ارتباطى ندارد.وى به شبكه خبرى الجزيره قطر گفت كه اوپك در نشست آينده خود از ايجاد توازن در عوامل سياسى كه موجب افزايش قيمت نفت مى شود، ناتوان خواهد بود و قادر به متوقف كردن روند افزايش قيمت نفت نيست.اعضاى اوپك در اول ژوئن در كاراكاس، پايتخت ونزوئلا، در نشستى كه با هدف بررسى راههاى جلوگيرى از تأثير عوامل سياسى بر قيمت نفت تشكيل مى شود، گردهم خواهند آمد.
> تداوم مناقشه هسته اى با ايران قيمت را سه رقمى مى كند
ديروز كارشناسان جهانى هشدار دادند كه در صورت تداوم مناقشات هسته اى غرب با ايران در زمينه برنامه هسته اى صلح آميز كشورمان، بهاى نفت خام به ۱۰۰ دلار در هر بشكه خواهد رسيد.
«آدام سيمنسكى»، كارشناس ارشد اقتصاد انرژى در بانك آلمان «دويچه بانك» در اين خصوص گفت: حتى يك شوك سياسى ساده كافى است تا بازارهاى نفت را به التهاب بكشاند.
وى افزود: اگر مشكلات ادامه يابد و يا مشكل جديدى بروز كند ما شاهد قيمت هاى سه رقمى نفت خواهيم بود.
سيمنسكى در ادامه خاطرنشان كرد: عوامل احتمالى تأثيرگذار در آينده بر بازار نفت مى تواند تداوم مقابله غرب با ايران، بدتر شدن شرايط عراق و احتمال وقوع توفان ديگرى در آمريكا در فصل تابستان باشد. اين كارشناس ارشد انرژى تصريح كرد: ايجاد وقفه در صادرات روزانه دو ميليون بشكه اى «تنها از طريق افزايش فوق العاده قيمت ها» به توازن خواهد رسيد.
وى با اين حال خاطرنشان كرد: هرگونه افزايش قيمت نفت به سطح اعداد سه رقمى، كوتاه مدت خواهد بود و قيمت ها به محدوده ۳۰ تا ۶۰ دلار در هر بشكه بازمى گردد؛ چراكه افزايش سرمايه گذارى باعث تزريق ظرفيت هاى جديد توليد و پالايش به بازار خواهد شد. مرى نواك ، مدير اجرايى مؤسسه مشاوره انرژى «گلوبال اينسايت» نيز در اين رابطه گفت: اگر ايران تنها يك دهم از صادرات روزانه سه ميليون بشكه اى خود را متوقف كند، تأثير بسيار شديدى بر بازار خواهد گذاشت. به گزارش پايگاه اينترنتى اينتوپرسپكتيو، وى افزود: با شرايطى كه در حال حاضر تجربه مى كنيم، ۳۰۰ هزار بشكه در روز باعث افزايش شديد قيمت ها خواهد شد.

گروه اقتصادى : معاون اول رئيس جمهورى افزايش حداقل حقوق بازنشستگان به ۲۰۰هزار تومان را ابلاغ كرد.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و به استناد ماده ۸ لايحه قانونى مربوط به حداكثر و حداقل حقوق مستخدمين شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت - مصوب ۱۳۵۸ و تبصره ماده ۲۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت - مصوب ۱۳۷۰ تصويب نمود: حداقل حقوق موضوع ماده ۳ لايحه قانونى ياد شده از تاريخ ۱۳۸۵‎/۱‎/۱ دو ميليون ريال تعيين مى شود.همچنين مفاد اين تصويبنامه در مورد بازنشستگان كليه دستگاه هاى مشمول لايحه قانونى ياد شده از جمله مؤسسات دولتى مذكور در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت لازم الاجرا است. همچنين بر اساس اين گزارش با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران از سوى معاون اول رئيس جمهورى، هيأت امناى حساب ذخيره ارزى مكلف شد كليه پرونده هايى را كه از طرف بانك ارائه مى شود، ظرف يك ماه بررسى كند. هيأت وزيران بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرده است : هيأت امناى حساب ذخيره ارزى موظف است كليه پرونده هاى مربوط را كه از طرف بانك ارائه مى شود ظرف يك ماه بررسى و اظهار نظر نمايد، در صورت عدم اظهار نظر در زمانبندى ياد شده طرح پيشنهادى از طرف بانك مصوب تلقى مى گردد.بر اساس اين مصوبه هيأت امناى حساب ذخيره ارزى بايد برنامه نظارت بر هزينه كرد تسهيلاتى را كه از محل حساب ذخيره ارزى تصويب مى شود، تهيه و نتيجه را به هيأت وزيران ارائه نمايد .اين مصوبه در تاريخ ۹ ارديبهشت از سوى معاون اول رئيس جمهورى ابلاغ شده است.

گروه اقتصادى : استرداد وجوه ثبت نامى تلفن همراه تا ارديبهشت ماه سال ،۸۶ (بسته به زمان واگذارى تعيين شده)  امكان پذير است ومردم مى توانند تا يكماه قبل از زمان تحويل سيم كارتشان، وجه ثبت نامى خود را به طور كامل استرداد كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران»، در چند روز گذشته، با آغاز زمان استرداد وجوه ثبت نامى سيم كارت در بسيارى از مراكز ازدحام شديدى براى بازپس گيرى وجوه، پيش آمده ومراجعه كنندگان با صفهاى طولانى روبرو شده اند.اين درحالى است كه بنا بر اعلام مسؤولان، استرداد وجه كامل ثبت نام تا يكماه قبل از زمان اعلام شده براى دريافت سيم كارت امكان پذير است وسقف زمانى محدودى نيز براى بازپس گيرى وجوه واعلام انصراف وجود ندارد .
درحال حاضر كسانى كه زمان دريافت سيم كارتشان خرداد ۸۵ است براى دريافت وجوه شان در اولويت هستند .
اين گزارش حاكى است، كسانى كه بعد از يكماه مانده به زمان تحويل سيم كارتشان براى دريافت وجه و اعلام انصراف مراجعه كنند .نصب ، توسعه ارتباط روستايى وماليات از آنها كسر ومبلغ ۲ ميليون و۲۸۰ هزار ريال مسترد مى شود همچنين به آن دسته از متقاضيانى كه تحت هر عنوان و در هر زمان، فيش ثبت نامى خود را مسترد مى كنند پاداش مشاركت، تعلق نخواهد گرفت.
متقاضيان استرداد بايد به محل ثبت نام اوليه مراجعه وبا ارائه اصل فيش ثبت نامى وتكميل تقاضانامه، براى دريافت وجه ثبت نامى به مراكز پست بانك مراجعه كنند.
از آغاز هفته تاكنون، بيش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام انصراف كرده اند كه عمده آنان اولويتهاى آخر سال يا كسانى هستند كه با مقاصد تجارى نام نويسى كرده اند.
بنا به گزارش خبرنگار ما، سيم كارت با كد ۵ و ۶ درحال حاضر در بازار آزاد حدود ۴۹۰ تا ۵۱۰ هزار تومان معامله مى شود.
جدول فوق آخرين زمان براى بازپس گيرى كامل وجوه را بر اساس اولويت زمانى دريافت سيم كارت نشان مى دهد.
همچنين به گزارش خبرگزارى فارس طى سه روز گذشته، ۱۹۰ هزار نفر در سراسر كشور براى استرداد وجه ثبت نام سيم كارت تلفن همراه خود به دفاتر پستى مراجعه كردند.
در روز سوم آغاز استرداد وجوه ثبت نام سيم كارت تلفن همراه ۹۰هزار نفر در كشور فيش هاى ثبت نامى خود را به دفاتر پستى تحويل دادند.
ارزش كل فيش هاى مسترد شده در كل كشور ۶۸ ميليارد و ۴۰۰ ميليون تومان بوده است. براساس اعلام شركت پست ايران، تا روز سوم حدود ۸۵ هزار و ۷۷۳ نفر تنها در شهر تهران فيش هاى خود را مسترد كرده اند. در روز نخست در تهران بيش از ۲۰ هزار نفر به دفاتر پستى براى استرداد فيش هاى ثبت نامى خود مراجعه كرده  بودند. مبلغ فيش هاى مسترد شده در سه روز گذشته در تهران ۳۰۸ ميليارد و ۷۸۲ ميليون و ۸۰۰ هزار ريال بوده است. البته در اين فيش ها فيش ثبت نامى معلمان يعنى ۱۸۰ هزار تومانى نيز وجود داشته است.