حميدرضا حسينى
سخنان شهردار شيراز درباره بافت تاريخى اين شهر را (بدان صورتى كه خبرگزارى ميراث فرهنگى بازتاب داده) بايد پراهميت ارزيابى كرد. از آن رو كه اين سخنان بازتابنده نظر طيف وسيعى از شهرداران و مديران و كارشناسان شهرى در بسيارى از شهرهاى تاريخى كشور است.
آن گونه كه از محتواى گفته هاى ايشان برمى آيد، بافت تاريخى شيراز در صورتى احيا خواهد شد كه مجوز «فروش تراكم» و ساخت ساختمان هاى حداقل «سه طبقه» صادر شود، «احداث مراكز تجارى يا رفاهى» در دستور كار قرار گيرد و «كوچه هاى با عرض كمتر از ۳ متر» تعريض شوند. اگر از ايجاد مراكز رفاهى كه تعريف خاص خود را دارند، بگذريم؛ بايد گفت اساساً بافت تاريخى با چنين اقداماتى ديگر بافت تاريخى نخواهد بود كه شهردارى دغدغه احياى آن را داشته باشد و برايش طرح و برنامه ارائه كند.
وجود معابر ارگانيك تنگ و پيچ درپيچ، گسترش در سطح، درون گرا بودن فضاهاى معمارى و استقرار بازارچه هاى محلى كه فقط نيازهاى محلى را برآورده مى سازند و تفاوت كلى با «بازار» يا «مراكز تجارى» دارند، از ويژگى هاى بارز بافت تاريخى شهرهاى ايران است و از ميان بردن آنها به منزله اضمحلال مفهوم بافت تاريخى است؛ نه آن گونه كه گفته اند: «احيا و مرمت و بازسازى بافت».
ممكن است در پاسخ به اين انتقاد گفته شود كه در وضع فعلى تنگناى معابر و عدم وجود لكه هاى فعال مثل مراكز تجارى باعث مرگ تدريجى بافت تاريخى و خصوصاً دشوارى دسترسى هايى شده است كه امكان خدمات رسانى به اين بافت را فراهم مى آورند. اين سخن درستى است، اما تناقض جدى با فرضيه احيا بافت تاريخى از طريق فروش تراكم و ايجاد مراكز تجارى دارد. چرا كه بايد پرسيد: در شرايطى كه گذرهاى بافت تاريخى توان پاسخگويى به جمعيت موجود را ندارند، چگونه مى توان دسترسى هاى لازم را براى مراكز تجارى و واحدهاى مسكونى چند طبقه و متراكم فراهم آورد؟ آيا جز اين نيست كه فروش وسوسه انگيز تراكم براى مراكز تجارى و مسكونى، سيل جمعيت را همراه با جابه جايى گسترده و بار ترافيكى سنگين بر بافت تاريخى تحميل مى كند و بار را دقيقاً روى مفصل قرار مى دهد؟
چنين مى نمايد كه اين الگو طى چند دهه اخير در بافت تاريخى تهران به كار گرفته شده و نادرستى آن با فروپاشى كامل بافت به اثبات رسيده است. در اصفهان نيز مشاهده تبعات مصيبت بار همين الگو موجب مقاومت شديد ملى و جهانى در برابر ساخت برج جهان نما شده است و البته كيست كه نداند سكوت در برابر زيرو رو كردن بافت تاريخى مشهد به چه دليل است؟
بديهى است كه زندگى در بافت تاريخى با مقياس هاى جهان مدرن محدوديت ها و مشكلات خاص خود را دارد. اما در جهان توسعه يافته (مثلاً در بافت تاريخى شهرهايى چون رم، ونيز، پاريس، لندن، ولز، وين و...) عزم جدى براى حفظ ميراث گذشتگان و هويت ملى از يك سو و امكانات بى دريغى كه دولت و شهردارى ها براى ساكنان بافت تاريخى در نظر مى گيرند، از سوى ديگر موجب شده است كه تحمل محدوديت ها و مشكلات، آسان و قابل پذيرش گردد. ضمن آن كه خدمات رسانى به بافت تاريخى در همين شهرها بدون تراكم فروشى و ايجاد مراكز تجارى به گونه اى پيش رفته كه احساس عقب ماندگى از دنياى مدرن ميان ساكنان بافت جايى ندارد.
اما سخن بسيار مهم تر شهردار شيراز آنجاست كه مى گويد: «تا زمانى كه حد مجاز ارتفاع در بافت تاريخى شيراز ۲ طبقه باشد... چگونه مى توان به فكر فروش تراكم و بازگشت پول بود؟» جدا از مورد خاص اين سخن كه هزينه كردن يك وام ۲۰ ميليون دلارى است، اين تفكر هميشه وجود داشته كه هر هزينه اى در بافت هاى تاريخى بايد «حتماً» و «سريعاً» بازگردد. (مثلاً از طريق فروش تراكم)
در حالى كه ماهيت بافت تاريخى به گونه اى است كه يا بايد به بازگشت هزينه هادل نسبت يا به فكر بازگشت در درازمدت بود. مثل بسيارى ديگر از امور شهرى: شهردارى زمين وسيعى را كه مى تواند در آن ده ها طبقه تراكم تجارى بدهد، خريده و بدل به پارك مى كند يا با خريد انبوه واحدهاى تجارى و مسكونى براى ساخت خيابان، دسترسى آسان تر يك نقطه از شهر را فراهم مى آورد، بى آن كه هيچ يك از هزينه ها بازگشتى داشته باشد.
با اين وجود گمان نمى رود كه سرمايه گذارى در بافت تاريخى توأم با بازگشت سرمايه نباشد؛ مشروط بر آن كه آسان ترين و سريع ترين شيوه، بهترين شيوه تلقى نشود. در اينجا ديگر به وين و لندن و پاريس نمى رويم، بلكه از اصفهان ياد مى كنيم كه درست در هسته مركزى آن براى باز زنده سازى بافت تاريخى، ميدان ۹۰۰ ساله سلجوقيان احيا مى شود و در عين حال كه رجعتى به گذشته بسيار دور صورت مى گيرد، چنان گشايشى براى بافت حاصل مى گردد كه از همين حالا و در مقدمات پروژه، زمين هاى آن حوالى - تجارى و مسكونى - روبه ترقى گذاشته و اميد به زندگى در بافت تاريخى دوباره بارور شده است.
اما بديهى است آن صد ميليارد تومانى كه شهردارى در بافت هزينه مى كند، نه در دو سال و سه سال و پنج سال كه در درازمدت حاصل مى شود و كار به گونه اى پيش مى رود كه امروز به سان تراكم فروشى مشكلى را حل نكند و فردا صد مشكل ديگر بيافريند!
البته اصفهانى ها تا به اين نتيجه سترگ برسند، هكتارها از بافت تاريخى و ميراث فرهنگى خود را از دست دادند و تازه با چنين هزينه هنگفتى بود كه دريافتند ساده ترين راه لزوماً بهترين راه نيست. آيا شهردارى شيراز مى خواهد چنين هزينه اى را بپردازد؟!

گروه شهرستانها ـ بيش از ۸۰درصد خانه هاى مسكونى شهر مشهد به لحاظ استحكام بنا مقاومت لازم را ندارند.
غلامرضا بصيرى پور رئيس شوراى اسلامى خراسان رضوى افزود: اكثر خانه هاى مسكونى غيرمقاوم مشهد در حاشيه شهر قرار دارند كه متأسفانه اين مشكل تاكنون جدى تلقى نشده است. وى با بيان اين كه طرح هاى عمرانى مشهد بدون كار كارشناسى صحيح عملياتى مى شود ادامه داد: از نيروى انسانى كارآمد و سرمايه هاى ملى در امور عمرانى چندان استفاده نمى شود.
بصيرى پور با اشاره به فعاليت هاى كارگروه هاى تخصصى و كميسيون عمرانى و طرح ريزى شوراى اسلامى شهر مشهد اظهار داشت: كارگروه تخصصى فعاليت هاى مشاركت را افزايش داده اند. او با اشاره به انجمن هاى شورايارى در مشهد گفت: تشكيل اين كارگروه ها فضاى مناسبى را جهت بهره بردن از نظرات كارشناسان انجمن هاى شورايارى فراهم كرده است.

اروميه - خبرنگار «ايران»: براساس سند توسعه اشتغال استان و در راستاى برنامه چهارم توسعه كشور سالانه ۴۵هزار فرصت شغلى در آذربايجان غربى ايجاد مى شود و اين ميزان تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۲۲۰هزار فرصت شغلى خواهد رسيد.
مدير كل كار وامور اجتماعى آذربايجان غربى با اعلام اين مطلب افزود: عمده ترين محوريت اين بخشها در صنعت و معدن، خدمات و بازرگانى و كشاورزى خواهد بود.
عبدالرحيم نوربخش گفت: نرخ بيكارى در استان آذربايجان غربى ۱۱‎/۳درصد است كه براساس سند توسعه اشتغال تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادى اميدواريم به ۸‎/۶درصد برسد.
وى ايجاد بنگاههاى كوچك اقتصادى و زودبازده را از مهمترين ويژگى هاى سند توسعه و حركت جدى و مثبت دولت به منظور حمايت از كارآفرينان و متخصصان دانست و اظهار داشت: زودبازده بودن و توجه به آموزش افراد از پارامترهاى اساسى اين بنگاهها هستند كه در مدت ۳ تا ۴ماه با پيوستن به مدار توليد باعث ايجاد اشتغال مولد و پايدار خواهند شد.
نوربخش گفت: سهم استان از تسهيلات اشتغال زايى بنگاههاى كوچك اقتصادى و زودبازده در سال جارى مبلغ يك هزار ميليارد ريال است و تاكنون تعداد يك هزار و ۴۹۱ طرح و تقاضا به دبيرخانه كار گروه اشتغال و توسعه استان ارسال شده است و پيش بينى مى شود با ارجاع اين طرح ۱۲هزار و ۱۵۰فرصت شغلى در استان ايجاد شود.
وى تصريح كرد: پيش بينى مى شود با تشكيل بنگاههاى اقتصادى زودبازده اهداف سند اشتغال محقق شده و حركت نويى را در جهت اشتغال پايدار و مولد داشته باشيم.
وى گفت: با اجراى اين طرح در استان شاهد تحول جدى و اساسى در سيماى اقتصادى صنعتى و توليدى خواهيم بود.
نوربخش با بيان اينكه ۷۵درصد از جويندگان كار در استان آذربايجان غربى فاقد مهارت هستند گفت: تلاش داريم با برگزارى دوره هاى آموزشى سطح آگاهى فنى و مهارت جويندگان كار متناسب با نيازهاى جامعه افزايش يابد.
مدير كل كار و امور اجتماعى ادامه داد: هم اكنون ۱۲۰هزار كارگر بيمه شده در استان وجود دارند و ۶۰هزار نفر كارگر بدون بيمه شناسايى نيز شده اند. وى افزود: بسيارى از كارفرمايان و شركتهاى سودجو با زيرپا گذاشتن قانون باعث افزايش مشكلات طبقه كارگرى و  آسيب پذير جامعه شده اند و حقوق كارگران را به طور كامل پرداخت نمى كنند.
مدير كل كار و امور اجتماعى آذربايجان غربى به كاهش ۱۷درصدى حوادث ناشى از كار در سال گذشته اشاره كرد و گفت: به علت نظارت مستمر بازرسين و آموزشهاى لازم حوادث ناشى از كار على رغم افزايش تعداد كارگاهها و واحدهاى صنعتى در استان كاهش يافته است.

اهواز، خبرنگار «ايران»: ۵۰۰ بافنده فرش در شهر اهواز خواستار توجه و حمايت بيشتر مسؤولان از اين صنعت هستند.
به گفته اين بافندگان،  على رغم تشكيل اتحاديه صنف بافندگان فرش دستباف در اهواز، نه تنها از اين اتحاديه حمايت نمى شود بلكه كليه مخارج اين اتحاديه با بودجه شخصى آن اداره مى شود.
۲۳آذرماه سال ۱۳۸۴ اتحاديه صنف بافندگان فرش دستباف در شهر اهواز با انتخاب پنج نفر اعضاى رئيس اتحاديه، نايب رئيس، خزانه دار، بازرس و دبير اتحاديه پس از تصويب اعتبارنامه و البته بدون هيچگونه تسهيلات و بودجه اى از سوى سازمانهاى ذيربط؛ با هدف اشتغالزايى و دفاع از حقوق صنف بافنده كار خود را شروع كرد.
«ماه نساء جنوبى» رئيس اتحاديه فرش دستباف شهر اهواز و حومه درخصوص شرايط عضويت و وضع معيشتى قشر بافنده در شهر اهواز مى گويد: اين قشر كم درآمد با شرايط خانگى و كارگاهى و هر كدام با پرداخت مبلغ پنج و ۱۰ هزارتومان و بدون هيچگونه تسهيلاتى تا زمان اعطاى اعتبارات، به عضويت اين اتحاديه درمى آيند. وى در ادامه مى افزايد: از آنجا كه اين افراد اكثراً از اقشار ضعيف جامعه هستند، لذا از تأمين مخارج بيمه هاى خودفرما و هزينه هاى آزمايشات طب كار نيز برنمى آيند.
جنوبى مى گويد: اكثر بافندگان به اميد دريافت وام و مزايا به اين اتحاديه روى آورده و عضو مى شوند و اين درحالى است كه گسترش فعاليت هاى اين اتحاديه از صدور پروانه و سرشمارى بافندگان گمنام تا اشتغال زايى و آموزش رايگان به افراد نيازمند و جوياى كار، تأسيس تعاونى مواد اوليه با زير قيمت بازار، بيمه درمانى و ايجاد بازار فروش توليد و محصولات؛ به دليل عدم تخصيص بودجه بازمانده است.
- امين بزرگيان نائب رئيس اتحاديه نيز اظهار داشت: اين اتحاديه در زمان كوتاه تأسيس، ۵۰۰ بافنده را در شهر اهواز و حومه شناسايى و تحت پوشش داشته است.
بزرگيان مى گويد: تمامى اعضاى تحت پوشش اين اتحاديه را زنان  خانه دار و دختران خود سرپرست تشكيل مى دهند.
- همچنين فرزانه مرزوقى بازرس اتحاديه بافندگان نيز سطح معيشتى اكثر بافندگان خانگى را بسيار غم انگيز دانسته و مى افزايد:  در بازرسى از كارگاه هاى خانگى بافندگان ديدم كه بعضاً در يك اتاق كم نور و فاقد سيستم گرمايى و خنك  كننده با تعدد فرزندان هم زندگى مى كردند و هم به عنوان كارگاه بر روى يك دار قالى كه قسمت اعظم اتاق را اشغال مى كند، به گذران زندگى مشغول هستند.
- ناديا گيلانى نيز عضو هيأت مديره اتحاديه فرش دستباف اهواز با اشاره به افراد تحت پوشش گفت: اين اتحاديه تمام بافندگان فرش - گليم - جاجيم - گبه - رفوگرها - طراحان فرش و قاليشويان اعم از خانگى و كارگاهى، تحت پوشش كميته امداد، بنياد جانبازان و بنياد شهيد را پذيرا است.

گروه شهرستانها - در صورتى كه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى استان فارس در ضوابط بافت تاريخى شيراز تجديد نظر نكند، شهردارى از هزينه كردن پول در بافت تاريخى شيراز براى احياى آن خوددارى مى كند.
به گزارش ميراث خبر دكتر «جعفر قادرى»، شهردار شيراز با اعلام اين مطلب گفت: «شهردارى شيراز مايل است تا ۲۰ ميليون دلار وام فاينانسى كه به منظور نوسازى شهر شيراز تخصيص داده شده است براى احيا و مرمت و نوسازى بافت تاريخى خرج كند. اما ضوابط موجود در بافت تاريخى مانع از آن مى شود تا شهردارى با صرف هزينه اميدى به بازگشت اصل پول و تسويه حساب وام داشته باشد.»
وى اين ضوابط را ارتفاع ساختمان ها و حفظ كردن فضاى بافت تاريخى عنوان كرد و گفت: «تا زمانى كه حد مجاز ارتفاع در بافت تاريخى شيراز ۲ طبقه باشد، و سازمان ميراث فرهنگى حتى اجازه يك طبقه بيشتر را ندهد چگونه مى توان به فكر فروش تراكم و بازگشت پول بود. از سوى ديگر با ضوابطى كه در بافت تاريخى وجود دارد نمى توان به فكر ايجاد امكانات ديگرى از قبيل احداث مراكز تجارى يا رفاهى بود و با وجود عرض كمتر از ۳ متر در كوچه هاى بافت تاريخى اميدى به احياى آن نيست.»
به گفته وى بازگشت هزينه هاى انجام گرفته در بافت تاريخى از طريق تملك زمين و ساخت خانه هاى جديد و فروش آن ها امكان پذير است، در حالى كه سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى اجازه چنين كارى را نمى دهد.
دكتر قادرى سخت گيرى در ضوابط بافت تاريخى را تنها در مورد شهر شيراز دانست و گفت: «اكنون در شهرهاى بزرگى چون مشهد و اصفهان اين ضوابط ديده نمى شود. امروز شاهد آن هستيم كه ساخت و سازهاى متعددى در محدوده حريم بافت تاريخى و اطراف حرم امام رضا(ع) انجام مى شود و در اصفهان نيز برجى چون جهان نما ساخته مى شود.»
شهردار شيراز در مورد طرح سازمان ميراث فرهنگى مبنى بر نوسازى خانه هاى بافت تاريخى با قدمت ۵۰ سال گفت: «هدف سازمان ميراث فرهنگى با نوسازى اين خانه ها كه ۵۰ سال پيش انجام گرفته اين بود كه زندگى را به بافت تاريخى بازگرداند. اما اين كار كمكى به بافت نمى كند و نوسازى خانه هايى كه تنها ۱۵ درصد از بافت را تشكيل مى دهند نمى تواند به احياى زندگى منجر شود . زيرا هنگامى كه مردم در بافت از امكانات رفاهى از قبيل فاضلاب محروم هستند، چگونه مى توان به احياى زندگى در بافت تاريخى اميد داشت.»
وى احياى زندگى در بافت تاريخى را با ارائه امكانات مناسب ممكن دانست و گفت: «ما دوست داريم تا سازمان ميراث فرهنگى در احياى بافت تاريخى شيراز با ما تعاون داشته باشند اما گويا اين تعاون و همكارى وجود ندارد. شهردارى نيز وام ۲۰ ميليون دلارى را در جايى خرج مى كند كه امكان برگشت پول وجود داشته باشد تا خود را در گردابى كه رهايى از آن امكان پذير نيست نيندازد.»

ميزان باسوادى در استان كرمانشاه ۸۷درصد برآورد شده كه اين رقم از ميانگين كشورى بالاتر است.
«ابراهيم دادگر» مدير كل نهضت سوادآموزى استان كرمانشاه با بيان اين خبر افزود: ميانگين باسوادى در كشور ۸۶‎/۵ درصد است كه استان كرمانشاه با نيم درصد اختلاف در رده بالاتر قرار دارد. وى گفت: از ابتداى تأسيس نهضت سوادآموزى در استان كرمانشاه ۴۵۰ هزار نفر با شركت در كلاس هاى اين نهضت باسواد شده اند.
وى افزود: اكنون ۱۳ درصد جمعيت هدف در استان كرمانشاه بى سوادند كه پنج درصد از اين تعداد نيز ناتوانان استثنايى هستند.
دادگر گفت: سال گذشته نيز در استان كرمانشاه ۳۵ هزار نفر با شركت در كلاس هاى نهضت سوادآموزى باسواد شدند.
وى افزود: در سال جارى تعداد مراكز يادگيرى محلى در اين استان به ۴۰ مركز مى رسد و ايجاد ۲۰ مركز يادگيرى نيز در برنامه توسعه نهضت سوادآموزى استان قرار دارد.

قزوين _ خبرنگار «ايران»: سومين نمايشگاه گل و گياه كشورى بيستم ارديبهشت ماه سال جارى در قزوين برپامى شود.
سيدمهدى كاظمى مديرعامل سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى قزوين با اعلام اين خبر هدف از برپايى اين نمايشگاه را تأثير مثبت روحى و روانى گل و گياه در زندگى مردم عنوان كرد. وى پيش بينى محل مناسب براى برپايى نمايشگاه را اولين گام براى اجرايى كردن طرح دانست و گفت: باتوجه به اينكه مكان ثابت و مناسب براى برگزارى اين نمايشگاه مهيا نبود پس از انجام بررسى هاى لازم بوستان الغدير با سطح كل ۴۶ هزارمترمربع و پوشش هزارمترمربع به عنوان مناسب ترين محل براى برگزارى نمايشگاه گل و گياه كشورى انتخاب شد.
وى افزود: در اين نمايشگاه سعى شده از تمامى زمينه هاى مرتبط با فضاى سبزكشاورزى منابع طبيعى و محيط زيست خدمات ارائه شود.
كاظمى اظهارداشت: نمايش انواع گل و گياهان آپارتمانى، باغچه اى، شاخه بريده گل خشك گياهان دارويى سيستم هاى آبيارى، نورپردازى، ماشين آلات و لوازم باغبانى، كتب و نشريات خط و نقاشى، عكس، صنايع دستى، نمايش پرندگان و ماهى هاى زينتى، كندوهاى شيشه اى زنبورعسل و... همچنين نمايش توانمندى هاى استان و شناساندن آثار تاريخى شهر در بيش از ۱۰۰ غرفه ازجمله خدمات قابل ارائه در اين نمايشگاه است. وى همچنين از ايجاد سايت اختصاصى سومين نمايشگاه گل و گياه قزوين به منظور اطلاع رسانى و دريافت پيشنهادات و نقطه نظرات شهروندان خبرداد.
كاظمى گفت: تاكنون ۲۰۰فرم فراخوان نمايشگاه براى توليدكنندگان گل و گياه شركت هاى مرتبط با حوزه فعاليت ارسال شده كه پس از بررسى و رتبه بندى متقاضيان نسبت به اختصاص غرفه اقدام خواهيم كرد.