تحولات سياسى يك ماه گذشته نپال باعث شدتا «گيانندرا» پادشاه نپال در دو مقطع تسليم فشار - به عبارت روشن تر تسليم خواسته هاى مخالفان - شود. در مقطع اول شاه پذيرفت كه انتخابات سراسرى برگزار كند تا از اين طريق، مخالفان بتوانند دموكراسى چند حزبى را احيا كنند. در حالى كه مخالفان - شامل هفت حزب ائتلافى و چريكهاى مائوئيست مسلح - اين اقدام شاه را اغوا كننده و فريب افكار عمومى تلقى كرده و حاضر به پذيرش مذاكره با شاه در جهت برگزارى انتخابات سراسرى نشدند. مخالفان مى گفتند برگزارى انتخابات سراسرى در صورتى كه بسيارى از رهبران احزاب، گروههاى سياسى و دو نخست وزير سابق در زندان به سر مى برند فاقد وجاهت قانونى است و به همين دليل پيشنهاد شاه را براى مذاكره در جهت برگزارى انتخابات آزاد رد كردند. در مقطع دوم شاه نپال به دليل استمرار تظاهرات خيابانى، گسترش تظاهرات و اعتصابات كه توأم با زد وخوردهاى شديد بود و حتى چند كشته نيز برجاى نهاد، مجدداً تسليم فشار مخالفان شد و اعلام كرد كه حاضر به برگزارى انتخابات، تعيين نخست وزير وگشايش پارلمان است. اين اقدام شاه بدان معنى است كه شاه ديگر قدرت مطلقه نيست، قدرت او محدوده شده است وديگر نمى تواند مثل سابق پارلمان را منحل و يك دولت قانونى را از قدرت ساقط كند. توضيح اينكه گيانندرا شاه نپال در سال ۲۰۰۵ ميلادى، دولت قانونى، مشروع و منتخب مردم؛ شيربهادر دو با را از قدرت ساقط و خود شخصاً زمام امور نپال را به دست گرفت. دقيقاً به همين دليل، مخالفان او را به اعمال ديكتاتورى و ناديده گرفتن حقوق مدنى افراد متهم كرده و همين مسأله سبب بروز تنش و تحولات دگرگون كننده سياسى در نپال شد. پس از عقب نشينى شاه و صدور اعلاميه توسط او مبنى بر تشكيل پارلمان، ائتلاف احزاب هفت گانه «گيرجاپراسادكويرالا»ى هشتاد و چهار ساله را براى رهبرى دولت جديد نامزد كرد. كويرالا كه رهبرى حزب كنگره نپال را برعهده دارد به اتفاق آراى احزاب، به عنوان نخست وزير معرفى شد. نخست وزير جديد نپال قرار است عصر روز سى ام آوريل باحضور در پارلمان نپال اعضاى كابينه را معرفى كند. لازم به ذكر است كه نخست وزير هشتاد وچهارساله نپال از دهه ۴۰ ميلادى وارد عرصه سياست شد و هفت سال از عمرش را بخاطر مبارزه با خودكامى هاى پادشاه در زندان سپرى كرد. بايد ديد اين سياستمدار معمر ولى مريض نپالى از پس تعهدات خود بر مى آيد؟ او بايد براى تحقق آنچه را كه برايش مبارزه كرده عملاً ثابت كند. بازگشت دموكراسى به نپال، بهبود بخشيدن اوضاع اقتصادى اين كشور كوچك ۲۶ ميليون نفرى و رعايت قانون على القاعده بايد در دستور كار وى قرار داشته باشد. اما مسأله مهم تر،انجام مذاكرات با ديگر احزاب ، بويژه چريك هاى مسلح مائوئيست است كه نخست وزير جديد نمى تواند در اين باره مسؤول نباشد. واقعيت اين است كه حزب كمونيست نپال از سال ۱۹۴۹ على رغم انشعابات و دگرديسى هاى سياسى، سهم بسزايى در تحولات نپال داشته است. بزرگترين گروه انشعابى اين حزب ، چريك هاى مائوئيست مسلح هستند كه عملاً از سال ۱۹۹۱ وارد جنگ با دولت كاتماندو شدند و هم از اين رو خواهان سهمى براى مشاركت در قدرت و نهادهاى سياسى اين كشور هستند.
شايد به همين دليل ، بتوان گفت كه نخست وزير جديد براى باز گرداندن آرامش به نپال، نياز به رايزنى هرچه بيشتر با چريكهاى مائوئيست مسلح دارد. زيرا در تحليل و تبيين موقعيت چريك هاى مائوئيست مى توان به اين نكته اشاره كرد كه اين گروه مسلح قصد دارد تا حذف سلطنت به مبارزه خود ادامه دهند بويژه آنكه مائوئيست ها به دليل وجود چالش هاى بى سابقه و نرسيدن به وحدت با حزب كنگره نپال، اين حزب را به ساز شكارى بورژوازى متهم مى كنند. اكنون به نظر مى سد، پارلمان درصدد سلب اختيارات شاه است. در حالى كه اين خانواده ـ خانواده سلطنتى اليگارشى رانا - قبل از ورود استعمار انگليس به شبه قاره، در اين منطقه حاكم بوده است. مسلماً براى خانواده سلطنتى رانا بسيار دشوار و سخت خواهد بود كه در شكل كاريكاتورى از سلطنت باقى بماند و فاقد همه اختيارات و قدرت فائقه باشد. اگرچه انگليسى ها و سپس هنديها ابتدا در شكل گيرى، دوام و قوام خانواده سلطنتى ذيمدخل بوده اند اما اكنون دهلى نو و لندن براى اينكه اثبات كنند مدافع دموكراسى هستند، از شاه خواسته اند به خواسته هاى مخالفان گردن نهد و تنها به عنوان يك سلطان تشريفاتى باقى بماند اعزام نماينده هند به نپال عمدتاً در همين راستا قابل ارزيابى مى باشد. در مورد اينكه چرا چراغ سلطنت در اين نقطه از دنيا بى فروغ گشته ارزيابى هاى متفاوتى وجود دارد. واقعيت اين است كه موقعيت خاص جغرافيايى نپال، محصور ميان چين و هند، رقابت اين دو كشور را در قالب دو حزب كنگره و حزب كمونيست چين به دنبال داشته است. تحولات نپال، هند را در يك وضعيت دشوار قرار داده است، به طورى كه دهلى نو را به اتخاذ سياستى جامع و ثابت در قبال مسائل اين كشور وادار كرده است. اگرچه هنديها تصميم گيرى در مورد ماهيت نظام سياسى آتى نپال را به عهده مردم اين كشور گذاشته اند اما به دليل موقعيت ويژه جغرافيايى اين كشور، هنديها خود را براى جلوگيرى از پيشروى نظام كمونيستى چين به مرزهاى جغرافيايى - با توجه به سابقه پرتنش پكن و دهلى نو درباره مرزهاى پرمناقشه - آماده كرده اند. تصور غالب اين است كه هند يك نپال دموكرات همراه با ثبات سياسى را به يك نپال كمونيستى ترجيح مى دهد بويژه آنكه مائوئيست هاى نپال همكيش مائوئيست هاى هندى، هم اكنون درگير يك نبرد مسلحانه با نيروهاى امنيتى در صد و شصت بخش و يازده ايالت هند هستند. بسيار روشن است كه هند تحت هر شرايطى سعى مى كند بر تحولات داخلى نپال به سود خود تأثير بگذارد.
گفتنى است، چين نيز از ديد ايدئولوژيك و آموزه هاى مائو فاصله گرفته است و (حتى) چريكهاى مائوئيست را عامل تروريسم جهانى مى داند. ضمن آنكه پكن مداخله نكردن در امور داخلى ديگر كشورها را اساس كار خود قرارداده و صرفاً براساس احترام متقابل، سود برابر و درچارچوب فعاليت هاى تجارى - اقتصادى حركت مى كند. پيام تبريك ون جيا بائو نخست وزير چين به نخست وزير جديد نپال تا حدودى مؤيد اين رفتار ديپلماتيك چين است. نخست وزير چين در اين پيام ابراز اطمينان كرد كه دولت تحت رهبرى گيرجاپراساد كويرالا به دست آوردهاى جديدى در زمينه صلح، ثبات و توسعه در نپال دست يابد. چين به عنوان عضو دائمى شوراى امنيت ضمن آنكه توجه خود را معطوف به روند تحولات جنوب آسيا مى كند، در همان حال به اقتضاى شرايط منطقه، منافع و مصالح ملى خود را در همكارى با هند و در راستاى تحقق تئورى جهان چندقطبى ادامه مى دهد.محمد مهدى غفارى

ترجمه : فاطمه موثق نژاد
«واسيل ايوانف» از اهالى بلغارستان ، شغل پرمخاطره اى را انتخاب كرده است . او به عنوان گزارشگر تحقيقى ايستگاه تلويزيون ملى ، به اطلاعات زيادى درمورد فساد مقامات مسؤول و باندهاى تبهكار در كشور دست يافته است . اين اطلاعات ، زندگى او را با تهديد مواجه كرده است . در اوايل همين ماه ، افراد ناشناس يك بمب در كنار خانه او در صوفيه منفجر كردند. در اين انفجار به كسى آسيب وارد نشد اما وى اكنون تحت محافظت پليس قراردارد . اين نخستين بار نيست كه چنين اتفاقى مى افتد . ايوانف مى گويد : «اين اقدام ،جنايتى عليه روزنامه نگاران و آزادى بيان بود . »
اين يك نقطه ضعف براى بلغارستان به شمار مى  آيد . به علاوه آنكه انفجار بمب نيز به فهرست طولانى جرائم پشت پرده در اين كشور كه صدمه زيادى به اعتبار آن وارد كرده است ، اضافه مى شود و اين اتفاق درست در زمانى بوقوع مى پيوندد كه كشور خود را براى پيوستن به اتحاديه اروپا آماده مى سازد . تلاش اين كشور و رومانى براى مهار فساد و جرائم سازماندهى شده ، بهانه ديگرى را براى سياستمداران غربى فراهم كرده است تا بر نگرانى ها در مورد گسترش جبهه شرقى اتحاديه اروپا بيفزايند . كميسيون اروپا ماه آينده گزارشى منتشر خواهد كرد تا عضويت اين دو كشور را كه درحال حاضر براى اول ژانويه ۲۰۰۷ در نظر گرفته شده ، براى يكسال ديگر به تعويق اندازد . مقامات رسمى مى گويند هيچگونه تضمينى براى ورود اين دو كشور به باشگاه بروكسل ، بدون بهبود سابقه آنها وجود ندارد .« اولى رن» ، مرد شماره يك در توسعه اتحاديه اروپا مى گويد «هيأت داورى هنوز براين عقيده است.»
رأى هيأت منصفه هرآنچه كه باشد ، درمركز توجه همه كشورهاى حوزه بالكان قراردارد . رومانى اكنون از يك امتياز برخوردار است و آن را مديون اشتياق دولت اصلاح طلب به رياست «ترايان بازسكو» است كه تلاش فراوانى براى پاكسازى سيستم قضايى كشور و طرد مقامات فاسد داشته  است . اما موفقيت آن در به دست آوردن عضويت ، حتمى نيست . در عين حال ، كشورهاى ديگر نيز براى به چنگ آوردن عضويت احتمالى در اتحاديه اروپا و پيوستن به يك خانواده بزرگتر اروپايى صف كشيده اند و آن را پاداشى براى درپيش گرفتن رفتار دموكراتيك خود مى دانند . كروواسى و تركيه پيش از اين در ميان فهرست نامزدهاى رسمى ، جايگاه خود را به دست آورده اند . بقيه كشورها نيز باوجود گرايشهاى مخالفت آميز در پايتخت هاى غربى، مشتاقانه منتظر نوبت خود هستند . چگونگى برخورد با بلغارستان و رومانى، نشانه اى مأيوس كننده و يابرعكس،اميد بخش براى آنان خواهد بود .
بلغارستان يك نمونه قابل تأمل و در دسترس است . روشن است كه صوفيه بايد اقدامات زيادى به ويژه درمورد حاكميت قانون انجام دهد. مطابق يك ارزيابى كه چندى پيش انجام شد ، نزديك به ۶۰ درصد از مردم بلغارستان معتقدند كه قضات آنها فاسد هستند . دولت نيز پيشرفت چندانى در مبارزه با جرائم سازمان يافته نداشته است . وزارت كشور بلغارستان ۱۵۶ قتل زنجيره اى را در ۵ سال گذشته ثبت كرده كه بسيارى از آنها دولتى بوده اند . اسناد مشخص نيستند .«بويكو تودوروف» از مركز مطالعات دموكراسى در صوفيه چندى پيش گزارش وقايع را به ترتيب زمانى، منتشر كرد و آنها را« نهادينه سازى وسيع فساد سياسى كشور ناميد» .
درعوض ، رومانى در همسايگى بلغارستان امتيازاتى را در بروكسل به دست آورده است . دادستان  ها در بخارست سرانجام موفق شدند با فرهنگ قديمى رفيق بازى در افتند . در رأس فهرست آنها «آدريان ناستاز» ، نخست وزير سابق قراردارد كه ماه گذشته و به دنبال اتهامات مربوط به زدوبند  هاى معاملاتى مشكوك، استعفاى خود را به عنوان سخنگوى پارلمان تقديم كرد . بروكسل هنوز متقاعد نشده است و در انتظار محكوميت هاى بيشترى از جمله پيشرفت در مبارزه با قاچاق انسان است .
باوجود همه اينها ، ناظران اتحاديه اروپا انتظاردارند كه هردوى اين كشورها درماه ژانويه اجازه ورود به اتحاديه را به دست آورند . مقامات رسمى اتحاديه نگران اين مسأله هستند كه تأخير در پذيرش بلغارستان و رومانى مانعى برسرراه ادامه روند اصلاحات باشد و زمينه هاى احتمالى براى مخالفت با اتحاديه را بوجود آورد. رادوموتوك از بنياد جامعة باز در بخارست مى گويد كشورهاى اروپاى غربى شايد «زحمت گسترش» را تجربه كنند «اما در اينجا يك خطر وجوددارد و آن عدم توانايى در تكميل اين روند است .» احتمال ديگر آن است كه اتحاديه اروپا هردوى اين كشورها را بپذيرد اما مانع دستيابى آنها به برخى امتيازات ، حتى برخى يارانه ها شود و اين امر را به دستيابى آنها به پيشرفت هاى بيشتر موكول كند .
به هرطريق ، مباحثات درمورد رومانى و بلغارستان آشكارا يادآور اظهارات مخالفت آميز و خشن در پايتخت هاى اروپايى است . آشوب هايى كه تابستان گذشته توسط جوانان عرب در پاريس به راه افتاد به علاوه حملات تروريستى در لندن و مادريد ، سبب افزايش وحشت عمومى از بيگانگان اخلال گر شد . همواره به نگرانى هاى ناشى از توسعه انفجارگونه اى كه در زمان پذيرش ده عضو جديد در سال ۲۰۰۴ مشاهده شد ، به عنوان دليل عدم تأييد قانون اساسى اتحاديه اروپا در فرانسه و هلند در سال گذشته اشاره مى شود .آخرين نظرسنجى نشان داد كه نزديك به ۶۰ درصد آلمانى ها با گسترش بيشتر اتحاديه اروپا ، از جمله پذيرش عضويت بلغارستان و رومانى مخالف هستند .
با افزايش عدم تحمل عمومى، شمار فزاينده اى از سياستمداران از برقرارى يارانه هاى بيشتر اتحاديه اروپا در آينده ، براى كشورهاى فقيرتر گله مندند . در فرانسه و آلمان، يعنى كشورهايى كه وحشت از جهانى شدن در آنها عميق تر مى شود ، انديشه رويارويى با رقابت بيشتر ، اين بار در درون اروپا ، تنها گرايشات ضدگسترش اتحاديه را حادتر مى كند . «فيليپ دوست بلازى» ، وزيرخارجه فرانسه ماه گذشته گفت : « در سياست ، رأى دهنده هيچگاه اشتباه نمى كند. ما نبايد نسنجيده به سوى گسترش اتحاديه قدم برداريم.» تعجب آور نيست كه در چنين جو تازه اى ، پارلمان اروپا چندى پيش قطعنامه اى را به تصويب رساند كه درمورد «گسترش نامحدود» هشدار مى داد . وزيران اتحاديه اروپا مى گويند بروكسل دست كم بايد موضوع گسترش را تازمان يافتن راه حل براى مسائل ملال آور اما بغرنج داخلى ، به تعويق اندازد . مسائلى نظير اين كه چگونه مى توان در سيستم رأى گيرى اتحاديه تغييراتى بوجودآورد كه تعادل لازم قدرت در ميان كشورهاى بزرگتر و كوچكتر برقرار شود .
براى برخى ، همه اينها از عقب نشينى اروپا از جدى ترين آرمان خود حكايت مى كند . به مدت چندين دهه ، گسترش اتحاديه اروپا ابزار سياستگذارى حياتى براى ارتقاى سطح رفاه و ثبات در سراسر قاره بوده است . دموكراسى ، به عنوان انگيزه اى براى عضويت ، در كشورهاى پرتقال و اسپانيا در دهه ۸۰ تحكيم شد و بنابراين مى توان پيش بينى كرد كه اين امر صلح را در كشورهاى بالكان به ارمغان خواهد آورد. كشورهايى كه جنگ آنها را پاره پاره كرده است . آنچه كه آشكار مى شود عبارت است از يك توافق عمل گرايانه . از ميل فراوان براى چشم پوشى از اروپاى فراگير ، كاسته شده است و در عوض روشى معقولانه تر جايگزين شده است.« جان ويرسما» ، عضو سوسياليست آلمانى در پارلمان اروپا مى گويد «همه اينها در آينده بسيار آهسته تر انجام خواهد گرفت . ديگر گسترش وسيع وجود نخواهد داشت و ما درمورد شرق تا جاى معينى پيش خواهيم رفت . »
اين به معنى عقب گرد از تعهدات موجود نيست ، بلكه پيشنهاد مى كند كه عضويت كشورهاى مشتاق نظير مالديو، گرجستان و اوكراين براى مدت نامعلومى به تعويق بيفتد . در نتيجه معيارهاى پذيرش افزايش خواهد يافت. از اين به بعد بروكسل خواهان حصول اطمينان از تطابق متقاضيان ، با استانداردهاست ، قبل از اين كه عضويت آنها پذيرفته شود .« جورجانا نوچه وا » از مركز مطالعات سياسى اروپا در بروكسل مى گويد «كميسيون ، ديگر به دنبال تعهدات نيست ، بلكه به دنبال تحقق آنهاست . » بنابراين ، بلغارستان و به ميزان كمتر رومانى ، بايدخود را خوش شانس بدانند . اروپا در آينده ديگر جايى براى كشورهايى باچنين مشكلات حل نشده اى نخواهد داشت .
نيوزويك