گروه اقتصادى: شوراى عالى بورس موافقت اصولى خود با راه اندازى بورس كالاى نفت، گاز و پتروشيمى را اعلام كرد.
«ايران بورس» با اعلام اين مطلب افزود: در جلسه اخير شوراى عالى بورس موضوع راه اندازى بورس كالاى نفت، گاز و پتروشيمى مطرح شد و پس از بحث و بررسى، شورا موافقت اصولى خود را با تشكيل اين بورس اعلام كرد.
مراحل اجرايى تشكيل اين بورس به ترتيب مقرر در قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و پس از ارائه گزارش امكان سنجى، طراحى اساسنامه شركت بورس نفت مورد تصميم گيرى قرار خواهد گرفت.

مخبر كميسيون اقتصادى مجلس گفت: شوراى نگهبان طى نامه اى به مجلس اعلام كرده است طرح كاهش سود بانكى به تقليل درآمد هاى دولت مى انجامد و در نتيجه مصوبه مجلس را مبهم دانسته است.
ايرج نديمى در گفت و گو با فارس در خصوص نظر شوراى نگهبان درباره مصوبه مجلس براى كاهش نرخ سود بانكى اظهار داشت: شوراى نگهبان طى نامه اى به مجلس اعلام كرده است طرح كاهش نرخ سود بانكى به تقليل درآمدهاى عمومى دولت مى انجامد.
وى توضيح داد: منظور شوراى نگهبان اين بوده است كه در صورت تصويب طرح كاهش نرخ سود بانكى درآمدهاى مالياتى و سود دولت كاهش خواهد يافت.
نديمى تصريح كرد: اين بدان معنا است در صورت تأييد مصوبه مجلس حجم عمليات بانكهاى خصوصى كاهش مى يابد و ماليات كمترى به دولت پرداخت خواهند كرد و بانكهاى دولتى نيز ديگر توان پرداخت سود و ماليات را نخواهند داشت.
نديمى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين به معناى رد مصوبه مجلس در شوراى نگهبان است، گفت: نامه شوراى نگهبان بدين معنا نيست.در نامه شوراى نگهبان آمده است «اين طرح از جهات مختلف از جمله اينكه موجب تقليل درآمد عمومى دولت مى شود، مبهم است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
مخبر كميسيون اقتصادى اضافه كرد: توجه به چند فاكتور در خصوص طرح كاهش نرخ سود ضرورى است.تجهيز منابع بانكى نخستين ابهام است يعنى آيا كاهش نرخ سود منجر به تجهيز و تخصيص منبع بانكى مى شود؟ و يا در صورتى كه تضمين هاى لازم اخذ نشده و وثايق بازگردانده نشود چه تمهيداتى بايد انديشيد؟
وى اضافه كرد: همچنين در مصوبه مجلس پيش بينى شده است كه طى ۵ سال و همزمان با تك رقمى شدن نرخ تورم، نرخ سود تك رقمى شود.حال اين سؤال مطرح است كه اگر طى اين مدت نرخ تورم تك رقمى نشد، چه بايد كرد؟ و يا براى خروج سرمايه از بانك و پيوستن سرمايه ها به بازار ربا چه تدبيرى انديشيده شده است؟
نديمى كاهش سپرده هاى درازمدت را ديگر ابهام مصوبه مجلس برشمرد و افزود: با كاهش سپرده هاى درازمدت بانكها، ديگر امكان پرداخت تسهيلات درازمدت وجود نخواهد داشت زيرا مشخص نيست فعاليتى كه براى آن تسهيلات دريافت شده ظرف چه مدتى به پايان رسيده و چه زمانى پول بانك باز خواهد گشت.
وى تأكيد كرد: بنابراين از جهت آثار و نتايج كاهش نرخ سود بانكهاى دولتى و حتى غير دولتى پرسشهاى زيادى وجود دارد از نظر رابطه نرخ سود و تورم، هزينه تجهيزات بانكى، نقش سپرده ها در توليد و اشتغال و صادرات و از نظر مباحث مربوط به اجراى طرح سؤالاتى وجود داشته كه در نشست هاى شوراى نگهبان با برخى محافل كارشناسى مطرح شده است و بر اين مبنا شوراى نگهبان نتوانست درباره طرح كاهش نرخ سود بانكى به جمعبندى برسد.
خبرنگار فارس از نديمى پرسيد: به نظر مى رسد ايرادى كه شوراى نگهبان به لايحه كاهش نرخ سود بانكى وارد كرده است، كليت طرح را زير سؤال مى برد؟
وى پاسخ داد: بله.همينطور است، زيرا اگر ايراد شورا به يك بند يا عبارت بود مى توانستيم آن را اصلاح كنيم اما شوراى نگهبان طرح را از «جهات مختلف » داراى اشكال دانسته و معتقد است كل طرح موجب تقليل درآمد عمومى دولت خواهد شد.
وى تأكيد كرد: بنابراين مجلس بايد كل طرح را مجدداً مورد بررسى قرار دهد و به پرسش هايى چون عدم توجه به متغير هاى كلان اقتصادى، مسائل مربوط به كاهش نرخ سود بانكى كه به كاهش سود على الحساب و قطعى سپرده هاى بلندمدت منجر مى شود و اينكه ممكن است طرح به افزايش تقاضا كاهش عرضه و ايجاد رانت بينجامد، پاسخ دهد.
نديمى افزود:بنابراين با اين مسأله كه طرح سود بانكى از جهات مختلف مورد سؤال قرار گرفته است، موافقم.

عوارض كالاى همراه مسافر از صفر تا يكصد و پنجاه هزار ريال حسب تشخيص هيأت مديره سازمان هر منطقه تعيين مى شود.
دبير خانه شوراى اطلاع رسانى دولت با اعلام اين خبرافزود: وزيران عضو شوراى عالى مناطق آزاد تجارى صنعتى، طى مصوبه اى بند (۶) دستورالعمل و روش اجرايى آيين نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجارى صنعتى را به شرح زير اصلاح كردند: «عوارض كالاى همراه مسافر از صفر تا يكصد و پنجاه هزار ريال حسب تشخيص هيأت مديره سازمان هر منطقه تعيين مى شود.» اين تصويبنامه كه به تأييد رئيس جمهورى رسيده، به شوراى عالى مناطق آزاد تجارى صنعتى ابلاغ شد.

با تصويب هيأت وزيران، تبديل تسهيلات فاينانس به بيع متقابل با رعايت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران مجاز شد.
به گزارش مهر براساس اين آيين نامه، منابع قابل تأمين و تضمين دولت از بازارهاى سرمايه خارجى براى تأمين مالى ميان مدت و بلندمدت طرحهاى سرمايه گذارى موضوع اين بند از مجموع ارقام مندرج در جزء (۱) بند «ب» جدول شماره (۷) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران و اصلاحيه هاى آن از جمله مصوبه مورخ ۱۳۸۴‎/۸‎/۲۱ مجمع تشخيص مصلحت نظام و بازپرداخت تعهدات قراردادهاى قبلى تأمين طرحها در سال ۱۳۸۵ كه توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران اعلام مى شود، تشكيل شده است.
همچنين منابع و تعهداتى كه توسط دولت تأمين و تضمين نمى شود، مشمول مفاد اين آيين نامه نخواهدبود.
اين آيين نامه مى افزايد: سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مسؤول تعيين و ابلاغ سهميه هاى جديد دستگاههاى اجرايى اين آيين نامه خواهدبود.
همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور ظرف ۲۰ روز از تاريخ ابلاغ اين آيين نامه سهميه هاى جديد دستگاههاى اجرايى را در سقف منابع اين آيين نامه تعيين و ابلاغ خواهد كرد.
براساس اين آيين نامه، تأمين مالى طرحهاى سرمايه گذارى موضوع اين آيين نامه به صورت فاينانس غير خودگردان، و در صورت تشخيص دستگاه اجرايى با هماهنگى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به صورت فاينانس خودگردان، بايد در چارچوب و با رعايت شرايط مندرج در آيين نامه اجرايى ماده(۱۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران انجام شود.
همچنين پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى در خصوص موضوع اجزاء (۲) و (۳) جدول شماره (۷) قانون برنامه چهارم توسعه و نيز تضمين پرداخت تعهدات قراردادى صادره در قالب ماده (۶) قانون الحاق موادى به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت - مصوب۱۳۸۴ -، تحت پوشش قانون تشويق و حمايت سرمايه گذارى خارجى تضمين بازپرداخت تلقى نمى شود.

ايرنا: معاون منابع انسانى و سياستگذارى اشتغال وزارت كار و امور اجتماعى گفت: حدود هفت ميليون و ۲۰۰ هزار نفر در كشور از مزاياى بيمه تأمين اجتماعى استفاده مى كنند، اما هنوز نيمى از شاغلان كشور از اين مزايا بى بهره هستند.
«جواد فرشباف ماهريان» در حاشيه نشست يكروزه «اطلاعات بازار كار سال ۸۵» در گفت و گو با خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: وزارت كار و امور اجتماعى بر آن است كه با كاهش ميزان بيمه از سوى كارفرمايان، جمعيت وسيعى را از اين مهم بهره مند سازد.
وى در خصوص جمع آورى اطلاعات بازار كار كشور گفت: تاكنون ۲۲ ميليون داده كه هنوز تمامى پالايش نشده، در خصوص بازار كار كشور، جمع آورى شده است.
وى گفت : طبق اطلاعات جمع آورى شده، ۸۵ درصد بيكاران كشور فاقد مهارت هستند و شاغلان كشور به طور عام يا بيسواد هستند و يا داراى سواد زيرديپلم مى باشند.
معاون وزارت كار نرخ بيكارى را در ميان جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله كشور به ميزان ۹‎/۲۴ درصد عنوان كرد و اظهار داشت: ميزان بيكارى در ميان جوانان دو برابر ميزان كل بيكارى در كشور است.
فرشباف ماهريان تأكيد كرد، فرصتهاى شغلى ايجاد شده توسط بانك اطلاعاتى در حال جمع آورى است و بخشى از فرصتهاى شغلى ايجاد شده از محل تسهيلات بانكى يا از سوى بنگاههاى مختلف اقتصادى است.
وى در ادامه اظهار داشت: براى سال ۸۴ حدود ۹۰۰ هزار فرصت شغلى پيش بينى شده بود كه متأسفانه اين رقم محقق نشد.
ماهريان بودجه اشتغال را براى امسال ۱۸۰ تريليون ريال ذكر كرد و گفت: ۱۱ تريليون و ۲۵۰ ميليارد ريال يارانه از سوى دولت براساس بند «۱۱» بودجه سال ۸۵ نيز در نظر گرفته شده است كه حدود ۱۰ تريليون ريال نيز در استانها از محل كمكهاى برنامه هاى اعتبارى به اين مهم اختصاص مى يابد.
معاون وزير كار افزود: شوراهاى برنامه ريزيهاى استانها موظف هستند از اعتبارات تملك دارايى خود اين رقم را براى كمكهاى فنى، اختصاص دهند.
وى بالاترين نرخ بيكارى را در استانهاى خوزستان و كرمان به ميزان ۱۷ درصد و كمترين ميزان را در استان آذربايجان شرقى حدود پنج درصد، عنوان كرد.
ماهريان در پايان گفت: در چهارمين برنامه توسعه اقتصادى تأكيد شده است كه ميزان بيكارى در كشور چهار درصد كاهش يابد.بر اساس آخرين برآورد مركز آمار ميزان بيكارى در ايران هم اكنون معادل ۱۲‎/۱ درصد نيروى كارى است.
به گزارش ايسنا، حسن خراسانى نماينده بانك مركزى نيز در اين سمينار گفت: با افزايش سالانه ۸۰۰ هزار نيروى كار جديد نرخ بيكارى كل كشور از ۱۲‎/۳ درصد به ۸‎/۴ درصد رسيده است.
خراسانى ايجاد به طور متوسط سالانه ۷۶۵ هزار فرصت شغلى و كاهش نرخ بيكارى از ۱۶ درصد به ۱۲‎/۶ درصد در پايان برنامه، كاهش بى تعادلى هاى منطقه اى بازار كار و گسترش حمايت از بيكاران را از مهمترين اهداف اشتغالزايى در برنامه سوم دانست.
وى تصريح كرد: براساس برآوردهاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اجراى سياست هاى اشتغالزايى برنامه سوم سبب ايجاد ۲۹۴۰ هزار فرصت شغلى جديد در طى برنامه و در نتيجه تحقق ۷۶‎/۸ درصد از اهداف برنامه شده است و از جمله مهمترين منابع رشد اشتغال در اين برنامه سياست هاى فعال بازار كار در قالب تسهيلات اشتغالزايى بوده كه اثر مستقيم بر بازار كار داشته است.

گروه اقتصادى: وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات راه اندازى پايگاه مركزى فيلترينگ در كشور را تكذيب كرد.
محمد سليمانى در حاشيه مراسم امضاى توافقنامه بين وزراى ارتباطات ايران و سوريه درباره راه اندازى پايگاه مركزى فيلترينگ ايران كه خبر آن چندى پيش اعلام شده بود، گفت: چنين چيزى وجود ندارد و تكذيب مى شود.
وى در مورد بازپس گيرى وجوه سيم كارت تلفن همراه گفت: مشكل به آن صورتى كه به آن پرداخته شده نيست و تعداد مراجعان براى بازپس گيرى وجوه از دوره قبل كمتر است.
وى گفت: علت ازدحام مردم اين است كه به اشتباه فكر مى كردند تنها يك ماه فرصت براى باز پس گيرى وجوه تعيين شده دارند در حاليكه مردم مى توانند تا يك ماه قبل از زمان اعلام شده براى دريافت سيم كارتشان كل وجه را دريافت كنند. سليمانى در مورد اينكه چرا همان تسهيلاتى كه براى ثبت نام مهيا شده بود براى بازپس گيرى وجوه معين نشده است، گفت: براى بازپرداخت بايد كنترل صورت گيردو احتمال خطا وجود دارد و از اين روى سيستم بانكى با سرعتى كه بايد نمى تواند پاسخگو باشد.
سليمانى ديروز در مراسم امضاى توافقنامه ها بين ايران و سوريه نيز گفت: ايران و سوريه ۹ موافقتنامه در زمينه مخابرات، ۴ موافقتنامه در زمينه پستى، ۹ موافقتنامه در زمينه هاى بين المللى و قوانين و مقررات و يك موافقتنامه در زمينه پست بانك امضا كرده اند.
وى گفت: در سفر هيأت سورى به ايران همچنين بخش خصوصى دو كشور مشاركت فعال داشتند و در اين راستا قراردادهايى نيز امضا شده است از جمله قراردادى كه با كارخانجات كابل شهيد قندى يزد پيرامون خريد فيبر نورى و سيم مسى از سوى سوريه به امضا رسيده است.
سليمانى گفت: گسترش ارتباطات تلفنى و داده اى ميان دو كشور، افزايش تعداد كانال ها به دو برابر، كاهش تعرفه هاى مخابراتى تلفن ثابت و همراه از جمله محورهاى مورد توافق است. وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: همچنين بر اساس توافق صورت گرفته صنايع و بخش هاى خدماتى مخابرات و پست سوريه نيز با ايران همكارى بيشترى خواهد داشت و در بخش مخابرات نيز از توانايى هاى سوريه استفاده خواهيم كرد. وى عمل كردن قرارداد كارخانه كابل شهيد قندى، ايجاد زمينه آموزش و توسعه آموزش مخابرات و ارتباطات و ايجاد زمينه براى كاهش تعرفه از طريق كشور عراق را سه محور اصلى كار عنوان كرد.
سليمانى گفت: برخى از اينها هنوز موافقتنامه هستند و به مرحله قرارداد نرسيده اند اما در مجموع حجم قرارداد طرفين نزديك به ۳۰ ميليون دلار و قابل توسعه تا ۱۰۰ ميليون دلار است ضمن اينكه اميدواريم باز هم افزايش يابد.
در همين حال ايرنا به نقل از مدير روابط عمومى شركت مخابرات ايران اعلام كرد:با تمهيدات جديد، مشكل ازدحام و تشكيل صف هاى طولانى براى استرداد وجه منصرفان از پيش خريد سيم كارت تلفن همراه حل شده است.
بنا بر اين گزارش از روزهاى نخست اين هفته كه استرداد وجه منصرفان از پيش خريد  سيم كارتهاى شركت ارتباطات سيار آغاز شد، تجمع انبوهى از مردم در واحدهاى  پستى و شعب پست بانك بخصوص در شعب واقع در ميادين و خيابانهاى اصلى  مشهود بود.
  ۴۰ شعبه پست بانك در تهران و حدود يك هزارو ۳۰۰ شعبه آن در كل كشور  كار استرداد وجه منصرفان از پيش خريد سيم كارت را در اين روزها انجام  داده و حدود ۱۰ هزار واحد پستى و دفاتر ارتباطى نيز كار تأييد قبوض  ثبت نام متقاضيان را براى معرفى به پست بانك انجام مى دهند.
  « داود زارعيان» مدير  روابط عمومى شركت مخابرات ايران و نيز مسؤول اطلاع رسانى ، درباره استرداد  وجه سيم كارتها، در مورد علت صفهاى طولانى متقاضيان استرداد در مقابل  پستخانه ها كه از چند روز گذشته به مقابل شعب پست بانك نيز تسرى يافته است،  گفت: «مشكل خاصى نيست. مشكل اساسى به نظر من اين است كه  در يكى دو روز اول آغاز استردادها، بسيارى از مردم به خاطر انعكاس بد خبر  در برخى رسانه ها، اين طور فكر كردند كه كل زمان استرداد تنها يك ماه است.
 وى گفت: مشكل ديگر اين بود كه مردم براى دريافت وجه بايد دو بار به شعب پست بانك مراجعه مى كردند. يك بار پس از گرفتن تأييد از  واحد پستى يا خدمات ارتباطى محل ثبت نامشان به آنجا مى رفتند تا فرم  درخواست پر كنند و بار دوم ۷۲ ساعت بعد براى دريافت وجه شان به اين شعب  مى رفتند».
  وى گفت: از ديروز مراجعه اول را حذف كرده و گفته ايم كه به مردم  در همان شعب ثبت نامشان (پستخانه يا دفتر خدمات ارتباطى كه براى تأييد  قبض ثبت نامشان مى روند) فرم استرداد وجه نيز داده شود تا آن را پر كنند.
  «بدين ترتيب فكر مى كنيم از ديروز مشكل تجمع متقاضيان بازپس گيرى وجه  ثبت نام سيم كارت تلفن همراه در مقابل شعب پست بانك حل شود».

گروه اقتصادى: مدير كل پنبه و دانه هاى روغنى وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرد: انحصار خريد تضمينى دانه هاى روغنى شكسته شد و از اين پس سازمان تعاون روستايى مباشر خريد تضمينى اين محصول خواهد بود.
عليرضا مهاجر در گفت وگو با خبرنگار «ايران» افزود: شركت دانه هاى روغنى نيز كه تا سال گذشته انحصار خريد تضمينى دانه هاى روغنى را بر عهده داشت مى تواند فقط در توسعه كشت فعاليت كند.
مهاجر تأكيد كرد: با هماهنگى هاى صورت گرفته با سازمان مديريت و برنامه ريزى امسال بهاى خريد دانه هاى روغنى حداكثر ۴۸ساعته به كشاورزان پرداخت مى شود.
وى گفت: اعتبار لازم براى خريد تضمينى دانه هاى روغنى در سال۸۵ معادل ۲۴۰ميليارد تومان است كه سازمان مديريت و برنامه ريزى قول داده اين مبلغ را به موقع در اختيار سازمان مركزى تعاون روستايى به عنوان مباشر خريد قرار دهد.
وى در خصوص اعتبارات لازم براى طرح محورى افزايش دانه هاى روغنى در سال۸۵ گفت: رايزنى ها در اين زمينه ادامه دارد كه اميدواريم به زودى به نتيجه برسيم.
به گفته وى در سال۸۴ تنها ۸۰ درصد اعتبارات طرح معادل ۱۵‎/۵ميلياردتومان تخصيص يافته است.
اين مقام تصريح كرد: امسال با توليد ۶۱۰ هزار تن دانه روغنى وابستگى كشور به واردات دانه هاى روغنى از ۸۵ درصد به ۸۰ درصد كاهش مى يابد.
وى افزود: توليد دانه هاى روغنى در سال جارى با ۲۰درصد افزايش نسبت به سال۸۴ به ۶۱۰ هزار تن مى رسد كه از اين ميزان ۳۰۰هزار تن كلزا ، ۲۴۰هزار تن سويا و مابقى مربوط به بقيه دانه هاى روغنى شامل آفتابگردان، كنجد و كلرنگ مى شود.
به گفته وى ميزان واردات دانه هاى روغنى در سال۸۴ نسبت به سال قبل از آن نيز ۸ درصد كاهش داشت كه بدين ترتيب وابستگى كشور به واردات دانه هاى روغنى از ۹۳درصد در سال۸۳ به ۸۵ درصد در سال۸۴ كاهش يافته بود.

گروه اقتصادى: وزير بازرگانى گفت: بزودى هر كالايى براساس طبقه و ماهيت كالا مشخص شده و كد مى گيرد و اين كد بايد در همه مجموعه ها با يك شماره و عنوان اعلام شود.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، ميركاظمى در حاشيه همايش سراسرى معاونين و مديران كل ستادى و رؤساى بازرگانى سراسر كشور اظهار داشت: بسيارى از كالاهاى ايرانى بدون كد صادر مى شود و همين كالاها در آن كشورها كدگذارى شده و مجدداً به داخل كشور وارد مى شود.
وى ازهمكارى كارگروهى مجرب براى ايجاد نظام طبقه بندى در كشور خبر داد و گفت: كشور ما به دنبال يك نياز اساسى و به عنوان يكى از زيرساخت هاى لجستيكى به نظام كدگذارى و طبقه بندى نياز دارد.
وزير بازرگانى گفت: راه اندازى و اجراى اين طرح قطعاً در كاهش واردات غيرضرور، ايجاد نظم و توزيع در بازار داخل و توسعه صادرات مؤثر خواهد بود.
دكتر ميركاظمى در ادامه در خصوص تجارت الكترونيك و ايجاد اين سيستم در كشور گفت: تجارت الكترونيك يك نوع فعاليت مجازى است و در كاهش قيمت تمام شده و حذف شبكه هايى كه عمدتاً گرانفروشى را دنبال مى كنند و نيز براى استفاده مؤثر از موجودى كشور بسيار اهميت دارد.
وزير بازرگانى تصريح كرد: مجموعه هايى كه امروز در كار فروش هستند با ايجاد تشكل هاى تجارت الكترونيك مى توانند با سرعت بيشتر، خدمات بهترى را به مردم ارائه دهند.
وى ضمن اشاره به استفاده از تجربه كشورهاى ديگر و مطالعه در اين زمينه، كاهش سفرهاى زياد، كم شدن ترافيك شهرى، كاهش گردش پول به شكل سكه يا اسكناس در بازار و همچنين پايين آمدن قيمت كالا براى مصرف كننده را از اثرات مثبت اجراى اين طرح در كشور عنوان كرد.
ميركاظمى در خصوص زمان اجراى اين طرح در كشور گفت: مرحله اول كه تأييد الكترونيكى يا امضاى الكترونيكى است انجام شده و شورايى طبق قانون به مؤسسات موردنظر تأييديه مى دهد.
وى توسعه نظام هاى بانكى را جهت پرداخت ها و دريافت ها از طريق سيستم بانكى جزو مراحل بعدى كار دانست.
وزير بازرگانى درادامه به ورود كالاهاى ايرانى به كشورهاى ديگر و مشكلاتى كه تجار در حوزه بازرگانى با آن مواجه اند، اشاره كرد و اظهار داشت: با ارائه تسهيلاتى ارزان قيمت و امضاى توافقنامه هاى تعرفه هاى ترجيحى مى توان امكان نفوذ قانونى توليدات ايرانى را به بعضى از بازارها فراهم كرد.

در سال جارى ۱۰ درصد درآمد فروش سيگار در كشور صرف توسعه مبارزه با دخانيات، گسترش شبكه بهداشتى - درمانى، كمك به تحقيقات در مورد بيماريهاى ناشى از استعمال سيگار، كنترل بيماريهاى سل و سرطان، بيماريهاى ريوى و گسترش فضاهاى ورزشى مى شود.
به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، بر اساس اين مصوبه كه پس از تصويب به عنوان آيين نامه اجرايى بند «ط» تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، سازمان تربيت بدنى، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، وزارت صنايع و معادن و وزارت امور اقتصادى و دارايى ابلاغ شده است، از ابتداى سال ۱۳۸۵ شركت دخانيات ايران مكلف است قيمت فروش هر نخ سيگار توليدى خود را به ميزان ده درصد افزايش داده و درآمد حاصل از اين افزايش را به صورت ماهانه حداكثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب درآمد كشور واريز كند.
قيمت سيگار توليدى داخلى كه از اول فروردين سال ۱۳۸۵ يا بعد از آن مبناى فروش سيگار به عاملان مى باشد، در محاسبه افزايش قيمت موضوع اين آيين نامه ملاك عمل قرار مى گيرد.
تمامى وارد كنندگان سيگار (اشخاص حقيقى و حقوقى) مكلفند بيست درصد قيمت سيگار وارداتى براساس قيمت FOB را افزايش و هنگام ترخيص از گمرك به حساب در آمد عمومى كشور واريز كنند.گمرك ايران مكلف است پس از حصول اطمينان از واريز مبالغ مذكور نسبت به ترخيص محموله وارداتى سيگار اقدام كند.
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيز در اين مصوبه مكلف شده است تا سقف دوهزار و پانصد ميليارد ريال به ترتيب با سهم هاى هفتاد و پنج و بيست و پنج درصد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان تربيت بدنى اختصاص  دهد تا برطبق مفاد موافقتنامه مبادله شده با دستگاههاى اجرايى مربوط، صرف توسعه مبارزه با دخانيات، گسترش شبكه بهداشتى - درمانى درچارچوب طرح جامع شبكه بهداشتى - درمانى كشور، كمك به تحقيقات در مورد بيماريهاى ناشى از استعمال سيگار، كنترل بيماريهاى سل و سرطان، بيماريهاى ريوى و گسترش فضاهاى ورزشى شود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و سازمان تربيت بدنى موظفند چگونگى عملكرد و نتايج حاصل از اقدامات مندرج در ماده (۳) را در مقاطع سه ماهه به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور گزارش نمايند تا برپايه آن سازمان مذكور تخصيص اعتبار رديف ۵۰۳۸۷۴ را متناسب با وصولى كه به تأييد خزانه دارى كل كشور رسيده باشد با لحاظ سهم تعيين شده در اختيار دستگاههاى اجرايى مذكور قرار دهد.

گروه اقتصادى: ثبت نام اينترنتى تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى مسكن اقشار كم درآمد ويژه شهرهاى بزرگ تا روز ۲۲ ارديبهشت ماه جارى تمديد شد.
به گزارش روابط عمومى بانك مسكن ثبت نام اينترنتى تسهيلات مسكن شهرهاى تهران، مشهد، تبريز، اصفهان، كرج، شيراز، قم، اهواز، كرمانشاه و اروميه پيش ازاين تا ۱۵ ارديبهشت ماه مهلت داشت كه به دليل استقبال مردم به مدت يك هفته تمديد شد. براساس اين گزارش آن دسته از كسانى كه فرم اينترنتى دريافت تسهيلات را اشتباه تكميل كرده اند از روز بيست و سوم تا پايان روز بيست و چهارم ارديبهشت ماه مى توانند با مراجعه به سايت بانك مسكن به نشانى www.bank-maskan.ir نسبت به تصحيح اشتباه خود اقدام كنند.

گروه اقتصادى: هيأت دولت به بانك مركزى اجازه داد به منظور تأمين مالى طرحهاى بزرگ صنعتى و معدنى و توسعه صادرات كشور، مبلغ سه ميليارد دلار به نسبت مساوى در بانك هاى توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن سپرده گذارى كند.
به گزارش روابط عمومى وزارت امور اقتصاد و دارايى، شركتهاى داخلى، صادركنندگان و خريداران خارجى كالاها و خدمات صادراتى ايران و نيز ساير متقاضيان اين تسهيلات درچارچوب مقررات و قوانين مصوب مى توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. براين اساس شرايط و ضوابط اعطاى تسهيلات مورداشاره در اين تصويب نامه و بيمه آن ظرف يك ماه توسط هيأت امناى حساب ذخيره ارزى، با حضور وزيرامورخارجه تصويب خواهدشد. بانك مركزى موظف است بلافاصله پس از ابلاغ، مبلغ سه ميليارددلار را به نسبت مساوى به حساب بانكهاى توسعه صادرات ايران و صنعت و معدن واريز كند. بانك توسعه صادرات ايران و بانك صنعت و معدن نيز وظيفه دارند هريك مبلغ ۶۰۰ ميليون دلار از تسهيلات واريزى را به متقاضيان صادرات كالا اختصاص دهند.