به دنبال ارائه سازه هايى با كيفيت اجراى ضعيف و عدم دقت در مراحل انتخاب مصالح كه باعث تخريب گستره سازه ها حتى قبل از زمان بهره بردارى مى شد، بررسى جامع انواع خرابى هاى سازه هاى بتونى در شرايط مختلف محيطى و اقليمى صورت گرفت كه نتيجه آن به صورت دستورالعمل و آيين نامه تدوين شد.
طيبه پرهيزكار معاون تحقيقاتى مركز تحقيقات و ساختمان مسكن با اعلام اين خبر افزود: با گسترش فعاليتهاى عمرانى در نوار ساحلى جنوب و اهميت اين منطقه در ترانزيت كالا و ايجاد قطبهاى صنعتى، احداث انواع سازه هاى بتونى با كاربردهاى متنوع دراين ناحيه گسترش فراوانى پيدا كرد. اين امر باعث شد پيمانكاران و سازندگان بدون نظارت و آگاهى كافى اقدام به ساخت سازه هاى بتونى در اين مناطق كنند. وى ادامه داد: شرايط سخت اقليمى و محيطى آسيب هاى اساسى در خوردگى بتون، خوردگى ميلگرد و فولاد در بتون را باعث مى شد كه در مجموع بيش از ۵۰ درصد بودجه هاى عمرانى صرف تعمير سازه هاى عمرانى مى شد. به گفته پرهيزكار مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با مطالعات گسترده و اقداماتى چون آزمايشگاه شبيه سازى شده به ارزيابى عملكرد مواد و روشهاى خاص رفتارى آن در شرايط خاص آب و هوايى پرداخت كه از سال ۶۸ آغاز شده بود. نتايج به دست آمده هم اكنون به شكل آيين نامه ملى پايايى بتون در محيط خليج فارس و درياى عمان در سال ۸۴ و با همكارى سازمان مديريت و برنامه ريزى تدوين شد.

ليلا سعادتى
سال ۸۴ نخستين سال شروع برنامه چهارم توسعه بود و بهسازى و نوسازى بافت هاى فرسوده و ساخت مسكن انبوه براى عموم مردم محور اصلى و جدى برنامه پنج ساله چهارم قرار گرفته است.
پس از آنكه ظرفيت توليد سالانه مسكن در طول برنامه سوم توسعه از ۴۲۰هزار به حدود ۷۵۰هزارواحد مسكونى افزايش يافت، توليد سالانه حدود يك ميليون واحد مسكونى در برنامه چهارم توسعه در دستور كار قرار گرفت. اين در حالى است كه بايد پايدارسازى و مقاوم سازى سالانه ۵۰۰هزار واحد مسكونى آسيب پذير نيز به اين رقم اضافه شود.
براى تحقق چنين برنامه اى ، ضرورت حضور پررنگ انبوه سازان در فعاليت هاى ساخت و ساز كشور ، بيش از گذشته احساس مى شود. انبوه سازانى كه با روش هاى علمى ، اصولى و نوين به ساخت خانه هايى مقاوم و نوين اقدام كنند.
شايد به همين علت است كه وزارت مسكن و شهرسازى و سازمان ملى زمين و مسكن، مطالعه و بررسى روش هاى نوين ساخت كه به نوعى در كشورهاى ديگر شكل گرفته را يكى از اهداف خود قرار داده اند. در اين گزارش اهميت و لزوم بكارگيرى فناورى هاى نوين ساخت و ضرورت توجه انبوه سازان به اين مهم بررسى شده است.
وضعيت موجود
براساس گزارش بانك جهانى تعداد واحدهاى مسكونى در ايران به ازاى هر هزار نفر ۱۹۸ واحد است. اين آمار نشان مى دهد ايران در اين بخش از استانداردهاى جهانى بسيار عقب است.
بحران در بخش ساختمان هميشه وجود داشته و هيچ وقت حالت طبيعى و متعادل به خود نگرفته است. عمر مفيد ساختمان هاى كشور ۲۵ تا ۳۰ سال است در حالى كه در كشورهاى اروپايى عمر مفيد ساختمان ها به بالاى ۱۰۰سال مى رسد.
عمده مشكلاتى كه منجر به اين تفاوت چشمگير ۷۰ ساله شده است، به استاندارد نبودن مصالح (فقط ۵ نوع از مصالح ساخت و ساز در كشور داراى استاندارد است)، نبود طراحى و محاسبات صحيح و مطابق با استانداردها توسط مشاور، عدم نظارت دقيق و صحيح و مديريت مهندسان ناظر در مراحل مختلف ساخت، عدم بكارگيرى نيروهاى ماهر و آزموده و مجريان با صلاحيت و نيز عدم بكارگيرى فناورى روز دنيا در بخش ساختمان برمى گردد. همچنين طراحى هاى فعلى ساختمان ها نياز به استفاده از مصالح سنگين را تشديد كرده و در نتيجه بار مرده ساختمان به شدت بالا رفته و ريسك زلزله درچنين ساختمان هايى بسيار بالاست.
از اين رو حل مشكلات و كاستى هاى فوق عزم تمامى دست اندركاران بخش ساخت و ساز كشور را مى طلبد كه در اين ميان لزوم حضور جدى وزارت صنايع، اداره استانداردها ، شهردارى، سازمان نظام مهندسى و انجمن صنفى انبوه سازان انكارناپذير است.
توليد كنندگان سنتى يا نوين
در حال حاضر ۴۲۹ شركت معتبر در شاخه هاى معمارى، دكوراسيون و تزئينات داخلى، مصالح ساختمانى ، كاشى و سراميك، تأسيسات ساختمان و اجزاى ساختمان در صنعت ساختمان و معمارى كشور فعاليت مى كنند. توليدكنندگان مصالح ساختمانى كه نقش بسيار مهمى در كيفيت ساخت و ساز ايفا مى كنند در دو سوى اين صنعت ايستاده اند. توليد كنندگان سنتى و توليدكنندگان نوين كه اين از هم گسستگى،  باعث چالش هايى بين توليدكنندگان دو گروه شده است. كيفيت پايين مصالح ساختمانى كه مورد انتقاد دست اندركاران ساخت و ساز است، همچنان مورد بى توجهى مسؤولان و متوليان اين صنعت است. اين در حالى است كه طى چندسال اخير بحث استفاده از فناورى هاى نوين ساخت و ساز به ميان آمده اما با روند فعلى هيچگاه به مرزهاى علم و تكنولوژى جهانى نخواهيم رسيد.
استاندارد كردن مصالح ساختمانى، بررسى روش هاى كاهش مصرف انرژى در ساختمان هاى ادارى و مسكونى ، بررسى مشكلات عايق كارى ساختمان، مقاوم سازى و ساخت و ساز توأم با استانداردهاى جهانى از مسائل اساسى حوزه ساخت و ساز به شمار مى رود و لزوم به كارگيرى فناورى هاى نوين در صنعت ساختمان ضرورتى اجتناب ناپذير به نظر مى رسد. در همين راستا، معاون شهرسازى شهردارى تهران در آخرين روزهاى اسفندماه گذشته، عنوان كرد: در حال حاضر برنامه هايى در زمينه مكانيزه كردن، كنترل مضاعف و استفاده از تكنولوژى هاى مدرن در دست تهيه است. به نظر مى رسد با وجود اين اظهار نظر، ما تاكنون هيچ دستورالعمل و برنامه مدونى در اين زمينه وجود ندارد. اين در حالى است كه توليدكنندگان فناورى هاى نوين ساخت و ساز از بى توجهى مسؤولان ، سرمايه گذاران و انبوه سازان گلايه مى كنند.
آنها مى گويند با آنكه وزارت مسكن و شهرسازى ، سازمان عمران و به سازى ، سازمان ملى زمين و مسكن و شهردارى ها به ضرورت مقاوم سازى ساختمان ها، بهينه سازى مصرف انرژى ، سبك سازى ساختمانها و ... اشاره مى كنند اما عملاً گامى براى تحقق اين اهداف و نيازها برداشته نشده است و انبوه سازان نيز هنوز به شيوه سنتى به ساخت و ساز ادامه مى دهند.
با آنكه در ۱۰ سال اخير برخى توليد كنندگان، فناورى هاى روز دنيا را وارد كشور كرده اند اما اين فناورى ها همچنان مهجور و ناشناخته مانده است.
از يك سو مقاوم سازى و مصرف بهينه سوخت در ساختمان ها بيش از ساير مؤلفه ها مورد توجه سازندگان و مسؤولان قرار گرفته است، اما در حال حاضر سازندگان ، ساختمانها را با ديوار آجرى و سقف هاى سنتى مى سازند به عبارت ديگر از روش هاى سنتى ساخت پيروى مى كنند. بااشراف به اينكه در هنگام زلزله و ديگر سوانح، آوار ديوارها وسقف بيشترين آسيب را به مردم مى رساند.
اين در حالى است كه در بيشتر كشورهاى دنيا حتى در برخى كشورهاى حوزه خليج فارس ، ساختمانها به روش سنتى ساخته نمى شوند و روش هاى سنتى جاى خود را به ديوارهاى كواك داك، بلوك هاى سبك پلى استايلن، سازه هاى پيش ساخته سبك و ... داده اند.
با آنكه اين فناورى هاى نوين توسط برخى توليدكنندگان ايرانى بومى و به بازار داخلى تزريق شده است اما هنوز از ۱۰۰ ميليون مترمربع سقف ساخته شده در سراسر كشور فقط ۱۰ ميليون مترمربع با سقف هاى نوين و سبك پوشيده شده است .على مهرآبادى يكى از توليدكنندگان فناورى نوين در ساخت و ساز علت عدم استقبال از فناورى هاى نو را عدم آگاهى مسؤولان و بى اعتمادى انبوه سازان از فناورى هاى نو و بى اطلاعى عموم مردم مى داند.
عليرضا لك ، توليدكننده سازه هاى پيش ساخته سبك نيز نبود دستورالعمل اجرايى از سوى مراجع قانونى و دولتى را به دلايل فوق مى افزايد و مى گويد: بكارگيرى فناورى نوين ساخت و ساز ضرورتى اجتناب ناپذير است اما هنوز استفاده از فناورى هاى نوين از سوى دست اندركاران اين صنعت ناديده گرفته مى شود. گويا حلقه مفقوده اى بين توليدكننده ،سازنده ، مصرف كننده و دولت وجود دارد. باوجود اظهارنظرهاى توليدكنندگان فناورى هاى نوين، توليد كنندگان سنتى مصالح، روى آوردن و استفاده صرف از فناورى هاى نوين ساخت و ساز را عاقلانه نمى دانند.
يكى از توليد كنندگان آجر مى گويد، با آنكه ديوارهاى سبك در ساختمانها در مقابله زلزله مقاوم هستند اما دربرابر ديگر سوانح مقاومت ندارند. در حاليكه استفاده از آجر به صرفه بوده و در برابر آتش سوزى و ... مقاوم است .
انبوه سازان و نياز به فرهنگ نوين ساخت
چندى پيش مركز پژوهش هاى مجلس شوراى اسلامى در گزارشى اعلام كرد هم اكنون
۸۵ درصد ساخت و سازها توسط بساز بفروش ها انجام مى شود و تعريف خاصى از تفاوت بساز بفروشى و انبوه سازى در قانون انبوه سازى وجود ندارد در حالى كه سرشكن شدن هزينه هاى كارگاهى، كاهش قيمت تمام شده مسكن و افزايش كيفيت ساخت فقط با تعريف صحيح از انبوه سازى محقق مى شود.
اين گزارش نشان مى دهد كه سياست انبوه سازى مسكن با توجه به تقاضاى روز افزون مردم در دستور كار مراجع متولى قرار گرفته است اما از آنجا كه تعريف روشنى از بساز بفروش ها و انبوه سازان وجود ندارد، كيفيت و نحوه كار انبوه سازان كارنامه عملى آنها را رقم مى زند. محمد سعيدى كيا در مراسم معارفه خود گفته بود؛ هيچ وقت تك سازى ما را به اولويت نمى رساند و از انبوه سازى و شركت هايى كه توانايى ساخت انبوه داشته باشند، حمايت مى كنيم.»
از اظهارات وزير مسكن و شهرسازى مى توان نتيجه گرفت براى تحقق ساخت سالانه يك ميليون واحد مسكونى كه از اهداف دولت است مبنا، انبوه سازى ، كوچك سازى مسكن و استفاده از فناورى هاى نوين ساخت است. با آنكه وزارت مسكن و شهرسازى تلاش خودرا بر تشويق سازندگان و سرمايه گذاران معطوف كرده اما علل بازدارنده و عدم هماهنگى در ساير سياست هاى كلى، انتظارات را برآورده نمى سازد.
با اين توضيحات در حال حاضر سؤالى كه مطرح مى شود اين است؛ چرا در كشور ما هنوز بخش مسكن و انبوه سازان ، رغبتى به استفاده از فناورى هاى نوين صنعت ساختمان نشان نمى دهند؟
در جواب اين پرسش، انبوه سازان معتقدند هزينه تمام شده ساختمان در صورت استفاده از فناورى هاى نوين افزايش مى يابد. اما اين پاسخ چندان دقيق نيست . يكى از بحث هاى عمده در توليد و به كارگيرى فناورى هاى نوين صنعت ساختمان، برآوردهاى اقتصادى و مقرون به صرفه بودن آن براى زنجيره سازنده، مصرف كننده و دولت است. اگرچه در حال حاضر بسيارى از انبوه سازان بزرگ درشهرهاى بزرگ و با درك ضرورت ساخت صنعتى به استفاده از فناورى هاى نوين ساخت رو آورده اند اما هنوز شيوه هاى سنتى ساخت درميان بسيارى از انبوه سازان متداول است.
به نظر مى رسد دلايلى چون بحث هاى مالكيتى ، ساخت در مقياس كوچك، نوسانات بازار، روابط اقتصادى با فروشندگان مصالح، استفاده از كارگر ساده و غيرمتخصص و ... انبوه سازان را به ساخت و ساز سنتى سوق
مى دهد. ولى مسأله اصلى كه در اين ميان بايد مورد توجه قرار گيرد، نبود فرهنگ صحيح و عدم آشنايى سازنده و مصرف كننده از فناورى هاى نوين ساخت و ساز است. به هرروى ادامه روال كنونى ساخت و ساز سنتى و استفاده از آن در انبوه سازى در بلندمدت به نفع منافع كشور نيست.
براى همگانى كردن فرهنگ فناورى هاى نوين صنعت ساختمان مى توان با حمايت مادى و معنوى از الگوهاى انبوه سازى موفق مبتنى بر ساخت صنعتى و استفاده از فناورى هاى نوين، گام هاى عملى دراين زمينه برداشت و با برگزارى كارگاههاى آموزشى براى انبوه سازان ، برگزارى همايش هاى مرتبط، استفاده از توان انجمن هاى صنفى انبوه سازان استانها، اين فرهنگ را به ساير انبوه سازان نيز تسرى داد.

فارس: شوراى پول و اعتبار موظف شد ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايى گسترش بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين نسبت به اصلاح دستورالعملهاى مغاير بانكهاى عامل با اين تصويب نامه اقدام كند.
هيأت وزيران تصويب كرد: شوراى پول و اعتبار موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب آيين نامه اجرايى گسترش بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين نسبت به اصلاح دستورالعملهاى مغاير بانكهاى عامل با اين تصويب نامه را همراه با افزايش مجوز سرپرستى استانها تا سقف تعيين شده مطابق دستورالعمل ماده (۵) براى بررسى گزارش توجيه فنى و اقتصادى و مالى طرحها و همچنين وامهاى متقاضيان بنگاههاى كوچك اقدام كرده و شرايط را به نحوى فراهم آورد كه زمين، ساختمان، مستحدثات و تجهيزات بنگاه هم به توثيق درآيد.
هيأت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت كار و اموراجتماعى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب كرد كه آيين نامه اجرايى گسترش بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين اصلاح  شود. متن زير به عنوان تبصره (۴) به ماده (۳) آيين نامه يادشده، الحاق مى شود: « تبصره۴- به منظور تثبيت اشتغال موجود، كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استانها مى تواند بيست درصد از تسهيلات را به بنگاههاى كوچك كه براى تأمين نقدينگى مشكل دارند اختصاص دهد.»
بنابراين گزارش، يارانه دولت به طرحى تعلق خواهد گرفت كه اشتغال پيش بينى شده در طرح كه قبلاً به تصويب كارگروه اشتغال و سرمايه گذارى استان رسيده است در زمان بهره بردارى و اجرا محقق شود.در غير اين صورت به تناسب تخطى از تعهدات پيش بينى شده اشتغال از ميزان يارانه مذكور كسر خواهد شد.
بانكهاى عامل استانى موظفند گزارش عملكرد خود را براساس تعداد طرحهاى تأييد شده از نظر توجيه فنى، اقتصادى و مالى، تعداد قراردادهاى منعقد شده با متقاضيان و مبلغ تسهيلات پرداختى، هرماه به دبيرخانه كارگروه اشتغال استان ارسال نمايند.بانكهاى عامل و بانك مركزى نيز گزارش ماهانه درخصوص نحوه و ميزان پرداخت تسهيلات را در اختيار دبيرخانه شوراى عالى اشتغال قرار دهند. وزارت اموراقتصادى و دارايى موظف است به ميزان هجده هزار ميليارد ريال بانك عامل به استثناى بانك مسكن معرفى كند.

فارس: هيأت وزيران به منظور توسعه صادرات غيرنفتى، كمك به اشتغال روستاييان بويژه كشاورزان و جلوگيرى از مهاجرت با اختصاص تسهيلات بانكى
۱۰ ميليارد ريالى به كارخانه هاى صنايع غذايى موافقت كرد. هيأت وزيران بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاى جهاد كشاورزى و صنايع و معادن، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و به استناد بند «۱۶» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، آيين نامه اجرايى اين بند را تصويب كرد.
با توجه به اينكه اهداف توسعه صادرات غيرنفتى، كمك به اشتغال روستاييان بويژه كشاورزان و جلوگيرى از مهاجرت با اهداف مندرج در آيين نامه اجرايى گسترش بنگاههاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين، منطبق است، لذا تصويب نامه يادشده با لحاظ موارد زير به عنوان آيين نامه اجرايى بند « ۱۶» تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور تلقى مى شود.
به گزارش فارس، حداكثر ده درصد از منابع توزيع شده بين استانها موضوع تبصره(۱) ماده(۳) آيين نامه مزبور به صنايع غذايى اختصاص مى يابد.
سقف دريافت تسهيلات موضوع اين آيين نامه توسط كارخانه هاى صنايع غذايى ده ميليارد ريال بوده و مازاد تسهيلات بانكى موردنياز از طريق ساير منابع سيستم بانكى قابل تأمين است. همچنين يارانه تفاوت سود و كارمزد براى صنايع غذايى از محل اعتبار رديف ۵۰۳۶۱۰ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور تأمين مى شود.

مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد (۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تسهيلات در اجراى جزء (۱۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، به منظور رفع حوايج ضرورى كاركنان بازنشسته كشورى و لشگرى به نسبت (۳) و (۲) اختصاص مى يابد. هيأت  وزيران با اختصاص ۱۸ ميليارد تومان تسهيلات خاص به كاركنان بازنشسته كشورى و لشگرى موافقت نمود. به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، مبلغ يكصد و هشتاد ميليارد
(۱۸۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال تسهيلات در اجراى جزء (۱۲) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور، به منظور رفع حوايج ضرورى كاركنان بازنشسته كشورى و لشگرى به نسبت (۳) و (۲) اختصاص مى يابد.
پنجاه درصد از مبلغ يادشده توسط سازمانهاى بازنشستگى كشورى و تأمين اجتماعى نيروهاى مسلح و پنجاه درصد بقيه با استفاده از تسهيلات بانكى تأمين مى شود. دستورالعمل اجرايى نحوه اعطاى تسهيلات موضوع اين تصويب نامه به صورت مشترك توسط بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ظرف يك ماه پس از ابلاغ اين تصويب نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد. اين مصوبه با شماره‎/۱۱۳۶۳ت۳۴۸۱۵ه- به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، بانك مركزى و وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح ابلاغ شده است.

نويسنده گزارش «اشتغال، چالش دهه ۸۰» كه در ويژه نامه روز كارگر منتشر شد، سميه صارمى است كه متأسفانه از قلم افتاده بود.

اعضاى قديمى تر اتحاديه اروپا در مورد دسترسى شهروندان اعضاى جديد و فقيرتر اين اتحاديه به بازارهاى كار خود گرفتار اختلاف نظر شده اند.
تعدادى از اين كشورها اعلام داشته اند كه از روز اول ماه مه سال جارى سياست همسانى را به اجرا مى گذارند كه بر اساس آن، شهروندان كشورهايى كه از اول ماه سال ۲۰۰۴ به عضويت اين اتحاديه پذيرفته شده اند مى توانند آزادانه در تمامى كشورهاى عضو به كار بپردازند اما برخى ديگر از اعضاى قديمى تر از اجراى اين سياست خوددارى ورزيده اند. فنلاند، اسپانيا و پرتغال گفته اند كه محدوديت هاى موجود در مورد دسترسى نيروى كار تمامى كشورهاى عضو را به زودى لغو مى كنند و يونان نيز اواخر روز جمعه اعلام داشت كه به همين نحو عمل خواهد كرد.
قبلاً كشورهاى بريتانيا، ايرلند و سوئد تصميم گرفته بودند كه اين روش را از اول ماه مه به اجرا خواهند گذاشت.
در مقابل، فرانسه و آلمان گفته اند كه وضعيت جغرافيايى آنها باعث مى شود تا شرايطى كاملاً متفاوت با كشورهايى مانند بريتانيا و پرتغال داشته باشند و قادر به اجراى اين شرايط نيستند.
در اتريش نيز بسيارى بر اين اعتقادند كه براى دادن اجازه به كارگران كشورهاى فقير ترى مانند اسلواكى، در همسايگى اتريش، براى ورود و كار آزادانه در اين كشور به زمان بيشترى نياز است.
اين افراد اعتقاد دارند كه تنها زمانى مى توان محدوديت هاى موجود را به طور كامل كنار گذاشت كه تفاوت سطح زندگى بين كشورهاى ثروتمند و فقيرتر اتحاديه كاهش يافته باشد.
اشغال بازار كار
بعضى از كشورهاى عضو اتحاديه، بخصوص آلمان و اتريش، نگران آن هستند كه ورود كارگر ارزان از كشورهاى اروپاى شرقى و مركزى، امكانات شغلى كارگران بومى را به مخاطره اندازد.
در عين حال، آزادى رفت و آمد نيروى كار يكى از مهمترين امكاناتى است كه اتحاديه اروپا در اختيار اعضاى خود قرار مى دهد. با اينهمه، نگرانى اعضاى قديمى اتحاديه از هجوم نيروى كار ارزانقيمت باعث شد تا هنگام پيوستن ده عضو جديد اتحاديه در سال ،۲۰۰۴ براى هشت كشور يك دوره انتقالى تا دسترسى كامل به بازارهاى كار ساير كشورها پيش بينى شود.
از اين ده كشور، تنها به شهروندان مالت و قبرس اجازه داده شد كه از ابتدا بتوانند آزادانه در ساير كشورهاى عضو مشغول به كار شوند.
در مورد ساير اعضاى جديد به كشورهاى عضو اتحاديه اجازه داده شد تا براى مدتى تا دو سال محدوديت هايى را در مورد پذيرش نيروى كار از كشورهاى اروپاى شرقى و مركزى به اجرا بگذارند. پس از اين مدت، اين محدوديت ها تا سه سال ديگر و پس از آن، حداكثر به مدت دو سال قابل تمديد خواهد بود.
توزيع مشاغل
البته براى تمديد اين محدوديت ها براى دو سال آخر، لازم است كشورهاى متقاضى براى اين محدوديت ها دلايل قابل قبولى ارائه دهند حاكى از اينكه ورود كارگران جديد باعث ايراد خسارت جدى به بازارهاى كار داخلى آنها خواهد شد.
از هشت كشورى كه با محدوديت ورود كارگران مهاجر مواجه هستند، كشورهاى مجارستان، لهستان و اسلوانى اين محدوديت ها را تبعيض آميز دانسته و به وضع محدوديت هايى عليه ساير كشورهاى عضو مبادرت كرده اند.
در همان حال، بررسى هاى انجام شده در بريتانيا نشان مى دهد كه كارگران ماهر از كشورهاى جديد عضو اتحاديه پس از مهاجرت به اين كشور به مشاغلى روى مى آورند كه كارگران بومى حاضر به قبول آنها نيستند.
در اين گزارش، كه توسط بنياد جوزف رانترى انتشار يافته، آمده است كه انگيزه بسيارى از اين مهاجران كسب تجربه كارى و آموختن زبان انگليسى است اما در عين حال، حضور آنان مشكلاتى را در زمينه اجراى مقررات حداقل دستمزد، قوانين كار و معيارهاى شرايط كار به همراه داشته است. در ماه فوريه سال جارى، كميسيون اروپا با انتشار گزارشى اعلام داشت كه ورود نيروى كار از اروپاى شرقى به كشورهاى بريتانيا، ايرلند و سوئد به رشد اقتصادى اين كشورها كمك كرده است.

ايرنا: رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: درقانون بودجه مقرراتى جديد از جمله بند ۳ مجازات و جرايم به سه گروه كالاهاى مورد نياز، ضرورى و غيرمجاز تقسيم شده كه بر اين مبنا جرايم كالاها افزايش يافته است.   سردار«محمدرضا نقدى » پس از تشكيل شصت و يكمين جلسه ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در جمع خبرنگاران، با بيان اينكه جرايم كالاى قاچاق دو برابر شده، افزود: جرايم كالاى ضرورى علاوه بر اينكه پنج برابر شده است، ضبط اموال را نيز به همراه دارد.
رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه از ۱۰ برابر شدن جريمه قاچاق كالاى مورد نياز جامعه خبر داد.   وى در ادامه با انتقاد از اينكه هزينه تخلف در كشور پايين است، گفت: براى برقرار كردن انضباط اجتماعى بايد جرايم سنگين ترى برقرار شود.
نقدى عدم اعمال مجازات را موجب عموميت يافتن جرايم دانست و اظهار داشت: بااجراى ساز و كارهاى مناسب مى توان در جهت محدودسازى تخلفات گام برداشت.   وى همچنين به تشريح مصوبات اين نشست پرداخت وگفت: تمام دستگاهها بايد از اختيارات كامل خود براى محدودسازى افراد سودجو استفاده كنند.
  رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز ادامه داد: ممنوعيت واردات كالاهاى تك نرخى با عنوان كالاى مسافرى كه با هدف سودجويى صورت مى گيرد از ديگر مصوبات نشست ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.   نقدى تصريح كرد: از اين پس از اين روش قاچاق كه در پوشش قانونى انجام مى شد، جلوگيرى مى شود.
  وى سپس به قوانين و مقررات مصوب در بودجه امسال اشاره كرد و گفت: قانون بودجه قانونگذار را مكلف كرده كه با قاچاق در تمام مبادى كشور برخورد جدى داشته باشد كه براساس اين صراحت برخورد قانونى با قاچاق معطوف به مرزها نمى شود.   نقدى در ادامه بر نقش ستاد به عنوان هماهنگ كننده ميان سازمانهاى مسؤول تأكيد كرد و گفت: اگر برچسب دار كردن كالاهاى وارداتى به تصويب هيأت دولت برسد تا پايان سال اين كار انجام خواهد شد.   رئيس ستاد مركزى مبارزه باقاچاق كالا و ارز همچنين از تدوين آيين نامه اى براى استفاده از امكانات دستگاههاى دولتى براى مبارزه با قاچاق كالا خبر داد كه اين آيين نامه به هيأت دولت ارسال شده است.   وى، پيگيرى مصوبات دولت و ستاد را از ديگر مأموريتهاى اصلى ستاد مبارزه با قاچاق كالا برشمرد و گفت: سياستهاى كلى نظام تعابير مختلفى دارد اما بالاتر از آن است كه بخشى نگريسته شود.   نقدى، بيكارى را يكى از بزرگترين مشكلات كنونى كشور عنوان كرد و افزود: اگر قرار باشد واردات بى رويه داشته باشيم و در كنار آن نيز با انبوهى از قاچاق مواجه باشيم ديگر چه نيازى به توليد احساس مى شود.   رئيس ستاد مركزى مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: جلوگيرى از واردات بى رويه كالاى مصرفى يكى از راههاى كاهش قاچاق است.

سالها پيش (سال ۷۷) گفته شده بود كه اندازه اقتصاد زيرزمين ايران
۴۰ درصد است. اين اندازه نه از بابت فعاليت هاى قاچاق كه البته مى تواند آن را هم شامل باشد، بلكه از لحاظ عدم پرداخت ماليات به دولت حساب شده بود. اقتصاد سياه يا اقتصاد زيرزمينى، موضوع قابل بحث هر اقتصاداست. حتى اين اقتصادكه در محافل علمى غرب به آن اقتصاد خاكسترى هم مى گويند، دامن كشورهاى توسعه يافته را گرفته است. اين برآورد در سال ۱۹۹۴ براى ايالات متحده ۹‎/۴ درصد، بريتانيا ۱۲‎/۴ درصد، سوئيس ۶‎/۹ درصد و اسپانيا ۲۲ درصد اقتصاد رسمى آن كشورها است. كتاب اقتصاد سياه در ايران كه دكتر على عرب مازاد يزدى (با دكترعلى اكبر عرب مازاد معاون امور مالياتى وزارت امور اقتصادى اشتباه نشود) آن را نوشته به بررسى و مهمتر از آن اندازه گيرى اقتصاد سياه در ايران پرداخته است. اين كتاب ازسوى مؤسسه تحقيقات و توسعه علوم انسانى منتشر شده است.