سينا قنبرپور
بسيارى از متخصصان و نيز برخى زندانيان قديمى هميشه مى گفتند زندان دانشگاه است! آموزشگاهى براى ترويج جرائم! آزمايشگاهى براى انتقال تجربه هاى هنجارشكنانه. اما گويا به تازگى كرسى خودجوش آموزش هاى حقوقى نيز در زندان راه اندازى شده است!
تا پيش از اين فقط حربه ها و تخصص هاى جنايى _ بزهكارى از سوى زندانيان به يكديگر آموزش داده مى شد، اما اينك بزهكاران متوجه شده اند بايد با فنون دفاع و استفاده از قوانين كار خود را پيش ببرند.
بدين ترتيب ما مى توانيم بگوييم بزهكاران در حال يادگيرى و انتقال فنون دفاع هستند! مى پرسيد اين همه درباره حقوقدان شدن بزهكاران گفتيم موضوع از چه قرار است؟ خب، موضوع از اين قرار است كه متهمان پرونده ها تا پيش از ورود به زندان و بازداشتگاه نمى دانند در دفاع از خود چه بگويند، ولى وقتى قدم به زندان مى گذارند و بعد در دادگاه براى محاكمه حاضر مى شوند، زمين تا آسمان در گويش و رفتارشان تفاوت ديده مى شود. آنها به خوبى به قوانين استناد مى كنند و خود را از جرم مبرا مى دانند. نمونه اش همين هفته قبل روى داد.
دادگاه كيفرى استان تهران، شعبه ۷۱. قاضى نورالله عزيزمحمدى و ۴ مستشار دادگاه مردى را محاكمه كردند كه همسرش را كشته بود و مى گفت حق داشته دست به جنايت بزند!
* استفاده از ابهامات قانون
متهم را آوردند. از در كه وارد شد، مى دانست مى خواهد چه بگويد. شايد تا به حال حتى براى يك بار هم آن كتابچه سبز و زرد رنگ «قانون مجازات اسلامى» را ورق نزده بود، اما گويى بهتر از وكيل مدافعش و بهتر از ۵ قاضى جنايى كه منتظرش بودند، مى دانست كجاى اين قانون ۷۲۹ ماده اى سپر بلاى او خواهد شد.
نماينده دادستان كيفرخواست را قرائت كرد. متهم ۴۳ ساله ۹ فروردين ماه ۱۳۸۴ همسرش «مينا» را از طبقه پنجم ساختمانى در سعادت آباد به پايين پرتاب كرده بود و او را به قتل رسانده بود.
«امير» قتل را پذيرفته بود و به ارتكاب آن نيز معترف بود. پس از قرائت كيفرخواست سه دختر مقتول به عنوان اولياى دم در جايگاه حاضر شدند و نسبت به پدر خود اعلام رضايت كردند.
اما پدر مقتول حاضر نشد از اقدام دامادش چشم بپوشد. او گفت خواستار قصاص قاتل دخترش است و حاضر نيست ادعاى او را مبنى بر فساد اخلاقى دخترش بپذيرد.
بله، واقعيت اين بود كه زنى به قتل رسيده بود و شوهرش ادعا مى كرد به دليل فساد اخلاقى اين كار را كرده است!
حالا نوبت به متهم پرونده رسيد تا از خود دفاع كند. «امير» در جايگاه قرار گرفت و ضمن قبول ارتكاب قتل به دادگاه گوشزد كرد كه قبلاً در ۳۳ صفحه لايحه دفاعى استنادات خود را مطرح كرده است.
«امير» در دفاع از خود به داستانى اشاره كرد كه در آن همسرش پس از ۲۰ سال زندگى مشترك با جوانى به نام ميلاد آشنا شده و با او رابطه برقرار كرده است.
«امير» تأكيد كرد كه به «ميلاد» نيز هشدار داده پايش را از زندگى آنها بيرون بكشد. متهم مدعى شد با همسرش نيز صحبت كرده، ولى او نپذيرفته است.
واقعيت اين است كه «امير» و «مينا» با هم دچار اختلافاتى بوده و چند بار قصد جدايى داشته اند، ولى هر بار اين كار به درازا كشيده و سرانجامى نيافته بوده است.
«امير» در ادامه دفاعيات خود به كار گذاشتن ضبط صوتى در خانه اشاره كرد كه در آن توانسته بود صداى مكالمه تلفنى همسرش با ميلاد را ضبط كند. سپس همسرش را به پشت بام كشانده و براى او بخشى از نوار را پخش مى كند و در شرايطى كه با هم بر سر اين واقعه جر و بحث داشته اند، او را به پايين پرت مى كند.
امير مدعى شده كه از همسرش خواستار توبه شده، ولى او چنين نكرده و به همين دليل هم او را به پايين پرتاب كرده است.
با اين توضيحات، امير در پايان دفاعيات خود تأكيد كرد همسرش مهدورالدم بوده و او مستوجب مجازات نيست.
وكيل مدافع امير نيز اين واقعه را مصداق بارز ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى دانست.
* موادى كه جرمزا هستند
مدت ها از اجراى روش هاى دادرسى گذشته است. در اعصار دور هر كس ادعا مى كرد فردى مجرم است، او را به آزمايش هاى ايزدى مى سپردند تا ببينند مجرم است يا نه. مثلاً او را به رودخانه مى انداختند و اگر نجات مى يافت تبرئه مى شد. رفته رفته اين كارساز و كار علمى و درستى به خود گرفت. ضمن احترام به حقوق جامعه، حقوق متهم نيز مد نظر قرار گرفت. با اين پيشرفت ها كار دادرسى تخصصى و علمى شد و به همين دليل هم امروز شاهد رشته اى دانشگاهى به نام حقوق و يا جرم شناسى هستيم.
بنابراين وضع اگر كسى ادعايى را مطرح مى كند، بايد بتواند آن را به اثبات برساند و در صورت اثبات، اين قاضى و دادگسترى است كه محق است براى متهم رأى و مجازات صادر كند.
بنابراين رويه، به جز مقامات مسؤول كه دولت و قواى حاكمه آنها را تعيين كرده اند، كسى حق دخالت در محاكمه و اجراى مجازات را ندارد. در واقع سيستم به وجود آمده در حكومت يعنى قوه مجريه، قوه مقننه و قوه قضاييه هر كس را از «خودسرى» بازداشته است. اما ابهاماتى در قانون وجود دارد كه سوءاستفاده كنندگان را خوشحال مى كند...!
براى نمونه ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامى اين شبهه را به وجود آورده است. در اين ماده تصريح شده است: «هرگاه مردى همسر خود را در حال زنا با مردى اجنبى مشاهده كند و علم به تمكين زن داشته باشد، مى تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتى كه زن منكر باشد، فقط مرد را مى تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در اين مورد نيز مانند قتل است.»
كاملاً واضح است كه در اين ماده تنها در يك حالت شوهر را محق به ارتكاب جنايت دانسته است و آن رؤيت لحظه اى است كه مرد اجنبى و زن در حال زنا باشند.
اين ماده موارد غير از اين را شامل نمى شود. به همين دليل هم مى توان استنباط كرد كه فرد نمى تواند به سبب شنود تماس تلفنى يا ... مهدورالدم تلقى گردد.
در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامى آمده است: «قتل نفس در صورتى موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازين در دادگاه اثبات كند.»
در شرع نيز موارد مهدورالدم بودن مشخص شده است و اثبات آن در حكومت اسلامى كه از مردم ماليات مى گيرد تا نظم و امنيت برقرار كند، مطابق قانون با قوه قضاييه است. حالا ببينيد از مجموع اين دو ماده مى توان پذيرفت كه اين قتل حق «امير» بوده است.
* يك اشتباه
شايد دانشگاه خوبى باشد زندان و اساتيدش، اما آنچه واضح است اينكه نمى توان به قوانين استناد كرد، در حالى كه مجموعه قواعد دادرسى و قوانين را ناديده انگاشت.
شايد در مباحثه زندانيان اين نكته برجسته شود كه مى توان با استناد به ماده اى از قانون جنايتى را توجيه كرد، اما اشتباه بزهكاران استفاده كننده اينجاست كه آنها روح قوانين را نمى شناسند و ظاهر قانون را مى بينند.