گروه اقتصادى- مدت اجراى طرح پرداخت تسهيلات خريد ۱۸ ميليون تومان واحدهاى مسكونى بانك مسكن به صورت توأم (با سپرده و بدون سپرده) تا پايان مرداد ماه سال ۱۳۸۵ تمديد شد.
به گزارش روابط عمومى بانك مسكن، پيش از اين پرداخت تسهيلات توأم تا پايان ارديبهشت ماه سال جارى تمديد شده بود كه با استقبال مردم، اين طرح تا سه ماه ديگر تمديد شد. اين گزارش حاكى است، در حال حاضر نرخ سود تسهيلات با سپرده تا ۱۲۰ ميليون ريال ۱۳ درصد و تسهيلات بدون سپرده تا ۶۰  ميليون ريال ۱۴ درصد است. نحوه بازپرداخت اين تسهيلات ساده يا تركيبى (ساده و پلكانى) به انتخاب متقاضى دريافت تسهيلات بوده و مدت بازپرداخت تسهيلات تا ۱۲۰ ميليون ريال ۱۲ تا ۱۸ سال و تسهيلات تا ۶۰ ميليون ريال ۷ سال تعيين شده است.

با تصويب شوراى اقتصاد، جابه جايى در سهميه ارزى طرح هاى كشور توسط دستگاه هاى اجرايى مجاز شد.
شوراى اقتصاد با برگزارى جلسه اى درخواست بانك مركزى درخصوص استفاده ازسهميه ارزى تسهيلات مالى خارجى سنوات قبل براى طرح هاى متقاضى ومصوب اين شورا را بررسى وتصميماتى به استناد بند ۶ ماده ۳ قانون برنامه و بودجه و بند «ت» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۸۴ كل كشوراتخاذ كرد. براساس اين مصوبه شوراى اقتصاد، دستگاه هايى كه داراى سهميه ارزى هستند از محل بند «ز» تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور و بند «ث» رديف هاى مذكورو به تفكيك سهميه فاينانس خود گردان وغيرخودگردان نسبت به جابه جايى محل سهميه ارزى طرح هاى خود اقدام كنند. همچنين اصلاح و تغيير محل تأمين تسهيلات طرح ها از فاينانس خودگردان به فاينانس غير خود گردان منوط به تصويب شوراى اقتصاد خواهد بود.
شوراى اقتصاد دستگاه اجرايى ذيربط را مكلف كرد حداكثر ظرف مدت ده روز پس از انجام جابه جايى سهميه، موضوع و محل تسهيلات اصلاح شده را به سازمان مديريت و برنامه ريزى كشورارايه كنند. اين گزارش مى افزايد: تغييرات مورد نظر با رعايت مفاد مصوبه اين شورا مبنى برمهلت زمانى نافذ شدن قراردادها و اجراى طرح ها امكان پذيرخواهد بود. همچنين شوراى اقتصاد ضمن اينكه ميزان خريد گندم و آرد و همچنين يارانه مربوطه را تعيين كرد، مجوز واردات ۱‎/۲ ميليون تن گندم را به عنوان ذخيره استراتژيك و تأمين مصرف سال جارى به وزارت بازرگانى داد.
شوراى اقتصاد طى جلسه اى تعيين ميزان خريد گندم و آرد و يارانه آن را مورد بحث و بررسى قرار داد و به استناد جزء ۱ بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه سالجارى تصميماتى اتخاذ كرد كه براين اساس آن مصرف گندم با احتساب عملكرد توزيع آرد ويژه مناطق خشكسالى معادل ۱۱‎/۵۵۰ ميليون تن تعيين مى شود و تفاوت ميزان مصرف گندم و خريد داخلى آن از محل واردات تأمين خواهد شد. همچنين به وزارت بازرگانى اجازه داده مى شود نسبت به واردات ۱‎/۲ ميليون تن گندم به عنوان ذخيره استراتژيك و تأمين مصرف سال جارى با رعايت قوانين مربوطه، اقدام كند.
قيمت فروش گندم براى مصارف صنعتى، توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان بر اساس قيمت تمام شده تعيين خواهد شد. براين اساس، آرد مصارف خبازى شهرى ،روستايى،كميته امداد امام خمينى،سازمان بهزيستى،آرد خام مصارف روستايى وعشايرى به قيمت فروش هر كيلو ۷۵ ريال و قيمت توزيع هرهزارتن هشت هزارو ۲۷۰ ريال تعيين شد. همچنين آرد مصارف واحد هاى توليد كننده نان هاى حجيم( باگت وساندويچى)،نيروهاى نظامى وانتظامى،ارگان ها وزندان ها،خبازى هاى آردپز و كارخانجات نان هاى سنتى وماشينى انبوه نيزبه قيمت فروش هركيلو ۴۵۰ ريال وقيمت توزيع هرهزارتن يك هزارو ۵۰ ريال مشخص شد. آرد مصارف صنفى وصنعتى و ساير نان هاى حجيم( به غيراز باگت وساندويچى) به طور متوسط به قيمت فروش هر كيلو يك هزارو ۵۳۰ ريال وقيمت توزيع هرهزارتن ۶۰۰ ريال وقيمت فروش سبوس (تحويل در كارخانه آردسازى) قيمت فروش هر كيلو ۵۵۷ ريال وقيمت توزيع هر هزارتن يك هزارو۶۳۰ ريال تعيين شد.

گروه اقتصادى: در واردات سيمان و فولاد هيچ انحصار و محدوديتى نيست. به دنبال مصوبه هيأت وزيران مبنى بر حذف تعرفه واردات فولاد و سيمان، روابط  عمومى وزارت بازرگانى اعلام كرد: با تصويب هيأت وزيران واردات فولاد، سيمان و كلينكر با تخفيف سود بازرگانى براى كليه افراد حقيقى و حقوقى، سازمان ها، شركت ها و نهادهاى دولتى و غيردولتى آزاد بوده و هيچ گونه انحصار و محدوديتى در اين زمينه وجود ندارد.

وزيران دارايى و اقتصاد كشورهاى عضو «آسه آن +۳» با صدور بيانيه مشتركى آمادگى خود را براى انجام بررسى درباره امكان انتشار پول واحد براى منطقه شرق آسيا اعلام كردند.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى كيودو، ۱۰ كشور عضو اتحاديه كشورهاى جنوب شرق آسيا (آسه آن) همراه با چين، ژاپن و كره جنوبى در نشست ساليانه خود با صدور بيانيه اى مشترك به منظور ايجاد ثبات مالى بيشتر در منطقه توافق كردند كه بررسى و پژوهش هاى خود را براى انتشار واحد پول يكسان تا پايان سال ۲۰۰۷ انجام دهند.
يكى از اهداف اصلى اين توافقنامه پيشگيرى از بحران هاى اقتصادى مانند بحران اقتصادى سال هاى ۱۹۹۸-۱۹۹۷ در جنوب شرق آسيا اعلام شده است. وزيران امور اقتصادى و دارايى «آسه آن +۳» همچنين بر فعاليت بيشتر بازار اوراق قرضه آسيا براى تأمين و حفظ منابع مالى در منطقه تأكيد كردند. اندونزى، برونئى، تايلند، سنگاپور، فيليپين، كامبوج، لائوس، مالزى، ميانمار و ويتنام ۱۰ كشور عضو آسه آن هستند.

معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن گفت: شركت رنو فرانسه به طور رسمى شرط چهارم ايران براى اصلاح قرارداد «ال۹۰» كه مربوط به صادرات آن بود را هم پذيرفت.
محسن شاطرزاده در گفت و گو با «مهر» توضيح داد: از مهمترين شروط ايران درخصوص قرارداد ال ـ،۹۰ صادرات ۲۰ درصدى خودروى توليد شده در ايران بود كه فرانسوى ها آن را پذيرفتند.
معاون اقتصادى و بين الملل وزارت صنايع و معادن تصريح كرد: پيش بينى مى شود كه تا دو هفته آينده قرارداد ال ـ۹۰ اصلاح شده و نهايى شود.
بنابراين گزارش، به منظور بررسى قرارداد «ال ـ۹۰» براى نخستين بار حدود يك و نيم سال قبل كميته چهار نفره اى متشكل از احمد توكلى(رئيس مركز پژوهش هاى مجلس)، محمد رضا فاكر(رئيس كميسيون اصل ـ۹۰)، رضا ويسه(رئيس سابق سازمان گسترش و نوسازى) و اسحاق جهانگيرى (وزير سابق صنايع و معادن) تشكيل و وظيفه پيگيرى اين پروژه به وزارت صنايع و معادن محول شد.
پس از بررسى هاى به عمل آمده سرانجام در كميسيون اصل ـ۹۰ مجلس توافق مى شود كه شركت رنو بايد ۴ اصلاح را در قرارداد «ال ـ۹۰» اعمال كند تا اجازه فعاليت در ايران را بگيرد.مهمترين اصلاحى كه بايد در اين قرارداد صورت مى گرفته اين است كه قرار بوده به ازاى هر ۱۰۰ دستگاه خودروى «ال ـ۹۰» توليدى ۸۰ درصد روانه بازار ايران و تنها ۲۰ درصد آن صادر شود.
در همين حال، تاكنون رنو سه اصلاح در قرارداد «ال ـ۹۰» را انجام داده بود.در حال حاضر ساخت داخل اين خودرو بالاتر از ۵۵ درصد است و مطمئناً اين خودرو با همين مقدار ساخت داخل وارد بازار ايران خواهد شد و ظرف مدت دو سال اين مقدار ساخت داخل به بيش از ۷۵ درصد خواهد رسيد.
در اين قرارداد مقرر شده بود كه چنانچه ايران خودرو و سايپا هر كدام طراحى هاى خود را بر روى پلت فورم x90 قرار دهند و درصدد صدور اين خودرو به بازار سنتى رنو باشند، بايد با اين شركت هماهنگ و ظرف ۶۰ روز از شركت رنو اجازه مى گرفتند كه مركز پژوهش هاى مجلس خواستار تغيير لفظ اجازه به هماهنگى بود و اين مورد، مورد توافق شركت رنو قرار گرفت.
همچنين در اين قرارداد، شركت هاى ايران خودرو و سايپا محدود شده بودند كه با شركت خودروسازى ديگرى به جز رنو قراردادى در كلاس خودروى ال ـ۹۰ امضا نكنند كه شركت رنو ـ پارس، با توجه به اصرار مركز پژوهش هاى مجلس براى اصلاح اين بند، طرف فرانسوى نيز پذيرفت كه اين بند از قرارداد اصلاح شود.

گروه اقتصادى- قيمت طلا در بازارهاى جهانى ديروز از مرز ۶۸۴ دلار در هر اونس گذشت.
به گزارش خبرگزارى ها، افزايش تنش در منطقه خاور ميانه و نگرانى سرمايه گذاران سبب افزايش خريد طلا از سوى آنها شده كه اين امر قيمت طلا را در بازارهاى جهانى به شدت بالا برده است.
روز گذشته قيمت هر اونس طلا ۶۸۳ دلار و ۹۰ سنت بود كه اين قيمت ركورد جديدى طى ۲۵ سال گذشته به حساب مى آيد.
در بازار مبادلات فلزات گرانقيمت نيويورك طلا براى تحويل درماه ژوئن شش دلار يا ۹ دهم درصد افزايش قيمت يافت و هر اونس اين فلز گران قيمت به ۶۸۲ دلار و ۵۰ سنت رسيد كه بالاترين ميزان از سال ۱۹۸۰ بوده  است. در ۱۶ اكتبر سال ۱۹۸۰ هر اونس طلا به ۶۸۸ دلار و ۵۰ سنت رسيده بود. به گزارش پايگاه خبرى بلومبرگ، برخى سرمايه گذاران براى انجام اقدام حمايتى عليه تورم به خريد طلا روى آورده اند و همين امر منجر به افزايش بهاى آن شده است.
در همين حال شركت طلاسازى باريك كه بزرگترين توليد كننده طلاى جهان است روز گذشته اعلام كرد كه فروش طلا را كاهش مى دهد تا از مزاياى افزايش قيمت آن بهره مند شود.
رئيس اين شركت در اين خصوص گفت: اين نشان مى دهد كه توليدكنندگان طلا انتظار افزايش بيش از پيش قيمت طلا را دارند.
در همين حال بهاى طلا براى تحويل فورى با سه دلار و ۶۱ سنت يا ۰‎/۵ درصد كاهش به ۶۷۲ دلار و نه صدم سنت رسيد.
اين رقم روز گذشته معادل ۶۸۰ دلار و ۷۰ سنت بود كه از اكتبر سال ۱۹۸۰ كه بهاى طلا به ۶۸۵ دلار و ۲۵ سنت رسيده بود بى سابقه بوده است.

گروه اقتصادى: معاون اجرايى رئيس جمهورى خواستار استفاده بهينه و مطلوب از فرصت ها براى حل مشكلات در حوزه وظايف وزارت بازرگانى بويژه تنظيم بازار، حمايت از توليد، تنظيم روابط خارجى و استفاده بهينه از ظرفيت هاى خارجى در بهره بردارى از منابع ملى شد.
به گزارش روابط عمومى وزارت بازرگانى، سعيدلو معاون اجرايى رئيس جمهورى در نخستين نشست وزير بازرگانى با جمعى از نخبگان اقتصادى، بازرگانى و اساتيد دانشگاه با اعلام اين خبر گفت: در مسائل اقتصادى اگر ديدگاه ها و اطلاعات هماهنگ باشد مشكلات خيلى راحت حل مى شود.
اين نشست با هدف تحليل وضع فعلى اقتصادى كشور، بررسى نقاط ضعف و قدرت مجموعه بازرگانى كشور، شناخت راه هاى بهبود و ارتقاى وضعيت فعلى، همچنين برون رفت از مسائلى كه در حوزه بازرگانى كشور پيش روى دولت قرار دارد برگزار شد.
ميركاظمى وزير بازرگانى نيز در اين جلسه ضمن اعلام حمايت دولت و وزارت بازرگانى از بخش توليد و صادرات، خواستار تحليل مسائل و مشكلات اقتصادى كشور شد.
وى خطاب به حاضرين در جلسه گفت:  دولت گوش شنوايى براى حل مسائل و پيدا كردن راه حل مشكلات دارد.
وزير بازرگانى در سخنانى به منابع بسيار خوب كشور اعم از معادن، زمين هاى كشاورزى، آب و نيروى انسانى جوان اشاره و خواستار طرح مشكلات و ارائه راه حل و پيشنهاد از سوى صاحبنظران در اين زمينه شد. ميركاظمى افزود: بايد حل مشكلات و ارائه راهكارها بر اساس تجربه عملى و علمى اقدام و به دنبال علت ها باشيم نه معلول ها.

معاون اول رئيس جمهورى اولويت دولت نهم را رفع محروميت از استان هاى محروم دانست و اظهار كرد كه بخشى از تسهيلات بانكى به سمت اين استان ها سوق داده خواهد شد. به گزارش ايسنا، دكتر پرويز داودى روز پنجشنبه در همايش «ربا در نظريه و عمل، چالش ها و راهكارها» در مؤسسه  امام خمينى(ره) قم، با تشريح سياست هاى پولى و نقش پول در اقتصاد، گفت: دولت تصميم دارد ۳۵ درصد از تسهيلات بانكى را با فاكتورهاى مختلف توليد و اشتغال به سمت استان هاى محروم سوق دهد.
وى با بيان اينكه در امسال ۹۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات از بانك ها خارج مى شود كه حدود يك و نيم برابر بودجه  عمومى كشور است، عنوان كرد: از اين ميزان ۱۸ هزار ميليارد تومان به سمت مناطق محروم مى رود. داودى با انتقاد از برخى گفته ها كه عنوان مى كنند منابع بانكى بدون برنامه در سفرهاى استانى هزينه مى شوند، گفت كه اين عدد و رقم ها نشان مى دهد كه همه  امكانات به شكل حساب شده توزيع مى شوند و بيشتر منابع بانكى همچنان در مسير قبلى است. معاون اول رئيس جمهورى در بخش ديگرى از صحبت هايش با توضيح اينكه پول يك قرارداد اجتماعى است به كاركرد و تأثير آن بر اقتصاد پرداخت. داودى تصريح كرد: اگر پول به همراه كالا حركت كند، رغبت جديد ايجاد مى كند، در واقع پول خودش مولد نيست و فقط تسهيل كننده مبادلات است، حال اگر حركت پول بدون توليد و رغبت جديد باشد ربا خواهد بود.
وى در ادامه ظرف نقد و نسيه را مناسب در معاملات دانست و گفت: چون در اين ظرف كالا با دو قيمت متفاوت در دو زمان ارائه مى شود عين عدل است. معاون اول رئيس جمهورى در ادامه با اشاره به اينكه وقتى اين ظرف به شكل وام خود را نشان مى دهد، چون نه توليد و نه رغبت جديد ايجاد مى كند، در نتيجه ربايى كه از اين وام ها گرفته مى شود هيچ معادل خاصى ندارد و از هيچ منطقى پيروى نمى كند.
داودى ربا را كه بر وام ها گذاشته مى شود ظلم دانست و با اشاره به قانون بانكدارى بدون ربا گفت: از زمانى كه نظام بانكى ما در سال ۶۳ از اين قانون استفاده كرده است على رغم پايبندى به قوانين آن نتوانسته  انتظارى كه از آن بوده برآورده كند و كار زيادى در بحث عقود مشاركتى انجام نداده است.
معاون اول رئيس جمهورى گفت: در ۲۳ سال گذشته اقتصاد حركت كرده اما بانك پول را طور ديگرى حركت داده است. در اين دوران بانك فروش اقساطى را افزايش داده اما عقود مشاركتى از ۳۶ به ۱۸ درصد كاهش يافته است و در واقع حركت پول در قالب عقود اسلامى نبوده است. داودى با بيان اينكه حركت نظام بانكى از لحاظ حقوقى مشكلى ندارد، گفت: در اين دوران سرمايه گذارى كوتاه مدت بيشتر شده و در مقابل سرمايه گذارى بلندمدت كاهش يافته است كه اين به معنى آن است كه بانك ها خود را درگير توليد نكرده اند و اين مشكلى است كه بايد حل شود.
وى با بررسى وضعيت اقتصاد كشور در سال هاى گذشته تأثير حركت پول را بر اقتصاد نمايان دانست و عنوان كرد كه رشد توليدات در بخش هاى مختلف كم بوده و نرخ بيكارى و تورم به خصوص در مناطق محروم بالا رفته است.
معاون اول رئيس جمهورى با انتقاد از افزايش واردات در سال گذشته، گفت: ميزان واردات به ۴۰ ميليارد دلار در سال گذشته رسيد هر چند كه صادرات غير نقدى رشد خوبى داشت اما نياز است كه در اين بخش بيشتر برنامه ريزى كرد.
وى گفت: نرخ سود سپرده هاى بانكى در اين مدت حتى اگر هم تك رقمى بشود نمى تواند در كوتاه مدت اين وضعيت را سامان دهد. داودى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به فشارهاى بين المللى و قدرت هاى بزرگ بر كشورهاى مختلف، گفت: آنها در طول تاريخ ثابت كرده اند كه چه در بخش هاى علمى و اقتصادى و چه ديگر بخش ها نمى خواهند ديگر كشورها پيشرفتى بكنند.
او با اشاره به دستيابى ايران به فناورى سوخت هسته اى، گفت: آنها حتى حاضر نيستند بپذيرند كه پيشرفت هاى علمى ديگر كشورها از جمله ايران را ببينند و حتى هيچ منطقى را در اين باره نمى پذيرند. آنها بايد بگويند با كدام منطق و حقوقى حق دارند جلوى يك تحول علمى را بگيرند. وى ادامه داد: اين در حالى است كه اسرائيل با داشتن ده ها كلاهك هسته اى هر كارى دوست دارد انجام مى دهد.
داودى گفت: آنها در مقابل پيشرفت هاى علمى ما ايستاده اند و حتى شعار علمى هم مى دهند و مى گويند علم پيش ماست. متأسفانه در اين بين بعضى داخلى ها هم به مجيزگويى آنها مى پردازند كه واقعاً نمى دانيم عقل آنها كجا رفته است. معاون اول رئيس جمهورى، حركت قدرت هاى بزرگ و استفاده آنها از ابزارهاى مختلف سياسى و مالى براى جلوگيرى از پيشرفت و توسعه ديگر كشورها را نكوهش كرد.