نماى مهر
- حسين مهرپور محمدآبادى، متولد۱۳۲۲ در محمدآباد يزد.
- اخذ ديپلم ادبى در سال ۱۳۴۵.
- اخذ مدرك ليسانس حقوق قضايى، دانشگاه تهران، در سال ۱۳۵۰
- اخذ مدرك فوق ليسانس حقوق خصوصى در سال ۱۳۵۲.
- اخذ مدرك دكتراى حقوق خصوصى از دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.
- عضو حقوقدان شوراى نگهبان (۷۱-۱۳۵۹)
- عضو و رئيس هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى به مدت ۸سال و تا سال ۱۳۸۴.
- استاديار دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۶۹.
- دانشيار دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۷۵.
- استاد دانشگاه شهيد بهشتى، ۱۳۸۱.
- تأليف مقالات متعدد و تأليف كتابهاى:
۱- بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران
۲- ديدگاههاى جديد در مسائل حقوقى
۳- حقوق بشر در اسناد بين المللى و موضع جمهورى اسلامى ايران
۴- نظام بين المللى حقوق بشر
۵- حقوق بشر و راهكارهاى اجراى آن
۶- مباحثى از حقوق زن
تأليف و گردآورى كتاب هاى:
۱- مجموعه نظريات شوراى نگهبان در سه جلد.
۲- كتاب درسى «منتخبات من المباحث الفقهيه».
۳- رئيس جمهور و مسؤوليت اجراى قانون اساسى (۲ جلد)
۴- وظيفه دشوار نظارت بر اجراى قانون اساسى.
او حقوقدان نامدار و شناخته ايران در ساليان اخير است كه بخش مهمى از فعاليت هاى او حول شيوه اجراى قانون اساسى و پيشبرد مسائل حقوق بشرى در كشورمان مى باشد و سوابق كارى و تأليفاتش حكايت از دغدغه هاى او در مورد احترام به قانون اساسى و تكريم حيثيت والاى انسانها دارد. حسين مهرپور محمدآبادى در اول فروردين ۱۳۲۲ در محمدآباد از توابع يزد زاده شد. تحصيلات ابتدايى را در همان منطقه شروع كرده و به اتمام رسانيد. سپس در يزد، مشهد و قم به تحصيل در حوزه علميه پرداخت و تا گذراندن دوره اى از دروس خارج فقه و اصول پيش رفت.
در حوزه از محضر درس اساتيد بزرگوارى چون آيات عظام: فاضل لنكرانى، مكارم شيرازى و وحيد خراسانى بهره برد. با اين حال او با اخذ ديپلم ادبى در سال ۱۳۴۵ در يزد موفق مى شود در سال ۱۳۴۶ در رشته حقوق قضايى دانشگاه تهران پذيرفته شود و در همين دانشگاه هم مقاطع فوق ليسانس و دكترا را در رشته حقوق خصوصى ادامه دهد. پايان نامه او در مورد «طلاق با توافق زوجين» بوده كه در قانون حمايت خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ و قانون تجديدنظر شده آن در ۱۳۵۳ آمده است. تز دكتراى او نيز در مورد بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران بوده است. يكى از مباحثى كه دررابطه با حقوق زن مطرح است، مسأله ارث مى باشد و مهرپور به كالبدشكافى نظريات فقهى دراين خصوص روى مى آورد. در قانون مدنى دو وضعيت مهم متفاوت در مورد نحوه ارث بردن زن از شوهر وجود دارد يكى ممنوعيت او از ارث بردن زمين و عين ابنيه و اشجار و ديگرى محروميت او از ارث بردن بيش از يك چهارم اموال شوهر متوفى خود در صورت نبودن هيچ وارث ديگرى به غير از او. مهرپور با توجه به نظريات مختلف فقهى و مستندات آنها به نتيجه گيرى متفاوتى مى رسد كه مى تواند در اصلاح قانون مدنى از اين حيث مؤثر باشد. از جمله استادان شاخص و سرشناس وى هم مى توان به دكتر سيدحسن امامى، دكتر محمود شهابى، دكتر كاتوزيان، دكتر گرجى و دكتر صفايى اشاره كرد كه خود از استادان و حقوقدانان برجسته ايران به شمار آمده و مى آيند. حسين مهرپور از سال ۱۳۵۱ به كار قضايى در دادگسترى مى پردازد. دركرمانشاه، قزوين و تهران از مشاغل داديارى و دادرسى و بازپرسى گرفته تا مسؤول دادگاه بودن را تجربه مى كند. مدتى هم قاضى ديوان عالى كشور مى شود و آخرين سمت قضايى او، معاونت قضايى قوه قضاييه در سال ۱۳۶۸ بوده است. در سال ۱۳۶۹ كه موفق به اخذ مدرك دكترا مى شود، رسماً وارد كار تدريس در دانشگاه شهيد بهشتى مى گردد. و از دادگسترى به عنوان عضو هيأت علمى به دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى منتقل مى شود. در دوره هاى اول و دوم شوراى نگهبان، عضو حقوقدان آن بوده و اغلب سمت قائم مقامى دبير شوراى نگهبان را داشته است با روى كار آمدن سيدمحمد خاتمى، رياست هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى را به عهده مى گيرد. برخى از دروسى كه او در دانشگاه شهيد بهشتى و يا در دانشگاه الزهرا، مدرسه عالى شهيد مطهرى، دانشكده علوم قضايى، دانشگاه تربيت مدرس دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق (ع) ارائه كرده و يا همچنان به تدريس آنها مشغول است مى توان حقوق اساسى، حقوق بشر، حقوق مدنى و متون فقه را نام برد.
مقالاتى هم كه نوشته و به چاپ رسانده عمدتاً درزمينه هاى حقوق خصوصى، حقوق عمومى و اساسى و حقوق بشر بوده است و در مقاطعى هم به عنوان عضو يا مسؤول هيأت نمايندگى ايران در مجامع و سازمان هاى بين المللى حضور يافته است و ديدگاه ايران را در خصوص گزارش مربوط به ميثاق حقوق مدنى و سياسى در چندين جلسه در كميته حقوق بشر توضيح داده است.
درسالهاى ۱۳۷۷ و ۱۳۸۰ و به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، سمينارهايى با همكارى كميسارياى عالى حقوق بشر و سازمان كنفرانس اسلامى در مقر سازمان ملل در ژنو تشكيل شده بود و مهرپور نيز با مقاله اى تحت عنوان «آزادى عقيده و بيان از ديدگاه اسلام» در اين سمينارها شركت مى كند و ديدگاه دين اسلام در مورد حقوقى كه هر انسان دارد را تشريح مى نمايد. او كه چندين مورد در كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشته و درباره وضعيت حقوق بشر در ايران مطالبى را ارائه داده است اعتقاد دارد حضور در چنين محافل بين المللى دشوارى هاى خاص خودش را داشته است. توضيح مى دهد كه انسان از يك طرف بايد صادق باشد و راست بگويد و از طرفى هم بايد از حيثيت كشور و مواضع كشورش كه در واقع مواضع اسلامى هم هست دفاع كند. دشوارى هاى خاص حضور در مجامع بين المللى را در مقدمه كتاب حقوق بشر در اسناد بين الملل و موضع جمهورى اسلامى ايران به تحرير درآورد. « كار بسيار سخت و دشوار بود انسان بخواهد در يك جمع كارشناسان مبرز حقوقى و باتجربه در زمينه مسائل حقوق بشرى از ميت هاى مختلف نظام حقوقى - مذهبى نوپاى جمهورى اسلامى را تشريح كند و به انبوه سؤالات ايرادات اشكالات و گزارشهاى گوناگون كه مطرح مى شود پاسخ دهد و يا رفع ابهام نمايد و يا احياناً اشكال را بپذيرد و اقدامات اصلاحى را بيان نمايد. و در اين رابطه دروغ نگويد ، شعار ندهد، منطقى و مستند حرف بزند براى رضاى غيرخدا خلاف واقع را واقع جلوه ندهد. در عين حال اعتبار و حيثيت نظام جمهورى اسلامى و نيز خود اسلام را كه به آن اتكا مى كند حفظ نمايد واقعاً كار مشكلى است. « در مقاله اى كه اخيراً از او در مجله راهبرد شماره۳۷ در ارتباط با يكى از مسائل مربوط به حقوق زن منتشر شده آمده است: «تفكر غالب و حاكم بر جوامع امروزى كه در اسناد بين المللى به خصوص اسناد حقوق بشرى مثل منشور ملل متحد، اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى،كنوانسيون محو هر نوع تبعيض عليه زنان، كنوانسيون حقوق كودك و اسنادى از اين قبيل منعكس است، رعايت تساوى بين زن و مرد و عدم تبعيض و تفاوت براساس جنس مى باشد.» لذا او به نحوى خيرخواهانه پيشنهاد مى كند كه در مواد ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۳ ، ۲۵۸ و ۲۷۳ قانون مجازات اسلامى تغيير حاصل شود تا در مجامعى همچون سازمان ملل بحث نقض حقوق بشر در ايران منتفى گردد. به اعتقاد او درآيه ۳۳ سوره اسراء و آيه ۴۵ سوره مائده بر حق قصاص برابر زن و مرد تأكيد شده است. باور دارد كه تفسير بهترى از آيه ۱۷۸ سوره بقره به دست دهيم، مقوله تبعيض قصاص زن و مرد و به تبع آن مواد قانونى مندرج در قانون مجازات اسلامى رفع خواهد شد و درسطح بين المللى هم احتمال محكوميت ايران به خاطر به اصطلاح «تبعيض» از بين خواهد رفت. اگرچه در همان شماره ۳۷ مجله «راهبرد» آقاى محمدحسين واثقى راد در پى آن است كه اثبات كند قصاص يكسان مرد و زن خلاف شرع مى باشد. مهرپور مى گويد: زمان حضور در جلسات كميته حقوق بشر سازمان ملل متحد، يكى از نمايندگان كشورهاى آمريكاى لاتين به او گفته شما تمدن كهن و دين بزرگى داريد، بايد همت كنيد تا قطعنامه نقض حقوق بشر عليه شما صادر نشود. حسين مهرپور معتقد است كه برخى جبهه گيرى ها در اين زمينه فقط جنبه سياسى داشته ولى در برخى موارد هم ما مى  توانيم با اصلاح روشها كارى كنيم كه بهانه به دست ديگران ندهيم.
براى اينكه كشور ما در محافل بين المللى وجهه در خور شأن پيدا كند، مى گويد: «توصيه هاى خيرخواهانه اى به مسؤولان ارائه دادم و اميدوار بودم و هستم با ديد مثبت به قضايا نگاه شود البته به برخى از اين توصيه ها هم عمل شد.» دومين دغدغه مهم مهرپور اجراى صحيح قانون و قانونمند شدن جامعه است. از ديد او قانون جزو لوازم لاينفك زندگى اجتماعى است. اما چگونه است كه جامعه ما عليرغم اينكه حدود يك سده است كه با نحوه تهيه و تنظيم قانون آشنا شده و داراى قانون اساسى هم هست چنانكه بايد و شايد به رعايت قانون توجه نمى شود؟ در اين زمينه اعتقاد دارد كه بايد قانون به درستى تبيين شود و به گونه اى در سطح عمومى تمهيداتى به كار گرفته شود تا فرهنگ قانونگرايى و توجه واقعى به قانون نهادينه گردد. مى گويد متوليان قانون هم بايد بيشتر به قانون اساسى و ساير قوانين توجه كنند و راههاى گريز از قانون را كنار بگذارند و پايبندى مسؤولان براى مردم بايد ملموس شود. به زعم مهرپور اگر چنين اقداماتى صورت بگيرد عمل قانون به صورت فرهنگ درخواهد آمد ولى بر اين امر نيز تأكيد دارد كه در وضع قانون تا حد امكان بايد همه جانبه نگرى شده و مصلحت جامعه در نظر گرفته شود. وضعيت مناسب از ديدگاه اين حقوقدان اين است كه افراد گريختن از قانون را مطلوب ندانند. آيا بين قانون و قانونگرايى و توسعه رابطه اى وجود دارد؟ جواب مى دهد در مقامى نيست كه رابطه اى دقيق بين اين دو مقوله برقرار كند. «اما اين تجربه را داشته ام كه در سفربه كشورهاى مختلف مشاهده كنم كشورهايى كه مردم به قانون پايبندى بيشترى نشان مى دهند از لحاظ اقتصادى و در توسعه نسبت به ساير جوامع جلوتر بوده اند.» نتيجه گيرى مى كند كه جوامع بدون داشتن نظم نمى توانند پيش بروند و قانون بدداشتن را بهتر از بى قانونى مى داند. «قانون دست ساز بشر است. باتوجه به ظرفيت محدودى كه افراد واضع دارند و با توجه به مصلحت مكانى و زمانى خاص ممكن است در جامعه قوانينى تصويب شود ولى امكان دارد در يك برهه زمانى ديگر اصلاح قانون ضرورت پيدا كند.» مهر پور فعاليت خودش را در شوراى نگهبان و هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى را در راستاى تلاش براى قانونمند شدن جامعه مى داند. به باور او يكى از شروط پيشرفت جامعه اين است كه قانون وسيله اى در دست برخى افراد نباشد كه آن را بر ضد خود قانون به كار گيرند و آنها تلاش كنند از ضعف برخى قوانين به صورت دگم عليه كليت قانون و به ضرر مردم اقداماتى انجام دهند. به نظرش مى رسد كه آموزش قانون را بايد از سالهاى اوليه زندگى و از دوره تحصيلى ابتدايى آغاز كنيم و دركلاس هاى بازآموزى و كارآموزى كارمندان خصوصاً كارمندان قضايى و نظامى به گونه اى آموزش هاى لازم را ارائه دهيم كه روحيه قانونگرايى در جامعه نهادينه شود. ديد مثبتى به زندگى دارد، خود را آدم زحمتكشى مى داند كه تلاش كرده درزندگى اجتماعى، فردى مفيد باشد. مى گويد من تلاش كردم، آدم مفيدى باشم ولى نمى دانم اينگونه بوده ام يا نه؟ در پايان هم مى گويد: «پيشرفت كشورمان و مردم مان را مى خواهيم، رفع مشكلات را مى خواهيم و اميدوارم مسؤولان با عقل و تدبير به اداره امور بپردازند.»