رئيس كل بيمه مركزى ايران از افزايش سهم ۱۵ درصدى شركتهاى بيمه خصوصى از بازار بيمه كشور خبر داد.
«عبدالناصر همتى» روز شنبه در مراسم اعطاى گواهينامه نخستين گروه ارزيابان خسارت، افزود: فعاليت شركتهاى بيمه خصوصى در سال ۸۴ نسبت به سال قبل از آن ۱۰۰ درصد رشد داشت و در اين مدت رشد بيمه هاى دولتى معادل ۲۰ درصد بود.
وى با بيان آنكه سياست دولت در بخش صنعت بيمه كاهش تصديگرى در اين بخش است، اظهاراميدوارى كرد: در سال جارى شركتهاى بيمه خصوصى ۲۰ درصد بازار بيمه كشور را به خود اختصاص دهند.
به گفته وى، صنعت بيمه كشور با فعاليت خوب شركتهاى بيمه دولتى و خصوصى در سال گذشته توانست ۲۲ تريليون ريال حق بيمه توليد كند كه نسبت به سال ۸۳ حدود ۳۰ درصد، رشد نشان داد.
همتى افزود: هم اكنون بيمه هاى خصوصى ۱۵ درصد و بيمه هاى دولتى ۸۵ درصد بازار بيمه كشور را در اختيار دارند و پيش بينى مى شود با فعاليت گسترده بيمه هاى خصوصى سهم بازار بيمه شركتهاى بيمه دولتى در پايان سال جارى به ۸۰ درصد كاهش يابد.
رئيس كل بيمه مركزى ايران تصريح كرد: «تلاش مى كنيم كيك بازار بيمه كشور بيش از پيش بزرگتر شود تا سهم هريك از شركتهاى بيمه نيز در بازار بيمه افزايش يابد.»
وى سپس بر لزوم تعامل و همكارى بين بيمه گذاران و بيمه گران تأكيد كرد و گفت: ارزيابان خسارت بيمه مركزى كه از امروز كار خود را شروع مى كنند در افزايش رضايت اين دو بخش نقش بسزايى خواهند داشت.
همتى اظهاراميدوارى كرد: با آغاز فعاليت ارزيابان خسارت، بتدريج اين متخصصان صنعت بيمه جايگاه مهم خود را همانند برخى از كشورهاى جهان در صنعت بيمه پيدا كنند.
رئيس كل بيمه مركزى ايران به ارزيابان خسارت توصيه كرد: در گفتار، عملكرد و ارائه گزارشهاى خود صداقت و امانتدارى خود را حفظ كنند تا هم بيمه گذار و هم بيمه گر به عملكرد آنان اعتماد داشته باشند.
به گفته وى، پرداخت خسارت يكى از مهمترين خدمات شركتهاى بيمه است و بيمه گذاران انتظار دارند در موقع بروز حادثه بيمه گر خسارت آنان را پرداخت كند.
وى اضافه كرد: در مواقعى كه خسارت ديدگان مدعى هستند كه خسارت آنها واقعى تعيين نشده است، با استفاده از متخصصان و ارزيابان ميزان خسارت واقعى خسارت ديدگان تعيين مى شود.
رئيس كل بيمه مركزى ايران با بيان آنكه ارزيابى خسارت، شركتهاى بيمه و بيمه گذاران سه عامل مهم در صنعت بيمه هستند، افزود: برقرارى ارتباط نزديك بين اين سه عامل به توسعه صنعت بيمه كشور منجر خواهد شد.
وى گفت: صنعت بيمه كشور به توسعه نياز دارد و پيشرفت اين صنعت بدون هماهنگى عوامل مختلف در اين صنعت ميسر نيست.

بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران دلايل كاهش ۳‎/۱ درصدى نرخ تورم در سال ۸۴ و افزايش حدود ۱۱ هزار ميليارد ريالى ذخاير طلاى كشور طى ۱۱ ماهه سال گذشته را تشريح كرد.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران درباره علت كاهش ۳‎/۱ درصدى نرخ تورم ۱۲ ماهه سال ۸۴ نسبت به سال ۸۳ خاطرنشان كرد: نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ به ۱۲‎/۱ درصد رسيد كه نسبت به سال ۱۳۸۳ (۱۵‎/۲ درصد) از كاهش ۳‎/۱ واحد درصدى برخوردار شده است.
بانك مركزى با اشاره به رشد بالاى نقدينگى در سال ۱۳۸۴ در توضيح دلايل كاهش تورم خاطرنشان كرد: استمرار بهبود قيمت نفت در بازارهاى جهانى طى سالهاى اخير با افزايش درآمدهاى ارزى حاصل از صادرات نفت شرايط مناسبى را جهت بهبود بخش خارجى اقتصاد و نيز وضعيت مالى دولت فراهم كرد. اين شرايط از يك سو با كاهش نوسانات نرخ ارز و ايجاد ثبات نسبى در نرخ ارز باعث اصلاح انتظارات تورمى جامعه شد و از سوى ديگر، افزايش واردات و اصلاحات در بخش تجارى، كاهش نرخ رشد تعرفه هاى وارداتى در كنار ثبات نرخ ارز و تورم بسيار پايين جهانى، سبب شد كه كالاهاى وارداتى با كمترين افزايش قيمت جايگزين كالاهاى توليد داخل در سبد مصرفى خانوارها شده و در نتيجه شاخص قيمت مصرف كننده از افزايش كندترى برخوردار شود.
بانك مركزى در پاسخ خود به فارس افزود: به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن، رشد شاخص اجاره بهاى منازل مسكونى در مقايسه با سال گذشته با كاهش مواجه شد بطورى كه درصد تغيير شاخص مسكن كه در سال ۱۳۸۳ برابر ۱۸‎/۸ درصد بود در سال ۱۳۸۴ به ۱۴‎/۷ درصد كاهش يافت. اين كاهش در كنار اهميت نسبى حدود ۲۵‎/۴ درصد مسكن در سبد مصرفى خانوارها نقش مهمى در كاهش تورم داشته است. اين بانك تصريح كرد:با اجراى قانون تثبيت قيمتها در سال ۱۳۸۴ كه شامل نه قلم كالا و خدمت دولتى (بنزين، نفت سفيد، گازوئيل، تلفن، برق، مرسولات پستى و ...) است از يكسو درصد تغيير شاخص برق، آب و سوخت از ۱۱‎/۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۳‎/۲ درصد در سال ۱۳۸۴ كاهش يافت. از سوى ديگر، رشد شاخص حمل و نقل و ارتباطات نيز از ۱۱ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۷‎/۷ درصد در سال ۱۳۸۴ كاهش يافت.
بانك مركزى در ادامه پاسخ خود افزود: كاهش نرخ تعرفه برخى اقلام ميوه كه به افزايش واردات ميوه انجاميد، در كنار شرايط جوى مساعد كه رشد عرضه محصولات كشاورزى را به دنبال داشت، سبب شدند كه شاخص ميوه و سبزيجات در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ از رشد ۱۵‎/۷ درصدى برخوردار شود. اين رشد در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ما قبل آن ۲۱‎/۲ درصد بوده است.
بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران همچنين در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار فارس در خصوص رشد بيش از صد درصد ذخاير طلا در ترازنامه بانك مركزى طى ۱۱ ماهه سال ۸۴ نيز تصريح كرد:ارزش ذخاير طلا در اسفندماه ۱۳۸۳ در ترازنامه بانك مركزى۱۰هزار ميليارد و ۸۶۷‎/۹ ميليون ريال بوده است كه اين رقم در بهمن ماه ۱۳۸۴ به ۲۱هزار ميلياردو ۲۶۵‎/۶ ميليون ريال افزايش يافته است. يكى از دلايل اين افزايش خريدارى طلا توسط بانك مركزى از بازارهاى جهانى است كه در چارچوب مديريت ذخاير ارزى كشور به واسطه كاهش ارزش جهانى دلار صورت گرفته است.
بانك مركزى در تحليل دلايل افزايش ذخاير طلا خاطرنشان كرد:افزايش بهاى طلا به عنوان يكى از فلزات عمده، انگيزه هاى سفته بازى بر اين كالا را طى سالهاى اخير تشديد كرده است. متوسط قيمت هر اونس طلا در بازار بين المللى لندن از ۳۱۸ دلار در سال ۱۳۷۶ رو به نزول گذارد، و تا نرخ ۲۷۸ دلار در سال ۱۳۸۰ كاهش يافت. در اين دوره نرخ بازدهى نگهدارى ذخاير ارزى كشورها بر حسب طلا به شدت نازل بوده و در مقابل، هزينه فرصت بالايى را بر بانك هاى مركزى تحميل مى كرد. به همين دليل برخى از بانك هاى مركزى تبديل ذخاير طلا به ساير آلترناتيوها را به عنوان جزيى از برنامه بهينه سازى پرتفوى خود اعلام و دنبال كردند.
بانك مركزى افزود: اتخاذ گسترده اين سياست حتى آثار بازخوردى بر بازار طلا داشته و روند افت قيمت ها را طولانى و تشديد كرد. با شكل گيرى تنش هاى نظامى در خاورميانه و رو به صعود گذاردن قيمت نفت خام در بازارهاى جهانى، طلا نيز به آرامى روند رشد ملايمى را آغاز كرد، به طورى كه متوسط بهاى هر اونس طلا از سال ۱۳۸۱ به طور محسوسى در بازارهاى لندن و نيويورك افزايش يافت.

گروه اقتصادى: دولت براى اجراى پروژه هاى كلان اقتصادى كشور كه بيش از يك ماه در دبيرخانه هيأت امناى حساب ذخيره ارزى مانده اند تسهيلات جديدى قائل شد.
به گزارش خبرنگار «ايران» برمبناى سياست جديد دولت پروژه هايى كه بيش از ۳۰ ميليون دلار ارزش دارد اما از هيأت امناى حساب ذخيره ارزى جوابى نگرفته اند مصوب تلقى خواهد شد و بانك هاى عامل موظف هستند براى آنها گشايش اعتبار كنند. در همين حال با اجرايى شدن دستور العمل اعطاى تسهيلات ارزى، شركت هاى ايرانى كه سهامداران آنها از سرمايه گذاران مقيم خارج از كشور هستند اما محل فعاليت توليدى و خدماتى آنها در ايران است، مى توانند از تسهيلات حساب ذخيره ارزى استفاده كنند.
به گزارش خبرنگار «ايران» اين تصميم كه به منظور تحرك بخش خصوصى و بهره مندى از تمام ظرفيت هاى اقتصادى ايرانيان مقيم خارج اتخاذ شده منابع ارزى كشور را در جهت رونق فعاليت هاى مولد بخش غيردولتى هدايت خواهد كرد.
اين در حالى است كه هفته گذشته و با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران، هيأت امناى حساب ذخيره ارزى نيز مكلف شد تمامى پرونده هايى را كه براى تسهيلات ارزى از سوى بانك ها ارائه مى شود، ظرف مدت يك ماه بررسى كند. نكته حائز اهميت آنكه در صورت عدم اظهار نظر در زمان بندى ياد شده، طرح پيشنهادى از طرف بانك مصوب تلقى مى شود و بانك مجاز به گشايش اعتبار براى آن خواهد بود. طى سال هاى اجراى قانون برنامه سوم توسعه، يكى از ايرادات مطرح به ساز و كار پيش بينى شده براى اعطاى تسهيلات ارزى، به طولانى بودن زمان بررسى و تصويب طرح هاى متقاضى برمى گشت. نمايندگان بخش خصوصى نيز همواره بوروكراسى حاكم، وجود مراحل متعدد و كندى مراحل بررسى طرح هاى متقاضى تسهيلات ارزى را از عوامل اصلى عدم جذب سهم بخش خصوصى از مازاد درآمدهاى ارزى عنوان مى كردند.
اين در حالى بود كه به موجب قانون نيمى از منابع حساب ذخيره ارزى در سال هاى اجراى برنامه سوم توسعه بايد به اعطاى تسهيلات به بخش خصوصى اختصاص مى يافت با وجود اين در مقطع زمانى مذكور، برداشت دولت از سهم بخش خصوصى سبب شد مازاد درآمدهاى نفتى و منابع حساب ذخيره ارزى، تأثير چندانى بر توسعه و رفع مشكل نقدينگى بخش غيردولتى نگذارد.
از اين رو اتخاذ تصميمات اخير در راستاى اهداف اصلى مواد قانونى برنامه سوم و چهارم توسعه ارزيابى مى شود به گونه اى كه منابع حاصل از فروش نفت خام به جاى هزينه هاى جارى در جهت امور زيربنايى با اولويت حفظ ارزش و بازگشت سود مناسب هدايت شود.
< نقطه عطف در اقتصاد كشور
دكتر بهمن آرمان، نماينده وزير اسبق امور اقتصادى و دارايى در هيأت امناى حساب ذخيره ارزى با مثبت ارزيابى كردن روند تصميمات دولت در اين زمينه مى گويد: «تصميم دولت در هفته گذشته را مى توان نقطه عطفى در تاريخ اقتصاد ايران تلقى كرد، تصميمى كه بر اساس آن، هيأت امناى حساب ذخيره ارزى بايد ظرف يك ماه، طرح هاى متقاضى تسهيلات ارزى را بررسى كند. او در گفت وگو با خبرنگار «ايران» اضافه مى كند: «در حال حاضر، يكى از بزرگترين مشكلات كشور، طرح هاى بزرگ و پروژه هاى اقتصادى عظيمى به شمار مى روند كه منتظر دريافت تسهيلات ارزى هستند.»
وى مى گويد: «به دليل تركيب هيأت امناى حساب ذخيره ارزى و مشغله كارى آنها، تشكيل جلسات اين هيأت به طور مستمر و مرتب صورت نمى گرفت و به همين علت طرح هاى بزرگ متقاضى تسهيلات، بلاتكليف مى ماندند.»
او اظهار اميدوارى مى كند كه با اتخاذ چنين تصميم مهمى، اعطاى تسهيلات به طرح هاى اشتغال زا بويژه در مناطق محروم شتاب گيرد. اين گزارش همچنين در خصوص ساير آثار تصميمات مرتبط با وام هاى ارزى حاكى از آن است كه با اقدام اخير دولت، تا حد زيادى مشكلات صنايع بزرگى نظير صنعت سيمان و فولاد كشور كه طرح هاى متقاضى آنها مدت ها معطل مانده اند، برطرف خواهد شد.
در همين مورد، چندى پيش معاون وزارت صنايع و معادن نيز اعلام كرده بود كه در سال جارى محدوديت و مشكلى براى اعطاى تسهيلات به طرح هاى بالاى ۳۰ ميليون دلار وجود ندارد.
به گفته وى و بر اساس قانون بودجه سال ،۱۳۸۵ در سال جارى تا سقف ۸ ميليارد دلار تسهيلات از حساب ذخيره ارزى به بخش خصوصى اختصاص مى يابد.
< شرايط و ضوابط اعطاى تسهيلات ارزى
بنا به اين گزارش، تسهيلات مذكور در سال جارى طبق دستورالعمل جديد «شرايط و ضوابط اعطاى تسهيلات ارزى در كشور» پرداخت خواهد شد.
به موجب اين دستورالعمل، واحد پول محاسبات دلار آمريكاست ولى پرداخت هايى كه از محل حساب ذخيره ارزى به طرح ها صورت مى گيرد، بر اساس ارز مورد نياز طرح به دلار يا هر ارز جهان رواى ديگر خواهد بود. بر اين اساس بازپرداخت تسهيلات ارزى استفاده شده به همان ارزى خواهد بود كه به طرح پرداخت شده است. آخرين دستورالعمل مصوب هيأت هاى امناى حساب ذخيره ارزى، بخش هاى مجاز براى اعطاى تسهيلات را صنعت، معدن، كشاورزى، حمل ونقل، خدمات، فناورى اطلاعات و صدور خدمات فنى - مهندسى تعيين كرده است.
در عين حال در مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى، صرفاً طرح هاى سرمايه گذارى در زمينه هاى توليدى بخش صنعت مجاز شمرده شده است.
شركت هاى ايرانى كه محل فعاليت توليدى و خدماتى آنها در ايران است ولى بخشى از سهام يا حق رأى آنها متعلق به سرمايه گذاران مقيم خارج از كشور است.
شركت هايى كه دولت يا شركت ها و مؤسسات دولتى در آنها سهامدار جزئى هستند، مشروط به اين كه سهام آنها از ۴۹ درصد سهام داراى حق رأى تجاوز نكند و اكثريت هيأت مديره آنها منتخب سهامداران خصوصى باشد و فعاليت آنها انتفاعى بوده و به تقويت بخش غيردولتى بينجامد. اين دستورالعمل در خصوص سودآورى طرح ها تصريح كرده كه حداقل نرخ بازده موردانتظار طرح نبايد از نرخ سود تأمين مالى تسهيلات كمتر باشد.
نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايى نيز بر اساس تفاهم بانك عامل و تسهيلات گيرنده به طور عام نرخ بين بانكى ارزهاى مربوط در بازار بين المللى Libor شش ماهه به اضافه دو درصد يا CIRR (نرخ مرجع بهره تجارى) به اضافه دو واحد درصد در سال خواهد بود. از ساير نكات قابل توجه و تأثيرگذار در اين دستورالعمل مى توان به نرخ سود مورد انتظار تسهيلات اعطايى به طرح هاى استان ها و مناطق كمتر توسعه يافته اشاره كرد كه معادل ۳ واحد درصد تعيين شده است.
كارشناسان اين اقدام را در راستاى تحقق شعار دولت نهم مبنى بر توسعه متوازن كشور و جبران عقب ماندگى هاى مناطق محروم ارزيابى مى كنند.

گروه اقتصادى- معاون وزير راه و ترابرى از برنامه هاى توسعه بنادر كشور خبر داد و گفت: جلب مشاركت سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى و تداوم سياست هاى خصوصى سازى از مهم ترين برنامه هاى امسال در بخش حمل و نقل دريايى است.
على طاهرى مطلق معاون وزير راه و ترابرى و مدير عامل سازمان بنادر و كشتيرانى در گفت وگو با خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب، گفت: طى سال جارى ظرفيت بنادر كشور (نفتى و غير نفتى) به ۱۲۰ ميليون تن مى رسد.
وى گفت: نوسازى شناورهاى سنتى و چوبى امسال هم ادامه خواهد يافت و تلاش خواهيم كرد ميزان سوانح دريايى را تا ۱۸ درصد كاهش بدهيم. وى افزود: امسال رشد سرمايه گذارى بخش خصوصى ۱۴ درصد افزايش خواهد يافت و ظرفيت جابه جايى مسافر نيز در بنادر كشور به ۵ ميليون نفر مى رسد.
وى گفت: در حال حاضر نزديك به ۳ ميليارد دلار در پروژه هاى زير ساخت و ساخت كشتى و حمل و نقل دريايى در كشور سرمايه گذارى شده است. وى اعتبار امسال اين بخش را ۶۴۵ ميليارد تومان عنوان كرد كه در بخش توسعه زير ساخت ها و تكميل بنادر هزينه مى شود.
طاهرى مطلق به برنامه توسعه ناوگان دريايى در سال جارى اشاره كرد و گفت: در سال جارى هر ماه ۴ كشتى جديد به آب انداخته مى شود.
وى با اشاره به ضرورت بيش از پيش توسعه ناوگان دريايى گفت: با هماهنگى هاى صورت گرفته، متقاضيان ساخت كشتى هاى مسافرى را براى استفاده منابع به صندوق ارزى معرفى و حمايت مى كنيم. وى با اشاره به اينكه افزايش ظرفيت بنادر تجارى به ۱۴۸‎/۸ ميليون تن در پايان سال برنامه چهارم مد نظر است گفت: رسيدن به اين ميزان، حداقل هدف ما است.
وى افزايش ظرفيت تخليه و بارگيرى كانتينرى از ۱‎/۷ ميليون به ۶‎/۳ ميليون كانتينر (تى.يى.يو)، كاهش ميانگين سن ناوگان تجارى دريايى كشور از ۱۶‎/۴ سال به ۱۴‎/۵ سال و نگهدارى ميانگين سن ناوگان نفتى دريايى كشور در سطح زير ۶ سال را از ديگر اهداف اين بخش عنوان كرد.
طاهرى مطلق با اشاره به اينكه با منابع تأمين شده، توسعه بنادر بسرعت ادامه مى يابد و هيچ توقفى در روند توسعه بنادر كشور پيش نيامده، گفت: با وجود اين دربخش خدمات دهى مشكلاتى وجود دارد كه با برنامه ريزى كه امسال ضرورت گرفته، اميدواريم اين مشكلات تا پايان سال حل شود. معاون وزير راه و ترابرى گفت: در تلاش هستيم تا هزينه خدمات در بنادر كشور را كاهش دهيم و در خدماتى چون تخليه و بارگيرى نيز همگام با بنادر كشورهاى همسايه گام برداريم.
وى با اشاره به اينكه در حال حاضر ما ۱۲ ميليون تن امكانات ترانزيت در بنادر كشور داريم، گفت: براى تقويت اين بخش بايد مجموعه قوانين و مقررات تسهيل كننده باشد، پروسه هاى سخت و طولانى كوتاه شود، قوانين گمركات اصلاح شود و با يك عزم ملى كار پى گرفته شود.
معاون وزير راه و ترابرى با اشاره به حضور بخش خصوصى گفت: هدف اصلى ما در مجموعه حمل و نقل دريايى كشور اين است كه نقش بخش خصوصى در اين بخش بيشتر شود به طورى كه در تصميم  گيرى ها هم نقش داشته باشد و در واقع تلاش ما اين است كه بتوانيم سايه اقتصاد دولتى را بر اين بخش كشور كمرنگ كنيم، انحصار ها را رفع كنيم و فقط وظيفه حاكميتى را انجام بدهيم.
طاهرى مطلق با اشاره به اينكه در بحث عملكرد كانتينرى در بندر شهيد رجايى رشد قابل ملاحظه اى داشته ايم گفت: اين بندر در عمليات كانتينرى رتبه ۶۹ جهان را پيدا كرده و بين كشورهاى منطقه رتبه ۶ را دارد. وى با اشاره به اينكه پروژه توسعه بندر شهيد رجايى با ۷۰۰ ميليون دلار اعتبار در ۲ فاز در دست انجام است، گفت: با بهره بردارى از فاز اول اين طرح، ظرفيت كانتينرى به ۳‎/۵ ميليون «تى.يى.يو» (واحد شمارش كانتينر) خواهد رسيد و از رتبه ۶ به رتبه دو ارتقا خواهيم يافت.
وى در مورد بندر چابهار گفت: پيش بينى مى شود پاكات مناقصه پايان اين ماه بازگشايى شود. طاهرى مطلق در مورد حضور هندى ها در اين پروژه گفت: با وجود استقبال از سوى آنها هنوز پيشنهاد مشخصى در اين باره دريافت نشده است. معاون وزير راه و ترابرى همچنين از تشكيل مؤسسه رده بندى ملى در كشور براى صدور تأييد يه ساخت كشتى ها در داخل در آينده نزديك خبر داد. وى در مورد افزايش تعرفه هاى بندر گفت: در سال جارى هيچگونه افزايشى در اين بخش نداشته ايم.
طاهرى مطلق در مورد تسهيلاتى كه از سوى بانك ها براى توسعه اين بخش پرداخت مى شود، گفت: پرداخت ۱۲۳ ميليارد تومان تسهيلات از سوى بانك ملت به متقاضيان تصويب شده است كه ۸۰ درصد آن منابع بانكى است.
وى سود تسهيلات اعطايى را براى شناورهاى مسافرى ۴ درصد و براى شناورهاى تجارى ۸ درصد عنوان كرد.
معاون وزير راه و ترابرى از برگزارى چهاردهمين همايش ارگان هاى دريايى كشور از سه شنبه هفته جارى در كشور خبر داد و گفت: افزايش ظرفيت و توان عملياتى قابل بهره بردارى، جلب مشاركت سرمايه گذارى هاى داخلى و خارجى، خصوصى سازى، ارتقاى بهره ورى از جمله محورهايى است كه در اين همايش مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

گروه اقتصادى: جزئيات بخشودگى ۶ درصدى جريمه ديركرد بدهى كشاورزان از سوى مديرعامل بانك كشاورزى اعلام شد.
سيد حسن نوربخش در جمع خبرنگاران گفت: با تأكيد رئيس جمهورى جريمه ديركرد بدهى كليه كشاورزانى كه به هر دليل در سالهاى گذشته نتوانستند اقساط بدهى خود را پرداخت كنند و مشمول جريمه ديركرد شده اند، مشروط بر اينكه تا پايان شهريورماه بدهى خود تسويه كنند، بخشوده مى شود.
وى تصريح كرد: در سالهاى گذشته كشاورزان و توليد كنندگانى كه نمى توانستند بموقع بدهى خود را پرداخت كنند، شامل جريمه ديركرد مى شدند و نرخ سود آنها ۶ درصد افزايش مى يافت كه در سال جارى و با توصيه مؤكد رئيس جمهورى مجمع عمومى بانك كشاورزى بخشودگى اين ديركرد را تصويب كرد.
وى همچنين گفت: كشاورزانى نيز كه به هر علت نتوانند در مقطع مذكور (شهريور ۸۵) بدهى خود را تسويه كنند، تا پايان آذرماه فرصت دارند نسبت به واريز بدهى خود اقدام كنند كه در اين صورت تنها مشمول ۳ درصد بخشودگى خواهند شد.
نوربخش مجموع بدهى معوق و سررسيد شده كشاورزان به بانك كشاورزى را حدود ۹۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: با اين بخشودگى ۶ درصدى در واقع حدود ۵۰ ميليارد تومان از بدهى كشاورزان به بانك بابت جريمه ديركرد دريافت نمى شود.
وى در خصوص بخشودگى جريمه ديركرد بدهى كشاورزانى كه بدهى خود را قبل از اين مصوبه پرداخت كرده اند، گفت: اميدواريم بتوانيم جرايم كشاورزانى را كه از يكم فروردين ماه سال جارى بدهى هاى خود را تسويه كرده اند را نيز مورد بخشودگى قرار دهيم و به آنها مسترد گردانيم.

با توجه به آمار مسترد كنندگان فيش ثبت نام سيم كارت تلفن همراه در كل كشور و بويژه تهران، پيش بينى  مى شود كه اين استقبال همچنان در كشور و بويژه در تهران ادامه داشته باشد.
به گزارش فارس، بهمن ماه سال گذشته بيش از ۸ ميليون نفر از كسانى كه خواهان داشتن سيم كارت تلفن همراه بودند، اقدام به ثبت نام سيم كارت كردند.
هم اكنون حدود ۸‎/۵ ميليون مشترك تلفن همراه در كشور وجود دارند كه بيش از ۳ ميليون نفر آن در تهران هستند و بخش اعظمى از فعاليت مخابرات، ارتباطات سيار در تهران و خدمات دهى به حدود يك سوم دارندگان تلفن همراه در تهران است.
در سال ۸۲ كه ثبت نام ۵‎/۶ ميليون نفرى سيم كارت انجام شد اكثر كارشناسان پيش بينى مى كردند كه در سال ۸۴ اين تعداد حتى به دو برابر مى رسد، ولى وزارت ارتباطات پيش بينى خود را بر روى ۵ ميليون نفر پايه ريزى كرده بود كه در نهايت بيش از ۸ ميليون نفر ثبت نام كردند.
در سال ۸۲ تنها در تهران دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر براى دريافت سيم كارت ثبت نام كردند و از اين تعداد ۱۴۹هزار نفر اقدام به استرداد فيش ثبت نام سيم كارت كردند.
در سرى جديد ثبت نام يعنى سال گذشته در تهران حدود يك ميليون و ۶۰۰هزار نفر ثبت نام كردند كه ۸۰۰هزار نفر كمتر از دفعه قبل بود.
در تهران ميزان ثبت نام ها نسبت به سال،۸۲ ۳۷درصد كمتر ولى در كل كشور۵۰ درصد افزايش يافته بود.
تا روز چهارم در كل كشور بيش از ۲۹۶ هزار نفر تأييديه بانكى خود را براى دريافت وجه وديعه سيم كارت دريافت كرده اند.از اين تعداد بيش از ۵۰هزار نفر در تهران اقدام به استرداد فيش كرده اند كه پيش بينى مى شود تا پايان ارديبهشت ۸۶ اين تعداد بسيار بيشتر شود.
بنابراين استقبال از استرداد در دوره جديد در قياس با دوره قبل (سال ۸۲) در تهران بسيار بيشتر بوده است.
از دلايل اين امر پيش بينى واگذارى سيم كارت اپراتور دوم در اواسط سال جارى، واگذارى يك ميليون شماره تاليا و آغاز واگذارى هاى جديد سيم كارت دولتى است.