|
|
|
«انور سادات» از نخستين سال رياست جمهورى اش وقتى احساس كرد اوضاع روبه راه شده است، برادران، خواهران و دامادهاى خانواده را فراخواند و به آنها گفت: «اگر بخواهند مى توانند مشغول فعاليت هاى تجارى شوند ولى اگر كارى كنند كه سروصدايى بلند شود به سختى مجازات خواهند شد». ليكن به زودى از هم پاشيدگى معيارها، اوضاعى را پيش آورد كه هيچ كس نمى توانست ديگرى را بازخواست كند زيرا «انور سادات» خاص و عام را در هم آميخته بود و نمى توانست تهديدات خود را در مورد خويشان و بستگان به مرحله اجرا درآورد. ولى بيشتر سخاوتمندى هاى «سادات» مربوط مى شد به شمارى از سياستمداران خارجى. اين نكته را هم فراموش نكنيم كه اين سخاوتمندى ها يك طرفه نبود. «سادات» هم هديه مى داد و هم هديه مى گرفت با اين توضيح كه آنچه مى داد از بيت المال و خزانه دولت بود و آنچه مى گرفت به خزانه مالكيت خصوصى او راه مى يافت. ضمناً با وجود آنكه به خويشان خود تذكر داده بود كه بهانه به دست دشمنان او ندهند گاهى اتفاقاتى مى افتاد كه نشان دهنده سوء استفاده هاى شگفت انگيز خويشان و بستگان او بود. از نمونه هاى كاملاً آشكار اين وضع، يكى هم اين بود كه يك تن از برادران سادات طى مصاحبه اى با خبرگزارى هاى بين المللى در شهر «سولونيكا»ى يونان گفت: «براى احداث يك كارخانه نساجى در اين شهر، هفت ميليون دلار سرمايه گذارى خواهم كرد». اين خبر روى دستگاه هاى «تلكس» تمامى مطبوعات مصر و ديگر خبرگزارى ها آمد ولى منتشر نشد. زيرا مقامات مصرى مى دانستند كه انتشار اين خبر چه عكس العمل بدى را در جامعه محروم مصر ايجاد خواهد كرد.به همين منوال عده زيادى از بستگان افراد متنفذ، دركار خريد اسلحه بودند آن هم نه از يك منبع رسمى يا يك دولت معين بلكه گوناگونى منابع اسلحه، دروازه ها را به روى نمايندگان تمامى مليت ها گشوده بود، بدين ترتيب رشد هولناك دفاتر نمايندگى ها و دفاتر مشورتى آغاز شد و دلال هاى اسلحه نيز در تمامى بخش ها بدون اينكه دفتر مشخصى داشته باشند دست به كار شدند و گستردگى كار آنچنان شده بود كه امكان نداشت به فعاليت آنها نظارتى از سوى دولت انجام گيرد.
در همين ايام معاملات پنهانى بسيار سودآورى نيز در جريان بود كه از بخت بد معامله گران برملا گرديد. «دكتر محمدحسنين هيكل» سردبير روزنامه معروف الاهرام و دوست نزديك و وزير ارشاد ملى كابينه جمال عبدالناصر در اين مورد مى نويسد:
«در سال هاى نخست زمامدارى سادات شركت هواپيمايى ملى مصر براى خريد شش فروند «بوئينگ ۷۰۷» سرگرم مذاكره با «شركت بوئينگ» بود».
اين نكته را هم بايد توضيح بدهم كه در آن ايام نمايندگى «بوئينگ» در خاورميانه را «شيخ كمال ادهم» مشاور ملك فيصل پادشاه عربستان سعودى و رئيس كل سازمان اطلاعاتى آن كشور برعهده داشت.
در يكى از روزهاى سال ۱۹۷۲ در حالى كه وزير هواپيمايى مصر در دفتر كار خود مشغول به كار بود، يكى از افسران گارد رياست جمهورى به نام «سرهنگ الميسرى» كه در ضمن نامزد دختر سادات بود تلفنى به وزير هواپيمايى گفت: «رئيس جمهور دستور داده است كه شما براى بررسى موضوعى با جناب كمال ادهم تماس بگيريد و به ديدن او برويد»
در اجراى امر رئيس جمهورى وزير هواپيمايى با آن افسر گارد رياست جمهورى به منزل «كمال ادهم» رفتند. وزير هواپيمايى بعد از ورود به خانه «كمال ادهم» غافلگيرانه ملاحظه كرد كه نمايندگان شركت بوئينگ هم آنجا هستند. وزير هواپيمايى به شدت جا خورد زيرا با كسانى روبرو شده بود كه صبح همان روز بر سر خريد هواپيماهاى بوئينگ با آنها مشغول چانه زدن بود. وزير هواپيمايى بامداد روز بعد بدون قرار قبلى به دفتر من (دكتر حسنين هيكل) آمد و چون از روابط نزديك من با پرزيدنت سادات آگاه بود ضمن تشريح جزئيات ماجرا گفت: «فكر نمى كنم پرزيدنت سادات از اين ماجرا چيزى بداند و تصور مى كنم اين معاملات بدون اطلاع مقام رياست جمهورى انجام مى شود».من (دكتر حسنين هيكل) به او گفتم: «مطمئن هستم كه پرزيدنت اطلاع ندارد، من موضوع را با او در ميان خواهم گذاشت».
«دكتر محمدحسنين هيكل» در دنباله خاطرات خود مى نويسد: «چند روز بعد در استراحتگاه «المعموره» در شهر اسكندريه با پرزيدنت سادات ملاقات كردم و جزئيات آنچه را كه از وزير هواپيمايى شنيده بودم به سادات گفتم».
اعتراف مى كنم كه سادات از آنچه شنيد خشمگين و ناآرام مى نمود، سادات تلفن را برداشت و در حضور من با وزير اقتصاد به شيوه اى صحبت كرد كه نمى توانستم وضوح و قاطعيتى از آن بيشتر را تصور كنم. سادات به وزير اقتصاد مصر گفت: «شنيده ام بعضى ها قصد دارند در معامله بوئينگ اعمال نفوذ كنند و من با اين كار مخالفم و اجازه انجام چنين كارى را نمى دهم و به تو (وزير اقتصاد) اجازه مى دهم هر كس بخواهد پايش را از گليم خود درازتر كند و فشارى بر شما يا مقام ديگرى وارد آورد گردنش را بزنى.»
اما با نهايت تعجب هفته بعد، وزير هواپيمايى و وزير اقتصاد مصر هر دو اين پيام را از منشى رئيس جمهور دريافت داشتند:
«رئيس جمهورى دستور مى دهند كه قرارداد با نمايندگى شركت بوئينگ به همراه قرارداد لايحه مالى ضميمه امضا شود و امضاى اين قرارداد بايد به فوريت انجام گيرد.» با اين دستور صريح چاره اى جز انجام معامله نبود. به زودى بخشى از جزئيات ماجرا درز كرد و چند نماينده مستقل مجلس از دولت پرسش هايى در اين زمينه كردند و اين معامله موضوعى شد براى تشكيل پرونده و انجام يك سلسله تحقيقات رسمى. چندى بعد يك روزنامه نويس برجسته آمريكايى به نام «جيم هوگلند» در روزنامه واشنگتن پست طى انتشار مطلبى به امضاى خودش اين نكته را فاش كرد كه «شركت بوئينگ» دو فقره پول كلان به دو حساب سرى در سوئيس واريز كرده است، يك فقره به مبلغ ۸ ميليون دلار ديگرى به مبلغ ۶۵۰ هزار دلار.
معامله شكر و سيمان و تلفن
در سال ،۱۹۷۳ معامله مشكوك ديگرى ورد زبان ها بود. در اين معامله ، سيمان مصر به نرخى به مراتب كمتر از قيمت هاى بازارهاى جهانى فروخته شده بود. نمايندگان مستقل در شوراى خلق گفتند مداركى دارند كه ثابت مى كند بهره گيران از اين تفاوت قيمت ها از نزديكان رئيس جمهورى هستند در اين مورد هم مسأله اى پيش نيامد.
سپس در مورد معامله تلفن ها به ارزش بيش از دو ميليارد دلار، جنجال بزرگى برانگيخته شد. اين معامله، شامل تغيير سيستم تلفن هاى قاهره بود. «برونوكرايسكى» صدراعظم اتريش به نفع مجموعه اى از شركتهاى اتريشى به رياست يك سرمايه دار يهودى اتريشى در اين معامله وساطت كرده بود. عجيب اينكه شركت هاى آمريكايى رقيب، اسناد و مداركى را در اختيار برخى از اعضاى شوراى خلق گذاشتند كه ثابت مى كرد، نرخ پيشنهادى آنها نزديك به پنجاه درصد كمتر بوده است.
همه اين كارها بى فايده بود. هيچ كس هم در مصر متوجه نشد بعدها چه اتفاقى افتاد. ماجرا اين بود كه خود مقامات اتريشى چند تن از اعضاى هيأت مديره هاى شركت هاى اتريشى شريك در اين معامله را به اتهام فساد، دستگير كردند. در مورد قراردادهايى مربوط به «متروى» زيرزمينى در قاهره و نيز در مورد قراردادهاى احداث راكتورهاى اتمى در مصر ، سخنان زيادى گفته شد اما در هيچ مورد اقدامى به عمل نيامد.
بوى اينگونه معاملات، بينى ها را آزار مى داد. در سال ۱۹۸۰ يك عضو مستقل و برجسته شوراى خلق پشت تريبون مجلس رفت و تأكيد كرد بنا به اطلاعاتى كه دارد هم اكنون ۱۷ هزار ميليونر در مصر وجود دارند. هيچ كس پرس و جو نكرد. در واقع هيچ كس نمى توانست با او بحث كند زيرا آنچه مى گفت غيرقابل بحث مى نمود. شايد انصاف باشد گفته شود كه هفت هزار از اين ميليونرهاى جديد، بدون فساد و افساد، اين ميليون ها را جمع آورى كرده اند. بل مى توان گفت بدون هيچ تلاش و زحمتى ميليونر شده اند. اينها مالكان زمين هايى بودند كه به دليل تورم، قيمت هاى آن سر به فلك كشيد. اما درمورد باقى مانده دشوار بود توجيهى عملى و يا قانونى براى ثروت هاى آنان به دست آورد.
رقابت بر سر تجارت آب هاى معدنى
مصر در آن هنگام ، هرساله مقصد ميليونها توريست بود. روشن بود، اين سيل عظيم جهانگردان، بزودى به آبهاى معدنى در حجمى بزرگ نياز پيدا مى كردند، زيرا همه اين جهانگردان بى ترديد رهنمودهاى شركتهاى جهانگردى را مى خواندند. در تمامى بولتن هاى اين شركتها به توريست ها تذكر داده مى شد كه «آشاميدن از شيرهاى آب مصر نامطلوب است ، زيرا احتمال آلودگى مى رود». بدين گونه شركت آبهاى معدنى در رابطه با شركت فرانسوى «اويان» خيلى زود تشكيل شد. همزمان شركت آبهاى معدنى ديگرى در رابطه با شركت «فيتل» در برابر اولى ، قد علم كرد. بلافاصله كشمش بر سر اينكه كدام يك زودتر به بازار راه يابند و خود را به ميليونها جهانگرد معرفى كنند، آغاز شد. نبرد بزرگى به وقوع پيوست. وزارت صنايع و چندين اداره دولتى ديگر، حيران و سرگشته ميان دو گروه از متنفذين قرار گرفتند. نبرد «ايويان - فيتل» تنها جنگ نبود. چه نبرد ديگرى ميان «كوكاكولا» و «پپسى كولا» و «سون آپ» آغاز شد. هركدام تا بخواهيد عناصر متنفذ را پشت سر خود داشتند. پارلمان در كل ، از برخورد با اين موضوع عاجز مانده بود. چند نماينده مجلس كوشيدند وظيفه خود را انجام دهند. برجسته تر از همه د كتر محمودالقاضى بود. وى علاوه براينكه مهندس درخشانى است، يكى از بهترين پارلمانيستهاى مجالس مقننه مصر در دورانهاى متعاقب به شمار مى رود - همو بود كه معاملات اتوبوس و آهن و سيمان و غيره را افشا كرد.
رقابت مقاطعه كاران
در دوران «انور سادات» هيچ نامى شهرت «عثمان احمدعثمان» مقاطعه كار را نداشت. وى پيش از «انور سادات» در زمان جمال عبدالناصر مقاطعه كار سرشناسى بود و يك شركت مقاطعه كارى به نام «مقاطعه كاران عرب» تأسيس كرده بود. وقتى اين شركت ملى شد، «عثمان» ضمن باقى ماندن در رأس شركت ملى شده خود، شروع به كار در كشورهاى عربى كرد. در آن موقع سياست اين بود كه صاحبان شركتها - اگر مايل باشند - در رأس شركت خود به منظور ادامه اداره كردن آن، ابقا مى شدند. شركت «مقاطعه كاران عرب» در عمليات خاكبردارى پروژه سد اسوان مشاركت كرد.
عثمان احمدعثمان در تبليغ براى نقش خود و نقش شركتش در عمليات ساختمانى سد كه جابه جايى و حمل صخره هاى ناشى از خاكبردارى و جداكردن سد سنگى از بدنه درياچه بزرگ سد بود ، مهارت خاصى نشان داد و ارزش و اهميت تبليغات را درك كرد. عمليات، آن قدر كه به شمار زيادى كارگر و جراثقال و كاميون نياز داشت، انرژى فنى زيادى طلب نمى كرد. اما «عثمان احمد عثمان» براى فعاليت هاى شركت خود، تبليغات خوبى به راه انداخت. بخش اعظم هزينه هاى عمومى سالانه شركت براى آگهى اختصاص يافته بود.روزنامه ها مملو از آگهى و گزارش هاى گوناگون در باره فعاليتهاى شركت «مقاطعه كاران عرب » شده بود تا جايى كه برخى از مردم گمان كردند «عثمان احمد عثمان» به تنهايى سد اسوان را ساخته است و ديگر شركتهاى بزرگ كه عمليات واقعى ساختمانى به عهده آنها بود، تنها نقشهايى فرعى داشته اند.
بعدها - در دوران سادات - اوضاع از اين هم فراتر رفت. در تبليغات، تأكيد روى اين موضوع كه گويا روسها نقشى نداشته اند، آغاز شد و افزون براين طورى تبليغ مى شد كه گويى جمال عبدالناصر هم نقشى در ساختن سد اسوان نداشت.
امپراتورى واقعى «عثمان احمد عثمان» در دوران انورسادات آغاز شد. وى از يك خانواده «العريشى » كوچ كرده به اسماعيليه بود. «عثمان» در اين شهر آغاز به كار كرد و طبق يادداشتهاى خودش كه بعدها منتشر كرد، در همين شهر روابطش با گروههايى از اخوان المسلمين آغاز شد.
در واقع، بزرگ ترين دستاورد ، شيوه اى بود كه براى تحكيم روابط و دوستى با پرزيدنت سادات ، به كار برد. سادات در پايان سال ۱۹۷۳ وى را به سمت وزير عمران و آبادانى منصوب كرد. اين روابط وقتى سادات، عضو شوراى فرماندهى انقلاب بود، آغاز شده بود. درآن زمان ، عثمان احمد عثمان، خانه سادات را تعمير كرد. وقتى سادات مبلغى بابت اين تعميرات ارائه داد، عثمان احمدعثمان تنها ۸۰ ليره گرفت. در آغاز زمامدارى سادات وى بازسازى خانه اورا در «ميت ابوالكوم» به عهده گرفت. بازسازى همه جانبه بودو خانه تقريباً به صورت كاخ درآمد. اتاق هاى آن با چوب پوشانده و گلخانه مجهز به سيستم« فنكوئل» شد. ورودى هاى خانه نيز با ستونهاى مرمر مزين گرديد . «دكتر محمدحسنين هيكل » در دنباله خاطرات خود مى نويسد:من پس از نوسازى از اين خانه بازديد كردم. پرزيدنت سادات ، نشانه هاى شگفتى را اگرچه سعى در پنهان داشتن آن كرده بودم،در چهره ام ديد، زيرا تفاوت ميان آنچه مى ديدم و آنچه قبلاً ديده بودم ، بسيار فاحش بود. شايد احساس كرد بايد توجيهى ارائه دهد لذا گفت: «اين عثمان احمدعثمان، اعجوبه اى است، فكرش را بكن، اين خانه را با مصالح اضافى كارهاى ساختمانى قبلى خود، به اين صورت درآورده است. سپس با اشاره به ديوارها و ستون هاى سنگى مرمرى گفت: همه اينها از تكه سنگها و مرمرهاى باقى مانده از يكى از پروژه ها به اين صورت درآمده، مى شد آنها را دور انداخت ولى عثمان با هزينه اى بسيار كم توانست ازآنها در اينجا استفاده كند.»
نفوذ عثمان احمدعثمان در دوران سادات به جايى رسيد كه جوكى در آن موقع مربوط به يك كلاس درس رواج يافت. معلم از شاگردى پرسيد: بنيانگذار امپراتورى عثمانى چه كسى بود؟ و شاگرد بلافاصله جواب داد: «عثمان احمد عثمان».
وى عملاً، دولتى درون دولت و كشورى مافوق كشوربود، بويژه بعد از ازدواج پسرش با دختر پرزيدنت سادات،.
طبق ارقام رسمى ارزش كل پروژه هاى سال ۱۹۸۰ مصر به سه ميليارد و هفتصدهزار ليره مصرى رسيد. ازاين مبلغ يك ميليارد و پانصد هزار ليره سهم عمليات ساختمانى بود. دقيقاً نيمى ازاين رقم سهم شركت «مقاطعه كاران عرب» بود. پروژه هاى واگذارشده به اين شركت، نه از طريق مناقصه بلكه «بنا به فرمان» و يا به دستور «طرفهاى عاليرتبه» بود. به كلام ديگر، شركت مذكور بدون هيچ رقابتى اجراى اين پروژه ها را به عهده مى گرفت و بدون هيچ حساب و كتابى هزينه ها را خود تعيين مى كرد.
ادامه دارد
