Iran Newspaper - ماجرا

قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، قانون جديدى به حساب مى آيد، لذا صاحبنظران و استادان حقوق تاكنون به اندازه كافى درباره آن بحث نكرده اند، درنتيجه ماهيت آن بطور دقيق روشن نشده است، و در خصوص اجراى برخى ازمواد قانونى ميان مجريان ذيربط اتفاق نظر وجود ندارد. برخى از اعضاى هيأتهاى بدوى و تجديدنظر نيز مطابق نظر و سليقه خود عمل مى كنند كه نتيجه اش از بين رفتن حقوق يكى از طرفين (مستخدم يا دولت) است.
گرچه در خصوص رفع ابهامات در زمينه تبيين اصول حاكم بر رسيدگى به تخلفات ادارى در سالهاى اخير، آراى صادره از شعب ديوان عدالت ادارى و به خصوص آراى هيأت عمومى ديوان، نقش قابل توجه و شايان ذكرى داشته است، ولى كافى نيست و توجه بيشتر واحدهاى حقوقى وزارتخانه ها و سازمانهاى ذيربط مخصوصاً سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور نيز در اين زمينه ضرورى به نظر مى رسد، امروزه حوزه شمول و دامنه گسترش اين قانون بسيار وسيع است و اكثريت قريب به اتفاق وزارتخانه ها و نهادهاى كشورى را شامل مى شود.
قطعاً در جهت حسن اجراى قانون رسيدگى به تخلفات ادارى، مسؤولين ذيربط نبايد از دو نكته مهم غفلت كنند، يكى جمع آورى آمار دقيق تخلفات و بررسى علل و راههاى پيشگيرى از وقوع آنها كه خوشبختانه در اين زمينه تلاشهايى در حال انجام است و ديگرى برگزارى دوره هاى مستمر آموزشى و توجيهى قوانين و مقررات مربوط براى كليه مستخدمات دولت.
طى اين دوره ها مستخدمان علاوه بر آشنايى با قانون رسيدگى به تخلفات ادارى و ساير قوانين، آيين نامه ها و بخشنامه هاى مورد نياز بايد به نحو احسن به وظايف اختصاصى خويش نيز آگاهى حاصل نمايند. لازم به ذكر است كه مجريان قانون رسيدگى به تخلفات ادارى از جمله مسؤولين ادارات، كارشناسان امور ادارى، نامه رسان ها و... بايد هر كدام به تناسب مسؤوليتى كه دارند به مفاد قانون و آيين نامه اجرايى آن اشراف داشته باشند، در اين ميان اعضاى هيأتها به طريق اولى بايد به كليه مفاد قانون مورد بحث در جهت تحقق اين مهم و ايجاد هماهنگى ميان هيأتها و رفع مشكلات اجرايى قانون و آشنايى بيشتر با آن و مقررات مرتبط با اين قانون ، گردهمايى اعضاى هيأتها را به طور مستمر پيش بينى كرده است.
به عنوان مثال حالات استخدامى مندرج در تبصره ذيل ماده ۱۶ آئين نامه اجرايى قانون رسيدگى به تخلفات ادارى كه بدين شرح است «در مواردى كه پرونده متهم در هيأتهاى تحت رسيدگى است هرگونه تصميم گيرى نسبت به حالت استخدامى وى منوط به كسب نظر از بالاترين مقام دستگاه يا نماينده اوست».
در آئين نامه هاى اجرايى سابق هرگونه تصميم گيرى نسبت به حالت استخدامى متهم منوط به كسب نظر از هيأت رسيدگى كننده بود، دليل آن هم دو امر بود الف)از هيأت رسيدگى كننده سلب صلاحيت نشود، يعنى نسبت به متهم تصميمى گرفته نشود كه ديگر هيأت رسيدگى كننده حق رسيدگى نداشته باشد چه اصولاً هيأتهاى بدوى هر استان (در هر سازمان) صلاحيت رسيدگى به تخلفات كارمندان حوزه استان خود را دارند و ماده ۵ آئين نامه اجرايى نيز اشعار مى دارد: «رسيدگى تخلفات ادارى كارمندان حوزه هر استان تا زمانى كه دستگاه متبوع آنان درمركز آن استان هيأت بدوى تشكيل نداده است...با هيأت بدوى متشكل در استان ديگر است». پس از مضموم ماده فوق الذكر استنباط مى شود رسيدگى به تخلفات كارمندان حوزه هر استان وقتى كه دستگاه متبوع آنان در مركز آن استان هيأت بدوى تشكيل داده است با هيأت بدوى آن استان است.
ب) هيأتها رأيى صادر نكنند و سپس بلااجرا باقى بماند، يعنى با تغيير حالت استخدامى متهم، امكان اجراى رأى هيأت ممكن نباشد، مثلاً مستخدمى كه بازنشسته، مستعفى، بازخريد... مى شود، امكان اجراى رأى هيأت ديگر وجود ندارد، پس براى اين دو منظور بوده كه تبصره مورد بحث به تصويب رسيده است كه در آئين نامه جديد هرگونه تصميم گيرى نسبت به حالت استخدامى مستخدم به بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وى داده شده است بنابراين با ذكر اين موارد حالتهاى استخدامى مندرج در تبصره را بايد كليه حالتهايى دانست كه ۱ - از هيأت سلب صلاحيت نشود ۲- رأى صادر شده بلااجرا باقى نماند.
نتيجه اينكه اين حالتها با حالتهاى استخدامى مندرج درماده ۱۲۴ قانون استخدام كشورى تا اندازه اى تفاوت دارد. مع الوصف تفويض اين اختيار به بالاترين مقام دستگاه يا نماينده وى در عمل با مشكل روبرو است زيرا كه نهايتاً بايد نظر هيأت را استعلام نمود، بنابراين مفاد آيين نامه هاى قبلى صحيح تر و بهتر بود.
باز از مواردى كه در مورد تبصره ماده ۱۶ آئين نامه اجرايى بايد يادآور شد بدين شرح مى باشد: الف) اگر كارمندى پس از رسيدگى و صدور رأى ولى قبل از ابلاغ آن بازنشسته يا مستعفى شده باشد زمينه اى براى اجراى رأى هيأت وجود ندارد و لذا رأى صادره بلااجرا خواهد ماند.
ب) منظور از نماينده مندرج در تبصره ذيل ماده ۱۶ آئين نامه اجرايى رسيدگى به تخلفات ادارى همان نماينده وزير يا بالاترين مقام هر دستگاه است كه در ماده ۳۴ آئين نامه اجرايى بيان شده است. ماده ۳۴ آئين نامه اجرايى مقرر مى دارد: «... هر يك از وزيران و بالاترين مقامهاى دستگاههاى ياد شده... يك نفر را به عنوان نماينده خود كه به طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مى كند... معرفى مى كنند».
ضمن اينكه هر يك از وزرا يا بالاترين مقامهاى دستگاهها براى اجراى هر قسمتى از مواد اين آئين نامه يك نماينده داشته باشد، مع الوصف اگرچنين برداشتى بشود كه اختيار عنوان شده درتبصره ماده ۱۶ آئين نامه اجرايى از اختيارات خاص مى باشد، پس وزير مى تواند آن را به نماينده ديگرى غير از نماينده موضوع ماده ۳۴ بدهد نماينده مندرج در تبصره ماده ۱۶مى تواند جداى از نماينده عنوان شده در ماده ۳۴ باشد.
ج) اصولاً در خصوص افرادى كه در حال اشتغال پرونده آنها جهت رسيدگى به هيأت ارجاع شده ولى موقع رسيدگى مشخص مى شود بازنشسته شده اند مسؤولين مربوطه مكلف به اجراى تبصره ذيل ماده ۱۶ آئين نامه ارجايى نيستند ولى همين كه تبصره را اجرا نكرده ومستخدم باز نشسته شود هيأت رأى صادر نخواهد كرد و پرونده را مختومه مى كند (ارتباط با بند الف) و اگرچنانچه هيأت پس از بازنشستگى رأى صادر كرده باشد، بلا اجرا خواهد ماند مگر اينكه اتهام چنين افرادى موضوع بندهاى ۳۴ ، ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۳۸ ماده ۸ قانون رسيدگى به تخلفات ادارى باشدكه مستنبط از ماده ۱۵ قانون رسيدگى به تخلفات در صورتى كه مستخدم بازنشسته شود رأى اجرا نخواهدشد، چه مطابق ماده اخيرالذكر در صورتى كه مستخدمان بازنشسته، متهم به ارتكاب يكى از تخلفات موضوع بندهاى پنجگانه فوق الذكر باشند هرچند آنها در هيأت رسيدگى به تخلفات ادارى قابل رسيدگى است و تفاوتى ميان حالت استخدامى، بازنشسته ، بازخريد و مستعفى و غيره نيست.
در پايان اين نكته لازم به يادآورى است كه كليه مجريان قانون رسيدگى به تخلفات ادارى على الخصوص اعضاى هيأتها در نظر داشته باشند كه به هر حال با مطلق انسان طرف هستند كه نفخه اى از روح الهى است و تخلف او ناشى از جهل يا تبعيت از هواى نفس است كه غالباً در برخورد با قانون بيدار مى شود لذا رعايت حرمت و حيثيت انسانى او و حفظ جانب اصلاح، خود قديم بلند در تنبه و بازگشت او به خويشتن خويش خواهد بود.