نوشته: ماكس مورنى ترجمه: پوراندخت مجلسى
دولت آمريكا مخالفان لوكاشنكو را در بلاروس سازماندهى مى كند
در ۱۹مارس ،۲۰۰۶ «الكساندر لوكاشنكو» براى بار دوم و تقريباً با ۸۳درصد آراى مردم به رياست جمهورى بلاروس انتخاب شد. نتيجه انتخابات، همه نظرسنجى هاى پيش از انتخابات را مورد تأييد قرار داد كه پيش بينى مى كردند او با رأيى بسيار بالاتر از رقيب خود، انتخاب خواهد شد. اين امر مانع از آن نشد كه كشورهاى سلطه گر غربى و رسانه هاى وفادار به آنها، ادعا كنند كه در انتخابات تقلبى شده است. آنها تقاضاى ابطال انتخابات را كردند و خواهان برگزارى انتخابات جديدى با اصول «دموكراتيك» شدند.«جرج بوش» رئيس جمهورى آمريكا، لوكاشنكو را «آخرين ديكتاتور اروپا» ناميد و وزير خارجه اش «كاندوليزا رايس» هم بلاروس را لقب «پايگاه استبداد» داد. در ضمن بلاروس تقريباً به بالاى فهرست كشورهايى كه نوبت دگرگونى ساختار سياسى شان رسيده است، تغيير مكان داد.
در روزهاى پس از انتخابات گروههاى مخالف لوكاشنكو، كه بودجه شان را خارجى ها تأمين مى كنند، تظاهراتى در مينسك، پايتخت بلاروس برپا كردند و خواهان بركنارى لوكاشنكو شدند. اين اعتراض ها به اين منظور ترتيب داده شده بودند كه بى ثباتى و تزلزل ايجاد كنند و مشروعيت انتخابات را زير سؤال ببرند.
در ۲۴مارس، بوش پشتيبانى خود را از تظاهركنندگان معترض اعلام كرد و اظهار داشت كه دولت ايالات متحده به حمايت خود از مردم بلاروس و همه كسانى كه كمك مى كنند اين كشور جاى شايسته خود را در جامعه «دموكراتيك» بيابد، ادامه خواهد داد. رسانه هاى ايالات متحده و متحدان اروپايى اش، پوشش سخاوتمندانه اى به اعتراض هاى از پيش طراحى شده گروههاى مخالف دادند. تظاهركنندگان، كه بيشتر، از مردم طبقات ممتاز بودند، هر كار ممكن را انجام دادند تا براى رسانه ها تصويرى از «سركوب» وحشيانه پليس بلاروس را براى به هم زدن تظاهرات، فراهم كنند. ولى اين تلاش ها غالباً با شكست مواجه شد. پليس بلاروس از اين دام گريخت و روزنامه هاى سرمايه دارى را از چنين تصوير هايى كه مى توانست براى تحريك افكار عمومى ضدلوكاشنكو به كار رود، محروم كرد.
گروههاى مخالف دولت در بلاروس۱۰ميليون نفرى به رغم ماهها طرح ريزى و دريافت حمايت هاى مالى وسيعى از خارج، تنها توانستند ده هزار نفر را براى روز انتخابات بسيج كنند كه در تظاهرات بعدى به تدريج كمتر شد و به تنها چندصد نفر رسيد. خارج از حلقه تظاهرات، اين اعتراضها از طرف مردم معمولى پشتيبانى نشد. ماهها پيش از انتخابات، براى همه بديهى و روشن بود كه لوكاشنكو برنده انتخابات است. نظرسنجى هايى كه به وسيله سازمانهاى گوناگون انجام شد، از جمله آنهايى كه به وسيله انستيتوى جهانى جمهوريخواهان و ساير منابع غربى تأمين مالى شد، نشان داده بودند كه لوكاشنكو با فاصله زياد، محبوب ترين نامزد انتخاباتى است.
آمريكا براى بلاروس طرح «انقلاب» مى ريزد
هدف واشنگتن در بلاروس برگزارى انقلاب رنگينى بود كه در ساير جمهورى هاى سابق شوروى نيز صورت گرفت. طى چندسال گذشته كاخ سفيد از به نمايش درآوردن تظاهرات خيابانى بهره جسته بود تا دولتهاى اوكراين، گرجستان و قرقيزستان را بى ثبات كند. اين «انقلاب»ها به ترتيب، «انقلاب نارنجى»، «انقلاب مخملى» و «انقلاب گل لاله» لقب گرفتند و در همه آنها نامزد طرفدار آمريكا به قدرت رسيد. دولت آمريكا همان نقشه را براى بلاروس هم داشت.«ديويد جى كرامر» معاون مسائل اروپايى - آسيايى وزارت خارجه آمريكا در ديدار خود از بلاروس در ماه فوريه، از اين نقشه پرده برداشته بود. او همه طرفها را به اجتناب از خشونت در انتخابات آينده دعوت كرد ولى اظهار داشت نامزدى كه از امكانات دولتى برخوردار است، مسؤوليت بيشترى دارد زيرا نيروهاى امنيتى و سلاح و باتون وگاز اشك آور و غيره در اختيار دارد. در پاسخ اظهارات كرامر، «آندره پوپوف» سخنگوى وزارت خارجه بلاروس گفت: «فقط مى توان از اصرار اين نماينده وزارت خارجه آمريكا بر احتمال عمليات اعتراضى خشونت آميز در ضمن مبارزات انتخاباتى اظهار شگفتى كرد. براى كسانى كه در بلاروس زندگى مى كنند كاملاً روشن است كه اين اظهارات پايه و اساسى ندارد. همه شاهد اين هستند كه مبارزات انتخاباتى با آرامش و در چارچوب قانون در جريان است.» پوپوف اصرار ورزيد كه ايالات متحده از اتهام درباره خشونت احتمالى در انتخابات بهره بردارى مى كند.
جرم بلاروس؛ مقاومت در برابر خصوصى سازى
البته تاريخچه اى در پس دشمنى ايالات متحده نسبت به بلاروس وجود دارد. بلاروس يكى از پايه گذاران جمهوريهاى متحد جمهورى سوسياليستى شوروى بود و نخستين منطقه اى بود كه مورد هجوم آلمان نازى قرار گرفت. در طول مدت اشغال تا سال،۱۹۴۴ اشغالگران آلمانى تخميناً ۳ميليون از مردم بلاروس را كشتند و بيشتر زيربناى اقتصادى اين كشور را از بين بردند. تنها در سال،۱۹۷۱ يعنى ۲۶سال بعد از پايان جنگ، جمعيت بلاروس به سطح قبل از جنگ رسيد.
بعدها بلاروس يكى از مراكز صنعتى اتحاد شوروى شد و داراى رفاهى نسبى بود. با فروپاشى اتحاد شوروى در سال،۱۹۹۱ رفرم  هاى سرمايه دارى به سراسر جمهوريهاى شوروى بسط يافت. صنايع و زمين هاى دولتى، خصوصى شدند و به سرمايه داران خارجى و داخلى به بهايى بسيار ارزان و تقريباً مفت فروخته شدند. خصوصى سازى و تعطيل كارخانه ها با اين بهانه كه امكان سوددهى كافى ندارند، توده هاى بزرگى از كارگران را بيكار كرد و در استانداردهاى زندگى افت عظيمى را به وجود آورد. همين بلا بر بلاروس هم نازل شد. از سال۱۹۹۱ تا ،۱۹۹۵ با پشتيبانى سازمانهاى بين المللى - طبق خلاصه پرونده بانك جهانى در سال۲۰۰۳ در مورد اين كشور - بلاروس دوره مقدماتى اصلاحات را براى ورود به اقتصاد بازار اجرا كرد. در اين دوره، كل توليد داخلى طبق برآوردى ۴۰درصد كاهش يافت. در گزارش بانك جهانى آمده است كه «ولى دولت بلاروس از اواخر۱۹۹۵ به بعد، درصدد دور نگاه داشتن مردم خود از رنجهاى رفرم برآمد و به حمايت و حفظ مشاغل ودستمزدها پرداخت. مينسك كنترل بيشتر منابع توليدى را در اختيار گرفت و سهم قابل توجهى از كل درآمد توليد داخلى (GDP) را به هزينه هاى اجتماعى و يارانه ها اختصاص داد و رفرم هاى مربوط به بازار بسيار محدود شد.»
از سال۱۹۹۴ كه لوكاشنكو به رياست جمهورى انتخاب شد، بلاروس خصوصى سازى را متوقف كرد و براى حفظ برنامه ها و زيربناى اجتماعى اقدام به بهره بردارى از منابع كشور كرد. بانك جهانى، نتيجه را اينگونه شرح مى دهد: «اين كشور بسيارى از جنبه هاى اقتصاد با برنامه را حفظ كرده است. اين كار را با استفاده از كنترل قابل توجهى بر عوامل توليد و بر تصميم گيريهاى بنگاههاى اقتصادى، وضع ماليات هاى سنگين، توزيع مجدد بودجه براى هزينه هايى كه هدف آن حمايت از استخدام و از شركت هاى قديمى است، به انجام رسانده است. بخش كشاورزى، عمدتاً بدون تغيير (رفرم) باقى مانده است، مؤسسات كوچك و متوسط كمترين پيشرفت را كرده اند و سهم قابل توجهى از كل توليد داخلى به هزينه هاى اجتماعى اختصاص يافته است.»
در ۱۹۹۵ صندوق بين المللى پول و بانك جهانى دادن وام به بلاروس را متوقف كردند با استناد به اينكه اين كشور از اجراى رفرم هاى بازار آزاد امتناع مى كند.
اقتصادى مستحكم
اين سياست كه بلاروس را از لحاظ مالى منزوى كنند، نتيجه معكوس داد. دولت نه تنها مانع از ايجاد بحران مالى و اجتماعى شد، اقتصاد آن رونق هم يافت. از سال ۱۹۹۶ ، اقتصاد آن رونق هم يافت. از سال ،۱۹۹۶ اقتصاد به دوره اى باثبات و محكم وارد شده است كه داراى گسترشى با ميانگين رشد ساليانه ۶‎/۶ درصد است. (بانك جهانى «بلاروس: موضوع گسترش رقابت و حفظ رشد اقتصادى» نوامبر ۲۰۰۵)در حالى كه ساير جمهورى هاى سابق شوروى، دچار افت اقتصادى شده بودند، رشد اقتصاد بلاروس ادامه داشت. در سال ۲۰۰۳ نرخ رشد اقتصادى اين كشور ۷ درصد بود كه در سال ۲۰۰۴ به رشد بهت آور ۱۱ درصدى افزايش يافت.شاخص هاى اجتماعى و بهداشت نشان مى دهد كه رشد اقتصادى بلاروس به بهبود تحسين برانگيز استانداردهاى زندگى منجر شده است. بلاروس كمترين سطح فقر را در منطقه داراست. ۲درصد، در مقايسه مثلاً با ۱۱‎/۵ درصد لاتويا (لتونى) و ۳۱‎/۴ درصد اوكراين. (گزارش بانك اروپايى براى بازسازى و پيشرفت _ ۲۰۰۵) بلاروس كمترين نرخ مرگ و مير كودكان را در منطقه دارد: ۶‎/۹ مرگ در هر ۱۰۰۰ كودك. اين كشور ۶‎/۱ درصد بودجه خود را براى آموزش و پرورش و آموزش حرفه اى هزينه مى كند و ۴‎/۹ درصد كل درآمد توليد داخلى خود را براى بهداشت _ كه در منطقه بيشترين نرخ را داراست. (سالنامه آمارى سازمان ملل _ ۲۰۰۵)نه تنها پيشرفت اقتصاد ملى بلاروس مانعى براى نفوذ سرمايه كشورهاى بزرگ سرمايه دارى ايجاد مى كند بلكه نمونه و سرمشقى است براى مردم منطقه و دليلى است بر مردود بودن تبليغات سرمايه دارى كه مدعى است تنها راه دارا بودن اقتصاد پررونق و شكوفا، تسليم به خواسته هاى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى، گشودن اقتصاد ملى به روى سرمايه بين المللى و تسليم در برابر رقابت «آزاد» است.
تلاش براى ترور شخصيت لوكاشنكو
تلاش هاى كشورهاى سلطه طلب سرمايه دارى عليه پيشرفت هاى ملى بلاروس بدون نسبت دادن معمول و مرسوم شرارت و ديوصفتى به رهبر آن، نمى تواند كامل باشد. «ديكتاتور»، «خودرأى»، «ستمگر» بعضى از معمولى ترين اصطلاحات براى توصيف لوكاشنكو بوده است. اين شخص كه انواع و اقسام صفت هاى شريرانه به او نسبت داده مى شود در سال ۱۹۹۰ به سمت مشاور عالى جمهورى بلاروس برگزيده شد. در دسامبر ۱۹۹۱ تنها عضو پارلمان بلاروس بود كه عليه فروپاشى اتحاد شوروى رأى داد. در سال ،۱۹۹۴ وقتى بلاروس در بازار «آزاد» اقتصاد سرمايه دارى غوطه مى خورد، لوكاشنكو مبارزه اى را عليه فساد و براى حفظ مشاغل و منافع عمومى مردم به راه انداخت. او در آن سال با ۸۰ درصد آراى مردم، در انتخابات پيروز شد.
پشتيبانى كاخ سفيد از گروه هاى مخالف
در انتخابات مارس ،۲۰۰۶ شناخته شده ترين نامزد انتخاباتى گروه مخالف (اپوزيسيون)، «الكساندر ميلنكوويچ» بود؛ ولى او در نظرسنجى هاى پيش از انتخابات رأى بسيار پايينى داشت و محبوبيت اش بارها عددى يك رقمى را نشان مى داد. با اين كه ميلنكوويچ از پشتيبانى داخلى بى نصيب است ولى با پشتيبانى سرمايه داران غربى، نداشتن حمايت داخلى را جبران مى كند! در آوريل ۲۰۰۵ ميلنكوويچ با «كاندوليزا رايس» وزير خارجه آمريكا ملاقات كرد. رايس او را از پشتيبانى واشنگتن مطمئن ساخت و توصيه كرد گروه هاى مخالف دولت همه پشت سر او جمع شوند.
تنها در سال ۲۰۰۶ دولت بوش ۱۲ ميليون دلار براى گروه هاى مخالف در بلاروس اختصاص داد (نيويورك تايمز ۲۶ فوريه ۲۰۰۶). ميلنكوويچ و سايرين سهم سخاوتمندانه اى از اين هديه ملى آمريكا براى دموكراسى و سازمان هاى مشابه اروپايى دريافت كردند. اتحاديه اروپا ۲‎/۴ ميليون دلار براى بخش برنامه هاى ضددولتى در بلاروس هزينه كرده است. بين مشاوران ارشد آمريكايى، ميلنكوويچ، از خدمات «ترى نلسون» كه مبارزات انتخاباتى «جورج بوش» را هدايت مى كرد، بهره مى گيرد.
سلطه طلبى و دموكراسى
اگرچه پشتيبانى مالى و حمايت از گروه هاى سياسى در ساير كشورها مخالف قوانين بين المللى است، اين امر مانع كشورهاى سلطه طلب غربى نشده است تا هر كجا كه لازم است اقدام به تأمين بودجه گروه هاى مخالف كرده و به بى ثباتى و آشوب به خاطر منافع طبقاتى خود دامن بزنند.واشنگتن و متحدان اروپايى اش اشاره هايى داشته اند مبنى بر اينكه عليه بلاروس مجازات هايى را اعمال خواهند كرد و اين كار را با ممانعت از مسافرت لوكاشنكو و مقامات ارشد او و حتى بعضى از روزنامه نگاران به خارج از كشور، شروع كرده اند. ساير اقدام هاى قانونى و غيرقانونى نيز براى فشار بيشتر به مردم بلاروس و وادار كردن آنها به اطاعت و تسليم، اجرا خواهد شد.اما مردم بلاروس اين تهديدها را تاب آورده اند و در مقابل فشار كشورهاى سلطه جو مقاومت كرده اند و از تسليم به فرمان هاى سرمايه جهانى شده امتناع ورزيده اند. آنچه به دست آورده اند، دليلى است براى خشم و تهديد كشورهاى سرمايه دارى.
مجله سوسياليسم و آزادى

رسانه هاى انگليس از «تونى بلر» با عنوان سياستمدارى ياد مى كنند كه شكست را برنمى تابد، اما وى در انتخابات رور پنجشنبه شوراهاى محلى انگليس بازنده شد.
نتيجه انتخابات روز پنجشنبه شوراهاى محلى انگليس نشانه اى از قرارگرفتن بلر در سراشيبى است و به قول برخى رسانه هاى انگليسى «تايتانيك» بلر در حال غرق شدن است.
اشاره اين رسانه ها به كشتى بسيار بزرگ مسافربرى انگليسى است كه در سال ۱۹۱۲ميلادى بر اثر برخورد با يك كوه يخى غرق شد.
علاوه بر رقيبان بلر از احزاب مخالف، پنجاه نفر از هم حزبى هاى وى نيز با امضاى نامه اى و توزيع آن در پارلمان، خواستار استعفاى وى از سمت نخست وزيرى شده اند.
«آنتونى چارلز لينتون» كه مردم او را به نام «تونى بلر» مى شناسند، در واكنش به شكست در انتخابات محلى، روز جمعه به ترميم كابينه دست زد و «جك استراو» وزير خارجه و «چارلز كلارك» وزير كشور دو قربانى اصلى اين تغيير بودند.
بلر سياستمدار ۵۳ ساله دانش آموخته «آكسفورد» در رشته حقوق و شاگرد «آنتونى گيدنز» جامعه شناس سرشناس انگليسى است كه از سال ۱۹۹۷ در سه دوره انتخابات سراسرى بريتانيا حزبش به پيروزى رسيده است.
انتخابات شوراهاى محلى انگليس اگرچه همچون انتخابات سراسرى مجلس عوام نقش تأثيرگذارى در هرم قدرت ندارد، اما شكست در آن نشانه اى از ناكامى هاى بيشتر در آينده است.
حزب كارگر انگليس سومين دور انتخابات سراسرى را در ارديبهشت ماه سال گذشته با پيروزى پشت سرگذاشت و تا انتخابات آينده چهار سال قدرت را در دست خواهد داشت.
بسيارى از تحليلگران معتقد بودند كه بلر در اواسط دومين دوره نخست وزيرى خود و با دست زدن به قمار شركت در جنگ عراق به سراشيبى گام نهاده و نه تنها خود، بلكه حزب كارگر را نيز با خود به شكست مى كشاند.
تونى بلر هنگامى كه نزديك به ۷۰درصد مردم انگليس مخالف شركت اين كشور در جنگ عراق بودند و راهپيمايى ميليونى مخالفت با جنگ را در خيابانهاى لندن برگزار كردند، در تلويزيون ظاهر شد و از مردم خواست كه به او اعتماد كنند و اجازه دهند كه نخست وزيرشان تصميمى متفاوت با نظر آنان بگيرد.
اما پس از جنگ زمزمه ها شروع شد، پيدا نشدن جنگ افزار هسته اى در عراق، خودكشى مشكوك دكتر «ديويد كلى» كارشناس تسليحات كشتار جمعى كه معتقد بود درباره وجود اين سلاح ها در عراق مبالغه شده است، كشته شدن گروگانهاى انگليسى و مرگ شمارى از سربازان بريتانيا در عراق، يك به يك ضربه هاى خود را به بلر و حزب كارگر وارد كرد.
جوانان انگليس حزب كارگر را به گروه موسيقى «اوسيس» و تونى بلر را به «نوئل گالافر» خواننده اين گروه بسيار شبيه مى دانند، زيرا هم بلر و هم گروه اوسيس در سال ۱۹۹۷ بسيار عالى وارد صحنه شدند اما اكنون هر دو تنزل كرده اند.
با اين حال بلر در سال ۱۹۹۷ و در جوانى توانسته بود به ۱۸ سال حاكميت پياپى محافظه كاران پايان دهد و در انتخابات سال ۲۰۰۵ پيروزى خود را براى سومين بار تكرار كرد.
بلر پيشتر در پاسخ منتقدان هم حزبى خود وعده كرده بود كه پس از پيروزى در انتخابات سراسرى آينده (چهار سال ديگر) قدرت را به ديگرى مى سپارد و اين ديگرى «گوردون براون» وزير دارايى و مرد شماره ۲حزب كارگر است.
با اين حال شكست حزب كارگر در انتخابات شوراهاى محلى و رسوايى برخى از اعضاى كابينه بلر كه گزارشهاى آن در دو هفته گذشته درصدر اخبار رسانه هاى انگليس قرار گرفت، چشم انداز خوشايندى را در برابر نخست وزير انگليس قرار نمى دهد.
بركنارى دو وزير كليدى كابينه يعنى وزيران خارجه و كشور و جايگزين كردن دو سياستمدار «مطيع» به جاى «جك استراو» و «چارلز كلارك» نشان مى دهد كه دو چالش عمده نخست وزير انگليس يعنى سياست خارجى و امنيت داخلى همچنان نخست وزير انگليس را آزار مى دهد و بلر قصد دارد خود نقش پررنگترى در اين دو حوزه ايفا كند.
در تغييرات جديد «جان ريد» كه تا روز پنجشنبه وزير دفاع بود و از او با عنوان «آچار فرانسه» و كار راه انداز كابينه انگليس ياد مى شود، به جاى كلارك مسؤوليت وزارت كشور را بر عهده گرفته است.
آمدن «جان ريد» به وزارت دفاع نشان مى دهد كه سياست دولت انگليس در حوزه امنيت داخلى كه كلارك آن را دنبال مى كرد، ادامه مى يابد و تاكتيك هاى دولت براى افزايش امنيت كه نهادهاى مدنى مدافع آزادى بيان و حقوق بشر آنها را محدودكننده آزادى و مغاير حقوق بشر مى دانستند، ادامه مى يابد.
اما در حوزه سياست خارجى، پيام آشكار رفتن استراو و نشستن «مارگارت بكت» وزير پيشين محيط زيست به جاى او، از نزديك شدن هرچه بيشتر سياست خارجى لندن به واشنگتن حكايت دارد.
اگرچه بلر و استراو بارها وجود اختلاف نظر ميان خود را درباره نحوه رفتار لندن با تهران در بحث برنامه هسته اى جمهورى اسلامى ايران رد كرده بودند، اما رفتن استراو عمق اين شكاف را نمايان ساخت.اين تغيير همچنين نشان مى دهد كه استراو در ميان اعضاى حزب كارگر كه به سياست هاى رهبرى آن انتقاد دارند و شمار آنها هر روز افزايش مى يابد، جايگاهى مى جويد.
بلر هفته گذشته نهمين سالروز نخست وزيرى اش را پشت سر گذاشت و روز جمعه با ترميم كابينه و برخى جابه جايى ها تلاش كرد فصل جديدى را ورق بزند، فصلى كه شمارى از ناظران تحولات انگليس از آن به عنوان «تلاشى در سراشيبى» ياد مى كنند.