گروه اقتصادى: روز يكشنبه شاخص بازارهاى بورس كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس به پايين ترين سطح خود از ابتداى سال جارى ميلادى رسيد.
روز يكشنبه شاخص بازار سهام ابوظبى طى يك هفته ۹‎/۷۲ درصد تنزل كرد و به ۳۷۸۵‎/۴ واحد رسيد. اين شاخص نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۶‎/۲۶ درصد كاهش نشان مى دهد.
همچنين شاخص بازار سهام عربستان سعودى نيز به ۴۹۳۸‎/۳۸ واحد رسيد كه نسبت به هفته گذشته ۱۳‎/۵۶ درصد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۱‎/۲۸ درصد افت داشته است.
در اين ميان تنها شاخص بازار سهام كويت بود كه در اين روز افزايش كمى درحد ۲۹ صدم درصد را تجربه كرد اما با اين حال اين شاخص ۱۱‎/۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.
خبرگزارى فرانسه در اين خصوص گزارش داد كه حباب بودن قيمت هاى سهام و تركيدن آن باعث كاهش شديد شاخص ها در بازار هاى بورس منطقه شده است.
اين خبرگزارى به نقل از على دكاك، استاد اقتصاد دانشگاه ملك عبدالعزيز مى گويد: «اين كاهش ها، قيمت هاى سهام را به قيمت واقعى خود نزديك مى كند». او با اشاره به اين احتمال كه شايد شاخص بورس عربستان در هفته هاى آينده حدود ۸۵۰۰ واحد كاهش يابد گفت: «بعد از آن اين بورس در جاى اصلى خود قرار خواهد گرفت».
دكاك مى گويد: «در حال حاضر نسبت قيمت به سود در بسيارى از بازارهاى بورس منطقه بالاست. مثلاً اين نسبت براى بازار سهام عربستان ۲۸ است كه بايد به حول و حوش ۲۲ نزديك شود».
افزايش قيمت نفت و به تبع آن ورود دلارهاى نفتى باعث رشد نقدينگى در اين كشورها شده است به طورى كه در طول ماه هاى گذشته به همين خاطر قيمت مستغلات و سهام به شدت افزايش يافته بود.
در همين حال خبرگزارى رويترز نيز از نارضايتى سهامداران در بازار عربستان سعودى خبر داد. اين خبرگزارى به نقل از يك سهامدار كه معادل ۱۰۷ هزار دلار در ۵ ماهه گذشته از دست داده نوشت: «الآن همه چيز فرق كرده، هيچ كس ديگر حاضر نيست وارد اين بازار شود و پول خودش را بياورد».
او با انتقاد از مديران بازار به اين خبرگزارى گفت: چه كسى مسؤول تباهى پول هايى مانند پول من است».

گروه اقتصادى-  اقدامات اخير دولت براى خروج بخش مسكن از ركود، رونق نسبى اين بازار را به دنبال داشته و به گفته كارشناسان در ماههاى آينده اين بخش شاهد تحرك جدى خواهد بود.
تمديد مهلت اعطاى تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى مسكن، آغاز طرح اعطاى تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى به كارگران و كارمندان كم درآمد، عرضه اوراق تسهيلات ۲۰ ميليون تومانى مسكن از جمله تعهداتى است كه طى چند ماهه اخير از سوى دولت به منظور خارج كردن بخش مسكن از ركود اجرايى شده است.
دست اندركاران بخش مسكن معتقدند هر چند در حال حاضر به صورت قطعى نمى توان از خروج بخش مسكن از ركودى كه بيش از ۲ سال است برآن حاكم است سخن گفت ولى انتظار مى رود اين تحرك نسبى سرآغاز رونق نسبى بخش مسكن باشد.
<  طرحهاى جديد وزارت مسكن بر بازار مسكن اثر گذاشته است
حسينعلى معروفى مدير كل دفتر انبوه سازى وزارت مسكن و شهرسازى در اين خصوص به خبرنگار ما گفت: طرحهاى جديد وزارت مسكن و شهرسازى بر بازار مسكن تأثير گذاشته و ما انتظارى جز اين نداشته ايم.
وى افزود: هرچند اعطاى تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن به اقشار كم درآمد هنوز عملياتى نشده ولى خوشبختانه تأثير مطلوبى بر بازار مسكن گذاشته و انتظار داريم طى چند ماه آينده شاهد تحولات اساسى در اين بخش باشيم.
وى گفت: دولت طى چند ماه اخير به جز دستورالعمل اعطاى تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى بحث اعطاى تسهيلات ۱۲ ميليون تومانى به انبوه سازان و تمديد وام ۱۸ ميليون تومانى را در دستور كار خود داشته كه واكنش مثبت بازار به اين تصميم گيرى ها به مرور هويدا مى شود.
<  رشد ۲۵ درصدى قيمت مسكن
گزارش خبرنگار «ايران» از خريد و فروش املاك در سطح تهران حاكيست هم اكنون تعداد معاملات در بنگاههاى مشاورين املاك پايتخت روند صعودى يافته و نسبت به ماههاى پايانى سال گذشته به طور ميانگين ۱۰ درصد افزايش داشته است اين در حاليست كه فروشندگان قيمت املاك خود را حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد افزايش داده اند و حتى انتظار فروش املاك خود با قيمتهاى بالاتر را نيز دارند.
عبدالله فرجى معاون اتحاديه مشاورين املاك استان تهران در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تأييد افزايش تعداد معاملات مسكن در شهر تهران نسبت به ماههاى پايانى سال گذشته گفت: آمار خريد و فروش مسكن زير نظر اين اتحاديه نشان مى دهد طى اين مدت تعداد معاملات صورت گرفته بين ۵ تا ۱۵ درصد افزايش داشته كه بيشترين درصد افزايش مربوط به مناطق جنوب شهر مى شود.
وى تمديد اعطاى تسهيلات ۱۸ ميليون تومانى و عرضه اوراق تسهيلات مسكن تا سقف ۲۰  ميليون تومان را مهمترين علت افزايش تعداد معاملات روزانه در بنگاههاى سطح شهر مى خواند و مى افزايد: البته بيشتر معاملات مربوط به آپارتمانهاى با متراژ پايين مى شود.
وى همچنين در پاسخ به پرسش خبرنگار ما در خصوص ميزان افزايش قيمت واحدهاى مسكونى در سطح شهر تهران گفت: قيمتها برحسب مناطق مختلف بين ۱۰ تا ۲۵ درصد رشد داشته است كه البته اين افزايش قيمت به انتظار فروشندگان براى رسيدن به سود مورد انتظار خود به دليل افزايش قيمت آهن و سيمان بر مى گردد.
وى از مسؤولين خواست با افزايش انبوه سازى و كنترل بازار سيمان و آهن نوسانات كاذب بازار مسكن را كنترل كنند.

گروه اقتصادى- مصوبه روز يكشنبه مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اينكه واردات سيگار صرفاً توسط دولت انجام شود سبب بروز نگرانى در بين  دست اندركاران بخش خصوصى بازرگانى دخانيات شده است.
گزارش «ايران» حاكيست كه در اين مصوبه كه در قالب ماده چهار طرح جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات به تصويب نمايندگان رسيد (در صورت تصويب نهايى) مجدداً دولت را تنها بازيگر بخش بازرگانى دخانيات مى كند.
يك منبع آگاه در بخش بازرگانى دخانيات در اين باره به «ايران» گفت: اين احتمال كه مجدداً از شركتهاى خصوصى و خارجى در بازرگانى دخانيات خلع يد شود از هم اكنون سبب تغييراتى در بازار عمده فروشى دخانيات شده است.
وى افزود: اين مسأله مى تواند مجدداً به رواج قاچاق سيگار منجر شود. چرا كه مطابق توافقات قبلى شركت دخانيات با شركتهاى خارجى، واردات سيگار به عهده آنها گذاشته شد تا قاچاق سيگار از بين برود و در مقابل دولت بتواند از سود بازرگانى مورد نظر خود برخوردار شده و از مسائل بهداشتى و استانداردهاى مربوط به سيگار نيز در مبادى گمركى كنترل شود.
اين مقام مطلع گفت: بسيارى از واردكنندگان با قبول سيستم «هولوگرام» يا برچسب رسمى به نوعى كليه خواسته هاى دولت را رعايت كردند و قبول كردند تا سيگارها رسماً به شكل مورد تأييد ايران بسته بندى و عرضه شود و اكنون به هم خوردن اين توافقات مى تواند در بازار ايران تأثير نامطلوبى بگذارد.
وى بااشاره به اينكه در حال حاضر شركت هاى خصوصى و خارجى در رشت و قشم سيگار توليد مى كنند گفت: اگر ماده  ۴ اين طرح به تصويب برسد معلوم نيست كه چه اثرى بر روى كار آنها خواهد داشت. در همين حال سهرابى مدير روابط عمومى شركت دخانيات نيز در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين مصوبه مجلس را اجرايى مى دانيد گفت: شركت دخانيات ايران به عنوان يك نهاد دولتى با هر تصميمى كه مجلس بگيرد و به تصويب شوراى نگهبان برسد موافق است.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين تصميم سبب ضربه خوردن قرار دادهاى دخانيات با شركتهاى خارجى نخواهد شد گفت: اگر در اين زمينه ها مشكلى بروز كند گمان مى رود شوراى نگهبان اقدام به اصلاح برخى از موارد آن كند.
لازم به ذكر است كه رفع انحصارات از جمله برنامه هاى دولت و مجلس در طول برنامه سوم بود كه بويژه در باره دخانيات تلاشهاى فراوانى صورت گرفت تا با رفع انحصار دخانيات ضمن بهبود سيستم توليد و توزيع، با قاچاق سيگار نيز مبارزه شود.

گروه اقتصادى: كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران به منظور حل بحران موجود در صنايع دريايى كشور، سرمايه گذارى مشترك با شركت هاى خارجى را مورد بررسى قرار مى دهد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «محمدحسن داجمر» مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران ديروز در جمع خبرنگاران ضمن بيان اين مطلب افزود: عليرغم سرمايه گذارى هايى كه طى سال هاى گذشته براى توسعه صنايع دريايى در بنادر جنوبى كشور صورت گرفته، هنوز پتانسيل لازم براى رفع نيازهاى كشور در اين بخش وجود ندارد و نمى توانيم كشتى هايمان را در داخل تعمير كنيم.
وى اظهار داشت: در حال مذاكره هستيم تا از طريق مشاركت در سرمايه گذارى با شركت هاى خارجى زمينه رشد اين بخش را فراهم كنيم.
وى در پاسخ به سؤالى در مورد لايحه صنايع دريايى كشور گفت: ناوگان شركت هاى كشتيرانى در پاسخ به سؤالى در مورد لايحه صنايع دريايى كشور گفت: ناوگان شركت هاى كشتيرانى معمولاً در كشورهايى به ثبت مى رسند كه مشمول معافيت هاى مالياتى شوند و عليرغم پيش بينى اين موضوع در لايحه مذكور، به دليل مغايرت با قانون اساسى آن را حذف كردند، اميدواريم جايگزين مناسبى براى اين بند در نظر گرفته شود چرا كه مى تواند منجر به رشد اين بخش شود.
مديرعامل شركت كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به سؤالى در مورد وضعيت حمل و نقل دريايى كشور در صورت اعمال تحريم اظهار داشت: اعمال تحريم عليه ايران بعيد است اما اگر اتفاق بيفتد، از توانمندى ناوگان كشتيرانى براى رفع نيازهاى حمل و نقلى كشور استفاده خواهيم كرد.
اين مقام مسؤول ظرفيت فعلى ناوگان اين شركت را ۳‎/۸ ميليون تن با ۱۲۰ فروند انواع كشتى و متوسط عمر ۱۶ سال عنوان كرد و گفت: تا پايان ارديبهشت ماه نيز يك فروند كشتى فله بر به ظرفيت ۵۳ هزار تن به ناوگان اين شركت خواهد پيوست. بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه، ظرفيت اين ناوگان بايد در پايان برنامه به ۵‎/۵ ميليون تن افزايش و متوسط عمر آن به ۱۴‎/۵ سال كاهش يابد.
وى به انعقاد قرارداد ۱‎/۶ ميليارد دلارى خريد ۳۶فروند كشتى با ظرفيت يك ميليون و ۷۰ هزار تن اشاره كرد و افزود: قرار داد خريد ۱۶ فروند كشتى با مجموع ظرفيت ۹۸۳ هزار تن از مجتمع كشتى سازى ايزوايكو هم نهايى شده و منتظر گشايش اعتبار از سوى بانك عامل است.
وى ارزش اين قرارداد را ۵۱۰ ميليون دلار اعلام كرد و ادامه داد: خريد ۳۱ فروند كشتى ديگر نيز با ظرفيت ۲‎/۱ ميليون تن و به ارزش يك ميليارد دلار در دستور كار شركت كشتيرانى قرار دارد.
داجمر در مورد حجم عمليات اين شركت در سال ۸۴ گفت: پارسال مجموعه شركت هاى گروه كشتيرانى ۲۹ ميليون تن كالا حمل و تخليه كردند كه نسبت به سال ،۸۳ ۸درصد افزايش داشت. وى از همكارى گروه كشتيرانى با وزارت نفت براى گسترش فعاليت سوخت رسانى ايران در خليج فارس خبر داد و اظهار داشت: متأسفانه ايران هم اكنون از اين بازار سهمى ندارد.
اين مقام مسؤول با انتقاد از ناعادلانه بودن زمينه تردد كشتى ها در بنادر حاشيه درياى خزر اظهار داشت: كشتى هاى خارجى در بنادر ايران در خزر از شرايط و حقوقى مساوى كشتى هاى ايرانى برخوردارند اما متأسفانه اين تساوى در بنادر روسيه وجود ندارد به همين دليل سهم ناوگان ما در حمل و نقل خزر سال گذشته حدود يك ميليون تن بود كه اميدواريم تا پايان برنامه چهارم توسعه به ۳ ميليون تن افزايش يابد.
وى ادامه داد: در اين راستا قصد داريم در يكى از بنادر روسيه سرمايه گذارى مشتركى انجام دهيم و منتظر هستيم تا طرف روسى اطمينان لازم را به ما بدهد همچنين تعداد ناوگانمان در خزر را از ۴ فروند فعلى به ۶ فروند افزايش خواهيم داد.
داجمر ميزان سود شركت كشتيرانى در سال ۸۴ را يك ميليارد دلار اعلام كرد و در مورد زمان واگذارى سهام اين شركت در بورس گفت: تصميم با سهامداران است اما با توجه به شرايط فعلى بازار بورس احتمال عرضه سهام به زمان ديگرى موكول خواهد شد.

گروه اقتصادى _ روابط عمومى شركت هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران (هما) اعلام كرد كه از امسال كليه پروازهاى زائران بيت الله الحرام به اين شركت سپرده شده است.
در اين اطلاعيه آمده است كه اين مسأله بر اساس دستور رئيس جمهورى و براى حفظ مصالح و منافع كشور صورت گرفته است.

با تصويب هيأت وزيران، شركت بهمن زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران قرارگرفت.
به گزارش خبرگزارى فارس، هيأت وزيران در جلسه مورخ ۷ ارديبهشت خود باتوجه به نظر رئيس مجلس شوراى اسلامى تصويب نمود: از تاريخ اعلام ايراد رسمى، تصويب نامه مورخ ۱۳۸۳‎/۳‎/۹ موقوف الاجرا گرديده و شركت سهامى توليدى بهمن به عنوان شركت زيرمجموعه سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران سازماندهى مى شود.

گروه اقتصادى: قيمت نفت در بازارهاى جهانى ديروز كاهش يافت.
به گزارش خبرگزارى ها، قيمت هر بشكه نفت نيمكس ديروز در شروع معاملات بازارهاى جهانى تا سطح ۶۸ دلار و ۴۰ سنت كاهش يافت و در پايان معاملات به ۶۹ دلار و ۴۰ سنت رسيد. اين قيمت نسبت به آخرين معاملات هفته گذشته بازار نفت كه روى ۷۱ دلار و ۳۰ سنت بسته شد، حدود دو لار كاهش نشان مى دهد. دست اندركاران بازار نفت، افزايش ذخاير آمريكا و نيز احتمال كاهش تنش در پرونده هسته اى ايران را ا ز جمله دلايل كاهش قيمت نفت عنوان مى كنند.

با تأييد «محمود احمدى نژاد» رئيس جمهورى، به منظور هماهنگى ميان دستگاهها و يكپارچه سازى مديريت كلان صادرات غيرنفتى كشور، سازمان توسعه تجارت ايران به عنوان متولى صادرات غيرنفتى كشور تعيين شد.
  به گزارش دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت، با تصويب وزيران عضو شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى كه مورد تأييد رئيس جمهورى قرار گرفت، «تمامى وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات و دستگاههاى دولتى ذيربط در امور اقتصادى، توليدى، تجارى و خدماتى كشور مكلفند سياستها، مقررات و دستورالعملهاى تأثيرگذار بر صادرات كشور را با سازمان مذكور، كارگروه كارشناسى شوراى عالى توسعه صادرات هماهنگ كنند.»
  اين دبيرخانه اعلام كرد، بر اساس اين مصوبه و تأييد رئيس جمهورى، به منظور پرداخت هرچه سريع تر تعهدات معوق مربوط به جوايز و يارانه هاى  صادراتى سال ۱۳۸۳ و سالهاى قبل و نيز پرداخت جوايز و كمكهاى تشويقى تعهد شده سال ،۱۳۸۴ سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مكلف شد، اعتبار۸۵۰ ميليارد ريالى مربوط به اين امر را به صورت ۱۰۰ درصد تا پايان بهمن ماه  سالجارى تخصيص دهد.
  بر اساس اين مصوبه، «خزانه نيز موظف است تا اعتبارات تخصيص يافته را به طور كامل پرداخت و نسبت به مبادله موافقتنامه بودجه سال ۱۳۸۵ با سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان ارديبهشت ۱۳۸۵ اقدام كند و ۱۰۰ درصد اعتبار مصوب را تخصيص دهد.
  اين مصوبه همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور را موظف كرده است تا به منظور رقابتى شدن هزينه هاى صادراتى و در جهت كاهش نرخ سود مؤثر  تسهيلات ريالى بخش صادرات، هر ساله بخشى از منابع حساب ذخيره ارزى را تا  پايان برنامه چهارم توسعه كشور در سال ۱۳۸۸ به اين امر اختصاص دهد.  متوسط نرخ سود تسهيلات فوق بگونه اى خواهد بود كه در سال اول اجراى  برنامه (سال ۱۳۸۴) ۹ درصد و تا پايان برنامه چهارم توسعه متناسب با كاهش  نرخ سود بانكى كشور به طور ساليانه كاهش يابد.
  در بخش ديگرى از اين مصوبه تصريح شده است، به منظور تأمين مالى صادرات به كشورهاى عراق، قرقيزستان و ازبكستان، قرارداد عامليت موضوع بر اساس تصويب نامه تعيين شده، حداكثر ظرف يك ماه بين بانك توسعه صادرات ايران و سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور منعقد شود و سازمان مديريت و  برنامه ريزى كشور دستورالعمل نحوه استفاده از حساب ذخيره ارزى براى تأمين مالى صادراتى را حداكثر ظرف يك ماه تدوين و به بانكهاى عامل ابلاغ كند.