بر اساس مصوبه  مجلس پروانه فروش فرآورده هاى دخانى توسط وزارت بازرگانى و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مى شود. به گزارش ايسنا، در جلسه روز سه شنبه مجلس شوراى اسلامى و در ادامه رسيدگى به گزارش شور دوم طرح جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات بر اساس تصويب ماده ۵ اين طرح، پيام هاى سلامتى و زيانهاى دخانيات بايد مصور و حداقل ۵۰ درصد سطح هر طرف پاكت سيگار (توليدى _ وارداتى) را پوشش دهد.
بر اساس تبصره اين ماده استفاده از تعابير گمراه كننده مانند ملايم، لايت، سبك و امثال آن ممنوع است. بر اساس ماده ۶ اين قانون كليه فرآورده هاى دخانى بايد در بسته هايى با شماره سريال و برچسب ويژه شركت دخانيات عرضه شوند. درج عبارت «مخصوص فروش در ايران» بر روى كليه بسته بندى هاى فرآورده هاى دخانى وارداتى الزامى است.
با تصويب ماده ۷ اين طرح پروانه فروش فرآورده هاى دخانى توسط وزارت بازرگانى و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر مى شود. بر اساس تبصره  اين ماده، توزيع فرآورده هاى دخانى از سوى اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع است.
بر اساس ماده ۸ اين مصوبه هر ساله از طريق افزايش ماليات، قيمت فرآورده هاى دخانى به ميزان ۱۰ درصد افزايش مى يابد. ۲ درصد از سر جمع ماليات مأخوذه از فرآورده هاى دخانى بر اساس آيين نامه اجرايى اين قانون در اختيار نهادها و سازمانهاى غيرانتفاعى مرتبط جهت مبارزه با دخانيات و اقدام پيشگيرانه قرار مى گيرند.
با تصويب ماده ۱۰ اين طرح انجام هرگونه تبليغات مغاير با اين قانون و آيين نامه اجرايى آن جرم و مستوجب مجازات از پانصد هزار ريال تا پنجاه ميليون ريال جزاى نقدى است.

گروه اقتصادى: قانون چك به دليل عدم حل مشكل «چك هاى برگشتى» با ارائه يك لايحه به دولت، مجدداً مورد اصلاح قرارمى گيرد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولى و بانكى ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر افزود: متأسفانه قانون جديد چك على رغم نقاط مثبت بسيارى كه دارد، در زمينه چك هاى «بلامحل» مشكلى را حل نكرده است. به همين دليل قانون چك در گروهى مشترك از قوه قضاييه و بانك مركزى در حال بررسى مجدد است و بزودى در قالب يك لايحه به دولت ارائه مى شود.
وى گفت: شخصاً معتقدم براحتى مى توان كارتهاى خودپرداز را جايگزين چك كرد.
اين مقام مسؤول در بانك مركزى به بررسى هاى اين پژوهشكده در زمينه «بيمه سپرده ها» اشاره كرد و اظهارداشت: همچون ساير كشورهاى دنيا، باتوجه به رشد بانكهاى خصوصى دركشور، سپرده گذاران بايد نسبت به انجام سپرده گذارى اطمينان حاصل كنند. از همين رو قرار است «بيمه سپرده ها» به صورت لايحه به دولت ارائه شود.
مجتهد درمورد تدوين دستورالعمل اجرايى بازار بين بانكى، ابراز اميدوارى كرد اوايل تابستان با تدوين اين دستورالعمل، اين بازار تشكيل شود.
وى تعيين ارزش فعلى مسكوكات قديمى (براى تعيين مهريه زنان به قيمت روز)، كارآمدتركردن مكانيزم تعيين نرخ سود در بانكدارى اسلامى، ناترازى نرخ ارز و بررسى امكان تشكيل اتحاديه هاى پولى درخاورميانه را ازجمله طرحهاى پژوهشى در حال انجام در پژوهشكده پولى و بانكى عنوان كرد.
وى در پاسخ به سؤالى درمورد مصوبه مجلس مبنى بر كاهش سالانه نرخ سود بانكى گفت: نرخ تورم و نرخ سود با هم مرتبط هستند. بنابراين ابتدا بايد با اتخاذ راهكارهايى نرخ تورم را كاهش داد و سپس كاهش نرخ سود را پيگيرى كرد.
مجتهد با اشاره به اينكه اين موضوع در شانزدهمين كنفرانس سالانه سياست هاى پولى و ارزى كه ۲۶ ارديبهشت ماه به مدت دو روز در تهران برگزارمى شود، موردبحث قرار خواهدگرفت، افزود: بانك مركزى مخالف كاهش نرخ سود و تورم نيست اما اين مؤلفه ها به صورت دستورى تغييرنمى كنند و نياز به انضباط شديد مالى و اتخاذ مكانيزم هاى عملى دارند.
وى تصريح كرد: در شرايطى كه نرخ تورم بالاست، كاهش نرخ سود جز اينكه دولت را ناچار به پرداخت يارانه به بانكهاى دولتى كند، نتيجه اى نخواهدداشت و حتى ممكن است منجر به شكست فعاليت بانكهاى خصوصى شود.
مجتهد ابراز اميدوارى كرد: مجلس در زمينه مباحث تخصصى اينچنينى، به نظرات مراجع ذيربط همچون شوراى پول و اعتبار توجه بيشترى داشته باشد.
وى در پاسخ به اين انتقاد كه تثبيت نرخ ارز، ميزان واردات را افزايش داده است، گفت: دولت از طريق تثبيت نرخ ارز ضمن حل يك سرى مشكلات موجود در بازار ارز از جمله «بورس بازى ارز»، تعادل را بر اين بازار حاكم كرد و زمينه اى فراهم شد تا سرمايه گذاران و صادركنندگان با اطمينان خاطر نسبت به ثبات نسبى نرخ ارز، اقدام به فعاليت اقتصادى كنند.
رئيس پژوهشكده پولى و بانكى با اشاره به تقويت ارزش ريال در برابر دلار، نرخ تورم در سال گذشته را ۱۲‎/۱ درصد اعلام كرد و افزود: اين رقم بالاتر از پيش بينى هاى بانك مركزى و ناشى از مباحث هسته اى كشوربود كه موجب شد سرمايه گذاران تصميم گيرى هاى خود را به تعويق اندازند و همين مسأله باعث كاهش فعاليتهاى اقتصادى شد.
وى با بيان اين مطلب كه افزايش ۲۰ درصدى دستمزد كارگران براى سال ۸۵ موجب افزايش نرخ تورم خواهدشد، گفت: نگرانى بانك مركزى در اين زمينه جدى است.
مجتهد در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» ادامه داد: ميزان افزايش دستمزدها مى بايست متناسب با روند افزايش نرخ تورم مى بود اما گويا دولت براى جبران مطالبات عقب افتاده كارگران طى چندسال اخير، ميزان دستمزدها را بيشتر از نرخ تورم افزايش داد.
اين مقام مسؤول در بخشى از سخنانش گفت: ميزان ذخاير ارزى كشور در سال ۸۴ به ۵۰ ميليارددلار رسيد كه بالاترين سطح تاكنون است.
وى افزود: رشد نقدينگى در اسفندماه سال ۸۴ به ۳۴‎/۵ درصد رسيد كه بيشتر از پيش بينى بانك مركزى بود و خوشبختانه حالت تورم - ركود حاكم بر اقتصاد كشور مانع از اين شد كه اين نقدينگى به تورم تبديل شود.
به گفته مجتهد، اين حجم نقدينگى مى توانست نرخ تورم را به ۱۷ درصد افزايش دهد. وى از برگزارى شانزدهمين كنفرانس سالانه سياستهاى پولى و ارزى كشور طى روزهاى ۲۶ و ۲۷ ارديبهشت ماه در تهران خبرداد و افزود: كنفرانس امسال با عنوان «نقش سياستهاى پولى و مالى مناسب در تحقق اهداف كلان اقتصادى برنامه چهارم توسعه» در مؤسسه عالى بانكدارى برگزارخواهدشد.
سياستهاى پولى و مالى بهينه و كنترل تورم، تعامل سياست هاى پولى و مالى با جهانى شدن اقتصاد، سياست هاى پولى، مالى و ارزى _ اشتغال و بيكارى، سياستهاى كارآمد و بسترسازى براى رشد سريع اقتصادى و سياست هاى پولى و مالى درارتقاى بهره ورى ازجمله محورهاى اصلى اين كنفرانس هستند.

گروه اقتصادى: امسال با داير شدن ۶۰۰ هزار شماره تلفن ثابت در استان تهران، ضريب نفوذ تلفن ثابت به ۵۳ درصد و متوسط زمان انتظار به دو ماه مى رسد.
محمد روح اللهى مديرعامل شركت مخابرات استان تهران ديروز در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اين مطلب، گفت: در انتهاى سال گذشته مجموعه تلفن هاى ثابت منصوبه استان تهران به ۶ ميليون و ۴۰۰ هزار شماره و ضريب نفوذ به ۴۴ درصد رسيد و امسال نيز نصب ۶۰۰ هزار شماره نيز در برنامه سال جارى است. وى از راه اندازى دو سرويس جديد مخابراتى خبر داد و گفت: سرويس مكالمه اعتبارى از ۲۷ ارديبهشت ماه راه اندازى مى شود و در مرحله اول براى يك ميليون مشترك پيش بينى شده است.
وى با اشاره به اينكه تعرفه اين طرح تعرفه تلفن همگانى است گفت: در اين طرح مشترى كارت اعتبارى را خريدارى و با آن مى تواند از هر جا كه امكان تماس مخابراتى وجود داشته باشد تماس بگيرد.
روح اللهى همچنين از راه اندازى سرويس «پست صوتى» خبر داد و گفت: هم اكنون اين سرويس براى ۵۰ هزار متقاضى در شهر تهران پيش بينى شده و راه اندازى آن در حال عمليات آزمايشى است كه تا ۲ ماه آينده واگذارى آن آغاز مى شود. وى گفت: به دليل محدوديت فعلى اولويت واگذارى ابتدا با وزارتخانه هاى دولتى و سازمان هاى بزرگ خواهد بود.
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران در بخش ديگرى از اين مصاحبه به حضور بخش خصوصى در عرصه هاى مختلف مخابراتى اشاره كرد و گفت: طرحى در دست تدوين است كه در صورت موافقت سازمان مقررات و ارتباطات راديويى، ليسانس بخش تلفن همگانى به بخش خصوصى واگذار مى شود و بخش دولتى تنها كنترل كننده خواهد بود.
وى همچنين در مورد اعطاى مجوز به اپراتورهاى خصوصى در بخش تلفن ثابت گفت: ما هر كمكى كه بتوانيم به اپراتورهاى بخش خصوصى خواهيم كرد و در اين راستا به زودى جلسه اى با آنها خواهيم داشت. روح اللهى در مورد واگذارى تلفن در شهرك هاى اقمارى گفت: براساس ابلاغ صورت گرفته ما مى توانيم به ساخت وسازهايى كه با مجوز صورت گرفته تلفن واگذار كنيم كه در اين راستا گام برداشته ايم.
مديرعامل شركت مخابرات استان تهران در مورد واگذارى ADSL (اينترنت پرسرعت) گفت: مطابق قانون شركت مخابرات از واگذارى اين سرويس منع شده است در حالى كه در برخى مناطق به دليل اقتصادى نبودن كار (تقاضاى كم) بخش خصوصى نيز رغبتى به حضور ندارد.

اسامى ۲۲۷ شهرى كه سيم كارت ثبت نامى در آنها بدون قرعه كشى و تا پايان ماه جارى واگذار مى شود اعلام شد. دستورالعمل اجرايى چگونگى اين كار طى روزهاى آينده اعلام مى شود. بنابراين گزارش، اسامى ساير شهرها نيز به مرور اعلام مى شود.
اسامى اين شهرها به شرح زير است: