يكى از شعبه هاى دادگاه خانواده پس از ارائه درخواست مردى مبنى بر صدور حكم ممنوعيت اشتغال همسرش به تدريس خصوصى، با اين استدلال كه ادامه اشتغال زن به دليل اين كه باعث تشديد اختلافات طرفين مى شود آن را به مصلحت ندانسته، حكم به ممنوعيت اشتغال زن صادر كرد اما قضات شعبه ۳۷ دادگاه تجديدنظر استان تهران پس از بررسى حكم صادره، دعوا را غير ثابت تشخيص دادند و حكم به رد آن صادر كردند.
به گزارش نشريه داخلى قوه قضاييه، در رأى دادگاه بدوى صادره در مورد اين پرونده آمده است: «در خصوص دادخواست تقديمى مردى به طرفيت همسرش به خواسته صدور حكم منع اشتغال خوانده به تدريس در كلاس هاى خصوصى (زبان انگليسى) با توجه به اوراق و محتويات پرونده دادخواست تقديمى و اظهارات خواهان و اين كه خوانده در لايحه دفاعيه دفاع مؤثرى معمول نداشته و ادامه شغل در فرض مذكور استنباط دادگاه اين كه با مصلاح خانوادگى خواهان منافات داشته و موجب تشديد اختلاف موجود طرفين خواهد بود، به مصلحت نبوده با استناد به ماده ۱۱۱۷ از قانون مدنى حكم منع اشتغال خوانده را در شرايط موجود صادر و اعلام مى نمايد در نهايت در صورت موافقت خواهان بلامانع خواهد بود.رأى صادر شده حضورى بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم تجديد نظر استان تهران مى باشد.»
در رأى شعبه ۳۷ دادگاه تجديد نظر استان تهران عنوان شده است:«موضوع پرونده شماره ۸۴ ‎/ ۱۵۹۶ اين دادگاه تجديد نظر خواهى خانم به طرفيت شوهرش نسبت به دادنامه شماره ۱ شعبه دادگاه عمومى خانواده تهران مى باشد.اصل ۲۰ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مقرر داشته است، همه افراد ملت از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند، و همه از حقوق انسانى، سياسى، اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى با رعايت موازين اسلامى برخوردارند و اصل ۲۸ نيز حاكى است: هر كسى حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند، ...حسب اين اصول قانونى اصل بر اين است كه تمامى افراد ملت خواه زن و خواه مرد مجاز هستند به مشاغلى كه بلامانعند بپردازند و شخصى كه مدعى شغل فرد ديگرى مغاير موازين شرعى و يا مصالح عمومى و يا حقوقى وى مى باشد، بايد آن را به اثبات رساند.از اين رو زوج براى استفاده از حق مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى تكليف دارد، ثابت نمايد، ۱ـ همسرش به حرفه يا صنعتى اشتغال دارد.۲-شغل يا كار همسر منافى مصالح خانوادگى يا منافى با حيثيت و اعتبار خود يا همسرش مى باشد در پرونده بدوى صرف نظر از آن كه به دلالت نامه هاى شماره ۲ دادگاه عمومى خانواده تهران شماره ۴ دادگاه عمومى جزايى تهران و شماره ۵ دادگاه عمومى خانواده تهران وجود اختلاف بين زوجين ثابت است و زوج به لحاظ ايراد صدمه بدنى و ترك انفاق زوجه محكوميت يافته است و بنا به همين موارد نيز زوجه براى امرار معاش نيازمند شغل و كار است و زوج نه دليل و مستندى بر اشتغال همسرش ارائه داده است و نه ثابت كرده است كه تدريس غير مستمر همسرش در منزل خود ( نه منزل مشترك) منافى مصالح خانوادگى وى و يا مغاير حيثيت و اعتبار وى يا همسرش مى باشد، به نظر مى رسد عقلى و عدل آن مى باشد كه زوج براى استفاده از حق مندرج در ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى خود مى بايست به تكاليف مندرج در مواد ۱۱۰۳ ( حسن معاشرت )، ۱۱۰۶ ( پرداخت نفقه ) و ۱۱۱۴(تهيه مسكن مناسب) اقدام نموده و سپس مبادرت به استفاده از امتياز قانونى ماده مرقوم نمايد كه اين اصول و موازين در انشاى رأى بدوى لحاظ نشده است.از اين رو مستند به مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آيين دادرسى مدنى ۱۳۷۹ ضمن نقض دادنامه مورد اعتراض در مورد دادخواست نخستين مرد به طرفيت خانم به خواسته رسيدگى و صدور حكم بر منع اشتغال خوانده بنا به جهات ياد شده، دعوا غير ثابت تشخيص و حكم به رد آن صادر و اعلام مى شود، اين رأى قطعى است.»
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنى مى گويد: شوهر مى تواند زن خود را از حرفه يا صنعتى كه منافى مصالح خانوادگى يا حيثيات خود يا زن باشد، منع كند، دكتر ناصر كاتوزيان با تصريح به اين كه منع زن بايد از دادگاه خواسته شود، تأكيد مى كند دادگاه مى تواند بر مبناى عادت و رسوم اجتماعى و اخلاقى درباره درستى تصميم شوهر تصميم بگيرد.

تأخير در اجراى احكام كيفرى سبب تجرى مجرمان در ارتكاب اعمال بزهكارانه سابق يا حتى اقدامات خطرناك تر ديگر مى شود.
اميراسماعيل رضوانفر داديار اظهارنظر دادسراى جرايم جنايى و نماينده دادستان در دادگاه كيفرى استان تهران در خصوص تبعات تأخير صدور رأى و اجراى حكم مجرمان حرفه اى در كشور اظهارداشت : شالوده دادرسى و نيل به عدالت و احقاق حق متخاصمين يا طرفين دعوا، اجراى دادنامه صادره است.به عبارت روشن تر اگر هزار دادنامه براى احقاق حقوق افراد صادر شود اما به مرحله اجرا درنيايد، احقاق حقى واقع نشده است.از سوى ديگر تأخير در اجراى دادنامه هاى حقوقى و كيفرى صادره خود مى تواند اسباب نارضايتى محكوم له را سبب شود و در واقع تأخير در اجراى احكام، تأخير در استقرار عدالت است.خصوصاً اگر تأخير در اجراى احكام حقوقى خصوصاً كيفرى صورت بگيرد .
تبعات تأخير صدور رأى مجرمان حرفه اى در حوزه جنايى...
داديار اظهارنظر دادسراى جرايم جنايى، معطل شدن عدالت اجتماعى و در واقع عدم استقرار عدالت را از تبعات تأخير صدور رأى و اجراى حكم مجرمان دانست و افزود : بديهى است اگر عدالت به موقع اجرا نشود نشانه بى عدالتى در جامعه است.بنابراين براى اجراى دادنامه هاى حقوقى يا كيفرى بايد تشريفات ادارى كاسته شود.
وى استفاده از تجهيزات رايانه اى براى پرهيز از مراجعات مكرر به ادارات مختلف را توصيه كرد.
رضوانفر با بيان اينكه «بايد ارتباط تنگاتنگى ميان اجراى احكام و دادگاه صادر كننده رأى وجود داشته باشد تا مجازات مجرمان به سرعت اجرا شود» توصيه كرد: گذاشتن مهلت براى اجراى احكام، موجب رفع پديده شوم تأخير خواهد شد و از نارضايتى و يأس نسبت به دستگاه قضايى مى كاهد.
اطاله دادرسى...
داديار اظهار نظر دادسراى جرايم جنايى درباره ضرورت اقرار متهمان در پرونده هاى بزرگ جنايى و باندى كه مدارك ،شاهد و ديگر علل اتهامى بزهكاران در آنها وجود دارد گفت: به طور كلى اطاله دادرسى به هر شكلى امتناع قانونى دارد؛ يعنى ناشى از هر دليلى كه باشد پذيرفتنى نيست.
البته گاهى اطاله دادرسى ناشى از مرجع قضايى براى نيل به اقرار متهم به ارتكاب فعل بزهكارانه است كه در بسيارى پرونده ها يا اكثر قريب به اتفاق پرونده ها از سوى متهمان بازداشت شده با انكار آنان يا ترديد دخالت در ارتكاب فعل مواجه مى شويم.
اگر در سيستم دادرسى ايران مراجع قضايى يا انتظامى به دنبال كسب اقرار به عنوان دليل اوليه مى باشند به خاطر آن است كه در قانون مجازات اسلامى در همه جرايم حدى و قصاص «اقرار مرتكب» عندالحاكم است و با توجه به اينكه ساير طرق اثبات دعوى مثل «شهادت شهود» دست نيافتنى نيست بنابراين اقرار تنها طريق اثبات جرم به شمار مى آيد.
وى به شرايط شهود كه در قانون آيين دادرسى كيفرى ذكر شده اشاره و تصريح كرد: اين شرايط برگرفته از احكام و فقه اسلامى است و واجد ارزش و احترام، اما در جامعه امروز، مصاديقش دست نيافتنى است. نماينده دادستان در دادگاه كيفرى استان تهران افزود: نمى توان شاهدى يافت كه داراى تمام شرايط فقهى و شرعى باشد.اگر در صدور دادنامه به شرايط شهود نيز استناد شود يقيناً در مراحل دادرسى ديگر شهود اعلاميه يا تعيين شده، موجب جرح و تعديل وكلاى متهمان قرار مى گيرد و عملاً از رديف دلايل خارج خواهند گرديد.
رضوانفر « علم قاضى » را به عنوان تنها موضوع اطاله دادرسى عنوان كرد و گفت: با توجه به اينكه پرونده از بدو رسيدگى تا ختم رسيدگى كرسى قضات متعددى را تجربه مى كند و از طرفى علمى كه براى قاضى اوليه پرونده ايجاد مى شود ممكن است با توجه به مستندات پرونده براى قاضى ديگر علم آور نشود، بنابراين طريق اثباتى مذكور دست نيافتنى است.
داديار اظهار نظر دادسراى جنايى به مطرح شدن پليس علمى اشاره كرد و گفت : پليس علمى زمانى محقق مى شود كه تجهيزات مدرن علمى با آن مقرون باشد واگر نه از پليسى كه براى آثار بردارى انگشتان صحنه جرم و يا قطرات خونى كه در صحنه جرم باقى مانده به لحاظ عدم تجهيزات مدرن قادر به ثبت و ضبط آنها نيست تقاضاى كسب دلايل علمى نمى توان داشت. وى تصريح كرد: وقتى پاسخ آزمايش DNA به درازا مى كشد و در نهايت اعلام مى شود كه به لحاظ جزئى بودن مايع به دست آمده DNA مشخص نيست و يا تارهاى موى به جا مانده در صحنه جرم قابل آناليز علمى نيست عملاً نمى توان منتظر پاسخ صحيح پليس علمى بود.
اما پليس آگاهى تهران بزرگ على رغم برخوردارى از كمترين تجهيزات پليسى دنيا، موفق شده است بزرگترين قتل هاى پيچيده را در كنار بازرسان ويژه قتل كشف كند كه اين نشان از درايت بازپرسان ادارات ويژه قتل و افسران آگاهى دارد.
نماينده دادستان در دادگاه كيفرى استان عنوان كرد: هنگامى كه جامعه از ارتكاب جرمى مطلع مى شوند؛ وقتى جرايد چهره متهمى را به تصوير مى كشند و مطالب اوليه اى در ارتكاب فعل مجرمانه از سوى مجرمى منتشر مى شود، قاطبه جامعه قضيه را تمام شده و فرد مورد نظر را به عنوان خاطى مى شناسند.اما سيستم دادرسى نه درايران و در تمام كشورها اينگونه است كه بايد ابتدا تمامى دلايل عليه متهم جمع آورى، دفاعيات وى استماع و موارد ابهام رفع و تمامى استعلام ها به سرانجام برسد آنگاه اگر دليل اثباتى براى وى بود قرار مجرميت از سوى دادسرا صادر شود.
لذا اگر دادستان مجازات او را از محكمه بخواهد، دادگاه جلسه رسيدگى تعيين و سپس حكم غيرقطعى صادر مى كند يقيناً متهمان معترض اين حكم خواهند بود به همين منظور پرونده براى رسيدگى به دادگاه بالاتر ارجاع مى شود.همچنين اگر حكم قطعى صادر شد نوبت اعتراض هيأت هاى تشخيص ديوان عالى كشور مى ماند كه پس از صدور حكم قطعى و رد اعتراض محكوم عليه، اگر در مرحله قتل باشد نياز به استيذان دارد و اجراى حكم تابع تشريفات خاص است.بنابراين ساير جرايم، پرونده تشريفات عادى اجراى حكم را خواهند داشت.
رضوانفر گفت : تعدد مراجع رسيدگى كننده پرونده اگر چه مى تواند بر احقاق حق و پرهيز از اشتباهات قضات بدوى مساعدت كند اما تأخير در اجراى حكم را به دنبال دارد.بنابراين نبايد اين تأخير را پذيرفته و در انتظار اجراى عدالت بنشينيم يا اشتباهات احتمالى قضات را پذيرفته و از تعدد مراجع قضايى خوددارى كنيم كه به نظر مى رسد گزينه اول كه در سيستم قضايى در حال اجراست، بهترين گزينه مى باشد. نماينده دادستان در دادگاه كيفرى استان تهران تصريح كرد : بهتر است رسانه هاى ارتباط جمعى تشكيلات مراجع رسيدگى كننده پرونده را براى اجتماع توصيف كنند تا براى مردم اين موضوع روشن شود اگر روزنامه اى خبرى راجع به دار آويختن متهمى كه سال قبل مرتكب قتل شده به چاپ رساند نشانگر تأخير در اجراى حكم نيست بلكه اجراى «مر قانون » است و مطمئناً اين مسأله از مسائل تأخير در اجراى حكم نخواهد بود.