داوود پنهانى
عقربه ساعت در سال ۸۴ گردش سالانه خود را به پايان نرسانده بود كه هيأت دولت، قرارداد ۱۵ ساله تغيير ساعت در نخستين روز سال جديد را شكست تا ساعت جابه جا نشود و از تكرار آن كلام مرسوم عاميانه اوايل سال مبنى بر جديد و قديم بودن زمان اين بار پس از ۱۵ سال جلوگيرى شود. براساس مصوبه هيأت دولت ، ساعت شروع كار مدارس در شهر تهران به ۷‎/۳۰ تغيير يافت. آنگونه كه دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت در ششمين روز فروردين اعلام كرد، براساس اين مصوبه كه بنا به پيشنهاد وزارت كار و امور اجتماعى و به استناد اصل يكصد و سى و هشتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران تصويب و به وزارتخانه هاى كشور، آموزش و پرورش، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و بانك مركزى ابلاغ شده، تصويب نامه قبلى مربوط به تغيير ساعت رسمى كشور لغو شد.
با پايان يافتن تعطيلات نوروزى، خبر تغيير ساعت كار مدارس و ادارات آنگونه كه بايد، درست منعكس نشد تا مهلت يك هفته اى براى تطبيق مدارس با شرايط جديد در نظر گرفته شود. به هم خوردن ساعت كار سرويس مدارس يكى از اين نشانه ها بود كه البته علت آن نه در ربط مستقيم با تغيير ساعت كه در ناهماهنگى هاى اوليه با اين تغيير نهفته بود. ناهماهنگى هايى كه مى توانست در بسيارى از طرح هاى ديگر هم برجسته شده و نمود پيدا كند. با اين حال عده اى اين ناهماهنگى ها را دليل بر اشتباه بودن تغيير ساعت عنوان كرده و به اين بهانه تلاش هاى گسترده تبليغاتى خود در جهت برجسته كردن اين موضوع را شدت بخشيدند. اين در حالى بود كه مدير روابط عمومى سازمان آموزش و پرورش شهرستان هاى تهران در همان روزها ضمن تكذيب سرگردانى خانواده ها و دانش آموزان شهرستان هاى تهران در روزهاى نخست پس از تعطيلات اعلام كرده بود: «با وجود عدم تغيير ساعت آغاز فعاليت كلاس درس، در مدارس شهرستان هاى استان تهران، از ساعت ۷ صبح باز است و اوليايى كه مجبورند در اين ساعت به محل كار خود بروند مى توانند دانش آموزان را به مدارس بياورند.» با اين حال اين گفته ها نتوانست آتش انتقادات به تغيير ساعت را كاهش دهد. منتقدان سختگيرانه به تبعاتى اشاره مى كردند كه عمده آنها به تغيير نظمى بازمى گشت كه در روزهاى آغازين طرح كاملاً طبيعى بود. طبيعى از آن رو كه نظم ۱۵ ساله در چند روز بايستى عوض مى شد و تطبيق پيدا كردن با شرايط آن اندكى طول مى كشيد. آنها كه براى انتقاد از طرح پيش گفته به سخنان «على عباسپور تهرانى فرد» عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اشاره مى كردند، فراموش كرده بودند كه «عباسپور» به عمد اين جملات را گفته است و اين بخش از گفته هاى او را ناديده گرفتند: «بخشى از اين مشكلات به ناگهانى بودن اين طرح برمى گردد.» او يك نكته ديگر به اين گفته خويش افزوده بود: «طبيعى است كه اين مشكلات با برنامه ريزى قابل رفع است و در طول زمان از بين مى رود.» تأمل بر روى مشكلات در هر طرحى، مدنظر قرار مى گيرد. به اين معنا كه اجراكنندگان هر طرحى پس از طراحى و اجراى آن مدت زمانى را براى بررسى آثار و عواقب آن در نظر گرفته و به مرور زمان اشكالات آن را برطرف مى كنند.
منتقدان اما به اين بخش قضيه توجه نكرده با استناد به گزارش هايى كه مركز پژوهش هاى مجلس در مورد حمايت از تغيير ساعت ارائه داده بود اين طرح را باعث افزايش مصرف برق و در نتيجه افزايش خسارت هايى در اين حوزه اعلام مى كردند. آنها با استناد به اين گفته ها از ۳۰۰ ميليارد تومان خسارتى صحبت مى كردند كه در گفته هاى مهندس عليرضا شيرانى معاون پژوهشى پژوهشگاه نيرو آمده و آن را نتيجه تغيير نكردن ساعت رسمى كشور اعلام كرده بود. اين در حالى بود كه سخنگوى دولت در قطعيت چنين خساراتى اظهار ترديد كرده بود و «كامران حاج نصراللهى» دبير شوراى عالى ترافيك نيز در دفاع از اين طرح اعلام كرده بود: «با تغيير ندادن ساعت امسال ۲۷ درصد كاهش ترافيك در ساعت اوج خواهيم داشت و سرعت متوسط جابه جايى نيز ۱۹ درصد افزايش مى يابد.» وى گفت: «ميزان صرفه جويى اى كه از منابع مالى و انسانى در يك ساعت اوج ترافيك يعنى بين ساعت ۷‎/۱۵ دقيقه تا
۸‎/۱۵ دقيقه از تغيير ندادن ساعت مى شود رقمى حدود ۷۰ ميليارد ريال در يك ساعت از روز است.» وى با ذكر دلايل بى شمار در مورد صرفه جويى صورت گرفته ناشى از تغيير ندادن ساعت به دفاع از طرح دولت پرداخت و اعلام كرد: «براساس مطالعاتى كه انجام شده، سفرهاى سواره شاغلان در بين ساعت ۵ صبح تا ۱۳ جمعاً ۲ ميليون و ۶۰ هزار و ۳۶۱ سفر است كه نسبت آن به اين شكل است كه شاغلان واحدهاى صنفى ۵۷ درصد، كارمندان ادارات ۲۰ درصد، مراكز نظامى و انتظامى ۱۳ درصد، فرهنگيان ۶ درصد، كارمندان بانك ها ۲ درصد و دانشگاهيان ۲ درصد از اين سفرها را به خود اختصاص مى دهند.»
از اين زاويه مشخص مى شد كه بيشترين حجم سفرهاى سواره شاغلان بين ساعت ۷‎/۱۵ تا ۸‎/۱۵ دقيقه است كه ۳۶ درصد كل دو ميليون و ۶۰ هزار سفر را تشكيل مى داد. «حاج نصراللهى» با اذعان به اين داده ها يك نكته ديگر را نيز بى پاسخ نگذاشته و گفته بود: «متأسفانه موضوعى كه در مصرف سوخت مورد توجه قرار نمى گيرد، موضوع ترافيك است و در گذشته در تعيين ساعات كارى نيز به اين موضوع هيچ توجهى نمى شد. در حالى كه ۲۷ درصد مصرف انرژى در كشور مربوط به حمل و نقل است و انتظار داريم ۲۷ درصد كاهش ترافيك در ساعت اوج ترافيك داشته باشيم.»
اين گفته ها اما خشم انتقاد كنندگان را كاهش نداد. تغيير ساعت به «تخريب ساعت» تشبيه شد و كار انجام گرفته «خلق الساعه» و «غيركارشناسى» توصيف شد. شايد از اين رو بود كه «محمد پارياب» دبير شوراى اطلاع رسانى دولت در حاشيه نشست علنى مجلس خطاب به خبرنگاران چنين گفت: «اين بحث از يك ماه قبل از سال جديد در كميسيون اقتصادى دولت به پيشنهاد وزير كار بررسى شد و ادعاى كارشناسى نبودن آن كذب محض است.» وى افزود: «مصوبه دولت با كار كارشناسى دقيق به تصويب رسيده و دولت براساس آن تمهيدات جديدى براى تأثير بر ساعات كارى و ترافيك در نظر گرفته است. كسانى كه منتقد مصوبه دولت هستند، هيچ كدام تاكنون پيگيرى رسمى براى اين كه دلايل دولت را بشنوند، نداشته اند.» وى در پاسخ به پرسشى مبنى بر هماهنگى با مجلس اين كار را در حوزه صلاحيت دولت دانسته و اعلام خبر زيان ۳۰۰ ميلياردى عدم تغيير ساعت را كذب محض خوانده بود.
با اين همه، انتقادات پيرامون اين طرح ادامه داشت «كار به جايى رسيد كه مجلس خواستار توضيح وزير آموزش و پرورش در اين زمينه شد. جالب اينكه در بسيارى از مطالبى كه عليه اين طرح صورت مى گرفت، بحث هاى كارشناسى دقيقى مطرح نمى شد. گفته ها و نوشته ها عمدتاً از سوى نمايندگان و نويسندگان مطبوعات منتشر مى شد و كارشناسان دانشگاهى يا اقتصاددانان نظر خاصى در اين زمينه نداشتند. آنان كه روزهاى آغازين پس از تعطيلات سال جديد را با انتقاد از طرح دولت آغاز كرده و با استناد به گفته هاى معاون وزير نيرو مبنى بر ۳۰۰ ميليارد تومان ضرر اين طرح، به انجام آن ايراد مى گرفتند و پنجمين روز ارديبهشت ماه را اما به خاطر نمى آورند. آن روز كه وزير نيرو خطاب به خبرنگاران سخنانى گفت كه صحبت هاى معاون خود را بى اثر مى كرد: «تغيير نكردن ساعت رسمى كشور در فروردين ماه امسال تأثيرى در ميزان برق مصرفى كشور نداشته است.» «پرويز فتاح»، با اين حال چون منتقدان يك طرفه به قضاوت نرفته بود تا شبهه دفاع يك طرفه را به ذهن آنها بيندازد. او آنقدر شهامت داشت كه بگويد: «بررسى هاى لازم در ماه هاى آينده انجام مى شود و چنانچه تأثير عمده و قابل توجهى در مصرف برق داشته باشد، اين مسأله براى تصميم گيرى به دولت اعلام مى شود.» وى در مورد احتمال تغيير ساعت رسمى كشور در ماههاى آينده گفت: «ساعت رسمى امسال تغيير نمى كند و اگر نياز به تغيير هم باشد، اين مسأله در سال ۸۶ اعمال خواهد شد.»
اين گفته ها مى توانست، نشان دهنده پايان خصومت با عدم تغيير ساعت قلمداد شود. آنگونه كه ادعا مى شد نه مدارس طى يك ماه گذشته با مشكل مواجه شدند، نه برق مصرفى آسيب ديد. اين نگاه عجولانه به يك مصوبه در كجا ريشه داشت؟ اين نيز معلوم نشد. آنها كه تندمى رفتند، آرام شده و عدم تغيير ساعت و ايرادات عنوان شده به آن را به فراموشى سپردند تا نشان دهند آنگونه كه تبليغ مى شد، نگرش منتقدانه به طرح مورد نظر از عمق بالايى برخوردار نبوده و صرفاً از خاستگاهى تبليغاتى برخوردار بوده است. بعدها «هادى غنيمى فرد» به عنوان يك كارشناس اقتصادى در يك گفت وگو به نكته اى اشاره كرده كه كمتر كسى آن را در نظر گرفته بود. او با اعلام اينكه «تغيير ساعت رسمى كشور در صرفه جويى برق تفاوتى ندارد» بحث فرهنگ درست استفاده از انرژى را بازگو كرد كه نكته دقيقى بود.
اينكه ما در ساعات ميانى روز هم از انرژى برق استفاده كرده و انواع و اقسام وسايل برقى را روشن مى كنيم، اينكه ما از منابعى چون بنزين به شكل دلخواه استفاده مى كنيم و سالانه ضرر و زيان هاى بى شمارى از اين لحاظ به كشور وارد مى كنيم. به راستى كدام يك از اين بحث ها در ارتباط با تغيير ساعت معنا پيدا مى كند. اگر قرار بود با عدم تغيير يك ساعت به ميلياردها تومان پولى فكر كنيم كه در نتيجه يك ساعت كار زودتر و روشن نگاه داشتن لامپ ها به كشور وارد مى شود، باروشنايى هاى ميليونى لامپ ها در وسط روز بايد چه كار كنيم. بهره ورى و استفاده درست از زمان نكته اى است كه هيچ ربطى به عدم تغيير ساعت و مصوبه در نظر گرفته شده از سوى دولت ندارد. فرهنگ نكته اى زيربنايى است كه در طول زمان بايد به اصلاح و رفع مشكل آن انديشيد.