گروه اجتماعى : ترابى زاده مديركل نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس استان تهران با اعلام اختصاص ۴۱ ميليارد تومان اعتبارعمرانى به بهسازى، بازسازى، تجهيز مدارس و تحويل پروژه ها در سال ۸۵ گفت: اگر هيچ پروژه جديدى در تهران شروع نشود، نوسازى تهران به ۶۱ ميليارد تومان اعتبار براى تكميل پروژه هاى نيمه تمام نياز دارد. بنابراين به دليل كسر بودجه ۲۰ ميليارد تومانى امسال هيچ پروژه جديدى نخواهيم داشت.
رئيس خيرين مدرسه ساز تهران نيز علت عدم تمايل خيرين به خريد مدارس استيجارى يا بازسازى مدارس، را با مسائل روحى خيرين مرتبط دانسته و اذعان داشت: تصميم داريم تا خيرين را به اين يقين برسانيم كه بايد در خصوص مدارس استيجارى و نيازمند بازسازى نيز وارد عمل شوند.
بنى آدم در پاسخ به ارزيابى خيرين از عملكرد دولت در سالهاى گذشته با بيان اين كه دولت به عنوان پدر يك خانواده همواره دلسوز فرزندان خود بوده است، اظهار داشت: متأسفانه برخى فرزندان دولت كه عوامل اجرايى هستند گاهى مواقع خيرين را رنجانده اند.
به گفته وى سال گذشته و امسال با تدابير آموزش و پرورش و خيرين مشكلات موجود بر سر راه خيرين نظيركسب جواز و ... رفع شده و براساس تفاهمنامه امضا شده با نوسازى مدارس تهران، تمامى مسؤوليت هاى اجرايى براى ساخت مدارس در اختيار نوسازى قرار گرفته است.

دعوت الهى مأموريتى سخت است كه جز شكيبايان از عهده آن برنمى آيند و دشوارى هايش را برنمى تابند. صرف نظر از عناد و لجاجت و حق ناپذيرى برخى، آنچه بيش از همه باعث دشوارى كار مى گردد ايذاها و استهزاهاى مخاطبان در برابر صاحب دعوت است. پيامبر گرامى اسلام(ص) از آنجا كه در تبليغ دين خدا بيان جامع و كلام آخر را مى گفت بيشترين آزارها را نيز تحمل كرد تا آنكه اين جمله ها بر او نازل شد: «و لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون» (حجر آيه ۹۷)و خود در عكس العمل نسبت به آزارها گفت: «ما اوذى نبى مثل ما اوذيت» هيچ پيامبرى به اندازه من در راه دعوت مورد آزار قرار نگرفت. چند روايت بازگوكننده شيوه تبليغى رسول خدا(ص)، بدگويى ها و دشنام هاى ابولهب و ديگر سران معاند قريش ذكر شده است. از جمله اين كه وقتى رسول خدا به قبايل مراجعه مى كرد و جمله مشهور «قولوا لااله الاالله تفلحوا» و پيام هاى ديگر تبليغى را ابلاغ مى فرمود ابولهب بلافاصله مى گفت: از او پيروى نكنيد كه صائبى و دروغگوست در نتيجه به بدترين شكل درخواست پيامبر را رد مى كردند و اورا مورد اذيت قرار مى دادند و مى گفتند: خانواده و قبيله تو، تو را بهتر مى شناسند كه از تو پيروى نمى كنند اين چنين با او مجادله مى كردند و او به نرمى پاسخشان را مى داد و به دين خدا فرامى خواند و در نهايت با دلسوزى تمام مى گفت: «اللهم لوشئت لم يكونوا كذلك» خدايا اگر تو بخواهى، اينان تغيير خواهند كرد (طبقات الكبرى ج۱ ص۲۰۳) در ميان صف مسلمانان نيز گروهى بيماردل كه ايمان در دلشان رسوخ نكرده بود، پيامبر را آزار مى دادند: «و از ايشان كسانى هستند كه پيامبر را آزار مى دهند و مى گويند او زودباور است. بگو؛ گوش خوبى براى شماست به خدا ايمان دارد و [سخن] مؤمنان را باور مى كند و براى كسانى از شما كه ايمان آورده ايد رحمتى است و كسانى كه پيامبر را آزار مى دهند عذابى دردناك دارند» (توبه آيه۶۱) جالب اين است كه اين آزار در برابر لطف و رحمت و عنايت بى شائبه پيامبر(ص) به آنهاست، چه، او را اذن (گوش، خوش باور و زودباور) مى خواندند.
زيرا با نهايت عطوفت و مهربانى سخنان آن را مى شنيد و حمل بر صحت مى كرد. آيه ديگر نيز بر ايذاى برخى از مسلمانان نسبت به پيامبر اشعار دارد: «ان الذين يوذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الاخره و اعدلهم عذاباً مهيناً» بى گمان كسانى كه خدا و پيامبر او را آزار مى رسانند، خدا آنان را در دنيا و آخرت لعنت كرده و برايشان عذابى خفت آور آماده ساخته است (احزاب آيه ۵۷).

گروه اجتماعى - با توجه به اختصاص يك هزار و ۲۰۰ميلياردريال به وزارتخانه هاى علوم، تحقيقات و فن آورى، بهداشت، درمان و آموزش پزشكى و دانشگاه آزاد اسلامى، دانشجويان از وام قرض الحسنه با حدقل كارمزد برخوردار مى شوند.
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور اعلام كرد: دانشجويانى از اين وام استفاده مى كنند كه براى تحصيل، موظف به پرداخت شهريه هستند. اين وام از طريق معرفى دانشجوى متقاضى به صندوق رفاه و پس از اخذ تعهدهاى لازم از دانشجو و به صورت واريز به عنوان شهريه، پرداخت خواهد شد.

گروه اجتماعى - شهردارى تهران موظف شد مديريت ۴۰۰ فضاى ورزشى را مستقيماً برعهده بگيرد.
به گزارش خبرنگار شهرى «ايران» ديروز در دويست و سى ودومين جلسه شوراى اسلامى شهر تهران كه به صورت علنى برگزار شد لايحه اصلاحى دو فوريتى ايجاد تعامل و وحدت رويه در نحوه ارائه خدمات ورزشى در شهر تهران به بررسى گذاشته و تصويب شد. در اين لايحه تصريح شده است: شهردارى تهران موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه و برنامه هاى اعلام شده مديريت بر اماكن ورزشى متعلق به خود را صرفاً به شهردارى هاى مناطق ۲۲گانه بسپارد و با رويكرد محله محورى در توسعه ورزش همگانى براى ارائه خدمات ورزشى توسط شهردارى تهران در نحوه مديريت بر اماكن ورزشى وحدت رويه ايجاد كند.
در اين لايحه همچنين شهردارى تهران موظف شده اماكن ورزشى متعلق به خودش را با در نظر گرفتن ميزان كمى و كيفى خدمات ارائه شده با هدف تعيين بهاى خدمات متناسب؛ سطح برخوردارى و محروميت محلات مختلف مناطق ۲۲گانه شهر تهران اين اماكن را در ۵ گروه كيفى طبقه بندى كند و پس از محاسبه حداكثر سرانه هزينه واقعى استفاده يك نفر از امكانات هر يك از اين اماكن تا سطح پنجاه درصد در قيمت تمام شده به صورت تخفيف منظور كند. در تبصره اين لايحه تأكيد شده است: تعيين سرانه هزينه هاى واقعى استفاده هر نفر از فضاهاى ورزشى شهردارى صرفاً بايد براساس هزينه تمام شده خدمات ارائه شده باشد و مشمول هزينه هاى سرمايه گذارى، استهلاك و بازسازى و تعميرات اساسى نخواهد شد. اعضاى شوراى شهر هدف از تصويب اين لايحه را دسترسى بيشتر اقشار محروم به اماكن ورزشى شهردارى اعلام كردند.
چرا خبر تحقيق و تفحص منتشر نشد
در ادامه جلسه ديروز شوراى شهر دكتر حسن زيارى رئيس كميسيون عمران و شهرسازى شورا خطاب به مهندس چمران رئيس شوراى اسلامى شهر تهران گفت: در جلسه گذشته شورا (يكشنبه ۸۵‎/۲‎/۱۷) طرح تحقيق و تفحص از روابط عمومى شهردارى تهران با ۱۴ رأى تصويب شد و به عنوان مصوبه شوراى شهر بايد در جلسه مطبوعاتى يكشنبه هاى شما به خبرنگاران اعلام مى شد تا منتشر شود اما اين كار انجام نشد و تنها در برخى رسانه ها با ذكر منبع «يك نفر آگاه» منتشر شد. زيارى سپس از رئيس شوراى شهر خواست توضيح بدهد چرا خبر اين مصوبه منتشر نشده است. مهندس چمران در پاسخ وى گفت: چه كسى توضيح بدهد؟ توضيح نداريم، آن فقط يك مصوبه بود و من به دليل اين كه روز يكشنبه مشكل صحبت كردن داشتم و نمى توانستم صحبت كنم جلسه مطبوعاتى نداشتم.

متأسفانه در يك صد سال اخير شاهد وقايعى بوديم كه ناخوشايند است يعنى واردكننده و مصرف كننده اكثر علوم و فنون بوديم. دكتر داوودى معاون اول رئيس جمهورى با اعلام مطلب فوق و با بيان اينكه نظامهاى حكومتى قاجار و پهلوى تحت نفوذ و استعمار غرب بودند، خاطر نشان كرد: آنها با ابزارهاى مالى، سياسى و تبليغاتى خود، دانشگاه و مجموعه هاى فكرى ما را به سمت وابسته بودن كشيدند كه منجر به خودباختگى ايران شد، اما انقلاب اسلامى در ابعاد سياسى، اجتماعى، فرهنگى و علمى بت غرب را در هم شكست و خودباختگى را به خود باورى تبديل كرد؛ البته هنوز كارهاى زيادى داريم تا مدارج بالاترى را كسب كنيم.
دكتر داوودى كه در نشست رؤساى دانشگاههاى كشور سخن مى گفت،عنوان كرد: هر تفكر علمى و اخلاقى و هر اكتشاف و نوآورى و ممكن كردن ناممكن ها، اميد تازه اى را در اذهان جوانان و دانشمندان ايجاد كرده است. معاون اول رئيس جمهور توصيه كرد: هر چه بيشتر به سمت محتوايى كردن علوم و دورى از ترجمه برويم، قادر به ايجاد تحول خواهيم بود، زيرا دانشگاه نياز به برخورد استدلالى با محتواى علمى و از سويى جرأت و جسارت نقد نظريات علمى را دارد. به گزارش ايسنا ، داوودى با تأكيد بر اينكه علم و تفكر نيازمند يكديگر هستند، گفت: در كنار اين عوامل، ايمان نيز نقش بسيار مهمى دارد. وى با اشاره به لزوم عملياتى شدن علم، تصريح كرد: عالمى كه خود به علم عمل نمى كند مورد مذمت است، زيرا در جامعه عملياتى شدن طرحها بر اساس نيازها تعريف مى شود، در غير اين صورت راندمان علم تغيير مى يابد.
وى ارتقا و ترقى را عاملى براى توليد علم محتوايى و رفع نيازهاى كشور دانست و گفت: لازمه تحرك و توليد علم تعامل معقول ميان استاد و دانشجوست. معاون اول رئيس جمهور در ادامه خواستار توجه اساتيد به پرورش روح و روان دانشجويان شد و تأكيد كرد: آيا اداره رفاه و خوابگاه هاى دانشجويانى كه ديروز تحت نظر والدينشان به خوبى تربيت مى شدند، به پرورش روح و روان آنها مى پردازند؟ آمارهاى خوابگاهى و ناهنجاريهاى روحى به ويژه در دانشجويان دختر كه نيازمند توجه عاطفى و روحى هستند بايد چاره جويى شود و دانشجو در اين فضا نمى تواند رابطه درستى با استاد برقرار كند. وى موفقيت دانشگاههاى كشور را حاصل خودباورى و دورى جستن آنها از خودباختگى دانست و اظهار داشت: موفقيتهاى هسته اى ايران و اعتراضات كشورهاى ديگر به اين مسأله نشانگر آن است كه آنها از پيشرفت علمى ما ناراضى هستند كه اگر در اين راه تعلل كنيم آيندگان با نفرت از ما ياد مى كنند.
صدور مجوز تأسيس ۵۰ مؤسسه
دكتر محمدمهدى زاهدى وزير علوم تحقيقات و فناورى در پنجاه و پنجمين نشست رؤساى دانشگاهها در سخنانى با اشاره به بحث افزايش دسترسى به آموزش عالى به عنوان وظيفه دولت در برنامه هاى سوم و چهارم توسعه، تصريح كرد: خوشبختانه در جايگاهى قرار گرفته ايم كه مى توانيم ادعا كنيم در پايان برنامه چهارم از هدف برنامه يعنى رسيدن به جمعيت دانشجويى
۳‎/۷۵۰ ميليونى جلوتر باشيم، به خصوص كه با ظرفيت هاى موجود آموزش عالى امروز بيش از نيمى از داوطلبان كنكور در يكى از رشته محل هاى آموزش عالى، با توجه به تنوعى كه وجود دارد، پذيرفته مى شوند. وى همچنين با اشاره به صدور مجوز تأسيس بيش از ۵۰ مؤسسه غيردولتى ، گفت: در حال حاضر حدود ۱۲۰ مؤسسه آموزش عالى غير دولتى غيرانتفاعى، علاوه بر دانشگاه آزاد در آموزش عالى كشور فعاليت دارند.
تدوين سند سنجش و پذيرش دانشجو
معاون آموزشى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى از تدوين سند سنجش و پذيرش دانشجو، تهيه مدل تعيين شهريه دانشگاه ها، ساماندهى موظفى اعضاى هيأت علمى، بازنگرى آيين نامه ارتقا و تشكيل هيأت هاى مميزه تخصصى خبر داد.
دكتر حسن خالقى در پنجاه و پنجمين نشست رؤساى دانشگاهها كه در دانشگاه پيام نور برگزار شد، با اشاره به ايجاد ظرفيت ۳۰ درصدى براى جوانان در طول برنامه چهارم توسعه، اظهار داشت: در شرايطى كه از افزايش ظرفيت و برداشتن صف طولانى كنكور طى دو تا سه سال آينده صحبت مى شود، بايد براى هر جوان ايرانى متقاضى آموزش عالى يك صندلى كيفى آموزش عالى در كشور داشته باشيم. وى با بيان اينكه در شرايط فعلى ديگر استفاده از روش فعلى كنكور براى پذيرش دانشجو صحيح نيست، گفت: بايد شيوه سنجش و پذيرش دانشجو بازنگرى شود.
وى با بيان اينكه در حال حاضر حدود ۱۵۰ مؤسسه غيرانتفاعى در كشور وجود دارد، گفت: وزارت علوم به تنهايى نمى تواند مسؤوليت نظارت بر كليه دانشگا ه ها و مراكز و مؤسسات آموزش عالى را بر عهده بگيرد، بنابراين بايد در هر استانى يك تشكيلات نظارتى پيش بينى شود. وى با اشاره به تهيه سند سنجش و پذيرش دانشجو در وزارت علوم، تصريح كرد: تا كنون شيوه پذيرش دانشجو مبتنى بر كنكور بوده است كه در شرايط فعلى تعيين كننده نيست، بنابراين وزارت علوم با برگزارى بيش از ۲۰ جلسه كارشناسى در نهايت سندى را در اين رابطه تهيه كرده كه پس از تأييد عملياتى خواهد شد. دكتر خالقى با اشاره به تهيه مدل تعيين شهريه دانشگاه ها در وزارت علوم،  خاطرنشان كرد: در سال جارى شهريه مقطع كارشناسى ارشد دوره هاى شبانه و غيرانتفاعى افزايش نمى يابد و همانند سال قبل خواهد بود، در اين راستا جهت گيرى براى دوره هاى كارشناسى نيز افزايش شهريه نيست.
اختصاص بودجه عمرانى تا آبان ماه
معاون طرح و توسعه وزارت علوم، تحقيقات و فناورى گفت: بر اساس تصميم هيأت وزيران بودجه عمرانى به دانشگاه ها تا آبان ماه صد درصد تخصيص مى يابد. دكتر حميدرضا رازقى در پنجاه و پنجمين نشست رؤساى دانشگاه ها، اظهار داشت: در صورتى كه تمام بودجه عمرانى مصوب هزينه شود، مابقى هزينه در متمم بودجه كه در شهريور ماه بررسى مى شود پرداخت مى شود. معاون طرح و توسعه وزارت علوم در ادامه از تخصيص ۳ هزار ميليارد تومان اعتبار براى نوسازى دانشگاه هاى فرسوده و اتمام پروژه هاى نيمه تمام دانشگاهى خبر داد. دكتر رازقى همچنين خاطرنشان كرد: ۱۰۰ ميليارد تومان براى تجهيزات تا آخر اسفندماه اختصاص داده شده است.
ثبت ۱۵۰ مؤسسه آموزشى غيرمجاز
معاون حقوقى و پارلمانى وزارت علوم ، تحقيقات و فناورى اعلام كرد: ۱۵۰ مؤسسه غيرمجاز آموزشى در دفاتر حقوقى وزارتخانه به ثبت رسيده است. دكتر سيدمحمدحسينى در پنجاه و پنجمين نشست رؤساى دانشگاهها همچنين گفت: برخى از اين مؤسسات غيرمجاز در مرحله تعطيلى هستند، ولى برخى ديگر در حال پيگيرى براى دريافت مجوز رسمى هستند.

محمد رويانيان
«به اميد روزى هستم كه اصولاً و با توجه به رعايت قوانين توسط آحاد مردم، جريمه و برخوردى وجود نداشته باشد. بنابراين اجراى مصوبه را فعلاً متوقف كنيد.»
اين قسمتى از پاسخ رئيس جمهور ى به نامه وزير كشور در خصوص مصوبه افزايش جرايم رانندگى و در واقع دستور توقف اجراى اين مصوبه است.
مستند قانونى اين مصوبه ماده ۱۸ قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى و درآمدهاى دولت است كه به موجب آن به دولت اجازه داده مى شود، جرايم رانندگى را از ده تا سيصد و پنجاه هزار ريال تعيين كند.اين مصوبه شامل ۲۳ عنوان از جرايم مهم و حادثه ساز رانندگى مانند تجاوز از سرعت مطمئنه، تجاوز به سطح گذرگاه عابر پياده، توقف در محل ايستادن ممنوع، عبور از چراغ قرمز و حركت مارپيچ در راه ها مى شد.براى اجراى اين مصوبه جدولى سه مرحله اى تنظيم و به تصويب رسيد كه به موجب آن مقرر شد، جرايم رانندگى موضوع اين قانون در سه مرحله افزايش يابد.
مرحله اول و دوم به ترتيب در آذرماه سال ۸۲ و تيرماه سال ۸۳ به اجرا درآمد و بنا بود مرحله سوم از تيرماه سال ۸۴ عملى شود كه با تصويب دولت به مهرماه موكول و با سپرى شدن مهرماه با دستور دكتر احمدى نژاد متوقف ماند.اين دستور در شرايطى صادر شده است كه بى اعتنايى به مقررات راهنمايى و رانندگى به عنوان يكى از علل شكلى مؤثر در افزايش هزينه هاى ترافيك در سطح شهرها و جاده هاى كشور به رفتار غالب ترافيكى تبديل و آثار مخرب مادى و معنوى و نگرانى هاى ناشى از آن جامعه ما را در مرز يك هراس اجتماعى قرار داده است.
در اين حال عامل انسانى به عنوان علت تامه ۸۰ درصد از تصادفات مرگبار رانندگى شناخته شده و كشورمان نيز ركورددار تلفات ناشى از اين سوانح در بين كشورهاى جهان است.
گرچه تقصير عامل انسانى در بروز سانحه تصادف به معناى تعمد شخص راننده براى تخطى از مقررات راهنمايى و رانندگى نيست و عوامل اجتماعى نيز فراتر از خواست و اراده فرد به طور غيرمستقيم در شكل گيرى تخلفات مؤثرند اما با اين حال عمده ترين بخش از تقصير عامل انسانى در بروز سوانح رانندگى، ناشى از عوامل فردى است كه در شكل بى توجهى راننده به مقررات بروز مى كند.
از طرفى اين مجموع رفتارها و هنجارهاى فردى است كه درنهايت به تشكيل رفتار و هنجار غالب اجتماعى منجر مى شود كه باز هم محصول عملكرد آحاد جامعه است و بايد تك تك افراد ذيربط را بدون استثنا در شكل گيرى عوامل اجتماعى مؤثر در ارتكاب تخلف مرتبط بدانيم. به اين ترتيب اگر عامل انسانى و يا به عبارت روشن تر تخلف عامل انسانى را تا به اين اندازه در بروز حوادث رانندگى مؤثر بدانيم، نگاه نخست به دستور رئيس جمهور اين سؤال را برمى انگيزد كه چرا جامعه ما از مزاياى يك ابزار اقتصادى بازدارنده كه كليه مراحل مطالعاتى و ادارى را گذرانده و مى توانست با افزايش هزينه تخلف به اصلاح و تنظيم رفتار جامعه در قبال مقررات رانندگى منجر شود محروم شده است؟
اين سؤال نه تنها در ذهن نگارنده كه در ذهن بسيارى از آحاد جامعه بويژه افرادى كه به طور مستقيم در معرض زيان هاى مادى و معنوى ناشى از بى اعتنايى به مقررات رانندگى قرار گرفته اند، نقش بسته و به دنبال خود سؤالات ديگرى را نيز در اين ارتباط مطرح مى سازد.
۱- آيا جلوگيرى از افزايش هزينه تخلف به افزايش كمى و كيفى تخلف منجر نخواهد شد؟
۲- آيا اين دستور به معنى نشان دادن چراغ سبز به خاطيان از مقررات اجتماعى و خاصه مقررات راهنمايى و رانندگى نيست؟
۳- آيا اين اقدام به تضعيف قانونمدارى و افراد قانونمند جامعه كه همواره خود را مقيد به رعايت مقررات اجتماعى مى دانند و بر عكس به تقويت موضع افرادى كه بى اعتنايى به مقررات اجتماعى را سرلوحه كار خود قرار داده اند منجر نمى شود؟
۴- آيا عوامل پليس راهنمايى و رانندگى در برخورد با خاطيان از مقررات رانندگى تضعيف نمى شوند؟
۵- آيا اين دستور متخلفان را در بى اعتنايى به مقررات جرى تر از قبل نمى كند؟
۶- آيا اين دستور اقدامى غيركارشناسانه و يا به عبارت ديگر قانونى خلق الساعه براى تخطئه قانونى مصوب و مؤثر در كاهش هزينه هاى حمل و نقل نيست؟
اما اين سؤالات تنها يك روى سكه است و نگاه واقع بينانه روى ديگر سكه را با دلايلى تأمل برانگيز و غيرقابل انكار به ما نشان مى دهد كه هر يك مى تواند استدلالى محكم براى توقف اجراى مصوبه مورد بحث بوده و بيانگر عدم اثر بخشى ابزار اقتصادى جهت اصلاح و تنظيم رفتار ترافيكى جامعه در فقدان شرايط اجتماعى و فرهنگى مورد نياز باشند.
۱- مقابله با رفتارهاى ناهنجار و تخلفات ترافيكى قبل از آن كه نيازمند ابزار اقتصادى و بالا و يا پايين بودن نرخ تخلف باشد، نيازمند ابزار فرهنگى است كه با نماياندن قبح تخلف به اصلاح و تنظيم رفتار غالب ترافيكى منجر و كليه اقشار جامعه را تحت تأثير قرار مى دهد. در غير اين صورت افزايش هزينه تخلفات رانندگى در نهايت بى اثر و مضافاً به عاملى براى تشديد مشكلات اقتصادى - اجتماعى و افزايش فشار بر اقشار آسيب پذير جامعه تبديل خواهد شد.
۲- اثر بخشى ابزار اقتصادى در فقدان شرايط فرهنگى - اجتماعى الزاماً و منحصراً در گرو حضور فيزيكى عوامل پليس است. در حالى كه توان و گسترش عملياتى پليس را محدود و بخش عمده تخلفات رانندگى بويژه تخلفات مرگبار در غياب پليس انجام مى شود.
۳- تخلف از مقررات راهنمايى و رانندگى فرايندى چندوجهى و متأثر از عواملى فراتر از خواست و اراده افراد مانند عوامل اجتماعى و فرهنگى و حتى تاريخى است.
۴- زيرساخت هاى ترافيكى وعملياتى موجود تناسب لازم را با نيازهاى روزمره جامعه نداشته و به نوعى مؤثر در سوق يافتن افراد به سوى ارتكاب اينگونه تخلفات هستند.
۵- در شرايط فعلى شناخت و به كارگيرى فرصت ها و ظرفيت هاى فرهنگى و اجتماعى بر استفاده از ابزارهاى اقتصادى و الزامات آكادميك قانونى ارجحيت دارد.
۶- ظرفيتها و قابليتهاى فرهنگى و اجتماعى فراوان و متنوعى براى ايجاد تغييرات پايدار و بنيادين در رفتار غالب ترافيكى وجود دارد كه تاكنون به فعل درنيامده اند.
به نظر مى رسد اين پاسخها براى سؤالاتى است كه قبلاً در نقد دستور رئيس جمهور آمد، قانع كننده باشد تا دليلى براى دفاع از افزايش جريمه هاى رانندگى باقى نماند.
اگرچه بايد اذعان داشت پذيرش اين دلايل نيز نمى تواند توجيه كننده تسليم در برابر سيطره فرهنگ تخطى از مقررات راهنمايى و رانندگى بر رفتار ترافيكى جامعه و پذيرش شرايط موجود باشد، بلكه برخى از اين دلايل از جمله ناكافى بودن زيرساختهاى ترافيكى موجود بايد ما را به احتياط بيشتر و رعايت بهتر مقررات وادارد كه متأسفانه كاملاً برعكس است.
از اين رو براى همگان چه اقشارى از جامعه ما كه سؤالاتى از آن دست در نقد دستور رئيس جمهور دارند و چه اقشارى كه توقف قانون تشديد جرايم رانندگى را با دلايلى از اين قبيل مثبت ارزيابى كرده اند. اين سؤال اساسى رخ مى نمايد كه بالاخره در قبال دخالت ۸۰ درصدى عامل انسانى در بروز حوادث رانندگى چه بايد كرد؟
در شرايطى كه گذشته از خسارات هنگفت مادى در هر شبانه روز ۷۲ نفر از هموطنان ما در اثر سوانح رانندگى در سطح كشور جان خود را از دست مى دهند و تخلف عامل انسانى از مقررات راهنمايى و رانندگى نيز نقش اول را در بروز اين سوانح مرگبار دارد، چه بايد كرد؟
در اين شرايط كه اثربخشى ابزار اقتصادى و الزامات قانونى بازدارنده جاى سؤال دارد و شرايط فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى حاضر نيز براى كاهش و كنترل تخلفات كارايى ندارد و از سويى جامعه ما نيز بشدت نيازمند اصلاح رفتار غالب ترافيكى و تغيير جهت آن به سوى رعايت مقررات است، چاره چيست؟
مردم ما چه نقشى و دولت ما چه تكليفى دارد؟
تأمل در عبارت ديگرى از پاسخ رئيس جمهور به نامه وزير كشور ما را در رسيدن به پاسخ اين سؤال يارى مى كند. ايشان تصريح كرده اند:
«ما به مردم عزيزمان و فهم و درك آنها اعتماد داريم و بر اين باوريم كه خود با رعايت مقررات مهرورزى را توسعه خواهند داد.»
اين عبارت به روشنى گوياى حسن اعتماد رئيس جمهورى به مردم و بيانگر اين نكته است كه ايشان معتقد به وجود ظرفيتها و قابليتهاى فرهنگى در جامعه بوده و بنا دارند با تكيه بر ابزار فرهنگى انگيزش اجتماعى را براى ايجاد تغييرات مطلوب و پايدار در فرهنگ غالب ترافيكى به وجود آورند و به همين دليل نيز از تجويز نسخه هاى آكادميك اقتصادى براى درمان بيمارى مزمن گريز از مقررات راهنمايى و رانندگى در فرهنگ عمومى جامعه جلوگيرى كرده اند.
از اين رو بديهى است رياست جمهورى انتظار داشته باشند پاسخ حسن اعتماد خود را از جامعه دريافت و دولت و ملت در راه اصلاح و تنظيم رفتار غالب ترافيكى، كاهش نقش عامل انسانى در بروز حوادث رانندگى و در نتيجه كاهش خسارات مادى و معنوى ناشى از حوادث مرگبار رانندگى مكمل يكديگر باشند.
اينجا است كه افراد و اقشارى از جامعه كه موضوع اين بحث دغدغه اجتماعى آنان را تشكيل داده و به سؤالات پيشين و دلايل پسين انديشيده اند و تعدادشان هم كم نيست، به يك وجه مشترك و نقطه تماس مى رسند.
اين نقطه تماس نمى تواند چيزى جز پاسخگويى به حسن اعتماد رئيس جمهور و همراهى با او در اين راه ضرورى و البته خوب و پسنديده يعنى تغيير رفتار غالب ترافيكى از طريق فرهنگ سازى باشد.
ماهيت اين همكارى و يا به عبارتى اين ميثاق دوجانبه بين مردم و دولت از هر حيث قابل دفاع است و براى هر كس با هر طرز فكر و آيين و مذهب غير قابل انكار است.
اما شكل اين پاسخ جاى سؤال بسيار و اما و اگرهاى فراوان دارد و به عبارت روشن تر نيل به اهداف اين پيمان به طور كامل در گرو تدابيرى است كه در مراحل مختلف براى اجراى آن به كار گرفته مى شود.
تعدادى از اين سؤالات به شرح ذيل قابل طرح است.
شكل اين پاسخ عملى چگونه بايد باشد؟
نشان درك پيام رئيس جمهور از سوى مردم چيست؟
پاسخ مردم و نحوه ارسال آن چگونه باشد؟
علامت دريافت اين پاسخ از سوى رئيس جمهورى و شكل گرفتن پيمان او با مردم چه مى تواند باشد؟
ملاك پايبندى به همكارى دوجانبه براى رسيدن به هدف مشترك و كسب نتيجه مورد نظر چيست؟
ملاك قرار گرفتن اشخاص در دايره اين پيمان چيست؟
انديشه در اقدام رئيس جمهور جهت توقف مصوبه مورد بحث، پيام ديگرى نيز براى ما دارد كه شكل اين پاسخ را به روشنى ترسيم كرده است.
پيام ديگر آن است كه ايشان حسن اعتماد به جامعه و عزم خود را براى بهبود فرهنگ و رفتار ترافيكى جامعه با تكيه بر راهكارهاى فرهنگى نه با حرف كه با عمل به اثبات رسانده اند.
لذا طبيعى است انتظار داشته باشند پاسخى عملى از سوى جامعه بويژه اقشارى كه به آنها اشاره شد، دريافت كنند. اين پاسخ نه تنها زياده و غير ممكن نيست، بلكه ضرورى و غير قابل پرهيز است.
ايجاد زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى و ظرفيتهاى قانونى و عملياتى لازم براى اينكه افراد قانونمند از اقشار مختلف جامعه بتوانند عزم و اراده و التزام عملى خود را در رعايت و ترويج مقررات راهنمايى و رانندگى با تعيين و نصب نشانه اى رسمى بر روى خودروهاى خود علنى و قانون تشديد جرايم رانندگى را نيز به طور داوطلبانه به عنوان تضمين التزام خود بپذيرند، مى تواند شكل پاسخ مردم به حسن اعتماد رئيس جمهورى و راهكارى عملى براى تحقق و اثربخشى ميثاق ملت و دولت در جهت اصلاح و تنظيم رفتار غالب ترافيكى باشد.
البته ناگفته پيداست با فرض فراهم شدن كليه شرايط قانونى و عملياتى، شكل گيرى و توفيق اين پيمان مستلزم آن است كه تدابير اجرايى شرايط فرهنگى - اجتماعى را به سمت و سويى هدايت كند كه ورود به اين پيمان در فرهنگ عمومى ارزش اجتماعى برجسته اى محسوب و دورى از آن نيز اقدامى مذموم و غير قابل دفاع تلقى شود.
به اين منظور پسنديده و به عبارتى تكليف است كه قبل از همه، فرهيختگان جامعه در عرصه هاى مختلف سياسى، علمى، اجتماعى و فرهنگى، مسؤولين دولتى از بالاترين تا پايين ترين رده، برگزيدگان مردم در مجلس و شوراهاى شهر، افراد پليس از نخستين امضا كنندگان اين پيمان باشند تا ديگر آحاد جامعه در الحاق به آن ترغيب شوند.
به اين ترتيب جا دارد بينديشيم:
۱- آيا اين پيمان نقطه عطفى در بخش حمل و نقل كشور براى ايجاد جهش اخلاقى در جهت اصلاح و تنظيم رفتار و فرهنگ ترافيكى جامعه با عرضه و معرفى الگوى رانندگى قانونمند با جاذبه هاى معنوى و پايدار از سوى خود مردم نيست؟
۲- آيا اين پيمان گامى عملى و اثربخش در راستاى تكليف الهى امر به معروف و نهى از منكر براى رفع يكى از معضلات جامعه در بخش حمل و نقل نيست؟
۳- آيا اين اقدام نظارت مؤثر و مستمر اجتماعى را در غياب عوامل پليس در هر زمان و مكان به عنوان مترقى ترين ضمانت اجراى مقررات راهنمايى و رانندگى در فرهنگ عمومى جامعه ما نهادينه نمى كند؟
۴- آيا تحقق اين پيمان نمى تواند آغازى بر پايان سيطره شوم و ديرينه فرهنگ گريز از مقررات راهنمايى و رانندگى و ميلاد فرهنگ رانندگى قانونمند در رفتار ترافيكى جامعه باشد؟
۵- آيا اين اقدام الزامات بازدارنده اجتماعى و روانى را براى ايجاد تغييرات پايدار در رفتار غالب ترافيكى آحاد جامعه به وجود نمى آورد؟
۶- آيا دستور رئيس جمهور يك فرصت نيست؟

دست از لجاجت برداريد و از بخشش لذت ببريد.
بخشش يك شيوه الهى و خدايى است اما هيچ كس آن را آسان تصور نمى كند. وقتى شخصى به شما آسيب مى رساند و باعث ناراحتى شما مى شود، دست از لجاجت برداشتن و بخشيدنش كمى سخت است. اما مطمئن باشيد، بخشش امكان پذير است. بخشش به سلامت ارگانهاى بدن كمك مى كند، اشكها بيهوده نمى ريزد و پوششى از روى سيستم دفاعى بدن برداشته مى شود تا شخص احساس زندگى را بيشتر تجربه كند.
مراحل زير را رعايت كنيد تا احساس التيام و تندرستى كنيد.

۱) خونسرد باشيد:

برخشم خود غلب كنيد و سعى كنيد با روشهاى مقابله با استرس خونسردى خود را حفظ كنيد. مثلاً چند نفس عميق بكشيد و به چيزهاى لذتبخشى كه باعث خوشحالى شما مى شود فكر كنيد. مثل يك صحنه زيبا از طبيعت و يا فكر كردن به شخصى كه عاشقش هستيد.

۲) منتظر معذرت خواهى نباشيد:

گاهى اوقات فردى كه به شما آسيب مى رساند، قصد معذرت خواهى ندارد. ممكن است عمداً باعث ناراحتى شما شده باشد يا اصلاً ديدگاهش نسبت به رفتارى كه انجام داده ، متفاوت باشد. بنابراين اگر منتظرمعذرت خواهى بمانيد، زمان وحشتناك و بدى را بايد سپرى كنيد. چرا كه زمان ديرتر از حد معمول براى شما مى گذرد و بنابراين اين نكته را در ذهن داشته باشيد كه بخشش لزوماً به معنى آشتى و مصالحه با فردى كه شما را ناراحت كرده ، نيست و شما با بخشيدن او از رفتارش چشم پوشى نكرده ايد.

۳) سعى نكنيد فرد مورد نظر را تحت كنترل داشته باشيد:

از لحاظ روانى وقتى فردى باعث ناراحتى شما مى شود، مغز شما قدرت خاصى به قلبتان براى فراموش نكردن خود مقابل مى دهد و دائماً از اين مسأله رنج مى بريد. به جاى تمركز و فكر كردن به آسيبهاى وارده و مسبب آن به دنبال عشق، زيبايى و محبت در اطراف خود بگرديد.

۴) سعى كنيد به مسائل از بعد ديگر نگاه كنيد:

چنانچه سعى كنيد با فرد مقابل كمى همدردى كنيد، خيلى زود متوجه مى شويد كه شايد اين رفتار را از روى جهالت، ترس، نادانى و يا حتى عشق انجام داده است. براى اينكه به اين ديدگاه برسيد، مى توانيد نامه اى به خودتان از طرف مقابل و نقطه نظرات او بنويسيد.

۵) مزاياى بخشش را تجربه كنيد:

محققين دريافتند افرادى كه مى بخشند انرژى بيشتر، اشتهاى بهتر و خواب راحت ترى دارند.

۶) هرگز بخشيدن خودتان را فراموش نكنيد:

براى برخى از افراد، بخشيدن خودشان بزرگترين چالش است. اما اگر نتوانيد خود را ببخشيد، اعتماد به نفس شما از خودتان ربوده خواهد شد و به جايى مى رسيد كه اصلاً اعتماد به نفس نخواهيد داشت.
بنابراين بدانيد لذت عفو بيشتر از انتقام است و منتظر فرد مقابل نباشيد، شما پيشقدم شويد.

گروه اجتماعى _ جمال كريمى راد _ سخنگوى قوه قضاييه و وزير دادگسترى روز گذشته با حضور در نمايشگاه مطبوعات از غرفه روزنامه ايران ديدن كرد.وى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» مبنى بر اينكه دستگاه قضايى چه خبر خوشى براى مردم دارد، گفت: هفته آينده لايحه اى از طرف قوه قضاييه به دولت مى رود كه اين لايحه به عنوان اصلاح قانون نحوه اجراى محكوميت هاى مالى مصوبه ۱۳۷۷ است كه اگر تصويب شود،  ديگر شهروندان به دليل مسائل مالى بازداشت نخواهند شد.وى افزود: اين قانون با اصلاحات و رويكرد جديد، به گونه اى تنظيم شده است كه هم احكام دادگاهى، سريع و صحيح اجرا شود و هم شاهد زندانى شدن شهروندان نباشيم. كريمى راد در خصوص پرونده هاى نشريات توقيف شده گفت: پرونده هاى مطبوعاتى در دو شعبه دادگاه كيفرى استان و دادگاه عمومى تهران تحت رسيدگى است كه تعدادى پرونده مطبوعات توقيف شده رسيدگى و براى آنها رأى مقتضى صادر شده است و تعدادى از پرونده هاى مطبوعاتى نيز در دستور رسيدگى قرار دارد.

گروه اجتماعى _ بعدازظهر ديروز حجت الاسلام مصطفى پورمحمدى وزير كشور در بازديد از غرفه روزنامه ايران درباره اعتراضات اعضاى شوراهاى شهر و روستا درباره لايحه جديد اصلاح قانون شوراها گفت: دوستان ما ظاهراً لايحه را نديده اند هر چند ما در تهيه پيش نويس از مشورت اعضاهاى شهر و روستا استفاده كرده بوديم.
وى افزود: دولت بر حمايت و ارتقاى جايگاه شوراها نظر دارد اما آنها را نهادهاى نوپا در زمينه قوانين و مقررات مى داند كه به تقويت نياز دارند به گفته وى لايحه اصلاح قانون شوراها براى تقويت و ارتقاى اين نهاد مدنى و توزيع بيشتر مسؤوليت ها ميان آنها است.وى درباره تلاش هايى كه براى ناامن جلوه دادن ايران صورت مى گيرد، خاطرنشان كرد: اساس كار جاى ديگرى است. پمپاژ ناامنى از بيرون مرزها، كشور ما را نشانه رفته و مشخصاً هم از يك ستاد مشخص با لباس ها و زبان هاى مختلف هدايت مى شوند كه هدف آن ايجاد ناامنى در كشور است. وى افزود: البته خبرهايى مبنى بر ايجاد ناامنى در مناطق مختلف كشور به گوشمان رسيده كه با آمادگى كامل قصد مقابله داريم. به گفته وى مردم مطمئن باشند كه آسيبى از اين بخش به آنها نمى رسد.
پورمحمدى درباره مخالفت دولت با لايحه تجميع انتخابات خبرگان و شوراها تصريح كرد: دولت مخالف اين لايحه نيست، اما تأكيد دارد به دليل ملاحظاتى همچون كمبود وقت و جارى بودن لايحه اصلاح قانون شوراها، طرح تجميع براى اين دوره امكان اجرايى ندارد اما براى دوره بعدى قطعى است. وى خبرى خوش را در غرفه روزنامه ايران خطاب به مردم خوزستان اعلام كرد و افزود: خوزستان حق بزرگى بر ملت ايران دارد از اين رو دولت تصميمات بسيار بزرگ و مناسبى براى اين استان و مردم آن گرفته و بر آن است تا موانع جدى پس از جنگ در اين منطقه برطرف شود. به همين دليل دولت براى ايجاد اين تحول بزرگ بزودى به خوزستان مى رود. همچنين پيش از ظهر روز گذشته غرفه «ايران» در نمايشگاه مطبوعات در كنار ميهمانان ويژه ميزبان مجموعه اى از رؤسا و معاونان نيروى انتظامى بود، به گونه اى كه در ساعاتى غرفه رنگ و بوى پليسى به خود گرفت.
ديروز سردار محمدرضا عليپور رئيس پليس امنيت تهران به همراه معاونان امور اتباع خارجه، نظارت بر اماكن عمومى، گذرنامه، مبارزه با مفاسد اجتماعى و اطلاعات از نخستين ميهمانان ما بودند. سردار عليپور با تشكر از اطلاع رسانى رسانه ها و تعامل دوسويه با پليس تهران از خطوط قرمز فرماندهى پليس امنيت تهران در حوزه اجتماعى سخن گفت. به گفته وى، كشف حجاب بويژه در داخل خودروها، مزاحمت براى نواميس و بانوان، فعاليت خانه هاى فساد، آلودگى هاى شديد صوتى و استفاده از شلوارك هايى كه پا را از زانو به پايين برهنه نشان مى دهند، مهمترين خطوط قرمز در پوشش به شمار مى آيد.
وى به صراحت اعلام كرد پليس به نوع پوشش انتخابى خانمها كارى ندارد و با آنان برخورد نمى كند و تنها در حد مصاحبه و ارشاد آنها را نسبت به وظايف اجتماعى   شان آگاه مى كند.
همچنين معاون گذرنامه پليس امنيت تهران از افزايش دفاتر خدمات پليس +۱۰ براى ارائه تسهيلات گذرنامه اى در تهران خبر داد و افزود: تعداد اين دفاتر تا پايان سال از ۴۵ به ۸۰ دفتر مى رسد.ميهمان بعدى غرفه، معاون آگاهى ناجا بود. سردار سيد اصغر جعفرى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درباره نتيجه بررسى ها در پرونده به قتل رسيدن ۶ زن در مناطق جنوبى تهران گفت: ۴ مورد از اين قتلها قطعاً سريالى بوده است. وى درباره افزايش سرقت خودروها خاطرنشان كرد: طرح جمع آورى معتادان در كاهش اين سرقت ها تأثيرگذار خواهد بود. همچنين برنامه اى طرح شده تا بر اساس آن بازار عرضه وسايل خودروها محدود و جمع آورى شود.
وى به افزايش جرايم خشن كه در آنها از سلاحهاى گرم و سرد استفاده مى شود، اشاره كرد و گفت: پليس قصد برخورد جدى تر با اين جرايم را دارد و حتى اگر فردى با به كارگيرى چاقو قصد ارعاب دارد، همان مجازات استفاده براى وى اعمال خواهد شد.وى خبر خوش معاونت آگاهى ناجا براى مردم كشور را كاهش چهار درصدى نسبت كشف به وقوع جرايم در فروردين سال ۸۵ نسبت به زمان در سال ۸۴ عنوان و ابراز اميدوارى كرد كه اين روند كاهش، سرعت بيشترى بگيرد.
محمد شيرى يكى از بازيگران سريال شبهاى برره نيز ميهمان غرفه «ايران» بود و در گفت و گويى با خبرنگار «ايران» اعلام كرد: به احتمال زياد فيلم سينمايى شبهاى برره ساخته خواهد شد.
سيد عبدالجليل رضوى مديرعامل سازمان منطقه اى ويژه اقتصادى انرژى پارس نيز روز گذشته از ميهمانان غرفه مطبوعاتى «ايران» بود.
وى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» اعلام كرد: سايت ۲ پارس جنوبى معادل ۱۶ هزار هكتار از منطقه شيرى نو تا نخل غانم به سايت يك پارس جنوبى ملحق شد و بدين ترتيب وسعت منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس جنوبى به ۳۰ هزار هكتار رسيد. به گفته وى، از سايت ۲ پارس جنوبى ۱۴ واحد پالايشگاهى گاز و دو واحد LNG و تأسيسات آب، برق، تلفن و بندر ساخته خواهد شد. حضور وزير نيرو در نمايشگاه مطبوعات هم جالب بود. وى با وجود آمدن به نمايشگاه حاضر به حضور در هيچ غرفه اى نشد و به هيچ يك از سؤالات نيز پاسخ نداد. يك شهروند تهرانى نيز به نام ناهيد علوى با حضور در غرفه «ايران» با مديرمسؤول «ايران» گفت و گو كرد و از وى خواست براى قدردانى از زحمات زنان خانه دار يك روز با اين عنوان در نظر گرفته شود.
> قضات دادگاه كيفرى استان تهران در نمايشگاه مطبوعات
صبح روز گذشته نيز ناصر سراج عضو هيأت نظارت بر مطبوعات و رئيس دادگاه كيفرى استان تهران، محمدرضا صارمى قاضى دادگاه مطبوعات و افتخارى قاضى مستشار دادگاه كيفرى استان تهران از نمايشگاه مطبوعات ديدن و با خبرنگاران در خصوص پرونده هاى مطبوعاتى گفت وگو كردند. ناصر سراج عضو هيأت نظارت بر مطبوعات در خصوص نشريات منتشره گفت: در حال حاضر حدود هزارو ۸۰۰ نشريه چاپ و منتشر مى شود كه هزارو ۲۰۰ نشريه داراى مجوز هستند و بنا به دلايلى خود آنها تمهيداتى را فراهم نكرده اند كه اقدام به چاپ نشريه كنند. وى افزود: جمعاً ۳ هزار نشريه داراى مجوز هستند و نشريات دولتى، نشريات دانشجويى و داخلى نيز بيش از ۲ هزار نشريه هستند كه اميدواريم اين نشريات بيشتر بر روى كيفيت كار كنند و به مطالبى بپردازند كه براى جوانان قابل بهره بردارى باشد.

ايسنا ـ تا پايان سال ۲۰۰ هزار خودروى فرسوده از رده خارج مى شود. دكتر فاطمه واعظ جوادى، معاون رئيس جمهورى و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با اعلام اين مطلب و با بيان اين كه در سال هاى گذشته بحث ليزينگ و بهره تسهيلات از مهمترين مشكلات طرح جايگزينى خودروهاى فرسوده بود، خاطرنشان كرد: بر اين اساس در سال جارى مالكان خودروهاى فرسوده وام ۵ ميليون تومانى كم بهره مى گيرند.وى يادآور شد: سال گذشته تفاهم هاى پرداخت تسهيلات كم بهره عملى نشد، از طرفى ليزينگ با بهره ۲۶ درصد و بالاتر براى قشر آسيب پذير جهت جايگزينى خودروهاى فرسوده سنگين بود.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ادامه داد: مكانهاى جمع آورى خودروهاى فرسوده نيز از ديگر مشكلات جايگزينى در سال گذشته بود كه امسال دو محل جديد براى اين طرح در نظر گرفته شده است و وزارت صنايع نيز مكلف شده است كه سيستم بازيافت خودروهاى فرسوده را هرچه سريعتر مستقر كند.
وى با بيان اين كه روزانه يكهزار و۲۸۰ خودروى جديد وارد چرخه ترافيك شهر تهران مى شود، بر خروج هرچه سريعتر خودروهاى فرسوده تأكيد كرد.
رئيس سازمان حفاظت محيط زيست با انتقاد شديد از مصرف بى رويه بنزين و پرداخت يارانه هاى سنگين به بنزين در كشور گفت: به هيچ وجه منطقى و اقتصادى نيست كه بنزين را ليترى ۵۰۰ تومان خريدارى و ۸۰ تومان توزيع كنيم.
وى با تأكيد بر لزوم دوگانه سوز كردن خودروها در جهت كاهش آلودگى هوا گفت: بحث ساخت ۴۰۰ جايگاه سوخت گاز طبيعى در دستور كار وزارت نفت قرار گرفته است و اگر زمين رايگان در اختيار قرار داده شود، وزارت نفت آمادگى دارد تا تمامى تأسيسات را به صورت رايگان مستقر كند.وى با حمايت از طرح سهميه بندى بنزين گفت: شركت هاى خودروساز نيز موظف به كاهش مصرف خودروهاى توليدى خود شده اند.

معاون سابق دانشجويى و فرهنگى دانشگاه تهران احضار شد
گروه اجتماعى: على اصغر خدايارى معاون سابق دانشجويى و فرهنگى دانشگاه تهران با شكايت مدعى العموم براى اداى توضيحات به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران به رياست قاضى حسينيان فراخوانده شد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، مدعى العموم در خصوص راه اندازى تلويزيون كابلى در خوابگاه كوى دانشگاه تهران و همچنين وارد كردن تجهيزات ماهواره اى از سوى خدايارى شكايتى را تسليم شعبه ۱۴۱۰ دادگاه سابق ويژه كاركنان دولت كرد كه پس از احياى دادسراها اين پرونده جهت رسيدگى به شعبه ۱۰۸۳ دادگاه ارجاع شد.گفتنى است، خدايارى در خصوص اين پرونده قضايى چند بار براى اداى توضيحات در دادگاه كاركنان دولت حاضر و به سؤالات قاضى پرونده به طور كتبى پاسخ داد و اكنون قاضى دادگاه جهت رسيدگى به پرونده مطروحه معاون سابق دانشجويى و فرهنگى دانشگاه تهران را احضار كرد تا پاسخگوى اتهامات وارده باشد.
نويسندگان نشريه تمدن هرمزگان به دادگاه منتقل شدند
الهام افروتن و محسن درستكار دو تن از نويسندگان نشريه تمدن هرمزگان جهت محاكمه از زندان به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامى منتقل شدند.عبدالصمد خرمشاهى در خصوص پرونده اتهامى موكل خود - الهام افروتن - گفت:  جلسه رسيدگى به اتهامات موكلم ديروز - سه شنبه نوزدهم ارديبهشت ماه - تعيين شده بود و مأموران موكل مرا به دادگاه انتقال دادند. اما به دليل عدم حضور نماينده دادستان تهران، جلسه رسيدگى به روز چهارشنبه سوم خرداد موكول شد.وى افزود: موكلم نويسنده و نقل كننده مقاله مورد شكايت نيست و هيچ گاه اهانت مسؤولان نظام مورد نظر او نبوده است.
فريدون وردى نژاد از دو شكايت تبرئه شد
شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومى تهران به رياست قاضى حسينيان پس از رسيدگى به دو مورد شكايت عليه فريدون وردى نژاد، مدير عامل اسبق خبرگزارى جمهورى اسلامى نامبرده را از اتهامات وارده تبرئه كرد.
دادگاه پس از رسيدگى به شكايت شاكى خصوصى كه به اتهام نشر اكاذيب و توهين و اهانت شكايتى عليه وردى نژاد تسليم دادگاه كرده بود، اين شكايت را به دليل وارد نبودن ، رد و قرار منع تعقيب مديرعامل اسبق ايرنا را صادر كرد.همچنين دادگاه به دليل اعلام رضايت و گذشت شاكى پرونده - مديرمسؤول روزنامه كيهان - از شكايت مطروحه خود، قرار موقوفى وردى نژاد را صادر نمود.

گروه اجتماعى _ سازمان بهزيستى كشور از راه اندازى ۲۰ مركز اورژانس اجتماعى در استانهاى مختلف كشور تا پايان سال جارى خبرداد.
به گزارش خبرنگار «ايران» دكتر رجب صمدى مديركل دفتر آسيب ديدگان اجتماعى سازمان بهزيستى كشور ديروز در بازديد از مركز اورژانس اجتماعى نواب صفوى با بيان اين مطلب گفت: نقش اين چنين مراكزى در كاهش و پيشگيرى از برخى آسيب ها بسيار مهم و پراهميت است و مراكز اورژانس اجتماعى (خط تلفن ۱۲۳) براى رسيدگى به تمام آسيب ديدگان اجتماعى شبانه روزى درحال فعاليت هستند.
همچنين امسال ۴۱۰ ميليون تومان اعتبار ازسوى دفتر رئيس جمهورى براى گسترش خدمات اورژانس اجتماعى درنظر گرفته شده است.
وى با اشاره به فعاليت مركز اورژانس اجتماعى كشور گفت: از بهمن ماه سال ،۸۳ ابتداى فعاليت خط تلفن ۱۲۳ تا پايان فروردين ماه سال ۸۵ ، ۴۷۸ مورد كودك آزارى ثبت شده كه ۶ هزار و ۱۴ مورد از تماس ها نامربوط بوده است.
به گفته او ۶۸ مورد همسرآزارى، ۶۳ مورد خشونت خانگى، ۱۲ مورد رانده شدن از منزل، ۳ مورد سالمند آزارى و ۶ مورد اقدام به خودكشى از جمله تماس هاى گرفته شده با مددكاران اجتماعى درخط تلفن ۱۲۳ بوده است.
وى درمورد نداشتن آمارهاى لازم درخصوص آسيب ديدگان اجتماعى گفت: در بحث آسيب هاى اجتماعى روند افزايش و كاهش موردبررسى قرارمى گيرد و نگاه تخصصى به آسيب هاى اجتماعى الزام مى كند كه ما از آمار دقيق پرهيز كنيم.

فارس: پرداخت حقوق ۱‎/۵ برابر حقوق كاركنان دولت به ايثارگران در كميسيون اجتماعى مجلس به تصويب رسيد.
محمدعلى مقنيان مخبر كميسيون اجتماعى مجلس با ذكر مطلب فوق افزود: در آخرين جلسه كميسيون اجتماعى مجلس مواد ۱۶ ، ۱۷ و ۱۸ لايحه جامع خدمات رسانى به ايثارگران تصويب شد. وى در ادامه گفت: به موجب يكى از مواد اين لايحه، بنياد جانبازان و امور ايثارگران موظف شده معادل ۱‎/۵ برابر حقوق كاركنان دولت را هر ماه به خانواده هاى ايثارگران پرداخت كند. مخبر كميسيون اجتماعى مجلس اظهار داشت: يكى ديگر از مواد مورد تصويب اين لايحه در مورد استخدام ايثارگران بوده است كه به موجب آن كليه دستگاههاى دولتى مكلف شده اند حداقل ۲۰ درصد از نيروهاى مورد نياز خود را از بين ايثارگران انتخاب و استخدام كنند.

ايرنا: سرپرست كميته امداد امام خمينى (ره) از ساخت۴۰ هزار واحد مسكونى براى خانواده هاى تحت پوشش در سال ۸۵ خبر داد.
به گزارش روابط عمومى كميته امداد، «سيدرضا نيرى» افزود: در دو دهه گذشته ۵۶۰ هزار واحد مسكونى بازسازى، نوسازى و به خانواده هاى نيازمند تحويل داده شد كه ۲۸ هزار واحد آن مربوط به سال گذشته است.