در شماره پيش پيرامون فساد مالى سازمان هاى دولتى مصر در سال هاى آخر زمامدارى سادات به روايت «محمد حسنين هيكل» مطالبى ازنظر خوانندگان گرامى گذشت.
اينك در اين شماره «هيكل» كه از نخستين ساعات كودتاى ۱۹۵۲ از نزديك در جريان امور دولتى قرار داشت و به دليل نزديكى و دوستى صميمانه با جمال عبدالناصر و نيز ازاين جهت كه «وزير ارشاد ملى» كابينه او بودبااشرافى كه به مسائل پشت پرده سياست داشت به بررسى بحران هاى سياسى مصر در سال هاى آخر زمامدارى سادات پرداخته، مى نويسد: پيشتر به ماهيت حكومت ها، در بيشتر كشورهاى جهان سوم اشاره كرديم. آنها از مبدأ مشروعيت سنتى و داراى اصول قبيله اى و يا دينى،به اميد رسيدن به مشروعيتى استقرار يافته بر اصول قانونى حركت مى كنند.
اما در اين تلاش، از مشروعيت مرحله انتقالى ميان اين دو، عبور نمايند.
در اين مرحله، نقش دستگاههاى تداوم بخش رژيم، يعنى «بوروكراسى» و در رأس آنها نيروهاى مسلح، برجسته مى شود. دراين مرحله معمولاً نقش «مرد واحد» آشكارمى شود و حجم سلطه وى را مى توان در هر زمينه اى، در كشورهاى جهان سوم ملاحظه كرد. علت اصلى اين است كه جوامع نمى توانند به مرحله قانونى دست يابند مگر اينكه دراين جوامع رشد طبقات تكميل شده باشد. يا اين طبقات بتوانند از منافع سياسى خود با آزادى كامل سخن بگويند و يا بتوان تضادهاى اجتماعى را در اين طبقات از راه گفت و شنود دموكراتيك حل كرد.
اين موارد در بيشتر كشورهاى جهان سوم، تحقق ناپذير است. اما اين مسأله دليل آن نيست كه اوضاع درحال ركود است. درواقع حركت فكرى و اجتماعى و سياسى بى توقف ادامه دارد.
به علاوه گرايش هاى تازه اى، در حاشيه ظهور مى كنند و خيلى زود راه خود را به سوى صحنه اصلى، مى گشايند.
سپس جنبش ها در زيرزمين شكل مى گيرند و به صورت نيروهاى اثرگذار درمى آيند و پيگيرانه به تحكيم و تقويت خود مى پردازند.
بدين گونه كشمكش هايى رخ مى دهد و همپيمان هايى به وجود مى آيند و تحولاتى به وقوع مى پيوندد و دگرگونى هايى هرروزه متراكم مى شود و اوضاعى تازه در راه تحول و پيشرفت پديد مى آيد.
اوضاع مصر سادات ،چنين بود. سلطه عاليه در دست «سادات» بود. او با تمامى وسايل قانونى و ادارى كوشيد هرگونه روزنه اى را كه ممكن است بادهاى تغييرزا از درون آن بوزد، مسدود كند. با همه اينها، تلاشى بود عبث و محال، چه برخى تضمين ها و موازنه ها كه مى توانستند با سلطه مطلق او مقابله كنند، باقى مانده بود و او برخورد با آنها را يكى پس از ديگرى آغازكرد.
تأسيس احزاب كه نخستين گام در راه برقرارى دموكراسى است مورد نظر او بود و سادات مى كوشيد كه اقداماتش پوششى دموكراتيك داشته باشد.
شايد مى خواست دوستانش را در جهان خارج مطمئن كند و يا شايد احساس مى كرد رشد نيروهاى گوناگون در مصر دموكراسى را به او تحميل خواهد كرد پس بهتر است كه اجازه دهد پنجره هايى براى خروج بخارهاى فشرده وجود داشته باشد، بدين گونه اجازه داد «تجربه حزبى» انجام شود اما شيوه او با آنچه در دوران «جمال عبدالناصر» بود، تفاوت داشت. ناصر احزاب قديمى مصر را تبديل به تشكيلات سياسى واحدى كرد كه مأموريت اجتماعى آن «تلاش براى ذوب كردن تفاوت هاى ميان طبقات» بود و مى كوشيد منافع متضاد طبقاتى را از راه هاى مسالمت آميز حل كند. ناصر تجربه خود در دموكراسى اجتماعى را پى ريزى شده براساس «هم پيمانى نيروهاى عامل خلق» توصيف مى كرد.
بى ترديد، بعد از رويدادهاى ماه مه سال ۱۹۷۱ توده هاى ملت مصر مشتاق برخوردارى از آزادى هاى بيشترى به ويژه آزادى بيان بودند اما آنچه به دست آوردند، در سطح آمال و آرزوهاى آنها نبود. سپس جنگ اكتبر رخ داد و آرزوهايى برانگيخت. اماهيچ آرزويى تحقق نيافت و در نتيجه احساس سرخوردگى بيشتر شد. اين احساس سرخوردگى، سوخت مشتعل كننده تظاهرات ژانويه سال ۱۹۷۷ بود. آنگاه پرزيدنت سادات به هرگونه مخالفتى يورش برد. اما مشت آهنين نياز به دستكش ابريشمى داشت. بدين گونه در رفراندوم بعد از رويدادهاى قاهره، آشكارا به حق تأسيس احزاب اشاره شد.
تجديد حيات حزب وفد
حزب قديمى «وفد» نخستين حزبى بود كه سادات گمان كرد جو براى آغاز به كار مجدد آن فراهم شده است. اعضاى قديمى حزب به سياستمدار كهنه كار، «فؤاد سراج الدين» چشم دوختند. وى دبيركل حزب - قبل از انحلال - بود. «فؤاد سراج الدين» از طبقه زمين دارانى بود كه زندگى سياسى مصر را در خلال چندين نسل پيش از انقلاب، قبضه كرده بودند. افزون بر اين، مردى با شايستگى هاى والا بود و مى توانست بخش اعظم محبوبيت سنتى حزب «وفد» را به خود اختصاص دهد. براساس منطق ذوب تفاوت ها ميان طبقات، براى «فؤاد سراج الدين» در دوران ناصر، جايى وجود نداشت. ولى حالا كه مصر حركت به سوى منطق اقتصادآزاد و بازار باز و بالمآل، جامعه طبقات گونه گون و در حال كشمكش با هم را در پيش گرفته است، بنابراين اوضاع اينك متفاوت است. «حزب وفد» رسماً هنوز حزبى غيرقانونى بود ولى فؤاد سراج الدين با زيركى خاص خود احساس كرد شايد زمان تجديد حيات حزب فرا رسيده باشد. لذا طى نامه اى به آقاى «ممدوح سالم» نخست وزير وقت، از وى خواست به رئيس جمهورى اطلاع دهد، حزب درصدد سازماندهى مجدد خود و مطرح كردن درخواست براى از سرگيرى فعاليت خود مى باشد. «فؤاد سراج الدين» توضيح داد حزب تازه اش .خود را در موضع مخالف با رئيس جمهورى نمى بيند چه دشمنان رئيس جمهورى - ناصريست ها و كمونيست ها و ديگران - دشمنان «حزب وفد» نيز هستند به علاوه تظاهرات اخير (بلافاصله بعد از رويدادهاى ژانويه سال ۱۹۷۷ اين موضوع را مطرح كرد) نشان داد نيروهاى رژيم - از جمله نيروهاى امنيتى - نمى توانند صحنه را پر كنند. به نظر «فؤاد سراج الدين »درحالى كه «حزب وفد» مى تواند نيروى اثرگذارى در خيابان هاى مصر باشد.
در وهله اول، اين بهانه ها ظاهراً مورد موافقت سادات قرار گرفت. لذا دستور داد، قيد وبندهاى تحميلى به فعاليت سياسى «فؤاد سراج الدين» برداشته شود. از اين هم بيشتر، او را به عضويت كميته مركزى اتحاديه سوسياليست عرب منصوب كرد (اتحاديه سوسياليست عرب منحل و كميته اجرايى آن به طور صورى ابقا شده بود تا به گفته پرزيدنت سادات «شوراى خانواده مصرى» را تا تشكيل شوراى ديگرى براى «اين خانواده»، به نام مجلس شورا نمايندگى كند.)
«حزب جديد وفد» در آغاز فعاليت خود، توانست هواداران قابل ملاحظه اى جذب كند. بسيارى از افراد طبقه متوسط الحال قديمى پيش از انقلاب، وفد را حزب خود مى دانستند. عناصرى تازه نيز بنا به تأثيرات تاريخى، جذب حزب وفد شدند. حزب با اعلام رسمى موجوديت، تصميم گرفت نيروى خود را در يكى از مناطق انتخاباتى اسكندريه (گمرك) آزمايش كند. از استاد«فؤاد سراج الدين»دعوت شد در تأييد كانديداى حزب سخنرانى كند. چهل هزار نفر براى شنيدن سخنان او جمع شدند. استقبال آنچنان حماسى و پرشور بودكه نزديك بود اتومبيل حامل وى را روى دست بلند كنند. «فؤاد سراج الدين» سخنرانى ماهر بود. سخنرانى خود را با اعلام اينكه موافق مهم ترين دستاوردهاى انقلاب۱۹۵۲ از جمله اصلاحات ارضى، هر چند كه خود وخانواده اش از آن متضرر شدند، است، آغاز كرد.
مى كوشيد« ناصر» را مورد حمله قرار ندهد. سپس درباره مشكلات جارى پرداخت و به تظاهرات قاهره ومسائل فساد و تورم و افزايش قيمتها اشاره كرد. اظهارات وى هوشمندانه و آنچنان موفقيت آميز بود كه برخى از هوادارانش از آن نوارهاى زيادى تكثير و توزيع كردند و به منظور اشاره به محبوبيت تازه،« فؤاد سراج الدين» براى سخنرانى در سنديكاى وكلاى دادگسترى كه از نيرومندترين و متنفذترين و اثرگذارترين سنديكاهاى صنفى در زمينه سياسى است دعوت شد.
سادات احساس نگرانى كرد و ناگهان قانون تازه اى براى محدود كردن فعاليتهاى «كسانى كه قبل و بعد از انقلاب زندگى سياسى را به فساد كشاندند» وضع كرد. واضح بود اين قانون جديد عليه« فؤاد سراج الدين» كه خود را پل رابط طبيعى ميان وفد جديد و وفد قديم مى دانست، وضع شده است،« فؤاد سراج الدين »كميته مركزى تأسيس حزب وفد جديد را به جلسه فراخواند و اوضاع را با اعضاى آن در ميان گذاشت. اعضا پايبندى خود را به وى به عنوان رئيس حزب جديد اعلام كردند. در نتيجه دوانتخاب فراروى آنها بود: رؤيارويى با سادات و يا انحلال حزب. اكثريت بزرگى انحلال حزب را ترجيح مى دادند و معتقد بودند جو فعلى فعاليت هاى سياسى به هيچ حزب مستقلى اجازه فعاليت نمى دهد. شايد حق با آنها بود. اما آنچه را تأييد كنندگان انحلال حزب نگفتند اين بود كه بيشتر آنان از سوى برندگان سياست درهاى باز بودند و حاضر نبودند در مقابل مشاركت احتمالى در زندگى سياسى، دستاوردهاى مادى «درهاى باز» را قربانى كنند. دستاوردهاى درهاى باز براى آنها حقيقتى واقعى بود، اما دستاوردهاى ناشى از نفوذ سياسى به نظر آنان پرمخاطره رسيد و بيم آن مى رفت دستاوردهاى مادى خود را از دست بدهند.
|
|
|
خود« سراج الدين» به رغم پيرى _ بالاى هفتاد سال _ حاضر بود خطر رويارويى با سادات را تحمل كند ولى اكثريت ترجيح داد خود را از خطرات دور كند. بدين گونه صفحه «وفد جديد» دست كم در آن مرحله، بسته شد، هر چند اين امر مانع نشد كه سادات حمله به« فؤاد سراج الدين» را ادامه دهد. سادات وى را متهم كرد، مثل شواليه هاى بوربن هاست كه وقتى بعد از انقلاب فرانسه در سال۱۸۱۵ به فرانسه بازگشتند، طورى رفتار مى كردند، انگار كه اتفاقى رخ نداده است. مشكل سادات در رابطه با «فؤاد سراج الدين» اين بود كه وى بيشتر از آنچه لازم بود، مى دانست. «فؤاد سراج الدين» روزى از روزها وزير كشور و يا شايد نيرومندترين وزير كشور در مصر بود. لذا از گزارشهاى محكوم كننده سادات در رابطه با تلاش براى ترور امين عثمان، اطلاع داشت و به طور قطع از جريان تلگرام رمز عبدالفتاح عمرو _ سفير وقت در لندن _ كه بعد از ملاقاتى مهم با مستر «ارنست بوين» وزير خارجه انگلستان مخابره كرده بود، آگاهى داشت.
در اين ملاقات، همان طور كه« عمر و پاشا» در گزارش خود نوشته بود - بوين طى نامه اى به ملك فاروق به وى هشدار داد با آتش بازى مى كند اگر به استفاده از افسران گارد خود درترور و يا ارعاب دشمنان سياسى خويش ادامه دهد.
(ماجراى شركت سادات در يك تشكيلات تروريستى كه مركز آن در دربار مصر بود درشماره هاى پيشين به تفصيل از نظر خوانندگان گرامى گذشته است .)
حزب سوسيال دموكرات
با بسته شدن حزب وفد جديد، يكى از عناصر تعادل كه ممكن بود بتواند سلطه مطلقه سادات را محدودكند ، از همان ابتدا كوبيده شد. به هرحال حزب وفد جديد تنها تشكيلات سياسى نبود كه كوشيد از ديدگاه تئوريك سادات درباره دموكراسى استفاده كند. «حزب تجمع وحدتگراى سوسيال دموكرات» به رهبرى «خالد محى الدين» نيز وجود داشت. اين حزب از پشتيبانى قابل توجهى برخوردار شد. «خالد محى الدين» يكى از معدود بنيانگذاران اصلى در قيد حيات، جنبش «افسران آزاد» بود. مردى با لياقت و داراى تجربه هاى متنوع بود. گرايش هاى ماركسيستى داشت و بى ترديد بيشتر كسانى كه جذب وى شدند، از كمونيست ها بودند. اما حزب وى تنها منحصر به اينان نبود. شمارى از انديشمندان مستقل و ترقى خواهان و حتى برخى «ناصريستها »كه جملگى گمان كردند مشروعيت تشكيلات حزب تجمع گنجايش فعاليتهاى سياسى آنان را نيز دارد، به او پيوستند.« حزب تجمع »هفته نامه اى به نام «الاهالى» منتشر كرد كه با استقبال و موفقيت قابل ملاحظه اى روبرو شد. حزب در ارزيابى واقعيت تاريخى مصر و جو حاكم بر كشور، نرمش و انعطاف نشان مى داد. سياست هايش بيشتر به سياست حزب كمونيست ايتاليا نزديك بود. حزب تجمع به طور قاطع توضيح داد ميان انديشه هاى ترقيخواهانه اش و انديشه منورالفكران ميراث دينى، تضادى وجود ندارد. حزب حتى دبيرخانه اى ويژه امور دينى به رياست يكى از داعيان برجسته به نام شيخ «مصطفى عاصى» تأسيس كرد. نامبرده نيز در جريان بازداشت هاى سپتامبر سال ۱۹۸۱ خود را در زندان يافت.خود «خالد محى الدين» از اين تهاجم بازداشتى مصون ماند زيرا طبق سنت اعضاى سابق شوراى فرماندهى انقلاب از تعرض مصون بودند. اوضاع براى هفته نامه «الاهالى » مناسب بود. از بسيارى مسائل موجود ، مى توانست انتقاد كند. از جمله ابتكار سادات در مقابل اسرائيل را به شدت مورد انتقاد قرار داد و شعار «صلح جداگانه با اسرائيل، نه» را به صورت پيامى در تمامى صفحات خود درآورد. به فساد و سپس جنبه هاى فعاليت هاى آنچه خود «امپراتورى عثمانى » ناميد ، حمله كرد. به رغم موفقيت هاى بزرگ و چشمگير «الاهالى » با مشكل كشنده اى روبرو شد، چرا كه دريكى از چاپخانه هاى دولتى به چاپ مى رسيد لذا صدور آن پيوسته زير ضربه رژيم بود.
حزب كار
حزب سوم، حزب كار نام داشت. ريشه هايش به حزب قديمى «مصر جوان» كه در دهه سى تحت تأثير تجربه فاشيسم و نازيسم در ايتاليا و آلمان تأسيس شد، مى رسيد كه طبق قانون مطبوعات در سال ۱۹۵۳ منحل شده بود. حزب كار به رهبرى مهندس ابراهيم شكرى تأسيس شد. ابراهيم شكرى از يك خانواده فئودال و ازنخستين كسانى بود كه از لزوم اجراى اصلاحات ارضى سخن گفت. شهرت خوبى داشت و امانت و صداقت وى ترديد ناپذير بود. سادات گمان كرد مى تواند از حزب كار «مخالف صادق من » بسازد. بدين گونه شخصاً پاره اى موانع قانونى موجود بر سر راه تأسيس حزب را از ميان برداشت. قانون حكم مى كرد هر حزب تازه تأسيس بايد در شوراى خلق ۲۰ عضو داشته باشد. عجيب اينكه انتخابات شوراى خلق قبل از تأسيس احزاب، انجام گرفته بود. بنابراين لازم بود ۲۰ عضو پارلمان - با عطف به ماسبق - عضويت حزب را بپذيرند در حالى كه حزب وفد براثر روابط ديرينه خود توانست ۲۰ عضو لازم براى تأسيس طبق قانون را پيدا كند حزب كار با مشكل روبرو شد. سادات به نيابت حزب، داوطلب حل اين مشكل شد. شخصاً در گردهمايى تأسيس حزب حاضر شد و بيانيه تأسيس را امضا كرد تا خود را حامى اين حزب جديد معرفى كند.
گرچه سادات آن موقع رئيس حزب ملى بود، اما به حزب كار اطلاع داد «حدنصاب» قانونى داشتن نماينده در پارلمان را براى حزب تأمين خواهد كرد تا جنبه قانونى پيدا كند. عملاً نيز چند نماينده و در رأس آنها دامادش «محمود ابووافيه» را در اختيار حزب گذاشت از بخت بد اين اقدام سادات برخلاف آنچه مورد نظرش بود، تأثير معكوسى بر جاى گذاشت و در صفوف حزب جديد دودستگى ايجاد كرد. گروهى از رهبرى قانونى حزب يعنى رهبرى «ابراهيم شكرى» پيروى كردند و گروه ديگر خود را نماينده سادات در داخل حزب دانستند.
حزب هفته نامه اى به نام «الشعب» منتشر نمود و كوشيد در فعاليت ها و صفحات نشريه خود، خط ميانه اى در پيش بگيرد و در آغاز تا مرز تأييد قرارداد كمپ ديويد، همراه با قيد احتياط در مورد برخى ازمواد آن، پيش رفت. سپس قيد احتياط هاى حزب نسبت به كمپ ديويد، دامنه وسيع ترى به خود گرفت و لحن انتقاد از آن رساتر شد. حزب با فشار شديدى روبرو بود. از يك سو افكار عمومى در سطحى گسترده حزب را ساخته و پرداخته سادات مى دانست و از سوى ديگر عناصر اصلى حزب علاقه مند به حفظ استقلال و در عين حال ادامه روابط دوستانه با رژيم _ دست كم براى حفظ حدنصاب با عاريت گرفته شده از سادات _ بودند. در واقع هماهنگى ميان تمامى اين عوامل ناهمگون و متناقض، محال و انشعاب در حزب اجتناب ناپذير بود.
لذا انشعاب شد و نمايندگان سادات به جايگاه طبيعى خويش در حزب وى بازگشتند و حزب كار برخلاف ميل سادات، ديگر «مخالف صادق من» نبود. در اين جو جديد، حزب فعاليت حزبى حقيقى را بدون موانع رودربايستى و يا مشكوك بودن، آغاز كرد و عناصر تازه اى از جمله دكتر« حلمى مراد» يكى از روشنفكران برجسته مصر به حزب پيوستند. «الشعب »با رهنمودهاى سردبير آن استاد حامد زيدان نقش فعالى آغاز كرد و در صفحات آن سه ستون ثابت براى شخصيت هايى كه نوشته هايشان مورد توجه فراوان قرار گرفت، از جمله استاد «فتحى رضوان»، دكتر « محمد عصفور» و البته دكتر «حلمى مراد»، اختصاص يافت.
«حلمى مراد »استاد اقتصاد بوده و رئيس دانشگاه عين شمس شد و در سال ۱۹۶۸ جمال عبدالناصر وى را به سمت وزير آموزش انتخاب كرد. نوشته هايش در «الشعب» حالا ديگر سادات را رنج و آزار مى داد. به سوژه هاى اقتصادى در رابطه با تخصص اش بسنده نمى كرد بلكه به سوژه هاى حساسى مى پرداخت.
از جمله وضع «بانوى اول مصر»، يعنى لقبى كه سادات به همسرش خانم جيهان داده بود. دكتر حلمى مراد سپس به نوشتن مقالاتى درباره «ماهيت تروريستى رژيم سادات و ديگر سوژه هاى انفجارآميز پرداخت.»
«استاد فتحى رضوان» از بنيانگذاران اوليه حزب «مصر جوان» بود و با احمد حسين اختلاف نظر پيدا كرد و از «مصر جوان» كنار رفت تا حزب ملى قديمى را كه مؤسس آن مصطفى كامل بود، احيا كند. وى بعد از انقلاب ۱۹۵۳ به سمت وزير ارشاد ملى انتخاب شد. نامبرده بعد از انقلاب از زندان ملك فاروق مستقيماً به كرسى وزارت برده شد. وى از استحكام اخلاقى و ملى تحسين برانگيزى برخوردار بود و يكى از سياستمداران برجسته مورد احترام در سطحى وسيع شد. اما شعله هاى انقلاب دراحساساتش همچنان روشن ماند و از او سخنران و نويسنده اى داراى تأثر نيرومند ساخت. مهم ترين مقاله هايش در «الشعب» عنوان «العتقاء» داشت. اين مقاله، خشم سادات را به شدت برانگيخت. «فتحى رضوان» در اين مقاله گفته مكرر سادات را مبنى بر اينكه آزادى به ملت «داد» و فرصت اعمال دموكراسى را براى مردم فراهم كرد، مورد تفسير قرار داده و گفته بود مردم «آزاد» به دنيا آمده اند و آزادى را از كسى هديه نگرفته اند.
دكتر محمد عصفور قانوندان چيره دست و متخصص در مسائل قانونى و قانون اساسى بود. در مقاله هاى هفتگى او به قانون شكنى هاى رژيم، پيوسته اشاره مى كرد. «الشعب» افزون بر اينها گفت و شنودهاى «ابراهيم شكرى »در جلسات عمومى حزب را منتشر مى كرد. بعد ازتغيير موضع حزب نسبت به قراردادهاى «كمپ ديويد» و اعلام مخالفت با آن، اين گفت و شنودها به صورت زنده انجام مى گرفت و پخش مى شد.
خشم سادات عليه «حزب كار» روز به روز آشكارتر مى شد و مكرر حزب را به حق ناشناسى متهم مى كرد. حزب با ايما و اشاره پاسخ مى داد كه سادات با تلاش براى كمك به حزب، در واقع باعث دردسر حزب شد. مشكلات بويژه مشكلات مالى صدور نشريه، در برابر حزب قد علم كرد. مرحله ترديد پايان يافت و حزب كار مخالفت قاطع خود را نه تنها با «كمپ ديويد»، بلكه با عادى كردن روابط با اسرائيل اعلام كرد. لذا خشم سادات ديگر مهار شدنى نبود. در جريان بازداشت هاى سپتامبر ۱۹۸۱ رهبران حزب كار _ از سردبير نشريه تانايب رئيس حزب _ خود را در سلولهاى زندان يافتند.
