هفته گذشته و همزمان با روز شوراها، بحث مربوط به فعاليت و عملكرد شوراها از ديدمخالفان و موافقان به سوژه داغ رسانه ها تبديل شد. اين درحالى است كه برخلاف نخستين دوره شوراى شهر تهران، شوراى دوم توانست بواسطه اقدامات انجام شده در زمينه حل مسائل و معضلات شهرى و كاهش مشكلات مردم، نمره خوبى را به دست آورد. ضمن اينكه در اين شورا با بحث هاى چالش برانگيزى همچون مونوريل، تراموا، انتخاب شهردار و... مواجه بوديم. مجموعه اين موضوعات را در گفت وگو با مهندس اميررضا واعظى آشتيانى عضو هيأت رئيسه شوراى شهر به بحث گذارديم.

شوراى دوم و اعتمادسازى
وى درباره عملكرد دومين دوره شوراى شهرتهران اظهارداشت: فكر مى كنم يكى از دستاوردهاى مهم دومين دوره شوراى اسلامى شهر تهران، بحث اعتمادسازى بود و اينكه مى توان با تفاهم و هماهنگى و با يك نگاه كارشناسى همراه با پرهيز از مناقشات سياسى، عدم ورود به مباحث سياسى و سهم خواهى، شوراى شهر را پيش برد. شوراى نخست نيز تجربه بسيارخوبى براى اعضاى شوراى دوم بود بطورى كه تلاش براين قرارگرفت تا نقاط ضعف شوراى نخست به نقاط قوت تبديل شود و نقاط قوت نيز استمرار يابد.
براين اساس عدم توجه به خطاهاى گذشته و توجه به آينده و منافع مردم از نكات بسيارمهمى بود كه در شوراى دوم بروز كرد. وى از انتخاب شهردار در همان ابتداى كار شورا به عنوان يك اتفاق مهم يادكرد و گفت: انتخاب دكتر احمدى نژاد و تلاش بى وقفه و حضور مستمر ايشان در اقصى نقاط شهر تهران و در ميان مردم زبانزد بود بطورى كه مردم به اين باور رسيدند كه فارغ از مباحث سياسى و سهم خواهى ها هم مى شود كارها را بخوبى پيش برد.
در واقع حضور دكتر احمدى نژاد و اعضاى شوراى شهر طى هفته و در مناطق مختلف شهر باعث رسيدگى به مشكلات و معضلات انباشته شده مردم شد. دكتر احمدى نژاد در مسؤوليت مديراجرايى شهر توانست انتظارات مردم را در آن حدى كه امكانات و شرايط اقتضا مى كرد، برآورده كند.
همچنين در مباحث عمرانى، سخت افزارى، اعتمادسازى، نيروى انسانى و يك سرى مسائل مالى تلاش خوبى انجام داد.
وى افزود: اگرچه عمر مديريتى ايشان كفاف نداد كه مديريت شهر را ادامه دهد اما همان اقدامات مثبت ايشان باعث شد تا مردم اقصى نقاط كشور احساس كنند مسؤولينى دارند كه به درد و مصايب و مشكلات آنها رسيدگى مى كنند. از اين رو ايشان در انتخابات رياست جمهورى موفق شد، پست عالى ترين مقام اجرايى كشور را به دست بياورد كه اين افتخارى براى شهردار وقت و اعضاى شوراى شهر بود. البته در بخشهاى ترافيك و حمل و نقل هم كارهاى بسيارمهمى انجام گرفت كه مرهون زحمات يكايك اعضاى شوراى شهر و شخص دكتر احمدى نژاد بود.
بافت هاى فرسوده ازجمله مواردى بود كه فارغ از نگاه اقتصادى ازسوى شوراى شهر موردتوجه قرارگرفت. نگاه عاطفى و كارشناسى به اين موضوع منجر به مصوبات خوبى براى جذب مردم به لحاظ توجيهات اقتصادى شد. هرچند مديريت شهر به تنهايى نمى توانست نوسازى بافتهاى فرسوده را برعهده بگيرد اما تلاش مردم، امتيازات مديريت شهر و نهايتاً حمايتهاى دولت ازطريق تزريق وام ها به بانكها به عنوان عوامل تأثيرگذار بر روند نوسازى بافتهاى فرسوده مطرح بوده است.
آنچه واضح است، استارت بحث مديريت نوسازى بافت فرسوده در دومين دوره شوراى شهر تهران خورد و جذب فاينانس ۲۰۰ ميليون دلارى هم در شوراى دوم انجام گرفت.
بخشودگى سود بانكى
از ديگر اقدامات شوراى شهر را مى توان به حذف سود بانكى اشاره كرد كه اين خود در جهت رضايتمندى مردم مؤثر بود. آشتيانى دراين باره گفت: بحث بخشودگى سود بانكى از ديگر نكات بسيار بااهميتى بود كه در شهرداريها سابقه نداشت و شوراى شهر با تعامل با شهردار وقت تهران نسبت به حذف سود بهره از بابت تقسيط بدهى هاى مردم اقدام كرد و طبيعتاً رضايتمندى مردم حاصل شد.
ازطرفى پيدايش اين امر باعث شد كه بدهى هاى معوقه مردم بواسطه چنين تشويقى محقق شود و به تبع آن اين حركت منجر به ايجاد خزانه اى بهبود يافته شد. بطورى كه در زمانى كه دكتر احمدى نژاد شهردارى را تحويل گرفت موجودى خزانه حدود
۵-۴ ميلياردتومان بود. اما در زمان واگذارى مسؤوليت شهردارى توسط ايشان موجودى خزانه حدود ۵۰ ميلياردتومان نقد بود، ۲۰ ميلياردتومان در مناطق تقسيم شده بود و ۲۰ ميلياردتومان نيز توسط قوه قضاييه از بابت طلب از شهردارى بلوكه شده بود.
درواقع شرايط تقريباً خاصى بود و بودجه اى كه محقق شده بود توانست در سال ۸۲ و ۸۳ بسترها و زمينه هاى يك فعاليت عمرانى تقريباً مناسب را به همراه داشته باشد.
افزايش ظرفيت توليد كمپوست
ازديد مهندس واعظ آشتيانى اقدامات شوراى شهر و شهردارى در قبال توسعه سطح فضاى سبز و زيربناى كتابخانه ها قابل تأمل است. ضمن اينكه در شوراى دوم بحث نظافت و بهداشت شهر بطور جدى پيگيرى شد؛ «بحث چگونگى جمع آورى زباله و مكانيزه كردن آن يكى از نكات بسيار بااهميت بود چرا كه شاهد ناوگان فرسوده حمل و نقل زباله قبل از شوراى دوم بوديم و با پيگيريهاى انجام شده اين ناوگان تقريباً نوسازى شد. جداى از اين ظرفيت توليد كمپوست ۳۰۰-۲۰۰ تن بيشتر نبود و در زمانى كه دكتر احمدى نژاد از شهردارى رفت، اين ظرفيت حدود ۳۰۰۰ تن بود كه اكنون با شرايطى كه فراهم شد، بهتر شده است. يكى ديگر از افتخارات دومين دوره شوراى شهر حذف انباشت زباله در كهريزك بود. توجه به مسائل فرهنگى و ورزشى شهر در تمامى زمينه ها چه هنرى و چه مذهبى نگاه صادقانه و بدون منفعت شورا بود. درواقع خدماتى كه دوره دوم شوراى شهر انجام داد، خدماتى بدون منت و از روى صداقت بود و به همين علت اثرات مثبت آن فراگيرشد. چرا كه تهران يك نمونه و پايلوت بود و هرگونه حركت مثبت درآن اثرگذار بوده و ساير شهرها به نمونه بردارى از آن مى پرداختند.
ترن هوايى و توزيع بارسفر
راه اندازى مونوريل ازجمله طرحهايى بود كه در زمان تصدى مسؤوليت شهردارى ازسوى دكتر احمدى نژاد دنبال مى شد اما اجراى اين طرح كه هنوز پايه هاى بتنى اش در كنار بزرگراه خودنمايى مى كند با توقف روبه رو شد و هم اينك طرح مذكور دردست بررسى دوباره قراردارد و قرار است نتايج آن را قاليباف اعلام كند و اما نظر آشتيانى؛ «عوامل مختلفى براى تكميل يك پروژه كلى حمل و نقل در نظر است اين پروژه شامل اتوبوس، تاكسى، مترو و ترن هوايى است كه هركدام سهمى را درحمل و نقل شهر ايفا مى كنند.
براساس برآوردها اتوبوس ۳ درصد، تاكسى
۲۰‎/۸ درصد، مترو ۵ درصد و سوارى هاى شخصى هم كه در سطح شهر فعال هستند به نوعى كمك مى كنند. همچنين حدود ۳۰ درصد سهم وسايلى نظير موتوسيكلت، دوچرخه و... است.
درحال حاضر آنچه كه مردم به عنوان حمل و نقل عمومى استفاده مى كنند سهم ۴۳ تا ۴۵ درصدى است كه مطلوب آن رسيدن به سهم ۷۰ درصدى است و براى رسيدن به اين ۷۰ درصد بايد فعاليتهاى بسيار اساسى و جامع و هزينه هاى ميلياردى انجام شود.
در بخش اتوبوس در ۳ سال گذشته، ۲۶۰۰ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهرى تهران اضافه شد كه حدود ۱۰۰۰ دستگاه گازى بود و مابقى سيستم گازوييلى يورو۲ اروپا را دارد.
در ازاى اين تعداد، ۱۰۰۰ دستگاه اتوبوس دودزا و مستهلك از ناوگان اتوبوسرانى خارج شد.
درواقع در بخش شركت واحد يك حركت اساسى انجام شد كه بالغ بر تقريباً ۱۸۰ ميلياردتومان هزينه دربرداشت. در بخش مترو فاينانس ۵۶۰ ميليون دلارى براى خط ۳ و ۴ داشتيم و فاينانس ۲۸۰ميليون دلارى براى خريد واگن جهت خطوط مختلف وفاينانس ۲۸ميليون دلارى براى خريد قطعات يدكى در نظر گرفته شد. جداى از اين فاينانس ۸ميليون دلارى براى وسايل اطفاى حريق و اخيراً هم فاينانس هاى ديگرى براى خطوط ديگر مترو به تصويب شوراى شهر رسيد. به طور كل در حمل ونقل ها سه مرحله كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت را داريم. براساس اين تقسيم بندى مترو جزو پروژه هاى بلندمدت، ترن هوايى جزو پروژه هاى ميان مدت و اتوبوس و تاكسى جزو پروژه هاى كوتاه مدت منظور شده است. منتها اين تقسيم بندى نياز به يك تعريف زمانى دارد.
ما در شهر نياز به ۷۵۰۰ دستگاه اتوبوس داريم تا بتوانيم راندمان كار را بهبود ببخشيم. اما از طرفى ظرفيت سالانه توليد اتوبوس در كشور ۶۵۰۰دستگاه است كه شامل بخشهاى درون شهرى و برون شهرى مى شود.اين، تكافو نمى كند و متوليان امر بايد تصميماتى را در بخش كوتاه مدت داشته باشند. در بخش تاكسى هم دونكته نوسازى ناوگان فرسوده و دوگانه سوخت كردن آنها مطرح بوده است كه اين هم چالش ها و مشكلات خودش را داشته و بايد ساماندهى منطقى شود. در سالهاى۸۳ و ۸۴ طى ۲مرحله اختصاص بودجه اى ۲۰ميلياردتومانى را براى ساماندهى تاكسيرانى تصويب كرديم. سازمان تاكسيرانى هم به دنبال اتخاذ تدابيرى است تا از اين ۲۰ميلياردتومان به عنوان يك ابزار در دست و سرمايه در گردش، استفاده اقتصادى كند. اما در بخش مونوريل، از آنجايى كه ما نمى توانيم همه چيز را موكول به يك حمل و نقل كنيم و نياز به يك وسيله كارآمد احساس مى شد، براى نمونه مسير فرودگاه به صادقيه جهت ساخت پروژه مونوريل انتخاب شد. برخى كارشناسان اعتقاد داشتند اين مسير، مسير درستى نبوده اما به اعتقاد من و بسيارى از كارشناسان مسير بسيار منطقى بوده است.كسانى كه با مقوله ترافيك و توزيع بار ترافيك آشنايى دارند، مى دانند در شرايط فعلى ميدان آزادى مركز توزيع مسافر در نقاط شهر تهران است و ترافيك سنگين و بسيار پيچيده اى دارد. از طرفى بخشى از توزيع بار مسافر از آزادى به صادقيه منتهى مى شود و عمده مسافرانى كه از طريق هوايى به فرودگاه مهرآباد مى آيند، از مسير آزادى توزيع مى شوند. بنابراين با راه اندازى ترن هوايى در مسير ياد شده، افرادى كه مى خواهند به شمال و شمال غرب تهران سفر كنند با ترن هوايى سفر مى كنند و با اين كار، بار سفر ميدان آزادى در بخش شمال و شمال غرب آرام مى گيرد و فقط بار سفر مركز و جنوب ايجاد مى شود. همين نگاه كارشناسى بود كه چنين مسيرى را به عنوان نمونه انتخاب كرد و پيش بينى شده بود ترن هوايى به شكل نعل از شمال غرب به شمال شرق اتصال پيدا كرده و در حاشيه تهران بتواند سرويس دهى خوبى داشته باشد.
منتهى با توجه به مقاومتهايى كه در وزارت كشور سابق وجود داشت و شكايتهاى ارائه شده به دادگاه، روند كار به كندى صورت گرفت و نهايتاً مشكلاتى براى پيمانكار ايجاد شد. الآن هم شهردارى تهران چگونگى پيگيرى روند مونوريل را دنبال مى كند و در آينده نه چندان دور در اعلام سياستهاى ترافيكى شهر تهران، طبق گفته شهردار پروژه مونوريل هم گزارش مى شود. به هر حال بايد به مديريت جديد اين حق را بدهيم كه اظهارنظر خودش را داشته باشد. شوراى شهر هم اين حق را مى دهد ضمن اينكه هيچ طرحى نيست كه ما احساس كنيم بدون نقص و عارى از هرگونه مشكلات است. چه بسا كارشناسانى باشند كه نگاه مكمل ترى داشته و بتوانند فعاليت مونوريل را تسريع كنند، آنچه مسلم است بايد صبر، حوصله و انتقادپذيرى مان بالا باشد و با استفاده از چنين نگاهى بتوانيم به يك نتيجه مثبت نه تنها در بحث مونوريل بلكه در زمينه هاى ديگر نيز برسيم.
تراموا، ماشين دودى بود
در شرايطى كه موضوع مونوريل تحت بررسى قرار دارد، شهردار تهران از پيگيرى طرح راه اندازى تراموا در مركز شلوغ شهر خبر داد كه اين بحث مخالفتهايى را در برداشت. حال بايد ديد نظر عضو هيأت رئيسه شوراى شهر در اين باره چيست؟ به گفته عضو هيأت رئيسه شوراى شهر، در رابطه با تراموا نظرات متفاوتى مطرح است، بعضى معتقدند تراموا با نسل جديد مطرح مى شود و مى توان از آن استفاده كرد اما بايد توجه داشت ترامواهاى نسل جديد چيزى نيست كه بدون ريل باشد. تراموا، تراموا است و فقط شكل ظاهرى اش فرق مى كند. آنچه واضح است اينكه خيابان سازى و شهرسازى ما به گونه اى است كه متأسفانه پاسخگوى اشغال يك فضاى حداقل ۶مترى براى تراموا نيست. ضمن اينكه زمانى تراموا در كشورهاى ديگر و توسعه يافته مورد استفاده قرار مى گرفت كه به تعداد امروز، خودرو در شهرها وجود نداشت. امروزه حجم خودروها نسبت به گذشته تغيير كرده و حجم انبوه ترى را به خود اختصاص داده است. حدود ۵۰سال پيش و حتى بيشتر از آن تراموا تحت عنوان ماشين دودى در تهران مطرح بود. در آن موقع هم فضا و هم انگيزه لازم براى استفاده از تراموا وجود داشت اما امروزه در اقصى نقاط شهرهاى شلوغ تراموا در حال جمع آورى است.
موضوع ترافيك تنها مختص تهران نيست و در كلانشهرهاى دنيا هم وجود دارد منتهى اين بحث، يك تعريف اصولى و منطقى داشته و چگونگى هدايت ترافيك و توزيع بار سفر يك مسير منطقى را طى مى كند. در چنين شرايطى ما شاهد آن هستيم كه برخى از شهرها به طور سمبليك و براى تاريخ خود تراموا را نگهدارى مى كنند اما تا آنجايى كه بنده به لحاظ مأموريتهاى مختلف چه در قبل و چه در زمان شوراى شهر به كشورهاى گوناگون سفر كردم متوجه شدم كه در كشورهاى مجارستان، روسيه، آلمان، فرانسه، بلژيك و انگليس تراموا در حال جمع آورى بوده است. اين، نشان مى دهد كه تراموا روند رو به افولى داشته است. از طرفى جداى از بحث اشغال يك فضاى ۶مترى، اگر قرار بر آن باشد تراموا پشت چراغ قرمز بايستد، فرقى با يك اتوبوس نخواهد داشت. اين در حالى است كه متأسفانه تهران از تقاطع هاى بسيارى برخوردار است و اگر قرار باشد، تراموا مكرراً پشت تقاطع ها بايستد، طبيعتاً اثربخش نخواهد بود. نكته ديگر در اين ارتباط فرهنگ پذيرى مردم است. ما قطعاً با حوادث خاص فرهنگى در اين باره مواجه خواهيم بود. چه بسا ۵۰سال پيش كه ماشين دودى آورده شد، عوارض فرهنگى و ناهنجاريهاى زيادى پيش آمد. گذشته از اين، در آن زمان تهران بسيار خلوت و مثل امروز بسيار پيچيده نبود. لذا تراموا جايگاهى در تهران ندارد.
حال بحث مى شود كه مى خواهند در يك جاى تاريخى و چند خيابان تاريخى صرفاً تراموا را راه اندازى كرده و هيچ وسيله نقليه ديگرى تردد نكند. ما در بعضى شهرهاى اروپايى مثل كاسرن آلمان مى بينيم كه مسير پياده رو است و تراموا حركت مى كند، اما در خيابان مصطفى خمينى (ره) شرايط به گونه اى ديگر است. برخى اشاره مى كنند كه به واسطه دود ناشى از سوختن بنزين و گازوئيل عمر بناهاى تاريخى اين خيابان كم مى شود لذا بايد خط تراموا را در آنجا راه اندازى كرد. اما سؤال خود من اين است كه اثر تخريبى دود خودروها بيشتر است يا تكانى كه ريل راه آهن مى تواند در وسط خيابان داشته باشد، بناها را به لرزش در بياورد و پايه ها را هر روز سست تر كند؟ فكر مى كنم كارشناسانى كه اين نظريه را داشتند بايد پاسخ اين سؤال را بدهند كه تأثير تخريبى دود خودروها بيشتر است يا لغزشهاى تراموا؟ از طرفى در خيابان مصطفى خمينى (ره) اصل كار داد و ستد و بازرگانى صورت مى گيرد و مشكلات و مسائل خاص خودش را داشته و هيچ تأثيرى بر ترافيك ندارد. پس اگر از جنبه هاى توريستى و تفريحى هم مى خواهند به موضوع نگاه كنند بايد مسيرهاى ديگرى شناسايى شود كه البته بازهم فكر نمى كنم با اقبال عمومى روبرو شود.
تغيير مديريت و از دست دادن فرصتها
بحث انتخاب شهردار يكى از موضوعات چالش برانگيز شوراى شهر در سال گذشته بود. حال بايد ديد عملكرد قاليباف چگونه بوده است؟ ؛ «بايد يك واقعيت را بپذيريم وآن اينكه تغيير مديريت به معناى از دست دادن فرصتها شامل هرچيزى مثل منابع نيروى انسانى و منابع مالى است. در زمانى كه بحث انتخاب شهردار مطرح بود يك سرى از دوستان نظرشان براين بود كه اجازه ندهيم فرصت كوتاه باقى مانده به واسطه تغيير مديريت از بين برود و مى توانيم از مديران موجود كه شناخت كامل بر منابع و نيروى موجود دارند در جهت تسريع امور استفاده كرد. برخى از دوستان هم عقيده داشتند كه ما نيازمند يك مديريت جديد هستيم هرچند كه شهر متحمل هزينه هايى هم بشود. نهايتاً فكر دوم غالب شد و اگرچه بنده شخصاً نسبت به شخصيت قاليباف ارادت دارم و وى را جزو نيروهايى كه براى نظام و انقلاب زحمت كشيده و تلاش كرده مى دانم اما به اعتقاد من و خيلى از كارشناسان اين تغيير، از دست دادن فرصتها بود و مديريت جديد بايد تلاش كند فرصتهاى از دست رفته را جبران كند. شناخت مجموعه شهردارى، شهر و مشكلات و معضلاتش فقط در سايه يك حركت جهادى ، اصولى و كارشناسى مى تواند جبران شود و اميدوارم قاليباف بتواند اين كار را انجام دهد و رضايتمندى مردم را به دست بياورد. با اين حال مردم بهترين كارشناس و قضاوت كننده عملكرد هر مسؤولى هستند و آنها به راحتى تشخيص مى دهند در فرايند پيشرفت شهر چه اقداماتى انجام گرفته و چقدر به سمت جلو حركت كنيم. به هرروى موفقيت قاليباف، موفقيت ما است و وظيفه مسؤوليتى ماحمايت از هر مديرى براى رسيدن به موفقيت است.
نه اختلاف نظر، نه ۷ به ۸
وجودديدگاههاى مختلف در قبال انتخاب شهردار تهران به نوعى نشان از اختلاف نظر اعضاى شوراى شهر دارد. اما اين اختلاف نظر و تقسيم بندى ۷ به ۸ در شوراى چگونه توجيهى دارد؟ آشتيانى گفت: قبلاً هم گفته ام، تضارب افكار امرى پسنديده است. اگر دوستان ما در مجموعه شوراى شهر راجع به مسائلى ، بحثى مى كنند از سر اختلاف سليقه نيست بلكه به خاطر مباحث كارشناسى است. اين، طبيعى است و اگر چنين نباشد و عين ۱۵ نفر بخواهند در مباحث كارشناسى مثل هم فكر كنند، بايد شك و ترديد كرد. البته گاهى پيش مى آيد كه ۱۴ نفر، ۱۰ نفر و يا ۸ نفر متفق النظر باشند. من شخصاً هر گونه اختلاف از اين بابت را كه رسانه ها مطرح مى كنند مثل ۷ و ۸ را رد مى كنم .چنين باورى ندارم و چنين تقسيم بندى وجود ندارد. اين اتفاق در صحن شورا بارها رخ داده كه طرحى با ۱۰ يا ۱۲ رأى، به تصويب رسيده است.
يك اصلاحيه و يك نظر
اكنون موضوع اصلاحيه قانون شوراها مطرح است و برخى اين اصلاحيه را محدود كننده شوراها مى دانند. عضو هيأت رئيسه شوراى شهر دراين باره عنوان كرد: اعتقاد دارم تا زمانى كه اصلاحيه،مصوب نهايى مجلس در شوراى نگهبان نشده نمى توانيم قضاوتى داشته باشيم ضمن اينكه در قانون اساسى ۷ اصل مربوط به شوراها است چه شوراى كارخانجات ، چه شوراى روستاها و شهرها. شما قانونى مثل قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نمى توانيد پيدا كنيد كه اين همه اصل با اهميت نسبت به شوراها داشته و به مشاركت ، حضور و فعاليت مردم در عرصه هاى مختلف توجه داشته باشد. بخصوص در اصل ۱۰۰ قانون اساسى مى بينيم كه شوراها مكلف به رسيدگى و برنامه ريزى درخصوص مسائل بهداشتى ، فرهنگى ، عمرانى ، آموزشى و ... هستند. اين نشان از اهميت شوراها و كمك مضاعف آن به دولت دارد. از سوى ديگر شوراها حلقه اتصال بين مردم و حكومت و به عبارتى دولت هستند كه به واسطه مديريت شهر مى توانند مردم را به مشاركت دعوت كرده تا در سرنوشت خود سهيم شوند و اينكه استعدادهاى شهرى را بيابند و از وجود جمعى و يا انفرادى آنان استفاده كنند.
آنچه مسلم است نه دولت و نه شهرداريها آن بضاعت مالى را ندارندكه پيگير اجراى يك سرى پروژه هاى عمرانى، فرهنگى و اجتماعى باشند. لذا دركشورى كه سرمايه هاى بسيارى در دست مردم است ، اين شوراها هستند كه به خوبى مى توانند اين سرمايه هاى سرگردان در شهرها را با مشاركت دادن افراد يا گروههاى مشاركت جو در زمينه هاى سخت افزارى ، نرم افزارى ، عمران و آبادانى شهرها به كار گيرند. عقيده دارم دولت و مجلس نگاهى منطقى و اصولى نسبت به شوراها دارند و نظرشان براين است از وجود شوراها براى رفع مشكلات و معضلات دولت كمك بگيرند. قطعاً دولت در واگذارى يك سرى امور هم رغبت لازم را نشان مى دهد. به طورى كه در برنامه سوم توسعه شاهد كاهش ۵درصدى تصدى گرى دولت بوديم و اين موضوع در برنامه چهارم نيز نهفته است با اين وصف يك چيز را نبايد فراموش كنيم و آن مديريت واحدشهرى است كه بايد براساس يك حركت منسجم، منطقى و كارشناسى و يك رويه تعريف شده باشد. بهتر است دراين باره از تجربيات ديگر كشورها استفاده كرده و با بومى كردن تحقيقات انجام شده دراين باره، اين حركت را شروع كنيم. البته پيدايش اين امر در يكى دو سال امكانپذير نيست و براى محقق كردن مديريت واحد شهرى ابتدا بايد ساختار كشور و ساختار سازمانها مورد اصلاح قرار گيرد. امروزه در دنيا، هر سازمان ، ارگان و وزارتخانه اى كه به نوعى در شهر خدمات مى دهد، تحت مديريت شهر انجام وظيفه مى كند ، ضمن اينكه آب ، برق و تلفن در بخش خصوصى هدايت مى شوند اما به نوعى تدبير شده كه كمترين معضلات و مشكلات را براى مردم شهرها دارند. اين در حالى است كه در كشور ما هنوز فعاليتها توسط دولت انجام مى گيرد. معتقدم دولت هيچ علاقه اى به نگهدارى بدنه متورم شده خودش ندارد و علاقه مند است اين بدنه متورم شده را با يك تعريف جامع،منطقى و يك مطالعه همه جانبه، آرام، آرام به مديريت شهر واگذار كند. براين اساس اگر بخواهيم به گونه اى ناپخته وارد اين وادى (مديريت واحدشهرى) شويم اثرات منفى آن مطمئناً ساليان سال شهر ياكشور رامورد آزار خود قرار مى دهد.
هويت از دست رفته تهران
يكى از نكاتى كه در ديدار اعضاى شوراى شهر با رهبرى مورد توجه قرار گرفت و رهبر معظم انقلاب بر آن تأكيد كردند، مقوله هويت تهران بود. حال بايد ديد شوراى شهر چگونه اين مسأله را مورد توجه قرار داده است. آشتيانى در اين خصوص اظهار داشت: به نظر من هويت تهران به مرور زمان از دست رفته و اگر مى خواهيم به تهران هويت بدهيم بايد تلاش مضاعف و منطقى را با كمك كارشناسانى كه در امور شهرسازى چه در بخش خصوصى و نهادها وچه در مديريت شهر و شهردارى انجام دهيم. براى اينكه شهر يك هويت اسلامى داشته باشد، بايد يك همايش برگزار شود و همه بايد به عنوان يك يد واحده بيايند در اين قضيه، مسائل مختلف را مطرح كرده و جمع بندى خوبى به دست بدهند. شهردارى به عنوان متولى با كمك وزارت مسكن مى توانند رويه اى را انتخاب كنند كه وقتى يك توريست وارد شهر ما مى شود، احساس كند به شهرى وارد شده كه داراى معنويت، بناها و رفتارهاى اسلامى است. متأسفانه اكنون شاهد آن هستيم كه برخى شهرهاى مذهبى ما هم دستخوش تغييراتى مثل تهران شده اند. توجه به اين موضوع نيازمند كارى طاقت فرسا و همه جانبه هست، اگرچه ايستادگى و مقاومت از سوى برخى افراد وجود داشته باشد. در اين ارتباط طرح جامع و تفصيلى تهران خود مى تواند كمك كننده باشد. ما در زمان حضور دكتر احمدى نژاد در شهردارى و وزارت عبدالعلى زاده قرارداد تهيه و تدوين طرح جامع و تفصيلى تهران را منعقد كرديم كه بنا بود تا پايان سال ۸۴ آماده شود. در حال حاضر اين طرح آماده شده و در مرحله رسيدگى پايانى قرار دارد. در اين مدت مشاورين شهرسازى در ۲۲ منطقه تهران حضورى فعال داشتند و كمك هاى قابل توجهى براى تكميل اين طرح انجام دادند. حال تهران بعد از ۴۰ سال مجدداً صاحب طرح جامع مى شود. در اين طرح، نقاط مختلف شهر مورد شناسايى واقع شده، زون هاى ادارى، تجارى، آموزشى، بهداشتى، فرهنگى و هر كاربرى ديگرى به درستى با توجه به موقعيت جغرافيايى و ميزان جمعيت آن منطقه تعريف شده است. خود اين طرح مى تواند كمك شايانى به ايجاد هويت شهر تهران نمايد.
شورا و پرهيز از كارهاى سياسى
اكنون اعضاى شوراى شهر با نام آبادگران شناخته مى شوند و اين در حالى است كه زمزمه هايى مبنى بر ايجاد يك شاخه سياسى با عنوان آبادگران جوان به گوش مى رسد. از مهندس آشتيانى پرسيديم و او گفت: آبادگران يك شعار بود كه در دومين دوره شوراى شهر تحت لواى شوراى هماهنگى انقلاب اسلامى مطرح شد و همه دوستانى كه در اين شوراى هماهنگى حضور داشتند تحت نام آبادگران اعلام موجوديت كردند. اين نام براى حضور در انتخابات شوراها مورد اقبال واقع شد و بعد هم تحت همين عنوان نمايندگان مجلس هفتم تبلور پيدا كردند. منتها در انتخابات رياست جمهورى چيزى به اسم آبادگران نداشتيم. اكنون هم كه بحث آبادگران جوان هست، به جرأت بايد بگويم هيچ يك از اعضاى شوراى شهر تهران نقشى در اين باره ندارند و احياناً اگر كسى نقشى دارد، قطعاً خودش را معرفى مى كند. اما تاكنون كسى خودش را به عنوان آبادگران جوان معرفى نكرده است. در اينجا لازم مى دانم اشاره اى به منشورى كه در ابتداى حضورمان در شورا داشتيم، بكنم. ما در آن منشور چند بند را به عنوان باورها پذيرفتيم كه يكى از آنها عدم ورود به مسائل سياسى، جناحى و موارد مشابه بود. ما بر اين عقيده بوديم كه ورود به مسائل سياسى يكى از دلايل انحلال شوراى نخست و مخدوش كردن ذهن مردم بود و نهايتاً با ورود آنها به مسائل سياسى، درگيرى هاى سياسى و سهم خواهى ها پيش آمد. اما اين تجربه تلخ براى شوراى دوم تجربه شيرينى بود كه از اين موضوع استفاده كنند، درس عبرتى بگيرند و عدم ورود به اينگونه مسائل را داشته باشند.
الآن هم باور ما همين است كه تا زمانى كه در شورا هستيم از ورود به مسائل سياسى كه يك آفت جدى و خطر تلقى مى شود، پرهيز كنيم. به همين خاطر هيچ كدام از اعضاى شورا قصد ورود به اين مسائل را ندارند و هر كسى به دنبال چنين مسائلى هست بايد خودش در مقابل مردم و آن منشورى كه وفادار بوده، پاسخگو باشد. ضمن اينكه بايد توضيح دهد كه به چه دليلى با استفاده از حضور در شوراى شهر به مسائل سياسى وارد شده است. طبيعتاً اين سؤال ها را مردم نيز از ما مى پرسند و ما همين جواب ها را مى دهيم. البته اين گفته ها حاكى از اين نيست كه ما نگاه سياسى نداريم و آدم هاى سياسى نيستيم، خوشبختانه عين ۷۰ ميليون نفر جمعيت ايران داراى نگاه سياسى بوده و قوه تحليل بسيار خوبى دارند. لذا جايگاه شوراى شهر و تعريفى كه در شوراى شهر است چيزى به اسم ورود به مسائل سياسى و ايجاد تشكل و موارد مشابه نيست و از آن شديداً پرهيز داريم. ما هيچ ارتباط كارى با اين مجموعه كه شما اشاره كرديد (آبادگران جوان) نداريم و اعلام مى كنيم تا زمانى كه در شورا هستيم به مسائل سياسى توجهى نخواهيم داشت. ما بايد تا پايان پاى قول خودمان باشيم و اگر به قولمان مبنى بر عدم ورود به مسائل سياسى پايبند نباشيم، مطمئناً مردم بدبين خواهند شد و نسبت به وفادارى ما در صورت ورود به مسائل سياسى شك خواهند كرد.
اگر اين اتفاق بيفتد، حق مردم است كه ناراحت شوند و نكته مهمتر اينكه دولت هيچ نيازى ندارد كه گروهى خودش را به عنوان حامى دولت معرفى كند چرا كه دولت و مردم مسير خود را به خوبى شناخته اند. البته حضور تشكل هاى سياسى براساس چارچوب قانون مورد احترام همه هست اما اگر خارج از چارچوب قانون فعاليتى داشته و از سياست هاى موجود كشور عدول كرده باشند، طبيعتاً مورد حمايت نيستند. شوراى شهر كاملاً از اين موضوع پرهيز خواهد كرد و اگر بنابر صاحب داشتن آبادگران است تمامى كسانى كه تحت عنوان آبادگران به شوراى شهر و مجلس ورود كردند، سهامدار آن هستند. ضمن اينكه پيش از اعضاى شوراى شهر و نمايندگان مجلس، اعضاى شوراى هماهنگى در آبادگران سهم دارند.