گروه حوادث: معلم باسابقه اى به خاطر تنبيه يك دانش آموز كلاس اولى به دادسرا احضار شد. لاله دو گوش اين پسر دانش آموز در اثر كشيدن شديد دچار پارگى و خونريزى شده بود.
شنبه ۱۳ اسفندماه سال جارى مردى به دادسراى ناحيه ۱ شميران مراجعه كرد و از معلم فرزندش به خاطر ايراد صدمه بدنى عمدى شكايت كرد. اين مرد وقتى در برابر داديار اين دادسرا قرار گرفت گفت: پسر كوچكم امسال در كلاس اول ابتدايى مشغول به تحصيل شده است. ابتداى سال وقتى متوجه شدم معلم فرزندم مرد جا افتاده و باتجربه اى است كه ۲۷ سال سابقه كار دارد احساس آرامش كردم اما پسرم هر روز كه به خانه مى آمد از برخوردهاى تند و خشن معلمش مى گفت و علاقه اى به رفتن به مدرسه نداشت. تا اينكه هفته گذشته پسرم دستهايش را به من نشان داد. معلم به قدرى ضربه محكمى روى دست او زده بود كه جاى انگشتان مردانه اش روى دست هايش ديده مى شد. به مدرسه رفتم و به او تذكر دادم تا با فرزندم به ملايمت رفتار كند اما او جواب داد پسرم به خاطر عقب ماندن در انجام تمرينات كتاب رياضى تنبيه شده و او هميشه با اين روش تدريس كرده و شاگردان خوب و موفقى تحويل جامعه داده است. پنجشنبه پسرم از مدرسه كه به خانه برگشت كيفش را بيرون از خانه گذاشت و گفت ديگر هيچ وقت قصد مدرسه رفتن ندارد. صبح روز شنبه با هزار نوازش و نصيحت او را به مدرسه فرستادم اما دلم شور مى زد. ظهر كه از مدرسه برگشت با سرعت پله ها را بالا دويد و با مشت هاى كوچكش به من كوبيد و در حالى كه گريه مى كرد مرا عامل كتك خوردنش دانست. باورم نمى شد. لاله دو گوش پسرم بريده شده و خون در اطراف گوش او خشكيده بود. بلافاصله به واحد تخلفات آموزش و پرورش منطقه ۱ رفتم و با نشان دادن پسرم اعلام جرم كردم و تصميم به طرح شكايت در دادسرا گرفتم و فرزندم را به دبستان ديگرى منتقل كردم. به دستور داديار قضايى دادسراى شميران اين كودك كلاس اولى به پزشكى قانونى معرفى شد. با اعلام نتيجه معاينات پزشكى قانونى، داديار پرونده دستور احضار اين معلم را صادر كرد.

در مواردى كه با تجديدنظرخواهى يكى از اصحاب دعواى حقوقى، پرونده در دادگاه تجديدنظر استان طرح مى شود، دادگاه يادشده پس از صدور حكم، نسخه اى از دادنامه صادره رابراى اصحاب دعوى ارسال و همزمان، پرونده مربوط به دادگاه بدوى را به همراه نسخه اى از رأى مرحله تجديدنظر به آن دادگاه مى فرستد. وصول پرونده به دادگاه بدوى (مثلاً اگر در شهر تهران باشد) حداكثر پنج روز الى يك هفته زمان مى طلبد؛ اما ابلاغ دادنامه به اصحاب دعوى و به ويژه محكوم عليه مدت زمان زيادى (در غالب موارد بيش از يك ماه) به طول خواهد انجاميد. در اين گيرودار اگر محكوم له از صدور حكم به نفع خويش مطلع شود (كه غالباً هم همينگونه است) به دادگاه بدوى مراجعه و تقاضاى صدور اجرائيه مى كند. دادگاههاى بدوى نيز معمولاً خواسته يا ناخواسته چنين تقاضايى را اجابت مى كنند. اين رويه تقريباً جا افتاده و معمول به است؛ اما به شرحى كه در ذيل خواهد آمد قابل انتقاد بوده و برخلاف موازين و مقررات قانونى است.
همانگونه كه ماده ۲ قانون اجراى احكام مدنى مصوب ۱۳۵۶‎/۸‎/۱ مقرر مى دارد براى اجراى حكم (كه به موجب ماده ۴ همان قانون با صدور اجرائيه به عمل مى آيد) شرايطى لازم است كه عبارتند از: ۱- ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه يا وكيل يا قائم مقام قانونى او ۲- تقاضاى كتبى محكوم له يا نماينده يا قائم مقام قانونى او.
با توجه به منطوق ماده قانونى يادشده، در صورتى مى توان عمليات اجرايى را آغاز و اجرائيه صادر كرد كه دادنامه قطعى به محكوم عليه ابلاغ شده باشد؛ اما با تأسف به جز تعداد قليلى، غالب دادگاهها بدون توجه به صراحت قانونى و به صرف تقاضاى محكوم له و ملاحظه دادنامه قطعى در پرونده در پى اجابت خواسته محكوم له برآمده و به صدور اجرائيه مبادرت مى نمايند.

نيم عشر اجرايى از ابعاد گوناگون قابل نقد است.
۱- به طور كلى قوانينى كه مربوط به اساس عمومى و مبانى كلى رسيدگى به دعاوى و اجراى احكام مى باشند در زمره قواعد انتظامات عمومى بوده و جزو قوانين آمره محسوب مى شوند. (۱) ماده قانونى (ماده ۲ قانون اجراى احكام) كه صدور اجرائيه را به ابلاغ دادنامه قطعى به محكوم عليه موقوف نموده جزو قوانين آمره و الزامى است، نه اختيارى تا از سوى محاكم قابل معامله و مسامحه باشد. بنابراين انتظار اين است كه دادگاهها با در نظر گرفتن اين امر، اقدام به صدور اجرائيه نمايند. چرا كه عدم اجراى صحيح قوانين به ويژه از سوى مراجع قضايى، در شهروندان ايجاد بى اعتمادى نموده و تبعات سويى چون قانون شكنى را به همراه دارد.
۲- چه بسيار مواردى كه اشخاص به محض ابلاغ رأى قطعى، به تصميم مرجع قضايى تن داده و به طور داوطلبانه و اختيارى محكوم به را پرداخت يا انجام و نسبت به اجراى ارادى حكم اقدام مى نمايند . لزوم ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه كه ماده ۲ قانون اجراى احكام آن را از شرايط صدور اجراييه معرفى كرده است درست به همين علت است.
بنابراين اگر زمينه اى فراهم باشد كه گره كار به دست شخص محكوم عليه گشوده شود ضرورتى ندارد مجموعه دادگسترى را با اقدامات مربوط به صدور اجرائيه و ابلاغ آن و تحميل هزينه هاى سنگين و گزاف و اتلاف وقت دادگاه و كارمندان دفترى روبرو سازيم. البته شايد در ظاهر امر صدور اجراييه و ابلاغ آن كار ساده اى به نظر آيد؛ اما همين كار به ظاهر ساده درواقع، در ابعاد وسيع تر و با توجه به كثرت پرونده ها، پرسنل گوناگون و مجموعه هاى بسيارى را به خود مشغول ساخته و آنان را از رسيدگى به امور ضرورى و مهمتر بازمى دارد.
۳- مهمتر اينكه دادگاهها در هنگام صدور اجراييه ها، در ستون محكوم به، پرداخت نيم عشر اجرايى را نيز در عداد ساير موارد محكوميت محكوم عليه اضافه مى نمايند. آيا عالانه است محكوم عليهى را كه هنوز رأى قطعى به وى ابلاغ نشده به پرداخت نيم عشر اجرايى متعهد و ملزم دانست؟ درواقع اتخاذ چنين رويه اى درست به مثابه اين است كه از محكوم عليه انتظار داشته باشيم با صدور حكم بدوى (كه حق تجديدنظرخواهى نسبت به آن را دارد) مفاد رأى را به اجرا بگذارد.
البته درخصوص اينكه پرداخت نيم عشر اجرايى چه زمان و به چه كيفيت به محكوم عليه تعلق مى گيرد اختلاف نظر وجود دارد. در اين خصوص از سوى قضات دادگاههاى حقوقى دو تهران دو عقيده ابراز گرديده است.
الف: نظر اكثريت قريب به اتفاق كه در تاريخ ۱۳۶۶‎/۹‎/۲۶ اعلام شده: «به صراحت ماده ۱۶۰ قانون اجراى احكام مدنى حق اجرا پس از انقضا ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه تعلق مى گيرد. بنابراين اگر ظرف ده روز مذكور موضوع حكم بموقع اجرا گذاشته شود اساساً موردى براى وصول حق اجرا نيست؛ ليكن پس از انقضاى ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه كه اقدامات اجرايى شروع مى شود حق اجرا از محكوم عليه قابل مطالبه است و در اين مرحله اصل بر اين است كه تمام حق اجرا بايد وصول شود؛ مگر آنكه طرفين سازش كنند يا بين خود ترتيبى براى اجراى حكم بدهند كه در اين دو مورد نصف حق اجرا دريافت خواهد شد.»
ب: نظر اقليت: «با توجه به سابقه تاريخى اجراى احكام و مواد ۱۶۰ و ۱۶۱ قانون اجراى احكام مدنى به محض صدور و ابلاغ اجراييه تمام حق اجرا به عهده محكوم عليه تعلق مى گيرد و منظور از ذكر عبارت «پس از انقضاى ده روز» در ماده ۱۶۰ قانون مرقوم اين است كه تاريخ پرداخت حق اجرا ده روز پس از تاريخ ابلاغ اجراييه است نه اينكه حق اجرا پس از ده روز تعلق بگيرد. النهايه اگر ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه سازش كنند يا بين خود ترتيبى براى اجراى حكم بدهند، نصف حق اجرا دريافت خواهد شد؛ ليكن پس از انقضا ده روز در هر صورت تمام حق اجرا وصول مى شود.»(۲)
به زعم ما اگر قائل به قبول نظر دوم (عقيده اقليت) باشيم در واقع بدون دليل موجه و برخلاف قوانين و مقررات، پرداخت نيم عشر اجرايى را بر محكوم عليه تحميل نموده ايم. چرا كه به محض صدور اجراييه و ارسال آن براى محكوم عليه، وى علاوه بر ساير موارد محكوميت، ظاهراً به پرداخت نيم عشر اجرايى نيز ملزم است؛ درحالى كه شرط اصلى و اساسى صدور اجراييه، كه همانا ابلاغ دادنامه قطعى به محكوم عليه است، را در نظر نگرفته ايم.
از طرف ديگر اگر هم نظريه اول (نظر اكثريت) مقبول باشد ولو از تاريخ ابلاغ اجراييه به محكوم عليه ده روز بگذرد، در حالى كه در زمان صدور اجراييه دادنامه قطعى به محكوم عليه ابلاغ نشده باشد، نمى توان از محكوم عليه پرداخت نيم عشر اجرايى را خواستار شد. درواقع انقضاى مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه، صدور اجراييه درمورد دادنامه اى كه به محكوم عليه ابلاغ نشده است را قانونى نمى كند. به ديگر بيان به نظر ما لازم است حتماً تاريخ ابلاغ دادنامه قطعى به محكوم عليه مقدم بر تاريخ صدور اجراييه باشد. بنابراين با اين وصف نيز وصول نيم عشر اجرايى از محكوم عليه قانونى نخواهد بود.
گاهى عنوان مى شود كه نيم عشر زمانى از محكوم عليه دريافت مى گردد كه از تاريخ ابلاغ اجراييه ده روز بگذرد و پرونده به اجراى احكام فرستاده شود. بنابراين اگر محكوم عليه قبل از ارسال پرونده به اجراى احكام محكوم به را بپردازد نيم عشر اجرايى از وى مطالبه نمى شود.»
هر چند اين عقيده با اشكالى مواجه نيست و در جاى خود درست است اما بايد توجه داشت كه:
اولاً: لزوم ابلاغ رأى قطعى به محكوم عليه قبل از صدور اجراييه يك حق است و مهلت ده روزه اجراى رأى بدون پرداخت نيم عشر، حقى ديگر، كه هر يك به موجب قانون به طور جداگانه به محكوم عليه اعطا گرديده است و نمى توان يكى از آنها را به صرف وجود ديگرى ناديده انگاشت. بنابراين هر يك از اين حقوق در جاى خود بايد محترم شمرده شود.
ثانياً: در بسيارى از موارد اگر هم محكوم عليه قبل از ارسال پرونده به اجراى احكام، قصد خود را مبنى بر پرداخت محكوم به به دادگاه صادركننده اجراييه اعلام دارد مديران دفاتر غالباً پرداخت آن را به ارسال پرونده به اجراى احكام موكول مى كنند و البته در بعضى موارد توجيهات ضعيفى نيز براى اين عملكرد خود دارند. مثلاً اگر خسارت تأخير تأديه نيز جزو محكوم به باشد اظهارمى دارند اجراى احكام بايد باتوجه به شاخص اعلامى بانك مركزى نسبت به احتساب ميزان خسارت تأخير تأديه اقدام نمايد و ما فرمول محاسبه آن را نداريم.
به هرحال برخلاف آنچه مطرح شده بنا به عقيده ما صرف ارسال پرونده به اجراى احكام نمى تواند موجبات الزام محكوم عليهى كه دادنامه قطعى بعد از صدور اجراييه به او ابلاغ شده است را به پرداخت نيم عشر اجرايى فراهم سازد، هرچند از تاريخ ابلاغ اجراييه ده روز گذشته باشد. اما از آنجا كه قانوناً بايد دادنامه قطعى به محكوم عليه ابلاغ و سپس اجرايى صادر شود.
چنانچه بعد از انقضاى ده روز از تاريخ ابلاغ اجراييه پرونده به اجراى احكام ارسال گردد تعلق نيم عشر اجرايى به چنين محكوم عليهى محتوم است. تنها در صورت اخير است كه ارسال پرونده به اجراى احكام، محكوميت محكوم عليه به پرداخت نيم عشر اجرايى را.
به منظور اجراى صحيح و درست قانون توصيه مى شود در اين موارد: يا دادگاه بدوى كه متصدى صدور اجراييه است محكوم له را به اخذ گواهى ابلاغ دادنامه قطعى ازدادگاه تجديدنظر و ارائه آن مكلف سازد.
يا اينكه دادگاه تجديدنظر بدواً دادنامه قطعى را به محكوم عليه ابلاغ و پس ازوصول آن پرونده را به همراه دادنامه قطعى ابلاغ شده به دادگاه بدوى ارسال كند.
اتخاذ چنين شيوه هايى قطعاً پسنديده است و دادگاه ها را در مسير صحيح قانونى قرارمى دهد.
بخش ديگرى از عملكرد دادگاهها كه قابل نقد مى باشد به وصول نيم عشر اجرايى معطوف مى گردد.
در برخى از پرونده ها نظير دعاوى الزام به تنظيم سند رسمى كه محكوم عليه از تنظيم سند امتناع مى ورزد اجراى احكام، معرفى نماينده براى تنظيم سند را به پرداخت هزينه نيم عشر اجرايى ازسوى محكوم  له موكول مى كند.
اين شيوه نيز خلاف موازين و مقررات قانونى است. در واقع حسب ماده ۱۶۰ قانون اجراى احكام مدنى، محكوم عليه مسؤول پرداخت نيم عشر اجرايى است نه محكوم له. بنابراين چنانچه محكوم له رأساً اقدام به پرداخت هزينه نيم عشر اجرايى كند تا بعد از اجراى حكم از محكوم عليه وصول نمايد، صرفنظر از امكان يا عدم امكان مراجعه، بر مبناى قاعده اقدام اشكالى بر اين پرداخت مترتب نيست. اما نمى توان با اجبار غيرمستقيم او و منوط كردن معرفى نماينده جهت اجراى حكم به واريز نيم عشر اجرايى، او را وادار به اجراى تعهدى كه برعهده ديگرى (محكوم عليه) است، نمود.
اين نكته را نبايد ازنظر دورداشت كه با توجه به ماده ۲۶۷ قانون مدنى «كسى كه دين ديگرى را ادا مى كند، اگر با اذن باشد حق مراجعه دارد و الاحق رجوع ندارد». اين مسأله امرى بديهى است و درواقع از اصل عدم نيابت شخص از ديگرى نشأت مى گيرد.
درحقيقت نيابت داشتن ازديگرى استثناست كه بايد اثبات شود.
باتوجه به صراحت بند۱ ماده ۱۵۸ قانون اجراى احكام، نيم عشر اجرايى بايد بعد از اجراى حكم از محكوم عليه وصول شود. هرچند با عنايت به ماده ۱۶۰ قانون پيش گفته، زمان استقرار دين (نيم عشر) ده روز پس از ابلاغ اجراييه است؛ با اين وصف چگونه به خود اجازه مى دهيم درخلال و قبل از اجراى حكم نيم عشر را از محكوم له مطالبه كنيم. در حالى كه متعهد و مسؤول پرداخت، محكوم عليه است نه او.
با اين تفاصيل شكى نيست كه نتوان هزينه نيم عشر را از لوازم اجراى رأى دادگاه محسوب داشت و بالطبع نتوان آن را در عداد هزينه هايى نظير دارايى، بيمه و... كه از لوازم اجراى حكم بوده و بايد مقدم بر اجرا پرداخت شود، قلمداد نمود. بنابراين به عقيده ما نظريه مورخ ۱۳۶۵‎/۸‎/۲۲ قضات دادگاههاى حقوقى ۲ تهران كه در ذيل مى آيد عارى از اشكال نيست. به موجب نظريه يادشده «اگرچه مطابق ماده ۲۶۷ قانون مدنى حق مراجعه پرداخت كننده به مديون مشروط به مجاز بودن در تأديه است و در مانحن فيه ظاهراً اجازه تحصيل نشده است، لكن چون پرداخت مذكور درواقع به حكم حاكم و اذن وى بوده و اذن در شىء اذن در لوازم آن است و از لوازم اجراى رأى دادگاه پرداخت هاى يادشده است. عليهذا و باتوجه به مواد ۷۶ و ۸۲ قانون اجراى احكام مدنى تأديه كننده حق مراجعه به مكلف و محكوم عليه مديون و مطالبه وجوه پرداختى را دارد». (۳)
با توجه به موارد پيش گفته ضرورى است قضات محترم دادگاهها و مديران دفاتر بيش از پيش در صدور اجراييه و اخذ هزينه نيم عشر اجرايى دقت فرمايند تا شاهد اجراى درست و صحيح قانون و رواج فرهنگ قانون مدارى در جامعه، به ويژه نزد مراجع قضايى باشيم.
پى نوشت ها:
۱- دكتر احمد متين دفترى، آيين دادرسى مدنى و بازرگانى، ج اول، تهران، مجمع علمى و فرهنگى مجد، چاپ اول، ،۱۳۷۸ ص۱۲.
۲- يوسف نوبخت؛ انديشه هاى قضايى، تهران، انتشارات كيهان، چاپ چهارم، زمستان ،۱۳۷۲ صص ۱۱۰ و ۱۱۱.
۳- سيدمحمدرضا حسينى؛ قانون اجراى احكام مدنى در رويه قضايى، تهران، انتشارات نگاه بينه، چاپ اول، زمستان ،۱۳۸۳ صص ۲۴۵ و ۲۴۶. اين نظريه در پاسخ به سؤال ذيل اعلام شد. س: «اگر نيم عشر اجرايى و يا هزينه هاى ديگر اجرايى مثلاً هزينه هايى كه هنگام تنظيم سند انتقال يا اجاره نامه رسمى تعلق مى گيرد توسط محكوم له پرداخت شود كه در اصل به عهده محكوم عليه بوده است. آيا پس از پرداخت، محكوم له حق مراجعه به محكوم عليه مديون و در صورت استنكاف حق مراجعه به دادگاه را دارد.؟
نگارش: حسين خبير، حقوقدان

گروه حوادث: يك زن وقتى پى برد همسر مهندس اش راننده اتوبوس است با مراجعه به دادگاه عليه او به اتهام فريب در ازدواج شكايت كرد.
اين زن ۲۸ ساله به بازپرس دادسراى سعادت آباد گفت: ۴ سال قبل با همسرم كه خود را مهندس معرفى مى كرد آشنا شدم و با وجود مخالفت اطرافيان به خاطر اختلاف سنى ۱۶ ساله بين ما با يكديگر ازدواج كرديم.
پس از ازدواج مدتى براى زندگى به خارج از كشور رفتيم ولى رفتارهاى او تغيير كرد به طورى كه بر سر مسائل مختلف مرا كتك مى زد و من نيز وقتى عليه او شكايتى در دادگاه آن كشور مطرح كردم وى محكوم شد و حق نداشت مرا تهديد كند.
وى ادامه داد: وقتى به ايران بازگشتيم سختگيرى هاى او بيشتر شد به طورى كه هميشه مرا كتك مى زد و حتى با وجود داشتن فرزند خانه را ترك مى كرد و هيچ پولى به ما نمى داد. چندى قبل نيز فهميدم كه او مهندس نيست و به دروغ خود را مهندس معرفى كرده و در حال حاضر نيز راننده اتوبوس است. از دو ماه قبل نيز خانه را ترك كرده و هيچ نفقه اى به من و فرزندمان نداده است.
با اعلام شكايت اين زن بازپرس دادسراى سعادت آباد با احضار همسر اين زن تحقيق از وى را آغاز كرد.
اين مرد به قاضى دادگاه گفت: من در تمام طول ۴ سال زندگى مشترك تمام وظايف نسبت به همسرم را اجرا كرده ام ولى اين زن به هيچ عنوان تعادل روحى ندارد و چند بار بدون اجازه من خانه را ترك كرده و حتى چند بار با پيچ گوشتى به من حمله كرده است. او حتى به درستى از فرزندمان مراقبت نمى كند و نسبت به رعايت شئونات كم   توجه است و از دو ماه قبل خانه را ترك كرده و تا به امروز به هيچ عنوان به او دسترسى نداشتم.
با اظهارات اين مرد بازپرس دادسرا با صدور دستور پرداخت نفقه توسط اين مرد به همسرش پرونده را در اختيار شعبه اجراى احكام قرار داد.

گروه حوادث: يك زن جوان پس از برآورده شدن حاجتش تقاضاى تغيير نام خود از «ناناز» به «رقيه» را كرد.
اين زن با توجه به تغيير شرايط روحى و معنوى اش از دادگاه خواست تا قانوناً اجازه تغيير نام به او داده شود.
زن ۴۲ ساله اى به مجتمع قضايى شهيد مفتح مراجعه كرد و با ارائه دادخواست تغيير نام گفت: تنها دختر خانواده مان هستم. آنها نام مرا ناناز گذاشتند تا اينكه من به سن رشد رسيدم و از نام انتخابى ام خجالت كشيدم. اين نام را برازنده خودم نمى دانستم ضمن آنكه اين نام مناسب دختران كوچك بود و من در شرف ازدواج بودم.
از آنجايى كه شنيده بودم براى تغيير نام بايد به دادگاه مراجعه كنم و من از تشكيل پرونده قضايى واهمه داشتم اين وضع را تحمل كردم تا اينكه پس از سالها زندگى متوجه تغيير رفتارهاى پسرم و مشكلات اخلاقى او شدم. تلاش و نصيحت هاى من هيچ تأثيرى روى رفتارهاى پسرم نمى گذاشت و او به خاطر دلخوشى دوستان نابابش دست به هر كارى مى زد. سال گذشته به زيارت حضرت رقيه در سوريه شرفياب شدم و از او با حالت گريه و تضرع خواستم تا نور به قلب پسرم بتاباند و او را هدايت كند.
۳ ماه بعد از اين نذر تغيير فاحشى در رفتارهاى پسرم ايجاد شد و عادت زشت گذشته اش را كنار گذاشت. به همين خاطر من تصميم گرفتم تا نذرم را ادا كرده و نامم را از «ناناز» به «رقيه» تغيير دهم.قاضى دادگاه پس از شنيدن اظهارات اين زن درخواست وى را پذيرفت و دستور تغيير نام او را صادر كرد.

گروه حوادث: يك پزشك جراح كه به خاطر احتمال ريزش خانه اش مجبور به تخليه آنجا شده بود متوجه تصرف شبانه خانه اش از سوى يك كلاهبردار شد.قاضى دادگاه اين مستأجر جاعل را به تحمل ۶ ماه حبس محكوم كرد.
بنابه اين گزارش يك پزشك ۵۸ ساله در ساعات پايانى شب با كلانترى ۱۰۱ تجريش تماس گرفت و گفت: از مهرماه سال ۸۰ به دنبال گودبردارى غيراصولى ملك مجاور و احتمال ريزش خانه ام و ايجاد شكاف در ديوارها مجبور شدم تا سريعاً آنجا را تخليه كرده و به همراه خانواده ام آپارتمانى را براى سكونت اجاره كنم اما امشب درحالى كه قصد داشتم مطب ام را تعطيل كنم يكى از دوستانم به من اطلاع داد كه سه مرد جوان با يك دستگاه بنز خاور قفلهاى در حياط را شكسته و قصد تخليه اثاثيه منزل و ورود به خانه ام را دارند.
مأموران بلافاصله به خيابان فرشته عازم شدند و مرد ۴۱ ساله اى را كه با دردست داشتن كپى شناسنامه هاى اين مرد پزشك و همسرش و اجاره نامه اى جعلى ادعا مى كرد خانه را از مالك آن اجاره كرده است دستگير كردند.
او پس از دستگيرى ادعا كرد از شخصى ۵۰ ميليون تومان طلب داشته كه شخص بدهكار در ازاى اين مبلغ اجازه اقامت ۲ ساله به او را داده است.
از آنجايى كه مرد مستأجر قادر به معرفى شخص اجاره دهنده نبود قاضى شعبه ۱۰۵۱ مجتمع قضايى ناحيه ۱ شميران وى را به خاطر تخريب قفلها به تحمل ۶ ماه حبس محكوم كرد.

گروه حوادث: يك وكيل دادگسترى به اتهام اغفال زن جوانى به دادسرا احضارشد.اين اقدام قضايى درحالى صورت مى گيرد كه وكيل جوان در جلسه نخستين حضور در دادسرا منكر هرگونه اطلاعى از مخفيگاه زن جوان فرارى شده بود.بنا به اين گزارش، مدتى قبل مرد جوانى در حالى كه مضطرب و نگران بود با مراجعه به مأموران كلانترى ۱۷۳ حضرت عبدالعظيم ادعا كرد زن ۲۹ ساله اش ناپديد شده است.
وى در اظهارات خود گفت: وقتى ازمحل كارم به خانه برگشتم در كمال تعجب هرچه همسرم را صدا كردم پاسخى نشنيدم.
درحالى كه به دستور بازپرس «دانشور» از شعبه هفتم دادسراى شهررى تحقيقات در اين باره را آغازكرده بودند، مادر اين زن با مراجعه به دادسرا ادعا كرد مرد جوانى با تلفن همراهش به خانه او زنگ زده و خواسته تا هرچه سريعتر مقدمات طلاق دخترش از دامادش را فراهم كند.
براساس ادعاهاى اين زن فرد تماس گيرنده خود را وكيل دختر او معرفى كرده و گفته بود چون زن جوان خواستار طلاق است شوهرش بايد زودتر از او جدا شود.باتوجه به اين اظهارات، وكيل جوان به دادسرا احضار شد.
وى در جريان تحقيقات قضايى ادعا كرد، مدتى قبل زن جوانى با دفتركارم تماس گرفته و ادعا كرد چون شوهرم معتاد است مى خواهم از او جدا شوم.
من بارها او را به سازش و برگشت به زندگى مشترك راهنمايى كردم ولى از آن روز به بعد بارها او تماس گرفته و گفته هاى قبلى اش را تكرار كرد تا اينكه يك روز به محل كارم آمده و برگه وكالت پركرد.
پس از پايان كار او سوار خودروى ۲۰۶ شده و به طرف كرج به راه افتاد، از آن روز به بعد تنها تلفنى با هم تماس داشته ايم.
با گذشت چندروز ازاين ماجرا زن جوان با خانه مادرش تماس گرفته و ادعاكرد از سوى وكيل دادگسترى درداخل حمام محل كارش حبس شده بود و در حالى كه از فرار خود پشيمان بوده قادر به بازگشت نيست و درحال حاضر به محل ديگرى برده شده است.
با اين تماس بارديگر مادر اين زن به دادسرا مراجعه و بازپرس پرونده را درجريان قرارداد.
وكيل جوان بارديگر به دادسرا احضارشده تا درباره ادعاهاى جديد مطرح شده از خود دفاع كند.