Iran Newspaper - فرهنگ و انديشه

ميثم محمدى

حوزه علميه قم در ايران، نهاد مرجع و مبين شريعت و مذهب شيعه است. اين تعريف مختصر البته فقط به نقش اين نهاد مذهبى در سال هاى پيش از انقلاب اسلامى و تشكيل دولت دينى در ايران اشاره مى كند. از اين رو در تعريف جايگاه و كاركردهاى حوزه علميه قم در سالهاى پس از انقلاب، بايد به ۳ دوره متوالى اشاره كرد كه اينك در پژوهش هاى برخى از پژوهشگران هم پيوند با حوزه و دانشگاه در سالهاى اخير به چشم مى خورد. براساس اين تقسيم بندى جديد، حيات حوزه علميه قم در سالهاى تشكيل دولت دينى، بر پايه پرسش هاى برآمده از حوزه و همچنين پرسش هاى فراروى آن به ۳ دوره تقسيم مى شود:
۱ - سالهاى نخست انقلاب تا پايان جنگ با پرسش هاى ايدئولوژيك بر مبناى آرمان هاى انقلاب همچون صدور انقلاب، صدور ارزش هاى شيعى، نجات مستضعفان ومحرومان جهان و دغدغه هاى مذهبى. در اين دوره اساساً پرسش هاى ناظر بر مسأله ولايت فقيه و چيستى و چگونگى رهبرى و حاكميت و حكومت دينى يا ديده نمى شود و يا با متنهاى مؤيدى و بسيار همدلانه همراه است كه بخش عمده اى از اين رويكرد مرهون رهبرى شخص امام خمينى و وجود ايشان در رأس هرم حاكميت جمهورى اسلامى است.
۲ - سالهاى پس از درگذشت امام خمينى (ره) تا اواسط دهه هفتاد، پرسش هاى اين دوره عموماً به مسأله ولايت فقيه و چيستى حكومت دينى مربوط است و پاسخ هاى روايى و نقلى - به تعبيرى ثبوتى - در قبال حكومت دينى دريافت كرده است. احياناً دغدغه آزادى و دموكراسى نيز از آثار روشنفكران دينى به برخى از متون حوزوى راه يافته كه چندان جدى گرفته نشده است و هنوز مسأله چيستى حكومت دينى چندان دغدغه آفرين نشده كه براساس آن تأليفاتى تدوين شود.
۳ - از اواسط دهه ۷۰ تا امروز، پرسش هاى اين دوره بيشتر ناظر بر كارآمدى دولت و حكومت دينى است. به اين معنا كه با گذر ۲ دهه از انقلاب و تشكيل حكومت، اكنون راه هاى حكمرانى خوب و كارآمد چيست و ديگر بحث از مبانى نقلى و عقلى حكومت دينى به تدريج كمرنگ مى شود. اين دوره عموماً با پرسش هاى نسبتاً عملگرايانه و پاسخ هايى كاركرد گرايانه روبروست.
از اين همه كه بگذريم اينك حوزه علميه قم پس از رواج بحث توليد علم توسط نسلى جوان از طلاب دانشگاه ديده و آشناى به معارف و مباحث آكادميك غربى در صدد احياى «علم دينى» است. از رهگذر چالش و كنكاش بر سر اين واژه و واژگانى از اين دست، نهضت توليد علم به رويكردهاى جديدى رسيد كه هم اينك در صدد ارزيابى و بازخوانى آموزه هاى دينى و نسبت آن با علوم بشرى است.
با اين توضيحات شناخت ساختار، كاركردها و اهداف حوزه و تحولات جارى در آن در وضعيت كنونى مهم به نظر مى رسد و از همين روست كه تأليف كتابى در اين ساحت را بايد جدى گرفت و به منابع سندى آن براى محققين و پژوهشگران نهاد مذهب و نهاد سياست و تحليلگران پيوست و گسست اين دو در عرصه ايران توجه داد. اما آيا تأليف كتابى مشحون از اطلاعات و اسنادى به روز در ساحت حوزه علميه قم كارى آسان و سهل الامكان است؟
كتاب «تحولات حوزه علميه قم، پس از انقلاب اسلامى»، تأليف مشتركى از عباس زارع و على شيرخانى است. فصول آغازين به قلم عباس زارع و باقى آن كه از قضا سندى تر و كاربردى تر است، سهم على شيرخانى است.
از آنجا كه مشهور است خروج اطلاعات و آمار و اسناد - حتى نه چندان قابل توجه - از حوزه به سختى عبور يك شتر از سوراخ سوزنى است واين مشكل حتى براى معتمدان و موثقانى چون دكتر شيرخانى نيز كمرنگ شدنى نيست. «اطلاعات فقط به صورت شفاهى و آنهم براى خواص گفته مى شود.» شيرخانى خود علت اين مسأله را اين توجيه حوزه مى داند كه :«به هر حال با عدم بروز اطلاعات همواره دشمنان بر ما مسلط هستند، واى به وقتى كه اين اطلاعات بروز داده شود.» حتى علت انصراف محقق اولى، يعنى عباس زارع هم همين بوده، چون نتوانسته اطلاعاتى را بدست آورد. پس از او محقق ديگرى كار را به دست گرفت و او نيز به سرنوشت اولى دچار شد تا كار به دست دكتر شيرخانى افتاد. وقتى او نيز با ارتباطات گسترده خود و نامه نگارى هاى فراوان رسمى و غير رسمى نتوانست اطلاعات چندانى از مديريت حوزه كسب كند، به سراغ راههاى - البته مشروع - ديگر (از مصاحبه هاى متعدد گرفته تا جمع آورى اطلاعيه هاى حوزه از در وديوار) رفت و كار را به سرانجام رساند.
دكتر شيرخانى كتاب را در ۵ فصل گرد آورده است. در مقدمه كتاب كه به امضاى مركز اسناد انقلاب اسلامى است، ابتدا دو پرسش مهم مطرح شده كه «حوزه علميه قم تا چه اندازه خود را با وضعيت كنونى سازگار نموده است؟ و آيا تحولات پيش آمده در حوزه علميه پس از پيروزى انقلاب اسلامى عملكرد حوزه را بهبود بخشيده است؟» سپس تأكيد مى كند كه اين كتاب «فرايند و روند بهينه سازى شرايط ساختارى، ادارى، آموزشى و پژوهشى را تشريح كرده است تا شاهد تطبيق شرايط كلى حوزه و ميزان تأثير گذارى آن بر تحولات كنونى و آينده جامعه اسلامى باشيم.» نويسنده فصل اول را به چارچوب نظرى بحث اختصاص داده و در فصل دوم با« نگاهى گذرا به تاريخچه حوزه علميه قم»، تحولات اين حوزه را از زمان آيت الله حائرى يزدى تا زعامت آيت الله بروجردى و پس از رحلت ايشان مى كاود. در فصل سوم به تشكيلات ساختارى - ادارى حوزه علميه رسيده و اطلاعاتى از حوزه، شوراى مديريت آن، برنامه هاى درسى، بودجه حوزه علميه، وصول و پرداخت وجوه شرعى، ميزان اتلاف وقت در تقسيم و توزيع وجوه، سطوح حوزه شامل مراجع تقليد، علما ومدرسان و طلاب، بحث تبليغات و حوزه، طرح هجرت و اهداف و ويژگى هاى آن، امور بهداشتى، درمانى حوزه، مركز خدمات حوزه هاى علميه، بيمه درمانى طلاب، صندوق قرض الحسنه امام خمينى، مدارس حوزه، مدارس علميه خواهران، جامعه الزهرا، مركز جهانى علوم اسلامى ارائه مى دهد وبه عنوان دو راه كاربردى براى تسهيل امور، « ضرورت وجودى معاونت آمار و بررسى و ضرورت كامپيوترى كردن خدمات در تشكيلات حوزوى» را پيشنهاد مى كند.
مؤلف سپس در فصل چهارم به سراغ «تحولات آموزشى - پژوهشى» در حوزه مى رود و ضمن اشاره به «پيشينه آموزش اسلامى در حوزه و شيوه هاى آموزش»؛ مكتب و مدارس علميه، گزينش و پذيرش طلاب، مراحل تحصيل در حوزه، شيوه هاى تدريس و تحصيل در مقدمات و سطح از نظر شكل و محتوا، خصوصيات و مباحثه درس را يك به يك بر مى شمارد و جزء به جزء توضيح مى دهد. نگاشته هاى او در اين فصل و فصل قبلى تا حد زيادى منتج از بررسى مصاحبه هاى مختلف استادان حوزه با مجلات حوزوى ويا گفت و گوهاى خود او با اساتيد و صاحبنظران حوزه است. اين يكى از همان راههاى مشروعى است كه او به واسطه بن بست هاى فراوان، مجبور به استفاده از آن شده است. شيرخانى در فصل چهارم كتاب تحولات حوزه علميه به نشريات و انتشارات حوزه هم اشاره كرده و مؤسسات جديد آموزشى پژوهشى حوزه را در كنار اهداف مركز كامپيوترى علوم اسلامى برشمرده است.
چنانچه اين گزارش نشان مى دهد در سال ۸۲ بيش از ۶۰ نشريه در حوزه فعال بوده كه مطبوعاتى چون: انتخاب، پگاه حوزه، پاسدار اسلام، حوزه، سلام بچه ها، آينه پژوهش، پيام زن، پوپك، فقه، بينات، پيام حوزه، نقد و نظر، بشارت و. . . از آن جمله اند. همچنين انتشاراتى هاى فعال در حوزه شامل انتشارات در راه حق، دارالقرآن الكريم، مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى و ناشران وابسته به دفتر آيت الله سيستانى مى شود.
شير خانى در بندهاى بعدى سياست هاى فرهنگى و ديدگاه هاى اقتصادى، سياسى حوزه را شرح مى دهد. از نظر او محور سياست هاى فرهنگى حوزه بر ۳ اصل اسلامى كردن مراكز فرهنگى، كنترل محصولات فرهنگى و مقابله با تهاجم فرهنگى استوار است. پس در توضيح اصل اول مى نويسد:
«يكى از آرزوهاى ديرينه حوزه، اسلامى كردن دانشگاه ها است كه مورد اهتمام نهاد حوزه و بيش تر حوزويان بوده است و بر اين باورند كه بايد در فرهنگ دانشگاه ها و عرصه دانش پژوهى و محتواى دروس بويژه دروس علوم انسانى، تحولى اسلامى صورت گيرد.»
همچنين به نظر نويسنده كتاب، ديدگاه حوزه در كنترل محصولات فرهنگى، «پيشگيرى قبل از درمان» است: «آنان بر اين باورند كه وقتى محصولات فرهنگى نامطلوب منتشر شود، اثر آنى خود را مى گذارد و ورفع آن بسيار مشكل است؛ در نتيجه به «پيش گيرى قبل از درمان» معتقد هستند و بر سياست هاى كنترل محصولات فرهنگى نظير فيلم، كتاب و حتى مطبوعات تأكيد مى ورزند. حمايت از تصويب قانون «ممنوعيت استفاده از ماهواره» يا قانون ممنوعيت استفاده از واژگان بيگانه، فيلتر گذارى براى سايت هاى رايانه اى، قانون محاكمه نويسندگان مطبوعات علاوه بر مدير مسؤول، انتخاب نماينده اى از حوزه علميه قم در هيأت نظارت بر مطبوعات، عضويت رئيس نهاد نمايندگى ولى فقيه در دانشگاه ها، از اين زاويه قابل تحليل است.»
حوزه علميه قم در بعد سياست داخلى، با مغتنم شمردن موقعيت به دست آمده پس از ۱۴۰۰ سال، يكى از اهداف اساسى و استراتژيك خود را حمايت، تقويت و تبعيت از ولى فقيه زمان قرار داد. بدين سان همه ارگان ها و نهادهاى كشور مشروعيت خود را از ولى فقيه زمان كسب مى نمايند. در نتيجه تبعيت مطلق از نظام ولايى ولايت فقيه و حراست از منزلت منيع آن، از مهم ترين وظايف اسلامى و ملى است و معارضه با آن به منزله معارضه با اسلام و حكومت اسلامى مى باشد.
اساسى ترين جهت گيرى سياست خارجى، از ديد حوزه علميه، دفاع از مظلومان وستم ديدگان در اقصى نقاط جهان بويژه در كشورهاى اسلامى است.
سرانجام در آخرين بندها، دكتر شيرخانى به سراغ كاركردهاى حوزه مى رود تا با توجه به سياستها و ديدگاه هاى قبلى، كاركردهاى حوزه را به ما نشان دهد. او كاركردهاى فرهنگى حوزه را شامل: باز توليد اسلام اصيل، تقويت حس نوستالژيك مسلمانان، تأكيد بر هويت مسلمان ايرانى (به عنوان كاركرد فرهنگى معاصر حوزه) و تأمين بخشى از فعاليت ها و كاركردهاى نهادهاى مدرن چون آموزش وپرورش، نهاد قضا بويژه در حوزه حقوق مدنى و حقوق جزا، نهاد تبليغ وارتباطات و در حال حاضر با بهره گيرى از سازمان رسانه اى صدا و سيما مى داند و سرانجام تأكيد مى كند كه «كاركردهاى حوزه، دفاع از مشروعيت و ترويج آن بوده، از آنجا كه مفسران اصلى شريعت حوزويان مى باشند.»
شيرخانى در شرح كاركردهاى اجتماعى حوزه نيز «بازتوليد ساخت اجتهاد و تقليد وتربيت مجتهدان جديد، آموزش عمومى دين از طريق تبليغ و وعظ و خطابه، انجام مناسك دينى و برگزارى آيين ها و مراسم ويژه سنن دينى چون برگزارى نماز جماعت، انجام تشريفات مردگان، برگزارى مجالس دعا و. . . . پاره اى فعاليت هاى اجتماعى چون ريش سفيدى وكدخدا منشى، بسيج مردم براى انجام امور خيريه و. . . (كه از كاركردهاى سنتى حوزوى و طلبگى است) و سرانجام كار ويژه همبستگى و وفاق اجتماعى را بر مى شمرد. كاركردهاى سياسى حوزه - پيش و پس از پيروزى انقلاب اسلامى - نيز در دو سطح گروه هاى سياسى و دولت - توضيح داده شده است. پيش از انقلاب كاركرد سياسى حوزه بيشتر مواجهه با قدرت سياسى حاكم به مثابه نهادى مدنى بود كه«با تكيه بر اقتدار مرجعيت قدرت سياسى را تلطيف مى كرد.» اما پس از پيروزى انقلاب، حوزه «با حضورى جدى در سطح گروه هاى سياسى» به مانند «نهادى ذى نفع به عرضه مطالبات سياسى خودپرداخت.»
«اين نوع كاركرد سياسى اصولاً كاركردى محافظه كارانه بود كه در برابر رفتار انقلابى و راديكال طيفهاى متمايل به چپ، قرار مى گرفت. . . كاركرد سياسى حوزه علميه قم امروز به كاركردى بسيار ظريف و رقيق تبديل شده است» از آنجا كه هم بايد به دفاع و حفاظت نظام دينى از درون بپردازد و هم از خواستهاى مردم حمايت كرده و در راستاى كاركرد سنتى خود، «انتقاد از عملكردهاى كارگزاران حكومت و تذكرات لازم را مدنظر داشته باشد.» از كاركردهاى سياسى ديگر حوزه، بسيج اجتماعى، جامعه پذيرى سياسى و سرانجام كنترل نخبگان سياسى (كنترل سياست) بوده و هست.
شيرخانى در خصوص كاركردهاى اقتصادى حوزه نيز «به جذب منابع مالى شامل خمس، زكات وديگر وجوهات شرعيه و بالطبع توزيع آن در درون حوزه علميه و در ميان بخشهاى سنتى جامعه» بسنده كرده و سرانجام مى نويسد: «مشكلات موجود در نظام حوزه ها، مديريت حوزه را، بويژه پس از پايان جنگ تحميلى عراق عليه ايران، بر آن داشت تا با اصلاح ساختار آموزشى و پژوهشى و جايگزينى متون جديد و ايجاد رشته ها و مراكز تخصصى، گامى به سوى پيوند ميان نظام آموزشى و نيازهاى نظام اسلامى بردارد. به نظر مى رسد كه اين گام ها هر چند گام هاى نخستين هستند، ناكافى مى باشند؛ زيرا در برخى موارد كه دانشگاه ها و مراكز تخصصى در حوزه، براى ايجاد پيوند ميان حوزه و علوم جديد تأسيس شد، به دليل ضعف نگاه كارشناسانه و فقدان ديدجامع به علوم جديد، اين كار بيش از آن كه به كارآمدى حوزه كمك كند، به تأثير پذيرى از ادبيات فلسفى غرب و ايجاد جريان روشن فكرى سطحى در قشرى از فارغ التحصيلان انجاميد.
براى ايجاد تحولات فوق، تناسب ساختار و محتواى اصلى لازم بود. اين مسأله در مديريت امرى پذيرفته شده است. بدين معنى كه بخش هاى هر سازمان و روش ها و سياست هاى سازمانى و اجرايى حاكم بر آن، در محصولات ونتايج كار مؤثر است. بر اين اساس در مديريت حوزه، بازنگرى اساسى صورت گرفت و وضع موجود مبتنى بر تفكيك شوراى عالى حوزه هاى علميه و مديريت حوزه در معاونت هاى مالى، آموزشى، پژوهشى و شهرستان ها به وجود آمد.» كتاب البته به همين سادگى تمام نشده است. بخش حجيمى از اين كتاب را ضمائم سندى و تصويرى آن تشكيل مى دهد.
هشت ضميمه نخست، سندى است وباقى تصويرى. در اين ميان، موضوعات اسناد نيز قابل توجه و جالب است. ضميمه اول، چارت شوراى مديريت حوزه را نشان مى دهد. ضميمه دوم، مربوط به اساسنامه شوراى عالى حوزه علميه قم است و ضميمه سوم مربوط به ضوابط پرداخت شهريه. ضميمه چهارم، مدرسان، موضوع تدريس و تعداد طلاب حاضر در كلاس را معرفى مى كند كه سند بسيار جالبى است با تذكر اين نكته كه نام برخى مدرسان چون آيت الله مصباح يزدى و تعداد شاگردان او در اين جداول نيامده است. درضمن در اين مجموعه اسناد مشخص مى شود كه تعداد شاگردان برخى از مدرسان كمتر از ۵ نفر است. تعداد شركت كنندگان و سطح درس مورد نظر برخى مدرسان نام آشناى حوزه (باحذف القاب) به اين شرح است: وحيد خراسانى ۱۰۰۰ نفر در فقه و ۱۲۰۰ نفر در اصول، مكارم شيرازى ۱۵۰۰ نفر در فقه، جوادى آملى ۱۶۰۰ نفر در تفسير، ۵۵۰ نفر در فقه، يوسف صانعى ۲۴۰ نفر در فقه، فاضل لنكرانى ۶۰۰ نفر در فقه، نورى همدانى ۶۵۰ نفر در فقه، على نكونام گلپايگانى ۴۰۰ نفر در مكاسب و ۹۰ نفر در كفايه، موسوى اردبيلى ۷۰۰ نفر در فقه، سيد حسين موسوى تبريزى ۶۰ نفر در فقه، سيد محسن موسوى تبريزى ۱۷ نفر در اصول، محمد صادق كاملان ۶۰ نفر در رسائل، محسن غرويان ۳۰ نفر در اسفار، جعفر سبحانى ۱۵۰ نفر در فقه و ۴۰۰ نفر در اصول، على رحمانى سبزوارى ۳۰۰ نفر در نهج البلاغه، ۳۰۰ نفر در درايه الحديث و ۷۶ نفر در جلد يك كفايه، على ربانى گلپايگانى ۱۴۰ نفر در كلام جديد، سيد حسن خمينى ۵۰ نفر در مكاسب، سيد هاشم حسينى بوشهرى ۳۷ نفر در جلد ۲ كفايه، شيخ جواد تبريزى ۲۰۰ نفر در خارج اصول و ۱۲۰۰ نفر در فقه، سيد رحيم توكل ۱۰ نفر در فقه، على نظرى منفرد، كمتر از ۵ نفر در فقه، مصطفى اعتمادى ۴۵۰ نفر در اصول.
لازم به ذكر است كه نويسنده تأكيد كرده اين آمار به صورت ميدانى استخراج شده و آمار امروزى قطعاً بيش از ارقام ذكر شده است.
ضميمه ششم تعداد مدارس و حوزه هاى علميه در ايران را نشان مى دهد كه سى درصد مدرسه واقع در قم، و چهل مدرسه واقع در خراسان و چهل مدرسه كه خارج از پوشش مركز مديريت حوزه علميه است در اين فهرست ديده نمى شود. سند هفتم شامل برنامه درسى طلاب و خواهران طلبه در ۶ پايه تحصيلى است و آخرين سند هم فهرست مؤسسات ومراكز آموزشى، پژوهشى قم را ارائه مى دهد.
على شيرخانى اين كتاب را به سفارش مركز اسناد انقلاب اسلامى تهيه كرده است. پس بايد پذيرفت كه او و برخى دغدغه هاى خاص و انتقادى اش چندان در كتاب بازتاب نيابد كه همين طور هم هست.
دكتر شيرخانى معتقد است در هر اصلاحاتى بايد با نگاه انتقادى خيلى نرم و منعطف پيش رفت تا ساختارهاى سنتى كه پشت به هزاران سال سنت كهن فقهى و شيعى دارد آسيب نبيند يا ناگاه برنياشوبد كه در آن حال، ديگر بايد به داد محقق مذكور رسيد. در نتيجه از برخى طرحهاى پيشنهادى در تدوين كتاب و همچنين در جهت خدمات رسانى و كاركردزايى بيشتر در زير جزءهاى حوزه صرف نظر كرده و كتاب را همراه با ناگفته هاى بسيارى بسته است.
از او مى پرسم از كارهايى كه نمى توانستيد انجام بدهيد، مى گذريم، چه كارهايى مى توانستيد و مى خواستيد انجام بدهيد ولى در اين مجموعه نيست؟ مى گويد: بايد تحقيقى راجع به وضعيت اجتماعى و خاستگاه هاى اقتصادى، فرهنگى، جغرافيايى طلاب و تأثير آن در وضعيت فعلى آنها انجام مى داديم. نگاه طلاب حوزه به عنوان بدنه حوزه علميه نيز به اين موضوعات يا مباحث جديد و تكنولوژى روز بايد بررسى مى شد كه نشد. او البته وراى تحقيقاتش به تحولاتى اشاره مى كند كه در آينده به وقوع خواهد پيوست. مى گويد «از پاييز امسال شهريه ها كامپيوترى مى شود و نگاه هاى مديران نيز به مرور تغيير خواهد كرد.» نگاه هايى كه در طول ساليان متكى بر سنت دينى غريبى بوده و بيگانه نوازى و پذيرش غير را چندان تاب نمى آورده است و از آن سو همواره نسبت به علوم روز و مكاتب فلسفى و معرفتى ديگر به چشم خوش نمى نگريسته است. مؤيد آن وضعيت فعلى دانش آموختگان علوم سياسى در مؤسسات حوزوى است كه مى توان با رقيق كردن خاطرات ساليان نه چندان دور در باب نسبت حوزه و فلسفه، آن را به تصوير كشيد.
در هر حال اگر فرض بگيريم كه ادبيات انتقادى، امرى محال در اين بستر نيست، اين كتاب مى توانست حاوى نكاتى در خصوص نسبت كنونى حوزه وحاكميت (به طور روشن و دقيق) بررسى وضعيت علمى و معرفتى نسل جديد طلاب و ارزيابى كتب تحصيلى و درسى، سنجه زنى در باب ورود و تداخل علوم روز با علوم كلاسيك فقهى در حوزه، ارزيابى فضا و موقعيت سياسى، فرهنگى مؤسسات حوزوى يا حوزوى - دانشگاهى كه وابسته به حوزه بوده و بزرگ ترينشان در قم زير نظر آيت الله مصباح يزدى اداره مى شود و همچنين ارزيابى آمارى از وضعيت مالى كنونى طلاب و مدرسان حوزه، ميزان آشنايى آنان با اينترنت و زبان خارجى و نسبت فكرى، فرهنگى حوزويان با ادبيات و كتاب هاى روشنفكرى دينى و غير دينى در حال حاضرباشد. با اين همه نيك دانسته و بايسته است كه اين كتاب جاى شرح اين مضامين نبوده و نيست.