گفت و گو از فرشته رفيعى
اشاره : چرخه توليد نان در ايران را به جرأت مى توان يكى از معيوب ترين بخش هاى اقتصادى كشور معرفى كرد كه عليرغم اختصاص حجم قابل توجهى از يارانه هاى دولتى، هيچيك از طرفين دخيل در آن، از كشاورز گندمكار گرفته تا مصرف كننده نان و دولت نسبت به عملكرد آن رضايت ندارند. گرچه طى سال هاى گذشته به دليل حساسيت و اهميت «نان» در سبد مصرف خانوار، دولت با اختصاص يارانه هاى سنگين اين بازار را كنترل كرده است اما مكانيزم هاى نادرست متعددى كارايى اين چرخه را تنزل داده است. از همين دولت هشتم در اواخر دوران خود، طرح ساماندهى گندم، آرد و نان را با هدف بهبود وضعيت اين سه بخش به تصويب رساند. دولت نهم نيز با جديت در حال پيگيرى آن است. در مورد جزئيات و پيشرفت اين طرح، با «محمد صادق مفتح» معاون وزير بازرگانى و مديرعامل شركت بازرگانى دولتى كه مسؤول پيگيرى اين طرح است، گفت وگويى انجام داده ايم كه بخش اول آن را مى خوانيد:
طرح ساماندهى «گندم، آرد و نان» به عنوان محورى ترين و جامع ترين طرح براى بهبود مشكلات متعدد اين سه بخش از سال گذشته در دستور كار وزارت بازرگانى و شركت بازرگانى دولتى قرار گرفت. به نظر شما مشكلات متعدد اين بخش ها ناشى از چيست و براى حل آن در اين طرح چه پيش بينى هايى صورت گرفته است؟
به اعتقاد ما يكى از محورى ترين مشكلات اين بخش ها كه در اين طرح هم به آن توجه شده است، «دولتى بودن» است. اين طرح به عنوان يك طرح كليدى، راه درازى در پيش دارد. اما قدم اول، تمركز روى گندم و آرد است و به طور جدى پيگير آن هستيم كه به بخش خصوصى اجازه دهيم وارد تجارت اين بخش شود. در زمان جنگ، به دليل شرايط خاص آن دوران، كل اين پروسه دولتى شد اما الآن ديگر اين معذوريت ها وجود ندارد و بخش خصوصى مى تواند در اين بخش فعال شود، صلاح هم در همين است. متأسفانه در كل گردش كار از توليد گندم تا آرد و نان هيچ كجا عنصر رقابت وجود ندارد. اينكه دولت آمده و كار را صددرصد دولتى كرده، عنصر رقابت را از بين برده و چون رقابت از بين رفته، شاهد كيفيت پايين وهزينه هاى بالا هم در توليد گندم و هم در توليد آرد و نان هستيم. در نهايت اين شده كه در كل اين مجموعه، نه كشاورز راضى است، نه كارخانه آرد و نانوا و نه مشترى كه نان مى خرد و نه دولت كه هر سال ۲۵ هزار ميليارد ريال يارانه، پرداخت مى كند. اين پروسه خيلى معيوب است و بايد حتماً اصلاح شود. ما از طريق چند مكانيزم، زمينه حضور بخش خصوصى را فراهم كرديم. اول اينكه طرحى را در دولت داريم كه در كميته فرعى دولت تصويب شده است. براساس آن به كارخانجات آرد اجازه داده مى شود آرد مورد نيازشان را خودشان خريدارى كرده و آرد توليدى شان را خودشان بفروشند و دولت صرفاً به عنوان تضمين كننده آرد توليدى حضور داشته باشد. اين به اين معنى است كه كارخانه مى تواند گندم را به هر قيمتى كه خواست از كشاورز بخرد، آرد را توليد كند و آن را به هر قيمت و به هر مشترى كه خواست بفروشد.
البته به هر قيمت كه نمى شود، بالاخره بايد يك حداقل قيمتى وجود داشته باشد...
بله، اين حداقل قيمت كه همان خريد تضمينى است، همچنان وجود خواهد داشت و شبكه خريد دولتى همچنان فعال خواهد بود تا كف قيمت را نگه دارد و كشاورز ضرر نكند. ما اعتقاد داريم با اين كار، عنصر رقابت كه در اين پروسه از بين رفته بود، دوباره جريان پيدا مى كند. يك رقابت بين كشاورزان؛ كشاورز مى بيند همسايه اش كه امسال گندم بهتر با واريته بالا كاشت، راحت تر و به قيمت بالاتر به كارخانه فروخت. بنابراين به طور خودكار گرايش پيدا مى كند به سمت كشت بهتر.اين حتى در توليد بذر ما تأثير مى گذارد. وقتى بخش عمده كشاورزان براى توليد گندم كيفى تر متقاضى بذر اصلاح شده باشند، كيفيت توليد بذر هم افزايش پيدامى كند. يك رقابت هم بين كارخانجات آرد روى زمين كشاورزى ايجاد مى شود كه به نفع كشاورز است. ما تقريبا ۲/۵ برابر آرد موردنياز كشورمان، ظرفيت توليد آرد داريم كه از يك زاويه، مى تواند فرصت خوبى باشد.
من از زاويه اى كه فرصت است مى خواهم بحث كنم. وقتى بين كارخانجات رقابت ايجاد شود، كارخانه هاى آرد براى اينكه به سود بيشترى برسند، به سمت خريد بيشتر گندم بيشترى گرايش پيداكرده و با هم در خريد رقابت مى كنند كه به نفع كشاورز است. چون مى تواند روى قيمت مانور بدهد. ازطرف ديگر، رقابتى هم در فروش آرد بين كارخانجات شكل مى گيرد. گندمى را كه كارخانه خريد و تبديل به آرد كرد بايد بتواند بفروشد. بنابراين بايد آرد با كيفيت بهتر و قيمت تمام شده پايين تر توليدكند. الآن برخى از كارخانجات با استاندارد و تكنولوژى بسيار پايين دارند آرد توليدمى كنند. چون دليلى براى رقابت ندارند، يك سهميه گندمى به صورت امانى مى گيرند و آرد را به دولت تحويل مى دهند و دراين ميان حق آسيابانى شان را دريافت مى كنند.
البته يكى از دلايل قديمى بودن تكنولوژى برمى گردد به همين بحث غيررقابتى بودن و غيراقتصادى بودن فعاليت كارخانجات كه دارند با ظرفيت پايين توليدمى كنند.
بله، دقيقاً همينطور است. چون انگيزه اى وجود نداشته است. وقتى كارخانه مى بيند همين آردى كه توليد مى كند را دولت روى هوا مى برد، چرابايد به فكر بالابردن كيفيت باشد؟ دولت گندم را به صورت امانى تحويل كارخانجات مى دهد، يك دستمزد آسيابانى مى پردازد و آرد را تحويل مى گيرد. حتى اگر سودآورى هم داشته باشد، كارخانه انگيزه اى براى سرمايه گذارى ندارد، چون رقابتى وجودندارد. ما اين طرح را به دولت پيشنهاد كرده ايم كه خوشبختانه در كميته فرعى دولت تصويب شده است. البته در سال اول به صورت آزمايشى فقط در سه استان اجرا خواهدشد.
برخلاف عده اى كه نگران اجراى طرح هستند، نسبت به اجراى آن كاملاً اطمينان داريم و مطمئن هستيم كنترل و حاكميت كاملاً دست دولت باقى خواهدماند. مكانيزم هاى آن را هم پيش بينى كرده ايم. اين سه استان را هم پس از بررسى، مشخص خواهيم كرد.
اشاره كرديد به ايجاد رقابت براى خريد گندم با حداقل قيمت تضمينى، از طرف ديگر در همين طرح ساماندهى ، آزادسازى واردات گندم توسط كارخانجات آرد براى مصارف داخلى پيش بينى شده است. آيا اين دو اقدام در كنار هم با توجه به اينكه قيمت تمام شده گندم داخلى هم بسيار بالاتر از ساير كشورهاست به توليد داخل لطمه نخواهد زد؟
اين نگرانى بجا است. اينكه گندم وارداتى ارزانتر از گندم داخلى باشد و گندم داخلى بدون خريدار بماند نگرانى درستى است اما از طريق مكانيزم مشخصى مى توان اين نگرانى را هم برطرف كرد الآن در بحث شكر هم اين كار دارد انجام مى شود، برنج هم همينطور. اين مكانيزم تعريف شده، «تعرفه گمركى» است. اصلاً تعرفه گمركى فلسفه وجودى اش در دنيا همين است.
شما با تغيير تعرفه گمركى مى توانيد كارى كنيد كه قيمت تمام شده محصول وارداتى را بالاتر از قيمت تمام شده محصول داخلى نگه داريد. تعرفه گمركى شكرخام، سال گذشته همين موقع، ۱۰۰درصد بود اما با افزايش قيمت جهانى، در نيمه دوم سال گذشته دولت تعرفه گمركى را به ۵۰درصد كاهش داد و در سه ماهه آخر سال۸۴ اين تعرفه حدود ۴درصد شد. يعنى دولت به تناسب قيمتهاى جهانى، از طريق تعرفه گمركى، ميزان واردات را كنترل مى كند. از اين بابت نگران نيستيم.
گويا بحث آزادسازى صنايع پايين دست آرد هم در حال پيگيرى است...
بله، اين در كميته فرعى دولت تصويب شده است و براساس آن صنف و صنعت مرتبط با آرد از قيمت و سهميه آزاد مى شود. يكى از مشكلاتى كه باز هم دولتى بودن اين پروسه ايجاد كرده، اين است كه آرد توليدى دركشور يا سهميه بندى است يا قاچاق. اين غلط است. ما با اين كار، قدرت حركت را از واحدهاى توليدى گرفته ايم. دايم شعار مى دهيم كه از سرمايه گذاران داخلى و خارجى حمايت مى كنيم تا اشتغال ايجاد شود. ما الآن مواد اوليه همين صنايعى را كه الآن فعال هستند را نمى توانيم ۱۰۰درصد تأمين كنيم. ما اول بايد خوراك صنايع موجود را تأمين كنيم. بعد انتظار سرمايه گذارى جديد داشته باشيم. ما پارسال حدود ۶۵درصد نياز كارخانجات و صنايع مصرف كننده آرد را توانستيم تأمين كنيم. اين واقعاً ضداشتغال و ضدتوليد است. وقتى بخش قابل توجه ظرفيت صنايع بدون استفاده است كسى سرمايه گذارى جديد نمى كند. براى حل اين مشكل، بايد صنف و صنعت آرد را از زير بار سهميه بندى و قيمتگذارى آزاد كرد، يعنى چيزى به نام آرد آزاد وجود داشته باشد تا صنايع بتوانند خوراك خودشان را تأمين كنند. با تصويب اين لايحه، صنايع مصرف كننده آرد مى توانند به هر كارخانه آردى كه خواستند مراجعه كرده و به هر قيمتى كه خواستند آرد را خريدارى كنند. البته صنعت ماكارونى را براى سال۸۵ مستثنى كرديم و گذاشتيم به اختيار خودشان تا اگر مايل بودند بانظام قيمتگذارى ما و تحت كنترل قيمتى ما، توليدشان را بفروشند. چرا كه ماكارونى در سبد مصرف خانوارهاى متوسط و پايين جامعه سهم زيادى دارد و نمى شود اجازه داد قيمتش افزايش پيدا كند. البته بررسى ما نشان مى دهد قيمت آرد ۲۰درصد در قيمت تمام شده ماكارونى مؤثر است. با اين وجود كارخانجات توليد ماكارونى در صورت تمايل مى توانند كماكان از نظام سهميه بندى و قيمتگذارى ها استفاده كنند و محصولشان را تحت نظارت ما بفروشند. اين كار امسال انجام خواهد شد. اقدام ديگرى كه مى خواهيم امسال انجام دهيم اين است كه واحدهاى نانوايى را كه مصرف كننده اصلى آرد هستند، در انتخاب كارخانه براى خريد آرد، آزاد بگذاريم. اين نياز به مصوبه دولت ندارد اما منتظريم تا طرح خريد گندم توسط كارخانجات در دولت تصويب شود، اگر جواب داد، اين كار را خواهيم كرد. البته روى مكانيزم هاى آن داريم كار مى كنيم، اين اقدام هم باعث ايجاد رقابت در درب خروجى كارخانه هاى آرد مى شود. الان ما به خباز مى گوييم برو از فلان كارخانه سهميه آرد بگير. براساس طرح جديد، واحدهاى خبازى آزاد خواهند بو د از هر كارخانه اى كه مايل بودند آردشان را بگيرند. اينكه مى گوييم واحدهاى خبازى منظورم تشكل هاست. مثلاً تعاونى صنف نانوايان فلان شهرستان البته ما به كارخانه هاى آرد مابه التفاوت پرداخت مى كنيم. يعنى مكانيزم پرداخت يارانه به اين صورت خواهد بود كه كارخانه آرد، حواله و رسيد خباز را به ما ارائه مى دهد و ما به او مابه التفاوت پرداخت مى كنيم. به اين شكل فكر مى كنيم باز هم كارخانه ناچار مى شود آرد با كيفيت بهتر توليد كند.
پس در اينجا هم يارانه به نانوايى داده نمى شود، چون در طرح ساماندهى بحثى مطرح بود مبنى بر اينكه يارانه مستقيماً به واحدهاى نانوايى پرداخت شود، گويا ايراداتى هم به آن وارد شد.
چند ايراد به آن وارد است اولين ايراد، مشكل اجرايى آن است. اگر قرار باشد به نانوايى يارانه بدهيم به طور منطقى بايد مثلاً به ازاى هر كيلو نان توليدى يارانه پرداخت شود. ما فقط در تهران ۵ هزارواحد نانوايى داريم، چطور مى توانيم ميزان توليد هر كدام از اين واحدها را مشخص كنيم؟ ضمناً اين كار حجم پول در گردش زيادى مى خواهد، نانوا اول بايد برود آرد را به صورت آزاد خريدارى كند، بعد از اينكه نان را پخت و فروخت، آن وقت از دولت يارانه بگيرد. يك ايراد تئوريك هم به آن وارد است و آن اينكه اساساً تزريق يارانه به اين بخش از چرخه توليد گندم تا نان منطقى نيست.
همه متفق القول هستند كه يارانه بايد به كشاورز پرداخت شود، بايد به توليدكننده داده شود تا توليدش ارزان تر تمام شود كه در نتيجه آن، مصرف كننده هم منتفع مى شود. الان كه ما داريم يارانه آرد مى دهيم، درواقع به مصرف كننده يارانه پرداخت مى كنيم، اين اقدام هيچ سياست تشويقى را براى توليدكننده در برندارد. در كشورهاى اروپايى، يارانه را به ازاى هر هكتار توليد، به كشاورز مى دهند.
بنا به اين دلايل، آن بخش از طرح ساماندهى كه شما اشاره كرديد، منطقى نيست و ما هم دنبال اجراى آن نيستيم. ما تلاش داريم ان شاءالله بعد از اينكه ساماندهى هاى لازم انجام شد، يارانه را به كشاورز منتقل كنيم، نه در اين بخش بلكه در مورد تمام محصولات كشاورزى بايد اينطور شود. با اين كار نه تنها قيمت تمام شده براى مصرف كننده تغيير نمى كند بلكه از توليد هم حمايت مى شود.
واردات گندم توسط كارخانجات براى مصارف داخلى از چه زمانى اجرايى مى شود؟
به دليل اهميتى كه دارد با جديت پيگيرش هستيم. ببينيد اگر قرار باشد صنايع و خبازى ها فقط بر توليد داخلى گندم متكى باشند، به بن بست و محدوديت مى رسيم. سقف توليد ما ۱۱ تا ۱۲ ميليون تن است. حداقل تا زمانى كه ميزان توليد افزايش پيدا كند، براى كوتاه مدت لازم است گندم وارد كنيم، تبديل به آرد كرده و محصول توليد شده از آن را يا در داخل مصرف كنيم يا صادر كنيم. اين منافاتى هم با خودكفايى ندارد. تنها نگرانى مان هم همانطور كه شما اشاره كرديد اين است كه اين گندم بى رويه و با قيمت پايين تر از قيمت داخلى وارد شود. در آيين نامه اى كه به دولت پيشنهاد كرده ايم، پيش بينى شده كه وزارت جهادكشاورزى به عنوان متولى گندم، هر سال ميزان توليد و نياز كشور به واردات را اعلام كند تا وزارت بازرگانى با تنظيم تعرفه واردات، بازار داخل را تنظيم كند.
ادامه دارد
