گروه بين الملل: افشاى ضبط بيش از ۳۰۰ ميليون مكالمه تلفنى از سوى سازمان اطلاعات و امنيت آمريكا (سيا) دولت «جورج بوش» رئيس جمهورى اين كشور را با جنجال جديدى مواجه كرد.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، در پى انتشار اين خبر نمايندگان كنگره آمريكا از كاخ سفيد خواستند تا درباره اين اقدام توضيح دهد. در مقابل بوش در توجيه شنود و ضبط مكالمه ها تلفنى شهروندان آمريكايى گفت: «دولت، مكالمات داخلى مردم را بدون اجازه دادگاه شنود نمى كند.»
اين در حالى است كه چندين ماه پيش نيز خبر شنود تلفن ها در آمريكا به نشريات اين كشور درز كرد و مشخص شد كه «سيا» بدون مجوز دادگاه و بدون اطلاع «سنا» اقدام به چنين عملى كرده است. سيا اما در توضيح اين عمل، اعلام كرد كه شنود تلفن ها در راستاى مبارزه با تروريسم بوده و تنها تلفن افراد مظنون به همكارى با گروه هايى همچون القاعده شنود مى شود.
با وجود اين نمايندگان دموكرات و جمهوريخواه همان زمان نيز مخالفت خود را با شنود تلفن شهروندان بدون اجازه دادگاه و صدور حكم قضايى ابراز كرده و خواستار توقف آن شدند.
روزنامه «يواس اى تودى» ديروز درباره انتشار خبر ضبط مكالمات، با اشاره به واكنش تند كنگره آمريكا نوشت: اين جنجالى است كه شايد بوش ديگر نتواند از آن خلاص شود. سناتور «پاتريك ليهى» از نمايندگان دموكرات نيز با بيان اينكه از شنيدن خبر شوكه شده است گفت: «دولت مربوط به يك حزب نيست. اين دولت آمريكاست، آنهايى كه اداره كشور را در دست دارند بايد به مردم آمريكا جوابگو باشند.» سناتور «آرلن اسپكتر» از حزب جمهوريخواه هم از شركت هاى مخابراتى دعوت كرد تا در برابر هيأت مسؤول رسيدگى به اين مسأله توضيح دهند.
شركت هاى بزرگ تلفن در آمريكا اما در برابر اين اعتراض ها اعلام كردند كه از ابتدا قصد داشتند از حقوق شخصى افراد حمايت كنند ولى از طرفى دولت، آنها را تحت فشار گذاشته بود تا اين اطلاعات را در اختيار دولت بوش قرار دهند.
از سوى ديگر همزمانى افشاى اين خبر و بررسى صلاحيت ژنرال «مايكل هايدن» رئيس جديد سيا توسط كنگره آمريكا، مشكلاتى را بر سر كسب رأى اعتماد هايدن به وجود آورده است. به نوشته يو اس اى تودى، اين خبر بخت هايدن را براى اخذ رأى اعتماد از كنگره به حداقل رساند علاوه بر اين كه هايدن خود از طرفداران پروژه شنود تلفن هاست و صاحبنظران بر اين باورند با نشستن وى بر رأس سيا، اين طرح با سرعت بيشترى پيگيرى خواهد شد. در همين حال يك انجمن آمريكايى پنجشنبه گذشته اعلام كرد از يك شركت خدمات مخابراتى اين كشور به اتهام نقض حريم خصوصى شهروندان آمريكايى و همكارى با آژانس امنيت ملى آمريكا شكايت كرده است.
بر اساس اين خبر انجمنى موسوم به الكترونيك فرانتير فانديشن، اى افاف، كه مقر آن در سانفرانسيسكو است و از آزادى هاى فردى در دنياى مخابرات دفاع مى كند، با انتشار بيانيه اى اعلام كرد اين شكايت را برضد يك شركت خدمات مخابراتى موسوم به اى تى تى مطرح كرده بود. اين انجمن ، شركت خدمات مخابراتى را متهم كرده است كه به آژانس امنيت ملى آمريكا و ديگر آژانس هاى دولتى امكان دسترسى مستقيم به پايگاه هاى اطلاعاتى خودرا داده و به اين آژانس ها اجازه داده از محتواى مكالمات تلفنى شهروندان آمريكايى آگاهى پيدا كنند.
گفته مى شود تلفن هاى ضبط شده از سوى سيا بزرگترين بانك اطلاعاتى جهان است كه تاكنون در تاريخ ايجاد شده و هدف آژانس امنيت ملى آمريكا، ايجاد بانك اطلاعاتى بوده كه بتواند تمامى مكالمات تلفنى را شامل شود. شركت هاى بزرگ اى.تى.اند.تى و رايزون و شركت بل جنوب در قراردادى با آژانس امنيت ملى آمريكا اين بانك اطلاعاتى را تهيه كرده اند. تهيه اين بانك اطلاعاتى بلافاصله بعد از ۱۱ سپتامبر شروع شده و هنوز نيز ادامه دارد.
با وجود اين انتقادها كاخ سفيد مطبوعات را مسؤول چنين جنجال هايى دانسته و از اقدام برخى مطبوعات در انتشار فعاليتهاى سرى آژانس امنيت ملى آمريكا مبنى بر جمع آورى فهرستى از تماس هاى تلفنى ده ها ميليون از شهروندان آمريكايى انتقاد كرده است.
«دانا پرينو» سخنگوى كاخ سفيد در گفت وگويى مطبوعاتى اعلام كرد هر بار كه اطلاعات سرى حساس فاش مى شود توانايى ما براى مقابله با دشمن كاهش مى يابد. پرينو بدون اشاره به افشاى فعاليت هاى آژانس امنيت ملى آمريكا افزود: افشاى اطلاعات سرى و مخفيانه ممكن است امنيت ملى آمريكا را با خطر مواجه كند.
< ناخرسندى اروپايى ها ازهمكارى نكردن آمريكا درباره پروازهاى سيا
يك كميسيون پارلمان اروپا كه درخصوص اقدامات سازمان سيا در پروازهاى سرى برفراز برخى كشورهاى اروپايى براى انتقال تروريستها تحقيق مى كند پنجشنبه گذشته نارضايتى خود را از همكارى نكردن دولت آمريكا با تحقيقات اين كميسيون اعلام كرد.
به گزارش خبرگزارى آلمان «كارلوس كويلو» رئيس اين كميسيون گفت: اعضاى كنگره آمريكا از گفت وگو با كميسيون پارلمان اروپا خوددارى مى كنند و اين امر موجب نگرانى شديد پارلمان اروپايى است. وى يادآور شد با توجه به خوددارى مقامات آمريكايى از پاسخ دادن به برخى سؤالات پارلمان اروپا، اين كميسيون نمى تواند به نتايج روشنى برسد.
«جيووانى كلوديو فاوا»، عضو ايتاليايى گروه تحقيق اروپا نيز گفت: مقامات ارشد وزارت خارجه آمريكا كه روز پنجشنبه با ما ديدار داشتند، وجود زندان هاى مخفى سيا براى نگهدارى مظنونان به ترور در اروپا را نه تأييد و نه رد كردند. وى افزود: اين مقامات همچنين درباره ادعاهايى كه درباره انتقال ۱۰۰ مظنون تروريسم به وسيله سازمان سيا از اروپا به كشورهايى چون سوريه و مصر كه در آنها احتمال شكنجه وجود داشت، سكوت اختيار كردند. فاوا گفت كه گروه ۱۳ نفرى شان در حالى به اروپا باز مى گردد كه نتوانسته اند هيچ اطلاعات ارزشمندى از سفرشان به آمريكا براى مقامات اتحاديه اروپا كسب كنند.
نمايندگان پارلمان اروپا ماه گذشته يك گزارش موقت منتشر كردند كه در آن آمده بود بيش از ۱۰۰۰ پرواز مخفى سازمان سيا از اروپا به خارج از اين قاره از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به اين سو صورت گرفته است؛ اما هنوز مشخص نشده است كه اين تعداد پرواز چه تعداد مظنون به ترور را جا به جا كرده است.
