وفا شمس
در سالى كه گذشت مرغداران كشور ضربه سنگينى را متحمل شدند كه خسارات مالى ميلياردى به همراه داشت و آن ضربه، آنفلوآنزاى مرغى بود. اگرچه ترديدهاى بسيارى درباره آلوده بودن پرنده ها در ايران ابراز مى شد، اما حتى طرح موضوع و پيشگيرى از اين بيمارى ضربه اى كارساز را به صنعت مرغدارى كشور وارد ساخت.
هم اكنون در دنيا حدود ۷۸ ميليون تن گوشت مرغ و حدود ۵۵ ميليون تن تخم مرغ توليد مى شود كه مهمترين كشورهاى توليد گوشت مرغ ايالات متحده، برزيل و چين هستند. اين سه كشور ۵۰ درصد توليد دنيا را در انحصار دارند.
ميانگين توليد ايران در برنامه چهارم توسعه حدود يك ميليون و چهارصدهزار تن خواهد بود. بنابراين توليد حدود ۱‎/۵ درصد گوشت مرغ دنيا به عهده ايران است.اما در زمينه تخم مرغ سهم ايران در توليد ۵۰-۶۲۰ تن تخم مرغ است كه ميانگين توليد در طول برنامه چهارم توسعه به حدود ۷۲۰ هزار تن خواهد رسيد. كه اگر اين رقم را با ۵۵ ميليون تن جهانى مقايسه كنيم حدود ۱ تا ۱‎/۲ درصد سهم توليد ايران خواهد بود. به اين ترتيب ايران در رده بندى جهانى رتبه ۱‎/۱۲ را به خود اختصاص مى دهد. دكتر سيمونز دبيركل انجمن جهانى صنعت مرغدارى سال گذشته به ايران آمد و نشست هايى با مسؤولان و متوليان صنعت مرغدارى داشت. وى در اين نشست ها به دو عامل محدود كننده براى رشدصنعت مرغدارى اشاره كرد؛ نخستين محدوديت زمين براى كشت مواد اوليه گياهى مورد مصرف در تغذيه طيور و دوم بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان. وى درخصوص نخستين، عامل افزايش راندمان كشت را مورد تأكيد قرار داد.
وى همچنين استدلال كرد كه اگر بيمارى آنفلوآنزاى فوق حاد پرندگان شيوع جهانى داشته باشد تأثير مستقيمى ابتدا در مصرف و سپس در توليد خواهد داشت بنابراين بايستى تمام دست اندركاران صنعت مرغدارى و تغذيه به فكر اقدامات اساسى باشند. وى سهم جامعه بهداشت را نيز بسيار مؤثر برشمرد كه اين جامعه بايد مراقبت بيشترى جهت عدم انتقال بيمارى به انسان انجام دهد. مهندس مصطفى سيدمصطفوى دبير انجمن جوجه هاى يكروزه در مورد وضعيت صنعت مرغدارى در ايران مى گويد: «ايران از ۵۰ سال پيش مرغدارى صنعتى را آغاز كرده و در طول ۴۰ سال گذشته، رشد سريعى داشته است. اين رشد در سايه اعتبارات زياد براى توسعه اين صنعت به دست آمد و مرغدارى هاى بزرگ ايجاد شد.
پروژه هاى كاملاً منطقى از نظر ايجاد زنجيره هاى توليداز دهه هاى قبل پايه گذارى شد. ولى بعد از انقلاب به دليل محدوديت ارز، بروز جنگ و مسائل ديگر باعث شد چندين پروژه ناقص بماند».
مهندس مصطفوى به زنجيره توليد اشاره مى كند و معتقد است كه وقتى اين زنجيره شامل توليد كننده جوجه، كارخانه دار، توليد كننده دان وكشتارگاه حول يك محور مديريتى تكميل شود، وضعيت مشترك المنافع ايجاد مى گردد. اين در حاليست كه درگذشته پايه گذارى براساس زنجيره هاى عمودى صورت مى گرفت. وى مى افزايد: «به متقاضيان توليد گوشت اجازه داده مى شد علاوه بر جوجه، مادرش را نيز توليد كنند و بعد از توليد جوجه آن را پرورش مى دادند و بعد به كشتارگاه مى بردند و خود، اقدام به كشتار آنها مى كردند و در نهايت باز خود آنها بودند كه توزيع و روانه بازارهاى مصرف مى كردند. اما بعد از انقلاب اين حركت تغيير يافت حلقه ها از هم جدا شد، منافع كاملاً اختصاصى شد كه اين حالت باعث بروز مشكلاتى گرديد كه منجر به نوسان قيمت ها شد، به نحوى كه گاهى قيمتها به اوج خود مى رسيد و گاهى شاهد افول قيمتها بوديم.
صنعت مرغدارى بعد از نفت!
هم اينك دولت و سيستم مديريت اجتماعى درگير مسأله اى به نام «تنظيم بازار» است و شايد اين نتيجه همان تغيير و تحولات بعد از انقلاب است كه در حال حاضر به يكى از بزرگترين معضلات صنعت مرغدارى چه در بخش توليد مرغ و چه تخم مرغ تبديل شده است.
صنعت مرغدارى در ۵۰ سال اخير رشد خارق العاده اى داشته. در زمان جنگ و بعد از آن بسيار با احتياط گام بر مى داشت بطورى كه تنها سعى در رفع نياز داخلى كشور مى كرد اما در دوران سازندگى نمى توان ضرورت توسعه اين صنعت را ناديده انگاشت.
بطورى كه اگر دو دهه اخير را مبناى محاسبه رشد صنعت مرغدارى قرار دهيم عدد ميانگين ۴۰۰ درصد خواهد بود.
مهندس مصطفوى مى گويد: اگر ما ۱۰ ميليون جوجه توليد مى كرديم حالا به ۴۰ ميليون رسيده بود بطورى كه براى تأمين كالابرگهايى كه وزارت بازرگانى اعلام مى كرد در هر ماه سقف توليد جوجه، ۱۷ ميليون جوجه گوشتى بوده كه امروز ما ۷۰ ميليون جوجه در ماه توليد مى كنيم، پس امكاناتى كه براى توليد ۷۰ ميليون جوجه فراهم شده بيش از ۳ برابر امكانات ساخته شده است.
در نتيجه مى توان تخمين زد چيزى حدود ۲۰ تا ۲۵ هزار ميليارد تومان درصنعت مرغدارى سرمايه گذارى شده است».
صنعت گرانقيمت
در بسيارى از آمارها و گزارش ها عنوان شده كه صنعت مرغدارى دومين صنعت بعد از نفت است. صحت اين مطلب را مى توان از وسعت اين صنعت دريافت چرا كه از شمالى ترين نقطه تا جنوبى ترين و از شرق تا غرب ايران مرغدارى ها پراكنده شده اند. اين صنعت از جاده ، برق و ساير خدمات عمومى كشور بهره مند است. اما اين تنها يك روى سكه است.
قيمت تمام شده محصولات كشور نسبت به بعضى از كشورهاى مهم توليد كننده بالاست. مهندس مصطفوى در اين زمينه مى گويد: «ما را با اروپاى غربى يا آمريكا مقايسه مى كنند يا با برزيل! خب طبيعى است كه برزيل كشورى است كه از لحاظ طبيعى صنعت مرغدارى با ساختار طبيعى آن سازگار است، سرمايه گذارى آن خارجى است يعنى كارگر ارزان قيمت به اضافه مواد اوليه فراوان (ذرت، سويا، گندم) به واسطه وجود اقيانوس بزرگ در كنار آن كه مى تواند به صورت ارزان پودر ماهى توليد كند. مثلاً قيمت گوشت حدود ۰‎/۵ دلار مرغ زنده است. فرايندى كه روى مرغ انجام مى شود كه به آمادگى لازم برسد ۸ يا ۹ درصد دلار (آماده مصرف) مى باشد. مسلماً مقايسه اينگونه كشورى كه از تكنولوژى بالايى برخوردار است با كشور ما نمى تواند منصفانه باشد. در طول صد سال كه از تاريخ توليد صنعتى مرغ مى گذرد، اينگونه كشورها تكنولوژيهاى جديدى در صنعت مرغدارى ايجاد كردند. آنان در مهندسى مربوط به مرغدارى، در علوم ژنتيكى، بهداشت، تغذيه، كنترل از بيماريها و مديريت كه مهمترين ركن اقتصادى است، پيشرو بودند و ما واقعاً نمى توانيم خود را با آنان مقايسه كنيم، مخصوصاً در طول سه دهه اخير دستخوش حوادثى بوديم كه ضربه هاى سنگينى بر صنعت مرغدارى ما وارد كرد».
دلايل افزايش قيمت
با نگاهى اجمالى به صنعت مرغدارى و مطاله و بررسى آمارها مى توان گفت در صنعت مرغدارى كشور زلزله اى سهمگين رخ داد. تصميم گيريهاى ، سياستگذاريها و مسائل و مشكلاتى كه در اجتماع وجود داشت بى تأثير در راندمان و عملكرد مرغداريها نبوده. هم اينك ۵۰ درصدمرغداريهاى كشور در حد استانداردهاى جهانى فعاليت مى كنند، اما نيمى ديگر به دليل فقر در سرمايه گذارى، فقر دانش مرغدارى، فقر در تخصص گرايى و در نهايت فقر در همكاريهاى اجتماعى هنوز در جا مى زنند.
مصطفوى به نكته اى جالب اشاره مى كند: «در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد قيمت ما از حد جهانى فراتر رفته كه نسبت به شرايط فعلى، ما نبايد خيلى ناراضى باشيم. در عين حال ما مى توانيم با برنامه ريزى درست قيمت را پايين تر آوريم. چرا كه از جمله دلايل بالا بودن قيمت عدم ثبات در مديريت هاى حاكم بر اين صنعت است، چه وزير ،چه معاونش در امور دام و چه مديركل اين چرخه (مديريتى) دائماً در حال تغيير است كه زمان زيادى را هدر مى دهد و بى تأثير در سيرمديريت نيست. اقتصاد ما يك زمانى انقباضى بود كه در دوران سازندگى انبساطى شد، مجدداً در شرايطى قرار گرفتيم كه تازه با عرصه صادرات آشنا شده بوديم كه بعضى مسائل چه سياسى، چه بهداشتى،چه بين المللى تجارى مجدداً ما را در محدوده خودشان قرار دادند كه بر توليد بسيار تأثيرگذار بود، بطورى كه در سه ماهه آخر سال ميانگين وزن كشتار ما حداقل نيم كيلو افزايش پيدا كرد يعنى در شكل طبيعى كه بين ۲ تا ۲‎/۵كيلوگرم بايستى به كشتارگاه فرستاده شود به دليل شرايط بدبازار اين رقم تا ۲كيلو و ۸۰۰ گرم افزايش پيدا كرد. خب، مرغى كه در ۴۵ روزگى به وزن ۲ كيلو مى رسد حدود ۱۵۰ گرم دان در روز مصرف مى كند، وقتى به ۶۰ روز مى رسد يك كيلو و ۸۰۰ گرم وزن پيدا مى كند كه ۳۰۰ گرم دان مصرف مى كند بنابراين از يك سو هزينه نگهدارى بالا مى رود، از سويى ديگر دراين فاصله ۴۵ روز تا ۶۰ روز ضايعات و تلفاتى هم به دنبال دارد، به اضافه مقدار دارويى كه براى نگهدارى، واكسن مجدد و... مصرف مى شود».
مصطفوى معتقد است كه همين هزينه ها اول به توليد كننده و بعد به مصرف كننده تحميل مى شود: «در صورتى كه ژنتيك امروزى براى نژادهاى امروزه - كه ما بهترين ها را درايران داريم - مى گويد مرغ درسن ۴۰ روزگى به وزن ۲ كيلو مى رسد ولى اگر درست كار شود در ۶ - ۳۵ روزگى هم مى توان به وزن ۲ كيلو رسيد».
اين در حالى است كه مرغهاى وارداتى ۱‎/۵ كيلو بوده و هزينه توليد آن نيز به مراتب كمتر است.
چندى پيش در انگلستان بيمارى سالمونلا گريبانگير طيور گشت ولى آنان خيلى زود توانستند كانون بيمارى را تشخيص دهند و آن را رفع كنند و اين اتفاقى است كه بايد در ايران رخ دهد. اگر تمام محصولات گوشتى نظارت هاى مخصوص خود را داشته باشد بخوبى مى توان در صورت بروز مشكل به رفع آن مبادرت ورزيد.
مسأله ديگر كه مى تواند به پيشرفت صنعت مرغدارى كمك كند واكسيناسيون در مرغدارى است و نتيجه دلخواه زمانى حاصل مى شود كه دامپزشكان ما به تفاهمى از نظر علمى و تجربى برسند.
در نيمسال دوم سال ۸۴ شاهد اعتراض مرغداران به وضع موجود بوديم.
مهندس مصطفوى مى گويد: «من به عنوان توليد كننده از دهها محصول و خدمات ديگران بايد استفاده كنم، به ناچار وقتى عرصه تنگ مى شود اعتراضها شروع مى شود. اگر قيمت تمام شده جوجه ۲۵۰ تومان و ميانگين فروش توليدكننده ۱۲۰ تومان باشد، توليد كننده دانه اى ۱۳۰ تومان زيان مى كند. ما در ماههاى آخر سال گذشته ۲۱۰ ميليون جوجه توليد كرديم كه اين تعداد اگر بر عدد ۱۰۰ ضرب شود رقمى حدود ۲۱ ميليارد زيان در طول سه ماه محاسبه مى شود».
به هر حال به نظر مى رسد صنعت مرغدارى، جدا از نياز به سرمايه گذارى، به دانش روز ، ثبات مديريت و تدابيرى براى كاستن از هزينه هاى توليد نيازمند است. اگر اين عوامل فراهم آيند، كاهش قيمت مرغ چندان دور از دسترس نخواهد بود.