اميرحسين اصطبارى
امروزه «جهانى شدن»، به يگانه واژه متداول در ادبيات سياسى و بين المللى دنيا تبديل شده است. اين مسأله نه فقط به دليل ضرورت جست وجو به منظور يافتن يك پارادايم حاكم براى تحليل مسائل بين المللى، بلكه از آن جهت صورت گرفته كه «جهانى شدن» تأثيراتى بس شگرف بر زندگى بشر امروز و نگاه وى به محيط پيرامونى خود، داشته است. روند جهانى شدن اگرچه داراى پيامدهاى گسترده و عميق در سرتاسر گيتى است، لكن در اقصى نقاط اين كره خاكى، تأثيراتى كاملاً متفاوت و نامتقارن به باور آورده است. شايد بتوان وجه تمايز جهان توسعه يافته و جهان عقب مانده از توسعه بشرى را از همين پيامدهاى نامتقارن «جهانى شدن» درك كرد. در حالى كه كشورهاى توسعه نيافته با مسائلى همچون تهاجم ارزش هاى فرهنگى مغرب زمين، تمايل شديد توده ها به برقرارى دموكراسى و نگرانى از تاراج منابع ملى ناشى از تعاملات گسترده اقتصادى، روبرو هستند، دولت هاى مدرن در اروپاى غربى و آمريكاى شمالى با چالش كاهش حاكميت داخلى حكومت و تضعيف اقتدار و مشروعيت دولت ملى، مواجه هستند. از آنجا كه جهانى شدن شرايطى را فراهم مى آورد كه بازيگران كم اهميت گذشته (مانند افراد و سازمان هاى غيردولتى) به بازيگران مؤثر امروز تبديل شوند و از سوى ديگر شهروندان در كشورهاى توسعه يافته فرصت يابند كه خواسته ها و منافع جديدى را براى خود تعريف كنند. دولت هاى ملى با محدوديت ها و معضلاتى دست و پنجه نرم مى كنند كه فرسايش دهنده موقعيت سابق والاى دولت در ذهن شهروندان است. كاهش كارآمدى دولت در قبال برآورده ساختن خواسته هاى فزاينده شهروندان كه به بار اضافى سيستم منجر مى شود؛ عدم توانايى دولت ها براى ترغيب شهروندان به هويت سازى در قالب دولت ملى و تمايل شهروندان براى هويت سازى جديد در قالب هاى جنسى، ورزشى، زيست محيطى، قومى، زبانى، مذهبى و فلسفى؛ و وابستگى متقابل ميان خود دولت هاى ملى در پويش هاى سياسى، اقتصادى و فرهنگى نظام بين المللى، همگى از اين واقعيت حكايت دارند كه حاكميت و اقتدار دولت ملى بويژه در كشورهاى توسعه يافته كه به شكلى متفاوت از كشورهاى عقب مانده از روند جهانى شدن متأثر شده اند، در حال فرسايش است. اما در اين ميان، نكته اى وجود دارد كه شايان توجه فراوان است و آن، حقيقتى نيست جز اينكه به رغم تبعات منفى روند جهانى شدن براى حاكميت دولت هاى ملى در اروپاى غربى و آمريكاى شمالى، هيچ جايگزين ديگرى كه بتواند نقش دولت ملى را براى شهروندان بازى كند، وجود ندارد. حتى اگر بازيگر ديگرى به جاى دولت ملى بتواند نيازهاى مادى و رفاهى شهروندان را تأمين نمايد - كه امرى بعيد به نظر مى رسد - بازيگر مذكور فاقد قابليت هاى لازم براى تأمين ضرورتى است كه فلسفه وجودى دولت در تاريخ انديشه سياسى غرب به حساب آمده و اين ضرورت، نياز شهروندان به تأمين «امنيت» است كه تنها از عهده دولت هاى ملى برمى آيد. از سوى ديگر تلاش هاى بسيارى از دولت هاى ملى در جهان به منظور «منطقه گرايى» و «همگرايى منطقه اى»، اگرچه روندى به زيان دولت ملى به حساب مى آيد و سعى دارد كه بخش هاى مهمى از اقتدار دولت هاى عضو يك نهاد منطقه اى را به سازمانى فراملى تفويض نمايد، با اين وجود باز هم نيازمند تلاش دولت هاى ملى براى تقويت اين روند است. پس اين فقط دولت ها هستند كه تعيين كنندگان اصلى سرنوشت ملت ها هستند و حتى در روندى كه خود به تضعيف دولت ملى مى انجامد، مهم ترين نقش را ايفا مى كنند. تجربه روند همگرايى در قاره اروپا و تلاش براى تصويب يك قانون اساسى كه بتواند هويت سياسى جديد و مستقلى را براى كشورها و ملت هاى اروپايى در قالب اتحاديه اروپا فراهم بياورد، بهترين گواه اين واقعيت است.
رأى منفى مردم فرانسه و هلند به رفراندوم قانون اساسى اروپا در مه و ژوئن سال ۲۰۰۵ تحليل هايى را در پى داشت كه بدون پشتوانه تئوريك، نتايج دو رفراندوم فوق را به يك نقطه پايان براى روند همگرايى در اروپا تعبير مى كردند. جدا از تحليل هاى صورت گرفته در رابطه با نتايج و پيامدهاى رد قانون اساسى اروپا توسط شهروندان فرانسوى و هلندى براى تحولات آتى در روند همگرايى اروپا، توجه به عوامل بروز پديده مخالفت با قانون اساسى اروپا در دو كشورى كه همواره در طول تاريخ همگرايى اروپا، از مهم ترين حاميان تقويت همگرايى منطقه اى در قاره سبز به حساب مى آمدند، نه تنها مى تواند از بروز مشكلاتى اين چنينى در آينده اتحاديه اروپا جلوگيرى نمايد، بلكه اين قابليت را دارد كه به عنوان يك الگو، مورد استفاده ديگر نخبگان سياسى در اقصى نقاط جهان به منظور تقويت همگرايى منطقه اى قرار گيرد.
اگرچه رأى منفى فرانسويان و هلندى ها، حدس و گمان هاى فراوانى را در رابطه با علل بروز اين دو پديده به دنبال داشته است، ولى نظرسنجى هاى رسمى انجام شده از سوى كميسيون اروپا خود به تنهايى بهترين ابزار بسيارى از تحليل هاى انجام گرفته، تبعيت قانون اساسى اروپا از الگوهاى اقتصادى و اجتماعى نئوليبرال را عامل اصلى رأى منفى مردم فرانسه به اين قانون تلقى كرده اند. از سوى ديگر بسيارى، قانون اساسى اروپا را قربانى مباحث مطرح شده در مورد احتمال عضويت كشور تركيه در اتحاديه اروپا و يا ادامه روند گسترش قلمرو ارضى اتحاديه اروپا به سوى شرق اين قاره پنداشته اند. اين در حالى است كه براساس نظرسنجى هاى انجام گرفته تنها ۶ و ۳ درصد مردم فرانسه و هلند، متغير احتمال عضويت «تركيه» در اتحاديه اروپا را يكى از عوامل رأى منفى خود به قانون اساسى اروپا دانسته اند. در مورد مخالفت با ادامه روند گسترش اتحاديه اروپا نيز تنها ۳ و ۶ درصد پاسخ دهندگان در فرانسه و هلند اين متغير را در رأى منفى خود به قانون اساسى اروپا مؤثر شمرده اند. در مورد جنبه هاى ليبراليستى قانون اساسى اروپا اگرچه تحليل ها به درستى صورت گرفته است، با اين وجود در فرانسه ۱۹ درصد و در هلند تنها ۵ درصد از كسانى كه به قانون اساسى اروپا رأى منفى دادند، اعتقاد داشتند كه اين قانون از الگوهاى نئوليبرال به شدت تبعيت كرده است. اگرچه نگاهى به نتايج نظرسنجى هاى رسمى و معتبر انجام گرفته از سوى كميسيون اروپا، مؤيد اهميت دغدغه هاى اقتصادى و رفاهى براى جامعه متمايل به سوسياليسم فرانسه است، اما نشان از آن دارد كه متغيرهاى مختلفى در رأى منفى مردم فرانسه و هلند به قانون اساسى اروپا دخيل بوده اند. برطبق نظرسنجى ها در فرانسه عواملى چون احتمال تأثيرات منفى تصويب قانون اساسى اروپا بر وضعيت داخلى اشتغال، شرايط ضعيف اقتصادى كشور، الگوپذيرى قانون اساسى اروپا از انديشه هاى نئوليبرال، فقدان توجه لازم اين سند به نيازهاى رفاهى و اجتماعى در اروپا، پيچيدگى متن سند قانون اساسى و در نهايت مخالفت با دولت و يا حزب حاكم در فرانسه، به ترتيب اولويت، مهم ترين متغيرهاى مؤثر در رأى منفى فرانسويان به قانون اساسى اروپا بوده اند. اين در حالى است كه عدم اطلاع كافى درباره قانون اساسى اروپا، احتمال از دست رفتن حاكميت ملى و در نهايت مخالفت با دولت و يا حزب حاكم، به ترتيب مهم ترين دغدغه هاى مؤثر براى رأى منفى مردم به قانون اساسى اروپا در هلند عنوان شده اند.
تمامى موارد فوق حاكى از اين است كه دولت هاى ملى در فرانسه و هلند، از توانايى لازم براى تحت تأثير قرار دادن آراى مردمى به منظور حمايت از قانون اساسى اروپا، برخوردار نبوده اند. در هلند ۱۴ درصد و در فرانسه ۱۸ درصد از كسانى كه به قانون اساسى اروپا رأى منفى دادند، اين اقدام را بهانه اى براى ابراز مخالفت خود با دولت و يا حزب حاكم كشورشان قلمداد نموده اند. ۱۲ درصد مخالفان فرانسوى، قانون اساسى اروپا را سندى پيچيده ارزيابى كرده اند كه به هيچ عنوان خواننده اين سند نمى تواند درك مناسبى از وضعيت آتى اتحاديه اروپا پيدا كند. در هلند ۳۲ درصد مخالفين كمبود يا فقدان اطلاع كافى در رابطه با قانون اساسى اروپا را دليل خوبى براى رأى منفى خود برشمرده اند. ۳۱ درصد فرانسويان نگرانند كه قانون اساسى اروپا، تأثيراتى منفى بر اشتغال در فرانسه بر جاى گذارد و ۲۶ درصد، فرانسه را به دليل شرايط نامطلوب اقتصادى، آماده پذيرش قانون اساسى اروپا ندانسته اند. در هلند نيز ۱۹ درصد اعتقاد داشتند كه قانون اساسى اروپا، «حاكميت ملى» هلند را تحت الشعاع قرار مى دهد.
نگاهى ريزبينانه به متغيرهاى فوق نشان مى دهد كه دولت هاى فرانسه و هلند به منظور جلب حمايت افكار عمومى خود از قانون اساسى اروپا، تلاش اندكى را مبذول داشته اند. در نگاه نخست مى توان اينگونه دريافت كه ۱۵ تا ۲۰ درصد مردم فرانسه و هلند، اقدامات دولتمردان صاحب قدرت در كشورهايشان را فاقد مشروعيت لازم براى حمايت مى انگارند و بر اين اساس نيز توصيه دولتمردان خود را براى رأى «آرى» به قانون اساسى اروپا، به چشم مسأله اى مى بينند كه از سوى ايشان در حال ديكته شدن به ملت هايشان است و به دليل بحران مقبوليت اين دولت ها، مى بايست مورد مخالفت مردم قرار گيرد.
از سوى ديگر دولت هاى فرانسه و هلند نتوانسته  اند پيچيدگى هاى سند قانون اساسى اروپا را براى مردم خود روشن سازند و يا اينكه با بهره گيرى از ابزارهاى مختلف اطلاع رسانى، آگاهى مطلوبى را در اذهان مردم كشورهايشان نسبت به تأثيرات مثبت تصويب اين سند ايجاد نمايند. دولتمردان فرانسوى تا جايى در حل معضلات اقتصادى اين كشور ناكام مانده اند كه فرانسويان، امورى چون بى تدبيرى سياستمداران اروپايى نسبت به تبعات منفى گسترش اتحاديه اروپا به سوى شرق و ضعف ايشان در قبال تهاجم بى وقفه الگوهاى سياسى، اقتصادى و اجتماعى آنگلوساكسونى مبتنى بر نئوليبراليسم به اروپا را از عوامل كليدى نابسامانى اقتصادى در فرانسه پنداشته اند و به همين علت تأييد قانون اساسى اروپا را حركتى ديگر به سمت ويران سازى اقتصاد فرانسه و شرايط رفاهى در اين كشور ارزيابى مى كنند. دولتمردان هلندى نيز در تلاش براى فهماندن اين مسأله به مردم كه قانون اساسى اروپا، تبعات منفى آنچنانى براى حاكميت ملى در اين كشور ندارد، ناتوان بوده اند.
مشكل اساسى نخبگان سياسى اروپايى اين است كه مردم اروپا نسبت به روند همگرايى در اروپا و پيامدهاى مثبت آن، نه اطلاع كافى دارند و نه اينكه علاقه اى به دنبال كردن اين مسائل از خود نشان مى دهند. شوراى اروپا در ژوئن سال ۲۰۰۵ و پس از رأى منفى مردم فرانسه و هلند به قانون اساسى اروپا، به درستى معضل اصلى اتحاديه اروپا را بيش از عدم فهم افكار عمومى نسبت به مسائل اروپايى، بى علاقگى و بى توجهى مردم نسبت به مفهوم مستقل «اروپا» تشخيص دادند. در نظرسنجى هاى رسمى انجام گرفته پس از اعلام نتايج بسيار مأيوس كننده انتخابات پارلمانى اروپا در ژوئن ۲۰۰۴ ، ۵۸ درصد از كسانى كه در اين انتخابات شركت نكردند، اعتقاد داشتند كه رأى آنها تغييرى را براى آنها فراهم نخواهد كرد و ۵۵درصد هم معتقد بودند اتحاديه اروپا به مسائلى مى پردازد كه دغدغه اصلى آنها نيست.
آنچه در اين ميان به عنوان يك واقعيت در جريان تحولات سياسى اروپا و بويژه اروپاى غربى وجود دارد، آن است كه ميان ميزان مشروعيت دولت هاى حاكم اروپايى در ذهن شهروندان از سويى و ميزان حمايت افكار عمومى از روند همگرايى در اروپا رابطه مستقيمى برقرار است. در رفراندوم قانون اساسى اروپا در اسپانيا، اگرچه ميزان حمايت رأى دهندگان از اين قانون چندان شايان توجه نبود، لكن به نظر مى رسد مقبوليت دولت حاكم بر اين كشور در آن زمان، تأثير فراوانى بر جلب حمايت افكار عمومى در تأييد سند قانون اساسى اروپا از سوى اسپانيا داشت. جالب اينكه دولت حاكم در اسپانيا به عنوان يك دولت چپگرا و سوسياليست، در حالى توانست حمايت مردم اسپانيا از قانون اساسى اروپا را جلب نمايد كه مردم فرانسه اين قانون اساسى را سندى ليبرال خواندند! مسأله آن است كه دولت حاكم اسپانيا على رغم ديدگاه هاى رفاهى و سوسياليستى خود، قادر شد چهره اى از قانون اساسى اروپا را براى مردم به تصوير كشد كه مردم، سند مذكور را فراهم آورنده پيشرفت هاى آتى كشور اسپانيا بينگارد. آراى مثبت مردم كشورهاى اروپاى مركزى و شرقى به قانون اساسى اروپا، گرچه ناشى از عملكرد مثبت دولت هايشان در اين رابطه نيست، ولى حاكى از تسلط نگرشى در اين مناطق است كه روند همگرايى در اروپا و به ويژه تصويب قانون اساسى اروپا را محرك توسعه سياسى، اقتصادى و فرهنگى در مركز و شرق اروپا به حساب مى آورد. آنچه در كشورهاى توسعه يافته اى چون فرانسه و هلند كه پيش از هر كشور ديگرى در تحولات تاريخ همگرايى اروپا ايفاى نقش كرده اند، به هيچ عنوان ديده نمى شود، همين نگرش مثبت به روند فعلى همگرايى منطقه اى در اروپا و قانون اساسى اروپا است.
بدون شك اين تنها «دولت هاى ملى» در فرانسه و هلند هستند كه توانايى جلب نظر دوباره افكار عمومى كشورهايشان نسبت به روند فعلى همگرايى در اروپا را دارند. پس مى توان اينگونه نتيجه گرفت كه تا هنگامى كه اقدامات و سياست هاى دولت هاى ملى در اروپا از مشروعيت لازم در اذهان شهروندان اروپايى برخوردار نباشند، نمى توان در انتظار حمايت افكار عمومى از تقويت همگرايى در اروپا بود. دولت ملى والاترين نقش را در تفويض اقتدار دولت به يك سازمان فراملى منطقه اى و حمايت افكار عمومى شهروندانش از اين روند ايفا مى كند؛ على رغم اينكه چنين روندى، حاكميت دولت ملى را متضرر سازد.

هرمز برادران
رأى منفى فرانسوى ها و هلندى ها به قانون اساسى اتحاديه اروپا در همه پرسى ۲۱ مه و اول ژوئن سال گذشته، سد مردمى ستبرى را در برابر همگرايى اروپا ايجاد كرد كه به تبع آن اتحاديه وارد كمايى خود خواسته شده است. كشورهايى كه خود را براى تصويب اين قانون آماده كرده بودند از بيم آنكه مبادا «نه» فرانسوى و هلندى همچون بيمارى مسرى به مردمان آنها هم سرايت كند همه پرسى براى تصويب قانون اساسى مشترك را تا مدت نامعلومى به تعويق انداختند و وارد «دوره تأمل» شدند تا طى آن، راهكارهاى جديدى به منظور گذشتن از اين مانع بينديشند. بنابراين رهبران اتحاديه، كتاب قانون خود را بستند تا زمان مناسبى براى تصويب آن بيابند. قانون اساسى مشترك اكنون مشكل اساسى اروپاست.
اما پس از آن شوك بزرگ، اروپا به تدريج كش وقوسى به اعضاى خود مى دهد و آماده مى شود تا روند تصويب اين قانون را از سر گيرد. همهمه آغاز اين روند در ميان كشورهاى عضو آغاز شده و هر لحظه صداهاى جديدى به دسته هاى مخالف و موافق آن افزوده مى شود. اين در حالى است كه «استونى» و «فنلاند» مى كوشند تا ظرف روزها وهفته هاى آينده به قانون اساسى اروپا پاسخ مثبت بدهند.
اما سايراعضا هنوز سرگرم ابداع و تبادل ايده هاى جديد براى شكستن صداى «نه» شهروندان خود هستند. «چيريل اسلووبودا» وزير خارجه جمهورى چك كه كشورش تصويب قانون اساسى را به حالت تعليق درآورده، مى گويد براى ترغيب مردم جهت دان رأى مثبت يا نيازى نيست كه آنان همه قانون اساسى را بخوانند بلكه انتشار اطلاعيه اى كوتاه درباره اهداف اتحاديه مى تواند شيوه كارآمدى باشد. او مى گويد: «بايد متن كوتاهى تهيه كرده و در آن اهميت اتحاديه اروپا را براى مردم تشريح كرد. اين بيانيه نبايد بيشتر از دو يا سه صفحه باشد و بايد رويكرد اتحاديه به تجارت و امنيت را به اطلاع مردم برساند. نبايد انتظار داشت كه همه مردم متن كامل قانون اساسى مشترك را بخوانند زيرا اين كارى خسته كننده است. نمى توانم تصور كنم كه آنها چنين سندى را قبل از خواب و مانند يك كتاب معمولى بخوانند».
وى براى اجرايى كردن قوانين اين كتاب كه خواب را از سران اروپا گرفته، ايده ديگرى هم دارد و آن حذف فصل سوم است كه سياست هاى اين بلوك را فهرست كرده و بسيار طولانى است. به اعتقاد هواداران اين ترفند، بايد تنها كليات قانون اساسى براى مردم تشريح شود و ابعاد حقوقى آن به كارشناسان محول گردد.
حزب مردمى اروپا (EPP) نيز در مانيفست اخير خود پس از كنگره اى كه ۳۱ ماه در رم برگزار كرد، خواستار تصويب سريع اين قانون شد و اعلام كرد: «تا زمانى كه قانون اساسى اتحاديه اروپا توسط كليه اعضا به تصويب نرسد، مشكلات سياسى و ضعف هاى بنيادين اتحاديه به قوت خود باقى خواهد بود».
اما نكته قابل توجه آنكه، رهبران هلند و فرانسه در كنار بسيارى ديگر از دولتمردان اتحاديه بر اين باورند كه اگر تغييرى در قانون اساسى مشترك داده نشود بار ديگر چيزى جز «نه» نمى توان از زبان مردم شنيد. زيرا آنان نمى خواهند دوباره به همان سند سابق رأى دهند. بنابراين اين دولتمردان خواستار گردهمايى رهبران سياسى اروپايى به منظور تعيين يك جدول زمانى براى ايجاد تغييرات در قانون اساسى هستند. گام مهم در اين زمينه را آلمانى ها برداشته اند. آلمان از پايه گذاران اتحاديه اروپا بوده وخود قانون اساسى مشترك را در پارلمان به تصويب رسانده است. اواخر بهار آينده مصادف است با روزهاى پايانى رياست آلمان بر اتحاديه اروپا و اين كشور قصد دارد در آن هنگام طرح جديدى به منظور تسهيل تصويب قانون اساسى اروپا ارائه دهد. آلمان مى كوشد كه اين قانون تا سال ۲۰۰۹ به تصويب تمام اعضاى اتحاديه برسد. بنابراين در نخستين تلاش، پيشنهاد مى دهد كه جهت شكستن تابوهايى كه پيرامون قانون اساسى مشترك بوجود آمده نام آن به پيمان اساسى اروپا تغيير يابد. ظاهراً آلمان تا چند سال پس از ۲۰۰۹ هم به آرزوى خود نمى رسد زيرا در دور دست مانع ديگرى به چشم مى خورد. وضعيت بد اقتصادى اروپا طى ۲ سال آينده مى تواند قانون اساسى مشترك را وارد فضاى مه آلود ديگرى كند و اين تداوم و تكرار بلاتكليفى هاى اروپا خواهد بود.
تريبون مخالفان احياى روند تصويب قانون اساسى، صداى «خوزه مانوئل باروسو» رئيس كميسيون اروپا را هم منعكس كرده است. به باور وى قبل از آغاز اين روند بايد در مورد نهادهاى اتحاديه، سياست هاى مشترك انرژى و بازار داخلى تصميم گيرى شود و تا آن هنگام تصويب اين قانون نبايد در دستور كار قرار گيرد. مجادله در اين باره، به ادامه يا پايان دوره تأمل، ختم نمى شود. برخى حتى حذف همه پرسى را مطرح كرده اند و مى گويند زمانى كه شهروندان در همه پرسى به الحاق كشورشان به اتحاديه اروپا رأى دادند موافقت خود را با ادغام در آن نشان دادند. بنابراين از آنجا كه قانون اساسى مشترك، مرحله عميق ترى ازهمگرايى به شمار نمى آيد نيازى به همه پرسى ديگرى نيست.
با اين حال، قانون اساسى، فصل پرماجرايى را در كتاب تاريخ اروپا رقم زده است و ظاهراً روند تصويب آن بى نياز از نيروى مردمى نخواهد بود. تاكنون ۱۴ كشور آلمان ، اتريش، اسپانيا ، ايتاليا، اسلوونى، اسلواكى، بلژيك ، قبرس ، لتونى، ليتوانى، لوكزامبورگ، مالت، مجارستان و يونان قانون اساسى اتحاديه اروپا را در همه پرسى يا پارلمان از كانال تصويب گذرانده اند. فنلاند نيز مصمم است تا قبل از آغاز رياستش بر اتحايه اروپا كه از ژوئيه آغاز مى شود، اين قانون را در ژوئن به تصويب برساند. اما پيش از آن استونى خود را براى دادن يك پاسخ مثبت پارلمانى به قانون اساسى مشترك آماده مى كند. اما بايد منتظر ماند تا ديد «طفل تأملى» كه استونى پرورده، در ۹ مه زبانش به «آرى» باز مى شود يا «نه».