ترجمه: ايرج جودت
كشمكشها و بحران هاى ناشى از فروپاشى يوگسلاوى سابق و تقسيم آن به چند جمهورى كوچكتر و نهايتاً بروز جنگهاى دهه نود در شبه جزيره بالكان كه به آوارگى و مرگ هزاران نفر در اين منطقه از اروپا انجاميد، به ظاهر با دخالت سازمان ملل و حمله ناتو به صربستان در سال ۱۹۹۸ به پايان رسيد.
اما پايان جنگ، پايان مشكلات و مسائل اين منطقه بحران زده و ناآرام نبود. چالشهاى نوظهور ديگرى ازجمله: تعيين ضرب الاجل اتحاديه اروپا به صربستان براى تحويل جنايتكاران جنگى به دادگاه لاهه و مقاومت نيروهاى پوپوليستى درون حاكميت در برابر اين درخواست، طرح سازمان ملل براى استقلال كامل كوزوو از صربستان و مخالفت دولت با اين طرح، موانع عملى در راه عضويت صربستان در اتحاديه اروپا، ناتو و بالاخره طرح استقلال مونته نگرو از صربستان، اهم مواردى است كه شايد تا سالها مسائل بالكان را دركانون توجه بين المللى باقى نگه دارد.
مونته نگرو جمهورى كوچكى است كه سالها در اتحادى ناپايدار با صربستان به سرمى برد. هر دو دولت داراى نظام ادارى و اقتصاد سياسى مربوط به خود هستند اما مشكلات و موانعى كه در راه عضويت صربستان در اتحاديه اروپا وجوددارد زمينه ساز تأخير در پيوستن مونته نگرو به اين اتحاديه و همچنين پيمان ناتو نيز گرديده است.
همين امر موجب درخواست دولتمردان مونته نگرو از مردم براى انجام همه پرسى استقلال كامل از صربستان در ۲۱ ماه مه سال جارى شده است.
شبكه خبرى يورو نيوز با يوكانوويچ نخست وزير مونته نگرو مصاحبه اى انجام داده است كه مى خوانيد:
تاريخ برگزارى همه پرسى استقلال مونته نگرو هر لحظه نزديكتر مى شود. سى درصد مردم مخالف استقلال و بسيارى هم هنوز تصميم نگرفته اند و نگران وضعيت اقتصادى هستند. آيا بهاى استقلال مونته نگرو خيلى بالاست؟
من مطمئنم كه به اكثريت لازم براى استقلال دست پيدامى كنيم و همچنين مطمئنم كه بدين وسيله حركت جديدى در مناسبات و روابط مونته نگرو به وجود خواهدآمد، هم در مناسبات با اروپا و هم در مناسبات فراآتلانتيكى.
نگرانيهايى وجوددارد كه باتوجه به شرايط موجود، اگر مونته نگرو مستقل شود درجايگاه آخر كشورهاى نامزد عضويت دراتحاديه اروپا مى نشيند.
مونته نگرو همين حالا هم به خيلى از موارد موردنياز در راه عضويت در اتحاديه اروپا رسيده است. به گمانم يك مونته نگرو مستقل به عنوان كشورى كوچك و قابل انعطاف خيلى سريع در وضعيتى قرار خواهدگرفت كه شرايط لازم را برآورده كند.
اتحاديه اروپا سقف ۵۵ درصد آرا را براى استقلال تعيين كرده است. اگر آراى موافق بين ۵۰ و ۵۵ درصد قراربگيرد چه اتفاقى مى افتد؟
گمان نمى كنم اين امر مشكل ساز شود. اگر ۵۴ درصد هم موافق باشند اين يك اكثريت است. دور ازانصاف است كه پذيرفته نشود. مطمئنيم كه به سقف آراى بالاى ۵۵ درصد خواهيم رسيد.
چنين اكثريتى ازموافقان استقلال در مونته نگرو وجوددارد. آرا، بالاى ۵۵درصد خواهدبود.
بسيارى از مردم مونته نگرو شخصاً روابط و پيوندهاى نزديكى با صربها دارند، از طريق روابط خانوادگى، شغلى و... آيا استقلال، زندگى را براى آنها دشوارتر نخواهدكرد؟
به هيچوجه. اين فقط تبليغات براى ايجاد ترس در بين مردم است. از ساليان دور همسايگان ما نظير اسلوونى ها، كرواتها، بوسنيايى ها، مقدونيه اى ها و همچنين شهروندان اتحاديه اروپا و بعضى ازاتباع كشورهايى كه عضو اتحاديه اروپا نيستند مى توانند بدون ويزا و گذرنامه به مونته نگرو سفر كنند. غيرمنطقى است صربها نياز به ويزا داشته باشند و همچنين غيرمنطقى است كه انتظار داشته باشيم صربستان و مونته نگرو موانع گمركى ايجاد كنند.
شما گفته ايد در صورتى كه مخالفان استقلال اكثريت آرا را كسب كنند اين امر سبب نزديكى و اتحاد هرچه بيشتر با صربستان مى شود. چرا از اين بابت نگرانى داريد؟
كارها به شكل فعلى پيش نمى رود. مونته نگرو گروگان صربستان است. بطورمثال دولت صربستان از همكارى با دادگاه لاهه در تحويل جنايتكاران جنگى سرپيچى كرده است و از همين رو صربستان و مونته نگرو از اهداف اروپايى شان دورافتاده اند. مونته نگرو بايد بهاى چيزى را بپردازد كه بابت آن هيچ مسؤوليتى برعهده ندارد.
نگرانيهايى هم وجوددارد كه استقلال مونته نگرو راه را براى خودمختارى كوزوو هموار مى كند و به اين ترتيب دولت بى ثبات خواهدشد. دراين باره چه نظرى داريد؟
كسانى كه اين مطالب را با پيشداورى و جهت گيرى خاص مطرح مى كنند دقيقاً همان كسانى هستند كه هنوز هم رؤياى ايجاد يك صربستان بزرگ را درسر مى پرورانند. مونته نگرو اجازه نمى دهد به بهانه اى در سياست غلط درپيش گرفته شده در مسائل كوزوو بدل شود.
شما به نتيجه همه پرسى خوشبين هستيد اما اگر آراى مخالف استقلال بيشتر شود چه اتفاقى مى افتد؟
بى چون و چرا چنين چيزى ارزش حاكميت و استقلال ما را پايين مى آورد.
گذشته از اين گمان نمى كنم كه منافع ملى و استراتژيكى مونته نگرو ديگر چنين فرصتى چه از نظر اقتصادى و چه از نظر سياسى به دست آورد.
به عقيده شما بزرگترين مزيت استقلال مونته نگرو چيست؟
مهمتر از همه اين است كه ما از اين به بعد مى توانيم مسؤوليت كامل آينده اروپايى مان را خودمان برعهده بگيريم. اگر آينده ما در دستانمان قرارنگيرد، به حالتى كه تاكنون بوده، اين امر مانعى براى رسيدن به اهدافمان است.

سرگه بارسقيان
«آنگلا مركل» را مى توان وارث خط مشى سياست خارجى «كنراد آدنائر» نخستين صدراعظم دولت فدرال آلمان دانست. نخستين صدراعظم زن ۵۲ ساله آلمان، طى پنج ماه اخير بر همان خطوطى طى طريق مى كند كه شالوده ديپلماسى آلمان پس ازاتحاد و نيز اقتضائات تغيير موقعيت ژئواستراتژيك برلين پس از ۱۱ سپتامبر بر آن بنا نهاده شده است. حفظ توافقى همه جانبه در سياست خارجى و تداوم آن يكى از مهم ترين خصوصيت هاى فرهنگ سياسى در آلمان است. مهم ترين محورهاى اين توافق، از زمان صدارت آدنائر دوستى با ماورى بحار و پيگيرى سياست همگرايى اروپايى و روابط خوب با همسايگان و قبل از همه بافرانسه، كه از آغاز دهه پنجاه ميلادى در سرلوحه تلاش هاى آلمان در عرصه سياست خارجى قرار داشته. و همچنين تلاش براى حل مناقشه خاورميانه است. جهت گيرى سياست خارجى آلمان را مى توان در اصول بديهى « تكرار گذشته هرگز» و « به تنهايى هرگز» خلاصه كرد. « تكرار گذشته هرگز» تأكيد بر اين نكته است كه بازگشتى به حاكميت خود كامه و سياست توسعه گرايانه وجود نخواهد داشت. اين عبارت همچنين حاكى از بدبينى عميق نسبت به استفاده از ابزار نظامى براى كسب قدرت يا حل مناقشات بين المللى است. « به تنهايى هرگز» به معناى ارتباط محكم با جامعه كشورهاى دموكراتيك غربى است. ادغام آلمان در اروپايى كه رابطه تنگاتنگ اعضاى آن با يكديگر هر روز عميق تر شده و حضور آن در پيمان دفاعى آتلانتيك شمالى ( ناتو) هر روز مستحكم تر مى شود، پايه هاى اصلى جهت گيرى سياست خارجى آلمان است. از سال هاى پايانى دهه شصت ميلادى، به ويژه دوران صدارت عظماى «ويلى برانت» (۷۴-۱۹۶۴)جهت گيرى سياست خارجى آلمان به سمت غرب به موازات سياست ايجاد تعادل در روابط با لهستان و ساير كشورهاى اروپاى شرقى تكميل شد كه در اين ميان تعميق پيوندها با روسيه اهميتى مضاعف مى يابد.
«آنگلا دوروتى كاسنر» (مركل) رهبر اتحاديه هاى (راست ميانه) دموكرات مسيحى و سوسيال مسيحى (CDU/CSU) كه پس از ماه ها مذاكره و رايزنى نفس گير با حزب چپ ميانه يعنى سوسيال دموكرات(SPD) نخستين دولت ائتلافى بزرگ آلمان را كه از سال  ۱۹۶۹ به اين سو بى سابقه بود، تشكيل داد، در عرصه سياست خارجى نيز رويكرد ائتلافى را در پى گرفت.
نخستين پرونده روى ميز مركل، روابط منجمد شده برلين _ واشنگتن بود كه در پى شكاف ايجاد شده بين آلمان و فرانسه با بريتانيا و آمريكا در جريان بحران عراق پيش آمده بود. از اين رو خانم صدر اعظم كه لقب « بانوى آهنين آلمان » را از آن خود كرده است با استناد به اصل «دوستى با آنسوى درياها» روند همگرايى دو سوى آتلانتيك را در پيش گرفت و بهبود روابط با واشنگتن را در صدر اولويت هاى خود خواند. مركل در نخستين سخنرانى عمومى خود از روابطى تنگاتنگ، صادقانه، باز ومطمئن با آمريكا سخن به ميان آورد. وى با اشاره به حمله نيروهاى آمريكايى به عراق تأكيد كرد «كشمكش هاى سابق، درباره عراق را پشت سر گذاشته ايم. ما اكنون براى آينده برنامه ريزى مى كنيم و كارى به گذشته نداريم. » از اين رو مركل دو بار در ماه هاى ژانويه و مه ۲۰۰۶ راهى واشنگتن شد و بر تعميق همگرايى دو سوى آتلانتيك صحه گذاشت. همگرايى كه نقطه عطف آن، مهندسى واكنش در قبال پرونده هسته اى تهران است. برلين به عنوان يكى از سه شريك اروپايى تهران در مذاكرات هسته اى، نقش اثرگذارى در فرآيند بررسى پرونده ايران داشت و پس از ارسال اين پرونده به شوراى امنيت به عنوان كنشگرى خارج از شورا، كوشيد همچنان در نقش رايزن ديپلماتيك ظاهر شده و مرجعيت خود را درقبال اين دوسيه مهم بين المللى حفظ كند. مركل كوشيد در ديدارهاى خود با طرح مسأله هسته اى ايران از يك سو كنشگرى فعال و مستقل برلين به اتكاى اروپا را به اثبات رسانده و از سوى ديگر مانع از ايجاد شكاف حول اين مسأله بين واشنگتن و برلين شود. ايران هرچند در آمار تجارت خارجى آلمان جايگاه سى و پنجم را دارد، اما بازارى است با امكانات بالقوه كه با جمعيت هفتاد ميليونى خود، بزرگترين بازار منطقه به حساب مى آيد و با توجه به موقعيت مركزى اش در غرب آسيا، مى تواند به مهمترين گذرگاه بازرگانى در سراسر منطقه تبديل شود. براساس اطلاعات اتاق بازرگانى، صنايع و تجارت آلمان، صادرات اين كشور به ايران از ژانويه تا ماه مه سال گذشته ميلادى، به رقم۸‎/۱ ميليارد يورو رسيد، كه در مقايسه با مدت مشابه در سال ۲۰۰۴ ، ۳۷ درصد افزايش نشان داده است. در عين حال، انتظار مى رفت تا پايان سال ۲۰۰۵ ميلادى، رقم صادرات آلمان به ايران به ۸‎/۴ ميليارد يورو برسد. علاوه بر آن در سال ۲۰۰۴ شركت هاى آلمانى حدود ۶۰ ميليون يورو نيز در بخش هاى مختلف ايران سرمايه گذارى كردند. به اين دليل برلين نقش واسط ميان تهران و واشنگتن مى يابد، نقشى كه به ميانجيگرى تعبير مى گردد ولى از سوى مقامات برلين رد مى شود. مشى برلين در قبال پرونده هسته اى ايران، تداوم گفت و گوهاى ديپلماتيك با تهران و كشاندن واشنگتن به ميز مذاكره است. سياستى كه در جريان سفر دوم مركل به واشنگتن (۱۳ ارديبهشت) پيگيرى شده و مورد تأكيد قرار گرفت.
مثلث نجات قانون اساسى اروپا
توسعه مناسبات با كشورهاى اروپايى در جريان تقويت همگرايى هاى درون قاره اى، روى ديگر سكه ضرب شده در ضرابخانه ديپلماسى برلين است. در اين ميان فرانسه به واسطه قرار گرفتن در بطن اروپا و نيز پيشينه روابط حسنه با آلمان طى دهه هاى پس از جنگ دوم جهانى، جايگاه ويژه اى دارد. مركل در نخستين روز كارى دولت خود در ۲۳ نوامبر طبق يك سنت سياسى به پاريس رفت و در مذاكره با «ژاك شيراك» رئيس جمهورى فرانسه وفادارى آلمان را نسبت به عهدنامه دوستى و همكارى بين دو كشور ابراز داشت. عهدنامه اى معروف به قرارداد اليزه كه در ۲۲ ژانويه ۱۹۶۳ توسط آدنائر نخستين صدراعظم آلمان و ژنرال دوگل رهبر فرانسه در پاريس امضا شد. برخى از كارشناسان معتقدند در روابط آلمان و فرانسه، ساختارى وجود دارد كه بدون وابستگى به افراد عمل مى كند و آخرين فردى كه اين حقيقت را دريافت، صدراعظم قبلى آلمان «گرهارد شرودر» بود كه در آغاز كار خود در اين سمت، تمايلى به فرانسه و شيراك نداشته ولى بعداً چنان با شيراك صميمى شد كه بعضى ها به طنز، آنها را «دوقلوهاى سياسى» مى خواندند. اين ديدگاه در تلاقى با برداشتى است كه روابط پاريس _ برلين را قائم به رهبران آن و روابطى كه بين رؤساى دوكشور وجود دارد مى داند. اما واقعيت اين است كه مركل از منتقدان اصلى پيوستن شرودر به شيراك در مخالفت با حمله نظامى آمريكا به عراق بوده است لذا در مجموع، به نظر مى رسد وى براى شيراك، شرودر ديگرى نخواهد شد و روابط استراتژيك با فرانسه را به بهاى از دست دادن آمريكا و انگليس حفظ نخواهد كرد. مركل در تلاش است تا علاوه بر پر كردن شكاف واشنگتن _ برلين، گسل هاى بوجود آمده بين برلين- لندن را نيز ترميم كند. به عبارتى كليت اروپا را در همگرايى سه بزرگ (آلمان، فرانسه و انگليس) مى بيند نه در تحكيم مطلق روابط با پاريس؛ اتحادى كه آمريكايى ها به تمسخر از آن با عنوان « اروپاى پير» ياد مى كنند.
در همين راستامركل در ۲۴ نوامبر به لندن عزيمت و با «تونى بلر» نخست وزير انگليس مذاكره كرد و طى آن تفاهم انگلستان نسبت به تنظيم بودجه مالى اتحاديه اروپا تا سال ۲۰۱۳ را خواستار شد. مركل در لندن و در ديدار با بلر از رابطه قوى ميان برلين و پاريس دفاع كرد، ولى يادآور شد كه اين رابطه نبايد به قيمت جدايى از انگليس باشد. مركل مى گويد: «محور آلمان - فرانسه همواره نيرويى قوى براى توسعه اروپا بوده، اما اين مسأله حائز اهميت است كه ما براى ترقى و تحولات اجتماعى در تمام كشورهاى عضو اتحاديه اروپا و برقرارى اتحاد ميان اين كشورها، به كمك انگليس نياز داريم». اين رويكرد علاوه بر تحكيم روابط دوجانبه، اقدامى است جهت تقويت مناسبات چند جانبه در قالب همگرايى بيشتر دراتحاديه اروپا. چنانكه ميانجيگرى صدراعظم آلمان با رهبران انگليس و فرانسه بر سر تصويب بودجه اتحاديه اروپا براى سالهاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ ميلادى توانست گره از مشكل اعضاى اين اتحاديه باز كند و اين امر به يكى از نقاط قوت دولت مركل تبديل شد. رسانه هاى گروهى آلمان دراين زمينه نوشتند:اتحاديه اروپا سالها رهبرى همانند « مركل» به خود نديده بود كه بتواند با چند ديدار و گفت و گوى حاشيه اى به تمامى بحث و اختلاف نظرهاى موجود درباره بودجه اين اتحاديه پايان داده كه در نهايت همسويى تمامى اعضا را در پى داشته باشد .
همسو با اين تلاش ها مركل در نظر دارد درباره تصويب و اجراى قانون اساسى واحد در ميان اعضاى اتحاديه اروپا وساطت كند. بلر با اميد به اينكه براى اصلاح اروپا، از كمك مركل استفاده خواهد كرد، با وجود سابقه درگيرى هاى متعدد بين اعضاى اتحاديه اروپا بر سر بودجه به بن بست رسيده اين اتحاديه، خواستار برقرارى وحدت بين همه اعضاى اتحاديه اروپا شد.
مركل و بلر هر دو معتقدند كه با تشكيل يك جبهه متحد در اتحاديه اروپاى ۲۵ عضوى، قادر خواهند بود با چالش هاى اقتصادى كه بيشتر از سوى آسيا متوجه آنها مى شود، قوى تر برخورد كند. افزايش تعداد كشورهاى عضو اتحاديه اروپا از ۲۵ به ۲۷ كشور در سال ۲۰۰۷ ميلادى و همچنين انديشه آتى اين اتحاديه براى عضو گيرى بيشتر از جمله علل اصرار رهبران اين اتحاديه بر تصويب و اجراى قانون اساسى واحد است. تاكنون ۱۴ كشور عضو اتحاديه اروپا به قانون اساسى واحد رأى مثبت داده اند. تصويب و اجراى قانون اساسى واحد به يكى از مهمترين چالش هاى اتحاديه اروپا تبديل شده است. رئيس جمهورى فرانسه پس از شكست قانون اساسى واحد در كشور خود بر لزوم دستيابى به برنامه هاى اتحاديه اروپا تأكيد كرده بود. وى عدم موفقيت قانون اساسى واحد در فرانسه را به ناآگاهى مردم از مفاد آن نسبت داد. از اين رو قرار است موضوع « نجات قانون اساسى واحد اروپايى» جزو محورهاى اصلى مذاكرات بلر، مركل و شيراك قرار گيرد. گفت و گوهاى متعدد بامقامات اتحاديه اروپا را در اين راستا مى توان ارزيابى كرد.
همكارى با شرق در بخش انرژى
سياست چند جانبه گرايى برلين علاوه بر رويكرد تعامل مستمر با غرب داراى راهبرد « نگاه به شرق» نيز هست. همكارى هاى اقتصادى بخصوص در زمينه انرژى جان مايه تحكيم روابط برلين با مسكو و دهلى نو را تشكيل مى دهد. گرچه برخى تحليل ها حاكى از هراس آلمان از افزايش نفوذ روسيه در اروپاى شرقى است، اما آنچه در ديدار ماه ژانويه مركل با پوتين در مسكو و نيز اخيراً در سيبرى رخ داد، نگرانى دو طرف از اقدامات متقابل در زمينه انرژى بود. پوتين در ديدار با مركل اعلام كرد : «روسيه از اقدامات اتحاديه  اروپا براى كاهش نقش مسكو در بازارهاى سوختى احساس خطر مى كند. مركل نيز خواستار ارائه تضمين هاى بيشتر در زمينه انتقال انرژى از روسيه به خاك اروپا شد. بحرانى كه در روزهاى آغازين سال ۲۰۰۶ بين روسيه و اوكراين در زمينه انتقال گاز مسكو از طريق خاك اوكراين به اروپا رخ داد و موجبات نگرانى اروپاييان را فراهم كرد.
اما در زمينه همكارى در حوزه انرژى، بين آلمان و هند سياست تعليقى حاكم است. آلمان پيش از اتخاذ موضع  نهايى اش درباره همكارى هسته اى با هند منتظر تصميم كنگره آمريكا است. «جورج بوش»، رئيس جمهور آمريكا، مارس گذشته با سفر به هند با مقامات اين كشور قرارداد هسته اى را به امضا رساند كه بر اساس آن دهلى نو به تكنولوژى هسته اى كه پيشتر از داشتن آن محروم بود، دست مى يابد. مركل نيز طى كنفرانس خبرى اش با «مان موهان سينگ» نخست وزير هند در آلمان گفت كه برلين پيش از اتخاذ موضع  نهايى اش منتظر تصميم كنگره  آمريكا خواهد بود. وى در عين حال بيان داشت كه به دليل تضمين سينگ مبنى بر پايبندى هند به اصول و موازين معاهده منع گسترش سلاح هاى هسته اى (NPT) ترغيب شده است، هر چند هنوز قرارداد هسته اى دهلى نو و واشنگتن به امضا نرسيده است. مركل تصريح كرد: اگر اين روند چون گذشته تداوم يابد، قادر خواهيم بود تا همكارى هاى مشترك را در حوزه هاى انرژى هسته اى صلح آميز گسترش دهيم. سينگ و مركل همچنين اعلام كردند كه طرفين همكارى هاى مشتركشان در زمينه سياست گذارى ها در بخش انرژى را با تأسيس مجمع انرژى آلمان - هند گسترش خواهند داد. اين مجمع به بحث و بررسى پيرامون طيف وسيعى از مقولات استراتژيك انرژى شامل تأمين امنيت، توليد انرژى، بازدهى در بكارگيرى انرژى و حمايت از منابع انرژى قابل جايگزين و فناورى اكولوژيك خواهد پرداخت. ميزان مبادلات تجارى هند و آلمان در مقطع كنونى  ۷‎/۵ ميليارد يورو برآورد شده است. اين رقم در سال  ۲۰۰۴ بالغ بر  ۴‎/۵ ميليارد يورو بود. دو كشور در سال  ۲۰۰۴ به طور مشترك افزايش دو برابرى مبادلات تجارى شان ظرف پنج سال را هدف اصلى خود قرار دادند، اما طرفين اظهار داشتند اين امكان وجود دارد كه به زودى به اين هدف جامه عمل بپوشانند.
زياده روى صدراعظم ژرمن ها
مركل در خصوص موضع آلمان پيرامون مناقشه خاورميانه هم مشى ناهمساز با سياست هاى «گرهارد شرودر» را در پيش گرفته است. به طور سنتى برلين يكى از فعال ترين كشورها در فرآيند مناقشه اسرائيل و فلسطين است. آدنائرازاسرائيل به عنوان عامل مبارزه با كمونيسم و مقابله با نفوذ شوروى در خاورميانه حمايت مى  كرد. علاوه بر آن آلمان كوشيد با ايفاى نقشى فعال در فرآيند صلح خاورميانه، جايگاه خود را در حل و فصل اين مناقشه ديرين بين المللى باز يابد. با اين حال انتظار مى رود توازنى كه گرهارد شرودر در روابط آلمان ميان اسرائيل و فلسطينيان ايجاد كرد، دستخوش دگرگونى شود. مركل احترام حماس به توافقنامه هاى انجام شده بين اسرائيل و فلسطين در راستاى طرح نقشه  راه را شرط مهم و اساسى براى تشكيل كشور مستقل فلسطين دانسته و در واكنش به پيروزى حماس در انتخابات پارلمانى اعلام كرد: «اتحاديه اروپا نمى تواند از تشكيلات خودگردان فلسطينى حمايت كند كه موجوديت اسرائيل را به رسميت نمى شناسد و به روند صلح پايبند نيست.» وى در جريان سفر اخيرش به آمريكا درجشن صدمين سالگرد تأسيس كميته  يهوديان آمريكا حضور يافت كه نخستين حضور صدراعظم آلمان در اين مراسم بود و در آنجا همراه بوش از حماس خواست تا با به رسميت شناختن اسرائيل و «ارائه آينده اى بهتر براى مردم فلسطين» در مسير صلح و ثبات گام بردارد. وى در سفر خود به مناطق اشغالى در ماه ژانويه در نقش منتقد حماس و موافق خط مشى تل آويو ظاهر شد تا جايى كه دويچه وله، شبكه خبرى آلمان در گزارشى درباره سفر مركل نوشت : «اتحاد و همبستگى با اسرائيل شايد عادت ثانويه آلمان باشد اما گمان مى رود كه آنگلا مركل، صدراعظم سرزمين ژرمن ها در جريان سفر خود به بيت المقدس درخصوص مواضعش كمى زياده روى كرده باشد. »مركل ابزار فشار به حماس را اتحاديه اروپا مى داند و حمايت هاى مالى اروپا به فلسطين در صورت عدم به رسميت شناختن پيمان هاى صلح از سوى حماس را ناممكن مى خواند. گفتنى است آلمان بخش اعظمى از بودجه  ۵۰۰ ميليون يورويى اتحاديه  اروپا معادل ۶۰۹ ميليون دلار براى كمك به فلسطين را تأمين مى كند. علاوه بر آمريكا و مناطق اشغالى، مركل گفت و گوهايى با سران ديگر كشورها در خصوص فرآيند صلح خاورميانه انجام داده كه سفر «حسنى مبارك» رئيس جمهورى مصر به برلين را مى توان بخشى از اين تلاش ها به حساب آورد.
پيشنهاد شراكت به جاى عضويت
خانم صدر اعظم، يك پرونده مفتوح ديگر در ميز كار خود دارد. در شرايطى كه آمريكا موافق پيوستن تركيه به اتحاديه اروپاست، صدر اعظم آلمان با وجود تلاش براى گسترش اين اتحاديه از پيوستن آنكارا به قافله اروپا مخالفت مى كند. اين مسأله مى تواند در سه بعد روابط آنكارا-برلين، برلين-واشنگتن و نيز روابط آلمان با ديگر كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تأثيرگذار باشد. مركل در كنار گزينه«تركيه عضو اتحاديه اروپا »،گزينه «تركيه شريك اتحاديه اروپا »را پيشنهاد مى دهد. وى در مبارزات انتخاباتى مخالفت خود را بارها اعلام كرده و گفته بود كه فقط با مشاركت تركيه در همكارى با اتحاديه اروپايى و نه عضويت كامل اين كشور موافقت دارد و پس از آن اظهار داشت: ارتباط اين اتحاديه با تركيه بايد در حد يك شريك ويژه تجارى باقى بماند. مركل در ملاقات خود با عبدالله گل وزير خارجه تركيه در برلين در ۲۰ نوامبر ۲۰۰۵ (دو روز قبل از انتصاب به صدراعظمى) اظهار داشت: «تركيه به منظور برخوردارى از عضويت دائم در اتحاديه اروپايى بايد همچنان بر روند اصلاحات ادامه داده و به تغييرات خواسته شده اين اتحاديه جامه عمل بپوشاند. روندى كه ۱۰ سال به درازا مى كشد.