معاون امور استان هاى وزارت صنايع و معادن از تشكيل كميته اى متشكل از نماينده سازمان صنايع و معادن، استاندارى و نهادهاى مرتبط با وزارت صنايع و معادن براى بررسى و كارشناسى مشكلات صنايع خبر داد.
به گزارش ايسنا، مجيدى گفت: اين كارشناسان مسائل تخصصى بخش صنعت را مطرح و پس از ارائه به كميسيون صنايع و معادن مجلس به وزارت صنايع و معادن ارائه مى دهند تا اگر لازم باشد به شكل قانون ارائه شود.
معاون امور استانهاى وزير صنايع و معادن با بيان اين كه افزايش حقوق كارگران مشكل روز صنعتگران شده است، تصريح كرد: در صورتى كه طرح توليدكنندگان، صنعتگران و يا كارآفرينان شفاف و داراى توجيه اقتصادى باشد و از سوى ديگر توليد مناسبى نيز داشته باشند، اما بازار هدف مشخص نباشد؛ چرخش پول ايجاد نمى شود و توليدكنندگان با مشكل مواجه مى شوند.

گروه اقتصادى _ صادرات نرم افزارى ايران به ۲۰ ميليون دلار در سال رسيد.
به گزارش نشريه «برنامه»، طى سال هاى گذشته و مقارن با آغاز تلاش دولت براى ارتقاى صادرات خدمات فنى و مهندسى، تلاش هايى براى ارتقاى صادرات نرم افزار صورت گرفت و در اين راستا كنسرسيوم «ثناراى» متشكل از ۲۷ شركت نرم افزارى مهم كشور با هدف توسعه صادرات نرم افزار تشكيل شد.
بنابراين گزارش، طى ۸ سالى كه از تأسيس اين كنسرسيوم مى گذرد مجموع كل سرمايه گذارى دولت در اين زمينه ۱۵ ميليارد ريال بوده و سطح صادرات نرم افزارى كشور در حد ۲۰ ميليون دلار در سال است.
درحالى كه صادرات خدمات فنى و مهندسى كشور ۵۰ برابر اين رقم است. بنابراين گزارش، براساس تحقيقات صورت گرفته، صادرات كالاهاى فناورى پيشرفته (مثل نرم افزار) تأثير نسبتاً زيادى در توسعه اقتصادى كشورها دارد.
براين اساس صادرات نرم افزار در ۵ حوزه اشتغال، اشكال سازمانى جديد، تحريك زيرساخت و ساير صنايع، رشد اقتصادى و آثار سياسى دربر دارد.
در حوزه اشتغال، گسترش صادرات نرم افزار سبب ايجاد مشاغل و فرصت هاى شغلى جديد مى شود و اين موضوع در كشور ما كه بيكارى يك معضل بزرگ است (اهميت بسزايى دارد، نياز جدى به نيروى انسانى ماهر، ايجاد ثروت و كم شدن فرار مغزها از ديگر مزاياى آن در اين حوزه است. درحال حاضر ۵ تن از ۱۰ ثروتمند برتر جهان در اين صنعت مشغول به كار هستند به طورى كه در هند كه از جمله كشورهاى فقير دنيا محسوب مى شود، تعداد ثروتمندان در اين حوزه روبه افزايش است.
در بخش اشكال سازمانى جديد، شركت هاى صادركننده نرم افزار به مرور به سازمان هايى مدرن، چالاك و شبيه به همتايان خارجى خود تبديل مى شوند. تفكر مديريت در اثر رقابت در بازارهاى جهانى تغيير كرده و به روز مى شود. ضمن اينكه ماهيت متكى به نيروى كار شركت هاى نرم افزارى باعث سرمايه گذارى سنگين آنها روى نيروى انسانى خود شده و آنها را از لحاظ كمى و كيفى ارتقا مى دهد.
اين گزارش در بخش رشد اقتصادى و آثار سياسى نشان مى دهد، صادرات نرم افزار (و اصولاً هر صادراتى) باعث تقويت پول ملى و بهتر شدن توازن تجارت خارجى كشور ما نيز مى شود. همچنين صادرات نرم افزار سبب افزايش درخواست براى ايجاد فضاى تجارى بازتر و حركت جدى تر به سمت اقتصاد بازار و افزايش درخواست براى فضاى سياسى بازتر است.
بنابراين گزارش، صادركنندگان نرم افزار براى فعاليت خود نياز به زيرساخت هاى مناسب و هم عرض كشورهاى پيشرفته دنيا دارند. درنتيجه گسترش فعاليت چنين شركت هايى به نوبه خود باعث بهبود وضعيت زيرساخت هاى موردنياز اعم از مخابراتى و غير آن مى شود.

گروه اقتصادى: شاليكاران امسال در قالب طرح خودكفايى برنج ۲ ميليارد تومان تسهيلات بانكى با نرخ سود يك رقمى دريافت مى كنند.
بهمن ناصحى مديركل دفتر برنج و حبوبات وزارت جهاد كشاورزى و دبير ستاد برنج كشور در گفت وگو با خبرنگار «ايران» با بيان اين مطلب افزود: در سال جارى براى تأمين ماشين آلات مورد نياز زراعت برنج معادل ۲ ميليارد تومان تسهيلات در اختيار كشاورزان قرار مى گيرد كه بازپرداخت اين تسهيلات ۵ ساله با نرخ سود يك رقمى است.
وى تصريح كرد: دولت همچنين به منظور حمايت از شاليكاران براى خريد ادوات مورد نياز آنها ۵۰ درصد قيمت ماشين آلات را كه عمدتاً وارداتى هستند به صورت يارانه پرداخت مى كند.
وى با اشاره به اينكه با اجراى طرح ۳ ساله خودكفايى برنج توليد برنج از يك ميليون و ۹۵۰ هزار تن كنونى به ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تن در سال ۸۷ مى رسد اظهار داشت: بررسى هاى كارشناسى صورت گرفته نشان مى دهد پتانسيل موجود در كشور ما در بخش زراعت برنج در حدى است كه در صورت توجه به بحث مديريت مزرعه و انتقال يافته هاى علمى به مزارع مى توانيم به خودكفايى برنج برسيم.
وى اظهار داشت: زراعت برنج زراعت آبى است و با توجه به محدوديت منابع عملاً بحث افزايش سطح زير كشت منتفى است و ما نيز بنا داريم توجه خود را بيشتر به افزايش عملكرد و بهره ورى معطوف كنيم.
وى خاطرنشان كرد: تفاوت فاحش ميان ميانگين عملكرد در هكتار كشورى و كشاورزان نمونه برنج كار مؤيد اين مسأله است كه ما پتانسيل خوبى در اين بخش داريم و با انتقال تكنولوژى به مزارع، استفاده به موقع از نهاده ها و مبارزه با آفات مى توانيم بهره ورى را افزايش دهيم.
در سال ۸۴ ميانگين عملكرد در هكتار توليد شلتوك ارقام بومى در كشور ۴‎/۱ تن بود كه كشاورزان نمونه ۸‎/۵ تن شلتوك توليد كردند، همچنين در حالى كه ميانگين عملكرد در هكتار توليد ارقام پرمحصول ۵‎/۹ تن بوده كشاورزان نمونه توانستند ۱۰‎/۵ تا ۱۱ تن شلتوك از مزارع پرمحصول توليد كنند.
ناصحى بحث مديريت مزرعه، بهزراعى، ساماندهى و توليد بذر، ارتقاى مكانيزاسيون، كاهش ضايعات، آموزش و ترويج، توسعه تحقيقات و اصلاح الگوى مصرف را از جمله مهمترين محورهاى طرح خودكفايى برنج خواند وگفت: سرانه بالاى مصرف برنج در كشور ما عمده ترين چالش پيش روى ماست كه اميدواريم بتوانيم با يك كار فرهنگى منسجم سرانه مصرف برنج را از ۴۰ كيلوگرم فعلى به ۳۶‎/۵ كيلوگرم در سال ۸۷ برسانيم.
دبير ستاد برنج كشور همچنين از برنامه ريزى براى توسعه كشت برنج با استفاده از بذر هيبريد خبر داد و گفت: استفاده از بذر هيبريد مى تواند به افزايش ۲۵ تا ۳۰ درصدى عملكرد در هكتار نسبت به ارقام پرمحصول بينجامد كه تا سال پايانى اجراى طرح خودكفايى برنج ۱۸۰ هزار هكتار از اراضى شاليكارى با استفاده از بذر هيبريد كشت خواهد شد.
وى گفت: امسال بالغ بر ۳ ميليون و ۱۵۰ هزار تن شلتوك معادل ۲ ميليون و ۸۴ هزار تن برنج در كشور توليد مى شود كه اين ميزان در سال گذشته يك ميليون و ۹۵۰ هزار تن برنج (۲ ميليون و ۹۰۰ هزار تن شلتوك) بود.
به گفته ناصحى در قالب طرح خودكفايى برنج توليد شلتوك در سال ۸۶ به ۳ ميليون و ۳۴۰ هزار تن (۲‎/۲ ميليون تن برنج) و در سال ۸۷ به ۴ ميليون و ۱۰۰ هزار تن (۲‎/۷ ميليون تن برنج) مى رسد.
وى در پاسخ به پرسش «ايران» مبنى بر نياز كشور به واردات برنج در سال جارى گفت: امسال نياز ما به واردات برنج در حد ۴۵۰ هزار تن است كه اميدواريم با برنامه ريزى هاى صورت گرفته از ورود بيش از نياز برنج به كشور جلوگيرى شود.
وى بحث بازرگانى برنج و ساماندهى واردات را از جمله عوامل تأثيرگذار بر خودكفايى برنج خواند و گفت: واردات بى رويه ضرر كشاورزان را به دنبال دارد و همين امر مى تواند موجب كاهش انگيزه كشاورزان شود.
وى تأكيد كرد: با تمهيدات انديشيده شده در سال زراعى جارى وجه خريد تضمينى برنج از كشاورزان همانندگندم نقداً پرداخت خواهد شد و مشكلى در اين زمينه وجود ندارد.
وى گفت: قيمت خريد تضمينى برنج در سال زراعى جارى و نسبت به سال قبل از آن ۱۳‎/۵ درصد افزايش يافته كه بالاترين رشد را در ميان اقلام تحت پوشش خريد تضمينى محصولات كشاورزى داشته است.
وى همچنين در خصوص يكپارچه سازى، تجهيز و نوسازى اراضى زير كشت برنج گفت: استفاده از تكنولوژى نوين كه متناسب با فرهنگ و توان اقتصادى شاليكاران ما است مى تواند در كنار يكپارچه سازى اراضى و توسعه مكانيزاسيون موجب كاهش هزينه توليد شود و وزارت جهاد كشاورزى توجه ويژه اى به اين مسأله دارد. اين مقام مسؤول با اشاره به اينكه تاكنون كار تجهيز و نوسازى ۷۰ هزار هكتار از اراضى شاليكارى به اتمام رسيده خاطرنشان كرد امسال ۲۴هزار هكتار اراضى تجهيز و نوسازى مى شود.
هم اكنون ۶۱۵ هزار هكتار از اراضى كشور زير كشت برنج قرار دارد كه ۲۱۰ هزار هكتار در استان گيلان و ۲۲۰ هزار هكتار در مازندران و مابقى در ۱۹ استان ديگر كشور است.
ناصحى با اشاره به برخى طرح هاى وزارت جهاد كشاورزى براى كشت توأم برنج نظير توسعه كشت توليدات گلخانه اى، كشت سبزيجات و پرورش ماهى به عنوان درآمد جانبى كشاورزان برنجكار گفت: ۸۰ تا ۸۵ درصد كشت برنج در كشور ما به صورت سنتى است و به دليل استفاده از نيروى كار با دستمزد بالا تبعاً درآمد كشاورزان را كاهش داده كه اميدواريم كشاورزان با مورد توجه قرار دادن توصيه هاى ما براى توسعه مكانيزاسيون، استفاده از ارقام پرمحصول و به كارگيرى تكنولوژى نوين ما را در افزايش درآمد خودشان يارى دهند.
مدير كل دفتر برنج و حبوبات گفت: در قالب طرح خودكفايى برنج و به منظور انتقال تكنولوژى به مزارع، استفاده از فارغ التحصيلان كشاورزى در دستور كار وزارتخانه قرار دارد كه در اين راستا امسال ۳۵۰ فارغ التحصيل به عنوان ناظر جذب مزارع شده اند.

گروه اقتصادى: به دنبال تصويب طرح جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات در مجلس شوراى اسلامى قيمت عمده فروشى سيگار در بازار آزاد به طور متوسط حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد افزايش يافت.
گزارش «ايران» در اين باره حاكيست كه قيمت سيگارهايى نظير پولو، وينستون، مگنا و مونتانا نسبت به ابتداى ارديبهشت ماه با افزايش مواجه شد.
براساس اين گزارش انواع سيگار پولو نظير پولوكلوپ و پولوكلوپ اولترا با ۱۵ درصد و ۸ درصد افزايش از ۱۷۵۰ تومان در هر باكس به ۲۰۰۰ تومان و ۲۶۰۰ تومان به ۲۸۰۰ تومان افزايش يافته است.
قيمت سيگار وينستون قرمز نيز از باكسى ۶۰۰۰ تومان به ۶۶۰۰ تومان و وينستون لايت از ۶۱۵۰ تومان به ۶۸۰۰ تومان افزايش يافت. قيمت سيگار مونتانا بالاترين رشد قيمت را در ابتداى اين هفته نسبت به اول ارديبهشت داشته است. قيمت هر باكس مونتانا از ۳۰۶۰ تومان به ۴ هزار تومان رسيده است.
سيگار كنت نيز با اندكى افزايش روبرو شد و از ۶۸۰۰ تومان در هر باكس به ۷ هزار تومان افزايش يافت.
سيگار مگنا نيز از باكسى ۳۳۲۰ تومان به ۳۵۴۰ تومان رسيد. يكى از آگاهان بازار سيگار در پاسخ به اين سؤال «ايران» كه دليل اصلى افزايش قيمت سيگار در بازار چيست گفت: يكى از بندهاى مصوبه هفته گذشته مجلس درباره سيگار و مواد دخانى كه در آن تأكيد مى كند واردات انواع دخانيات صرفاً توسط دولت انجام شود در اين مسأله تأثيرگذار بوده است.
وى كه مايل به افشاى نام خود نبود افزود: تلقى بازار اين است كه چون دولت در بخش بازرگانى سيگار قادر نيست به سرعت وارد شود بنابراين بازار با كمبود مواجه مى شود.
وى يادآور شد كه البته هنوز شوراى نگهبان اين مصوبه را تأييد نكرده است اما به هر حال شاهد واكنش بازار هستيم.
يك واردكننده سيگار نيز درباره مصوبه اخير مجلس شوراى اسلامى گفت: به جز يك بند آن بقيه بندهاى اين مصوبه كاملاً درست و مورد تأييد ما است چرا كه از توسعه استعمال دخانيات جلوگيرى مى كند اما بند چهارم آن خلاف قوانين گذشته دولت است.
وى افزود: اگر واردات سيگار به دولت سپرده شود ۵۰ شركت واردكننده با هزاران پرسنل در بخش توزيع از بخش بازرگانى حذف مى شوند، اين در حالى است كه اين شركت ها سال هاى اخير در راستاى سياست هاى دولت و مجلس ايجاد شده اند.
اين واردكننده يادآور شد: افزايش قاچاق، ورود سيگارهاى تقلبى، صفر شدن درآمدهاى گمركى دولت از محل واردات سيگار و عدم مديريت دولت و حكومت در بخش سيگار ۴ عاملى بود كه سبب شد تا دولت از سال ۱۳۸۱ به بعد به تدريج اجازه واردات رسمى سيگار و ورود نمايندگى هاى مجاز واردات سيگار به صحنه را بدهد و در نتيجه همين امر تنها سود دولت از محل واردات سيگار از ۲ ميليارد تومان در سال ۱۳۸۰ به ۱۰۰ ميليارد تومان در سال گذشته برسد.
وى گفت: اين بند از مصوبه با قانون برنامه هاى سوم و چهارم و قانون بودجه ۸۵ نيز در تناقض است و مجدداً انحصار و تصديگرى دولت را افزايش و مجدداً قاچاقچيان را نيز به وسوسه ورود به بازار مى اندازد. وى در پايان يادآور شد كه تصويب اين قانون مى تواند شفافيت به وجود آمده در بخش دخانيات در ۴ سال اخير را از بين ببرد.
لازم به ذكر است كه كاهش تعرفه هاى واردات سيگار در كنار مجبور كردن واردكنندگان به استفاده از برچسب هالوگرام سبب شد تا در سال هاى اخير دولت مديريت نظارتى خود بر بازار سيگار را افزايش دهد و از ۲۷ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۸۵ درصد در سال ۸۴ برسد كه در نتيجه اين امر قاچاق سيگار از بالاى ۶۰ درصد نياز بازار به حدود ۱۵ درصد برسد. شفاف شدن بازار سيگار همچنين سبب ورود حدود ۱۰۰ ميليون دلار سرمايه گذارى بخش خارجى به اين صنعت شد و مضافاً آنكه با كنترل بازار توسط دولت، وزارت صنايع و معادن و وزارت بهداشت و درمان موفق شدند تا ضمن ممانعت از توزيع سيگارهاى تقلبى اقدام به آزمايش كيفى سيگارها از نظر نيكوتين و غيره كنند.

گروه اقتصادى - كندى روند سپرده گذارى، سبب تجديد نظر بانكهاى خصوصى در نرخ سود سپرده ها شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، با كند شدن آهنگ رشد جذب سپرده ها در فروردين ماه سال جارى، بانكهاى خصوصى پس از گذشت يك ماه، نرخ سود سپرده ها را مجدداً افزايش دادند. بانكهاى خصوصى در ابتداى سال جارى و پس از مصوبه شوراى پول و اعتبار، اقدام به كاهش نرخ سود سپرده هاى خود كرده بودند.
اين رويه كه سپرده گذاران را به سمت برخى مؤسسات اعتبارى سوق داده بود، به شكل قابل اعتنايى بر ورود سرمايه هاى جديد به بانكهاى خصوصى تأثير گذاشت. از اين رو بار ديگر و از نيمه اول ارديبهشت ماه نرخ سود سپرده ها در بانكهاى خصوصى كشور بين يك تا دو درصد افزايش يافت.
دبير كانون بانكها و مؤسسات اعتبارى غير دولتى در گفت و گو با خبرنگار ما، با اشاره به حداكثر نرخ سود سپرده ها در بانكهاى خصوصى اظهار داشت: «در حال حاضر حداكثر نرخ سود سرمايه گذارى بلندمدت پنج ساله بانكهاى خصوصى به ۱۸‎/۵ درصد مى رسد. اين نرخ براى حساب پشتيبان حسابهاى قرض الحسنه ۱۳ درصد است.»
مصطفى كريم حداكثر نرخ سود سپرده هاى كوتاه مدت عادى را ۱۴ درصد و كوتاه مدت ويژه را ۱۵ درصد اعلام كرد. به گفته وى، حداكثر نرخ سود سرمايه گذارى بلندمدت يك ساله بانكهاى خصوصى نيز ۱۶ درصد است.
دبير كانون بانكها و مؤسسات اعتبارى غير دولتى در پاسخ به سؤالى در مورد نرخ سود تسهيلات بانكهاى خصوصى گفت: «بخشنامه شوراى پول و اعتبار در خصوص سود تسهيلات كه ابتداى سال جارى ابلاغ شد، ناظر به «حداقل سود مورد انتظار» طرحهاى متقاضى تسهيلات بانكهاى خصوصى است كه براى تمامى بخشهاى اقتصادى در سطح ۳ درصد بالاتر از نرخ بانكهاى دولتى تعيين شده است.» او اضافه كرد: «اين مصوبه، ناظر به سقف سود تسهيلات بانكهاى خصوصى نبوده است.»

وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات گفت: واگذارى سهام به مشتركان تلفن همراه و ثابت را به عنوان يك طرح تعريف كرديم و در حال بررسى كارشناسى آن هستيم.
«محمد سليمانى» در حاشيه افتتاح نمايشگاه دستاوردهاى وزارت ارتباطات در مجلس، در جمع خبرنگاران پارلمانى افزود: به جاى عرضه سهام در بورس، شايد واگذارى سهام را اينگونه انجام دهيم. وى درخصوص وضعيت تلفن همراه و ثابت گفت: ۸‎/۵ ميليون خط تلفن همراه داريم و امسال مى خواهيم ۸ ميليون خط ديگر به مردم بدهيم، يعنى كارى كه در ۱۲ سال گذشته انجام شده را مى خواهيم در يك سال انجام دهيم.
وى افزود: در برنامه چهارم توسعه ۱۸ ميليون خط ثابت تلفن پيش بينى شده است و ۱۸ ميليون خط ديگر بايد ايجاد كنيم و اين كار جهشى است.
وزير ارتباطات در پاسخ به اين كه تعداد زيادى از ثبت نام كنندگان پول خود را پس گرفتند و گفته شده مجدداً قرعه كشى مى شود و اولويت هاى واگذارى جلو مى افتد، گفت: ما از ابتدا به مردم قول داده ايم كه تلاش مى كنيم واگذارى ها زودتر انجام شود، چون بيشتر براى خود ما نفع اقتصادى دارد، يعنى با واگذارى زودتر، درآمد ما بالا مى رود و اين در پيشرفت كشور نقش بيشترى بازى مى كند و لزومى به قرعه كشى جديد نيست و اگر بتوانيم ظرفيت سازى كنيم، اولويت ها را زودتر واگذار مى كنيم، ولى تا ظرفيت سازى نكرده ايم، قولى نمى دهيم. سليمانى ادامه داد: استرداد پول ها طبيعى است و جديد نيست و آمار و ارقام نشان مى دهد استردادها نسبت به سال ۸۲ كمتر است. افرادى كه مى خواهند پول خود را پس گيرند، تقاضايشان را مى دهند و ۷۲ ساعت بعد پول خود را كاملاً دريافت مى كنند و مشكلى نيست.

گروه اقتصادى: سالانه ۵۰ هزار خانوار كم درآمد مى توانند از تسهيلات اعتبارى خريد مسكن كوچك استفاده كنند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى، دولت در سال جارى به منظور رونق بخشيدن به بازار مسكن و حمايت از قشرهاى كم درآمد شرايط لازم براى اعطاى تسهيلات اعتبارى خريد مسكن كوچك كارگران و كارمندان كم درآمد را فراهم مى كند و سالانه ۵۰ هزار خانوار مى  توانند از اين تسهيلات استفاده كنند كه در طول سالهاى برنامه چهارم توسعه اين فعاليت ادامه خواهد داشت.
برپايه اين گزارش از ديگر اقدام هاى دولت در اين زمينه طرح پرداخت وام قرض الحسنه به مستأجران كم درآمد است كه براساس آن، براى حمايت از قشرهاى كم درآمد مستأجر شهرى، وام قرض الحسنه به افرادى كه در شهرها تحت پوشش سازمان ها ونهادهاى حمايتى هستند، پرداخت مى شود.
دولت همچنين تشويق به توليد و عرضه واحدهاى مسكونى استيجارى براى گروه هاى كم درآمد در سالهاى باقيمانده برنامه چهارم توسعه به تعداد ۵۰ هزار واحد مسكونى و طرح بهسازى و نوسازى ۲۰۰ هزار واحد مسكونى در مناطق روستايى را در دستور كار خود دارد.
طرح اعطاى يارانه سود تسهيلات بانكى به سازنده هاى واحدهاى مسكونى در بافت فرسوده شهرى، هدف ديگرى است كه در سال ۱۳۸۵ پيگيرى مى شود.
دولت همچنين درنظر دارد در سال جارى مقرراتى را تدوين كند تا بتواند از تخريب ساختمان هاى ساخته شده با مصالح بادوام و مرغوب قبل از پايان يافتن عمر مفيد آنها ممانعت كند.

گروه اقتصادى: حذف و اصلاح نقاط حادثه خيز جاده ها، آغاز عمليات توسعه فاز ۲ بندر شهيد رجايى، نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى، ريلى، هوايى و دريايى و بهسازى و تجهيز فرودگاه هاى فعال كشور از جمله اهداف دولت در سالجارى در بخش حمل و نقل است.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور دولت در سال ۱۳۸۵ براساس برنامه يك ساله مكلف است در بخش حمل و نقل نسبت به حذف و اصلاح بخشى از نقطه ها و منطقه هاى حادثه خيز و انجام عمليات ايمن سازى راه هاى كشور با اعتبارهاى دولتى و مشاركت بانك جهانى، اقدام كند.
همچنين آغاز عمليات توسعه فاز ۲ بندر شهيد رجايى براى افزايش توان ترانزيت و مبادله كالا و حضور قدرتمند ايران در منطقه خليج فارس از ديگر اقداماتى است كه دولت بايد انجام دهد.
در سال جارى دولت، تجهيز، توسعه و نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى، ريلى، هوايى و دريايى را با استفاده از منابعى مانند: ساز و كار وجوه اداره شده در قالب طرح كمك هاى فنى و اعتبارى، منابع داخلى بخش حمل و نقل، منابع حاصل از مشاركت بخش غيردولتى و مردمى و منابع بانك ها ادامه خواهد داد.
امسال دولت همچنين عمليات بهسازى و تجهيز فرودگاه هاى فعال كشور را ادامه مى دهد و درهمين راستا زمينه هاى افزايش مشاركت بخش غيردولتى در تمام عرصه هاى حمل و نقل گسترش پيدا كرده و تسهيل مى شود.
دولت علاوه بر اين، با توجه به مفاد سند چشم انداز جمهورى اسلامى ايران در افق سال ۱۴۰۴ و مضامين كلى قانون برنامه چهارم توسعه، در سال جارى،ساخت و تكميل بخشى از شبكه گذرراههاى بين المللى و منطقه اى، آزادراهها، بزرگراهها، راه هاى اصلى و فرعى و راه هاى روستايى را در دستور كار قرار داده است. تداوم روند گسترش حمل و نقل چند وجهى (تركيبى)، كانتينرى و برقرارى تناسب بين سهم زيربخش هاى حمل و نقل، هدف ديگرى است كه دولت در سال جارى در پيش رو دارد.
از ديگر هدف هاى دولت در بخش حمل و نقل مى توان به تقويت و رشد ترانزيت كالا، نوسازى، توسعه و تجهيز ناوگان حمل و نقل برون شهرى و افزايش ظرفيت ناوگان دريايى نفتى و غيرنفتى اشاره كرد.

يك مقام آگاه گفت: سه قرارداد الحاقى ال ۹۰ براى امضا بين شركت رنو - پارس و شركت خودروسازى رنو در مورد خودروى ال۹۰ تنظيم و آماده امضا شده است.
اين مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادى خبرگزارى فارس افزود: وزارت صنايع و معادن و شركت رنو - پارس براى الحاق چهار اصلاحيه مدنظر طرف ايرانى در مورد پروژه ال،۹۰ سه الحاقيه را تنظيم و آماده امضا كرده اند. وى افزود: اين الحاقيه ها شامل الحاقيه قرارداد اصلى، قرارداد ليسانس و قرارداد فرعى ليسانس است كه هر چهار شرط طرف ايرانى براى اجرا شدن پروژه ال۹۰ در آنها گنجانده شده است.

گروه اقتصادى: سياست هاى نظام در مبارزه با قاچاق كالا فردا در همايش ملى مبارزه با قاچاق كالا و ارز با حضور رئيس جمهورى و مسؤولان ذيربط كشور تشريح و تبيين مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، «حميدرضا محمدتقى زاده» دبير اين همايش ديروز در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين خبر، ايجاد هماهنگى و رفع ابهامات دست اندركاران مبارزه با قاچاق كالا و تبيين جديت دولت و مجموعه نظام در مبارزه با قاچاق كالا و ارز را از جمله اهداف برگزارى اين همايش عنوان كرد و افزود: بخش عمده همايش به توضيح و تشريح قوانين و سياست هاى نظام در بحث مبارزه با قاچاق اختصاص دارد.
وى گفت: مجلس شوراى اسلامى از ابتداى امسال تاكنون قوانينى به تصويب رسانده كه كمك زيادى به پيشبرد اهداف مبارزه با قاچاق كالا و ارز خواهد كرد و خوشبختانه بسيارى از خلأها و ابهامات قوانين قبلى را نيز اصلاح كرده است. تقى زاده با اشاره به اينكه مبارزه با پديده قاچاق نياز به بسيج تمام امكانات و اختيارات قضايى و انتظامى دارد، اظهار داشت: قانون مربوط به استفاده از تمام اختيارات ادارى، قضايى و انتظامى چند سال قبل به تصويب رسيد اما چندان به اجرا درنيامد كه اميدواريم با تشريح آيين نامه آن در همايش روز سه شنبه زمينه اجراى آن را فراهم كنيم.
اين آيين نامه اخيراً توسط ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تدوين شده است. وى با اشاره به اينكه برخورد با باندهاى بزرگ و دانه درشت ها برنامه اصلى اين ستاد در سال جارى خواهد بود، تصريح كرد: نظام به گونه اى عمل خواهد كرد كه هزينه قاچاق براى متخلفان افزايش يابد و توجيه اقتصادى خود را از دست بدهد. ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز چندى پيش در راستاى اجراى قانون بودجه سال ،۸۵ جريمه قاچاق را در سه گروه كالاهاى مورد نياز، ضرورى و غيرمجاز به ترتيب به ۲ ، ۵ و ۱۰ برابر افزايش داد.
جريمه قاچاق كالاهاى يارانه اى از جمله سوخت و برخى كالاهاى اساسى هم به ۵ برابر قيمت منطقه اى و بين المللى افزايش يافت. اين ستاد در دور جديد فعاليت خود كه همزمان با آغاز به كار دولت نهم بود، اقدامات خود را در جهت تشديد مبارزه با پديده قاچاق و محدود كردن و انسداد مجراهاى قانونى قاچاق و نيز افزايش هزينه هاى قاچاق متمركز كرده است.
در همين راستا، به گفته «سردار محمدرضا نقدى» رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، بزودى كميته اى جهت بررسى تمام اظهارنامه هاى گمركى سال ۸۴ تشكيل خواهد شد.
تقى زاده در پاسخ به سؤالى در مورد پرونده  هاى قاچاقچيان دانه درشت گفت كه پرونده هاى اين چنينى در دادگسترى ها زيادند و گروه مشخصى در ستاد مسؤول پيگيرى اين پرونده ها است. وى يادآور شد: ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در امر مبارزه با قاچاق، قاچاق توسط افراد نيازمند و كم درآمدى كه براى تأمين معيشت خود اقدام به اين كار مى كنند را با نگاهى متفاوت پيگيرى خواهد كرد.
< هر يك ميليارد دلار كالاى قاچاق، صد هزار فرصت شغلى را نابود مى كند
در همين ارتباط، رئيس كميته سياست هاى تجارى مجلس با اشاره به اينكه براساس آمار رسمى سالانه در كشور پنج ميليارد دلار كالا از مرزها به صورت قاچاق مبادله مى شود، گفت: هر يك ميليارد دلار قاچاق، ۱۰۰ هزار فرصت شغلى را در كشور از بين مى برد. «پيمان فروزش» افزود: آمارهاى غير رسمى نيز از ۱۲ ميليار دلار قاچاق در كشور حكايت دارد.
وى عدم شفافيت قوانين در اين زمينه، اجراى نادرست قوانين موجود و تفسيرهاى نادرست آنها را از عمده موارد بالا بودن ميزان قاچاق در كشور برشمرد و ادامه داد: روند بروكراسى در گمرك نيز بسيار بالاست كه اين موضوع هم سهم بالايى در افزايش ميزان قاچاق كشور را داراست.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس اظهار اميدوارى كرد كه با تصويب لايحه امور گمركى كه هم اكنون در دستور كار كميسيون اقتصادى است، ميزان قاچاق در كشور به ميزان چشمگيرى كاهش يابد.
وى افزود: تصويب اين لايحه در چهار مورد واردات، تعرفه، گمرك و كارفرما پيگيرى خواهد شد. فروزش در خصوص تصميمات گرفته شده براى اين لايحه در كميسيون اقتصادى مجلس، تصريح كرد: در گذشته كالاهاى خاصى به صورت قاچاق مبادله مى شد، ولى هم اكنون بسيارى از كالاها، حتى مواد اوليه نيز قاچاق مى شود.كميسيون اقتصادى مجلس هم عمده تلاش خود را براى رفع اين مسأله در تصويب لايحه امور گمركى انجام خواهد داد.
نماينده مردم زاهدان با اشاره به افزايش راههاى غير قانونى قاچاق كالا، اظهار داشت: متأسفانه پرونده هاى مربوط به قاچاق نيز در دادگاه هاى كشور افزايش قابل ملاحظه اى داشته است. رئيس كميته سياست هاى تجارى مجلس در مورد روند بررسى و تصويب لايحه امور گمركى در مجلس، گفت: به اين منظور كميسيون اقتصادى مجلس از اين به بعد جلسات خود را با كليه دستگاه هاى اجرايى ذيربط اعم از وزارت بازرگانى، وزارت صنايع و معادن، سازمان گمرك ايران برگزار خواهد كرد.
فروزش با بيان اينكه بنا بر قانون برنامه چهارم توسعه بايد تعاملات اقتصادى خود را با دولت هاى خارجى افزايش دهيم، گفت: به همين منظور انعقاد قرار دادهاى تجارى با دولت هاى سوئد، رومانى و گرجستان توسط اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس در حال بررسى است.

وزير تعاون گفت: به عنوان عضو شوراى اقتصاد چنانچه مخابرات در صدد  واگذارى سيم كارت اعتبارى با قابليت فنى مناسب ترى نسبت به سيم كارت  تاليا نباشد به طرح آن رأى منفى مى دهيم.
  «محمد ناظمى اردكانى»روز گذشته در نخستين همايش يكروزه شركتهاى  تعاونى مخابراتى كشور، افزود: براى سرويس دهى مناسب، هرگونه واگذارى سيم  كارت اعتبارى از سوى مخابرات بايد از قابليتهاى فنى لازم برخوردار باشد.  وى يادآور شد: روح حاكم بر بودجه سال ۸۵ حمايت از بخش تعاون كشور  است لذا استفاده از سرمايه هاى كوچك مردمى بايد در طول برنامه چهارم توسعه  مورد توجه قرار گيرد.
  ناظمى، منابع مالى در نظر گرفته شده به بخش تعاون كشور در قانون بودجه  سال جارى را تشريح كرد و گفت: هشت ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى  براى استفاده تعاونيها در نظر گرفته شده است. وزير تعاون تأكيد كرد: از منابع تشويقهاى صادراتى نيز در سال جارى سه  ميليارد دلار براى گسترش فعاليتهاى تعاونيها اختصاص مى يابد ضمن آنكه ۱۲ تريليون و ۵۰۰ ميليارد ريال تسهيلات بانكى با نرخ سود ۹ تا ۱۰ درصد به  اين بخش اختصاص خواهد يافت.
  به گفته وزير تعاون، براى جذب فارغ التحصيلان دانشگاهى در بخش تعاون كشور  نيز ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار در بودجه سال ۸۵ در نظر گرفته شده است.
  وى به سابقه فعاليتهاى تعاونى در كشورهاى مختلف اشاره كرد و افزود: هم  اكنون ۸۰۰ ميليون نفر به عنوان عضو تعاونى در دنيا فعاليتهاى اقتصادى  انجام مى دهند.
  وى بابيان آنكه در حال حاضر ۳۰۰ هزار تعاونى در دنيا وجود دارد، افزود:  اين در حالى است كه تعداد اعضاى بخش تعاون كشور به ۱۳ ميليون نفر رسيده  است.
  ناظمى از برگزارى همايش انتخاب برترينهاى بخش تعاون خبر داد و گفت: اين  همايش در سال جارى براى انتخاب تعاونيهاى نمونه برگزار خواهد شد.
  تاكنون حدود ۲۵۳ شركت تعاونى مخابراتى در كشور به ثبت رسيده اند كه ۵۰ درصد آنها در وضعيت غيرفعال و ۵۰ درصد بقيه در حالت فعال قرار دارند.