دولت زيمبابوه اعلام كرد كه نرخ تورم كشور به هزار درصد رسيده است كه بيشترين ميزان در جهان است.
به گزارش ايسنا، دفتر آمار مركزى زيمبابوه در گزارشى اعلام كرد كه نرخ تورم سالانه كشور در ماه آوريل به يك هزار و ۴۲ درصد رسيد كه ۱۲۹‎/۳ درصد بيش تر از ماه مارس بوده است.
موفات نيونى - مدير اجرايى دفتر آمار مركزى زيمبابوه - در يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: اين آمار بدان معنى است كه ميانگين بهاى كالاها و خدمات كه عموماً از سوى خانوارها خريدارى مى شود ۱۱ برابر نسبت به يك سال گذشته افزايش يافته است.
به گزارش روزنامه گلف ديلى نيوز، او تصريح كرد: كالاها و خدماتى كه آوريل سال گذشته ۱۰۰ هزار دلار زيمبابوه ارزش داشت در آوريل امسال به بيش از يك ميليون و ۱۴۲ هزار دلار زيمبابوه رسيد.

منصور بيطرف
هنوز يكماه از تصويب كاهش نرخ سود تسهيلات بانكها توسط شوراى پول و اعتبار نگذشته بود كه مجلس شوراى اسلامى طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى و يا به عبارت ديگر كاهش آن را در دستور كار خود قرار داد . طرحى كه كليات آن در ابتداى شروع به كار مجلس هفتم و در دوران دولت خاتمى به تصويب رسيده بود و به گفته يكى از طراحان آن «چندين ماه روى آن كار شده بود .» اما از قضا دولت نهم همان حركت ضد كيش را از خود نشان داد كه دولت پيشين او در برابر كيش شدن مجلس انجام داده بود اما با يك فرق و آن «به قلعه رفتن» دولت نهم بود . قلعه اى كه از پيش تدارك آن چيده شده بود .
يكى از شعارهاى محورى اقتصادى دولت نهم ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى بود . به اعتقاد طراحان سياست هاى اقتصادى دولت ، بالا بودن نرخ سود تسهيلات باعث افزايش هزينه توليد شده و از اين رو كارآفرينان و سرمايه گذاران حاضر به سرمايه گذارى در بخش توليد نيستند و لذا به دليل كم هزينه بودن سپرده گذارى ترجيح مى دهند تا پول خود را به جاى سرمايه گذارى در بخش توليد در بانكها سپرده گذارى كنند . آنها سود خالص ۲۰ و حتى ۲۵ درصدى سپرده گذارى در بانكها و نرخ سود۲۴ درصدى تسهيلات در حاليكه نرخ تورم ۱۳ درصد بود را مهمترين دليل صحت گفته هاى خود مى دانستند .
اما بودند گروهى از كارشناسان اقتصادى كه مى گفتند در حاليكه نرخ تورم بالا است ، پايين آوردن نرخ سود تسهيلات (در حد نرخ تورم) كه متعاقب آن كاهش نرخ سود سپرده بانكى است نتيجه اى جز خروج سپرده ها از نظام بانكى و هدايت آن به سمت سرمايه هاى سرگردان ، در بر نخواهد داشت . با اصرار دولت نهم بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكى ، شوراى پول و اعتبار نرخ سود تسهيلات بانكى را ۲درصد كاهش داد و به ۱۴ درصد رساند . همچنين اين شورا براى نخستين بار با دخالت در سازوكار بانكهاى خصوصى ، نرخ سود تسهيلات بانكهاى خصوصى را كاهش داد و سقف آن را ۳ درصد بالاتر از بانكهاى دولتى قرار داد .
ولى هنوز بانكها بايد منتظركيش ديگرى مى ماندند ، چرا كه مجلس اين سياست شورا را نمى پسنديد و خواهان اجراى دستورى تعيين نرخ سود سپرده ها از بالا بود . به همين خاطر اين نهاد قانونگذار در نخستين روز كارى پس از تعطيلات عيد نوروز «طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى» را در دستور كار خود قرار داد . اين طرح يكى از طرح هايى بود كه از همان روزهاى اول فعاليت مجلس هفتم مدنظر نمايندگان قرار داشت و بالاخره پس از كش و قوس هاى فراوان طرح مقدارى تعديل شد و آماده طرح در صحن علنى مجلس شد. سال گذشته كليات اين طرح به تصويب رسيده بود . براساس اين طرح بانك ها موظف مى شدند كه هر شش ماه يك بار به ميزان يك درصد از نرخ سود تسهيلات بانكى خود بكاهند . هر چند كه در زمان بررسى ، اين بند از طرح حذف شد و تنها در پايان برنامه چهارم دولت موظف شده بود كه سياست ها را به گونه اى تدوين كند كه نرخ سود تسهيلات تك رقمى شود .
«بحث اين طرح را در حاليكه هنوز دو روز از اعلام خبر كاهش نرخ سود تسهيلات بانك هاى خصوصى از سوى شوراى پول و اعتبار نگذشته بود مى توان نخستين ضربه سنگين بر نظام بانكى تصور كرد.» اين را يكى از فعالان بانكى كشور به ما گفت . در مجلس هم دكتر ابراهيم شيبانى ، رئيس كل بانك مركزى كه به نمايندگى از دولت سخن مى گفت نسبت به طرح اين موضوع معترض شده بود . او در مجلس گفت : ما با كاهش نرخ سود بانكى موافقيم از همين رو داوطلبانه و به ميزان دو درصد از سود بانكى بانك هاى دولتى و هشت درصد از بهره بانكى بانك هاى خصوصى را كم كرده ايم اما بيم آن مى رود با چنين روش هايى بانك ها ورشكسته شوند و مانند قرض الحسنه ها بحران جديدى ايجاد شود آنگاه انگشت اتهام به سوى بانك مركزى نشانه خواهد رفت. اين در حالى است كه در همان بحران هم بانك مركزى بى تقصير بود و هيچ مسؤوليتى نداشت. اشاره دكتر شيبانى به بحران صندوق هاى قرض الحسنه در سال ۱۳۸۲ بود ، سالى كه بحران هاى پولى باعث ورشكسته شدن اين صندوق ها شده بود و جناح بازار سياست هاى بانك مركزى را سبب ورشكسته شدن صندوق ها و هجوم مردم براى بازپس گيرى پولهاى خود مى دانستند .
وى گفت: بنابراين سؤال اصلى اين است كه با چه مكانيسمى بايد سود بانكى را كاهش بدهيم؟ ابراهيم شيبانى به استدلال موافقان كاهش سود تسهيلات بانكى اشاره كرد و گفت: طرفداران كاهش بهره بانكى مى گويند از طريق صرفه جويى در هزينه ها آثار ناشى از كاهش سود بانكى را جبران كنيد.
او با اشاره به اين نكته كه بانك ها در سال ۱۳۸۳ جمعاً ۲۷۰۰ ميليارد تومان سود داشته اند و اگر اين رقم را به كل مانده تسهيلات تقسيم كنيم رقمى معادل ۶‎/۳ درصد به دست مى آيد، گفت : بنابراين اگر ۶‎/۳ درصد از سود بانكى را كم كنيم، بانك ها ورشكسته مى شوند زيرا عملاً به مرحله ضرردهى مى رسند.
شيبانى آنگاه گزارشى از عملكرد بانك هاى كشور ارائه داد و گفت: هزينه هاى پرسنلى، مالى، استهلاك، مطالبات ذخيره هاى مشكوك الوصول و ادارى به ترتيب ۲۳ درصد، ۶۰ درصد، ۴ درصد، ۷ درصد و ۶ درصد است. اين در حالى است كه تنها مى توانيم از ۶ درصد هزينه ادارى بانك ها مقدارى صرفه جويى كنيم و امكان كاهش هزينه از ۹۴ درصد بقيه مقدور نيست زيرا هزينه هاى ضرورى هستند. شيبانى گفت: بنابراين نمى توانيم از اين طريق هم كاهش سود بانكى را جبران كنيم. او حتى در بخش ديگرى از سخنان خود به نظام بهره بانكى در ساير كشورها از توسعه يافته تا توسعه نيافته اشاره كرد و گفت در هيچ كشورى نه تنها سود بانكى كمتر از تورم در آن كشور نبوده بلكه هميشه چند درصد هم بالاتر بوده است. او در اين مرحله به ذكر آمارى در خصوص تناسب نرخ تورم و نرخ سود تسهيلات كشورهاى مختلف پرداخت. كشورهايى كه تمامى قاره ها را در بر مى گرفت .
آمارى كه دكتر شيبانى در مجلس ارائه كرد
نام كشور ـ نرخ سود تسهيلات ـ نرخ تورم
آمريكا ۴‎/۱ ۲‎/۳
فرانسه۶‎/۱۲‎/۱
اندونزى۱۶‎/۲۵‎/۹
ونزوئلا۲۵‎/۱۱۷‎/۲
آرژانتين۱۹‎/۲۱۳‎/۴
تانزانيا۱۴‎/۵۴‎/۵
اما شايد مهمترين بخشى كه شيبانى به آن اشاره كرد تأثير مصوبه مجلس بر بازار غير رسمى پولى بود . تأثيرى كه به هر حال مى توان آن را درنظرات شوراى نگهبان ديد .
واقعيت آن است كه در دهه ۶۰ و نيمه اول دهه ۷۰ به دليل پايين بودن نرخ سود سپرده بانكى، بازار غير رسمى پول بسيار گسترش يافته بود . فعاليت هاى گسترده شركتهاى مضاربه اى و جذب پول توسط آنها نمونه اى از اين بازار بود . تنها در ۸ - ۷ سال اخير بود كه با بالا رفتن نرخ سود سپرده و بالاتر بودن آن از سطح نرخ تورم فعاليت اين بازارها كمتر شده بود ، البته نه در حدى كه مطلوب يك نظام سالم پولى باشد .
شيبانى در همين ارتباط گفت: مسأله بعدى بازارهاى غيررسمى پولى است. زيرا در اين بازارها تا ۶۰ درصد سود پول داده مى شود . بنابراين اگر منابع سپرده گذاران بانكى را هدايت نكنيم از چنين جاهايى سر درمى آورند. شيبانى سپس به مسلوب الاختيار شدن شوراى پول و اعتبار بر اثر تصويب چنين قانونى اشاره كرد و گفت: شوراى پول و اعتبار به موجب مواد ۱۴ و ۲۰ قانون پولى و بانكى كشور مسؤول تعيين سود بانكى است در حالى كه اين طرح عملاً چنين اختيارى را از شوراى پول و اعتبار سلب مى كند. وى به تجربه برخى كشورها اشاره كرد و گفت: در يكى از كشورهاى پيشرفته در طول سال ۱۴ بار نرخ سود بانكى تغيير كرده است. شيبانى گفت: بنده مطيع مجلس هستم اما سؤال مى كنم آيا اين كار به صلاح است؟اگر سود تسهيلات را كاهش دهيم خود به خود نرخ بهره سپرده ها هم پايين مى آيد و اگر به زير تورم برسد نمى توانيم سپرده ها را جمع كنيم. وى با اشاره به اينكه ۲۵ ميليون سپرده گذار بانكى در كشور داريم، افزود: نگوييم نرخ سود به هر ميزانى باشد سپرده گذاران ناچارند پول خود را در بانك بگذارند، خير اين گونه نيست و آنها چاره هاى ديگرى دارند از جمله اينكه به سمت بازارهاى غيررسمى مى روند و از جاهاى بدى سردرمى آورند.
اما به نظر سخنان رئيس كل بانك مركزى در اين روز و روز بعد كه خواستار حفظ شأن شوراى پول و اعتبار شد نتوانست نمايندگان مجلس را اقناع كند چه آنكه آنها در روز بعد به اين طرح رأى مثبت دادند .
احمد توكلى رئيس مركز پژوهشهاى مجلس كه او را از طراحان اين طرح هم مى دانند بعد از تصويب اين طرح بدون اشاره به كاركردهاى اقتصادى در جمع خبرنگاران گفت : اين مصوبه بر كاهش تورم اثر دارد.
او گفت: نبايد از مخالفت دولت با طرح نمايندگان يا از مخالفت نمايندگان با لوايح دولت فراتر از آن چيزى كه ذات دموكراسى تجلى مى كند، استفاده كرد.همچنين مخالفت در مجلس، جزو ذات نظام پارلمانى است.
نماينده تهران در پاسخ به اين كه چه طور مى توان به سپرده گذاران اطمينان داد كه كاهش نرخ سود تسهيلات باعث فرار سرمايه نمى شود؟ در جمع خبرنگاران پارلمانى تصريح كرد: مصوبه مجلس (منطقى كردن نرخ سود تسهيلات) ناظر به سود سپرده نيست، بلكه ناظر به سود تسهيلات است. ثانياً اگر شرايط طبق پيش بينى ما درست اتفاق افتد و بانك مركزى بعد از مدتى كه سود تسهيلات را كاهش داد به سراغ كاهش سود سپرده ها برود، به شهادت كاركرد ۲۷ ساله سيستم بانكى در ايران، تأثير تعيين كننده بر كاهش سپرده نخواهد داشت. وى افزود: شاهد اين مسأله آن است كه در دهه ۷۰ تورم ۲۵ تا ۴۹ درصدى داشتيم. نرخ سود سپرده ها نيز بين ۸ تا ۱۲ درصد بود، ولى سپرده ها رشد مى كرد.
اما نماينده تهران نگفت كه در آن زمان كه بازار كوچك هم بود و رقابت بخش خصوصى هم در ميان نظام بانكى وجود نداشت نسبت سپرده ها به نقدينگى چقدر بود و چرا در همين دوره شركتهاى مضاربه اى رشد قارچى كردند و بسيارى از منابع پولى مردم را هدر دادند و يا بالا كشيدند . با اين حال اوادامه داد: احتمال عقلايى مى دهيم كه تصميم مجلس بر كاهش تورم اثر گذارد و دست و بال بانك را براى تصميم گيرى ها بازتر كند.
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در پاسخ به سؤال خبرنگار ايسنا مبنى بر اين كه آيا اين مصوبه ايجاد رانت نمى كند؟ خاطرنشان كرد: چون هميشه تقاضاى تسهيلات از نظام بانكى بيش از توان پرداخت تسهيلات است، صف متقاضى وجود دارد و مى توان سه نرخ متوسط مشاهده كرد؛ يكى نرخ تسهيلات بانك هاى دولتى، ديگرى نرخ تسهيلات مؤسسات خصوصى مالى مثل بانك هاى خصوصى فعلى و سومى نرخ تسهيلات بازار آزاد كه همواره براى اين سه نرخ صف تقاضاى تسهيلات نيز وجود دارد.لذا ممكن است ادعا شود تصميم مجلس باعث افزايش فاصله بين اين ۳ نرخ باشد كه جواب اين است كه وقتى نرخ سود متوسط تسهيلات بانك هاى دولتى كاهش يابد، صف زياد مى شود. يعنى بخشى از متقاضيان از بازار تقاضاى تسهيلات مؤسسات خصوصى و بازار آزاد به اين جا منتقل مى شوند كه آن هم در كاهش آن اثر مثبت مى گذارد.
پس از تصويب طرح مجلس به شوراى نگهبان ارسال شد . اما هنوز يك هفته از ارسال اين طرح نگذشته بود كه بازار سكه در كشور تحت تأثير قيمت جهانى طلا افزايش يافت . افزايشى كه روزهاى بعد بيشتر از آنكه تحت تأثير قيمت جهانى طلا باشد ناشى از حركت مذاب ۸۵ هزار ميليارد تومانى نقدينگى به اين سمت بود . نقدينگى كه به اعتقاد برخى از كارشناسان داشت از بانكها خارج مى شد. روى همين اصل سخنگوى شوراى نگهبان در اولين نشست رسانه اى خود پس از اين اتفاق اظهار داشت كه ما از مجلس خواستار مهلت بيشترى براى بررسى اين طرح شديم تا از كارشناسان هم نظر بگيريم. نظرى كه بعداً در قالب ابهام مطرح و به مجلس بازگردانده شد .
اين شورا پس از بررسى طى نامه اى به مجلس اعلام كرد«اين طرح از جهات مختلف از جمله اينكه موجب تقليل درآمد عمومى دولت مى شود، مبهم است و پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.».
ايرج نديمى نماينده مجلس دراين خصوص به فارس گفت : منظور شوراى نگهبان اين بوده است كه در صورت تصويب طرح كاهش نرخ سود بانكى درآمدهاى مالياتى و سود دولت كاهش خواهد يافت. اين بدان معنا است در صورت تأييد مصوبه مجلس حجم عمليات بانكهاى خصوصى كاهش مى يابد و ماليات كمترى به دولت پرداخت خواهند كرد و بانكهاى دولتى نيز ديگر توان پرداخت سود و ماليات را نخواهند داشت.
مخبر كميسيون اقتصادى اضافه كرد: توجه به چند فاكتور در خصوص طرح كاهش نرخ سود ضرورى است.تجهيز منابع بانكى نخستين ابهام است يعنى آيا كاهش نرخ سود منجر به تجهيز و تخصيص منبع بانكى مى شود؟ و يا در صورتى كه تضمين هاى لازم اخذ نشده و وثايق بازگردانده نشود چه تمهيداتى بايد انديشيد؟
وى اضافه كرد: همچنين در مصوبه مجلس پيش بينى شده است كه طى ۵ سال و همزمان با تك رقمى شدن نرخ تورم، نرخ سود تك رقمى شود.حال اين سؤال مطرح است كه اگر طى اين مدت نرخ تورم تك رقمى نشد، چه بايد كرد؟ و يا براى خروج سرمايه از بانك و پيوستن سرمايه ها به بازار ربا چه تدبيرى انديشيده شده است؟
نديمى كاهش سپرده هاى درازمدت را ديگر ابهام مصوبه مجلس برشمرد و افزود: با كاهش سپرده هاى درازمدت بانكها، ديگر امكان پرداخت تسهيلات درازمدت وجود نخواهد داشت زيرا مشخص نيست فعاليتى كه براى آن تسهيلات دريافت شده ظرف چه مدتى به پايان رسيده و چه زمانى پول بانك باز خواهد گشت.
وى تأكيد كرد: بنابراين از جهت آثار و نتايج كاهش نرخ سود بانكهاى دولتى و حتى غير دولتى پرسشهاى زيادى وجود دارد از نظر رابطه نرخ سود و تورم، هزينه تجهيزات بانكى، نقش سپرده ها در توليد و اشتغال و صادرات و از نظر مباحث مربوط به اجراى طرح سؤالاتى وجود داشته كه در نشست هاى شوراى نگهبان با برخى محافل كارشناسى مطرح شده است و بر اين مبنا شوراى نگهبان نتوانست درباره طرح كاهش نرخ سود بانكى به جمعبندى برسد.
نتيجه ابهام شوراى نگهبان آن شد كه اين ابهام در يك كميسيون تخصصى با حضور نماينده شوراى نگهبان مورد بررسى قرار بگيرد. ماحصل اين نشست اين بود كه كميسيون تخصصى قبول كرد كه ابهام شوراى نگهبان را به اين صورت كه «دولت مكلف شود ترتيبى دهد تا با مهار كسرى بودجه، كاهش هزينه هاى غيرضرورى و مدرن سازى روش ها، نرخ تورم سالانه را طورى كاهش دهد كه تا پايان برنامه چهارم توسعه نرخ سود بانكى، يك رقمى شود.» اصلاح كند . به عبارت ديگر تا زمانى كه نرخ تورم يك رقمى نشده است نرخ سود هم يك رقمى نخواهد شد . حال اين هفته قرار است مجلس به اين اصلاحيه رأى دهد ، رأيى كه مى تواند تفسيرهاى متفاوتى از آن برداشت شود . تفسيرى كه بعد از رأى به آن خواهيم پرداخت . اما اين سؤال هنوز مطرح است كه آيا كيش مجلس ادامه خواهد داشت؟

ايرنا: بورس عربستان سعودى در پايان معاملات روز شنبه خود با ۹۸۹ واحد افزايش به ۱۱۰۳۶ واحد رسيد.
كارشناسان، افزايش شاخص سهام در بورس عربستان را واكنش مثبت بازار به تصميم دولت اين كشور مبنى بر بركنارى رئيس هيأت مديره بورس و تعيين فرد ديگرى به جاى وى ارزيابى كردند.
«عبدالله بن العزيز» پادشاه عربستان سعودى جمعه شعب «جماز السحيمى» رئيس هيأت مديره بورس اين كشور را بركنار كرد و به جاى وى «عبدالرحمن التويجرى» دبيركل شوراى عالى اقتصادى را به عنوان رئيس هيأت مديره بورس منصوب كرد.
به دنبال اين تغيير و تبليغات وسيعى كه شبكه هاى خبرى داخلى و منطقه اى وابسته به عربستان مبنى بر تأثير اين بركنارى بر بازگشت ثبات به بازار بورس به راه انداخته اند، معاملات روز شنبه بازار اوراق بهادار اين كشور فعاليتهاى خود را با حدود ۹۵۰ واحد افزايش آغاز كرد.
كارشناسان اقتصادى در رياض هدف از تغيير رئيس هيأت مديره بورس را تلاش براى بازگردندان ثبات به بازار سهام اين كشور ارزيابى مى كنند و در عين حال معتقدند اين اقدام نيز تأثيرات مقطعى بر بازار خواهد داشت و اوضاع بازار با تغيير اشخاص ارتباطى ندارد.
رئيس بانك مركزى عربستان روز چهارشنبه گذشته در خصوص وضعيت بورس گفت: بازار در حال تصحيح گذشته خود است.
اشاره اين مسؤول اقتصادى دولت عربستان به اين تحليل كارشناسان بورس بود كه اعتقاد دارند بورس اين كشور طى سال گذشته رشد بادكنكى داشت و كاهش شاخص ها معلول اين علت اصلى است.

معاون وزير نيرو در امور آب گفت: در تخصيص اعتبارات، تأمين آب شرب از  اولويت اول برنامه هاى اين وزارتخانه برخوردار است.
  دكتر رسول زرگر روز پنجشنبه درمراسم معرفى مدير عامل آب منطقه اى خراسان جنوبى  در بيرجند گفت: در انتقال آب، توجيه اقتصادى ملاك نيست بلكه تأمين آب ملاك  است.
  وى افزود: ما در كشورى هستيم كه حدود ۸۵ درصد خاك ما درمناطق خشك، نيمه  خشك و فراخشك قرارگرفته و تنها ۱۵ درصد آن هواى مديترانه اى و مرطوب دارد.
  وى بارش متوسط سالانه را در جهان ۷۵۰ ميليمتر و درايران ۲۵۰ ميليمتر ذكر  كرد و افزود: بارش ساليانه در كشور ما حدود يك سوم بارش هاى متوسط سالانه  دنيا است.
  او گفت: اين در حالى است كه اين ميزان محدود بارندگى نيز در كشور ما به  دليل تغييرات اقليمى از ۱۰ سال پيش همچنان رو به كاهش است.
  زرگر افزود: متوسط بارش در سال ۱۳۷۲ در كشور ۳۶۰ ميليمتر بوده كه هم  اكنون به ۲۵۰ ميليمتر رسيده است.

ايرنا: اندونزى از ابتداى سال ،۲۰۱۵ نخستين نيروگاه هسته اى براى توليد انرژى را در جزيره «جاوه» مى سازد.
«بورنومو يوسگيانتورو» وزير نيروى اندونزى با بيان اين مطلب افزود: ما نقشه ساخت اين نيروگاه را در اختيار داريم و كار احداث آن را در شش يا هفت سال آينده آغاز خواهيم كرد.
  به گفته وى توان نيروگاه هسته اى كه در شرق جزيره مسكونى جاوه احداث  خواهد شد، در مرحله نخست هزار مگاوات خواهد بود و هشت ميليارد دلار هزينه خواهد داشت و توان آن در مراحل بعدى به چهار هزار مگاوات خواهد رسيد.
  به گفته وزير نيروى اندونزى، اين كشور آماده پذيرش سرمايه گذاران دست اندركار امور توسعه پروژه هسته اى است.
  وزارت خارجه اندونزى پيش از اين اعلام كرده بود كه جامعه جهانى با برنامه هسته اى كشورش مخالفتى ندارد.   العربيه يادآور شد مخالفان احداث نيروگاه هسته اى در اندونزى اعلام كرده اند كه اين كشور منابع متعدد انرژى جايگزين در اختيار دارد و در مورد ساخت نيروگاه هسته اى بايد از مردم اين كشور نظرخواهى شود.

فارس: كابل نورى ايران - هرات به منظور تأمين ارتباطات بين المللى افغانستان از طريق ايران، ديروز به بهره بردارى  رسيد.
مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت ارتباطات زيرساخت با اعلام اين خبر افزود:  اين پروژه كه ۱۵۰ كيلومتر طول دارد و توسط ايران با صرف هزينه اى بالغ بر ۱۲ ميليارد ريال به مرحله بهره بردارى رسيده است ارتباط فيبر نورى ايران و افغانستان را از طريق كابل ۱۲ رشته اى فيبر نورى با ظرفيت STM4 فراهم مى كند. ناصر يوسف پور در خصوص محل تأمين بودجه  اين طرح گفت: بودجه اين طرح از محل اعتبارات ستاد بهينه سازى و كمك هاى بلاعوض جمهورى اسلامى ايران به افغانستان تأمين شده است.
مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت افزود: اين پروژه كه از سال ۸۳ آغاز و با استفاده از فناورى SDH اجرا شده است امكان ارتباطى هرات را با ۲۵۲ لينك دومگابيت و اسلام قلعه را با ۲۱ لينك دومگابيت با شهرهاى مجاور هرات در افغانستان فراهم كرده است.

بسيارى از سرمايه گذاران بالقوه محلى يا خارجى بجاى سرمايه گذارى در امارات عربى متحده، به خريد خانه و آپارتمان در كشورهاى ديگر از جمله سنگاپور، مالزى و كشورهاى اروپايى روى آورده اند.
  به گزارش «ايرنا»، دليل اين امر گرانى مسكن و آپارتمان، عدم وجود قوانين و مقررات مناسب و تجربه نداشتن شركتهاى ساختمانى و نگرانى درباره كيفيت و تأخير در زمان تحويل ساختمانهاى بلندمرتبه است.
  به گفته كارشناسان مسكن و ساخت و ساز، با وجود اجراى طرح هاى بزرگ ساختمانى در دوبى، ابوظبى و ديگر نقاط امارات، توجه مهاجران و حتى شهروندان اين كشور به سرمايه گذارى در بخش مسكن اروپا، آسيا و استراليا معطوف شده است.
  به گفته اين كارشناسان، با توجه به تنش شديد در بازار سهام و اوراق بهادار كشورهاى شوراى همكاى خليج فارس از جمله امارات، سرمايه گذاران ترجيح مى دهند سرمايه هاى خود را به بخش مسكن انتقال دهند كه ضمن مطمئن بودن، سود بيشترى نيز به همراه دارد.
  كارشناسان بعيد مى دانند كه بهاى مسكن در آينده نزديك و تا چند سال آينده در امارات كاهش يابد.

فارس: سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى اعلام كرد: ايران با توليد ۳۳ درصد ميوه خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان توليدكننده بلامنازع ميوه در سطح اين منطقه شناخته شده است.
به گزارش سازمان جهانى خواروبار و كشاورزى (فائو) كل توليد ميوه ۲۰ كشور خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۰۵ به ۴۰‎/۱۶۱ ميليون تن رسيد كه سهم ايران از اين رقم ۱۳‎/۱۴۳ ميليون تن بوده است.
بدين ترتيب از كل ميوه توليدى خاورميانه و شمال آفريقا در سال ،۲۰۰۵ ۳۳ درصد آن در ايران توليد شده و اين كشور به عنوان توليدكننده بلامنازع ميوه در سطح منطقه مذكور شناخته شده است.
در ميان كشورهاى اين منطقه پس از ايران كشور مصر با توليد ۸‎/۱۹۵ ميليون تن در جايگاه دوم و پاكستان با ۵‎/۷۵۱ ميليون تن در جايگاه سوم بزرگترين توليدكنندگان ميوه در سطح خاورميانه و شمال آفريقا قرار گرفته اند.
ميزان توليد ميوه در ديگر كشورهاى منطقه به ترتيب عبارت است از: الجزاير ۱‎/۸۹۲ ميليون تن، مراكش ۲‎/۶۹۱ ميليون تن، سوريه ۱‎/۶۰۶ ميليون تن، عربستان ۱‎/۳۲۲ ميليون تن، سودان ۱‎/۱۶۱ ميليون تن، تونس ۱‎/۰۵۸ ميليون تن، لبنان ۸۹۱ هزار تن، امارات ۷۸۷ هزار تن، يمن ۶۴۶هزار تن، ليبى ۳۴۶ هزار تن، عمان ۲۹۳ هزار تن، اردن ۲۸۹ هزار تن، موريتانى ۲۷۱ هزار تن، بحرين ۲۰ هزار تن، قطر ۱۸ هزار تن، كويت ۱۶ هزار تن و جيبوتى ۳ هزار تن.

فارس: بر اساس آخرين آمار سازمان جهانى بهداشت دام، وجود ويروس آنفلوانزاى حاد پرندگان تا پنجشنبه ۲۱ ارديبهشت ۸۵ در ۵۷ كشور جهان به تأييد رسيد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى سازمان جهانى بهداشت دام تا ۱۱ ماه مه ۲۰۰۶ همزمان با ۲۱ ارديبهشت ماه ۱۳۸۵ وجود بيمارى فراگير آنفلوانزاى پرندگان در ۵۷ كشور جهان به اثبات رسيده است.
براساس اين گزارش ۵۴ كشورى كه طبق گزارشهاى رسمى خودشان به سازمان بهداشت جهانى دام به ويروس آنفلوانزاى حاد پرندگان آلوده شده اند، شامل: افغانستان،آلبانى،اتريش، آذربايجان، بوسنى و هرزگوين، بلغارستان، بوركينافاسو (۴ آوريل)، كامبوج، كامرون، جمهورى مردمى چين،كوت دو لواغ(ساحل عاج)، كرواسى،جمهورى چك(۲۹ مارس)، دانمارك، مصر، فرانسه، گرجستان، آلمان، يونان، هنك كنگ، مجارستان، قزاقستان(۲۱ مارس)، هندوستان، اندونزى، عراق، ايران، (رژيم صهيونيستى اسرائيل)، ايتاليا، ژاپن،اردن(۲۴ مارس)، قزاقستان، جمهورى كره، لائوس، مالزى، مغولستان، ميانمار، نيجر، نيجريه، فلسطين اشغالى، پاكستان، فيليپين، لهستان، رومانى، روسيه، صربستان و مونته نگرو، اسلوواكى، اسلوونى، سودان، سوئد، سوئيس، چين تايپه، تايلند، تركيه، اوكراين،انگلستان(۶ آوريل)، ويتنام و زيمبابوه است.
به گزارش سازمان بهداشت جهانى WHO، آنفلوانزاى فراگير با آنفلوانزاى پرندگان متفاوت است، زيرا آنفلوانزاى پرندگان به گروه متفاوتى از آنفلوانزا اشاره دارد كه در مرحله نخست پروندگان را مبتلا مى كند.