يكشنبه گذشته در اين صفحه خبرى با عنوان «حفارى بلوك هاى نفتى درياى خزر از شهريورماه آغاز مى شود» به چاپ رسيد كه در آن علاوه بر گفت وگو با مدير طرح هاى اكتشافى شركت نفت خزر، آمارى به نقل از نشريه «نفت و توسعه» آمده بود. بنا به درخواست مدير طرح هاى اكتشافى شركت نفت خزر مجدداً تأكيد مى شود كه اين آمار از نشريه «نفت و توسعه» كه توسط وزارت نفت منتشر مى شود، نقل شده بود.

آمار به دست آمده از معاملات ديروز بازار سرمايه حكايت از آن دارد كه به تعداد خريداران سهام و علاقمندان به سرمايه گذارى در سهام شركت ها افزوده شده و امروز ۴ هزار و ۴۶۶ نفر نسبت به خريد بيش از ۱۳۸ ميليون و ۸۲۶ هزار سهم به ارزش ۳۶ ميليارد تومان اقدام كردند. به گزارش فارس، اين آمار در حالى به دست آمده كه سهام ايران خودرو با انبوه خريداران مواجه شد و ۹۳۵ نفر بيش از ۱۲ ميليون سهم را خريدارى كردند و ديگر شركت خودرويى يعنى پارس خودرو با ۷۲۴ نفر در حالى در رده دوم قرار گرفت كه با معامله ۴۴ ميليونى سهام مواجه شد.

مديرعامل پست استان تهران گفت: طبق موافقتنامه اى كه با سازمان ثبت احوال داشته ايم از اين پس ارسال شناسنامه تمامى نوزادان توسط پست انجام مى شود. حسين مهرى در يك نشست خبرى افزود: در سال گذشته در خصوص مرسولات پستى شاهد ۳۸ درصد رشد بوديم. وى ادامه داد: در سال ۸۴ سرانه مرسوله از ۱۹‎/۱ به ۲۶‎/۵ مرسوله رسيده و در همين سال ۳۱۰ ميليون مرسوله توسط پست تهران جابه جا شده است.

گروه اقتصادى: آيين نامه اعطاى تسهيلات مسكن شامل تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن، قرض الحسنه براى مستأجران كم درآمد، احداث مسكن استيجارى و نوسازى و بهسازى مسكن روستايى كه در راستاى بهبود وضعيت بازار مسكن از سوى دولت به تصويب رسيده است، توسط معاون اول رئيس جمهورى ابلاغ شد.
در بند اول اين آيين نامه كه به تصويب هيأت وزيران رسيده است، مقررات مربوط به اعطاى وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن براى اقشار كم درآمد تعيين شده است.
بر اين اساس ميزان وام ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن براى اقشار كم درآمد، هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.
به گزارش سايت سخنگوى دولت، ميزان پرداخت اين وام در مرحله اول معادل ۵۰ برابر حقوق و دستمزد متقاضى و حداكثر معادل ۱۰ ميليون تومان براى هر واحد مسكونى اعلام شده است كه در سال هاى بعد متناسب با نرخ تورم افزايش مى يابد.
بر اساس اين آيين نامه، متقاضيان خريد واحدهاى مسكونى واقع در بافت هاى فرسوده شهرى و شهرهاى جديد نسبت به ساير متقاضيان از اولويت برخوردارند اما دارندگان حساب هاى صندوق پس انداز مسكن نزد بانك مسكن در شرايط مساوى با ساير متقاضيان قرار مى گيرند.
مدت زمان بازپرداخت اين تسهيلات ۱۵ سال و به روش تقسيط پلكانى است و يارانه سود تسهيلات پرداختى در شهرهاى كوچك معادل ۶درصد و در شهرهاى بزرگ ۴درصد خواهد بود.
در آيين نامه مصوب هيأت وزيران آمده است: كارگران و كارمندان متأهل يا سرپرست خانوارى كه تاكنون زمين يا مسكن دولتى دريافت نكرده باشند، حقوق و مزاياى آنها از دو برابر حداقل حقوق و مزاياى موضوع قانون كار و قانون نظام پرداخت كاركنان دولت بيشتر نباشد و ايثارگران واجد شرايط با معرفى بنياد شهيد و امور ايثارگران با اولويت از اين تسهيلات برخوردار مى شوند كه در همين ارتباط لازم است در خصوص افتتاح حساب پس انداز ويژه با حداقل موجودى سه ميليون ريال نزد بانك مسكن اقدام كنند.
اين مصوبه سازمان مديريت و برنامه ريزى را موظف مى كند اعتبار لازم براى تأمين مابه التفاوت نرخ سود تسهيلات در شهرهاى كوچك و متوسط را اختصاص دهد.
در مرحله اول اجراى اين طرح كه تا پايان خرداد ماه امسال است، ۳۰ هزار واحد مسكونى و در سال هاى بعد، سالانه ۵۰ هزار واحد مسكونى مشمول استفاده از تسهيلات ۱۰ ميليون تومانى خريد مسكن خواهند شد.
هيأت وزيران به منظور كمك به تأمين منابع مورد نياز براى اجراى اين طرح در سال ۸۴ تصويب كرده مبلغ يك هزار ميليارد ريال از منابع ساير بانك ها در اختيار بانك مسكن قرار بگيرد.
همچنين براى كمك به تأمين منابع لازم براى تداوم اجراى اين طرح تا پايان برنامه چهارم توسعه، بر اساس مصوبه هيأت وزيران تمهيدات لازم از محل انتشار اوراق مشاركت و استفاده از حساب ذخيره ارزى اتخاذ خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه، ۷۰درصد از تسهيلات موضوع اين مصوبه به شهرهاى كوچك و متوسط اختصاص مى يابد.
مسكن مشمول اين مصوبه، مسكن نوساز و دست اولى است كه مساحت زيربناى مفيد آن با تعاريف الگوى مصرف مسكن كه از سوى وزارت مسكن و شهرسازى تعيين شده است، منطبق باشد.
< پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم درآمد
بر اساس فصل دوم مصوبه هيأت وزيران كه در مورد پرداخت تسهيلات قرض الحسنه به مستأجران كم درآمد است، آمده است: در سال ۸۴ معادل ۴۰ ميليارد تومان از منابع قرض الحسنه بانك مسكن و طى سال هاى ۸۵ تا ۸۸ همه ساله مبلغ ۸۰ ميليارد تومان از منابع قرض الحسنه تمامى بانك هاى كشور بايد در اختيار بانك مسكن قرار گيرد تا توسط اين بانك  و بر اساس اين دستورالعمل به مستأجران كم درآمد شهرى پرداخت شود.
ايثارگران تحت پوشش بنياد شهيد وامور ايثارگران، خانوارهاى تحت پوشش كميته امداد امام خمينى، سازمان بهزيستى و مستمرى بگيران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تأمين اجتماعى و صندوق هاى بازنشستگى كشورى و لشگرى و نيز خانوارهاى شاغل جوان و زنان شاغل سرپرست خانوار كه مستمرى يا حقوق و مزاياى دريافتى آنها از ۱‎/۵ برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع قانون كار بيشتر نباشد، واجد شرايط دريافت اين تسهيلات هستند.
در بند ديگرى از اين مصوبه آمده است مبلغ قرض الحسنه متناسب با مساحت و نوع مسكن و حداكثر سه ميليون تومان است كه با معرفى و تضمين سازمان ها و نهاد هاى محل اشتغال متقاضى به متقاضيان اعطا مى شود.متقاضيان دريافت قرض الحسنه اجاره در شهرهاى بزرگ بايد در زمان معرفى و به تأييد نهاد معرف، از حداقل ۱۰ سال سابقه سكونت در شهر محل تقاضا برخوردار باشند .
همچنين نرخ كارمزد اين تسهيلات معادل چهار درصد و مدت بازپرداخت آن پنج سال و به روش تقسيط پلكانى خواهد بود.
< تسهيلات ساخت مسكن استيجارى
فصل سوم اين مصوبه به ساخت و عرضه مسكن اجاره اى اشاره دارد كه بر اساس ماده ۲۲ اين فصل به استناد ماده (۶) قانون تشويق ساخت و عرضه واحد هاى مسكونى استيجارى - مصوب ۱۳۷۷ - سالانه پنجاه هزار واحد مسكونى اجاره توسط بخش غير دولتى و با استفاده از تسهيلات و حمايت هاى دولت و سيستم بانكى ساخته خواهد شد. واحد هاى ياد شده بايد حداقل به مدت پنج سال به طور اجاره اى بهره بردارى شوند .
بر اين اساس، واگذارى زمين از طرف دولت با شرايط تخفيف و تقسيط صورت مى گيرد و در طول پنج سال دوره اجاره، بهاى زمين دريافت نمى شود بعد از اتمام اين دوره در صورتى كه سازنده بخواهد واحدهاى خود را بفروشد، پول زمين به صورت يكجا دريافت و در صورت ادامه اجاره، بهاى زمين تقسيط خواهد شد.
همچنين تسهيلات به ازاى هر واحد در سال اول ۱۲ ميليون تومان بوده و از سال دوم متناسب با نرخ تورم افزايش خواهد يافت.دوره بازپرداخت تسهيلات مذكور پانزده سال و روش تقسيط پلكانى خواهد بود. به اين تسهيلات سالانه چهار درصد يارانه سود تسهيلات بانكى تعلق مى گيرد.
البته بانك ها موظفند در اجراى ماده (۹) قانون ياد شده و ماده (۱۰) آيين نامه اجرايى آن، نسبت به فروش اقساطى كل تسهيلات پرداختى به سازنده اقدام كنند.
در ادامه اين مصوبه آمده است، هزينه خدمات انشعاب آب، برق، تلفن، گاز، فاضلاب و صدور پروانه ساخت شامل عوارض ساخت و تراكم ساختمان واحدهاى مسكونى موضوع اين مصوبه در بافت هاى فرسوده شهرى و شهرهاى جديد با اعمال پنجاه درصد تخفيف محاسبه و دريافت خواهد شد.
< تسهيلات نوسازى و بهسازى مسكن روستايى
فصل چهارم اين مصوبه به نوسازى و بهسازى مسكن روستايى پرداخته است كه بر اساس ماده ۳۱ اين مصوبه، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مكلف شده است مطابق ماده (۳۰) قانون برنامه چهارم توسعه اعتبار لازم را جهت پرداخت كمك سود تسهيلات بانكى براى نوسازى و بهسازى سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسكونى روستايى طى سال هاى برنامه چهارم توسعه پيش بينى و در بودجه هاى ساليانه تأمين كند. اين يارانه طورى محاسبه خواهد شد كه دريافت كننده تسهيلات همواره پنج درصد از كارمزد را خود پرداخت كند.البته سقف فردى تسهيلات براى سال اول برنامه ۵ ميليون تومان تعيين و در طول برنامه سالانه پانزده درصد به سقف فردى اضافه مى شود. همچنين به منظور تشويق انبوه سازى، كمك سود متعلقه به سازندگان انبوه (سه واحد به بالا) يك درصد افزايش مى يابد.
بر اساس اين تصويب نامه، بنياد مسكن انقلاب اسلامى مكلف است با عقد قرارداد با بانك ها و ساير منابع مالى نسبت به توزيع استانى تسهيلات با اولويت مناطق حادثه خيز، شناسايى متقاضيان واجد شرايط و معرفى آنان جهت دريافت تسهيلات و همچنين نظارت بر ساخت و ساز اقدام كند. بنياد مسكن انقلاب اسلامى همچنين موظف است با همكارى سازمان فنى و حرفه اى در جهت ارتقاى سطح دانش و مهارت فنى عوامل ساخت و ساز مسكن روستايى و همچنين اعمال ويژگى هاى معمارى بومى با توجه به تنوع اقليمى در كليه مراحل طراحى و ساخت نسبت به آموزش هاى لازم برنامه ريزى و اقدام كند. نظارت عالى بر كليه مراحل طراحى و اجراى مسكن روستايى به عهده وزارت مسكن و شهرسازى خواهد بود.
فصل پنجم به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شوراى پول و اعتبار از سود تسهيلات مسكن روستاييان و عشاير داوطلب اسكان در روستا اشاره دارد و بر اساس يكى از بندهاى آن روستاييانى كه نسبت به نوسازى واحدهاى مسكونى فرسوده واقع در طرح هاى مصوب هادى، كالبدى يا بهسازى و نوسازى مسكن روستايى با رعايت الگوى مصوب مسكن اقدام كنند، با معرفى بنياد مسكن انقلاب اسلامى مى توانند از كمك سود تسهيلات به ميزان مابه التفاوت نرخ سود پنج درصد تا نرخ سود مصوب شوراى پول و اعتبار استفاده كنند. عشاير داوطلب اسكان در روستاها (با رعايت طرح  هادى يا كالبدى مصوب) و همچنين كانون هاى اسكان عشاير براى ساخت واحدهاى مسكونى با معرفى بنياد مسكن انقلاب اسلامى مى توانند از يارانه سود تسهيلات موضوع اين فصل استفاده كنند. همچنين سقف فردى تسهيلات براى مسكن روستايى در سال ۸۵ معادل پنج ميليون و ۷۰۰ هزار تومان به ازاى هر واحد مسكونى خواهد بود.
بر اين اساس اقشار مشمول تسهيلات خريد مسكن كوچك كه كارگران و كارمندان كم درآمد (موضوع فصل اول) شاغل و بازنشسته تحت پوشش صندوق هاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى كشورى و لشگرى و صندوق هاى خاص هستند، مى توانند از كمك سود تسهيلات اعطايى موضوع اين ماده برخوردار شوند.
سقف فردى تسهيلات خريد مسكن جهت اين خريداران در سال ۸۵ معادل يازده ميليون تومان است. كمك سود تسهيلات بانكى براى خريداران در شهرهاى متوسط تا چهار درصد و در شهرهاى كوچك تا شش درصد خواهد بود و كلان شهرها و شهرهاى بزرگ بر اساس تعريفى كه در متن فصل مذكور آمده است، مشمول پرداخت كمك سود نمى شوند.
در ادامه اين مصوبه آمده است به سازندگان خصوصى واحدهاى مسكونى اجاره اى موضوع فصل سوم (ساخت و عرضه مسكن اجاره اى) به ميزان چهار درصد از سود تسهيلات بانكى تأمين و پرداخت مى شود.لازم به ذكر است مبلغ تسهيلات بانكى در سال ۸۵ به ازاى هر واحد مسكونى اجاره اى ساخته شده معادل ۱۳ ميليون و پانصد هزار تومان خواهد بودو تدوين و توزيع استانى واحدهاى مزبور و همچنين دستورالعمل شرايط واگذارى زمين به سازندگان غيردولتى پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور توسط وزارت مسكن و شهرسازى صورت خواهد گرفت. ميزان اجاره بهاى زمين در طول مدت اجاره دارى معادل ۳۰ درصد قيمت منطقه اى سال واگذارى تعيين مى شود.
بر اين اساس به منظور حمايت از فناورى هاى نوين در ساخت سريع، سبك، مقاوم و مناسب مسكن و تشويق مقاوم سازى و بهينه سازى مصرف انرژى و رعايت مقررات ملى ساختمان حداكثر چهار درصد از سود تسهيلات دريافتى توسط فناوران و سازندگان علاوه بر درصدهاى فوق تأمين و پرداخت مى شود.شرايط و نحوه پرداخت مطابق دستورالعملى خواهد بود كه از سوى وزارت مسكن و شهرسازى پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور صادر خواهد شد.

گروه اقتصادى: مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت خبر از آمادگى اين شركت براى راه اندازى زيرساخت هاى اينترنت ملى داد.
ناصر يوسف پور رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت ايران ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين مطلب، گفت: در حال حاضر ارتباطات اينترنتى ايران از طريق سايت هاى آمريكا و كانادا صورت مى گيرد و هدف ما از اين كار ممانعت از اقدامات احتمالى اين دو كشور براى مسدود كردن ارتباطات ما است. وى گفت: طى برنامه چهارم، شبكه فيبر نورى فعلى را ۱۵ هزار كيلومتر ديگر گسترش خواهيم داد. وى افزود: در حال حاضر حدود ۷۲۶ شهر از شهرهاى كشور به فيبر نورى متصل هستند كه اميدواريم طى سال هاى باقيمانده برنامه، ساير شهرهاى كوچك هم به فيبر نورى وصل شوند. يوسف پور گفت: ظرفيت سوييچ بين شهرى در حال حاضر يك ميليون و ۴۰۰ هزار پورت است كه اين ميزان را تا پايان آذرماه به ۲ ميليون و ۴۰۰ هزار پورت مى رسانيم.
وى گفت: در حال حاضر به كارگيرى «سى.جى.ان» شبكه اى كه امكان به كارگيرى صورت، ديتا و تصوير را از طريق شبكه فراهم مى كند، در حال مطالعه است و اميدواريم در نيمه دوم برنامه چهارم اين امكان در كشور فراهم شود. «سى.جى.ان» قرار است جايگزين ديجيتال در آينده شود، وى گفت: اين يك سيستم جديد است كه در حال حاضر در هيچ كشورى وجود ندارد و در كشور ما نيز در حال مطالعه است. وى افزود: هزينه اجراى اين طرح بيش از ۲۰ ميليارد دلار تخمين زده مى شود.
يوسف پور از افتتاح فيبر نورى هرات - تايباد به طور رسمى خبر داد و گفت: در حال حاضر ۱۵ درصد ظرفيت ارتباط بين المللى ايران با افغانستان و از طريق ماهواره انجام مى شود كه اميدواريم با استفاده از فيبر، قيمت ارزان ترى داشته باشيم. وى در مورد فعاليت شركت ايرانسل (اپراتور دوم تلفن همراه) گفت: اين شركت تقاضاى ۵۰ هزار كانال را داشته است كه تقاضاى آن تا نيمه خرداد آماده شده و ۵۰ هزار تقاضاى بعدى نيز تا آخر مردادماه آماده مى شود. وى در مورد ظرفيت موردنياز تاليا (تلفن همراه اعتبارى) نيز گفت: عمده نيازهاى اعلام شده از سوى اين شركت در سال ۸۳ در اختيارش قرار گرفته است كه راه اندازى شبكه تهران به اينگونه ميسر شده است. در حال حاضر هم محدوديت نداريم و در صورتى كه نيازى داشته باشد مى توانيم پاسخگو باشيم.
وى در مورد ماهواره زهره و خريد ماهواره جديد، گفت: اين اختيارات به سازمان قضايى كشور محول شده است. مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت در مورد كاهش تعرفه هاى اينترنت گفت: ما از نيمه اسفند سال گذشته تعرفه براى ارتباطات بين شهرى را به طور متوسط تا يك دهم كاهش داده ايم.

گروه اقتصادى: طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى دوباره اصلاح شد. بر اساس اصلاحيه جديد كه از سوى احمد توكلى پيشنهاد شد، بانكها به جز دو طرح توليدى، مجاز به اخذ وثيقه شدند.
ايرج نديمى، مخبر كميسيون اقتصادى در گفت و گو با خبرنگار «ايران» گفت: جلسه اصلاح طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى، يكشنبه شب بدون حضور نمايندگان شوراى نگهبان برگزار شد. در اين جلسه، احمد توكلى پيشنهاد جايگزين براى اصلاحيه قبلى داد كه رأى آورد.
بر اساس اين پيشنهاد جايگزين، بانكها مجاز شدند به جز طرحهاى صنعتى و كشاورزى وثيقه اخذ كنند.
به گفته نديمى، خود طرحهاى صنعتى و كشاورزى به عنوان وثيقه قبول خواهند شد.
در اصلاحيه جلسه قبل كه بدون اعلان آگهى براى نمايندگان مجلس برگزار شده بود و در آن نمايندگان شوراى نگهبان حاضر بودند، دولت موظف شده بود، با اتخاذ سياستهاى مناسب اقتصادى نرخ سالانه تورم را طورى كاهش دهد كه تا پايان برنامه چهارم نرخ سود تسهيلات بانكى يك رقمى شود.
اين اصلاحيه در نشست يكشنبه شب با پيشنهاد جايگزين احمد توكلى لغو شد.
طرح منطقى كردن نرخ سود تسهيلات بانكى كه در اواخر فروردين ماه از تصويب مجلس گذشت، از سوى شوراى نگهبان «مبهم» تلقى شده و به منظور اصلاح به مجلس برگشت داده شده بود. شوراى نگهبان اظهار كرده بود كه اجراى اين مصوبه منجر به كاهش درآمدهاى دولت خواهد شد كه مغاير با قانون اساسى است.
در همين حال، خبرنگار «ايران» از يكى از نمايندگان حاضر در جلسه پرسيد «آيا اين نشست بدون حضور نمايندگان شوراى نگهبان رسميت دارد» كه پاسخ داد: «آقاى شاهى عربلو، رئيس كميسيون اقتصادى در جلسه گفته بود كه اين جلسه با اطلاع شوراى نگهبان برگزار شده است.» قرار است اين طرح با اصلاحيه آن هفته آينده در مجلس بررسى شود.

گروه اقتصادى: قيمت جهانى طلا و شاخص هاى عمده اروپا و آمريكا تحت تأثير افزايش نرخ بهره در آمريكا، ديروز نسبت به آخرين معاملات هفته گذشته ۳۵ دلار در هر اونس كاهش يافت.
به گزارش خبرگزارى ها با افزايش نرخ بهره در آمريكا به ۵درصد علاوه بر كاهش قيمت طلا در بازارهاى جهانى، شاخص بازارهاى بورس اروپا و آمريكا نيز براى دومين روز پياپى سقوط كرد. شاخص بورس داوجونز آمريكا ۱‎/۴درصد، FTSE100 لندن يك درصد، CAC40 فرانسه ۱‎/۱ درصد، FTSE300 ناحيه يورو يك درصد، شاخص بورس فرانكفورت ۹ دهم درصد و «نسدق» آمريكا نيز ۴‎/۲درصد كاهش يافت. بورس STOXX50 كه مربوط به ۱۲ كشور اروپايى حوزه يورو است هم شاهد كاهش ۶ دهم درصدى شاخص خود بود كه موجب شد ۳۷۴ميليارد دلار از ارزش اين بازار كاسته شود. همچنين شاخص بورس STOXX600 نيز ۴درصد كاهش يافت.
گزارش «ايران» از قيمت طلا در بازار داخلى نيز حاكيست كه بهاى هر سكه بهار آزادى طرح جديد با ۴ هزار تومان كاهش نسبت به روز يكشنبه به ۱۵۸ هزار تومان و قيمت هر سكه بهار آزادى طرح قديم با ۷ هزار تومان كاهش نسبت به روز يكشنبه به ۱۷۷ هزار تومان رسيد.
بهاى ربع سكه بهار آزادى نيز از ۴۱ هزار تومان به ۳۹‎/۲ هزارتومان و نيم سكه از ۸۱ هزار تومان به ۷۸‎/۵ هزار تومان كاهش يافت. هر مثقال طلا نيز از ۷۲ هزار و ۵۰۰ تومان در روز يكشنبه به ۷۱۲۵۰ تومان در روز گذشته و هر گرم طلا از ۱۵ هزار و ۷۳۰ تومان به ۱۵۴۶۰ تومان كاهش يافت.