محمد على اردبيلى
- متولد ۱۳۲۶ تهران
- پايان دوره ابتدايى در مدارس نوبنياد نظامى، رشديه و عيسى بهرامى
- پايان دوره متوسطه با رتبه ممتاز در دبيرستان رازى ۱۳۴۵
- عزيمت به بلژيك و تحصيل در دانشكده حقوق دانشگاه بروكسل
-دوره كارشناسى بادفاع از پايان نامه مبانى حق مجازات سال ۱۹۴۷
- كارشناسى ارشد علوم جزا و جرم شناسى با رساله «بزهكارى اطفال و حالت خطرناك» از دانشكده حقوق دانشگاه نيل فرانسه
- دريافت دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى با درجه ممتاز
-بازگشت به ايران و همكارى با دادگاه عمومى اطفال و نوجوانان بزهكار به عنوان مشاور
- سرپرست كانون اصلاح تربيت دادگسترى تهران ۱۳۵۹
- رئيس قسمت پژوهشى و مطالعاتى شوراى سرپرستى زندانها و اقدمات تأمينى و تربيتى
- عضو هيأت علمى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى از سال ۱۳۶۳
-تدريس دروس حقوق جزاى عمومى، جرم شناسى، بزهكارى اطفال و نوجوانان، جامعه شناسى جنايى و حقوق بين المللى كيفرى با پايه استادى
-عضويت در انجمن بين المللى حقوق جزا و انجمن ايرانى جرم شناسى
- رياست انجمن ايرانى حقوق جزا
- تدريس در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترى دانشگاه آزاد اسلامى، مدرسه عالى شهيد مطهرى، دانشگاه علوم اسلامى رضوى، دانشگاه امام صادق، دانشكده روابط بين  الملل و مدرسه عالى قضايى قم
- شركت در همايش هاى متعدد حقوقى و سخنرانى در دانشگاه هاى كشور
- نگارش مقالات متعدد حقوقى و نگارش و ترجمه كتب:
حقوق جزاى عمومى در۲ جلد . ترجمه كتاب جرايم و مجازاتها اثر بكاريا. معاضدت قضايى واسترداد مجرمين و ...
«هرچند چنانكه مى دانيم اصطلاح « كشتار جمعى » را رافائل لومكن در ۱۹۴۴ براى نشان دادن سفاكيهاى نازيها در اروپا ابداع كرد، ولى يقيناً اين پديده به دوران امروز تعلق ندارد . از زمانهاى بسيار قديم، نابود ساختن گروههاى قومى، نژادى يا دينى عملى شايع به شمار آمده و به ترتيب با يكى ازاين سه عامل مرتبط بوده است : جنگهاى فاتحانه كه پيامد هميشگى آن قتل عام مردم سرزمينهاى مسخر بوده است،دين كه اغلب نابودى گروههاى دينى رقيب را بر حق دانسته است وعامل سوم تفوق استعمارى قدرتهاى اروپايى در آمريكاى لاتين، آسيا و آفريقا تا همين اواخر است كه فرصت يا علت انهدام كامل اقوام يا مردمان بومى بوده است .
با اين همه ، هولناك ترين وسازمان يافته ترين قتل عامها نظير كشتار ارمنيان در سالهاى ۱۶- ۱۹۱۵ به دست ترك ها، قتل عام يهوديان و كولى ها در سالهاى ۴۵ - ۱۹۳۹ به دست نازى ها در اين قرن رخ داده است . مهمترين دلايل تاريخى و خصوصيات متمايز اين كشتار براى ما روشن است . من در اينجا به اختصار به ذكر اين نكته اكتفا مى كنم كه واكنش جامعه بين المللى در قبال كشتار نخست يعنى كشتار ارمنيان بسيار خونسردانه و ترديد آميز و برعكس در مورد آلمان و قتل عام يهوديان چنانكه مى دانيم بسيار شديد بود . سران جنايتكار نازى پس از جنگ محاكمه ومجازات شدند . دولت آلمان به مقياس وسيعى از هم فروپاشيد، سپس با تصويب يك معاهده بين المللى كه هدف آن جلوگيرى از تكرار اين گونه فجايع بود دولتها برآن شدند كه به چنين كشتارهايى پايان دهند . پذيرش قرارداد ۱۹۴۸ در مجمع عمومى سازمان ملل حاصل اين تلاش به شمار آمد.» اين جملات را استاد شاخص حقوق جزا و جرم شناسى محمد على اردبيلى در مقاله مطول و دقيق «جامعه بين المللى و كشتار جمعى» به مناسبت چهارمين سالگرد كشتارمردم حلبچه در سال ۱۳۷۱ نگاشت و به خوبى بخشى از دغدغه هاى حقوقى اش را به نمايش گذاشت.اردبيلى گرچه نام خانوادگى اش يادآور خطه اى از شمال غربى ايران است اما او خود در سال ۱۳۲۶ شمسى در تهران به دنيا آمده است. اردبيلى دوره ابتدايى را در مدارس نوبنياد نظامى، رشديه و عيسى بهرامى و دوره متوسطه را با رتبه ممتاز در دبيرستان رازى به پايان رساند و در سال ۱۳۴۶براى ادامه تحصيل در رشته مورد علاقه اش يعنى حقوق به بلژيك رفت و در دانشكده حقوق دانشگاه بروكسل مشغول تحصيل شدو در همين دانشگاه همزمان به مطالعه در رشته فلسفه نيز پرداخت. اردبيلى دوره كارشناسى را بادفاع از پايان نامه خود با عنوان «مبانى حق مجازات» در رشته حقوق جزا به پايان رساند و در سال ۱۹۴۷ كارشناسى ارشد علوم جزا و جرم شناسى را با معرفى رساله «بزهكارى اطفال و حالت خطرناك» از دانشكده حقوق دانشگاه نيل فرانسه دريافت كرد. سرانجام در سال ۱۹۷۸ با دفاع از پايان نامه خود با عنوان «بزهكارى اطفال و نوجوانان در ايران» موفق به دريافت دكتراى حقوق جزا و جرم شناسى با درجه ممتاز شد.
پس از بازگشت به ايران همكارى خود را به سرعت با دادگسترى آغاز كرد. ابتدا در شعبه ۴۸ دادگاه عمومى تهران و در بخش اطفال و نوجوانان بزهكار به عنوان مشاور مشغول به كار شد و سپس در خرداد ۱۳۵۹ سرپرستى كانون اصلاح تربيت تهران را بر عهده گرفت . مدتى نيز در شوراى سرپرسى زندانها و اقدمات تأمينى و تربيتى با سمت رئيس قسمت پژوهشى و مطالعاتى به كار تنظيم آيين نامه زندانها مشغول بود. از سال ۱۳۶۳ به عضويت هيأت علمى دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتى درآمد و تا سال ۱۳۷۰ در مرتبه استاديارى و پس از آن تا سال ۱۳۸۰ در مرتبه دانشيارى به تدريس پرداخت. محمد على اردبيلى هم اكنون در رتبه استادى به تدريس دروس حقوق جزاى عمومى، جرم شناسى، بزهكارى اطفال و نوجوانان، جامعه شناسى جنايى و حقوق بين المللى كيفرى مشغول است. اما همه اين مشغوليت هاى اجرايى اردبيلى را از دغدغه اصلى اش كه همانا تأليف و تحقيق و ترجمه است، بازنداشته و در كنار تأليف مقالات متعدد، كتب مرجع و مهمى نيز تأليف و ترجمه كرده است. از آن جمله است حقوق جزاى عمومى و معاضدت قضايى و استرداد مجرمين و نيز حمل و تحويل تحت نظارت. در كنار اين كتب، مقالات اردبيلى نيز همپاى كتب او قابليت ارجاع يافته است. از جمله مقاله جامعه بين المللى و كشتار جمعى كه بخش هايى از آن، آغازگر اين مقاله بود و بخصوص به قرارداد ۱۹۴۸ مى پرداخت. اردبيلى درباره كاستى ها و موانع تحقق اين قرارداد مى گويد: «تنگناهاى واقعى اين قرارداد را مى توان در دو حد ترسيم كرد : نخست ، ضرورت احراز سوء نيت يعنى « قصد نابود ساختن يك گروه » اجتماعى به عنوان عنصر اساسى جرم كشتار جمعى . طبعاً اين شرط گريزگاه آسانى براى فرار دولتها فراهم مى سازد، زيرا دولتها همواره ارتكاب كشتار جمعى را به علت فقد قصد خاص انكار مى كنند ، چنانكه تركيه در ۱۹۸۵ درباره قتل عام ارمنيان در سالهاى ۱۶- ،۱۹۱۵ برزيل در ۱۹۶۹ در مورد نابودى بوميان اين كشور و پاراگوئه در ۱۹۷۴ براى رد اتهام كشتار گروه قومى گاياكيس ها (آشه ) يا انكار رضايت تلويحى به كشتار مزبور جملگى به اين دستاويز متوسل شدند .
تنگناى ديگرى را كه حقيقتاً بايد بخشش ناپذير شمرد، ناكارايى مطلق سازوكارهاى (مكانيسم )تضمين اجراى قرارداد است ، يعنى همان سازوكارهايى كه بايد حفظ و رعايت ممنوعيتهاى قرارداد را تأمين كند . چه كسى بايد عاملان كشتار جمعى را به كيفر برساند ؟ چه كسى مى تواند عليه دولتى كه در قلمرو آن كشتار جمعى ارتكاب يافته ونسبت به آن واكنش نشان نمى دهد، اعلام جرم كند ؟ و ...» .
از مقالات ديگر و مهم اردبيلى مى توان به«كار در زندان و نقش آن در باز پرورى زندانيان» اشاره كرد.اردبيلى در بخشى از اين مقاله آورده است:«از دير زمان، به كار گماردن زندانيان و واداشتن آنها به انجام كارهاى پرزحمت و توانفرسا، نوعى كيفر و مكمل عقوبتهايى به شمار مى آمد كه زندانيان در انتظار آن بودند . در امپراتورى روم قديم زندانيان محكوم به «اعمال شاقه» را به معادن فلزات گسيل مى داشتند و يا به كارهاى ديگر عام المنفعه وادار مى كردند .
در اواخر قرون وسطى ، به كار گرفتن زندانيان محكوم به اعمال شاقه بر روى كشتيهاى سلطنتى در فرانسه رواج پيدا كرد . در اين كشتى ها كه با نيروى كار انسانى حركت مى كرد در حالى كه محكومان را با رشته هايى از زنجير به يكديگر مى بستند ، آنها را به پارو زدن وامى داشتند . رفته رفته ، نيروى بخار در كشتيها به يارى محكومان شتافت و آنها را از كار مداوم و جانكاه پارو زنى رهايى داد . قانون ماه مه ۱۸۵۴ فرانسه مقرر مى داشت كه حبس دائم محكومان به اعمال شاقه بايد در مستعمرات انجام شود .
در انگلستان كار زندانيان تا اين اواخر به گونه اى مجازات تلقى مى شد .محكومان در حالى كه پا در زنجيرى داشتند كه گلوله آهنين به آن بسته بود ، مجبور بودند طول و عرض محوطه را بپيمايند ...» اردبيلى با بررسى دقيق تاريخى و مقايسه قوانين مرتبط با كار زندانيان در ايران و جهان اينگونه نتيجه گيرى مى كند كه امروزه و با گذشت زمان «چنين برمى آيد كه وادار نمودن زندانيان به كار به هيچ وجه به منظور مجازات آنها نيست و اين تصور از كار در روزگار ما منسوخ شده است . براى مثال ، كشور فرانسه تا پيش از تصويب قانون ۱۲ سپتامبر ۱۹۷۲ كار زندانى را عنصرى از مجازات تلقى مى كرد . با اصلاحاتى كه در اين تاريخ به عمل آمد عبارت «ركنى از مجازات» از قانون حذف گرديد و عبارت « ركنى از باز پذيرى» جايگزين آن شد . منظور قانونگذار اين است كه اگر باز پذيرى اجتماعى بزهكار ايجاب مى كند كه تدابير چندى در قبال او ايجاد شود كار او در زندان يكى از اين تدابير تلقى مى شود همان گونه كه آموزش علمى و سواد آموزى نيز ركن ديگرى از سياست اصلاح مجرمان به شمار مى آيد .
بنا براين آنچه باقى مى ماند، برانگيختن ذوق فراگيرى و ايجاد كشش در زندانيان و جلب رضاى آنهابه منظور شركت در اين گونه برنامه هاست . اين كار با اجراى سياستهاى تشويق و تنبيه در زندانها تا حدودى موفقيت در بر خواهد داشت . از جمله اين سياست ها كه مى تواند انگيزه كوشش بيشترى در زندان فراهم كند ، دادن امتيازات بيشتر به زندانيانى است كه نسبت به كار و آموزش هاى علمى از خود علاقه مندى نشان مى دهند و محروم كردن آن دسته از زندانيان فرارى از كار از اين امتيازات است . اين حق در هر حال بايد براى جامعه محفوظ بماند كه اگر وظيفه دارد تمام كوشش خود را به منظور «اصلاح مجرمين» و سازگارى بزهكار با زندگى عادى به كار گيرد .» ۱ از جمله آثار ديگر محمد على اردبيلى ترجمه كتاب جرايم و مجازاتها اثر بكاريا است. آشنايى با اين رساله به همه پژوهشگرانى كه به كار تطبيق در نظامهاى حقوقى معاصر مى پردازند، اجازه خواهد داد تا دورنماى تحولات نهادهاى حقوقى كشورهاى اروپايى را از نزديك مشاهده كنند .
سالها پيش از اين نيز اردبيلى اقدام به نگارش مقاله مهمى با عنوان« شكنجه» كرد و اين مسأله را از زواياى تاريخى و حقوقى مورد بررسى موشكافانه قرار داد.او اين مقاله را به مناسبت يكصد و پنجاهمين سالگرد فرمان منع شكنجه كه در ربيع الثانى ۱۲۶۲ تصويب شد، نگاشته است.اين مقاله را اردبيلى در پى تصميم اصلاحات در قوه قضاييه توسط رياست آن قوه، بازنگارى كرد و گسترش داد و در برخى دانشگاههاى كشور زواياى حقوقى آن را بازگشود. اردبيلى در جمع دانشجويان و اساتيد حقوق دانشگاه اصفهان با بيان اين نكته كه هنوز هم اين جمله «بكايا» كه «شكنجه، ددمنشى مشروعى است كه رسم زمانه شده است» كاربرد دارد، گفت: امروز هم راجع به شكنجه بحث كردن چندان آسان نيست. امروز هم كشورهايى كه از اتهام بدرفتارى با زندانيان مبرا هستند از تعداد انگشتان دو دست تجاوز نمى كند. اردبيلى با بيان تضاد ميان اراده براى لغو شكنجه از سوى حاكمان از يك سو و از سوى ديگر، سوءرفتارها و آزار و اذيتهاى بدنى؛ گفت: اينها نشان مى دهد كه شكنجه هنوز هم امرى قبيح است.
او در ادامه با بيان تلاش هاى بين المللى انجام شده براى لغو شكنجه در جهان به ماده ۱۵ اعلاميه جهانى حقوق بشر در سال ،۱۹۴۸ كنوانسيون منع شكنجه مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل و سند بين المللى ديگر اشاره كرد؛ همچنين از «شكنجه» به عنوان يكى از جنايات عليه بشريت و جنايات جنگى نام برد كه در اسنادى همچون «اساسنامه نورمبرگ»، اساسنامه هاى دادگاههاى بين المللى كيفرى براى روآندا و يوگسلاوى سابق و اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى تبيين و براى آن مجازات در نظر گرفته شده است.
عضو انجمن ايرانى حقوق جزا به برخى معاهدات منطقه اى همچون قرارداد اروپايى حقوق بشر ،۱۹۵۰ قرارداد اروپايى پيشگيرى از شكنجه و مجازاتها يا رفتارهاى غيرانسانى يا موهن ،۱۹۸۷  قرارداد آمريكايى حقوق بشر ،۱۹۶۹ قرارداد سازمان كشورهاى آمريكايى براى پيشگيرى و سركوب شكنجه ،۱۹۸۵  منشور آفريقايى حقوق بشر و ملتها ۱۹۸۱ و اعلاميه اسلامى حقوق بشر (اعلاميه قاهره) مصوب ۱۹۹۰ به عنوان تلاش هاى منطقه اى براى مبارزه با شكنجه اشاره كرد. اردبيلى معتقد است كه «براى پيشگيرى از شكنجه، ابتدا بايد علل شكنجه را پيدا كرد و جايى كه حتى در قانون،  احتمال بروز شكنجه هست را از بين برد. و به راستى كه بايد چنين كرد.
تدريس در دوره هاى كارشناسى ارشد و دكترى دانشگاه آزاد اسلامى، مدرسه عالى شهيد مطهرى، دانشگاه علوم اسلامى رضوى، دانشگاه امام صادق، دانشكده روابط بين  الملل و مدرسه عالى قضايى قم بخش ديگرى از فعاليتهاى آموزشى محمد على اردبيلى به شمار مى رود. دكتر اردبيلى بارها از طرف دانشگاههاى آزاد اسلامى از جمله دامغان، ورامين، نراق، رفسنجان، يزد، كازرون، بيرجند، اهواز براى ايراد سخنرانى دعوت شده در بيش از ده همايش علمى در تهران و شهرستانها مشاركت فعال داشته و در هيأت هاى قانونگذارى براى تدوين و نگارش قوانين عضويت داشته است.۲ برايش آرزوى طول عمر و سلامتى داريم.
پى نوشت:
۱- بانك اطلاعات قوانين كشور ، معاونت آموزشى دادگسترى استان تهران
۲- حقوقدان برگرفته از بانك اطلاعاتى مؤسسه مجد