مديرعامل هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران «هما» گفت: توسعه صنعت توريسم و  گردشگرى در جهان بدون توجه به بخش حمل و نقل هوايى عملى نيست. «سعيد حسامى» يكشنبه شب در نشست با تعدادى از وزراى گردشگرى و مسؤولان  عضو سازمان جهانى گردشگرى، افزود: سهولت سفر با هواپيما سبب شده در حال  حاضر تمام سفرهاى گردشگران خارجى با اين وسيله انجام شود. وى با اشاره به توانمنديهاى ايران اير در جابه جايى گردشگران خارجى به  كشور، گفت: سال گذشته هواپيمايى جمهورى اسلامى ايران توانست يك ميليون و  ۷۰۰ هزار مسافر را در مسيرهاى اروپا، آفريقا و خاور دور جابه جا كند.
حسامى سپس سابقه طولانى پروازهاى ايران اير در مسيرهاى داخلى و خارجى را  يادآور شد و تأكيد كرد: اين شركت مى تواند بيشترين نقش را در توسعه صنعت  گردشگرى كشور ايفا كند.
مديرعامل «هما» از امضاى موافقتنامه اين شركت با سازمان ميراث فرهنگى و  گردشگرى خبر داد و گفت: ايران اير متعهد شده براى توسعه صنعت گردشگرى  كشور با اين سازمان همكاريهاى خود را افزايش دهد.
  به گفته وى، ايران اير در بسيارى از كشورهاى جهان دفتر دارد و وجود هتل  هاى پنج ستاره و مدرن آن، مى تواند در افزايش ميزان جذب گردشگران خارجى به  كشور نقش بسزايى داشته باشد.
حسامى، تلاش جهت تحقق توسعه صنعت گردشگرى كشور را يك وظيفه ملى عنوان  كرد و افزود: ايران اير در كنار سازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى نسبت به  توسعه اين صنعت اهتمام بيشترى دارد.
همايش بين المللى گردشگرى و صنايع دستى با حضور وزراى گردشگرى برخى از  كشورهاى عضو سازمان جهانى گردشگرى كه روز شنبه ۲۳ ارديبهشت ماه سال جارى  در تهران آغاز به كار كرده بود، روز يكشنبه به كار خود پايان داد.
در اين همايش بيش از ۱۰۰ نفر از چهره هاى شاخص و نخبه صنعت گردشگرى از ۴۰ كشور جهان، ۱۵ نفر از وزيران كشورهاى مختلف و رئيس سازمان ميراث جهانى و  معاونان وى حضور داشتند.

بزرگترين ژنراتور برق هسته اى چين كه از فناورى آب فشرده روسيه بهره مى برد، به بهره بردارى رسيد و به شبكه برق داخلى اين كشور متصل شد.  به نوشته روز گذشته روزنامه «جوانان پكن»، كار ساخت اين ژنراتور باهمكارى چين وروسيه ازسال ۱۹۹۹ ميلادى در نيروگاه هسته اى «تيان ون» در استان «جيانگ سو»در شرق چين آغاز شد.  اين ژانراتور كه به طور آزمايشى مورد بهره بردارى قرار گرفته است، قادر به توليد ۱‎/۰۶ ميليون كيلووات برق است و چين اميدوار است دومين ژنراتوراز نيروگاه «جيانگ سو »تا پايان سال جارى به بهره بردارى برسد.  مؤسسه هسته اى ملى چين اعلام كرد ژنراتور شماره يك نيروگاه هسته اى«تيان ون» بيشترين ظرفيت توليد برق در چين را دارد.  اين بزرگترين طرح همكارى فنى، اقتصادى و هسته اى بين چين و روسيه است و براى ساخت آن حدود سه ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار هزينه شده است.
  با بهره بردارى از هر دو ژنراتور هسته اى اين نيروگاه، ظرفيت توليد برق آن به ۲‎/۱۲ ميليون كيلووات خواهد رسيد و مى تواند مصرف بسيارى ازبرق منطقه شرق چين كه پيشرفته ترين منطقه اقتصادى اين كشور است را تأمين كند.  با بهره بردارى كامل از اين ژنراتورها توليد برق هسته اى چين از ميزان هفت ميليون كيلووات كنونى به ۹‎/۱ ميليون كيلووات خواهد رسيد.  چين در برابر فشارهاى روزافزون تأمين انرژى و ارتقاى دايمى بهاى نفت در جهان، راهبرد توسعه برق هسته اى را پيگيرى مى كند.  گفته مى شود تا سال ۲۰۲۰ ميلادى ظرفيت برق هسته اى چين چهاردرصد ظرفيت كل توليد برق اين كشور را تشكيل خواهد داد.
  پكن اميدواراست استفاده مطلوبى از فناورى هسته اى روسيه در ساخت نيروگاه برق هسته اى خود داشته باشد.  شركت روسى «آتو استريو اكسپورت» روسيه اين نيروگاه برق هسته اى جديد را در استان «جيانگ سو » چين ساخته است.  اين شركت نسبت به انتقال فناورى ساخت نيروگاه هاى مذكوربه چين ابراز خرسندى كرد واعلام نمود اين نيروگاه ها مورد اطمينان بوده ونگرانى از بابت آن وجود ندارد.
  آمار نشان مى دهد ۱۵۰ شركت روسى و ۶۰۰ مهندس اين كشور در نيروگاه برق  هسته اى «تيان ون» مشغول كار هستند.
  درزمان حاضر ۹ نيروگاه برق هسته اى در چين فعال است و اين كشور قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ ميلادى با اختصاص ۵۰ ميليارد دلار، ۵۰ واحدجديدتوليدبرق هسته اى بسازد.

بانك مركزى اعلام كرد: شاخص كل بهاى عمده فروشى كالا در ايران در اسفندماه ۸۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل از رشد ۵‎/۷ درصدى برخوردار بوده است. به گزارش اداره آمار اقتصادى بانك مركزى، شاخص مواد خوراكى در اسفندماه ۸۴ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴‎/۳۰ درصد و نسبت به بهمن ماه ۸ درصد رشد داشته است.
بنابراين گزارش، شاخص بهاى مواد دخانى و نوشابه ها از رشد ۵‎/۷ درصدى، شاخص  بهاى مواد صنعتى غير از مواد سوختى ۶‎/۹ درصد، شاخص  بهاى مواد سوختى معدنى و فرآورده هاى آن ۳‎/۳ درصد، مصنوعات و مواد اوليه ۶‎/۷ درصد، شاخص  بهاى ماشين آلات و وسايل نقليه ۴‎/۷ درصد رشد داشته است.
براساس گزارش ياد شده شاخص  بهاى محصولات كشاورزى، دامپرورى و ماهيگيرى در اسفندماه ۸۴ نسبت به ماه مشابه قبل ۳‎/۴ درصد و شاخص بهاى مصالح ساختمانى ۶‎/۱ درصد رشد داشته است.
بنابراين گزارش، در اسفندماه ۱۳۸۴ بالا رفتن شاخص بهاى اقلام و گروه هاى گوشت قرمز برابر ۲‎/۲ درصد، پنير غيرپاستوريزه ۹‎/۹ درصد، جو وارداتى ۵‎/۷ درصد، ميوه هاى تازه ۳‎/۷ درصد، سبزى هاى ريشه اى و برگى به ترتيب ۱۳‎/۲ درصد و ۲‎/۲ درصد و پسته صادراتى ۸ درصد و پايين آمدن شاخص بهاى حبوب به ميزان ۴‎/۲ درصد وسبزى هاى بوته اى ۱۴‎/۶ درصد موجب گرديد تا شاخص  بهاى گروه مواد خوراكى نسبت به ماه قبل معادل ۰‎/۸ درصد افزايش يابد.
شاخص بهاى گروه مذكور معادل ۴‎/۳ درصد بالاتر از عدد شاخص ماه مشابه سال گذشته بوده است.

مديرعامل شركت كارگزارى بانك كشاورزى گفت: وقتى كه ايده تشكيل بورس نفت در ايران مطرح شد چنين فكرى حتى از ذهن كويت يا دوبى نمى گذشت ولى به دليل فرصت سوزيهاى گذشته، اكنون آنها در اين بحث از ما پيش تر هستند.
حسين خزلى خرازى در گفت وگو با فارس اظهار داشت: آرزوى ديرينه كشورهاى توليدكننده نفت از جمله ايران، كشف قيمت نفت و فرآورده هاى نفتى در منطقه خاورميانه و در جايى به جز آى پى اى لندن و نايمكس نيويورك است. وى اضافه كرد: از زمان ملى شدن صنعت نفت در ايران تاكنون به تدريج ايده تشكيل بورس نفت در منطقه آزاد تجارى كيش قوت گرفت تا اينكه با تأكيد برنامه چهارم و دولت جديد، اين ايده در حال اجرايى شدن است.
مديرعامل شركت كارگزارى بانك كشاورزى گفت: بحث تشكيل اين بورس، سه سال پيش به طور جدى مطرح شد و مرحله پيش امكان سنجى آن با همكارى كارشناسان سازمان بورس و شركت خدمات بورس آغاز شد. وى افزود: اين امكان سنجى نشان داد كه ايران قادر به ايجاد چنين بورسى است، لذا در همين راستا متخصصان درجه يك مقيم لندن در اين بحث جهت راه  اندازى بورس مذكور دعوت به همكارى شدند.
خزلى خرازى گفت: با عدم تأمين اعتبار لازم و تعلل هاى دولت قبلى در بحث ايجاد اين بورس، بحث مسكوت ماند تا اينكه مجدداً دولت جديد بر اين مسأله انگشت تأكيد نهاد.

تظاهركنندگان در خيابان هاى شهرهاى بزرگ و كوچك به راهپيمايى پرداختند.
مشاغل و شركت ها را تحريم و فرزندان خود را از رفتن به مدرسه منع كردند. برخى دست از كار كشيدند و وقتى صدها و هزاران مهاجر غيرقانونى به خيابان ها ريختند، اميدوار بودند شاهد تأثير چشمگير اين اقدام باشند تا به آمريكا ثابت شود كه كار كارگران بدون مجوز كار، تأثير قابل توجهى در ساختار اقتصاد ايالات متحده دارد.
در صنايعى خاص، آنها تأثير ويژه خود را باقى گذاشتند. در غرب و غرب ميانه، تعدادى از شركت هاى بسته بندى گوشت مجبور شدند كار خود را تعطيل كنند. در كاليفرنيا و آريزونا مراكز توليدى از حضور كارگران فصلى محروم شدند و در لس آنجلس، شيكاگو و نيويورك دچار كمبود نيروى كار شدند.
اما آنگونه كه سازماندهندگان اميدوار بودند، مخالفت ها اقتصاد را به ركود نكشاند. يكى از اقتصاددانان مى گويد دليل آن، اين است كه آمريكايى ها در مورد تأثير حقيقى كارگران بدون مجوز كار در اقتصاد، دچار اغراق شده اند.
جيمز پى اسميت اقتصاددان و كارشناس كارگران مهاجر در مؤسسه رند مى گويد: «آنها تأثير مثبت دارند، اما همه چيز اقتصاد ما به آنان وابسته نيست».
وى با نيوزويك درباره ارتباط ميان اقتصاد ايالات متحده و يازده ميليون كارگر غيرمجاز صحبت مى كند.
نيوزويك: آيا در لحظه كنونى امكان ارزيابى تأثيرات تظاهرات مخالفت آميز وجود دارد؟
جيمز پى اسميت: بيشترين تأثير آن، اين بوده است كه بخشى از كارگران، نيمى از يك روز كارى را از دست دادند. اما آثار مهمى در برنداشته است. اين كه پيامدهاى سياسى داشته يا نه، اين موضوع ديگرى است، اما آثار اقتصادى آن صفر بوده است.
ارزيابى شما در مورد اهميت كارگران بدون مجوز به طور كلى، در اقتصاد ايالات متحده چيست؟
مهاجران (مجاز يا غيرمجاز) سالانه حدود ۱۰ ميليارد دلار درآمد بيشتر براى آمريكاييان اصيل دارند. همه مهاجران حدود ۱۵ درصد و مهاجران غيرمجاز حدود ۵ درصد از نيروى كار را تشكيل مى دهند بنابراين تأثير مثبت و مهمى دارند اما به نسبت ۱۰ تريليون دلار اقتصاد ما، تعيين كننده نيستند.
اگر ايالات متحده نيروى كار خود را به دليل اعتصاب ها و يا اخراج هاى احتمالى از دست مى داد، كداميك از صنايع بيشتر از همه تحت تأثير قرار مى گرفتند؟
اگر كشاورزى كاليفرنيا را در نظر بگيريد، ۸۰ درصد نيروى كار مربوط به كشاورزى در سان ولى، كارگران غيرمجاز هستند.
در صنايع نساجى نيز ۸۰ درصد نيروى كار غيرمجاز هستند. بنابراين صنايع خاصى در مكان هاى خاص وجود دارند كه بدون كارگران غيرمجاز نمى توانند وجود داشته باشند.
صنايع ديگرى نيز هستند نظير بسته بندى گوشت، بخش ساختمانى و تنباكو كه به شدت به آنها وابسته هستند و نيز صنايع ديگر. در نتيجه تأثيرات آنها اگر كلى نگاه كنيم اندك است، اما وقتى با ميكروسكوپ به مكان هاى خاص و صنايع خاص، آن هم در زمان هاى خاص نگريسته شود، آنگاه شاهد تأثيرات بزرگ خواهيم بود.
تا چه اندازه بزرگ؟
بسيار خوب، بدون كارگران فاقد مجوز كار در ايالات متحده، صنعت نساجى وجود نخواهد داشت.
يك سلسله صنايع وجود دارند كه به شدت به كارگران غيرمجاز وابسته هستند و از اين طريق مورد تهديد قرار مى گيرند و تصور مى كنم برخى از آنان از ثبات برخوردار نيستند. در برخى مشاغل خاص در مكان هاى خاص، اين تأثير مى تواند عميق باشد گرچه به طور كل ناچيز است.
تأثير اين كارگران ارزان قيمت بر مصرف كننده چگونه است؟
بسيار خوب، قيمت ها بالاتر مى رود. اين منفعتى است كه از كارگران غيرمجاز نصيب ما مى شود. دستمزد آنها پايين است بنابراين ما مى توانيم توليد ارزان تر و در نتيجه قيمت هاى پايين تر داشته باشيم. بنابراين در صنايعى نظير نساجى و برخى فرآورده ها كه در حال حاضر آنها را خود توليد مى كنيم مجبور مى شويم واردكننده باشيم كه در آن صورت قيمت ها بالا مى رود.
اما آيا مى توان از راه هايى نظير افزايش ماليات ها، اين امر به ضرر مصرف كننده تمام نشود؟
در سطح دولت فدرال، مهاجران غيرقانونى در واقع سودآور هستند زيرا اين مهاجران، جوان هستند. دولت فدرال براى سالمندان در زمينه هايى نظير بيمه اجتماعى و دارو، پول خرج مى كند.
در سطح ايالتى و محلى آنها بار مالى بيشترى دارند نه به دليل مسائل رفاهى و بهداشتى بلكه در سطح آموزشى. در كاليفرنيا ما برآورد كرده ايم كه خانوارهاى بومى نسبت به خدماتى كه دريافت مى كنند حدود ۱۲۰۰ دلار ماليات بيشتر پرداخت مى كنند و دليل آن ارائه برخى خدمات به مهاجران است.
بزرگترين برآورد غلط در مورد تأثير كارگران غيرمجاز بر اقتصاد ايالات متحده چيست؟
تصور مى كنم مردم نقش آنها را بزرگ مى كنند. آنها در اقتصاد ما تأثير مثبت دارند اما همه چيز اقتصاد ما نيستند.
اگر اعتصاب ها و يا اخراج هايى صورت گيرد، آيا كسانى هستند كه بخواهند نقش آنها را ايفا كنند؟
تصور نمى كنم كارگران محلى خواستار انجام چنين مشاغلى باشند. مثلاً كار در بخش هايى كه از نظر اقتصادى به نفع صنايع است كه از كارگران غيرمجاز استفاده كنند.
بنابراين فكر مى كنم كه در اين صورت آن صنايع از بين مى روند. اما بخش هاى ديگرى وجود دارد كه چنين اتفاقى نمى افتد نظير رانندگى تاكسى، كه در آنها كارگران بومى آمريكايى زيادى نيز وجود دارد.
همه آنچه كه اتفاق خواهد افتاد آن است كه كرايه تاكسى زياد مى شود.
مقياس پرداخت براى يك كارگر غيرمجاز چه ميزان است؟
فكر مى كنم ميانگين درآمد سالانه ۱۵هزار دلار باشد.
آيا اين مبلغ ارتباطى با فاصله مهارتى موجود ميان كارگران مجاز و غيرمجاز دارد؟
مهاجران غيرمجاز از مهارت هاى كمى برخوردار هستند و در كشور خودشان نيز دستمزد كمى دريافت مى كنند و بنابراين ترجيح مى دهند در كشور ما و با استانداردهاى ما، با دستمزد كم كار كنند.
بسيارى از آمريكايى ها در اين نوع مشاغل حاضر به كار با اين دستمزدها نيستند و همين مشاغل است كه كارگران غيرمجاز مى توانند آنها را اشغال كنند.
آنها در مشاغلى كه احتياج به مهارت خاصى ندارد با دستمزدى به مراتب كمتر از آنچه كه كارگران بومى درخواست مى كنند، كار مى كنند و اينها صنايعى هستند كه در اختيار آنان است. ما هم از طريق قيمت هاى نازل تر براى خدماتى كه دريافت مى كنيم، سود مى بريم.

گروه اقتصادى: معاونت ها و دفترهاى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور مأموريت يافتند در راستاى شناخت نيازها و تنگناهاى اقتصادى كشور با توجه به سند چشم انداز بيست ساله نظام جمهورى اسلامى ايران، سياست هاى كلى نظام و قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور تنظيم، اجرا و نظارت هدفمند بودجه سال ،۱۳۸۶ تقويت بودجه ريزى عملياتى، رعايت اصل صرفه جويى و دستيابى به حداكثر كارايى، نسبت به شناسايى و جمعبندى موضوع هاى استراتژيك و مشكلات كارى حوزه تحت مديريت خود اقدام كرده و در فواصل زمانى تعيين شده، ضمن انجام مطالعات كاربردى و استخراج نتايج پژوهش ها، گزارش راه حل هاى پيشنهادى را براى طرح و تصويب در هيأت رئيسه سازمان مذكور ارائه كنند.
به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، براساس اين مأموريت، بررسى مشكلات و موانع رشد توليد و سرمايه گذارى و ارائه راهكارهايى براى برون رفت از آن به تفكيك دوره هاى كوتاه مدت و ميان مدت، يكى از موضوع هايى است كه برعهده معاونت امور توليدى اين سازمان گذاشته شده است.
براساس اين گزارش، براى تحقق هدف مذكور ضرورت دارد محيطى براى سرمايه گذارى و كسب و كار به منظور عملى شدن اهداف توليدى پيش بينى شده در برنامه چهارم توسعه ايجاد شود.
اين گزارش در ادامه مى افزايد: در صورت توجه به اين ضرورت، فهرست مشكلات و موانع رشد توليد و سرمايه گذارى براى اولويت بندى و طراحى سياست ها و اقدام هاى لازم در مسير رفع آن در قالب يك مجموعه هماهنگ در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۵ ارائه خواهد شد. در بخش «صنعت و معدن» توسعه صنعتى مبتنى بر منابع طبيعى (نفت، گاز، معادن و كشاورزى) با تأكيد بر دانش محور كردن فرايندها با امعان نظر به ضرورت تقويت مزيت هاى رقابتى كشور و رشد و توسعه صنعت در اثر قرار گرفتن اين بخش در مسير زنجيره توليد نفت، گاز، معادن و كشاورزى در دستور كار معاونت مذكور قرار دارد.
اين مطالعات منجر به ارائه مجموعه اى از سياست هاى افقى و عمودى براى ايجاد فضاى كسب و كار مناسب و پيش برنده براى رشد و توسعه فعاليت بنگاه هاى توليدى در زنجيره ارزش صنايع مبتنى بر منابع طبيعى مى شود و زمان ارائه نتايج آن سه ماهه دوم سال جارى تعيين شده است.
در بخش بازرگانى هم «هدفمند كردن پرداخت يارانه كالاهاى اساسى و نهاده هاى كشاورزى» با توجه به ضرورت آثار منفى و گاه مخرب اقتصادى همانند عدم شفافيت قيمت تمام شده كالاها، عدم تخصيص بهينه منابع، ناكارايى، عدم دستيابى به توزيع عادلانه درآمد و عدالت اجتماعى و مسائل مشابه كه ناشى از ادامه روند پرداخت يارانه به شكل فعلى، موضوعى است كه مدنظر قرار گرفته است.
اين گزارش نتيجه اين تحقيق و مطالعه را توجه به ضرورت ارائه معيارها و روش هاى نوين براى هدفمند كردن روش هاى حمايتى صادرات غيرنفتى در مسير كارا كردن آنها در سه ماهه دوم سال ۱۳۸۵ اعلام كرده است. «عدم تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره هاى آب زيرزمينى در دشت هاى با تراز منفى» موضوعى است كه سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در فصل «منابع آب» با عنايت به محدوديت منابع آب و بحران هاى دوره اى خشكسالى و پيامدهاى زيست محيطى و بهداشتى، برقرارى تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره هاى آب زيرزمينى در دشت هاى با تراز منفى را به منزله عقلانى ترين و تنها رويكرد مدبرانه دنبال مى كند.
پيامد عينى شدن اين امر، ارائه سياست ها و راهكارهاى اجرايى براى برقرارى تعادل بيمه تغذيه و برداشت از سفره هاى آب زيرزمينى در دشت هاى با تراز منفى است، به گونه اى كه از ابتداى سال آينده امكان اجراى آن فراهم شود. اين گزارش زمان ارائه نتيجه مطالعات و راه حل هاى پيشنهادى فصل منابع آب را سه ماهه پايانى سال جارى اعلام كرده است.

معاون وزير بازرگانى از آغاز پرداخت معوقه هاى جوايز صادراتى سالهاى  ۸۳ و ،۸۴ از ابتداى تيرماه آينده خبر داد. «مهدى غضنفرى» روز گذشته در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، اظهار داشت :  پرداخت معوقه هاى جوايز صادراتى به موجب موافقتنامه اى كه با سازمان مديريت  و برنامه ريزى در خرداد ماه ۸۵ امضا مى شود، صورت مى گيرد.
وى مجموع بدهيهاى دولت در بخش جوايز صادراتى مربوط به سال ۸۳ را ۶۰۰ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت : درصورتى كه پرداخت اعتبار از سوى سازمان  مديريت و برنامه ريزى تدريجى باشد، پرداخت معوقه ها نيز به مرور انجام مى شود.
رئيس سازمان توسعه تجارت ايران افزود: مجموع اعتبار مصوب براى پرداخت  معوقه ها و كمك هاى تشويقى سال ۸۴ ، ۵‎/۱ تريليون ريال است كه بايد تا  پايان بهمن امسال به وزارت بازرگانى، اختصاص يابد. وى در خصوص پرونده هاى جوايز صادراتى سال ۸۴ گفت: از نمايندگان وزارت  بازرگانى در استانها خواسته شده تا براساس دستورالعمل قبلى تمامى پرونده هاى جوايز صادراتى سال ۸۴ را براى رسيدگى جمع آورى كنند.
  معاون وزير بازرگانى همچنين در خصوص خبر منتشره در برخى مطبوعات كشور  در مورد پرداخت معوقه هاى جوايز صادراتى توسط شوراى عالى صادرات گفت: اين  مصوبه هيچ ارتباطى به زمان حاضر ندارد و به اسفند ماه سال ۸۴ باز مى گردد  كه بخش عمده اعتبارات تخصيصى هزينه شده است .
در روزهاى گذشته برخى مطبوعات كشور به نقل از يكى از خبرگزاريها از  مصوبه شوراى عالى صادرات مبنى بر مكلف كردن سازمان مديريت و برنامه ريزى  به پرداخت تعهدات معوق مربوط به جوايز يارانه هاى صادراتى سال ۸۳ و سالهاى  قبل، از پرداخت كمكهاى تشويقى سال ۸۴ خبر داده بودند .
غضنفرى از طرح اين گونه اخبار تاريخ گذشته انتقاد كرد و گفت: اين خبر  مربوط به اسفند ماه ۸۴ بود.
وى با بيان اينكه اعتبار اختصاص يافته در اين مصوبه عملياتى شده است، تصريح كرد: از مجموع ۹۰۰ ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده، ۳۰۰ ميليارد خرج شده و بقيه نيز به زودى اختصاص مى يابد . معاون وزير بازرگانى گفت: وزارت بازرگانى و سازمان مديريت براساس اين  مصوبه به تعهدات خود عمل كرده اند و بدهيهاى معوقه سازمان توسعه تجارت نيز  كمتر شده است.
وى در پايان تأكيد كرد: طرح اخبار مربوط به گذشته هيچ كمكى به جريان  پرداخت بدهى هاى معوقه جوايز صادراتى نمى كند.

دبير كل اوپك تأكيد كرد، افزايش قيمت نفت تأثيرى بر رشد اقتصاد جهانى نخواهد داشت و سازمان كشورهاى صادر كننده نفت، انرژى مورد نياز بازارهاى جهانى را تأمين خواهد كرد. به گزارش خبرگزارى رويترز محمد باركيندو افزود : اقتصاد جهانى در برابر افزايش قيمت نفت، عملكرد خيره كننده اى داشته است.
وى كه در كنفرانس انرژى كشورهاى عربى در اردن سخن مى گفت، تصريح كرد : بازار جهانى نفت از لحاظ عرضه كاملاً اشباع است و اوپك نقش بسيار مهمى در تأمين نفت مورد نياز بازار داشته است.
وى گفت : ميزان توليد نفت اوپك از سال ۲۰۰۲ ميلادى تا كنون روزانه بيش از ۴‎/۵ ميليون بشكه افزايش يافته است.ظرفيت توليد كشورهاى عضو اوپك تا سال ۲۰۱۰ ميلادى، روزانه بيش از ۵ ميليون بشكه افزايش خواهد يافت.
كلود مانديل رئيس آژانس بين المللى انرژى نيز گفت : بازار جهانى نفت هم اكنون به ۲ ميليون بشكه مازاد عرضه نياز دارد. اوپك نگران تقاضاى جهانى نفت در آينده است ولى اين نگرانى كاملاً بى معنا است و تقاضاى جهانى نفت تا سال ۲۰۱۵ ميلادى به شدت افزايش خواهد يافت.

سرپرست معاونت امور توليد وزارت صنايع و معادن گفت: اين وزارتخانه هنوز اقدام و برنامه  ريزى مشخصى براى واردات فولاد و سيمان به كشور انجام نداده است. محسن شاطرزاده در گفت وگو با فارس همچنين رقم مشخصى را در مورد ميزان واردات مورد نظر وزارت صنايع و معادن در بخش سيمان و فولاد اعلام نكرد و اظهارداشت: وزارت صنايع و معادن به صورت مستقل به واردات سيمان و فولاد اقدام نخواهد كرد، بلكه اين كار توسط سازمانهاى زيرمجموعه وزارت صنايع انجام خواهد شد.
بر اساس مصوبه هيأت دولت در سال جارى، چهار وزارتخانه عمده مصرف كننده سيمان و فولاد مجازند نسبت به خريد و واردات اين محصولات از خارج اقدام كنند. بر اساس اين گزارش، طى سال جارى قيمت فولاد و سيمان در بازار به شدت افزايش يافته و با توجه به حجم عظيم پروژه هاى عمرانى براى امسال، نزديك شدن به فصل گرما و پيك مصرف، كارشناسان و فعالان اين بخش، افزايش قيمت بيشترى را براى ماههاى آينده در بازار اين دو محصول پيش بينى مى كنند.
به گفته توليدكنندگان و فروشندگان فولاد و سيمان كشور، بخش عمده اين محصولات توسط وزارتخانه ها و ارگانهاى دولتى و با قيمت مصوب خريدارى مى شود و در نتيجه اين امر موجب شده تا مردم مجبور شوند اين محصولات را با قيمت بسيار بالا و از بازار آزاد تهيه كنند.

گروه اقتصادى: هيأت وزيران در جلسه خود در مركز استان زنجان با اختصاص ۱۶۸ ميليارد ريال اعتبار در سال جارى براى ساخت، تكميل، تجهيز يا توسعه پروژه هاى تملك دارايى استان زنجان از محل اعتبارهاى پيش بينى شده در قانون بودجه سال ۱۳۸۵ موافقت كرد. به گزارش روابط عمومى سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، طرح ها و پروژه هاى مربوط براساس اولويت هاى اعلام شده در استان و بدون الزام به رعايت آيين نامه اجرايى ماده (۷۹) قانون برنامه چهارم توسعه و با هماهنگى استاندارى استان مذكور و سازمان مديريت و برنامه ريزى استان انتخاب و پس از طى مراحل قانونى اجرا خواهند شد. سازمان مديريت و برنامه ريزى نيز موظف شده است نسبت به ابلاغ ۱۰۰درصد تخصيص اعتبارهاى مربوط به پروژه هاى سرمايه اى استان زنجان كه در سال ۱۳۸۵ به بهره بردارى مى رسند، اقدام كند. براساس گزارش مذكور، وزارت كار و امور اجتماعى وظيفه دارد اعتبار لازم را براى تجهيز و راه اندازى ۶ باب مركز فنى و حرفه اى، در اين استان اختصاص دهد.
هيأت وزيران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى را نيز موظف كرده است مبلغ ۵ ميليارد ريال از محل اعتبارهاى خود را به تعمير و تجهيز مجتمع هاى فرهنگى و هنرى استان ياد شده اختصاص دهد.
براساس بخش ديگرى از گزارش سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، ۵ ميليارد ريال اعتبار نيز براى توسعه مساجد و حوزه هاى علميه استان زنجان و ۲ ميليارد ريال هم از محل اعتبارهاى استان به منظور تعمير مصلاى زنجان اختصاص پيدا خواهد كرد.
همچنين با تصويب هيأت وزيران و با اختصاص ۱۰ ميليارد ريال اعتبار، بنياد شهيد و امور ايثارگران موظف شده است اقدام هاى لازم را براى بازسازى و ساماندهى گلزار شهدا انجام دهد.

معاون تحقيقات، آموزش و ترويج وزارت تعاون گفت: امسال ۱۰ ميليارد ريال  اعتبار از محل چهار درصد آموزش براى اجراى برنامه هاى تحقيقاتى، آموزشى  و ترويجى بخش تعاون هزينه خواهد شد.
به گزارش ايرنا، يوسف حجت در بازديد از تعاونى هاى آذربايجان شرقى در تبريز، با برشمردن مزاياى آموزش در تعاونى ها افزود: بيشترين اعتبار اختصاصى در  بخش تحقيقات، آموزش و ترويج در سال جارى در امر آموزش مديران، اعضا و  كاركنان تعاونى ها صرف خواهد شد. وى هدف از آموزش اعضاى دست اندركار در تعاونى هاى كشور را توانمندسازى  و ارتقا، بهره ورى و مديريت در تعاونى ها عنوان كرد.
  وى، از افزايش ۲۰ درصدى سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور در ۱۰ سال آينده  خبر داد و گفت: امسال ۴۰۰ ميليارد ريال اعتبار به صورت تسهيلات با شرايط  خاص جهت اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهى در اختيار اين قشر قرارخواهد گرفت.
حجت خاطرنشان ساخت: قراراست وزارت تعاون براساس اهداف از پيش تعيين شده  ۲۰ هزار تعاونى با اشتغالزايى ۳۵۰ هزار نفر در كشور ايجاد كند.  وى بررسى وضعيت تعاونيهاى موجود در كشور را از اولويت هاى كارى اين وزارتخانه ياد كرد و اظهارداشت: براى بررسى و رفع مشكلات تعاونيها كميته هاى  بحران در استانها با هدف بررسى وضعيت تعاونيهاى راكد و مشكل دار تشكيل  شده است. وى گفت: اين كميته ها موظف هستند پس از بررسى هاى كارشناسانه معضلات موجود در  ارتباط با تعاونى ها، نسبت به مرتفع شدن آن اقدام كنند. حجت در سفر يك روزه خود به آذربايجان شرقى از تعدادى از تعاونيهاى استان  بازديد و با توانمنديها و نقاط ضعف آنها آشنا شد.