|
تخلفات آموزشگاههاى غيرقانونى آزمون دانشگاه ها همچنان ادامه دارد
اختاپوس
آموزش غيرمجاز
|
|
|
معصومه وروانى فراهانى
ماراتن نفسگير كنكور آخرين روزهاى خود را طى مى كند. اگر همين امروز سراغ جوانانى كه در تب و تاب اين ماراتن جانفرسا هستند را بگيريد، آنها را مى بينيد كه محبوس در اتاقشان گرفتار كتاب و در عذاب تست اند. با اين همه هستند فرصت طلبانى كه از ساده انديشى و خوش خيالى ضعيف ترها نهايت بهره بردارى كه چه عرض كنم، سوء استفاده را مى كنند. كافى است گذرى داشته باشيد به خيابان انقلاب و آموزشگاههاى جورواجورى كه قبولى در كنكور را به ساده ترين شيوه ها به شما هبه مى كنند. تنها در سال ۱۳۸۳ بيش از ۲۰۰ مؤسسه غير قانونى آموزشى فقط در تهران شناسايى و ۴۳ نفر از معلمان به اصطلاح مشهور از تدريس منع شدند. با اين همه رشد قارچ گونه آموزشگاههاى غير مجاز حتى در سال ۸۴ هم متوقف نشد. چنانكه علاوه بر توقيف بسيارى از مؤسسات غير مجاز كه رقم آنها به بيش از ۴۰۰ آموزشگاه مى رسيد تعداد زيادى از افرادى كه مدعى داشتن كليد موفقيت كنكورى ها بودند نيز شناسايى و از ادامه كار منع شدند. با اين همه هنوز هم سوداى قبولى بلاشك و بدون دردسر در كنكور تنوره آتش طمع بسيارى از سود جويان را موجب شده است. بنا به گفته مدير عامل سازمان زيبا سازى شهر تهران همه روزه اكثر تابلوهاى تبليغاتى تهران توسط تبليغات غير قانونى مؤسسات غير مجاز كنكور اشغال مى شود.
جواب كنكور پشت در خانه
تبليغات اغواكننده اى كه با وعده هاى واهى از قبيل قبولى صد درصد تضمينى، فروش سؤالات كنكور و تستهاى احتمالى كنكور و با شگردهاى خاص، بسيارى از داوطلبان و خانواده هاى آنها را فريب مى دهند و مبالغى هنگفت از آنها اخذ مى كنند. گرچه اين روزها و با داغ شدن تب قبولى در كنكور در آستانه برگزارى آزمون سراسرى كار مؤسسات مذكور بشدت گل كرده و برخى از اين مؤسسات با تبليغات دروغين و ارسال جزوه به نشانى پستى داوطلبان، ادعاى فروش تستهاى كنكور را داشته و خود را به نوعى وابسته به سازمان سنجش معرفى مى نمايند. اين در حالى است كه سازمان سنجش آموزش كشور بارها هرگونه ارتباط و همكارى خود را به هر نوع و شكلى با اين مؤسسات را بشدت تكذيب كرده است و به كنكوريها و خانواده ها هشدار داده است كه قربانى تبليغات مؤسسات غيرمجاز نشوند. علاوه بر آن در هفته گذشته نيز دادستانى كل تهران طى اطلاعيه اى از خانواده ها خواست كه فريب تبليغات دروغين اينگونه مؤسسات را نخورند.
كار به جايى كشيده كه حتى وزير علوم نيز وارد ميدان مبارزه با اين مؤسسات جعلى شده است. دكتر محمد مهدى زاهدى، در گفت وگو با خبرنگار صنفى آموزشى خبرگزارى دانشجويان ايران، با بيان اينكه خانواده ها و داوطلبان كنكور نبايد فريب تبليغات موهوم برخى از مؤسسات كنكور را بخورند، مى گويد : «وزارت علوم مطمئناً با اين دسته از مؤسسات كه تبليغات ناصحيح انجام مى دهند، برخورد مى كند.» او معتقد است كه «مجوز مؤسسات كنكور توسط وزارتخانه هاى فرهنگ و ارشاد اسلامى و آموزش و پرورش صادر مى شود.»
وزير علوم در عين حال از تصويب برخورد با مؤسسات كنكور خاطى و غيرمجاز در هيأت دولت از سوى وزارتخانه هاى ارشاد و آموزش و پرورش خبر مى دهد و مى گويد : «در همين راستا وزارت علوم از طريق واحد حقوقى خود، شكايات مردم مبتنى بر فعاليت غيرقانونى مؤسسات كنكور را پيگيرى و دنبال مى كند. البته در اين خصوص از وزارتخانه هاى ارشاد و آموزش و پرورش نيز مى خواهيم كه با اين تخلفات برخورد جدى و قاطع داشته باشند.»
جوابها در دستان ماست
شعار اصلى تبليغاتى كه در و ديوار شهر را تا هر سال از ابتداى فروردين پر مى كنند همين است. آنها با ارائه روشهاى به اصطلاح روانشناسانه حتى درصد توفيق مشتريان خود را در كنكور برآورد مى كنند و عجبا كه بسيارى از پشت كنكور مانده ها نيز در كمال سادگى و خامى شعارهاى آنها را باور مى كنند. اين در حالى است كه به اعتقاد بسيارى از كارشناسان اصلاً امكان ندارد كسى بتواند قبولى خود در كنكور را پيش بينى كند. دكتر حسينى، معاون حقوقى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در اين باره مى گويد : «هيچكس نمى تواند مدعى تضمين صد درصد قبولى داوطلبان در كنكور باشد، بنابراين خانواده ها نبايد تحت تأثير اين گونه تبليغات دروغين مؤسسات كنكور قرار بگيرند.» او ادامه مى دهد «خانواده ها مى توانند اطلاعات خود دراين رابطه را به سازمان سنجش و دفتر حقوقى وزارت علوم ارائه كنند تا پيگيرى و برخوردهاى لازم صورت بگيرد.»
شايعاتى در گوشه و كنار
در عين حال برخى از منابع غير رسمى خبرى مدعى هستند كه با متخلفين آنچنانكه بايد وشايد برخورد نمى شود. اين سايت در خبرى عنوان كرده است «مماشات با برخى عوامل در شبكه آموزشگاه هاى كنكور، منجر به جرى شدن آنان و گسترش سوءاستفاده از جوانان دانش آموخته شده است.»
اين منابع در ادامه شايع پراكنى هايشان مدعى اند كه «عمده مؤسسات آموزشى كنكور كه در سال گذشته با اقدامات بازپرس طباطبايى و ضابطين دستگاه قضايى به علت تخلفات مالى و اخلاقى و نيز فروش سؤالات كنكور، پلمب شده بودند، با روى كار آمدن مقامات جديد پرونده، مجدداً آغاز به كار كرده و اقدام به كلاهبردارى و به دست آوردن اموال نامشروع و فسادهاى اخلاقى مى كنند، كه از جمله اين آموزشگاه ها مى توان به مؤسسه «هـ» با مديريت آقاى «ش» كه پس از فك پلمب تغيير مكان داده و تخلفات خود را از سرگرفته، اشاره نمود.»
آنها همچنين اعلام مى كنند كه «عوامل مذكور به دليل اين اتهامات و نيز فروش سؤالات كنكور و كلاهبردارى از اولياى دانش آموزان و تخلفاتى در لواى آموزشگاه هاى كنكور، مدتى را در بازداشت و محكوم نيز شده بودند، اما با آغاز به كار دوباره آنها به خاطر فك پلمب مؤسساتشان، تحركات تازه اى را آغاز كرده اند.» گرچه هم اكنون شمار زيادى از مؤسسات آموزشى كنكور كه داراى تخلفات اين چنينى بوده اند، در سطح شهر تهران داراى فعاليت هاى آموزشى هستند كه لزوم هوشيارى خانواده ها و اولياى دانش آموزان و مراجعه به مؤسسات مطمئن براى حفظ سلامت آموزشى فرزندانشان را ضرورى مى نمايد. اما نمى توان به صحت و سقم اخبار اين چنينى خيلى اطمينان كرد. چرا كه تأمين امنيت و سلامت آزمون سراسرى موضوعى نيست كه به اين سادگى ها خدشه پذير باشد. در اين باره دكتر حسينى معاون حقوقى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى با اشاره به تمهيدات صورت گرفته براى برگزارى كنكور ۸۵ در صحت و سلامت كامل و با امنيت بالا، مى گويد : «طى هماهنگى هاى صورت گرفته در اجلاس رؤساى دانشگاه ها بر برگزارى كنكور ۸۵ در صحت و سلامت كامل تأكيد شده است، در همين راستا مذاكراتى با وزير كشور براى حفظ امنيت كنكور و برگزارى اين آزمون در صحت و سلامت كامل در كليه استانهاى كشور انجام گرفته است.»
سوداى پرمنفعت
تب داغ قبولى در كنكور به چنان سوداى پرمنفعتى تبديل شده است كه در حال حاضر بيش از ۸۰۰ آموزشگاه مجاز در تهران مشغول به كارند و همه ساله تعداد زيادى از مخاطبين خود را به دليل نبودن جا و مكان كافى ناكام مى گذارند. اين در حالى است كه بسيارى از اين آموزشگاهها بر خلاف تبليغات گسترده خود از توانايى هاى علمى مناسبى برخوردار نيستند. گرچه در هر منطقه آموزش و پرورش شهر تهران شوراى نظارت بر عملكرد آموزشگاههاى آزاد كه رئيس آموزش وپرورش منطقه و مسؤول مدارس غيرانتفاعى وآموزشگاه هاى آزاد منطقه نيز عضو آن هستند، برعملكرد آموزشگاه هاى آزاد نظارت مى كند. اما همه ساله خيل عظيمى از شركنندگان كنكور كه عضو اين مؤسسات هستند پشت در كنكور مى مانند و اين در حالى است كه براى ثبت نام و آموزش متقاضيان خانواده هاى آنها هزينه هاى سنگينى را تحمل مى كنند و كسى از اين مؤسسات و مسؤولان آنها نمى پرسد كه پس آن همه هزينه اى كه صرف شده تا شما دانش آموزان را هدايت كنيد چه شد و كجا رفت؟
از طرف ديگر در سالهاى گذشته بيشترين تخلف آموزشگاه هاى آزاد به فروش سؤالات كنكور مربوط مى شود و گرچه مطابق قانون با آموزشگاه هاى آزاد داراى مجوز متخلف به ترتيب با تذكر، اخطار، لغو ابلاغ مدير مسؤول ، لغوقرارداد در شوراى نظارت استان و سرانجام لغوقرارداد در شوراى نظارت وزارت آموزش و پرورش برخورد مى شود. اما بسيارى از تخلفات اين مؤسسات از چشم قانون و قانونگذاران دور مانده و هستند آموزشگاه هايى كه همچنان به تخلفات غير قانونى خود ادامه مى دهند كه دليل عمده آن نبود نظارت جامع بر اين آموزشگاههاست.
شگردهاى عجيب و غريب
علاوه بر ادعاى داشتن جواب سؤالات كنكور و فروش اين به اصطلاح كليد سؤالات از ادعاهاى عجيب و غريب طرح شده در سالهاى اخير يكى هم فروش سهميه خانواده هاى جانبازان و شهدا و واگذارى سهميه آنها به متقاضيان است. چنانكه در سال گذشته مديران دو مؤسسه كه اقدام به فروش چنين سهميه هايى مى كردند بازداشت شدند. بازداشت آنها در حالى صورت مى گرفت كه اين مؤسسات با القاى اين مطلب كه قادر به انتقال ۴۰۰ سهميه خانواده شهدا، ايثارگران و جانبازان به داوطلبان هستند توانسته بودند مقادير فراوانى پول از خانواده هاى ساده به جيب بزنند. به طوريكه با دريافت بين ۳ تا ۵ ميليون تومان از خانواده داوطلبين به آن وعده مى دادند كه مى توانندبدون كنكور در هر رشته كه مايل باشند وارددانشگاه شوند.
قصه ادامه دارد
براى كسانى كه در تلاش هستند داوطلبان را چنان آماده به كنكور بفرستند كه در كوتاهترين زمان و با ديدن نخستين كلمه يك تست بتوانند جواب درست را حدس بزنند، روز برگزارى آزمون سراسرى روز مهمى است. هزاران معلم كنكور كه در صدها مؤسسه آموزشى كنكور راهكارهاى تازه براى حل تست ها مى آفرينند، گهگاه مورد انتقاد شديد قرار مى گيرند كه باعث شده اند كسانى كه تنها «تست زدن» را ياد گرفته اند به دانشگاه بروند. برخى از اين معلمان كنكور، اين روزها از ستارگان موسيقى مشهورترند. مؤسسه هايى هم هستند كه هزاران نفر را تا كنكور بدرقه كرده اند. گفته مى شود برخى از مؤسسه ها با نفرات رتبه يك رقمى كنكور وارد مذاكره مى شوند و اسم و عكس آنان را براى قرار دادن در ليست برترين هاى خود مى خرند. شايعاتى كه هيچگاه تأييد نشده اما هميشه وجود داشته است.
داوطلبان ورود به دانشگاه ها تنها در سال هشتاد و سه شمسى، ۲۲۷ ميليارد و ۵۲۰ ميليون تومان وارد چرخه تجارت آموزشگاه هاى كنكور كرده اند. بر اساس آخرين آمارهاى رسمى و غيررسمى، داوطلبان كنكور به طور ميانگين ۴۸۰ هزار تومان بابت شركت در كلاس كنكور پرداخت مى كنند. رقمى كه همه ساله فزونى مى گيرد و جالب اينجاست كه به طور متوسط بيش از ۳۱ درصد از داوطلبان در كلاس كنكور شركت داشته اند. با اين حساب اگر تعداد شركت كنندگان در كنكور يك و نيم ميليون نفر باشد و حداقل ۴۷۴ هزار نفر در آزمون سراسرى در كلاس هاى كنكور شركت كرده باشند، كل تجارت در اين فعاليت اقتصادى ۲۲۷ ميليارد و ۵۲۰ ميليون تومان است. براساس يافته هاى آخرين تحقيق و تحليل آزمونهاى سراسرى ورود به دانشگاه كه از سوى مركز افكارسنجى دانشجويان ايران (ايسپا) در سال گذشته انجام شد، با احتساب هر دلار ۸۰۰ تومان، آموزشگاه هاى كنكور تجارتى ۲۸۴ ميليون دلارى را در اختيار دارند. همين آمار مى تواند دليلى منطقى براى نظارت جدى تر بر فعاليت مؤسسات آموزشى باشد. تا برخى از آنها اين چنين بى قيد وبند پول و وقت و انرژى جوانان اين مملكت را بر باد ندهند. آيا چنين اتفاقى در دولت عدالت محور احمدى نژاد شدنى است؟ ما هم مثل شما منتظر مى مانيم.
|
