ويليام فيشر ترجمه: حسن بنانج
«جنگ جهانى عليه تروريسم» به رهبرى جورج بوش پيامد هاى جالب و غيرمنتظره را داشته است كه زمينه ساز بسيارى از تناقض ها در رفتار سياست خارجى آمريكا بوده اند. يكى از اين پيامدها نزديكى بى سابقه واشنگتن به برخى كشورهايى است كه سابقه درخشانى در حقوق بشر و آزادى ندارند. كشور مصر بارزترين مثال در اين مورد است.
اخيراً دولت مصر بدون در نظر گرفتن اعتراض حاميان حقوق بشر در اين كشور قانون ۲۰ ساله وضعيت فوق العاده را تمديد كرد. اين قانون به رژيم حاكم در مصر اجازه مى دهد كه افراد را بدون اتهام بازداشت كند. دولت مصر همچنين به هيچ وجه زيربار اعطاى استقلال به قوه قضاييه ضعيف اين كشور نرفته است.
با نگاهى به اين وضعيت به خوبى مى توان با ادبيات جنگ عليه تروريسم آشنا شد و به عينه ديد كه چگونه اين جنگ تلاش ها به سوى ايجاد حكومت دارى مطلوب و جامعه مدنى به عنوان سلاح هاى قدرتمند در برابر تروريست هاى مصر را ناكام گذاشته اند. تروريست هايى كه دولت مصر درصدد سركوبشان است اما با اقدامات خود در واقع آنها را حمايت مى كند.
در پى برگزارى يكى از بحث برانگيزترين انتخابات رياست جمهورى در مصر، قضات اين كشور درخواست كردند كه به آنها اجازه داده شود تا پيرامون گزارش هاى گسترده بروز تخلف در اين انتخابات، اعمال خشونت عليه رأى دهندگان و تقلب در رأى گيرى تحقيق كنند. پاسخ دولت مصر به اين درخواست بسيار واضح و روشن بود: مصونيت شش تن از قضات در برابر بازجويى هاى پليس لغو شد و زمينه براى تبديل شدن ناسزا و افترا به اتهاماتى جنايى فراهم آمد.
اين اقدام واكنش سازمان هاى حقوق بشر را در پى داشت. اين سازمان ها نامه اى به «احمد نظيف» نخست وزير مصر ارسال كرده و اعلام كردند: «براى موارد نقض حقوق بشر در مصر كه طى ماه هاى گذشته با نيروى جديدى از سرگرفته شده اند، به ويژه محدوديت هاى مستمر عليه آزادى بيان و عقيده، بسيار نگران هستيم.» پاسخ قاهره بارديگر به اين درخواست بسيار صريح و قاطع بود: سكوت. هنوز هيچ اطلاعى از سرنوشت قضات بازداشت شده در دست نيست.
مصر براى نخستين بار در واكنش به حادثه ترور «انور سادات» قانون وضعيت فوق العاده را در سال ۱۹۸۱ به مورد اجرا گذاشت. اين قانون توانست موقعيتى را فراهم آورد كه بر اساس آن در فاصله كوتاهى بيش از ۳۰ نفر در مصر بدون هيچ اتهامى بازداشت و زندانى شوند. مبارك از آن زمان تاكنون هر سه سال يك بار اين قانون را تمديد كرده است. وضعيت به گونه اى پيش رفته است كه براساس تخمين گروه هاى حقوق بشر در مصر، هم اكنون حدود ۱۵ هزار زندانى بدون اتهام در زندان هاى مصر به سر مى برند.بر اساس اين قانون مقامات مى توانند افراد را بدون هيچ اتهامى و يا برگزارى جلسات محاكمه و به مدت شش ماه بازداشت كنند. اما ماجرا به همين جا ختم نمى شود. پس از اين كه فرد بازداشت شده شش ماه را در زندان سپرى كرد، آزاد مى شود. با اين حال به گفته كارشناسان امور حقوقى اين فرد در واقع آزاد نشده است، زيرا بلافاصله پس از آزادى دوباره دستگير مى شود. قانون وضعيت فوق العاده در واقع «تير خلاصى» است كه دولت مصر به سوى مخالفان سياسى خود و در واقع آزادى بيان در اين كشور شليك كرده است.
مبارك در جريان مبارزات و تبليغات اخير خود براى پيروزى در انتخابات رياست جمهورى سال جارى ميلادى كه نخستين انتخابات چند حزبى در مصر به حساب مى آمد، مكرراً اعلام كرد كه به جاى تصويب يك قانون ضد تروريسم جديد در مصر، وضعيت فوق العاده در اين كشور را لغو خواهد كرد. اين وعده باعث شده كه حمايت گسترده گروه هاى جامعه مدنى و حقوق بشر، روزنامه نگاران، وكلا و ساير سازمان هاى سرشناس و حتى اعضاى گروه هاى مخالف به سوى مبارك سرازير شود.
اين وعده مبارك همچنين با واكنش مثبت سازمان حقوق بشر مصر و انجمن حقوق بشر براى حمايت از زندانيان مواجه شد. اين دو سازمان به نخست وزير مصر نامه اى نوشته و تأكيد كردند «لغو وضعيت فوق العاده در مصر را گامى در جهت احترام به حقوق بشر در مصر و تقويت ارزش هاى دموكراتيك در اين كشور» مى دانند. ادامه حالت فوق العاده در مصر اصلى ترين علت نقض حقوق بشر بوده و از سوى مقامات براى اعمال فشار به مخالفان سياسى و تحديد شديد آزادى بيان مورد بهره بردارى قرار گرفته است. اين سازمان ها حتى پا را فراتر گذاشته و از دولت خواستند كه تقاضاهاى اتحاديه مطبوعات مصر و درخواست روزنامه نگاران براى اصلاح قوانين ناظر بر مطبوعات را مورد توجه قرار دهد. اين گروه ها به طور ويژه نگرانى خود را از ماده قانونى مربوط به افترا و ناسزا اعلام كرده اند.
دو روزنامه نگار مصرى اخيراً به خاطر ناسزا گفتن به دولت، به يك سال زندان محكوم شدند. گزارش هاى ديگر حاكى است كه صدها پرونده مشابه نيز هم اكنون از سوى قوه قضاييه در دست بررسى است. با اين حال اين دو سازمان نسبت به عدم سازگارى قانون جديد ضد تروريسم وعده داده شده از سوى مبارك با قوانين بين المللى هشدار دادند.
آنها تأكيد كردند كه قانون مذكور بايد حقوق انسان ها را براى برخوردارى از حق زندگى، آزادى بيان، مذهب و عقيده، ممنوعيت شكنجه و يا هر نوع اعمال خشونت و توهين به شخصيت انسانى، حق برخوردارى از يك دادگاه بى طرف،حق برخوردارى بازداشت شدگان از وكيل، ممنوعيت آزار و اذيت زندانيان در هر شرايطى و تعريفى قانون مند از تروريسم كه زمينه تفسير نادرست و سوءاستفاده را فراهم نياورد، تضمين كند.
اين بار پاسخ رئيس جمهورى مصر، تمديد دو ساله قانون وضعيت فوق العاده از طريق تصويب آن در مجلس بود. تمديد مجدد اين قانون از سوى اكثريت اعضاى پارلمان كه از حزب حاكم مصر هستند، مورد حمايت قرار گرفت. اين قانون با ۲۳۷ رأى درمقابل ۹۱ رأى مخالف، بارديگر دستگيرى مخالفان را در مصر جايز شمرد.
مخالفت بزرگترين جبهه مخالف در پارلمان نيز تاكنون نتوانسته است كارى از پيش ببرد. اين جبهه شامل ۸۸ عضو گروه «اخوان المسلمين» است كه سال گذشته ميلادى به طور مستقل در انتخابات اين كشور شركت كرده و به پارلمان راه يافتند. اعضاى اين جبهه در واكنش به تمديد قانون وضعيت فوق العاده در مصر در حالى كه حمايل هاى سياه رنگى به تن داشتند، در صحن پارلمان حضور يافته و بدين ترتيب اعتراض خود را اعلام داشتند. گروه اخوان المسلمين كه هنوز به طور رسمى از فعاليت حزبى محروم هستند، صداى اسلام در مصر به حساب مى آيد.
نخست وزير مصر در واكنش به اين اعتراض ها گفت: «ما هرگز از قانون وضعيت فوق العاده عليه مردم مصر استفاده نخواهيم كرد. ما از اين قانون براى حفاظت از شهروندان مصرى و مقابله با سلول هاى ترور كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته اند، بهره مى گيريم.»
اما در حالى كه وزارت خارجه آمريكا نااميدى خود را نسبت به انتخابات رياست جمهورى و پارلمانى در مصر بيان داشته و آن را به رغم انتظارات ناعادلانه خوانده، «جورج بوش» از دولت مصر به خاطر حمايت بى دريغش از جنگ جهانى عليه ترور تقدير كرده است. در واقع هم اكنون دغدغه هايى فراتر از برقرارى دموكراسى در مصر، قاهره و واشنگتن را به هم پيوند مى دهند.
حكومت مصر همچنان دومين رژيم پس از اسرائيل است كه از كمك هاى نظامى و اقتصادى آمريكا بهره مى برد. رئيس جمهور آمريكا، همچنين كشورهاى ديگرى از جمله اردن، عربستان سعودى، پاكستان، ليبى، جمهورى آذربايجان و يمن را كه از نظر تاريخى سابقه زيادى در نقض حقوق بشر دارند، مورد ستايش قرار داده است. اما اين حمايت در واقع در راستاى مبارزه وى عليه ترور است.
اين كشورها به طور پيوسته در گزارش سالانه وزارت خارجه آمريكا در زمينه احترام به حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، نمره هاى منفى را به خود اختصاص مى دهند. در دومين نوع هم پيمانى كه با اهداف دولت بوش براى اشاعه دموكراسى در جهان منافات دارد، كاخ سفيد نزديكى به كشورهاى ثروتمند نفتى در جهان كه به نقض حقوق بشر و برقرارى نظام هاى خودكامه متهم هستند، در دستور كار قرار داده است. اين تلاش براى يافتن منابع انرژى و هم پيمانانى عليه ايران در حال پيگيرى است.
اكنون سؤال اين است كه آيا دولت آمريكا مى داند كه برخى از سياست هايش با بعضى ديگر كاملاً در تضاد هستند يا نه؟ سياست هايى كه مى توانند اعتبار آن را در سطح بين المللى به نابودى بكشانند. اما اين روش هاى متناقض در كشورهاى ديگر دنيا كه بيشترشان در نشان دادن چنين تناقض هايى به هيچ وجه تعلل نخواهند كرد، از نظرها دور نمى مانند.
منبع: ميدل ايست تايم

ترجمه: فاطمه موثق نژاد
سربازان مصرى با استفاده از تاريكى شب درحالى كه باتوم در دست، نقاب بر چهره و اونيفورم هاى سياه به تن داشتند، به باشگاه قضات كه يك انجمن اجتماعى متشكل از رؤساى دادگاهها در قاهره است، حمله بردند. يك هفته بود كه صدها تن از مخالفان دولت مصر، در همبستگى با دو تن از رؤساى دادگاه كه در آنجا حضور داشتند، جمع شده بودند. اين دو قاضى حزب حاكم را به دستكارى در انتخابات سال گذشته پارلمان متهم كرده و اكنون با پيگرد قانونى احتمالى روبرو بودند. از اين رو طرفداران دموكراسى در پشتيبانى از اين دو قاضى به خشم آمده اند. وقتى مخالفان دستهاى يكديگر را گرفته و شعارهاى ضد حكومتى سر دادند، پاسبانها دست به اسلحه بردند، تعدادى را كتك زدند و ۶۰ نفر ديگر را دستگير كرده و با خود بردند. روز بعد، هزاران تن از نيروهاى امنيتى، دادگاه عالى را مهر و موم و تظاهر كنندگان بيشترى را دستگير كردند. يكى از تظاهر كنندگان جوان كه شاهد اين سركوبها بود، اما از ترس مجازات مايل به افشاى نام خود نبود، گفت: «اين همان دموكراسى مبارك» است.
به نظر مى رسد مصر از سپتامبر گذشته در لبه يك عصر جديد قرار گرفته است. سپتامبر گذشته زمانى است كه «حسنى مبارك» ۷۷ ساله پس از ۲۴ سال با اجراى نخستين انتخابات چند حزبى در كشور، دل كند.اين در شرايطى صورت گرفت كه در گذشته هيچ گاه مسأله پيروزى شخص ديگرى مطرح نبود. مبارك ۸۴ درصد آرا را به دست آورده و حزب حاكم وى يعنى حزب دموكراتيك ملى ۳۲۴ كرسى از ۴۴۴ كرسى پارلمان را اشغال كرده بود. اما مبارزه با مخالفان سرسخت ضد مبارك در قاهره و ديگر شهرها اميد تازه اى به آزادى بيان و كثرت گرايى پايدار را به وجود آورد. يك ديپلمات غربى مى گويد اكنون مصر گرفتار يك واكنش در مقابل سركوب نيروهاى طرفدار دموكراسى است. رهبران اپوزيسيون دستگير و مخالفان سركوب شده اند و هيچ نشانه اى از سوى مبارك مبنى بر تغيير قوانين سخت حالت فوق العاده كه پس از قتل انور سادات در كشور اعمال شد، به چشم نمى خورد.
با اين حال، انتقادهاى آمريكا از مصر كه هر ساله ۱‎/۸ ميليارد دلار كمك نظامى و غير نظامى به اين كشور مى كند، كمرنگ شده است. «كاندوليزا رايس» وزير خارجه آمريكا در سفر ماه فوريه خود تنها گفت كه انتقال قدرت از رژيم تك حزبى به دموكراسى «پروسه اى زمان بر» است. پس از پيروزى جنبش حماس در انتخابات فلسطين و نمايش چشمگير قدرت از سوى «اخوان المسلمين» در انتخابات پارلمانى مصر، بسيارى از مصريان در اين نظريه هم رأى شدند كه دولت بوش در تعهدات خود در قبال اصلاحات در خاورميانه تجديد نظر مى كند. «جورج اسحاق» هماهنگ كننده حزب كفايه كه دهها تظاهرات ضد مبارك را سازماندهى كرده است، مى گويد: «اينها همه يك بازى است. آمريكا ثبات را به دموكراسى ترجيح مى دهد.» برخى از مصريان معتقدند كه سركوب مخالفان توسط مبارك حتى ممكن است شامل بمب گذارى هفته گذشته در هتل ساحلى دحاب (Dahab) كه منجر به كشته شدن ۲۴ نفر شد، باشد.
آنها وزير كشور را متهم مى كنند كه منابع بيشترى را به تعقيب فعالان هوادار دموكراسى اختصاص مى دهد تا جنگ با تروريستها كه موقعيت خود را در صحراى سينا حفظ كرده اند.
مهمترين مخالفت مبارك با دموكراسى در پيگرد قانونى «ايمن نور» جلوه گر شد. وى نامزد اصلى انتخابات سال گذشته رياست جمهورى از سوى مخالفان بود. نور كه عضو سابق پارلمان است، حزب القد (فردا) را در سال ۲۰۰۵ تأسيس كرد و با سخنان شيواى خود عليه فساد حزب حاكم، طرفداران زيادى در ميان جوانان مصرى پيدا كرد. «حسام كاظم»، سردبير روزنامه المصرى اليوم كه روزنامه اى مخالف در قاهره است، مى گويد: «او جوان و صاحب كرامت است. در مبارزات انتخاباتى يك نابغه است و مبارك از او مى ترسد.»
نور در انتخابات رياست جمهورى با كسب ۷ درصد آرا در رتبه دوم قرار گرفت. سه ماه بعد به دليل جعل امضاى اسناد اتومبيل به زندان افتاد. گرچه در مورد اين تهمت بشدت برنامه ريزى شده بود، اما يكى از شهود اصلى، ادعا كرد كه او را مجبور به دادن شهادت كرده بودند. دادگاه، نور را به پنج سال زندان محكوم كرد. نور كه دچار ديابت است، بمدت چهار ماه در بيمارستان زندان با بيمارى دست و پنجه نرم كرد تا سرانجام در هجدهم ماه مه به وى اجازه فرجام خواهى داده شد.
ديپلماتهاى غربى مى گويند قاضى مأمور رسيدگى به پرونده او يكى از قانوندانان مبارك است كه معمولاً در محاكم حساس سياسى از وى دعوت به عمل مى آيد.
حزبى كه نور تأسيس كرد، يعنى القد اكنون از هم گسيخته شده است. مدير مبارزات انتخاباتى نور در يك جرم ساختگى ديگر محكوم به يك سال زندان شد و بسيارى از اعضاى ديگر در رويارويى با هجوم پليس و تهديدات گوناگون، مجبور به استعفا شدند. كاظم مى گويد: «مبارك ديدگاه نظامى دارد. نقطه نظر او عبارت از نابودى آخرين گروهها، عدم تحمل زندانيان و محو دشمن است.»
مبارك تنها توانسته است به ميزان كمى در مقابل رقباى خود در پارلمان از خود شكيبايى نشان دهد. اخوان المسلمين ۸۸ كرسى را در پاييز گذشته به دست آورد. تحليلگران سياسى در مصر مى گويند كه اگر طرفداران حزب حاكم و پليس، حوزه هاى اخذ آرا را نمى بستند و كسانى را كه قصد رأى دادن داشتند، نمى زدند، آنها مى توانستند ۱۲۰ كرسى به دست آورند.
نمايندگان اخوان المسلمين در پارلمان، رژيم مبارك را متهم كردند كه در مورد مبارزه با آنفلوآنزاى مرغى برخورد مناسب نداشته است. در هفته هاى اخير، رژيم مقابله به مثل كرد و چند ده تن از فعالان را دستگير كرد.
با اين حال، برخى ناظران معتقدند اين آخرين دوره رياست جمهورى مبارك است. انتخابات آتى تا سال ۲۰۱۰ يا ۲۰۱۱ برنامه ريزى نشده است. تحليلگران بر اين باور هستند كه مبارك قصد دارد مانع اصلاحات سياسى شود و به همين دليل راه را براى به قدرت رسيدن يك جانشين دلخواه هموار مى كند كه احتمالاً پسرش جمال است كه در چند سال اخير بشدت در سياست دخالت داشته است. «جمال مبارك» تقريباً هم سن «امين نور» است و برخى ديپلماتهاى غربى و تحليلگران مصرى پيش بينى مى كنند كه اگر يك انتخابات آزاد و درخور برگزار شود، نور وى را شكست خواهد داد.
منبع: نيوزويكز